المشهد المحلي:
•قصفت روسيا مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا، الخميس، كما قصفت قوات الحكومة ضاحية في العاصمة في نفس اليوم، قبل الوقف المزمع للقتال والذي توقعت المعارضة المسلحة أن تتجاهله دمشق وموسكو، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق "وقف الاقتتال" الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا منتصف ليلة السبت. لكن معارضي الرئيس بشار الأسد يقولون إنهم يتوقعون أن تواصل الحكومة هجومها بوصفها لمقاتلي المعارضة بأنهم من مسلحي القاعدة الذين لا تشملهم الهدنة، ووافقت دمشق على الاتفاق كما وافق تحالف المعارضة الرئيسي عليه على الرغم من أنه أبدى استعداده للالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بالنظر إلى تحفظات المعارضة القوية على الاتفاق. لكن الحكومة وحلفاءها سيسمح لهم بمواصلة الضربات ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتقول الحكومة أيضا إن الاتفاق يمكن أن يفشل إذا أمدت الدول الأجنبية المعارضة بالأسلحة، أو إذا استغلت المعارضة الهدنة لإعادة التسلح، وتركز القتال في الأيام الأخيرة قبل الهدنة على داريا -وهي ضاحية محاصرة بالعاصمة يسيطر عليها مقاتلون تصفهم الحكومة بأنهم متشددون من جبهة النصرة لكن مسلحي المعارضة يقولون إنهم من جماعات أخرى- وعلى الشمال الغربي قرب الحدود التركية، وحولت أربعة أشهر من الضربات الروسية دفة القتال لصالح الأسد في الحرب المستمرة منذ خمس سنوات والتي قتلت أكثر من 250 ألف شخص، وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين في العالم، واجتذبت الحرب الأهلية المتعددة الأطراف أغلب القوى الإقليمية والدولية حيث شكلت دول غربية وعربية وتركيا تحالفا ضد تنظيم الدولة في نفس الوقت الذي تدعم فيه هذه الدول مسلحي المعارضة الساعين للإطاحة بالأسد الذي تدعمه روسيا وإيران، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش أسقطت 30 برميلا متفجرا على الأقل على داريا، الخميس. ويقول معارضو الأسد إن الجيش يسقط براميل مملوءة بالمتفجرات والشظايا لتتسبب في أضرار عشوائية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وتوقع متحدث باسم المعارضة المسلحة في الجنوب أن تكون ضاحية داريا أول مكان تنهار فيه الهدنة.
وقال أبو غيث الشامي، المتحدث باسم جماعة ألوية سيف الشام، وهي جزء من تحالف للمعارضة المسلحة في الجنوب، إن الحكومة تريد استغلال وقف إطلاق النار وتركيز نيرانها على داريا للسيطرة عليها، مضيفا أن المعارضة لن تقبل مثل هذا الانتهاك، وأشار مصدر عسكري سوري إلى أن دمشق تعتزم مواصلة القتال في داريا على الرغم من الهدنة، وقال المصدر العسكري إن هناك دليلا على أن جبهة النصرة موجودة هناك، وإن القوات الحكومية ستواصل العمليات في أي مكان توجد فيه جبهة النصرة، وتصاعدت حدة القتال في اليومين الماضيين في محافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد والتي تنشط فيها جماعات الجيش السوري الحر - المدعومة من أعداء الأسد الأجانب - بالقرب من مناطق جبهة النصرة ومتشددين آخرين، وقال فادي أحمد، المتحدث باسم كتيبة الفرقة الساحلية الأولى المعارضة، إن الحكومة تحاول استعادة السيطرة على شمال اللاذقية قبل 26 شباط/ فبراير، وأضاف أن المعارك شرسة جدا، وأن معارك عنيفة دارت، الأربعاء، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ريف اللاذقية. وقال إنه لا يتوقع أن تلتزم الحكومة أو حلفاؤها الروس بالهدنة، مضيفا أنه شاهد قبل دقائق طائرة روسية تقصف مناطقهم في ريف اللاذقية، وقال المصدر العسكري السوري، أيضا، إن العمليات مستمرة حتى الآن في شمال اللاذقية قبل وقف الأعمال القتالية، واستعادة مناطق في محافظة اللاذقية على الحدود مع تركيا أولوية قصوى للحكومة السورية وحلفائها منذ أن بدأت روسيا ضرباتها الجوية، وهي واحدة من عدة مناطق حققت فيها الحكومة تقدما كبيرا هذا العام، وأكد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع ضربات جوية مكثفة في شمال اللاذقية يومي الأربعاء والخميس، وتوقع عبد الرحمن أن يعطي وجود جبهة النصرة وجماعات تتبنى فكرا مشابها لها الحكومة ذريعة لمواصلة الهجوم هناك بعد بدء تنفيذ الاتفاق، ومن بين الأهداف الرئيسية لوقف الأعمال القتالية السماح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المدنيين خاصة في المناطق المحاصرة التي قطعت