في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 11 مليون ليرة والمؤشر يرتفع
•المصرف الصناعي يرفع معدّلات الفوائد الدائنة 20% سنوياً.
•التجارة الداخلية تقيم ملتقىً حوارياً حول حقوق المستهلك.
•نحو 45 ألف مقترض متعثّر من المصرف العقاري حتى نهاية 2015.
•دراسة: الأسعار المحلية تتجه نحو مزيد من الارتفاع .
•إيرادات مديرية نقل دمشق تقارب 900 مليون ليرة منذ بداية 2016.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 15\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 15 آذار 2016، بحجم تداول قدره 83039 سهم، موزّعة على 64 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 11.426.974 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 7.40 نقطة، عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1367 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.54%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  38886 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.509.510 ليرة، من خلال 28 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 141 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  2.29%.
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 19000 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.466.000 ليرة، من خلال 12 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 129  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.15%.    
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 14293 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.974.689 ليرة، من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  138 ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 2.48%.



•رفع “المصرف الصناعي” معدلات الفوائد الدائنة إلى 20% سنوياً، وذلك بموجب قرار أصدره المصرف، مستنداً فيه إلى قرار سابق لـ”مجلس النقد والتسليف”، سمح فيه لمجالس إدارات المصارف العامة، بتحريك معدّلات الفوائد المذكورة من 10–20% سنوياً،وبحسب القرار الذي يحمل الرقم 15 عدّل “المصرف الصناعي” نسب الفوائد الدائنة على الحسابات الجارية الدائنة، وودائع تحت الطلب والودائع لأجل المعمول بها لدى المصرف، وبذلك تصبح نسبة الفائدة السنوية على الحسابات الجارية الدائنة، وودائع تحت الطلب 1%، وودائع لأجل لمدة 3 أشهر 7%، وودائع لأجل لمدة 6 أشهر 8%،أما ودائع لمدة 9 أشهر أصبحت نسبة الفائدة عليها 9%، وودائع لمدة 12 شهراً 10%، في حين، حدّدت الفائدة بـ12% للودائع لمدة عامين، و15% لمدة 3 أعوام، و17% لمدة 4 أعوام و20% لمدة 5 أعوام وما فوق،وتأتي هذه التعديلات الجديدة بعد توجيه صدر مؤخّراً، عن رئاسة “مجلس الوزراء”، بخصوص القيام بحملات تشجيعية لحثّ المواطنين على الإيداع، بنسب فوائد تصل إلى 20% حسب نوع الإيداع،وبهذا القرار يكون “المصرف الصناعي” أول المصارف العامة، التي طبّقت قرار “مجلس النقد والتسليف” رقم 1266/ م.ن/ب1، الصادر نهاية أيار 2015، في حين، أن بقية المصارف العامة ما زالت تعمل بالنسب السابقة نفسها باستثناء “المصرف التجاري السوري” الذي بدأ يطبّق نسبة 11% على الودائع التي تتجاوز مدّتها العام لديه، وذلك بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف المذكور،يذكر أن ودائع “المصرف الصناعي” بلغت حتى نهاية الربع الثالث من 2015، نحو 33 مليار ليرة.


•عُقد اليوم في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” متلقىً حواري بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، غاب عنه ممثّلو غرفتَي “صناعة وتجارة دمشق” رغم دعوتهم وكانت مشكلة العجز المالي لـ”جمعية حماية المستهلك” حاضرة بقوة، بينما قدّم مسؤولوا الوزارة عرضاً لأعمالهم وخططهم لتطوير أداء الوزارة،بدوره دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، إلى العمل على إيجاد وسائل وآليات يساهم بها الجميع لعودة عجلة الإنتاج والبناء وتنشيط الحركة الاقتصادية، باعتبارها الحل الأمثل في ظروف الحرب التي تتطلّب توفير الحاجات الأساسية لمعيشة المواطن،وقال شاهين: “إن كلمة مستهلك تشملنا جميعاً، بمختلف مراتبنا ومشاربنا وكلمة حماية تفترض أن طرفاً ضعيفاً بالمعادلة، يتطلّب حمايته وتأمينه، وبالتالي في هذه المرحلة التي نحارب فيها بلقمة عيشنا تستوجب استشراف نقاط القوة، في كياننا والحق الذي نطالب به كمستهلكين بتوفير السلعة بجودة وسعر ومواصفات معقولة، وهو ما يفرض علينا القيام بواجبنا بالاستهلاك الواعي، ونشر الوعي الاستهلاكي للمنتجات ونشر ثقافة الشكوى التي هي بجوهرها إيصال المعلومة”،وأضاف الوزير أن تأدية وزارته لدورها في ضبط المخالفات، يتطلّب تكامل العمليّتين وفق القوانين وحزمة الإجراءات المعتمدة، التي تمثّل هيبة الدولة،وأكد شاهين أن الوزارة بفضل جهود العاملين في مؤسساتها وشركاتها وإداراتها تضمن انسياب وتوفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وفق أفضل المواصفات والشروط، رغم صعوبة العمل على تأمينها ووصولها بفعل الحصار والمقاطعة الاقتصاديين الجائرين، وكانت جميع السلع والمواد التي يتم استيرادها أو تطرح في صالاتنا تخضع للتحاليل والفحوصات المخبرية المطلوبة،من جانبه أشار رئيس “جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها”، عدنان دخاخني، إلى الدور الهام الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك، عن طريق كشف مواضع الخلل في سوق السلع والخدمات ومتابعة شكاوى المستهلكين، إضافةً لنشر ثقافة الاستهلاك الواعي والشكوى،كما دعا دخاخني لتأسيس المزيد من جمعيات حماية المستهلك، كي تغطي كافة المحافظات وإقامة اتحاد لجمعيات حماية المستهلك، للإشراف على أنشطتها وتنظيم برامج عملها، مشدّداً على تنفيذ مقرّرات “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بخصوص حماية حقوق المستهلك الثمانية، التي تشمل حقوق المستهلك في الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه، إضافةً لحقه في إشباع حاجاته الأساسية، وحقوقه في التعويض والتثقيف والحياة في بيئة سليمة،في حين قدّم معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شعيب، شرحاً عن القانون 14 / 2015، وأهمية القرارات والإجراءات التي صدرت عن الوزارة خلال الأشهر الـ6 الماضية، التي تكفل حقوق المستهلك وحمايته من الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالأسعار والمواصفات والجودة ، مؤكداً أن الوزارة بكامل طاقمها لن تتساهل باتخاذ الإجراءات الرادعة، بحق كل من يرتكب مخالفة واضحة تلحق الأذى والضرر بالمستهلك، وستعمل بكل ما تستطيع لتحقيق سلامة المواطن وأمنه الغذائي،وأوضح باسل الصالح أن آلية الأسعار الجديدة التي تهدف للاستفادة من سعر المستوردات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي”، للمواد المحدّدة في القرار 703 الصادر عن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ينعكس إيجاباً على المنتج النهائي لصالح المستهلك، مشيراً إلى الرؤية الجديدة لـ”مديرية الأسعار” والتي تهدف للحدّ من فوضى الأسعار الموجودة في الأسواق، ليتسنّى ضبط الأسعار بالشكل النهائي،من جهتها استعرضت مديرة الشؤون الفنية والمخابر، منى زكار، التحاليل والفحوص المخبرية، التي تجري على مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، قبل طرحها في منافذ وصالات البيع العائدة لمؤسسات التدخّل الإيجابي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين،كما قدّم مدير حماية المستهلك بالوزارة محمد باسل طحان شرحاً عن الجهود التي تبذلها مديريات حماية المستهلك، بالمحافظات لضبط وتنشيط حركة الأسواق والحدّ من المخالفات المتعلّقة بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد والغش وغيرها.


•تجاوز عدد المقترضين المتعثّرين، الملاحَقين قضائياً لمصلحة “المصرف العقاري السوري” 45 ألف شخص، منهم 604 ممنوعين من السفر، علماً بأنه تم تحصيل نحو 5 مليارات ليرة، منها حتى نهاية العام الماضي،في هذا السياق كشف مدير عام المصرف، أحمد العلي، عن إجراء تنفيذ على ضمانات بعض القروض المتعثّرة، وصولاً إلى مرحلة البيع في المزاد العلني، لافتاً إلى أن المصرف حالياً بصدد التحصيل،وبيّن العلي أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية بلغت نحو 209 مليارات ليرة، في نهاية العام المالي 2015، موزّعة بين 109.68 مليارات ليرة ودائع الأجل، والتي شكّلت نحو 52.5% من إجمالي الودائع، تليها الحسابات الجارية التي بلغت نحو 66 مليار ليرة، بنسبة 31.5% من إجمالي الودائع، وأضاف مدير المصرف أن ودائع التوفير في نهاية 2015 بلغت نحو 23.38 مليارات ليرة، بنسبة 11.2% من إجمال أرصدة الودائع والحسابات الجارية، بينما لم يتعدّ حساب شهادات الإيداع لدى المصرف 651 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الرقم الإجمالي المقوّم بالليرة السورية يزيد عن 10.44 مليارات ليرة، ويشكّل نحو 5% من إجمالي أرصدة الودائع والحسابات الجارية، موزّعة بين 2.83 مليار ليرة، لحسابات جارية بالعملة الأجنبية، و7.6 مليارات ليرة ودائع لأجل، وذلك حتى نهاية العام المالي 2015، في حين، بلغت نسبة سيولة المصرف 32% بواقع 31% بالليرات السورية، و34% بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن المنتجات التسليفية المتاحة حالياً، هي القرض التشغيلي لتمويل رأس مال عامل للقطاع الإنتاجي حصراً، وقرض السلع المعمّرة لذوي الدخل المحدود، الذي أطلق مؤخراً، حيث تم منح ثلاثة قروض بقيمة 537 ألف ليرة، وفي حال نجاح هذا القرض وتحسّن الظروف الحالية وحسب وضع السيولة، من الممكن الاتفاق مع جهات أخرى من مؤسسات القطاع العام، لشراء المواد منها وممكن تشميل الموطّنة أجورهم لدى المصارف الأخرى، أو لجميع عاملي القطاع العام وذلك بعد أخذ موافقة “مصرف سورية المركزي”،وفي سياق متصل أكّد مدير المصرف افتتاح فروع المصرف بأكملها لاستقبال الزبائن، وتسليمهم رواتبهم الموطّنة لدى المصرف، وبالتالي لم تعد العملية مرهونة بالصرافات فقط، وإنما ضمن الفرع سواء عن طريق أجهزة نقاط البيع “Pos” أو الشيك الداخلي، منوّهاً إلى أن المصرف حالياً بصدد تطوير وتحديث المنظومة المعلوماتية وزيادة العمل بالدفع الالكتروني إضافة إلى زيادة عدد الصرافات،جدير بالذكر أن عدد زبائن المصرف خلال 2015 تجاوز 616.14 ألفاً، في حين تبلغ كتلة الرواتب الموطّنة شهرياً بدمشق نحو 6.6 مليارات ليرة، إضافةً لبلوغ عدد حركات إيداع الرواتب الجارية، على الصرافات الآلية شهرياً نحو 278.22 ألف حركة، وعدد حركات السحب الجارية على الصرافات الآلية شهرياً من دون حركات الاستعلامسجلت 507.66 ألف حركة،يذكر أن الميزانية العامة الموحّدة لـ2014 التي ينشرها المصرف على موقعه الإلكتروني، أفادت بأن إجمالي ودائع الزبائن يقترب من 227.3 مليارات ليرة، والتي كانت نحو 191 مليار ليرة في نهاية 2013.


•توقّعت دراسة حديثة لـ”الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار”، عدم انخفاض الأسعار المحلية في المستقبل القريب، إن لم تستمر بالارتفاع، نتيجة الظروف الحالية وانعكاساتها على المجالات الاقتصادية، وفي مقدّمتها عدم استقرار أسعار الصرف،بالمقابل أشارت التوقّعات لاستمرار أغلب أسعار الغذاء عالمياً بالانخفاض خلال الفترة القادمة، نتيجة التوقعات بتحسّن الإنتاج مقابل ضَعف الطلب واستمرار أسعار النفط بالهبوط، وذلك استناداً للمعطيات المتوافرة والتقارير الدولي،وفي السياق ذاته أوضحت الدراسة، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية، في الأسواق المحلية، شهدت ارتفاعاً متفاوتاً في النسب خلال 2015، بينما شهدت أسعار ذات المواد، انخفاضاً أو استقراراً على المستوى العالمي،مبيّنةً أن مادة الزيت النباتي كانت الأكثر ارتفاعاً محلياً، بنحو 166%، بينما انخفض سعرها عالمياً 19%، ثم جاء السكر بعدها بنسبة ارتفاع محلّي وصلت لـ71%، فيما انخفض سعره عالمياً بنسبة 21%، تليه مادة الأرز بارتفاع محلي 53%، وانخفاض سعرها عالمياً 13%،وتأتي بعدها مادة الشاي التي ارتفعت 51%، في حين لم يتجاوز ارتفاعها عالمياً 5%، ومن ثم زيت الزيتون ارتفع محلياً 50%، وحافظ على استقرار أسعاره عالمياً، في حين، ارتفعت أسعار الفروج المذبوح المنظف الطازج محلياً 49%، وبقي سعره مستقراً عالمياً، بينما حافظت مادة الحبوب على استقرارها محلياً خلال العام الماضي، وانخفضت أسعارها عالمياً بنسبة 15.4%، إضافةً لارتفاع أسعار الحديد الخام محلياً 33%، فيما انخفضت أسعاره عالمياً 29%،وعزت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” هذا الصعود، إلى ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، مقابل الليرة السورية العام الماضي 59%، ما أثّر على ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، إضافةً لارتفاع أسعار المحروقات محلياً في العام ذاته 69% للمازوت، وبنسبة 14% للبنزين، ونحو 81% للغاز، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل والشحن،إضافةً إلى النقص بتوزيع مادة السكر عبر البطاقات التموينية، وانخفاض الكمية المورّدة وتأخّر تاريخ توريد مادة الأرز للأسواق في الربع الثاني وفق البيانات الجمركية، إضافةً لزيادة الطلب على الحديد في السوق المحلية،أما عالمياً تستمر الأسعار بالانخفاض لأغلب المواد الأساسية، للعام الرابع على التوالي، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأغذية والزراعة “FAO” خلال 2015، بنسبة 19% عن مستواه خلال 2014، بنتيجة انكماش الاقتصاد العالمي والإمدادات الوفيرة مقابل نقص في الطلب العالمي، إضافةً لارتفاع قيمة الدولار،وفي هذا الخصوص تقدّمت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” بمقترحات عدّة، للحدّ من ارتفاع الأسعار شريطة ثبات أسعار الصرف، وتوريد المواد بما يزيد عن الطلب منها، إذ أن استمرار تدنّي القدرة الشرائية، سيؤدّي حتماً لضعف كبير في الطلب، والذي سيؤدي إلى الدّفع باتجاه توريد المادة أو المنتج الرخيص، على حساب الجودة وزيادة حالات الغش، وتراجع المواصفات وعدم التقيّد بها، ما يؤدي إلى حصر المنافسة في الأسواق مرحلياً بالمنافسة السعرية، وهو ما يؤدي إلى خروج مورّدين من السوق ومحدوديّتهم،  ما ينعكس على تنوّع المواد وعلى كميّات توريدها والقوة السوقية لمورّدها وأسعارها لاحقاً،إضافةً إلى معاناة الإنتاج المحلّي رغم الإجراءات المتّبعة لدعمه وحمايته، حيث أن سياسة ترشيد الاستيراد تحتاج لأرقام إحصائية دقيقة، خشية تخفيض العرض مقابل الطلب، وضرورة وضع أسعار استرشادية مرتفعة، للمواد التي لها إنتاج محلي مماثل، بهدف حمايتها وهو يحتاج إلى تقييم دقيق وفعلي لمستويات الإنتاج،وأشارت الهيئة إلى أن كلا الإجراءين المطبّقين يؤديان لزيادة الأسعار، وإضعاف القدرة الشرائية أكثر، ما يخفّض الطلب ويؤثر على الإنتاج المحلي سلباً.
في حين، لفتت الهيئة إلى أن الأسعار المنخفضة عالمياً، لأغلب المواد تشجّع على إجراء التعاقدات، لتأمين احتياجات القطاع العام، ولكن على مراحل، للاستفادة من انخفاض الأسعار حالياً، وانخفاضها المتوقّع مستقبلاً،يذكر أن دراسة اقتصادية كشفت مؤخراً، أن متوسط دخل المواطن السوري لا يتجاوز 26500 ليرة، مقابل وصول الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية لحدود 170 ألف ليرة.


