تثير السخرية من المعتقدات الدينية والهويات العرقية والمذهبية تساؤلات حول الحدود القانونية لحرية التعبير، ولا سيما عندما تتضمن التعليقات أو المنشورات إساءة إلى جماعات اجتماعية أو تحقيراً لشعائرها ومعتقداتها، في ممارسات قد تتجاوز إبداء الرأي إلى أفعال تستوجب المساءلة القانونية.
وتتفاوت المسؤولية القانونية بحسب طبيعة الإساءة ومضمونها ووسيلة نشرها، ومدى توافر الأركان الجرمية التي يحددها التشريع السوري، وسط أهمية التمييز بين النقد المشروع والتعبير عن الرأي من جهة، والتحقير وإثارة النعرات والتحريض على العنف أو التمييز من جهة أخرى.
كيف يعالج القانون السوري خطاب الكراهية؟
قال المحامي محمد معتز العلي، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن القانون السوري يتضمن نصوصاً تجرّم أفعالاً تتعلق بتحقير الأديان والشعائر الدينية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وتحدد العقوبات المترتبة عليها.
وأوضح أنه لا يوجد قانون سوري موحد ومستقل يحمل اسم «قانون مكافحة خطاب الكراهية»، وإنما تتوزع الأحكام المتعلقة بهذه الأفعال بين قانون العقوبات العام وتعديلاته وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأشار إلى أن التمييز بين حرية التعبير والإساءة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف يرتبط بطبيعة السلوك ومضمونه وآثاره، إذ تتمتع الآراء والنقاشات المشروعة بالحماية القانونية، بينما قد تنشأ المسؤولية الجزائية عندما تتوافر العناصر التي ينص عليها القانون لتجريم فعل محدد.
وبيّن أن التحريض على العنف أو التمييز يمثل مستوى مختلفاً من الخطورة، بالنظر إلى ما قد ينطوي عليه من تهديد لحقوق الآخرين والسلم الأهلي.
متى تتحول السخرية إلى جريمة؟
أوضح العلي أن السخرية من المعتقدات أو الهويات قد تتحول إلى فعل معاقب عليه عندما تتوافر الأركان القانونية للجريمة، ومنها العلنية والقصد الجرمي في الحالات التي يشترطها النص القانوني.
وأشار إلى أن التكييف القانوني يعتمد على مضمون العبارات والظروف المحيطة بها، وما إذا كانت تتضمن تحقيراً للأديان أو الشعائر، أو دعوة إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
وأضاف أن مجرد الاختلاف في الرأي أو مناقشة الأفكار والمعتقدات لا يعني بالضرورة ارتكاب جريمة، إذ يتطلب إثبات المسؤولية تحديد الفعل المجرّم وتوافر شروطه القانونية.
ولفت إلى أن الفصل بين النقد والإساءة المعاقب عليها يستند إلى تقييم الوقائع والأدلة، وليس إلى شعور أحد الأطراف بالإهانة وحده.
ما العقوبات المنصوص عليها في القانون السوري؟
بيّن العلي أن قانون العقوبات السوري يتضمن عقوبات متفاوتة بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة.
وأوضح أن المادة 462، المتعلقة بتحقير الأديان والشعائر الدينية، تنص، وفق عرضه القانوني، على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين، إضافة إلى الغرامة المالية.
أما المادة 307، المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، فتتضمن عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية.
وأشار إلى إمكانية ترتب عقوبات تبعية في الحالات التي يجيزها القانون، مع اختلاف النتائج القانونية تبعاً للتكييف الجرمي والظروف المرتبطة بكل واقعة.
وتبقى العقوبة المطبقة في كل قضية مرتبطة بالنص النافذ الذي تنطبق أحكامه على الفعل، وما يثبت أمام القضاء من وقائع وأدلة.
الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أكد العلي أن وسيلة ارتكاب الإساءة تؤثر في تحديد الأحكام القانونية الواجبة التطبيق، موضحاً أن الأفعال المرتكبة في التجمعات العامة أو بصورة مباشرة قد تخضع لأحكام قانون العقوبات، بينما تدخل الأفعال المنشورة إلكترونياً ضمن نطاق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية متى توافرت شروط تطبيقه.
وأشار إلى أن القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 يتضمن أحكاماً تتعلق بالمحتوى الرقمي الذي يستهدف إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو النيل من الهوية الوطنية.
وبيّن أن المادة 28 من القانون، وفق ما أورده، تتضمن عقوبات تصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، إلى جانب غرامات مالية بملايين الليرات السورية.
وأوضح أن سرعة انتشار المنشورات الإلكترونية وإمكانية إعادة تداولها تمنح هذه الأفعال نطاقاً أوسع، ما يستدعي التعامل معها وفق طبيعتها ومضمونها والأحكام القانونية المنطبقة عليها.
كيف يمكن إثبات الإساءة الإلكترونية؟
أوضح العلي أن إثبات الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت يعتمد على الأدلة الرقمية التي تساعد في تحديد المحتوى المنشور وهوية الشخص المسؤول عنه.
وأشار إلى أن وسائل الإثبات قد تشمل لقطات الشاشة والروابط الإلكترونية للمنشورات، إضافة إلى الخبرة الفنية الرقمية والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم المعلوماتية.
وبيّن أن التحقيقات الفنية قد تتضمن فحص الحسابات الإلكترونية وتتبع البيانات التقنية وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، بهدف التحقق من عائدية الحسابات والأفعال المنسوبة إلى أصحابها.
وأكد أهمية الأدلة الفنية في دعم الشكاوى، ولا سيما عندما ينكر الشخص المعني صلته بالحساب أو المنشور موضوع التحقيق.
ما الإجراءات المتاحة للمتضررين؟
قال العلي إن الأشخاص المتضررين من الأفعال التي تتضمن إساءة أو تحقيراً أو إثارة للنعرات يمكنهم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح أن المسارات القانونية قد تشمل تقديم شكوى أمام النيابة العامة بشأن الأفعال التي تشكل جرائم ذم أو قدح أو تحقير للشعائر أو إثارة للنعرات، بحسب طبيعة الواقعة وتكييفها القانوني.
وأضاف أن المتضرر يستطيع، عند توافر الشروط القانونية، اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به.
أما في الحالات التي تقع فيها الإساءة عبر الإنترنت، فيمكن مراجعة الجهات المختصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية لتنظيم الضبط وإجراء التحقيقات الفنية اللازمة لتحديد المسؤول عن المحتوى المنشور.
دور النيابة العامة في حماية السلم الأهلي
أشار العلي إلى أن النيابة العامة تملك صلاحية تحريك الدعوى العامة من تلقاء نفسها في الجرائم التي يجيز القانون ملاحقتها دون اشتراط تقديم شكوى شخصية.
وأوضح أن جرائم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية ترتبط بحماية السلم الأهلي، ما يمنح الملاحقة القضائية فيها بعداً يتجاوز الضرر الفردي الذي قد يلحق بشخص أو مجموعة.
وبيّن أن تحريك الدعوى العامة والتحقيق في الوقائع يهدفان إلى تحديد المسؤولية القانونية استناداً إلى الأدلة والنصوص العقابية ذات الصلة.
وتبرز أهمية التمييز بين حرية التعبير والأفعال المجرّمة قانوناً في حماية حق الأفراد في إبداء آرائهم ومناقشة الأفكار والمعتقدات، بالتوازي مع التصدي للتحقير وإثارة النعرات والتحريض، وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون السوري.