عنها الإمدادات، وقالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن عملية إسقاط مساعدات غذائية جوا لنحو 200 ألف شخص محاصرين في مدينة دير الزور السورية قد فشلت يوم الأربعاء، حيث لحقت أضرار بكل الصناديق التي أسقطت بالمظلات أو سقطت في مناطق غير مأهولة أو لم يستدل عليها وقال يان إيجلاند، مستشار الأمم المتحدة، إن وقف الأعمال القتالية يمكن أن ينقذ المدنيين من "التهلكة" وينهي "فصلا أسود" من عمليات الحصار، وقال الأسد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن حكومته مستعدة للمساعدة في تطبيق وقف القتال. وأكد الرئيسان أيضا على أهمية مواصلة القتال دون هوادة ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة والمتشددين الآخرين الذين لا تشملهم الهدنة، وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأربعاء، إنه حذر من الإفراط في التوقعات، لكن إذا تحقق بعض التقدم فسيؤدي هذا لعملية سياسية لإنهاء الحرب، ورد المسؤولون الروس على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال فيها إن واشنطن ستدرس "خطة بديلة" إذا فشل وقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إنه ليست هناك "خطة بديلة"، واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "بعض المسؤولين الأمريكيين" بمحاولة "إفساد" خطة وقف إطلاق النار، لكن بعد أكثر من خمس سنوات من الفشل في التفاوض على أي إنهاء للقتال ومع تدخل روسيا الذي كان له أثر حاسم على الأرض لم يتضح نوع الخطة البديلة التي قد تبحثها واشنطن إذا فشلت الهدنة، وقال بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو من الجمهوريين المنتقدين لإدارة أوباما، متحدثا عن بوتين "أعتقد أنه يدرك أنه لا توجد خطة بديلة" وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، إنه سيعلن يوم الجمعة موعدا لجولة جديدة من المحادثات بين الأطراف السورية المتحاربة. وعلقت المحادثات التي أجريت هذا الشهر قبل حتى أن تبدأ، حيث قالت المعارضة إنها لا تستطيع التفاوض والقوات الحكومية تتقدم وروسيا تقصف، وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، الأربعاء، إنها ستلتزم بخطة وقف القتال لكنها احتفظت بحقها في الرد إذا تعرضت للهجوم. ووحدات حماية الشعب شريك هام على الأرض للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة لكنها تحارب أيضا جماعات معارضة أخرى في شمال غرب سوريا بالقرب من حلب. وتعتبر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وحدات حماية الشعب عدوا لها.

•استعادت قوات النظام السوري، الخميس، بلدة استراتيجية تقع على طريق الإمداد الوحيدة التي تربط حلب شمالاً بسائر المناطق الخاضعة له بعد يومين على سيطرة داعش عليها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان "بأن قوات النظام السوري تمكنت، الخميس، من استعادة بلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، إثر هجوم واسع بدأته الأربعاء بغطاء جوي روسي مكثف ضد داعش"، وأسفرت الغارات الروسية وحدها عن مقتل 20 عنصراً من التنظيم المتطرف، وكان التنظيم المتطرف سيطر على خناصر غداة تمكنه من قطع طريق حلب-خناصر الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي الشرقي، وهي الوحيدة التي يمكن لقوات النظام المتواجدة في غرب مدينة حلب ومناطق محيطة بها، سلوكها للوصول من وسط البلاد إلى محافظة حلب وبالعكس، وتعد بلدة خناصر "معبرا" إلى هذه الطريق الاستراتيجية، وقد خاضت قوات النظام معارك عنيفة لاستعادتها قبل حوالي عامين، وبحسب المرصد "لا يزال أمام قوات النظام السوري معركة أخرى لاستعادة التلال التي سيطر عليها التنظيم في محيط هذه الطريق، ليتمكن من ضمان أمنها وفتحها مجددا"، وفي ريف حلب الشمالي والشمالي الغربي، أفاد المرصد عن تعرض مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف كردي عربي، طوال ليل الأربعاء- الخميس إلى قصف مدفعي تركي عنيف، من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، وتقصف المدفعية التركية منذ أكثر من أسبوع مواقع المقاتلين الأكراد في هذه المنطقة. وكان هؤلاء استغلوا هزيمة للفصائل الإسلامية والمقاتلة في المنطقة أمام هجوم واسع لقوات النظام منذ بداية الشهر الحالي، ليهاجموا بدورهم مقاتلي المعارضة ويسيطروا على مناطق تحت سيطرتهم تبعد حوالي عشرين كيلومترا عن الحدود التركية ويحتلوها.