•أوضح مدير نقل دمشق، ياسر محمد، أن إجمالي الرسوم التي حقّقتها “مديرية نقل دمشق” منذ بداية العام وحتى أمس، بلغ نحو 886 مليون ليرة، شاملةً ضريبة الدخل والرسوم المستوفاة لتسجيل المركبات،مبيّناً أن عدد المعاملات المنجزة خلال هذه الفترة بلغت 74 ألف و139 معاملة، كما بلغ العدد الإجمالي للمركبات المسجلة في المديرية منذ بداية العام 492851 مركبة،أما عدد المركبات الحديثة والمستعملة والمنقولة التي تم تسجيلها فقد بلغت 649 مركبة، وبلغت ضريبة الدخل المستوفاة 53.7 مليون ليرة، وقيمة الرسوم المستوفاة 832.2 مليون ليرة،جدير بالذكر أن إيرادات “مديرية نقل دمشق” حققت خلال العام الماضي ما يقارب 4.5 مليارات ليرة، نتيجة جملة من الإجراءات التي اتخذتها كافتتاح مراكز جديدة لخدمة المواطن، في أحياء رئيسية ضمن العاصمة،كما كانت مديريات النقل ومكاتب نقل البضائع، قد سيّرت 110 آلاف معاملة خلال شباط الماضي، وتم تحميل 11650 سيارة نقل مواد مختلفة عن طريق مكاتب نقل البضائع العاملة.‏


• الثلاثاء 15\03\2016:
دولار أمريكي:
                   البنك المركزي: مبيع 406  .......... شراء405
                       سعر السوق: مبيع  443       .......... شراء 441
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  495      .......... شراء 492
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 118     .......... شراء 116
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  120      .......... شراء 119
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  620      .......... شراء 617
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 562000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 128000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 135000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتدوالات بحدود 4 مليون ليرة
•الصناعة تعلن عن قائمة شركات للاستثمار وفق قانون التشاركية
•خميس: مؤسسة التوليد بدأت تنفيذ محطة بتكلفة ملياري دولار
•مكاتب التشغيل تؤمّن فرص عمل لنحو 7500 عاملاً العام الماضي
•حماية المستهلك تضبط نحو 5 آلاف مخالفة الشهر الماضي
•المصرف الصناعي يرفع معدلات الفوائد المدينة
•وزارة الصحة: لدينا ارتفاع دائم بأسعار الدواء المستوردة
•ميالة: المركزي يراقب عن كثب متغيرات سعر الصرف ولن يسمح للمضاربين برفعه في السوق الموازية
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 14\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 14 آذار 2016، بحجم تداول قدره 29873 سهم، موزّعة على 29 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4.163.448 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -0.14 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1359 نقطة، وبنسبة تغيّر  سالبة قدرها -0.01%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                           
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 9770 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.317.184 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 134 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.99%.  
2 – بنك البركة – سورية “BBSY”: تم تداول 6700 سهم، بقيمة تداول إجمالية 1.207.675 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 180 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.9%.    
3 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 3742 سهم، بقيمة تداول إجمالية 518.311 ليرة، من خلال 4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  138  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.45%.   


•أعلنت “وزارة الصناعة” قائمة تضمّ 27 شركة، ترغب في طرحها للاستثمار وفق قانون التشاركية الصادر مؤخراً، الذي يتيح بموجب المادة 40 منه، طرح المشاريع على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، محدّدةً المشاريع التي ترغب بطرحها، في كتاب وجّهته لرئاسة “مجلس الوزراء”،كما تم طرح مشاريع جديدة وفق القانون المذكور، منها مشروع تصنيع العدادات الكهربائية والإلكترونية، ومشروع تصنيع الشاحنات والباصات، ومشروع تصنيع أسطوانات الغاز المنزلي، وإنتاج الجرارات الزراعية، وتصنيع الأدوات الكهربائية المنزلية.
وفي هذا الشأن، أوضح وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، أن التشاركية تشكّل أولوية في خطة الوزارة، ضمن إستراتيجية تعمل عليها للنهوض بالقطاع الصناعي، وتطوير الصناعة الوطنية، حيث تمّ الاشتغال على التشاركية خلال الفترة الماضية على أكثر من صعيد، لافتاً لوجود العديد من الخطوات والإجراءات التي تستكمل، لتفعيل الإطار التشاركي في القطاع الصناعي.
مشيراً إلى أن، التشاركية تحافظ على ملكية وسائل الإنتاج وحقوق العمال كاملة، ولا يوجد تنازل في هذا القانون عن أي شيء يمس الثروات الطبيعية وسيكون فقط مع الشركات المتعثرة،ونوّه طعمة إلى أن التشاركية بعيدة كل البعد عن الخصخصة، حيث ستبقى ملكية وسائل الإنتاج للقطاع العام، إذ أن قانون التشاركية يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام،يذكر أن “مجلس الشعب” أقرّ مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، نهاية العام الماضي، وأصبح قانوناً ليصدر بعدها بموجب مرسوم رئاسي، في 11 كانون الثاني 2016.


•أوضح وزير الكهرباء،  عماد خميس، أن “المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء” بدأت حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة لـ”محطة دير علي3” باستطاعة 750 ميغا، بتكلفة 2 مليار دولار، ما يشكّل 25% من حجم محطات التوليد التقليدية الموجودة في الشبكة السورية،وأشار خميس إلى أن المؤسسة أنجزت مشروعين خلال الأزمة هما “محطة توليد دير علي2” باستطاعة 750 ميغا، و”محطة توليد جندر” باستطاعة 450 ميغا، لافتاً إلى أن وزارته اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية لتعزيز قطاع الكهرباء، في مجال الصيانة وإنشاء المحطات، ومعالجة الأعطال والأضرار الناجمة عن الأحداث الجارية، لافتاً لكون هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تعرّضت للتخريب والدمار،وأضاف خميس أنه تم وضع استراتيجية عمل خلال الأزمة وما بعدها، لمعرفة متطلبات محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل حتى عام 2030، وآلية التنفيذ والزمن لتأمين متطلباتها، وأضاف قائلاً: ” إن كوادر الوزارة تمكّنت قدر المستطاع من الحفاظ على البنية التحتية من التعديات، وإعادة بنائها حسب المتاح، وأمّنت مستلزماتها من مواد وتجهيزات وكوادر بشرية، وتم تغيير آلية العمل الإداري في هذا القطاع، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية”،في حين بيّن خميس أن الاستثناءات التي قامت بها الوزارة لتأمين القطع التبديلية، لمحطات التوليد والتحويل ومستلزمات الشبكة، جبّارة قياساً بالظروف الحالية، حسب وصفه، مؤكّداً أن مستودعات الوزارة تحتوي على تجهيزات ومواد وقطع تبديلية، كفيلة بحماية هذا القطاع وتأمين متطلباته،بدوره دعا رئيس “الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية” رفيق العلوني، إلى تأمين مصادر بديلة للطاقة والاستفادة من المصادر الطبيعية المتاحة، وتأمين الكوادر الفنية المدرّبة من مهندسين وفنيّين، منوّهاً إلى حاجة قطاع الكهرباء للخبرات الفنية، والتواصل اليومي والمستمرّ مع النقابات كافّة، للمساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع،يذكر أن وزير الكهرباء عماد خميس قدّر مؤخراً الأضرار في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بنحو 1500 مليار ليرة، منذ بدء الأزمة وحتى الشهر الأول من العام الجاري.


•وصل عدد المشتغلين في كافة المحافظات السورية، عن طريق مكاتب التشغيل، حتى نهاية الربع الثالث من 2015 لنحو 7575 مشتغلاً، توزّعوا على المحافظات حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة دمشق بنحو 2436 مشتغلاً،وفي هذا الشأن بيّن رئيس “وحدة الترشيح المركزي” في “وزارة العمل”، محمود الكوا، إلى أن الهدف الأساسي من إطلاق مكاتب التشغيل بموجب القانون رقم 3 / 2001، هو ضبط آلية إشغال الوظائف بكافة القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية، بحيث تكون تلك الآلية أكثر محاكاةً للعدالة الاجتماعية، حسب وصفه.
وأضاف الكوا، أن الآلية المعتمدة كانت تلبية طلبات التوظيف لصالح الجهات العامة ووفقاً لاختصاص كل مسجل، وعملاً بمبدأ الدور المتسلسل للمسجّلين في مكاتب التشغيل، حيث يتم إرسال 3 أضعاف العدد المطلوب، وبعدها يتم تبليغ المرشّحين للالتحاق بالاختبارات التي تجريها تلك الجهات، حيث يكون دور الجهة العامة إجراء الاختبار واختيار الأكفأ والأنسب من بين المرشّحين، وتعيين الناجحين لديها وموافاة مكاتب التشغيل بنتائج هذه الاختبارات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة،وفي السياق ذاته أشار رئيس الوحدة إلى أنه، وبهدف ضبط هذه الآلية وأتمتتها، تم إحداث “وحدة الترشيح المركزي” بالإدارة المركزية لـ”وزارة العمل”، للإشراف على موضوع الترشيح لمختلف الجهات العامة والعمل بشكل مركزي، وبعد إلغاء الترشيح لإشغال الوظائف بالقطاع العام، مع صدور القرار رقم 116 / 2011، أصبحت هذه الجهات تعلن عن حاجتها لإشغال الشواغر لديها، إما عن طريق التعيين أو التعاقد، ويتم نشر هذا الإعلان بإحدى الصحف الرسمية،وعليه فقد اقتصر دور “وزارة العمل” على تدقيق بيانات المسجّلين، تمهيداً لاحتساب عامل التثقيل، لقاء أعوام تسجيله في مكاتب التشغيل (15علامة من أصل 100)، وبعد أن يتم إجراء الاختبارات والمسابقات، ترسل الجهة المعنيّة، أسماء الناجحين المراد تعيينهم أو التعاقد معهم، مضافاً إليهم 50% من الناجحين الذين يتم تحويلهم لـ”مديرية القوى العاملة” التابعة للوزراة،يذكر أن إجمالي عدد العاملين المستقيلين بين 2011 و2014 في سورية وصل إلى 84904 عامل، بحسب تصريحات سابقة لمديرة القوى العاملة حينها، رزان العمري.


•بيّن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، محمد باسل الطحان، أن عدد الضبوط المنظّمة خلال شباط الماضي بلغت 4865 ضبطاً،في حين بلغت حصيلة العينات التي تم سحبها من الأسواق نحو 1400 عينة، معظمها عينات من مواد غذائية، اشتبه بها عناصر حماية المستهلك في الأسواق والفعاليات التجارية، وتمت إحالة هذه العينات إلى المخابر الخاصة للتأكد من سلامتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية،إضافةً إلى جملة من العيّنات السعرية، التي سُحبت لدراستها وفق الأسعار المحدّدة لها، في “وزارة التجارة الداخلية” أو حسب قيم التكاليف المقدّمة من التجار والمنتجين وهوامش الربح المحددة أو المسموح بها،وأضف الطحان أنه تم ضبط 44 مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية، حيث تم احتجاز الكميات المضبوطة مباشرةً ومصادرتها بهدف إتلافها، وتمّت إحالة المخالفين للقضاء،كما تم أيضاً ضبط 67 حالة اتجار بالمواد المدعومة من الدولة، والتي تعتبر أكبر أنواع المخالفات في قانون حماية المستهلك الأخير، لجهة ارتفاع الغرامة المالية، إضافةً لضبط 47 حالة غش في المواد المعروضة أو المخزّنة في بعض المستودعات،وفي ذات السياق ضبطت دوريات حماية المستهلك نحو 71 تاجراً ومنتجاً، تلاعبوا بمواصفات المواد المعروضة لديهم، بتغييرهم للمواصفات المذكورة في نشرات هذه المواد، إضافةً إلى ضبط 15 حالة اتّجار بالمواد الإغاثية، حيث يقوم بعض التجار باستغلال حاجة بعض المستفيدين من هذه المواد الإغاثية وشرائها، منهم بأسعار متدنية ورخيصة، ثم إعادة طرح هذه المواد في الأسواق لبيعها من جديد وتحقيق هوامش من الربح،ولفت الطحان لإحالة 30 تاجراً مخالفاً، للقضاء موجوداً، مع الضبوط الخاصة بمخالفاتهم التي معظمها تتعلق بمخالفات جسيمة وتضرّ المستهلك بشكل مباشر، كما قامت المديريات بإغلاق نحو 201 محل وفعالية تجارية لارتكاب أصحابها مخالفات، حيث تم إغلاقها إدارياً،منوّهاً إلى أن الرقابة حالياً تركز على المواد الغذائية، وخاصةً عمل المخابز وجودة الرغيف، إضافةً لبيع المحروقات وحالات التلاعب بالعدّاد والمكيال، من أصحاب بعض المحطات أو أصحاب السيارات المعنية بتوزيع هذه المواد،يشار إلى أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، ذكر أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق.


•عدل "المصرف الصناعي" من الفوائد المدينة على التسهيلات والقروض التي كان يمنحها بما فيها الفوائد التأخيرية التي تترتب على الديون المتعثرة لديه،وقد انضم "المصرف الصناعي" إلى بقية المصارف العامة الأخرى في رفع الفوائد ليعوض بعض الشيء من التكاليف التي يتحملها في تقديم خدماته للمتعاملين معه وزبائنه، وهو إجراء يراه المصرف ضروري بعد أن ارتفعت الأسعار وأصبح هناك فارق في التكاليف،وبحسب القرار الجديد الذي عممته إدارة المصرف إلى فروعه فقد شمل رفع معدلات الفوائد المدينة جميع أنواع القروض والتسهيلات وفوائد التأخير المستحقة عليها بنسبة 2% عن المعدلات التي كان معمول بها في السابق،وشملت المعدلات الجديدة الحساب الجاري، إذ أصبحت نسبة الفائدة عليه 13%، وحسم السندات 12.5% والقروض القصيرة، 12,5% وكذلك القروض المتوسطة 13,5%،أما القروض الطويلة فقد أصبحت نسبتها 14%، والقروض التنموية 14% أيضاً، كما شملت المعدلات الجديدة فوائد التأخير فأصبحت 16%،وبحسب مصدر مسؤول في المصرف الصناعي قال إن المعدلات الجديدة للفوائد ليس لها تأثير على المدى المنظور نظراً لتوقف القروض كما أن سبب رفع المعدلات المذكورة هو ارتفاع تكلفة القروض على المصرف مقارنة بالفترة التي سبقت حدوث الأزمة في سورية، علاوة على ذلك يساعد القرار على زيادة واردات المصرف وبالتالي دعم سيولته حتى يكون قادراً على منح منتجات مصرفية جديدة، خاصة وأن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي يركز بشكل أساسي عند الموافقة على طرح أي منتج مصرفي على الوضع المالي للمصرف وسيولته بحيث لا تنخفض عن المعدلات الطبيعية التي أقرتها قرارات مجلس النقد بـ 30%،ويوضح المصدر أن الفائدة الجديدة سيعمل بها عند تطبيق القانون رقم /26/ لعام 2015 والخاص بتسوية الديون المتعثرة للمصارف العامة، ولكن لن يكون لها أي تأثيرات على المقترضين على اعتبار أن رفع المعدلات أقرته إدارة المصرف بعلاوة بسيطة، آخذة بعين الاعتبار مصلحة المصرف من جهة ومصلحة زبائنه من جهة أخرى، كما أن معظم التشريعات الصادرة بخصوص تسوية الديون أعفت المقترضين المتعثرين من بعض الفوائد ومنها فوائد التأخير.


•أوضحت هدى السيد معاون وزير الصحة أن الأدوية نوعان أدوية «استيرادية» يتم تسعيرها من قبل لجنة من "وزارة الاقتصاد"، وهذه تكون للقطاع الخاص يباع منها جزء للصيدليات والمشافي، وهناك جزء آخر هو «تاميكو» أي "وزارة الصناعة" يسعّر من قبلهم ويرسلونها للتصديق عليها ولكنهم دائماً يقومون بما يسمى دراسة «جدوى اقتصادية» حتى لا يخسر المعمل، ويضيفون: إذا كان هناك ارتفاع للأسعار والنسبة تكون على آخر رقم، وشركة الديماس والبحوث ترفع حسب التكلفة، أي دائماً لدينا ارتفاع في أسعار الدواء، لأن سعر فاتورة الاستيراد حسب سعر الصرف  أي كلما تأتي شحنة تسعر من جديد بسعر المصرف، أي كل شحنة تكون أغلى من الشحنة التي قبلها،أما الدواء المحلي فله آلية تسعير «آلية التسعير على سعر الصرف وكانت بـ 61 ليرة» وبعد ذلك تعدلت حسب آلية التسعير الجديدة وبين فترة وأخرى يتغير السعر ولكن ما يتغير بشكل دائم هو الاستيرادي ويشمل حليب الأطفال أما المحلية فتعد ثابتة طرأت عليها زيادة واحدة مقدارها 50% ولم يطرأ تغيير آخر.


•أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن “المصرف يراقب عن كثب المتغيرات التي تطرأ على سعر الصرف ولن يسمح للمضاربين برفعه في السوق الموازية بما يحقق لهم مكاسب غير مشروعة”،وقال ميالة في تصريح له اليوم إن “بإمكان المواطنين المتقدمين بطلبات شراء القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل في حال عدم تلبية طلباتهم تقديم شكوى إلى ديوان المصرف المركزي موجهة للحاكم مباشرة”،ونقل المركزي عن مصادر في السوق وصفها بالمطلعة قولها إن “التباين في أسعار الصرف المنشورة على المواقع التي تتناول تطورات سعر صرف الليرة السورية يرجع إلى عودة المضاربين في السوق لتكثيف نشاطهم للضغط على سعر الصرف وإعادتها إلى مسار التقلب من جديد”،وأكد المركزي أن “التدخل في سوق القطع الأجنبي يتم بشكل يومي ومستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار و 405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات”.


• الأثنين 14\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 406 .......... شراء 405
                       سعر السوق: مبيع  443       .......... شراء 441
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  495      .......... شراء 492
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 118     .......... شراء 116
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  120      .......... شراء 119
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  620      .......... شراء 617
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 562000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 128000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 135000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•نقيب الصاغة: أسواق الذهب مستقرة رغم تراجع المبيعات .
•وزارة الكهرباء تبرم عقوداً مع إيران بنحو 94 مليون دولار .
•الرقابة المالية تكشف عن مخالفات في مؤسسة التأمين.
•غرفة زراعة دمشق: استمرار التهريب منع انخفاض أسعار اللحوم .
•السياحة تدرس إيقاف ملاحقة أصحاب قروض متعثرة بـ12 مليار ليرة .
•التسليف الشعبي يوسع الفئة المستفيدة من قرض الدخل المحدود .
•تداولات "بورصة دمشق" تتراجع إلى 27 مليون ليرة خلال الأسبوع الثاني لشهر آذار.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 13\03\2016



•أكد نقيب الصاغة غسان جزماتي، أن أسواق الذهب مستقرة هذه الفترة، رغم تراجع مبيعاته تراجعاً وصفَه بالهادئ والحذر، إذ لا يخلّ بآليات السوق ولا يسبب فجوات في العرض أو الطلب
مشيراً إلى أن، المناسبات الاجتماعية والمواسم لم تعد كما كانت من قبل، بل تراجع الإقبال فيها تبعاً لارتفاع أسعار مختلف المواد في السوق، ومافعلته هذه الارتفاعات في الدورة الشرائية للمواطن، لذلك يبقى الإقبال على الذهب بطيء الحركة، وفي هذا السياق أوضح جزماتي أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل أمس 15600 ليرة، مرتفعاً عن الأسبوع الماضي 200 ليرة دفعة واحدة، ويرجع ذلك إلى القفزة التي شهدتها أسواق الذهب عالمياً، حيث بلغ سعر الأونصة الذهبية في تداولات البورصات 1251 دولاراً، وهو سعر منخفض قياساً إلى سعرها الجمعة، حين ارتفع سعرها بشكل مفاجئ إلى 1283 دولاراً،وأضاف نقيب الصاغة أن غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سجل 13371 ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 128 ألف ليرة، أما الأونصة الذهبية السورية فقد سجلت 562 ألف ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً، أمس 135 ألف ليرة، ووصل سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً لـ128 ألف ليرة،يذكر أن نقيب الصاغة بيّن الأسبوع الماضي أن، 9 قطع تباع من كل 10 يتم تداولها في أسواق الصاغة، ما يعكس قابلية الادّخار والاكتناز التي أثبتت صحتها خلال الأزمة، بالنظر لإمكانية تسييل هذا المعدن عند الحاجة.


•أعلن معاون وزير الكهرباء، نضال قرموشة، عن توقيع 8 عقود بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار لاستكمال توريد التجهيزات اللازمة، لشبكات النقل والتوزيع عبر الخط الائتماني الإيراني، حيث تم إرسال وفد إلى إيران  لمناقشة تلك العقود وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك، وبيّن قرموشة سعي وزارته لتوفير مستلزمات عملها بشكل دائم، وإعادة تأهيل الشبكات المتضرّرة إضافةً لتأمين المواد اللازمة لذلك، كاشفاً  عن إبرام اتفاق مع “شركة مبنا غروب” الإيرانية، لإجراء الصيانة العامة على المجموعتين الغازيتين، الأولى والثانية في “محطة تشرين الحرارية”، استطاعة كل منهما 150 ميغا واط، بنحو 3 ملايين يورو وبمدة تنفيذ 60 يوماً، كونها الشركة الصانعة للعنفات الغازية المركبة، وأضاف معاون الوزير أنه تمت دراسة العديد من مشاريع محطات التوليد الكهروحرارية، والمحطات العاملة على مصادر الطاقات المتجددة، وآلية تنفيذ مثل هذه المحطات من خلال قانون التشاركية وفق نظام “BOO-BOT”.
يذكر أن، مرفأ طرطوس شهد في كانون الأول الماضي، وصول 7 محولات جديدة من فئة 230/66 كيلو فولت، باستطاعة 125 ميغا فولت أمبير لكل محولة، بموجب عقد بين “وزارة الكهرباء” وشركة صينية.


•أوضح رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، محمد العموري، أن التدقيق في الميزانيات الجاهزة لـ”المؤسسة العامة السورية للتأمين” ما بين 2007 -2011، كشف عن وجود مخالفات مالية، بعضها ناجم عن سياسات خاطئة، والبعض الآخر نتج عن احتيالات مقصودة، وبيّن العموري أن المخالفات تتعلق بالتأمين الصحي، وتعويضات السيارات، ومنها ما يتعلق بالدعاوى المقامة على المؤسسة من خلال القضاء، وفي باقي فروع التأمين كالمبالغة في مبالغ المطالبات أكثر من القيمة الحقيقية للضرر، وافتعال حوادث لم تقع أو منح التغطيات لحوادث سابقة لتاريخ سريان الوثيقة، أو تكرار الصرف لحوادث مصروفة سابقاً، وسقوط حوادث بالتقادم، نتيجة الإهمال، لافتاً إلى أن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” اكتشف وجود أخطاء في احتساب الاحتياطيات الفنية للمؤسسة، التي أظهرت المؤسسة على أنها رابحة لعدة أعوام ماضية، في حين، أنها كانت خاسرة بشكل لا يستهان به،وأضاف رئيس الجهاز أن ضياع الكثير من أضابير الحوادث لدى المؤسسة، أدى لإرباكات في متابعتها الأصولية، مشيراً لاقتراح آليات عمل على المؤسسة لدراستها واعتمادها أصولاً، بما يؤدي لضبط العمل والحدّ من حالات الاحتيال تلك.
كما تم التحفّظ على حسابات المصارف في ميزانيات المؤسسة، لعدم وجود المطابقات المصرفية بينها وبين المصارف المتعاملة معها،إضافةً لاكتشاف خلل في آلية ضبط العمل بحالات الصرف الودّي، أحيلت للتحقيق،وبخصوص اتفاقيات إعادة التأمين بأنواعها المختلفة، بيّن العموري أن الجهاز اطّلع عليها من الجهاز وطلب توثيق محاضر كل اجتماعات اللجان المختصّة في مفاوضاتها مع شركات التأمين العالمية، وإثبات كل العروض المقدّمة من تلك الشركات لقاء إعادة التأمين، إضافةً إلى تصنيفاتها العالمية منعاً للتفرد واحتكار الأعمال، والمطابقات المحاسبية مع تلك الشركات،يذكر أن حصة “المؤسسة السورية العامة للتأمين” من السوق السورية، بلغت خلال العام الماضي 69%.  


•أكد عضو “غرفة زراعة دمشق” ورئيس “لجنة مصدّري الأغنام” معتز السواح، لـ”الاقتصادي” أن استمرار تهريب الأغنام  بشكل كبير، أدّى لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم موسم الولادات،وأشار السواح إلى أن التعقيدات التي تفرضها “وزارة الاقتصاد” على تصدير الأغنام، والتي حكمت التصدير بأشخاص معيّنين جعلت بعض التجار يلجؤون بعض التجار لتهريبها إلى دول الجوار، علماً أن كلفة تهريب الرأس تبلغ 40 دولار، كما أن العرض للسوق المحلي قليل، بسبب توفّر المرعى حالياً ببعض المناطق، ما يؤدّي لتأجيل عملية البيع،بدوره أكد أحد مربّي الأغنام، أن سعر كيلو الغنم الحي يتراوح بين 1400 – 1500 ليرة، ورغم أنه سعر مرتفع بالنسبة للمواطن، لكنه يخضع لتكاليف عالية جداً للتربية، حيث يحتاج رأس الغنم يومياً إلى 200 ليرة ثمن كيلو من الشعير وكيلو من التبن، وبالتالي تصل الكلفة الشهرية إلى 6 آلاف ليرة، بينما لاتتجاوز فترة الحليب الشهرين، وارتفاع الأسعار في دول الجوار سواء لبنان أو الأردن أو العراق أو تركيا، يشجّع على التهريب والذي يتم بسهولة للأسف،في حين نوّه عضو “جمعية اللحامين” بدمشق، بسام درويش، إلى استمرار عمليات غش اللحوم نتيجة أسعارها المرتفعة، ومن ذلك بيع لحم الديك الرومي الأحمر على أنه لحم غنم بسعر 3500 للكيلو، محذّراً من شراء اللحم المفروم مسبقاً، وبالنسبة للأسعار فيُباع كيلو لحم خاروف مقشور بين 4500 – 4700 ليرة، وسعر كيلو لحم عجل هبرة مقشور 3700 ليرة، بينما يبلغ سعر كيلو لحم جدي هبرة مقشور 3500 ليرة،يذكر أن رئيس “لجنة مصدّري الأغنام” معتز السواح، كان قد توقّع سابقاً انخفاضاً في  أسعار اللحوم، نتيجة لزيادة عدد الولادات هذا العام من ذكور الأغنام والماعز، حيث زادت نسبة الولادات على 3 أضعاف، عن ولادات العام الماضي وهو مالم يحدث.


•أعلن وزير السياحة بشر يازجي، أنه من الممكن إيقاف إجراءات الملاحقة والتنفيذ بحق أصحاب 12 مليار ليرة من أصل 20 مليار ليرة، قروض متعثرة في القطاع السياحي، لحين عودتها إلى العمل، واستئناف عملية سداد قيمة القروض مع الفوائد المترتبة عليها، لافتاً لترشيح عدد من المنشآت التي يمكن إعفاؤها، إضافةً لوضع دراسة عن الأثر الإيجابي لعودة هذه المنشأة للعمل، مع مراعاة خصوصية كل منشأة من حيث حجم الضرر الذي لحق بها، إضافة إلى صعوبات إجراء الكشف الحسي عليها، وأوضح اليازجي وجود مشاريع ذات وضع خاص، من حيث وصول مراحل بنائها إلى نسب عالية، يجب أن تموّل لإتمامها بعد وضع ضوابط وضمانات تكفل إنهاء تلك المشاريع ودخولها حيز العمل والإنتاج الفعلي، ضمن جدول زمني محدّد، بحيث لا تستخدام قيمة التمويل في أماكن أخرى، وأوضح يازجي أن وزارته قامت بجرد المنشآت المتضررة والمتعثرة مالياً، حيث تم إجراء كل التقاطعات للتأكد من حالات التعثّر الحقيقية، وأسبابها، وأصبحت الوزارة على علم بوضع كل منشأة في القطاع، كما أكد وزير السياحة أهمية القانون 26 الخاص بجدولة القروض المتعثرة، مبيّناً أن القانون كان بحاجة لبعض التفصيلات بشكل أكبر، بأن يتم التمييز بين المقترضين المتوقّفين والمقترضين الذين يعملون بشكل أفضل من الماضي خاصةً بعد أن شهدت المنشآت السياحة تعافياً بنسب غير متوقّعة، حسب وصفه، نتيجة لإقبال بعض المستثمرين على القطاع السياحي مجدداً من جهة، وطبيعة التشغيل في المشاريع السياحية، التي تحتاج لتمويل قليل مقارنةً بالمشاريع الصناعية،  واقترح يازجي إقامة منتدى للمشاريع السياحية المتعثرة التي تجاوزت نسبب تنفيذها 80%، يعتبر حلاً لوضع هذه المنشآت، من خلال طرحها وفق مبدأ الشراكة في القطاع الخاص، حيث ستكون البداية من محافظة اللاذقية قريباً،يذكر أن القروض السياحية المتعثرة بالمصارف العامة بلغ 166 قرضاً وعدد المتعاملين المتعثرين 134 مستثمراً، حتى أيار 2015.


•أصدرت إدارة “مصرف التسليف الشعبي” قرارات جديدة، تتضمّن تشميل فئات جديدة من الموظفين، للاستفادة من قرض ذوي الدخل المحدود، وإدخال فرعين جديدين على خط الإقراض.
وأكد مدير عام المصرف، محمد إبراهيم حمرة، أنه تم تشميل العاملين الدائمين في النقابات المهنية، والمنظمات الشعبية المحدثة بموجب قوانين ومراسيم، صادرة أصولاً عن الفئات الأخرى من العاملين، ليستفيدوا من قرض الدخل المحدود، على أن يتقدّموا ببيان أجر صادر عن “مؤسسة التأمينات الاجتماعية” في المحافظة، إضافةً لوثائق القرض المطلوبة بالتعليمات الصادرة عن إدارة المصرف،وأوضح مدير المصرف أن الشريحة المذكورة أُضيفت إلى التعليمات التنفيذية والشروط المتعلّقة بإعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود، مشيراً  إلى أن المصرف يسعى دائماً لتسهيل حصول المتعاملين معه على القرض المذكور، وخاصةً فيما يتعلق بالكفلاء،لذلك سمح المصرف في قراره، بقبول كفالة العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية، شرط أن يكون من العاملين الدائمين فيها، بموجب تقديم كتاب خطي صادر عن المرجع الإداري التابع له يثبت ذلك، ويكون المنح للفئات الجديدة،في حين لا يزال “مصرف التسليف الشعبي” ينتظر موافقة “مجلس النقد والتسليف” على طلبه المتضمّن رفع سقف القرض للمدنيين إلى 500 ألف ليرة، وللعسكريين إلى 600 ألف ليرة، ليتم تشميلهم مع الفئات المستهدفة.
وفي سياق متصل، لفت حمرة إلى أنه تم مؤخراً تغعيل فرعين له، في السلمية بمحافظة حماة، والآخر بمحافظة القنيطرة، حيث من الممكن تشميل فروع جديدة، في المدن والمناطق التي يعود إليها الاستقرار،يشار إلى أن القرض الذي يستهدف فئة ذوي الدخل المحدود، أعلن عنه المصرف بادية كانون الأول الماضي، استفاد منه حتى الآن 9000 مقترض خلال شهرين، حصلوا على 2.2 مليار ليرة.


•تراجع أداء "سوق دمشق للأوراق المالية" للأسبوع الثاني على التوالي، بعد ان أغلقت تعاملات الأسبوع الثاني من شهر اذار على انخفاض في قيم و أحجام التداول، كما وواصل مؤشرها انخفاضه ليخسر نحو 5 نقاط  مستقراً عند مستويات 1359.79 نقطة بنسبة انخفاض 0.36%، ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دمشق للأوراق المالية وإطلع عليه موقع "B2B-SY" فقد أغلقت تداولات بورصة دمشق خلال الأسبوع الثاني لشهر آذار على حجم تداول بلغ 200550 سهم بقيمة بلغت  27.165 مليون ليرة موزعة على 167 صفقات من خلال 4 جلسات تداول.
و قد سجلت "بورصة دمشق" تداولاتها على أسهم 14 شركة ، 10 شركات منها في السوق النظامي و و شركتين في السوق الموازي أ و شركتين  في الموازي ب،ارتفعت فيها أسهم ثلاث شركات بصدارة سهم " بنك سورية الدولي الإسلامي" والذي ارتفع بنسبة 1.56%، فيما انخفضت أسهم خمسة شركات تصدرها سهم "بنك البركة سورية" والذي انخفض بنسبة 3.94%، فيما استقرت أسهم خمس شركات،يذكر ان سهم " بنك سورية الدولي الإسلامي" تصدر الأسهم الأكثر تداولا خلال الأسبوع بقيمة تجاوزت 10 ملايين ليرة سورية بنسبة استحوذ نحو 41% من إجمالي التداولات البالغة 27 مليون ليرة .


