حذر نشطاء حقوقيون سوريون في فرنسا من تصاعد تحركات سياسية وطائفية تقودها شخصيات مناهضة للثورة السورية، على رأسها الشاعر المعروف علي إسبر، الملقب بـ"أدونيس"، وعدد من المؤيدين للنظام السوري السابق، وذلك في أعقاب المجازر الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.

وأوضح الناشطون أن هذه التحركات تدّعي تمثيل العلويين، إلا أن أهدافها الحقيقية سياسية بحتة، وتتمحور حول محاولة استثمار تعاطف الدولة الفرنسية التقليدي مع الأقليات الدينية، بهدف عرقلة المسار الدبلوماسي المتجدد بين باريس ودمشق، ومنع أي تخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وأشار النشطاء إلى أن أبرز أدوات هذا المسعى كانت عبر تكرار مطالب الحماية الدولية، والدعوة إلى إنشاء كيان إداري علوي مستقل في الساحل السوري، وهو ما عبّرت عنه بيانات صدرت عن شخصيات دينية وحقوقية ومدنية، بعضها ينشط داخل الأراضي السورية، وأخرى تقيم في دول أوروبا.

دعوى قضائية مثيرة للجدل ضد الحكومة السورية الجديدة
وفي هذا الإطار، نظم ما يُعرف بـ"التجمع الفرنسي العلوي" وقفة احتجاجية في ساحة بوابة كليشي أمام قصر العدل في العاصمة الفرنسية باريس، شارك فيها عشرات الأشخاص، واعتُبرت إعلاناً رمزياً عن دعوى قضائية رفعها التجمع ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من أعضاء الحكومة الانتقالية، من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بالإضافة إلى قائد الفرقة 25 محمد الجاسم الملقب "أبو عمشة".

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية بحق العلويين"، بعضها اتخذ شكل توابيت تحمل شعار الصليب، إلى جانب أقنعة بيضاء، في مشهد وصفه المراقبون بأنه استعراضي ويثير الجدل، خصوصًا في ظل مخالفة هذه التحركات للقانون الفرنسي الذي يحظر تشكيل التجمعات على أساس ديني أو طائفي.

مطالب بملاحقة "التجمع الفرنسي العلوي" قضائيًا
وفي رد فعل على هذه التحركات، صرّح رئيس "المجلس السوري الفرنسي" علي الزرقان لموقع تلفزيون سوريا، بأن ترخيص هذا التجمع الطائفي يشكّل سابقة خطيرة ويتطلب مراجعة فورية من السلطات الفرنسية، مؤكداً أن المجلس يعتزم التقدم بدعوى قضائية ضده بتهمة تلفيق مزاعم بحق رئيس الدولة السورية من دون وجود أدلة، فضلاً عن تحريضه على السوريين ودعمه لرموز النظام السابق المطلوبين دوليًا بجرائم حرب.

وأشار الزرقان إلى أن الناطقة الإعلامية باسم هذا التجمع، وهي دكتورة في القانون الدولي، معروفة بمواقفها المؤيدة لحزب الله، في تعارض واضح مع القيم القانونية والحقوقية التي تدّعي الدفاع عنها.

وأكد الزرقان أن "التجمع الفرنسي العلوي"، الذي لم يمض على تأسيسه سوى أسبوع، لا يملك وفق القانون الفرنسي الأهلية القانونية لتقديم دعوى أمام القضاء، في ظل الشروط القانونية الصارمة التي تحكم الاعتراف بالمنظمات الأهلية ومشروعية تمثيلها.

الولاية القضائية العالمية في فرنسا... ومحدداتها
من جانبه، أوضح الناشط الحقوقي المقيم في فرنسا ثائر حجازي، أن القانون الفرنسي يُجيز للنيابة العامة النظر في الجرائم الدولية الكبرى، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن وقعت خارج الأراضي الفرنسية، وذلك بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".