•ظهر خلاف روسي مع الأسد إلى العلن، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها الأسد يجب أن "تجري على أساس اتفاقات بين الحكومة السورية والمعارضة". وذلك في تعليق من الوزارة على المرسوم الذي أصدره الأسد، بصورة منفردة، لإجراء انتخابات نيابية في شهر ابريل المقبل، وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بلادها تشدد على "تمسك روسيا الكامل بالاتفاقات الخاصة بمضمون ومراحل عملية التسوية السياسية للأزمة السورية"، إلى ذلك فإن الدكتورة بثينة شعبان، المستشارة السياسية لرئيس النظام السوري، عملت أمس الأربعاء، على إيضاح موقف الأسد وتبريره لوسائل الإعلام الروسية، في محاولة منها لشرح موقف رئيس النظام السوري، بعدما أعلن عن إجراء انتخابات برلمانية، متجاوزاً الاتفاقات الروسية الدولية بهذا الشأن، والذي أوضحت خارجية روسيا بأنها "متمسكة" بها وعلى خلفية "قرارات مجموعة دعم سوريا والقرار الدولي 2254" على حد ما ذكرته الناطقة باسم الخارجية الروسية، ولهذا سارعت المستشارة الإعلامية لرئيس النظام السوري بالتحدث أمس إلى وسائل إعلام روسية، ضمن ما يعرف اختصاراً بـ"فالداي" أو نادي النقاش الدولي، في موسكو، قائلةً إنها أوضحت لوسائل الإعلام الروسية أن "الانتخابات البرلمانية في سوريا تجري وفق الدستور، وهي إجراء دستوري من واجب الحكومة أن تمضي به وفق ما نص عليه الدستور"، حسب ما نقلته الوكالة الرسمية "سانا"، ولفت في هذا السياق أن الدكتورة شعبان هاجمت منتقدي دعوة الأسد لإجراء انتخابات برلمانية، في الوقت الذي كانت فيه روسيا هي التي تعلن تمسّكها بالاتفاقات الدولية، وضرورة أن تكون الانتخابات نتيجة اتفاق ما بين الأسد والمعارضة السورية. فقالت شعبان: "المنطق الذي ينتقد الإجراءات الدستورية في سوريا يهدف إلى التغطية على تقصير الآخرين"، وحاولت شعبان التقليل من حساسية الخطوة التي لجأ إليها الأسد بإعلان انتخابات برلمانية في ابريل القادم، مطمئنة الجانب الروسي الذي أعلن اعتراضه علناً على إجراء الانتخابات بدون تنسيق مع المعارضة السورية، كما أوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية، فقالت لوسائل الإعلام الروسية التي أمطرتها بأسئلة عن الموضوع ذاته: "هذه الخطوة الدستورية المنطقية لا تعطل شيئاً ولا تؤثر سلباً على الإطلاق في الجهود السياسية التي تبذلها الحكومة السورية"، ويشار إلى أن الوكالة الرسمية "سانا" التي كانت في عداد وسائل الإعلام التي غطّت حضور شعبان لمؤتمر "فالداي" سألت المستشارة السياسية عن هذا الموضوع الذي أظهر خلافاً يطفو على السطح ما بين موسكو ونظام الأسد، بعد إعلان الأخير عن إجراء انتخابات برلمانية، فقالت للوكالة: "إن تنظيم الانتخابات التشريعية لا علاقة له بجهود الحكومة السورية الواضحة والمكررة مرة بعد مرة من أجل حل سياسي في سوريا".

•أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، التزامها بـ"هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين" بموجب الاتفاق الأميركي-الروسي الذي نص على وقف لإطلاق النار في سوريا يدخل ليل الجمعة-السبت حيز التنفيذ، وجاء في بيان الهيئة بعد اجتماع عقدته في الرياض أمس الأربعاء: "ترى الهيئة أن هدنة موقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية"، وأشارت إلى أنها "درست باهتمام" البيان الأميركي-الروسي، مؤكدةً أنها "تثمن وتنظر بإيجابية لكل جهد يهدف إلى توقف قتل وقصف المدنيين السوريين والجرائم التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وما تقوم به القوات الروسية من قصف عشوائي يستهدف المدنيين"، وأعلنت الهيئة "رفضها الكامل لكل أنواع وأشكال الإرهاب والتطرف بما فيها ممارسات تنظيمات: داعش، والقاعدة، وحزب الله والميليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان وميليشيا الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس ومثيلاتها"،وأعلنت واشنطن وموسكو أن اتفاقا لوقف اطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 فبراير اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، من دون أن يشمل "داعش" و"جبهة النصرة" و"بقية المنظمات الارهابية التي حددها مجلس الأمن"، وأوردت الهيئة أنها وضعت مجموعة من الملاحظات على الاتفاق الأميركي-الروسي من بينها "تجاهل دور روسيا وإيران في شن العمليات العدائية"، واعتبار قوات النظام السوري "قوة شرعية يسمح لها بالاستمرار في العمليات العسكرية"، وعدم تضمن "البيان تحديداً واضحاً للأراضي التي لن تشملها الهدنة بسبب السيطرة عليها من قبل التنظيمات المصنفة كمنظمات إرهابية بحسب قرارات مجلس الأمن"، وشدد الهيئة على ضرورة "تحديد هذه الأراضي قبل سريان الهدنة".
وأكدت أيضا على أهمية "تحديد إطار زمني واضح ومحدد" لها، بحيث اقترحت "تحديد إطار زمني مدته أسبوعان قابلة للتجديد رهنا بنجاح الهدنة وتنفيذ البنود 12 و13 و14 في قرار مجلس الأمن الدولي" حول سوريا والمتعلقة بايصال المساعدات ووقف قصف المدنيين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، كما طالبت بـ"وجود جهة محايدة وذات مصداقية" تحدد المسؤولين عن خرق الهدنة، كما وضع آلية للإبلاغ عن أي خروقات.