• الأحد 13\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 562000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 128000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 135000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:

•الاقتصاد تبدأ منح إجازات استيراد للبضائع المتوقفة بالمرفأ
•أكثر من 27 ألف مخالفة بأسواق دمشق خلال شهرين
•نقابة الصيادلة : نعاني من الأدوية المهربة "المزورة" في الاسواق السورية
•تراجع مستوردات سورية بنسبة 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار خلال العام 2015
•أجنحة الشام تبدأ تسيير رحلاتها إلى طهران الشهر القادم
•مديرية صحة طرطوس تنفذ 82% من موازنة المشاريع الصحية
•مشافي حلب تقدّم أكثر من مليون خدمة طبية خلال 2015

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 12\03\2016

•بدأت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بمنح إجازات وموافقات الاستيراد، لأصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية”، بعد فترة طويلة من التوقف، وأوضحت الوزارة في بيان لها، اطّلع عليه “الاقتصادي”، أنه على أصحاب البضائع المتوقّفة في المرفأ، التقدّم بالوثائق اللازمة، والتي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها، وتاريخ وصولها إلى المرفأ، وبعد تسديد الرسوم والضرائب والغرامات والالتزامات المالية المترتّبة عليها بالتنسيق مع “مديرية الجمارك العامة”، وتعطى الأولوية القصوى لتسوية أوضاع المواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والمواد القابلة للتلف في حين، أكدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” على ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي ودفع الرسوم والضرائب المترتبة، لحماية الاقتصاد المحلّي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، وأشادت الوزارة بالجهود المبذولة، والمتّخذة مؤخراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للحد من التهريب، ما يعزز من دور الجمارك في ضبط التهريب عند منافذ الدخول، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخليةوجاء هذا القرار، بعد مطالبات كبيرة من الصناعيين والتجار، الذين لحقت بهم خسائر كبيرة من توقّف بضائعهم في المرفأ، وخاصةً أن ضمن هذه البضائع مواد أولية للصناعة وعدم توفّرها، يؤدي لوقف التصنيع والتصدير، وتم التوصل مؤخراً لاتفاق حول هذا الموضوع، بين غرف التجارة و”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” والتي أكدت أن هذه البضائع دخلت بشكل غير نظامي ولاتملك إجازات استيراد.

•بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق، وشملت الضبوط المنظمة إغلاق 75 محلاً تجارياً، بينما أحالت 21 مخالفاً موجوداً للقضاء، كما تم تغريم المخالفين بمبلغ 37 مليون ليرة تسدّد للخزينة، إضافةً إلى حجز سيارات وإلغاء 12 رخصة لبائعي المازوت بسبب التلاعب بالكيل في حين، ضبطت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق”، خلال الأسبوع الماضي عدة ورشات تقوم بغش مادتي المنظفات والزيت في منطقتي المجتهد وباب سريجة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وكانت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أصدرت الخميس الماضي تعميماً، طالبت فيه مديرياتها في المحافظات بتشديد الرقابة على الأسواق والتقصّي عن حالات الغش، والمطالبة بالبيانات الجمركية للمواد المستوردة، وسحب عيّنات نظامية من المواد المشتبه بها، وتحليل وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين يذكر أن، مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، نظّمت خلال أول أسبوعين من شباط الماضي، نحو 1500 ضبط عدلي، وسحبت 651 عيّنة، من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، للتحليل.

•أوضح  الدكتور "محمود الحسن" "نقيب صيادلة سورية" أن اي دواء لا يطرح في السوق إلا بعد الموافقة من مخبر الرقابة الدوائية في "وزارة الصحة" أي لا يوجد دواء فعال ودواء غير فعال، فأي «بادج» يأتي تؤخذ منه عينة للتحليل وإذا كان فيها أي شروط مخالفة ترفض فوراً ومخبر الرقابة الدوائية من أفضل المخابر، وبالرغم مما يمر على سورية فهي مازالت تحافظ على الجودة والمواصفات ولكن ما نعانيه هو وجود الأدوية المهربة التي نسميها مزورة إذ أصبحت نقطة شائكة في سورية وفي كل الدول المجاورة، ومن يتاجر بالدواء كمن يتاجر بالمخدرات.
نحن نحاول إصدار اللصاقة الليزرية الصيدلانية عن طريق نقابة صيادلة سورية لمنع تزوير الدواء وأي دواء لا يحتوي على هذه اللصاقة يعد دواء مزوراً لا يستعان به في السوق ونرجو من كل الجهات الوصائية مساعدتنا لأن هذه اللصاقة إذا لم تصدر في أقرب وقت فإن مصير بعض الأدوية سيكون خسارة من جهة القطع الأجنبي ويضر بصحة المواطن من جهة ثانية، فعلى سبيل المثال: إذا كان هناك دواء مفقود وحاولنا الحصول عليه من الخارج فإننا سنقوم بدفع ثمنه عشرات الأضعاف لذلك ما نسعى له أن يكون الدواء مراقباً وأن يحوي لصاقة ليزرية صيدلانية للحفاظ على جودة المنتج وأي دواء يخرج من مخبر الرقابة الدوائية وتوضع عليه هذه اللصاقة يصبح معداً للاستعمال،وعن الدواء المستورد قال نقيب الصيادلة: الدواء المستورد يسعّر حسب سعر الصرف ولكن كل ثلاثة أشهر, فإذا كان منخفضاً ينخفض سعر الدواء والعكس صحيح ومن المفروض أن يوضع السعر الجديد على كل علبة دواء تحاشياً للغش والتزوير.
وعن البدائل قال: إذا كان الدواء مصنعاً وطنياً فإن المادة الدوائية الفعالة الموجودة في الدواء البديل بالمستوى نفسه تماماً، لأن المخبر نفسه يراقب جميع الأصناف، وإذا لجأ الصيدلاني إلى تبديل الدواء في حال عدم توافره فلا مانع لأن ذلك يكون بتركيبة الدواء نفسها والعيار نفسه ويتم ذلك بعد استشارة الطبيب الذي وصف الدواء، لأنه أحياناً تفقد بعض أصناف الأدوية بسبب ظروف معينة كظروف النقل وعدم توافر الوقود فقد يتوقف خط من خطوط الإنتاج فيتأخر تصنيع هذا الصنف، والبدائل تغطي هذا الصنف، ولكن خلال الفترة الماضية عندما طرأ تعديل على الأسعار تعهدت كل المعامل بتوفير كل الأصناف الدوائية في السوق المحلية، وللعلم فإن سعر الدواء موحد في كل صيدليات الجمهورية العربية السورية.

•كشف مدير عام "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" "إيهاب اسمندر" إلى انخفاض المستوردات السورية في عام 2015 بمعدل انخفاض بلغ حوالي 6,7% عن العام السابق لتصل إلى حوالي 4,2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية خلال عام 2015 الناتج عن الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية، وفيما يتعلق بالمستوردات السورية وتطورها قال اسمندر إن قيمة مستوردات سورية ارتفعت بشكل ملحوظ عام 2010 حيث بلغت قيمتها 17,73 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13,7% عن عام 2009، في حين أظهرت الإحصاءات انخفاض في قيمة المستوردات عام 2011 حيث بلغت قيمتها 17,15 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 3,2% عن عام 2010، ولكن تبقى هذه النسبة قليلة مقارنة مع نسبة انخفاض الصادرات السورية في نفس الفترة والتي بلغت 9,4%، ويفسر اسمندر ذلك بسعي القطاع الخاص إلى زيادة المخازين لمواجهة توقعات امتداد آثار الأزمة، وبالتالي زيادة فجوة العجز في الميزان التجاري، كما سجلت المستوردات السورية تراجعاً عام 2012 بشكل كبير، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 56,3% عن عام 2011، وذلك بسبب العقوبات الخارجية، وانخفاض الطلب المحلي وخاصة على السلع نصف المصنّعة والخام، ما أفرز انحسار المستوردات في السلع والحاجات الأساسية للمواطنين (تامة الصنع)، في حين بلغت قيمة المستوردات السورية في عام 2013 حوالي 5,86 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قاربت 21,9% عن عام 2012، واستمر التراجع في عام 2014، لتراجع الطلب المحلي وسياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة خلال فترة الأزمة،وعن تطور الميزان التجاري والسلعي أكد اسمندر أنه سجل تراجعاً في عجز الميزان التجاري السوري خلال الفترة المدروسة بشكل واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تناقص العجز لم ينجم عن تحسن في الصادرات بل يكمن السبب في تراجع كبير لحدي التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسورية، ما نجم عنه تراجع في عجز الميزان التجاري، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يستقر العجز عند حدود متماثلة تقريباً في سنوات السلسلة ، لكنه يشهد تحسناً في عامي 2014 و2015 وهو تحسن ناجم عن زيادة بسيطة في الصادرات مع استمرار التراجع على جانب المستوردات،اسمندر بيّن أن البيانات أشارت إلى تراجع في قيمة الصادرات السورية من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى 1,235 مليون دولار أي ما نسبته 0,1% من إجمالي قيمة الصادرات لعام 2013، وبانخفاض بلغ حوالي 99,2% عن عام 2012، وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال عام 2012 والذي بلغت نسبته حوالي 5,2% خلال فترة ما بين 2010و2012، إلا أن العائدات النفطية المُقاسة بالأسعار الجارية لم ترتفع، ما يعني أن ارتفاع أسعار النفط ترافق مع تراجع معدلات الإنتاج، وهذا ما تؤكده البيانات الرسمية التي تشير إلى تراجع إنتاج النفط في سورية بحوالي 5% مقارنة بمستويات الإنتاج عام 2010 بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في معدلات الاستهلاك، أما المستوردات النفطية فقد شكلت ما قيمته 337,9 مليون دولار أي 5,8% من إجمالي قيمة المستوردات لعام 2013، وبانخفاض بلغ حوالي 152,5% عن عام 2012، ويعود السبب في ذلك إلى الضغوط الاقتصادية المترافقة مع الأزمة التي تتعرض لها سورية وتوالي العقوبات الاقتصادية والتي أدت لصعوبة الاستيراد،وباستعراض أرقام ومعطيات الميزان التجاري النفطي لسورية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2014، يُلاحظ عند مقارنة الفاتورة النفطية لعام 2013 عما كانت عليه عام 2010، أن قيمة المستوردات النفطية عام 2010 سجلت 5,5 مليار دولار أي ما نسبته 10,6% من إجمالي قيمة المستوردات لذلك العام، ثم انخفضت لتشكل 5,8% من إجمالي المستوردات عام 2013، مما يدل على العبء الكبير الذي شكلته الفاتورة النفطية على المستوردات السورية، كما استمر ضغط الفاتورة النفطية على إجمالي فاتورة المستوردات لغاية عام 2014، حيث تراجعت قيمة المستوردات النفطية من حوالي 900,69 مليون دولار في الربع الأول لعام 2014 إلى حوالي 760,43 مليون دولار في الربع الثاني لعام 2014، وكمحصلة لهذه العوامل فقد انخفض الفائض في الميزان التجاري النفطي ليتحول إلى عجز بدءاً من عام 2012.‏‏

•أعلنت “شركة أجنحة الشام للطيران“، عن تسيير 3 رحلات أسبوعياً من دمشق إلى طهران بدءاً من 3 نيسان القادم، وكشف المدير التجاري في الشركة، نزار سليمان، أن الشركة اتفقت مع “شركة ماهان الإيرانية” لفتح خطوط من طهران إلى الشرق الأقصى، دلهي وسنغافورة وكوالالمبور، لنقل الركاب السوريين بأسعار متوازنة ومقبولة، مشيراً إلى أن، هذا الخط استكمال لشبكة خطوط سابقة افتتحتها الشركة، من بينها دمشق – الكويت، ودمشق – مسقط، ودمشق – الخرطوم.
بدوره، لفت مدير تطوير الأعمال في “شركة أجنحة الشام للطيران”، أسامة ساطع، إلى أن افتتاح الخط الجوي الجديد بين دمشق وطهران، يأتي ضمن خطة تطوير تنتهجها الشركة دورياً، بهدف تغطية كافة النقاط والمحطات التي يوجد فيها سوريون وفي السياق ذاته، بيّن المدير التنفيذي لـ”مجموعة شموط التجارية”، نبيل ملقي، أن فتح الخط الجديد يهدف لدعم الصادرات السورية والاقتصاد الوطني، مايسهم في تخفيف أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

•أوضح مدير صحة طرطوس، أحمد عمّار، أن نسبة التنفيذ المالية لخطة المشروعات الصحية في المحافظة، خلال العام الماضي، من الموازنة الاستثمارية بلغت 82 %، بمبلغ قدره 216.397 مليون ليرة، من الاعتماد البالغ 262.700 مليون ليرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ من الموازنة الجارية 107%، وباشرت المديرية بمشروع توسيع “مشفى الدريكيش” لتنفيذ مبنى سكن الأطباء والطبيبات في المشفى، ووصلت نسبة التنفيذ المادية في مبنى سكن الطبيبات بـ”مشفى الشيخ بدر” إلى 21.7% لملحق العقد رقم 4، حيث توقف العمل لصعوبة إمكانية إحضار وحدات التكييف من المعامل في حلب، وتم شراء أجهزة و مستلزمات طبية و أثاث و فرش مكتبي لزوم المشفى، وبالنسبة لبناء “مشفى الأطفال” في مدينة طرطوس، نُفّذت معظم أعمال الإكساء بنسبة 77.52%، ووصلت نسبة التنفيذ بملحق العقد رقم 1 إلى 32.32%في حين، تم تنفيذ أعمال الطرق والموقع العام وأعمال الإكساء والسور لمبنى العيادة الشاملة بصافيتا، كما وصلت نسبة التنفيذ المادية العامة إلى 74.7 % ، وتم توريد التجهيزات الكهربائية واستكمال الأعمال الصحية، كما وصلت نسبة التنفيذ المادية لملحق العقد رقم 1 إلى  37.5%، أما نسبة التنفيذ المادية لملحق العقد 2بلغت 29.8%،  إضافةً لتنفيذ دراسة مبنى الغرفتين للغازات الطبية وتدقيقها والتعاقد عليها،يذكر أن“مجلس محافظة طرطوس” أقرّ بداية آذار الجاري، الموازنة المستقلة  للعام الجاري، البالغة مليارين و17 مليون ليرة، وفق أسس إعداد الموازنة والإمكانيات المتاحة.

•أوضح مدير صحة حلب، محمد الحزوري، أن إجمالي الخدمات المقدّمة من قبل مشافي المحافظة بلغ 1.3 مليون خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المراجعين لعيادات المشافي الخارجية نحو 239 ألف مراجع، ونحو 164 ألف حالة إسعاف، إضافةً لـ25373 عملية جراحية، و 13236 جلسة غسيل كلى، وأضاف الحزوري أن عدد المشافي العامة في المحافظة، يبلغ 16 مشفى، منها 11 مشفى تابعاً لـ”وزارة الصحة” تتسع 687 سريراً و5 هيئات مشافٍ مستقلة، تتسع لـ185 سريراً، بعضها يعمل بشكل جزئي أو في مواقع بديلة، كما يوجد 103 مشافٍ خاصة تتسع 1272 سريراً، منها 61 مشفىً خارج الخدمة،وهذا الشأن لفت مدير الصحة لوجود 12 مركزاً تخصصياً، نصفها يعمل بشكل جزئي في مواقع بديلة، ونصفها الآخر يعمل بشكل كامل، حيث بلغ عدد مراجعي المراكز 1.15 مليون مراجع، توزّعت كالتالي نحو 7980 مراجعاً، و6218 مريضاً في”المركز التخصصي لمكافحة اللايشمانيا”،في حين بلغ عدد مراجعي “البرنامج الوطني لداء السكري” 30282 مراجعاً، من بينهم 9567 مريضاً مستفيداً من الأنسولين و16754 مريضاً مستفيداً من الحبوب و3962 مريضاً مستفيداً من الأنسولين والحبوب معاً، إضافةً إلى خدمات عيادة القدم السكرية،أما “مركز مكافحة السل” فقد زاره 401 مراجعاً من بينهم 133 مريضاً، وبلغ عدد المعاينات في”مركز الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل” 611 معاينة، وعدد الجلسات العلاجية وصل إلى 3060 جلسة معالجة، إضافةً لنحو 1.28 مليون طفل تلقّوا اللقاحات في المحافظة،في سياق متصل أضاف مدير الصحة، أن إجمالي سيارات الإسعاف في محافظة حلب يبلغ 62 سيارة، يوجد منها حالياً 16 سيارة في الخدمة، أما نواة المنظومة الحديثة فتتألف من 6 سيارات جاهزة في الخدمة في منظومة الإسعاف والمشافي العاملة في المحافظة، كما يصل عدد الأطباء إلى 866 طبيباً بشرياً و282 طبيباً للأسنان و32 صيدلياً و2000 ممرض وممرضة و569 مساعداً فنياً،يذكر أن عدد المراكز الصحية في حلب يصل لـ201 مركز تابع لـ”وزارة الصحة”، منها 100 مركز خارج الخدمة و93 مركزاً يعمل بشكل جزئي و8 مراكز تعمل بشكل كلي، إضافةً لـ14 عيادة شاملة، تعمل منها عيادتان بشكل كلي، وما تبقى خارج الخدمة.