وقال حجازي في تصريحه لموقع تلفزيون سوريا، إن هذا النوع من الدعاوى يتطلب ارتباطًا قانونيًا بفرنسا، سواء من جهة الضحايا أو المتهمين، عبر الجنسية أو الإقامة، كما لا تُفتح المحاكمات تلقائيًا بل بعد التحقق من الأدلة وصلة فرنسا بالوقائع، ثم ينتقل الملف إلى قاضي التحقيق للاستماع إلى الشهود وجمع الإفادات.

مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين في قضايا سابقة
واستشهد حجازي بعدة قضايا سابقة نجحت في استصدار مذكرات توقيف من القضاء الفرنسي، أبرزها مذكرة التوقيف بحق "علي مملوك" في قضية مقتل السوري الفرنسي باتريك الدباغ، بناء على دعوى رفعها شقيقه، إضافة إلى مذكرة توقيف أخرى بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، اتهم فيها بـ"التواطؤ في جريمة حرب"، على خلفية مقتل السوري الفرنسي "صلاح أبو نبوت" إثر قصف مروحي استهدف مدينة درعا عام 2017، بعد دعوى تقدم بها نجله عمر.

خلفيات سياسية وتوظيف للطائفية
ويرى مراقبون أن الحراك الأخير المدفوع بخطاب طائفي يندرج في إطار جهود لإحياء مشاريع قديمة لفدرلة سوريا أو تقسيمها طائفيًا، وهو طرح سبق أن روج له عدد من شخصيات النظام السابق كخطة بديلة لحماية معاقل السلطة في حال فقدان السيطرة على العاصمة دمشق.

ويحذر النشطاء السوريون في أوروبا من خطورة السماح لمثل هذه التحركات بأن تجد موطئ قدم في الساحة الأوروبية، مشيرين إلى أنها لا تمثل الطائفة العلوية، بل تُوظف الطائفية وسيلة للابتزاز السياسي ومواجهة التغيرات التي شهدتها الساحة السورية بعد سقوط النظام السابق.

دعوات انفصالية يقودها علويون من تركيا لتأسيس كيان ذاتي في الساحل السوري
عاد الشيخ "سليم نارلي"رئيس طائفة العلويين في لواء إسكندورن (هاتاي)، إلى الواجهة مجددًا بإطلاق تصريحات مثيرة للجدل، أعلن فيها عن بدء خطوات عملية لتأسيس كيان إداري علوي يتمتع بحكم ذاتي في الساحل السوري، في تحرك يُنظر إليه على أنه يحمل أبعادًا طائفية وسياسية حساسة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والمنطقة.

وجاء في بيان أصدره نارلي باسم ما أسماه "العلويين في الساحل السوري"، أن "العلويين اتخذوا خطوة تاريخية بإعلان الإدارة الذاتية"، معتبرًا أن هذه المبادرة تأتي "ردًا على عقود من القمع ومحاولات الانصهار"، على حد تعبيره. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل "كفاحًا من أجل الوجود وقرارًا شجاعًا لتقرير المصير".

مشاركة علوية من تركيا وسوريا وأوروبا
وفي حديث للصحفي التركي "مصطفى ديليك"، أوضح نارلي أن هذه المبادرة الانفصالية تشهد دعمًا من علويين مقيمين في تركيا، وسوريا، ودول أوروبية، مشيرًا إلى أن "خارطة الطريق" الخاصة بالمشروع سيتم إعلانها رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويُعد سليم نارلي شخصية مثيرة للجدل في الأوساط السياسية والطائفية، وسبق أن أثار الانتباه بتصريحات صدامية أبرزها قوله: "إما تركيا أو إسرائيل"، في إشارة إلى تهديدات غير مباشرة ضمن سياق التجاذبات الطائفية والعرقية في تركيا والمنطقة.

قراءة في الخلفيات والأبعاد
يحمل إعلان "الإدارة الذاتية" المزعومة في الساحل السوري من قبل نارلي، دلالات خطيرة على مستوى وحدة الأراضي السورية، خاصة أن هذا الطرح يأتي بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي لطالما وُصف بأنه حامٍ لمصالح الطائفة العلوية، وسط اتهامات باستخدامها كدرع في مواجهة ثورة شعبية واسعة.