•أبدت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية استغرابها وجود روسيا طرفا مشاركا لواشنطن في ضمان تنفيذ هدنة لمدة أسبوعين، بينما تعد موسكو شريكا أساسيا في العمليات العسكرية، لكنها رأت في هذه الهدنة فرصة لاختبار مدى التزام الطرف الآخر، وقالت إنها درست باهتمام البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وروسيا بشأن وقف القتال، مؤكدة أنها تثمن وتنظر بإيجابية لكل جهد يهدف لوقف قتل وقصف المدنيين السوريين، واعتبرت تلك الهيئة -التي يرأسها رئيس الوزراء السابق رياض حجاب- أنه كي تكون الهدنة فاعلة لا بد أن تنص على وقف كل العمليات العسكرية التي تشنها قوى خارجية على الأراضي السورية، وعبرت في بيان عن اندهاشها من تجاهل الاتفاق الأميركي الروسي لدور موسكو وطهران في شن هذه العمليات وانتهاكاتهما بحق الشعب السوري من خلال قصف المناطق الآهلة بالسكان، وطالبت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة بجهة محايدة، وآليات عمل تضمن مراقبة عدم خرق الهدنة التي يتعين أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت،وفي واشنطن، أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما حذرا بشأن خطة وقف القتال في سوريا لكنه أكد للصحفيين أنه إذا تحقق بعض التقدم هناك فسيقود هذا إلى عملية سياسية لإنهاء الحرب، من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وإن فريقيهما سيجتمعان قريبا لمناقشة الخطة، وأضاف كيري "لست هنا لأجزم بأنها ستنجح بالتأكيد" لكن الكل يشدد على ضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي، وفق تعبير المسؤول الأميركي الذي تساءل عما إذا كانت روسيا وإيران ستعملان باتجاه تحقيق الانتقال السياسي بسوريا، بدوره عبر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عن خشيته ألا تحقق خطة وقف إطلاق النار شيئا سوى مساعدة (بشار) الأسد ، وكان رئيس النظام السوري قد أبلغ أمس الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين استعداد حكومته للمساعدة في تطبيق الاتفاق، وتأمل الأمم المتحدة أن تتيح هذه الهدنة فرصة لاستئناف محادثات السلام السورية التي انهارت هذا الشهر بعد أن شنت القوات الحكومية السورية هجوما بدعم روسي على مدينة حلب، وتقول تلك المنظمة الدولية إن الحرب في سوريا خلفت 4.5 ملايين شخص هم في حاجة لمساعدات إنسانية، ويصعب الوصول إليهم.

•دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة التصعيد الأخير على مدينة حلب، وحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي، وكسر الحصار عن مختلف المناطق السورية، وضمان مسائلة نظام الأسد عن جرائم الحرب ،جاء ذلك في رسالة وجهها ممثل الائتلاف في الأمم المتحدة نجيب الغضبان عبر بعثة المملكة المتحدة (ماثيو رويكروفت) بتاريخ 24 شباط، قبل إحاطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين، وعرضت الرسالة الآثار الإنسانية للتصعيد الأخير في القصف العشوائي على حلب من قبل روسيا ونظام الأسد، وأكدت على نداء المعارضة من أجل حماية المدنيين في أنحاء سورية، ودعا الغضبان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة التصعيد الأخير في القصف الجوي على حلب من قبل نظام الأسد وروسيا، إضافة إلى إدانة كافة الهجمات الجوية العشوائية ضد مدنيين أو أهداف مدنية أو منشآت حيوية، كما دعا إلى كسر الحصار عن مختلف المناطق في سورية؛ لا المناطق التي تم الوصول إليها في 17 شباط فقط؛ بل عن كافة المناطق التي تتبع فيها سياسة التجويع بهدف الإخضاع، مشيراً إلى أنه في حال أن إنشاء ممرات إنسانية ليس ممكناً بسبب تعنت نظام الأسد، فعندها يتحتم على الدول الأعضاء إيصال المساعدات جوياً إلى المجتمعات الـ 46 المحاصرة في سورية، وطالب ممثل الائتلاف في الأمم المتحدة بحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي، بما في ذلك فرض منطقة خالية من القصف، لوقف الغارات العشوائية في أنحاء سورية، وأشارت الرسالة إلى ضرورة ضمان المساءلة عن جرائم الحرب، بما في ذلك تلك المرتكبة من قبل روسيا، واتخاذ خطوات لإنشاء محكمة دولية خاصة من أجل سورية بحال منع الشلل في مجلس الأمن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية

المشهد الإقليمي:
•تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى سورية منتصف ليل غد الجمعة، في انتظار بدء تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان الروسي والأميركي لوقف إطلاق نار جزئي بين الأطراف المتقاتلة في البلاد، في إطار السعي إلى تسوية دائمة للأزمة المستمرة منذ نحو خمس سنوات، ووسط مخاوف دولية من فشل الهدنة بسبب تداخل العوامل وكثرة المنخرطين في القتال ومواقع انتشارهم، تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية، الذراع العسكرية لحزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي» السوري، نقطة خلافٍ بالنسبة إلى أنقرة التي تعتبرها «منظمة إرهابية»، متهمة إياها بالضلوع في اعتداء أنقرة الأخير، ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة تلفزيونية أمس، إلى استثناء المقاتلين الأكراد السوريين من اتفاق الهدنة على غرار تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و«جبهة النصرة»، وعبّر عن «مخاوف من  فكرة منح الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية بحجة محاربة الدولة الإسلامية»، معتبراً أن محاربتها التنظيم ما هي إلا «كذبة كبرى».