• السبت 12\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  483      .......... شراء 479
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13371ل.س
أونصة الذهب: 561000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 129000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 133000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 129000ل.س
غرام الفضة: 220ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•المركزي يعرض مسار تمويل إجازات الاستيراد في غرفة تجارة دمشق
•الواردات السورية تتراجع بنحو 7% نهاية 2015
•نقيب الأطباء: 20% من الأطباء غادروا ولا نقص بالكادر الطبي
•طعمة: التحليل المالي كشف وجود فساد وخلل لبعض الشركات
•المركزي يسمح لشركات الصرافة بشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق السوداء
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 10\03\2016



•عرض معاون مدير العلاقات الخارجية في “مصرف سورية المركزي” منذر زيدان، مسار تمويل إجازات الاستيراد، خلال ندوة عُقدت في “غرفة تجارة دمشق” حول الموضوع، مبيّناً المراحل التي يجب ان تمر بها، كما لفت زيدان إلى الفترة الزمنية المحدّدة لكل مرحلة، ومدى خضوعها لأحكام التجارة الخارجية وضوابط “البنك المركزي”، وآليات التمويل الذاتي وتركيز البنك المركزي على التأكد من حسن استخدام القطع الاجنبي، وهو الدور الأساسي له في العملية إضافةً لضوابط كل من “وزارة الاقتصاد” و”الجمارك”، بدوره تساءل رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” غسان القلاع، عن سبب السماح لشركات الصرافة بممارسة عمل المصارف، إذ أن مرسوم إحداث هذه الشركات والمؤسسات لاينص على ممارستها للعمل المصرفي، رغم أن أصحابها من التجار، وأضاف قلاع قائلاً: “لماذا لايثبت سعرالقطع الاجنبي لمن يدفع نسبة 100% للبنود الأخرى من المواد، وما مصير نسبة الـ50% الثانية لمن دفع نسبة الـ50%، الأولى عند وصول البضاعة ووضعها بالاستهلاك المحلي”في حين، دعا عضو مجلس إدارة الغرفة، منار الجلاد، إلى ضرورة التدخل في السوق بالوسائل العلمية، مقترحاً التدخل عن غير طريق شركات الصرافة، التي لامصلحة لها ولا يعنيها هبوط الدولار، حسب قوله، مضيفاً أن ضمان إعطاء التاجر شهادة جمركية لبضاعته التي وضعت بالإستهلاك المحلي بنفس قيمة الشهادة السابقة، يضمن عدم المتاجرة بالقطع ويخفّف الطلب المحموم على الدولار حيث بات تحويل الدولار إلى سلعة سوقاً رائجا‏ً من جانبه، عزا مدير العمليات المصرفية في “مصرف سورية المركزي”، شادي جوهرة، السبب إلى الأزمة التي تعيشها البلاد والعقوبات المفروضة على سورية والمقاطعة المصرفية، حيث دافع عن اعتماد شركات الصرافة لممارسة العمل المصرفي، قائلاً:” كان لابد في ظل ظروف الأزمة من منافذ عمل أخرى، حيث وجد المركزي ضالّته في شركات الصرافة”وبيّن جوهرة، أن مبلغ  10 آلاف دولار، الذي كان يُمنح للمواطنين، لم يكن يؤثر في السوق، حيث صدر قرار منحها في 2010 وطُبّق بداية 2011، إذ لم يكن في الحسبان إيقاف هذا القرار في ذلك الوقت، كي لايفسّر بطرق أخرى وكي لايؤثّر على مصداقية الجهاز المصرفي،ويذكر أن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أكدجاهزية المصرف، لتلبية جميع احتياجات السوق من القطع الأجنبي، مهما بلغت كلفتها وبشكل متواصل حتى إشعار آخر سواء كانت بغرض تمويل المستوردات، أو لتلبية الاحتياجات الشخصية الضرورية للمواطنين، وخاصة ما تتعلق بالعلاج والدراسة.


•سجلت الواردات السورية انخفاضاً 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية نهاية 2015 الناتج عن ارتفاع مستويات الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية.‏، ونمت الصادرات بنسبة 9% العام الماضي، مقابل نمو نسبته 8% نهاية 2014، حيث وصلت بالقيم النقدية إلى حوالي 1,42 مليار دولار.
وأوضح مدير عام “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” إيهاب اسمندر، أن الارتفاع يعود إلى المكاسب التي سجلها الدولار أمام الليرة السورية خلال 2015 توازياً مع استمرار النمو المحدود للتجارة الدولية نتيجة الزيادة الضعيفة لمعدل نمو التجارة الخارجية للدول النامية، واقتصاديات السوق الناشئة التي ما زالت متأثرة بالنمو الهش للاقتصاد العالمي.
وجاءت الزيادة نتيجة تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتحولات الديناميكية في نمط التصنيع التي أدت إلى انخفاض نسبة المكون المستورد في دول مؤثرة بحركة التجارة الدولية مثل الصين والولايات المتحدة، إضافةً إلى تداعيات الأزمة الحالية والعقوبات المفروضة على الشعب السوري.‏، وأكد اسمندر أن الميزان التجاري تراجع بشكل واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تناقص العجز لم ينجم عن تحسن الصادرات وإنما انخفاض حدّي التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسورية، وقدرت الصادرات السورية في 2014 بحوالي 1.3 مليار دولار وبنمو طفيف يبلغ حوالي 8% عن 2013، وهو أول نمو للصادرات السورية بعد دخول الأزمة، نتيجة تحسن المناخ العام بعدة أماكن، وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية.‏‏
وبلغت قيمة المستوردات السورية خلال 2013 حوالي 5,86 مليار دولار، وبتراجع 21.9% عن 2012، واستمر التراجع خلال 2014، لتراجع الطلب المحلي وسياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة خلال فترة الأزمة.‏‏


•أكد نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن، أن نسبة الأطباء الذي غادروا القطر، نتيجة الأزمة يقدر بـ20%، نافياً وجود أي نقص في الكادر الطبي وبحسب طعمة، فإن 7 آلاف طبيب سوري، غادر سورية، من أصل 33 ألف طبيب منتسب للنقابة، مؤكداً أنه تمت عودة أكثر من 1000 طبيب سوري من عدد من الدول، وذلك من أصل الـ7 آلاف وأكد نقيب الأطباء، أن سورية تمتلك كوادر طبية متميزة، والدليل العمليات النوعية التي أجروها مؤخراً، ومنها زراعة النقي والكبد، لافتاً إلى وجود تعاون مع وزارتي “التعليم العالي” و”الصحة”، لإقامة دورات تدريبية وورش عملي لتطوير المهارات وبيّن نقيب أطباء سورية، أن المؤتمر العام للنقابة سينعقد الشهر القادم، بحيث سيطرح فيه ملفات عدة تهم المواطنين والأطباء، ذاكراً أنه سيتم طرح موضوع رفع الراتب التقاعدي للأطباء المتقاعدين، ومعونة نهاية الخدمة، وقروض للأطباء الجدد وفي هذا الشان، بيّنت إحصائيات “وزارة التعليم العالي” مؤخراً، انخفاض أعداد الأطباء في المشافي الجامعية، من مختلف الاختصاصات الطبية، خلال الفترة الراهنة، نتيجة هجرة أعداد كبيرة منهم إلى الخارج وكان نقيب أطباء سورية، أكد في تشرين الثاني الماضي، لـ”لاقتصادي” أن وضع الكادر الطبي في سورية مستقر، ويغطي الاحتياجات الطبية بنسبة 100%، رغم عمليات الهجرة الكبيرة التي يقوم بها الأطباء، إما لظروف شخصية، أو هرباً من الحرب وبيّن الحسن، حينها، أن عدد الكادر الطبي في سورية قُدِّر بحوالي 33 ألف طبيب خلال 2010، هاجر منهم 30% بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد، موضحاً أن عدداً من الأطباء المهاجرين، ما لبثوا أن عادوا إلى سورية بعد فترة قصيرة على هجرتهم


•أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أن الاجتماعات التقييمية التي أجرتها الوزارة، للخطط التسويقية والإنتاجية في المؤسسات، هدفها الوقوف على نقاط الضعف، لتفاديها، ما ينعكس إيجاباً على عمل المؤسسات والشركات، مبينا أن “التحليل المالي وفق هذه المعايير، كشف عن وجود فساد وخلل وترهل إداري لدى بعض الشركات”وأوضح طعمة، أن الغاية من تقييم أداء إدارات الشركات والمؤسسات وفق معايير اقتصادية محددة، هو الكشف عن مواطن الخلل في عمل الشركات، من خلال احتساب تكاليف الإنتاج المتغيرة، وربطها بتنفيذ الخطط الإنتاجية.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن وزارته، توصلت بنتائج التقييم إلى عدد من الإجرءات التي طلبتها من مؤسساتها وشركاتها للقيام بها، منها تنفيذ خططها الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، وتنفيذ المشاريع الموضوعة في خططها، والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة في الشركات، عبر الاستفادة من تصنيع المواد الأولية المتوافرة محلياً، وفتح جبهات عمل جديدة.
وأشار إلى أنه تم الطلب من الشركات التابعة، والتي تحتاج إلى عمالة إضافية، لتنفيذ خططها الإنتاجية وضع خطط لإعادة هيكلة العمالة لديها، بهدف تعويض التسرب في عمالتها، ورفع نسبة الانتفاع من طاقاتها المتاحة، وإعداد دراسات جدوى للشركات المتوقفة، ووضع دفاتر الشروط الخاصة، بإعادة تأهيل وتطوير الشركات،وأعتبر وزير الصناعة، أن الإجراءات والتقييمات التي قامت بها الوزارة، خلال العام الماضي انعكست إيجاباً على نتائج أعمال الشركات، معرباً عن الأمل في أن تتحسن النتائج بشكل أفضل، نهاية العام الجاري،يشار إلى أن وزير الصناعة، كشف مؤخراً، عن قيمة الأضرار في “وزارة الصناعة” خلال الأزمة السورية قائلاً: “بلغت قيمة الأضرار بقطاع الصناعة بشقيه العام والخاص، نحو ألف مليار ليرة، منها 493 مليار ليرة للقطاع العام”.


•أصدر "مصرف سورية المركزي" تعميمان لشركات الصرافة والمصارف اطلع موقع "b2b-sy" عليهم، بعدم تجاوزالحد الأعلى  لنشراتهم سعر تمويل المستوردات الصادر عن "مصرف سورية المركزي"، مما يترتب عليه أن أي مواطن يملك قطع أجنبي يريد تصريفه بالليرات السورية لن يلجأ بعد اليوم للسوق السوداء لأنه يستطيع تصريفه عبر شركات الصرافة بسعر قريب جدا من سعر السوق وبشكل نظامي، وكان حاكم " مصرف سورية المركزي" الدكتور أديب ميالة" كشف خلال جلسة الدخل التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ان المركزي يمول 95% من طلبات التمويل المقدمة، باستثناء الطلبات المخالفة،  لافتا إلى إمكانية التقدم بطلبات لمصرف سورية المركزي  لغرض تمويل الاحتياجات غير التجارية مثل الطبابة و الدراسة.
 


• الخميس10\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15400ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13200ل.س
أونصة الذهب: 554000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 131000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 127000ل.س
غرام الفضة: 214ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•الحلقي يدعو لمراقبة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار
•نحو 1.7 مليار قروض مصرف التوفير منذ بداية العام الجاري
•ميالة: المصرف جاهز لتلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي
•خسائر القطاع الصناعي العام خلال الأزمة بلغت 500 مليار ليرة
•مدير عام المطاحن: تكلفة طن الدقيق تتجاوز 100 ألف ليرة
•حجم الاستثمار في عدرا الصناعية بلغ نحو 1200 مليار ليرة
•تداولات "بورصة دمشق" ترتفع نحو 12.7 مليون ليرة موزعة على 64 صفقة..والمؤشر يواصل التراجع
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 9\03\2016



•أكد رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي على ضرورة زيادة الرقابة الإنتاجية والصحية على المنتجات الغذائية في الأسواق، ومعامل التصنيع، ومكافحة الغش، والتهريب، والتلاعب بالأسعار، في الأسواق المحلية، وطلب رئيس الحكومة، من “وزارة الزراعة” الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لتربية الثروة السمكية، لافتاً إلى تشديد الرقابة على المنتجات السمكية في الأسواق، ومطابقتها لشروط السلامة الغذائية، وخلال جلسة للحكومة السورية، أشار رئيس “مجلس الوزراء” إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الدواجن، وحمايته، والحد من ارتفاع أسعار الأعلاف، وتسهيل شروط الاستيراد، ومراقبة الأسعار، وطلب الحلقي من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ضرورة تأمين الأعلاف وتوفيرها من خلال “المؤسسة العامة للأعلاف”، من أجل إعادة الاستقرار في أسعار البيض والفروج واللحوم بشكل عام، وأهمية ضبط أسعار مادة اللحوم في الأسواق، يذكر أن  “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قامت بحملات على الأسواق لضبط الأسعار، ومنعها من الارتفاع، حيث نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات 3061 ضبطاً تموينياً، بحق عدد من أصحاب الفعاليات التجارية خلال تشرين الأول الماضي.


•أعلن مسؤول في “مصرف التوفير” عن منح 5319 قرضاً تنموياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر شباط، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.7 مليار ليرة سورية.
ومُنحت هذه القروض، عن طريق فروع ومكاتب المصرف في المحافظات، حيث كانت حصة دمشق منها 872 قرضاً، وطرطوس 1236 قرضاً، واللاذقية 1197 قرضاً، والسويداء 430 قرضاً، وحماة 213 قرضاً، وحمص 833 قروضاً، وحلب 69 قرضاً، كما أوضح المسؤول، أن إجمالي القروض الممنوحة من المصرف خلال 2015، بلغ 63705 قروض، بقيمة وصلت لنحو 20 مليار ليرة سورية، وتُمنح هذه القروض، لجميع الفعاليات الاقتصادية، وفق شروط تشمل التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع، وتوافر ميزانيّتين حديثتين عن آخر عامين للمشروع، مصدّقة من محاسب قانوني معتمَد، وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية، والمواد الأولية المطلوبة، مع أحقيّة المصرف قبول تمويل رأس المال العامل، لفعالية حديثة التأسيس، في حال تضمّن المشروع فرصة استثمارية نوعية، ويحدّد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد، على أساس الفعالية التي يمارسها والغاية من القرض، وصافي إمكانياته المالية في مشروعه، وسمعته والضمانات المقدّمة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للقرض التشغيلي الممنوح 50%، من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع، في القطاعات كافة وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ليرة.
إضافة إلى أن التعليمات الصادرة عن المصرف طالبت بضرورة توافر الضمانات وطرق استعمال القرض، ونسبة 50% من التمويل الذاتي، وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط، وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق يذكر أن، “مصرف التوفير” حدد التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية، لمنح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها عام واحد، وفترة سماح 3 أشهر، وبفائدة سنوية 14% تُسدّد على أقساط شهرية، ومنح قروض تمويل رأس المال العامل، الذي يشمل إجمالي احتياجات المشروع من المواد الأولية، واحتساب هذه الاحتياجات لمدة 3 أشهر.


•أعلن حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة، استمرار المصرف بعملية التدخل بسوق القطع الأجنبي يومياً، عبر المصارف وشركات الصرافة، مؤكداً جاهزية المصرف، لتلبية جميع احتياجات السوق من القطع الأجنبي، مهما بلغت كلفتها وبشكل متواصل حتى إشعار آخر سواء كانت بغرض تمويل المستوردات، أو لتلبية الاحتياجات الشخصية الضرورية للمواطنين، وخاصة ما تتعلق بالعلاج والدراسة ولفت ميالة، إلى أن “مصرف سورية المركزي” يموّل 95%، من طلبات تمويل المستوردات المستوفية للشروط المطلوبة، مشدداً على ضرورة التزام مؤسسات الصرافة بكل التعليمات والقرارات الصادرة عن “المصرف المركزي”، تحت طائلة فرض أقصى العقوبات بما فيها إغلاق المؤسسة وأكد ميالة، في ختام الجلسة أن “مصرف سورية المركزي” مستمر بمتابعة تطورات سعر صرف الليرة السورية، ومستعد للتدخل في السوق من خلال طرح شرائح جديدة من القطع الأجنبي بشكل يومي، بما يضمن عودة استقرار سعر الصرف يذكر أنه في الشهر الماضي، رصد المركزي، 150 مليون دولار، لتلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي.


•أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة، حرص وزارته على إعادة تأهيل بعض الشركات والمعامل، مبيناً أن خسائر القطاع الصناعي العام في سورية جراء الأزمة، بلغت 500 مليار ليرة سورية، ومثلها بالقطاع الخاص، وخلال رده على أسئلة وأستفسارات بعض أعضاء “مجلس الشعب” وأضاف طعمة، تمكنت الوزارة من إعادة تأهيل 20 شركة متضررة بشكل جزئي، كونها لا تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، بعد توقفها عن العمل منذ 2013، وأوضح وزير الصناعة، أن وزارته أجرت خلال الفترة السابقة، تقويماً عاماً للشركات الصناعية، يقوم على مدى التزامها بالخطط الاستثمارية والجارية، وأداء مديري الشركات وقدرتهم على تجاوز العقبات والصعوبات، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خارطة صناعية، لتحقيق تنمية متوازنة في المحافظات كافة.
يشار إلى أن وزير الصناعة، بيّن مؤخراً أن مساهمة الصناعة السورية في الناتج المحلي الإجمالي، وصلت إلى 13% خلال مرحلة ما قبل الأزمة، في حين تدنى هذا المعدل إلى أقل من 8%، في مرحلة الأزمة، كما  انخفض عدد المعامل بنسبة 40%، عما كان عليه قبل الأزمة.


•كشف مدير عام المطاحن زياد بلة، أن كلفة الطن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 ألف ليرة، وذلك وفق الموازنة التقديرية لـ”الشركة العامة للمطاحن” خلال العام الجاري.
مبيناً أن الطاقة الإنتاجية اليومية في المطاحن العامة العاملة، أصبحت تغطي احتياجات القطر كافة، باستثناء محافظة الحسكة، وذلك بعد دخول “مطحنة الكسوة” حيز العمل الفعلي، وفي حال النقص يتم تأمين الاحتياجات عن طريق الطحن لدى القطاع الخاص، وفيما يخص الاستعانة بالقطاع الخاص، أوضح بلة، أنه في بعض الحالات يتم تأمين الاحتياجات من الطحن عن طريق المطاحن الخاصة، إضافة لما يتم تأمينه عن طريق “الشركة العامة للمطاحن”، مشيراً إلى أن الشركة بصدد إجراء دراسة متكاملة لبيان مدى الحاجة للتعاقد مع القطاع الخاص، وذلك بعد دخول طاقات إضافية كانت خارج الخدمة في العام الماضي، بسبب الأوضاع والظروف التي كانت تحيط بهذه المطاحن، وفي ضوء الطاقات الطحنية الحالية، وتوفير المخزون الإستراتيجي المطلوب من الجهات الوصائية، وأكد بلة فيما يتعلق قضايا تهريب الدقيق التمويني، أن “الشركة العامة للمطاحن” تعمل على تسليم كميات الدقيق بموجب موافقات رسمية وصادرة أصولاً عن الجهات المعنية وتنهي صلاحيتها عند هذا الحد ولا يعد من مسؤوليتها متابعة المادة بعد تسليمها وخروجها من مستودعات الشركة، حيث يصبح عمل المتابعة والرقابة لهذه الكميات بعد خروجها من اختصاص جهات ثانية، يشار إلى أن العقوبات بحق مهربي الدقيق التمويني التي تندرج تحت الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، تصل في القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك إلى الحبس وغرامات مالية، بقيمة أكثر من مليون ليرة، حسب تقديرات القاضي المختص.


•بينّ مدير مدينة عدرا الصناعية  زياد بدور، أن الواقع الحالي للاستثمار في مدينة عدرا الصناعية موزع إلى 4028 مقسماً صناعياً تم تسليمها إلى مشغليها، بمساحة 1070 هكتاراً للمقاسم المسلّمة، وبعدد عمال يصل إلى 54732 عاملاً، وبحجم استثمار وصل إلى 1199 مليار ليرة سورية مع بداية 2016 وبيّن بدور، أن عدد المعامل التي تمت المباشرة ببنائها 2359 معملاً، والمنشآت الصناعية العاملة 1340 منشأة، وتم منح 3403 رخص بناء، وأوضح مدير المدينة الصناعية، أنه تم تنفيذ 1152 كم من شبكات الكهرباء، و900 كم من شبكات المياه، و570 كم من شبكات الصرف الصحي، و600 كم من شبكات الطرق الفرعية والرئيسية، و473 كم من شبكات الري، و210 كم من شبكات الهاتف وعليه، تقوم المدينة الصناعية بحسب بدور، بخلق المناخ المناسب للاستثمار، عبر تهيئة هذه المواقع بشبكات البنى التحتية من المياه والهاتف والكهرباء، إضافة إلى الطرق والصرف الصحي، ويتم تنفيذ هذه الخدمات على 6 مراحل، بناءً على الطلب على المقاسم، يذكر أن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية تبلغ 7000 هكتار تقسم إلى 3500 هكتار على المناطق الصناعية بنسبة 50% من مساحة المدينة، تضم 12000 موقع لمنشأة صناعية وحرفية من مختلف أنواع الصناعات، موزعة على صناعات كيميائية 35% من المقاسم الصناعية، وصناعات هندسية 35%، وصناعات غذائية 20%، وصناعات نسيجية 10%، و3500 هكتار المنطقة السكنية والتجارية والإدارية بنسبة 50% من مساحة المدينة، وتبلغ مساحة منطقة المستودعات نحو 160 هكتاراً.


•ارتفعت تعاملات " بورصة دمشق" خلال جلسة اليوم،مقارنة مع يوم أمس، لتغلق على حجم تداول قدره  91,615  سهم موزعة على 64 صفقة  بقيمة تداولات إجمالية بلغت  12,696,178.25 ليرة سورية، فيما واصل مؤشر بورصة دمشق تراجعه ليغلق اليوم على انخفاض -2.10 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة  1,361.51 نقطة وبنسبة تغير  سالبة قدرها  -0.15%، سهم " بنك الشام" تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فيما تصدر سهم " أروب سورية" الأسهم المنخفضة، بينما تصدر سهم " بنك سورية الدولي الإسلامي" الأسهم الأكثر تداولاً، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي :                                               
1 - بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB : تم تداول   39,553 سهم بقيمة تداول إجمالية  5,471,186.75 ليرة سورية من خلال  22 صفقة . ليغلق سهمه على سعر  138.33  ل.س  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -0.1%.                                             
2 - بنك قطر الوطني- سورية QNBS : تم تداول   27,770 سهم بقيمة تداول إجمالية  3,756,090.00 ليرة سورية من خلال  12 صفقة . ليغلق سهمه على سعر  135.26  ل.س  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1%.                                             
3 - بنك الشام CHB : تم تداول   16,330 سهم بقيمة تداول إجمالية  2,120,400.00 ليرة سورية من خلال  11 صفقة . ليغلق سهمه على سعر  129.85  ل.س  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.15%.                                              
4 - السورية الدولية للتأمين - أروب AROP : تم تداول  4,050 سهم بقيمة تداول إجمالية  637,600.00 ليرة سورية من خلال  6 صفقات . ليغلق سهمه على سعر  157.43  ل.س  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.45%.                                            
5 - بنك سورية والمهجر BSO : تم تداول 1,777 سهم بقيمة تداول إجمالية  470,016.50 ليرة سورية من خلال  3 صفقات . ليغلق سهمه على سعر  252.00  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                   
6 - شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI : تم تداول 1,200 سهم بقيمة تداول إجمالية 118,300.00 ليرة سورية من خلال  صفقتين . ليغلق سهمه على سعر  99.32  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                    
7 - بنك سورية والخليج SGB : تم تداول   575 سهم بقيمة تداول إجمالية  56,925.00 ليرة سورية من خلال  4 صفقات . ليغلق سهمه على سعر  97.25  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                 
8 - بنك البركة - سورية BBSY : تم تداول 300 سهم بقيمة تداول إجمالية  54,075.00 ليرة سورية من خلال  صفقة واحدة . ليغلق سهمه على سعر  183.75  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                 
9 - بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF : تم تداول   20 سهم بقيمة تداول إجمالية  6,515.00 ليرة سورية من خلال صفقة واحدة . ليغلق سهمه على سعر  332.25  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                
10 - بنك الشرق SHRQ : تم تداول 20 سهم بقيمة تداول إجمالية  2,975.00 ليرة سورية من خلال  صفقة واحدة . ليغلق سهمه على سعر  141.75  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.                                                 
11 - فرنسبنك - سورية FSBS : تم تداول 20 سهم بقيمة تداول إجمالية  2,095.00 ليرة سورية من خلال صفقة واحدة . ليغلق سهمه على سعر  100.15  ل.س  مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة .                                                 

• الأربعاء9\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع 615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15400ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13200ل.س
أونصة الذهب: 554000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 131000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 127000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتداولات بحدود 7 مليون ليرة
•مجلس الشعب يحدث هيئة التميّز والإبداع
•نقابة مقاولي دمشق تدرس استبدال نقدها الفائض بشهادات استثمار
•الضرائب والرسوم تقترح خطة لإنجاز التراكم الضريبي هذا العام
•وزارة الإقتصاد: دراسة الأسعار الإسترشادية للسلع المعّدة لدخول الأسواق الروسية
•حاكم المركزي: نمول 95 بالمئة من طلبات تمويل المستوردات المقدمة..و مستعدون لتغطية الاحتياجات غير التجارية
•الموارد المائية: الاستعدادات جارية لتأمين مياه الصيف
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 8\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 8 آذار 2016 بحجم تداول قدره 53183 سهم، موزّعة على 49 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت  7.012.136 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -0.88 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة  1363 نقطة وبنسبة تغير  سالبة قدرها -0.06%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                      
1- بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 15155 سهم بقيمة تداول إجمالية 2.098.538 ليرة، من خلال 16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  138 ليرةن مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.28%.                                          
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 14593 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.993.740 ليرةن من خلال 10 صفقاتن ليغلق سهمه على سعر 136 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.46%.                                          
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 9350 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.212.262 ليرة، من خلال 6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 129 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  1.22%.   


•أقر “مجلس الشعب” إحداث هيئة عامة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم “هيئة التميز والإبداع” مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي، قال وزير التعليم العالي محمد عامر المارديني: “إن مهمة الهيئة رصد الإمكانات الإبداعية المتميزة من فئة الشباب في مختلف المراحل التعليمية ورعايتها وتدريس الطلبة المتميزين وفق أسس الانتقاء المبينة في اللائحة التنفيذية”إضافة، لتقديم الرعاية العلمية لهم، من خلال مناهج خاصة وبيئة تربوية وتعليمية ملائمة، وتقديم المنح للموهوبين والمبدعين والمتميزين ورعايتهم.
ولفت مارديني، إلى أن الهدف من الهيئة توجيه وتوحيد الجهات، التي تتولى رعاية الموهوبين والمبدعين وتشجيعهم ودعم القدرات الوطنية، في مجال إنتاج الأفكار والابتكار، بما يخدم الازدهار والتنمية، على جميع المستويات في سورية، كما تعمل الهيئة بحسب وزير التعليم العالي، على التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل سورية وخارجها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووفقاً للقانون، تحل “هيئة التميز والإبداع” محل “مركز المتميزين والاولمبياد العلمي” بكل ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات، ويتم تنظيم محاضر بالتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية، يشار إلى أن المجلس ناقش مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، إذ لفت رئيس المجلس محمد جهاد اللحام إلى أهمية استشارة العديد من الجهات حول مشروع القانون، بينها “نقابة المحامين” و”وزارة المالية” و”الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” و”الاتحاد العام النسائي”، وخلال الجلسة دعا رئيس المجلس الأعضاء للتأني، في دراسة المشروع نظراً لأهميته في الوقت الراهن.

 


•بحث مجلس إدارة “نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق”، إمكانيات استبدال أموال فرع النقابة النقدية الفائضة، في حال توافرت، بشهادات استثمار، أو تحويل هذه الأموال إلى ودائع مصرفية لفترة معيّنة، وكان المجلس قدّم اقتراحاً، للاستمرار بتفويضه في سدّ العجز عبر الوفورات الناتجة من الفوائد لـ”صندوق الضمان الصحي” في حال توافرها، وذلك ريثما تنجز النقابة الأنظمة الخاصة بخزانة التقاعد، وصدور القرارات اللازمة لاستحقاقات المساعدة الاجتماعية، وتحديد المستحقّين لها بشكل نهائي وفي السياق نفسه، دعا مجلس الإدارة أيضاً، إلى وقف المساعدة الاجتماعية للعضو الذي لم يتقدّم بتصريح خطي، يظهر توقّفه عن العمل في قطاع المقاولات، حيث جاء مقترح المجلس لتلافي الآثار السلبية، التي قد تنجم عن توقّف منح المساعدات من قبل الصندوق، حيث لا تتجاوز أموال الصندوق 15 مليون ليرة، وهي أموال ناتجة عن شهادات استثمار وفوائدها، محسوم منها الديون المستحقّة على الصندوق، وهي لا تكفي  لصرف رواتب عام واحد، بحسب التقرير للنقابة وأضاف تقرير النقابة، أن هذه العملية تهدف لتأمين الريع المطلوب للنقابة، ودراسة الجدوى الاقتصادية والمردود المالي لأي مشروع استثماري يمكن تحقيقه، عبر الإمكانيات المالية المتاحة، وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بتحقيق أكبر ريع ممكن للفرع ولأعضائه، وضرورة تفويض اللجنة الخاصة بهذه المشاريع بإقرار الاستثمار، والشراء والبيع وتسجيل المشتريات باسم الفرع بعد التصويت على هذا التفويض وفي هذا الشأن، بلغ عدد أعضاء “نقابة مقاولي الإنشاءات بدمشق” 204 أعضاء، وانتسب للصندوق 18 عضواً خلال 2015، فيما بلغ مجموع التعويضات التي تقاضاها المستفيدون من نظام المساعدة، نحو 16.4 مليون ليرة، كما بلغت واردات الصندوق من الرسوم الخاصة بالاشتراك، مع الفوائد المصرفية 9 ملايين ليرة بعجز وصل إلى 7.4 ملايين ليرة، سعى مجلس إدارة النقابة إلى تغطيته من العائدات المصرفية لشهادات الاستثمار لصندوق الفرع والضمان الصحي، استناداً إلى القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للنقابة، وبقي العجز أكبر من التغطية، وبلغ عدد منتسبي النقابة الجدد 63 عضواً، وتم قبول انتساب 9 شركات، وقد عقد المجلس 52 جلسة للتسيير وأصدر 541 قراراً في شؤون الفرع، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها الأعضاء وبانتظار انجاز مشاريع الأنظمة الخاصة بالنظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي حيث لم تصدر هذه المشاريع بعد بسبب تعثر اجتماع المجلس المركزي المفوض بإقرارها قبل التصديق عليها من وزير الأشغال العامة جدير بالذكر أن، “صندوق المساعدة الصحية” أفاد 21 عضواً، وصرفِت نحو 8.4 ملايين ليرة إعانات وفاة للمستفيدين والورثة، من خلال “الصندوق المركزي”، الذي يقوم بتسوية حساب كل الفروع فيما يخص إعانة الوفاة، ويتحمل صندوق الفرع الفارق بين الرسم المترتّب على العضو تسديده للصندوق، والرسم المفترض أن يدفعه، بحسب عدد الوفيات والمبالغ المصروفة، إلا أن هذه التسوية لم تتم منذ 2012 بسبب الظروف الحالية يشار إلى أن، أرباح عقود المقاولات تحولت إلى خسائر، منذ آذار 2012 بفعل الأحداث الجارية، بعد أن كان قطاع المقاولات يسهم بـ4% من إجمالي الناتج المحلي، إضافةً لتأمينه آلاف فرص العمل.


•حدّد مدير التشريع الضريبي في “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”، علي عكر، مقترحات لخطة إنجاز التراكم الضريبي خلال 2016، لمكلّفي الأرباح الحقيقية لتكاليف 2012 وما قبلها.
جاء ذلك، خلال جولة له على ماليات دمشق وريف دمشق، لمتابعة الأداء ومدى الالتزام بإنجاز التكاليف المتراكمة، كما شملت المقترحات التكاليف المتراكمة، للبيوع العقارية العائدة لأعوام 2005 وما قبل، ووضعها موضع التحقق والتحصيل، إضافةً لوضع خطة لدائرة الإنفاق الاستهلاكي، لزيارة جميع المنشآت السياحية، والمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي دون استثناء.
وأن تكون الجولات وفق تلك الخطة، ولا تكون عشوائية، إضافةً لحث اللجان الاستئنافية لمكلّفي الدخل المقطوع، على الإسراع بالبتّ في التكاليف، حفاظاً على حقوق الخزينة، لكي تتمكّن الدوائر المالية إعادة تصنيف بعض المكلفين، وتضمّنت المقترحات أيضاً، الطلب من قسم كبار ومتوسّطي المكلّفين إنجاز تكاليف ضريبة الرواتب والأجور، مع إنجاز تكليف الأرباح، وحثّ مراقبي الدخل المقطوع على إعادة النظر بتكاليفهم، وفرض ضرائب تتناسب مع نشاط المكلّفين، إضافةً لتشكيل لجان استئنافية متفرّغة من الهيئة، لمساعدة “مديرية مالية دمشق” بالإسراع في البتّ بالاعتراضات التي تتجاوز 16000 اعتراضاً حتى الآن في حين، تم الطلب من العاملين في دوائر الرواتب والأجور، رفع سوية التكاليف بما يتناسب مع أجور العمل السائدة، مع إصدار تعليمات تنصّ على خطة عمل لإنجاز التكاليف، في الدائرة المذكورة من قبل الهيئة، نظراً للشكاوى والتساؤلات العديدة حولها، كما اقترح مدير التشريع الضريبي، على “دائرة الرواتب والأجور” وضع خطة إنجاز التكاليف المتراكمة، وموافاة “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” بها، ليتم إقرارها وتنفيذها خلال العام الجاري، وإنجاز باقي التكاليف المتعلّقة بمكلّفي فئة الضريبة للأرباح الحقيقية، وفئة مكلّفي الدخل المقطوع، الذين لم تنجز تكاليف الرواتب والأجور المتعلقة بهم، ودراسة إمكانية ربط دوائر التأمينات الاجتماعية بالدوائر المالية، عن طريق “مديرية السياسة الضريبية” في الهيئة يذكر أن، تحققات الضرائب والرسوم في قسم كبار المكلفين بـ”مديرية مالية دمشق”، بلغت  حتى نهاية آب 2015، نحو 10.5 مليارات ليرة، بزيادة 33% عن الفترة نفسها من 2014.


•توصّلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الفعاليات الاقتصادية المختلفة من منتجين محليين وأصحاب المنشآت المختلفة، إلى دراسة الأسعار الاسترشادية لمجموعة من السلع والمنتجات المحلية التي يمكن أن تدخل الأسواق الروسية، وذلك تحضيراً لعرضها على الجانب الروسي والعمل بها في إطار التحضير لتوقيع بروتوكول التعاون مع الجانب الروسي في مجال تبادل المعلومات، والمساعدة للاستفادة من نظام الأفضليات الموحّد للتعرفة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الروسي بين إدارتي الجمارك في كل من البلدين، وذلك بهدف تشجيع وتوسيع حجم الصادرات السورية إلى السوق الروسية، وأفادت مديرية السياسات في الوزارة بحسب البيان الذي حصل موقع"B2B-SY"، أن “الدراسة تناولت قوائم السلع المختلفة التي تتمتع بمواصفات ومقاييس الجودة التي تمكّنها من اختراق الأسواق الروسية، وتلقى رواجاً لدى المستهلك الروسي بما فيها المنتجات الزراعية والغذائية ذات الميزة النسبية كالبرتقال والرمان والجزر والزيتون وزيت الزيتون، بالإضافة إلى بعض المنتجات الصناعية مثل أنواع الصابون المختلفة، وأهمها صابون الغار وغيرها من العطورات ومواد التجميل”،كما ضمّت اللوائح أصناف المنتجات النسيجية من الألبسة واللانجري والبياضات، بالإضافة إلى مجموعة المفروشات الخشبية التي أبدى الجانب الروسي اهتماماً كبيراً بها لما تتمتع به من جودة وتصاميم جميلة تجعلها منافسة لمثيلاتها الموجودة في الأسواق الروسية.


•كشف حاكم " مصرف سورية المركزي" الدكتور أديب ميالة" خلال جلسة الدخل التي عقدت اليوم، ان المركزي يمول 95% من طلبات التمويل المقدمة، باستثناء الطلبات المخالفة وفقا للبيان الصحفي، حيث عقد في مصرف سورية المركزي يوم الثلاثاء الموافق 08/03/2016 جلسة تدخل بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة للبحث في التطورات الأخيرة الحاصلة في سعر صرف الليرة السورية ومناقشة المستجدات الأخيرة في السوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط مسار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، إذ استهل حاكم "مصرف سورية المركزي" "الدكتور أديب" ميالة الجلسة بالحديث على ضرورة استثمار سريان وقف إطلاق النار برعاية أممية بغرض تحسن سعر الصرف وعودته إلى مستوياته التوازني وفي هذا السياق، أكد ميالة بحسب البيان الصحفي الذي حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه على استمرار مصرف سورية المركزي بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف وشركات الصرافة، وعلى جاهزية مصرف سورية المركزي لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي مهما بلغت برقم غير محدود وبشكل متواصل إلى إشعار آخر لغرض تمويل المستوردات والاحتياجات غير التجارية المبررة، ونوه ميالة إلى أن مصرف سورية المركزي يمول 95% من طلبات التمويل المقدمة، باستثناء الطلبات المخالفة، كما أشار ميالة إلى إمكانية التقدم بطلبات لمصرف سورية المركزي  لغرض تمويل الاحتياجات غير التجارية (الطبابة – الدراسة.......)،كما شدد ميالة على تقييد مؤسسات الصرافة بكافة التعليمات والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي تحت طائلة فرض أقصى العقوبات بما فيها إغلاق المؤسسة، وفي الختام أكد ميالة على استمرار مصرف سورية المركزي بمتابعته عن كثب لتطورات سعر الصرف وضخ مبالغ من القطع الأجنبي بشكل يومي ليغطي كافة احتياجات السوق.


•بيّن وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، أنه يجري حالياً إصلاح المضخات والمولدات الكهربائية، استعداداً لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالكمية المطلوبة خلال الصيف القادم جاء ذلك، خلال جوله له على ورشات إصلاح مضخات مياه الشرب في دمشق وريفها كما أكد الشيخة، على جهوزية الخطوط الهاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين بشكل دائم، لمعالجتها في وقتها من دون تأخير وتزويد المواطنين بمياه الشرب الآمنة والنقية، وتحليل المياه المضخوخة بشكل يومي يذكر أن، “وزارة الموارد المائية” وضعت خطة للعام الجاري، تهدف لتحسين وضع مياه عما كانت عليه في العامين الماضيين، عبر حفر العديد من الآبار الجديدة في دمشق وريفها، ومناطق عة في المحافظات.

 


• الثلاثاء 8\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615    .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15300ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13114ل.س
أونصة الذهب: 555000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 126000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 126000ل.س
غرام الفضة: 214ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•ورشة عمل بجامعة دمشق لتكريس ثقافة البحث العلمي
•المؤسسة الاستهلاكية بانتظار وصول السكر من إيران لتوزيعه
•سوق دمشق تفتتح الأسبوع بانخفاض في المؤشر والتداولات
•حماية المستهلك تغلق معملَي أجبان ودبس تمر بريف دمشق
•الاستثمار تطالب المصارف العامة بفتح فروع في المدن الصناعية
•المصرف الصناعي يبحث أسباب عدم الإقبال على قروضه التشغيلية
•دراسة: تكلفة معيشة الأسرة السورية نحو 170 ألف ليرة شهرياً
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين7\03\2016



•لفت رئيس “جامعة دمشق”، حسان الكردي، إلى أهمية النشر الدولي للمقالات والأبحاث العلمية، الذي بات حاجة ملحّة لدى “جامعة دمشق” كونه أحد العوامل الأساسية، لأسس تصنيف الجامعات عالمياً جاء ذلك، خلال ورشة عمل أقامتها “كلية طب الأسنان” أمس، حول الكتابة العلمية في بحوث الرعاية الصحية والنشر الدولي، حيث أشار الكردي إلى أن، “جامعة دمشق” شجّعت باحثيها، طيلة الفترة الماضية، على نشر نتائج الأبحاث العلمية ذات المستوى العالي، التي يجريها أساتذتها وطلاب الدراسات العليا، في الدوريات العلمية العالمية المحكّمة، بهدف وصول نتاج الأبحاث لجميع المتخصّصين والباحثين، ما يسهم في رفع المستوى العلمي للجامعة في الأوساط العالمية، كما بيّن الكردي أهمية تنظيم ورش عمل، وندوات ودورات تدريبية، تضم خبراء ومختصّين بالنشر الدولي، لتحسين جودة الأبحاث وكيفية اختيار الدوريات، وكيفية إرسال الأبحاث والرد على المحكّمين، وغيرها من الخطوات الهامة، في طريق النشر الدولي وتعزيز ثقافته بين أساتذة الجامعة، وطلاب الدراسات العليا فيها، بما يسهم في تحفيزهم نحو البحث العلمي والنشر الدولي من جانبه، أوضح عميد “كلية طب الأسنان”، محمد سالم الركاب، أن النشر العلمي والكتابة العلمية في الدوريات العالمية، جزء أساسي لنجاح البحث العلمي، مضيفاً أن مستويات الأبحاث العلمية التي تجريها الكلية، عالية جداً، وخاصة كونها تتسم بالطابع السريري، وهي الأكثر قبولاً في النشر الدولي في السياق ذاته، لفت المشرف العلمي على الورشة، عمار مشلح، أن الورشة التي تستمر ليومين، تستهدف الكليات الطبية بـ”جامعة دمشق” ويشارك فيها جامعات خاصة و”مركز التقانة الحيوية”، حيث استمر التحضير لها شهرين، كما جرى وضع محاورها من قبل خبراء ومختصّين بهذا المجال، بما يناسب الأساتذة وطلاب الدراسات العليا، على اعتبار أن طالب الدراسات العليا يعطى 5 درجات عند نشره بحث خارجي في الدوريات العالمية يذكر أن، رسائل الماجستير المنجزة العام الماضي تجاوزت 700 رسالة، في حين، وصل عدد أطروحات الدكتوراه المنجزة للعام نفسه، نحو 200 أطروحة دكتوراه.

•بيّن مدير عام “المؤسسة العامة الاستهلاكية” طارق الطويل، فيما يتعلّق بتوزيع مادة السكر المقنّن على المواطنين، وفق القسائم التموينية،  أن المؤسسة بانتظار توريد المادة عن طريق “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، وعبر الخط الائتماني الإيراني، ليتمّ توزيعها فور استلام الكميات المطلوبة، وأوضح مدير المؤسسة، الاستمرار بإقامة معارض تسوّق، بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية،لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار منطقية معقولة تنافس الأسواق الأخرى، وتحقّق معادلة التدخل الايجابي بشكل حقيقي، وأضاف الطويل، أن المؤسسة تقيّم حالياً تجربتها في معارض التسوق، التي أقامتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى تكرارها في الفترات القريبة القادمة، تزامناً مع افتتاح صالات جديدة في دمشق ومحافظات أخرى، لافتاً إلى أن المؤسسة تحضّر نفسها حالياً لافتتاح “مول ياسمين دمشق” في منطقة برزة بداية نيسان القادم.، كما نوّه مدير عام المؤسسة، إلى أهمية نشر ثقافة التسوق، من خلال مؤسسات القطاع العام، الأمر التي تشكّل ضرورة ملحّة في ظل الظروف الحالية، مبيّناً أن “مجلس إدارة المؤسسة” يعالج مختلف قضايا المواطنين ومطالبهم، حول زيادة عدد الصالات، وتوفير كافة المنتجات التي يحتاجها المواطن يذكر أن، “المؤسسة العامة الاستهلاكية” افتتحت صالتين جديدتين لها، في منطقتي السومرية وباب مصلى بدمشق، وأعلنت أنه سيتبعها افتتاح 3 صالات خلال الفترة القادمة.


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 7 آذار 2016، بحجم تداول قدره 30270 سهم، موزّعة على 30 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  4.073.205 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -0.23 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة  1364 نقطة وبنسبة تغيّر  سالبة قدرها -0.02%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                               
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 9095 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.255.921 ليرة، عبر 8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 138  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 0.8%.  
2 – شركة العقيلة للتأمين التكافلي “ATI”: تم تداول 10000 سهم، بقيمة تداول إجمالية  990.250 ليرة، من خلال 3 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 99 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة -0.04%.
3–بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 6000 سهم، بقيمة تداول إجمالية  816.000 ليرة، من خلال 8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 136 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 0.35%


•أغلقت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بريف دمشق، معملَيْن لإنتاج المواد الغذائية، لوجود مواد منتهية الصلاحية تستخدم في الإنتاج، وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بريف دمشق، لؤي السالم، لـ”الاقتصادي” إلى أن المديرية تقوم بحملات مكثّفة، لضبط الأسواق والمعامل في كافة مناطق المحافظة، حيث نظّمت الدوريات التموينية أمس 34 ضبطاً، ضبطان منهم بحقّ معملَين لإنتاج الأجبان ودبس التمر، ضبطت لديهم مواد منتهية الصلاحية، إضافةً للغش في الإنتاج، حيث تم تنفيذ الإغلاق بحق المعملين، وتم خلال جولة تنظيم 8 ضبوط لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن بدل الخدمات و10 ضبوط لمخالفة عدم إبراز فواتير نظامية، وعدم حيازة فواتير مبيع، و3 ضبوط لمخالفة الإعلان بسعر زائد والبيع بسعر زائد، كما تمّ تنظيم ضبط بحق أحد المخابز لعدم التقيّد بأوقات العمل، كما ضُبطت مخالفة نقص بالكيل لمادة البنزين، في محطة وقود، ومخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية، بحق معمل أجبان، ومخالفة غش في صناعة مادة الجبن، بحق ورشة تصنيع أجبان، إضافةً لضبطين بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية، والغش في صناعة دبس التمر كما تم سحب 7 عينات للتحليل.
يشار إلى أن، “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بريف دمشق، ضبطت الأسبوع الماضي، كميات من المواد الأولية المنتهية الصلاحية، يتم استخدامها في صناعة المنظفات بأحد المعامل المنتجة للمادة، إضافة لضبط كميات من المواد الأولية الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة، في أحد معامل الكونسروة وكذلك ضبط كمية 4.5 طن دقيق تمويني، داخل أحد المستودعات في عدرا الصناعية.


•طالبت “هيئة الاستثمار” المصارف العامة، بفتح فروع لها في المدن الصناعية، في كتاب وجّهته الهيئة، وطالب كتاب الهيئة “المصرف التجاري السوري”، بالإسراع في تفعيل فروع له في جميع المدن الصناعية، عدرا وحسياء والشيخ نجار وأم الزيتون، لتسهيل العمليات المصرفية وتعاملات المستثمرين والموظّفين في هذه المدن بدوره، أوضح المدير العام لـ”المصرف التجاري السوري”، فراس سلمان، أن سياسة المصرف تكون حيث يجب أن تكون، بحيث تغطي الخدمات المصرفية كامل المناطق الجغرافية على مساحة الوطن، مشيراً إلى أن المصرف تابع عمله بعدّة مناطق، في ظلّ غياب المصارف العامة والخاصة سواء في حمص المدينة أو في المنطقة الصناعية بعدرا، رغم ارتفاع مخاطر العمل المصرفي وأكد سلمان، أنه عندما تكتمل معطيات التواجد في المنطقة الصناعية بحسياء، من حيث تأمين الكوادر البشرية، ووسيلة نقل الأموال، سيفتتح المصرف مكاتباً له، بعد تذليل الصعوبات التي تمنع ذلك في هذه المنطقة يذكر أن، مدير المدينة الصناعية بحسياء، أوضح مؤخراً أن المصارف الخاصة استمرّت بعملها ضمن المدن الصناعية، محققةً أرباحاً، في حين، أن المصارف العامة أغلقت فروعها وتوقّفت تحت أسباب وحجج واهية


