أطلقت إدارة الأمن العام في محافظة درعا سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة خلال الأيام الأخيرة، استهدفت مكافحة سرقة الممتلكات العامة وحماية البنية التحتية.

وأفاد مصدر أمني أن دورية تابعة للأمن العام تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذ مهام استعادة ممتلكات عامة مسروقة في مدينة الشيخ مسكين. 

وأشار المصدر الأمني أن عناصر الدورية ردوا على مصادر النيران، ما أدى إلى مقتل أحد اللصوص وإصابة ثلاثة آخرين، في عملية وصفها المصدر بأنها “ضمن جهود فرض النظام العام وملاحقة المعتدين على الأملاك العامة”.

كما نفذت وحدات من الأمن العام حملة مداهمات وتفتيش في القرى المحاذية للأوتستراد الدولي جنوب سوريا، استهدفت عدداً من الأشخاص المشتبه بتورطهم في سرقة وقطع الأسلاك الكهربائية.

وأسفرت الحملة حسب الصفحة الرسمية لمحافظة درعا، عن اعتقال عدد من المتهمين، ضمن خطة لحماية البنية التحتية ومنع تفشي الجرائم المنظمة بحق الشبكة الكهربائية.

وفي مدينة إزرع، تعاونت الشركة العامة للكهرباء مع إدارة الأمن العام لتنفيذ حملة لفصل التغذية الكهربائية عن الآبار الخاصة والتعديات غير القانونية على الشبكة، كما تم تنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج لتصحيح التعديات التي أثقلت كاهل الشبكة العامة وأثرت على توزيع الطاقة في المناطق الريفية.

بالتوازي، نفذت دوريات أمنية من إدارة الأمن العام جولات ميدانية على امتداد خط التوتر العالي بين الأوتستراد الدولي والطريق الغربي لدمشق، في محاولة لتأمين خطوط الإمداد ومنع أي عمليات تخريب أو سرقة قد تستهدف البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وفي سياق منفصل، ولتعزيز الوجود الأمني الرسمي، افتُتحت ناحية ومخفر جديد في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، بحضور محافظ درعا أنور الزعبي، ومدير أمن المحافظة العميد شاهر جبر عمران، وقائد الشرطة العميد بدر عبد الحميد. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق ريف درعا بعد سنوات من الفوضى وغياب الدولة.

وتشهد محافظة درعا منذ أشهر تصعيداً أمنياً متصاعداً، يشمل حملات مداهمة وعمليات تفكيك تشكيلات مسلّحة كانت تنشط في الجنوب، بالتزامن مع استعادة مؤسسات الدولة لزمام السيطرة الإدارية والأمنية. وتعتبر هذه العمليات جزءاً من خطة أوسع لتثبيت الاستقرار وإعادة هيكلة الجهاز الأمني والخدمي في المنطقة.