غادر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، متوجهًا إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، وتُجسّد مؤشرات على بداية انفتاح سوري على المحافل الاقتصادية الدولية.

ويرافق الوزير في زيارته حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، ضمن وفد رسمي يمثل سوريا في الاجتماعات الدولية التي تنعقد بمشاركة واسعة من مسؤولي المالية والاقتصاد حول العالم.

وأكد الوزير برنية في تصريح قبيل مغادرته:

“نتجه إلى واشنطن ونحن نحمل جدولًا مكثفًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، ونتطلع من خلالها إلى ربط سوريا مجددًا بالنظام المالي الدولي والمجتمع الدولي، ونرجو أن تدعم هذه الاجتماعات جهودنا في إعادة إعمار سوريا”.

وتسعى دمشق من خلال هذه المشاركة إلى إعادة تثبيت حضورها في المؤسسات المالية الدولية، واستكشاف فرص التعاون مع شركاء اقتصاديين محتملين، في سياق سعيها لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تمثل نقطة تحوّل هامة في جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها.

وأضاف أن هذه الاجتماعات لا تمثل مجرد إنجاز في الدبلوماسية الاقتصادية، بل هي بداية التحول الاقتصادي الذي تسعى سوريا إلى تحقيقه.

وأشار الحصرية، الذي يرافق وزير المالية برنية في زيارته إلى واشنطن، إلى أن سوريا تعمل على الانتقال من “الهشاشة الإنسانية” إلى “اقتصاد في مرحلة النمو”، ثم إلى “سوق ناشئة”.

وأكد أن التعافي الحقيقي يتطلب تطبيق حوكمة مالية رشيدة، وجذب استثمارات مسؤولة، وتعزيز التعاون الدولي، مضيفًا أن المؤسسات السورية تخضع حاليًا لإصلاحات شاملة تتماشى مع المعايير المالية العالمية، وتدعم الشفافية والتنمية المستدامة.

ودعا الحصرية المؤسسات التنموية، والجهات المالية، والقطاع الخاص، إلى المشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الدعم المستهدف سيسهم في بناء اقتصاد قوي يوفّر الفرص لجميع السوريين للمشاركة والنمو.

ويُشار إلى أن القيادة السورية الجديدة أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، في تحول جذري، حيث كان النظام البائد يُجرّم التعامل بغير الليرة، ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وكانت وزارة المالية قد عقدت اجتماعًا موسّعًا مع وفد من الخبراء الفنيين التابعين للبنك الدولي، لبحث آفاق التعاون في تحديث القطاع المالي والمصرفي في سوريا.

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع الخطوات التي تنتهجها الوزارة لتطوير العمل المالي، مؤكدًا على ضرورة مواكبة التحولات العالمية في الأنظمة المصرفية والمالية، بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

وسبق أن بحث مسؤولون في وزارة المالية السورية مع وفد من منظمات المجتمع المدني النرويجية، خلال اجتماع في العاصمة دمشق، يوم السبت، سبل التعاون المالي والتنموي بين الجانبين.

وحضر الاجتماع مع الوفد النرويجي كل من:
 • محمد الأتاسي – مدير التخطيط والدراسات والتعاون الدولي في وزارة المالية
 • محمد البكور – مدير الأداء المالي

وتناول اللقاء أولويات الدعم المطلوبة لتعزيز جهود الإدارة السورية الجديدة في عملية إعادة الإعمار.

كما استقبل وزير المالية السوري وفدًا من الاتحاد الأوروبي، لبحث التحديات التي يواجهها الشعب السوري نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد.
ووفق بيان وزارة المالية السورية، فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية، بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في سوريا، بما يسهم في دفع عجلة التنمية.