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أكد الثلثاء الماضي، أن «وحدات حماية الشعب» تتلقى أوامرها من «حزب العمال الكردستاني»، مشيراً إلى أن القاء اللوم على «العمال الكردستاني» في اعتداء أنقرة الأخير محاولة لتبرئة «وحدات حماية الشعب»، ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن وموسكو، أمس الأول، إلى «وقف الأعمال القتالية» بين قوات النظام والمعارضة السورية، لكنه لا يشمل تنظيمي «داعش» و«النصرة»، فيما لم تتم الإشارة إلى «وحدات الحماية» الكردية، وقد يشكل المقاتلون الأكراد سبباً إضافياً لفشل الهدنة في ظل عدم وجود رؤية واضحة حول تصنيف التنظيمات المتطرفة التي يجب أن تستثنى من الاتفاق، فمن جهة، يعتبر نظام الرئيس بشار الأسد وداعموه الفصائل المعارضة جميعها «إرهابية» على رغم قبوله وقفاً لإطلاق النار، ومن جهة أخرى تطالب أنقرة بضم المقاتلين الأكراد المحسوبين على واشنطن الى قائمة المُستثنين من وقف العمليات العسكرية، والعلاقة المتوترة بين تركيا وأكراد سورية تعود إلى ما قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 وزادت تحفظات أنقرة بعد اندلاع الثورة بسبب طبيعة العلاقة بين «الاتحاد الديموقراطي» و«العمال الكردستاني» الساعي إلى الانفصال والحصول على حكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا، وتعود العلاقة إلى عام 1998 عندما كان زعيم «العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان يقيم في سورية، حيث توترت العلاقات السورية – التركية حينذاك، وشجبت أنقرة دعم دمشق للحزب مهددة برد عسكري، ما حمل الأخيرة على أن تطلب من أوجلان الرحيل، وتتخوف أنقرة من امتداد «الوحدات» الكردية التي تخوض معارك شمال سورية وتحديداً في ريف حلب الشمالي، محاولةً فرض سيطرتها على طول الحدود التركية – السورية، من بلدة عفرين غرباً إلى القامشلي في أقصى شرق البلاد، ما يشكل تهديداً لأنقرة ويقدم خدمة للنظام السوري في آن، إذ سيشكل الشريط الكردي (في حال قيامه) منطقة فاصلة بين تركيا والمعارضة السورية في الداخل، ويقفل طرق الإمداد، ومن بينها معبر «مرشد بينار» التركي، أو ما يسمى معبر «باب السلامة» من الجهة السورية، إضافة إلى أنه سيشكل ساحة خلفية لدعم المسلحين الأكراد في تركيا، وعمّق سقوط مدينة تل أبيض قرب الحدود السورية – التركية في قبضة مقاتلي «الوحدات»، في حزيران (يونيو) 2015، الفجوةَ بين واشنطن وأنقرة، بسبب إمكان ربط الإدارات الكردية الثلاث في «غرب كردستان» أو ما يطلق عليها الأكراد ، وزاد قلق أنقرة من التحركات الكردية في 15 شباط (فبراير) الجاري عندما سيطر تحالف «قوات سورية الديموقراطية» المدعوم من الأكراد في شكل رئيس، على بلدة تل رفعت الواقعة بين مدينتي حلب وأعزاز قرب حدود تركيا من جهة ثانية، تميزت علاقة «الاتحاد الديموقراطي» مع الولايات المتحدة بالتجاذبات، إلا أن واشنطن اعتمدت على المقاتلين الأكراد في محاربة «داعش»، وقدمت لهم دعماً عسكرياً، خصوصاً في معركة استعادة بلدة عين العرب (كوباني) العام الماضي من قبضة التنظيم، فيما ترددت أنقرة في دعم الأكراد آنذاك وضبطت المساعدات العسكرية التي أرسلها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني المقرب من أنقرة، فردت واشنطن بإلقاء الذخيرة من الجو إلى الأكراد لزيادة الضغط على أردوغان.
وتعتبر تركيا أن نشاط الأكراد في سورية أحيا مجدداً الحلم الكردي في الانفصال داخل تركيا، وأدى إلى إنهاء وقف إطلاق النار القائم بين أنقرة ومسلحي «الكردستاني»، منذ آذار (مارس) 2013، عقب الدعوة التي وجهها أوجلان من سجنه لوقف التمرد المسلح.

•أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، الخميس، التزامها بوقف إطلاق النار في سوريا، الذي سيدخل حيز التنفيذ ليل الجمعة السبت ويستثني تنظيم الدولة وجبهة النصرة، فيما عبرت عن استعدادها للرد على أي تهديد يشكل خطرا عليها، معتبرة وقف إطلاق النار ملزما لسوريا ولا يلزمها، وجاء في بيان على صفحة المتحدث باسم وحدات حماية الشعب ريدور خليل على "فيسبوك": "إننا في وحدات حماية الشعب نولي أهمية كبيرة لعملية وقف إطلاق النار المعلنة من قبل أمريكا وروسيا"، مؤكدا "سنلتزم به مع الاحتفاظ بحق الرد على المعتدي في إطار الدفاع المشروع إذا هجم علينا"، وسيدخل اتفاق أمريكي - روسي لوقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة السبت (الجمعة 22,00 ت غ)، ومن دون أن يشمل تنظيم الدولة وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) و"بقية المنظمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن"، من جهتها أكدت قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن تحالف عربي كردي على رأسه وحدات حماية الشعب، التزامها بالاتفاق، وقالت في بيان: "اعتبرنا هذا الاقتراح خطوة إيجابية من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الراهنة في سوريا، وقمنا بإبلاغ الولايات المتحدة بقرارنا هذا"، مؤكدة أن "قواتنا ستلتزم من جهتها بوقف عملية إطلاق النار في حال تنفيذ الاتفاقية مع الاحتفاظ بحقها بالدفاع المشروع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف كان".
ويدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب في قتالها تنظيم الدولة في سوريا. وأثبت المقاتلون الأكراد أنهم الأكثر فعالية في قتال التنظيم المتطرف حيث نجحوا في طرده من مناطق عدة، لكن رئيس الحكومة التركي، أحمد داود أوغلو، أعلن، الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا "ليس ملزما" لأنقرة، المصممة على الرد على أي هجوم يمكن أن يشنه المقاتلون الأكراد الذين تعتبرهم تركيا "إرهابيين" على أراضيها، وقال أوغلو في لقاء مع صحافيين في قونية (وسط تركيا) بثته شبكات التلفزيون: "هذه الهدنة ليست ملزمة ولا تعني سوى سوريا"، وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا، لا نطلب أي إذن بل سنقوم باللازم"، داعيا "المقاتلين الأكراد إلى الامتناع بشكل كامل عن مهاجمة تركيا"، ويشير داود أوغلو بذلك إلى حزب الاتحاد الديموقراطي، أكبر الأحزاب الكردية في سوريا، وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، اللذين يسيطران على مناطق على مقربة من الحدود التركية في الوقت نفسه، أعرب داود أوغلو عن دعمه لاتفاق "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، وقال: "نؤيد كافة السبل التي تحقق الاستقرار والهدوء، للأوضاع التي تزهق أرواح إخوتنا السوريين"، مشددا على أنَّ "وقف الأعمال العدائية" يجب ألا يكون مبررا لهجمات جديدة أخرى، ورأى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن "عدم اعتبار هذه الحركات إرهابية ينم عن سذاجة"، من جهته دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إلى استثناء المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين" من اتفاق وقف إطلاق النار، وقال أردوغان في خطاب أمام نواب في قصره بأنقرة: "مثل تنظيم الدولة والنصرة يجب استثناء حزب الاتحاد الديمقراطي (أبرز حزب كردي سوري) ووحدات حماية الشعب (ذراعه المسلحة) وهما أيضا من المنظمات الإرهابية، من هذه الهدنة".
وأضاف: "لا يجوز التمييز بين إرهابيين صالحين وأشرار في سوريا"، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراج حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية في خانة الحركات الإرهابية.
وقصفت المدفعية التركية مرات عدة مواقع هذا الحزب ردا على إطلاق نار من وحدات حماية الشعب، كما تقول أنقرة، وتدعم الولايات المتحدة، حليفة تركيا، الوحدات الكردية في سوريا، وتقدم لها السلاح والتمويل، وتعتبرها الطرف الأكثر فاعلية في سوريا في مواجهة تنظيم الدولة، وتقصف المدفعية التركية منذ حوالي عشرة أيام مواقع المقاتلين الأكراد في محافظة حلب (شمال)، وكان هؤلاء استغلوا تراجع الفصائل المقاتلة وبينها إسلاميون، في ريف حلب الشمالي أمام هجوم واسع لقوات النظام منذ بداية الشهر الحالي، ليهاجموا بدورهم مقاتلي المعارضة ويسيطروا على مناطق تبعد حوالي عشرين كيلومترا عن الحدود التركية.

•قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الخميس، إن وقف إطلاق النار في سوريا لن يكون ملزما إذا هدد أمن تركيا، وإن أنقرة ستتخذ "الإجراءات اللازمة" ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية وتنظيم الدولة بحسب ما يتطلب الأمر، وقال داود أوغلو في تعليقات بثتها قناة "سي إن إن ترك" على الهواء مباشرة: "وقف إطلاق النار ليس ملزما لنا حين يكون هناك موقف يهدد أمن تركيا. سنتخذ الإجراءات اللازمة مع كل من وحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة عندما نرى أن الأمر يتطلب هذا".

•وصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، القتال الدائر في سوريا، والذي تقف إيران فيه إلى جانب نظام الأسد ضد المعارضة بالمال والسلاح والجنود، بأنه "حرب الإسلام على الكفر"، جاء ذلك على لسان الأمين العام لمجلس صيانة الدستور "أحمد جنتي"، في كلمة له خلال حفل تأبين 46 عسكريا إيرانيا، قتلوا خلال الاشتباكات بين قوات النظام السوري والمعارضة في سوريا، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، ونقل جنتي عن خامنئي قوله: "إذا لم يذهب الشباب للقتال في سوريا، إذا لم يقاتلوا هناك، فإن العدو سيهاجم إيران، وسيستهدف مدينة كرمانشاه، وغيرها من المناطق الحدودية"،  وأضاف خامنئي أن "باب الشهادة الذي أغلق بانتهاء الحرب الإيرانية العراقية، فتح مجددا في سوريا، وإن الشباب طلبوا بإصرار السماح لهم بالذهاب إلى جبهات القتال في سوريا، حيث يقاتل الإسلام فيها الكفر، كما كان أيام الحرب الإيرانية العراقية"،  جدير بالذكر أن طهران، تعتبر من أكبر الداعمين الدوليين، إلى جانب روسيا، لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وتقاتل قوات إيرانية من الحرس الثوري، ومليشيات أفغانية تجندها إيران، إلى جانب قوات النظام ضد المعارضة السورية، وتشير وسائل إعلام إيرانية، إلى أن أكثر من 400 عسكري إيراني، بينهم رتب رفيعة، قتلوا خلال الاشتباكات في مختلف المدن السورية.  



المشهد الدولي:
•اعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري ان ايران سحبت “عددا مهما” من عناصر الحرس الثوري من ساحات المعارك في سوريا، وقال امام احدى لجان الكونغرس قبل يومين من وقف محتمل لاطلاق النار في سوريا ان تدخل ايران المباشر يتراجع في هذا البلد، واضاف امام المشرعين الاميركيين ان “الحرس الثوري سحب عناصره بالفعل من سوريا، لقد سحب اية الله خامنيي عددا مهما من الجنود هناك. تواجدهم يتراجع فعليا في سوريا”، وتابع كيري “هذا لا يعني انهم ليسوا ضالعين او ينشطون في تدفق الاسلحة من سوريا عبر دمشق الى لبنان. نحن قلقون بشأن ذلك، وهناك قلق مستمر”، ولم يكشف وزير الخارجية عن مصدر معلوماته خلال جلسة علنية، لكنه دعا المشرعين الى “الاطلاع على ملخص لاجهزة الاستخبارات”.
ولم تكشف طهران ابدا أرقاما رسمية لعديد قواتها الحالية في سوريا، لكن منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي قتل اكثر من 100 ايراني في سوريا ضمنهم بعض كبار قادة الحرس الثوري، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.  

•أثار حديث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن صعوبة إبقاء سوريا موحدة، إذا استغرق القتال إنهاء القتال وقتا أطول، أثار المزيد من الجدل بشأن بروز تصور واضح من قبل واشنطن لتقسيم سوريا في حالة دعت الضرورة، وكان كيري قد قال في شهادة له أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي “ربما يفوت الأوان لإبقاء سوريا موحدة إذا انتظرنا فترة أطول”. ، واضاف كيري في شهادته إن لدى واشنطن “خطة بديلة” جاهزة في حال لم تنجح الجهود المبذولة لإنشاء حكومة انتقالية في سوريا، لافتا إلى أن هذه الخطة سيكشف عنها خلال شهر أو شهرين، ومنذ أدلى كيري بتلك التصريحات لم تتوقف التكهنات بشأن ما قصده بالحديث عن صعوبة الإبقاء على سوريا موحدة ، والملفت أن هذه ربما تكون المرة الأولى التي يأتي فيها الحديث عن احتمالات تقسيم سوريا على لسان رسمي أمريكي، إذ جرت العادة أن حديثا من هذا القبيل كان يصدر عن أجهزة إعلام ومراكز بحثية ومسؤولين أمريكيين سابقين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي الاسبق هنري كيسنجر قد تحدث عن تقسيم سوريا بشكل صريح ذلك صراحة في مقال نشره العام الماضي في صحيفة ال”وول ستريت جورنال” وضمنه رؤيته للتقسيم فيما تناولته وسائل الإعلام بالحديث تحت مسمى خطة كيسنجر لتقسيم سوريا، وخلال حديثه أمام مؤتمر الأمن الذي انعقد في ميونيخ بألمانيا ، في وقت سابق من الشهر الحالي قال وزير الدفاع الإسرائيلي “موشي يعلون” متناولا إمكانية تقسيم سوريا “يجب أن ندرك أننا سنشهد قيام جيوب (مثل) علويستان وكردستان السورية ودرزستان السورية قد تتعاون أو تحارب بعضها البعض”، ونقلت رويترز وقتها عن “رام بن باراك” مدير عام وزارة المخابرات الإسرائيلية وصفه تقسيم سوريا بأنه “الحل الممكن الوحيد”، وكان وزير الخارجية البريطاني “فيليب هاموند” قد أثار غضب موسكو مؤخرا، عندما قال إن روسيا ربما تحاول اقتطاع دويلة علوية في سوريا لحليفها الرئيس السوري بشار الأسد، من خلال قصف معارضيه بدلا من قتال تنظيم الدولة الإسلامية، لكن كثيرين يتوقفون أمام التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن احتمالات عدم بقاء سوريا موحدة ، وبينما يرى البعض أن حديثه ربما يعكس احتمالات بتغير في الموقف الأمريكي، الذي كان يؤكد دوما على ضرورة بقاء سوريا كدولة ديمقراطية موحدة، يرى آخرون أنه ربما يحمل نوعا من المناورة والضغط بهدف الدفع بتسريع الحل وتحفيز الرئيس السوري على بدء المرحلة الانتقالية.