ويُعتقد أن هذه الدعوات الانفصالية، وإن بقيت محدودة التأثير شعبيًا في الوقت الراهن، تستند إلى تصورات قديمة عن إقامة كيان طائفي في منطقة الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص)، وهي تصورات روجت لها شخصيات من النظام السابق خلال سنوات الصراع، كخط دفاع أخير في حال خسارة العاصمة دمشق.

ردود فعل مرتقبة
ورفض قطاعات واسعة من العلويين في سوريا لأي مشروع طائفي أو تقسيمي، معتبرين أن هذا النوع من الخطاب يعيد إنتاج النموذج الذي ساهم في تمزيق النسيج الوطني السوري لعقود.

ويُتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل تركية، نظرًا لوجود نارلي على أراضيها، واحتمال تورطه في أنشطة سياسية تتقاطع مع الأمن القومي التركي، خاصة في ظل حساسية الملف العرقي والطائفي على الحدود الجنوبية لتركيا.

"مظلومية الأقليات" .. وقفة في جنيف تُطالب بوقف "سبي النساء العلويات" في سوريا..!!
نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا، في سياق النداءات التي تزعم نصرتها لـ "الأقليات" في سوريا، غاب صوتهم عن حجم المآسي السورية التي خلفها نظام الأسد ضد الأكثرية في سوريا طيلة 14 عاماً.
هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

وكان خرج محمد الجابر، القائد السابق لميليشيا "صقور الصحراء" المدرجة على قوائم مرتكبي جرائم الحرب، في مقابلة بثتها قناة "المشهد"، من العاصمة الروسية موسكو، ليُعلن مسؤوليته عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة السورية في الساحل، وقدّم الجابر نفسه بصورة المتحدي للدولة السورية، وأطلق تهديدات مبطّنة حملت في طياتها لهجة تصعيد واستعراض.

"معهد دراسة الحرب" في واشنطن: متمردون علويون يسعون لزعزعة الاستقرار في سوريا
سبق أن كشف تقرير صادر عن "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، عن تصاعد ملحوظ في مؤشرات العنف الطائفي في سوريا، يقوده من أسماهم "متمردون علويون" يسعون إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني الذي تحاول الحكومة السورية المؤقتة ترسيخه بعد سقوط نظام بشار الأسد.
تحركات منظمة تستهدف إشعال فتيل الطائفية
أكد التقرير أن المتمردين العلويين كثفوا من عملياتهم خلال الأسابيع الماضية، متبعين خطاباً يقدّمهم كمدافعين عن طائفتهم، وذلك في ظل شعور متزايد بالتهميش في ظل حكومة انتقالية ذات غالبية سنية، ووفقاً للتقرير، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لتطمين العلويين، مما زاد من احتمالات توسع دائرة العنف.

 هجمات طائفية متبادلة
أوضح التقرير أن التمرد العلوي بدأ باشتباكات في الساحل السوري مطلع مارس/آذار، ترافقت مع هجمات على مدنيين سنّة وقوات موالية للحكومة، تبعها ردود عنيفة من القوات الحكومية استهدفت قرى وبلدات ذات غالبية علوية، وهو ما فاقم المشهد الطائفي، وأشار أحد قادة التمرد، بحسب التقرير، إلى أن العمليات نُفذت عمداً لاستدراج الحكومة إلى ارتكاب مجازر انتقامية، تهدف لتقويض شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"
 وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

 وكان أعرب المحامي السوري "عارف الشعال" عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مصور ألقاه المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، عبر صفحته في "فيسبوك"، والذي زعم أنه صادر عن ممثلين للطائفة العلوية في سوريا، ووجه خلاله دعوة إلى المجتمع الدولي لإجراء استفتاء بإشراف دولي لتقرير المصير للعلويين في مناطقهم، وصولاً إلى إقامة كيان "عصري" قائم على "العلمانية والديمقراطية والمواطنة".

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.
 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.