•سيكون يوم غد الجمعة مصيريا بشأن الهدنة في سوريا، حيث أعلن المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، أن قوة المهام الخاصة ستجتمع لأول مرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال دي ميستورا "سيكون يوم الغد هاما ومصيريا، سنبدأ منتصف اليوم بالنظر بقبول العمل على وقف الأعمال العدائية، وبعد ذلك فريق العمل المعني سيتحدث عن طرق التنفيذ، وبعد ذلك في التاسعة مساء بتوقيت جنيف سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الذي سيكون على اتصال مع جنيف"، ولكن الهدنة تخللها عائق جديد، هو الخطة (ب)، تلك الخطة التي أعلنت عنها واشنطن كبديل في حال فشل الهدنة، والتي أثارت قلق روسيا وحذر وزير الخارجية، سيرغي لافروف، من أنه ليس هناك خطة بديلة للهدنة ولن تكون. وأكدت متحدثة باسم الخارجية الروسية أن عملية وقف إطلاق النار مستمرة رغم محاولات بعض المسؤولين الأميركيين إفسادها، عقبة أخرى تقف في وجه الهدنة المتأرجحة، موقف تركيا التي اعتبرت أن هذه الهدنة لا تعنيها، حيث أكد وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، أن اتفاق وقف إطلاق النار غير ملزم لأنقرة المصممة على قصف قوات حماية الشعب الكردية من جانبه، قال ستيفان دي ميستورا، إنه يجب إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا، وأضاف "يجب أن نقوم بالمزيد لإيصال المساعدات إلى 100 ألف سوري محاصر"، وشدد على أن المساعدات الطبية يجب أن تدخل للمحتاجين مع القوافل الإغاثية، وأوضح دي ميستورا أنه سيعلن غدا الجمعة موعد الجولة التالية من محادثات السلام في جنيف، وأضاف دي ميستورا للصحافيين أن الدول الأعضاء في "مجموعة الدعم الدولية لسوريا" ستعقد اجتماعا أيضا غدا لقوة المهام الخاصة بها، وسيكون هذا أول اجتماع لقوة المهام، ويأتي بعد خطة روسية أميركية لوقف القتال في سوريا

•قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا إنه يتطلع لوقف الأعمال العدائية، مبينا أن هذا الأمر سيؤثر على تسريع عملية الوصول للناس المحتاجين في سوريا في الأماكن المحاصرة وفي كل مكان، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع كبير مستشاريه يان إيغلاند بعد اجتماعهما مع أعضاء من فريق إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا.
وأكد دي ميستورا أنه سيعلن غدا الجمعة موعد الجولة التالية من محادثات السلام في جنيف، مضيفا أن الدول الأعضاء في "مجموعة الدعم الدولية لسوريا" ستعقد اجتماعا أيضا غدا لقوة المهام الخاصة بها، وأوضح أن يوم الغد سيكون يوما مهما وحاسما، وهو يوم سيكون بداية للعمل من أجل الوفاء بوقف إطلاق النار، كما سيجتمع فريق العمل لبحث سبل تطبيق ذلك.
وبيّن المبعوث الأممي أنه سيحيط مجلس الأمن الدولي مساء غد الجمعة بجهوده الرامية لوقف القتال، وإعادة النظام السوري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات، حيث من المزمع أن يصوت مجلس الأمن الدولي بعدها على مشروع قرار من شأنه تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي بالمجلس قوله للصحفيين إن الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن تأمل التصويت على مشروع القرار الجمعة، حيث سيقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا للمجلس إحاطة عن جهوده الرامية لوقف القتال وإعادة النظام السوري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات، وقال المصدر "أعتقد بأنه عندها سيكون لدينا قرار يمكننا اعتماده لاعتماد وقف إطلاق النار الذي تفاوضت بشأنه الولايات المتحدة وروسيا"، موضحا أن مشروع القرار "قيد التشاور، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه بعد"، وكثفت واشنطن وموسكو ضغوطهما على حلفائهما لضمان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أكد النظام السوري أنه سيلتزم به، بينما أعلنت المعارضة التزامها "بهدنة مؤقتة لمدة أسبوعين"، من جهته، أعلن الكرملين أن الرئيس السوري بشار الأسد أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين -في مكالمة هاتفية- استعداده للالتزام بالهدنة.