•أعلن مدير عام “المصرف الصناعي”، قاسم زيتون، أن المصارف العامة والجهات الوصائية، تدرس موضوع القروض التشغيلية، لمعرفة سبب عدم الإقبال على هذه القروض، رغم الاهتمام الحكومي بإعادة إقلاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسّطة، التي تحتاج رأس مال عام وعليه، تم التوجيه من الجهات الوصائية، بحل مشكلة “المصرف الصناعي”، عبر إيجاد الآليات اللازمة لتأمين السيولة، حيث سيشهد هذا الموضوع انفراجاً، حسب قول زيتون، بهدف الوصول إلى إطلاق القروض التشغيلية، بسقف يصل إلى 10 ملايين ليرة للقرض الواحد.
وأشار زيتون، إلى أن مدة القروض قد تكون من أبرز أسباب عدم الإقبال، أو ارتفاع معدّل الفوائد بحسب وجهة نظر المتعاملين مع المصارف، في حين، أن المصارف العامة ترجع ضعف الإقبال إلى أن المنشآت التي تتطلّب رأس مال عامل، الجاهزة للإنتاج محصورة في المناطق الآمنة فقط، كون المنشآت الأخرى متضرّرة إجمالاً، إضافةً إلى أن معظم منشآت المناطق الآمنة، كانت متعاملة مع المصارف ومتعثّرة، وهذا بالأساس يحول دون تمويلها،وأوضح مدير المصرف، أنه وبعد الاطّلاع على واقع الطلبات المقدّمة بهذا الخصوص، تبيّن أن “المصرف الزراعي” استطاع تمويل الكثير من الطلبات، وبالتالي فإن غياب قدرة “المصرف الصناعي” على إطلاق هذه القروض، من أبرز أسباب عدم الإقبال، كون هذه الشريحة متعلّقة به أساساً.
وفي سياق ذو صلة، كشف مدير “المصرف الصناعي” أن المصارف العامة أرسلت كتاباً إلى “اتحاد غرف الصناعة”، لتحديد موعد اجتماع  من أجل دراسة الموضوع، وتحديد عوائق نجاح هذه القروض، إضافةً لاجتماع سيُعقد مع “اتحاد غرف الزراعة” و”اتحاد الحرفيّين”، بهدف الوصول إلى الأسلوب الأمثل، لإطلاق القروض التشغيلية بنجاح.
في حين، لفت زيتون، إلى أن التركيز حالياً منصبّ بشكل أساسي على المشاريع الإنتاجية، لأن همّ الحكومة اليوم، هو إعادة عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، وتخفيف المستوردات ما أمكن، إضافةً لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين في البلد ومن ناحية أخرى، أكد مدير عام المصرف أن إمكانية طرح المنتجات الإقراضية التي وصفها وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، بالقروض الاستثمارية، سيتم تدريجياً، مشيراً إلى أنه، تم البدء حالياً بالقروض التشغيلية، لتمويل رأس المال العامل كمرحلة أولى، وسوف تتم مناقشة الموضوع بالتفصيل مع اغرف الصناعة والتجارة و”اتحاد الحرفيّين” وسيتم رفع المقترحات إلى الجهات الوصائية وبيّن زيتون، أن الطلب الذي تقدّم به “اتحاد غرف الصناعة” حول إمكانية إيقاف تنفيذ قرارات الحجز، على المنشآت الصناعية، وما يتبعها من ملاحقة قضائية، لحين إعادة إقلاع المنشآت والبدء بالإنتاج من جديد وإعادة جدولة القروض، مطلب ملحّ من حيث المبدأ، وخاصة للصناعيين الذين تضرّروا من الأزمة لأسباب خارجة عن إرادتهم، والصناعيين الذين يشفع لهم تاريخهم مع المصارف بذلك، منوّهاً إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال، مع “اتحاد غرف الصناعة” إذ يحتاج هذا الموضوع إلى تفصيل دقيق، للتمييز بين أسباب التعثّر، وبين المناطق المتضررة عن غيرها، متوقعاً الوصول لصيغة مناسبة، تضمن حقوق المصارف وتحافظ على القطاع الصناعي المهم، الذي يشكّل إحدى حد ركائز الاقتصاد السوري يذكر أن، “المصرف الصناعي” كان قد أعلن نهاية آذار 2015، أنه غير قادر على الإقراض لانخفاض السيولة لديه، حيث بلغت سيولته نسبة 14.92% في 25 آذار 2015، وهي أدنى من النسبة الدنيا التي حددها “مصرف سورية المركزي” للنشاط الإقراضي.


•أظهرت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية يتجاوز 171 ألف ليرة، شهرياً، واحتلّ الغذاء المركز الأول، في أولويات الأسرة السورية، حيث يشغل 29% من التكاليف الواردة في الدراسة،، يليه السكن بنسبة 28%، ثم النقل بـ9.3%، واللباس بـ7.8%، و7.3% للأدوات المنزلية، و3.7% للاتصالات، و3.4% للصحة و2.6% للتعليم و8.2% للحاجات الأخرى وتوضح الدراسة، أنه تم احتساب تكلفة معيشة الأسرة السورية وفق معطيات الأشهر الـ3 الأخيرة، أخذت فيها الحاجات الـ8 الرئيسية المذكورة، والتي يبلغ مجموعها نحو 157 ألف ليرة، يضاف إليها تكاليف الحاجات الأخرى، التي يأخذها عادةً “المكتب المركزي للإحصاء” بعين الاعتبار، ليصبح الحد الأدنى الشهري لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة، وتقارن الدراسة بين وسطي الأجور للفترة الراهنة وهو 26500 ل.س، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 171 ألف ليرة، مع أرقام 2011 حيث كان وسطي الأجور 11 ألف ليرة، والحد الأدنى لتكاليف المعيشة 30 ألف ليرة، لتستنتج أن تكاليف معيشة الأسرة السورية حينها كانت تتطلب 2.72% الأجر الشهري لتغطية التكاليف، فيما أصبحت تحتاج اليوم إلى 6.5% من الأجر الشهري، رغم ازدياده، وكنتيجة طبيعية لما سبق، انخفضت القوة الشرائية للدخل، ومستوى المعيشة، بشكل عام ونظرياً بنفس هذه النسبة، إلا أن هذا الانخفاض يختلف بشكل كبير بين أصحاب الدخل الثابت وأصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الأعمال الحرفية، كما يختلف بين العاملين في القطاعين العام الذين ازداد أو يمكن أن يزداد دخلهم بمعدلات قليلة نسبياً، وبين العاملين في القطاع الخاص الذين غالباً ما تزداد أجورهم بنسب أكبر من العاملين في القطاع العامن حسب ما أوضح فضلية في دراسته في حين، تتمثّل أهم المنعكسات الاقتصادية للأزمة في انخفاض الطلب الفعال، نتيجةً لارتفاع مستوى الأسعار وتفاقم نسب التضخّم، وبالتالي الضعف العام بالقوة الشرائية للدخل، وانعدام الدخل بسبب النزوح أو بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل، وبالمحصلة اتساع رقعة الفقر وازدياد أعداد الفقراء وعليه، تراجع معدل النمو الاقتصادي لكافة المؤشرات الاقتصادية الكلية لحد النمو السلبي، ما يعني تقلص حجم الاقتصاد السوري، حيث حصل بطء أو توقّف في حركة الاستثمار الوطني والأجنبي وتوقف استكمال المشاريع الاستثمارية، ما سيؤدي لمزيد من التعثّر المالي لأصحاب هذه المشروعات، وتراجع النشاط المصرفي إلى الحدود الدنيا، وتعطّل عمليات التسليف والإقراض، وهي تعتبر شريان الأنشطة الاقتصادية، ما يعني أيضاً تعثر مزيد من المنشآت والمشروعات الإنتاجية، وخلصت الدراسة إلى أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة الجارية، واللاحقة هو إعادة النظر في فلسفة وسياسات وقرارات وإجراءات الدعم لأهم السلع والخدمات والأساسية، وذلك من خلال إعادة النظر في الترجمة الخاطئة لمفاهيم ترشيد الدعم، وعقلنة الدعم، وإيصال الدعم لمستحقيه وغير ذلك من ترجمات مغلوطة، إضافةً إلى إعادة النظر بالسياستين النقدية والمالية، لإيجاد تنسيق وتكامل أفضل بينهما، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ولجم التضخم، ومعالجة مشكلة احتكار القلة لأسواق أهم المواد والسلع الأساسية والغذائية والعلفية ومواد البناء، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق.
ودعم أسعار الطاقة المستخدمة، بالمنشآت الإنتاجية والحرفية والنقل العام والمكنات والمعدات الزراعية، وهذا من شأنه أيضاً إيجاد فرص عمل جديدة، والعمل على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي النباتي والحيواني، بما في ذلك التوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية، والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية.
يذكر أن، آخر دراسة اقتصادية في شباط 2015، أظهرت أن الحد الأدنى لمعيشة الأسرة السورية يبلغ نحو 90 ألف ليرة شهرياً.

 


•الأثنين 7\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15200ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 547000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 125000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 129000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 125000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:

•مصرف سورية المركزي يعلن عن جلسة تدخل يوم الثلاثاء القادم
•الشركة العامة وكيلاً وحيداً لسفن الحبوب والطحين بقرار وزاري
•المصارف العامة تقترح رفع فوائد الودائع واعتماد سعر موحّد
•الترخيص لمعامل أدوية جديدة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
•سورية الدولي الإسلامي يرعى المؤتمر الأول لنقابة الأطباء
•بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق خدمة الموبايل البنكي
•المصالح العقارية تحضّر لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية
•الصحة: لجنة مركزية لمراقبة الصيدليات و المستودعات الدوائية.. والأهم الأدوية المهربة والمزورة

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 6\03\2016

•أعلن "مصرف سورية المركزي" عن عقد جلسة تدخل في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء القادم بمبنى "مصرف سورية المركزي" الطابق الخامس ـ قاعة الاجتماعات.
 و أكد مصرف سورية المركزي أنه مستمر بعمليات التدخل اليومية في سوق القطع الأجنبي مشددا على أنه “لن يسمح للمضاربين بضرب استقرار السوق”، وأشار المركزي إلى  أن جلسة يوم 8/3/2016 القادمة تأتي استمراراً بعقد جلسات التدخل لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي وتقييم نتائج الإجراءات السابقة مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي بغرض زيادة المعروض من القطع الأجنبي لتغطية احتياجات السوق”، ويواصل المركزي التدخل في السوق بشكل مستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار و405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات، ولفت المصرف أنه يجب أن يتم الحضور حصرا من قبل مدير عام المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين بالنسبة لمكاتب الصرافة، ونوه إلى أن عدم الالتزام بالحضور والمشاركة في عملية التدخل دون عذر مقبول بناء على تقييم "مصرف سورية المركزي" سيعتبر مخالفا للتعليمات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة والدور الواجب عليها القيام به لا سيما في ظل الظروف الحالية، وبالتالي التعرض للجزاءات والغرامات المحددة باللائحة المعتمدة بقرار "مجلس الوزراء" رقم 5727/م.و تاريخ 26ـ4ـ 2012، وكان " مصرف سورية المركزي" عقد جلسة تدخل في سوق القطع الأجنبي خلال الخميس الماضي، حيث ذكر "حاكم المصرف" " الدكتور أديب ميالة"  أنها "تأتي استكمالاً لجلسة التدخل التي تم عقدها الأسبوع الماضي، والتي يهدف منها مواجهة مضاربي السوق ووضع حد لتذبذب سعر الصرف وإعادته إلى مستوى توازني و مقبول، حيث تمت مناقشة أخر تطوارات سعر الصرف في السوق".

•أصدر وزير النقل، غزوان رفعت خير بك، قراراً بتعديل المادة الثالثة من القرار 751 / 2003 بحيث تعتبر “الشركة العامة للتوكيلات الملاحية” الوكيل البحري لكافة السفن الحاملة لمادتي الحبوب والطحين، الواردتين إلى المرافئ السورية لصالح جهات القطاع العام، ونصّ القرار على أن تتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية، من قبل المرخّص لهم وفق القرار 751 / 2003 للسفن التجارية، التي تؤمّ المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص، التي لا يقل وزنها عن 51% من وزن البضائع المحمولة على السفينة، وكذلك السفن الحاملة لبضائع العبور، ووفق الأسس والشروط والمبالغ المقطوعة الصادرة بالقرارين 751 و 750 / 2003، باستثناء سفن الحاويات التي تعود للخطوط المنتظمة، حيث يترك للشركة الناقلة حرية اختيار الوكيل، ويتمّ اعتماد الوكيل في هذه الحالة قبل وصول السفينة بموجب إشعار مسبق من الوكيل، إلى “لجنة المخالطة” يتحمل فيه مسؤولية تحقيق النسبة المذكورة، وعلى اللجنة التأكد من مطابقة هذه النسبة مع بيان الحمولة “المانيفست”، وتوقيعها على ذلك ويجوز أخذ تصريح من الربّان بذلك، وعند شحن البضائع من المرافئ السورية، يحدّد وكيل السفينة وفق نوع البضاعة، فبالنسبة لبضائع القطاع العام مهما بلغت نسبتها ومباعة بشرط “فوب”، يكون للمشتري أو الشركة الناقلة الخيار في تحديد الوكيل، وفيما يخصّ البضائع العائدة للقطاع الخاص، أياً كان بائعها أو شاحنها، سواء تسليم أرض مرفأ الشحن ،أحد المرافئ السورية، أو تسليم مرفأ الوصول ومقصد البضاعة، فإن وكالة السفينة يحدّدها المشتري الذي له حق الخيار، سواء وكيل خاص أم شركة التوكيلات الملاحية يشار إلى أن، ‏الإيرادات الإجمالية لـ”شركة التوكيلات الملاحية” بلغت 361 مليون ليرة، حتى نهاية آب 2015.

•أعلنت مصادر مصرفية، أن مديري المصارف العامة قدموا مقترحات لـ”مجلس النقد والتسليف”، لدراسة رفع أسعار الفائدة على الودائع، واعتماد أسعار موحّدة، يتم العمل بها تشجيعاً للإيداع وأوضحت المصادر، أن هذه المقترحات تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة في إحدى الجلسات، بخصوص تكليف المصارف العامة العاملة، إطلاق حملات إعلامية تشجّع على الإيداع بالليرة السورية، مع توضيح نسب أسعار الفائدة ما بين 13- 20%، حسب نوع الإيداع، والعمل على تسهيل إجراءات الإيداع مع المحافظة على الضمانات اللازمة.
وأكّدت المصارف مجدداً، أن رفع أسعار الفوائد سيتناسب مع مضمون القرار الذي أصدره “مجلس النقد والتسليف” العام الماضي، والذي أتاح لمجالس إدارات المصارف العامة، تحريك سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل بالليرة السورية من 10 – 20%، لافتاً إلى أن المقترحات التي تقدّم بها مديرو المصارف العامة، قد يكون لها أثر كبير في إجراء تعديلات على القرار المذكورفي حين، أكدت المصادر المصرفية، أنه في حال تم اعتماد أسعار فائدة مرتفعة وموحّدة، سيجري بالمقابل اعتماد ضوابط ومعايير ومحدّدات للاستفادة من أسعار الفائدة التي ستُعتَمد، ما يعني إمكانية إعادة إحياء مشروع كان قد طرحه “مصرف سورية المركزي” منذ عامين، يتضمّن التعويض للمودعين بالليرة في المصارف العامة، الذين لم يسحبوا ودائعهم.
ومن ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى أن، المقترحات لم تركّز فقط على أسعار الفائدة على الايداع بالليرة، بل شملت أيضاً أسعار الفائدة على الإيداع بالقطع الأجنبي، حيث توجد إمكانية لرفعها عن النسبة المعمول بها حالياً، دون أن توضّح المقترحات المتعلّقة بهذا الشأن ولفتت المصادر إلى أن، القرار المزمَع صدوره سيضع محدّدات لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وانعكاس ذلك على ارتفاع الفوائد المطبّقة على منتجات الإقراض، وضوابط بحيث يضمن عدم تأثير ذلك على المواطن، كون الهدف من القرار هو تحقيق فوائد لكلا الطرفين، المواطن والمصارف العامة على حدٍّ سواءوأضافت المصادر إلى أن، مديري المصارف تقدّموا بأفكار بهذا الخصوص وستتم مناقشتها أيضاً، بمعنى أن الأفكار التي تقدّموا بها ستؤخَذ بالاعتبار عند صياغة قرار شامل ومتكامل، يراعي جميع النواحي في حال اعتمدها “مجلس النقد والتسليف”يذكر أن، الودائع في المصارف العامة ارتفعت خلال الربع الأول من 2014، بنسبة لا تقل عن 45%، قياساً إلى حجم الودائع خلال نفس الفترة من 2013، وذلك لانخفاض السحوبات مقارنةً مع الإيداع في تلك الفترة.

•أوضحت معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء، هدى السيّد، أن الوزارة وضعت سياسة دوائية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية عبر التصنيع المحلي، حيث تم إعداد قائمة الاحتياجات من الأدوية المستوردة وتوجيه المعامل لتصنيعها محلياً، وأهمّها أدوية السرطان والأدوية المناعية واللقاحات وأضافت السيد، أن الوزارة أعطت ترخيصاً لـ3 معامل لتبدأ العمل قريباً، حيث ستصنّع  أدوية هامة ومفقودة أو قليلة التوافر، إضافةً لـ5 معامل أخرى حصلت على موافقات مبدئية لصناعة أدوية سرطانية، لافتةً إلى  التعاون القائم مع “هيئة الطاقة الذرية” و”مركز البحوث” بهدف إنتاج اللقاحات وتهيئة مخبر بيولوجي.، وأشارت معاون وزير الصحة، إلى تشكيل “اللجنة العليا للدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية”، و”اللجنة الأخلاقية للدراسات الدوائية”، و”لجنة الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي”، لوضع بروتوكولات الدراسات السريرية وضمان فعالية وأمان الأدوية المصنّعة محلياً، إضافةً لإحداث “لجنة الترصّد الدوائي” برئاسة السيّد، و”وحدة الترصّد الدوائي” لمراقبة جودة وفعالية وأمان الأدوية وخاصّةً المستوردة منها، كما تم تفعيل “دائرة الرقابة السريرية”، التي تقوم بمتابعة الشكاوى السريرية على الأدوية، كما يتم العمل حالياً على إحداث “مركز التكافؤ الحيوي”، مشيرةً إلى أنه تم إصدار دليل “GMP”، لرفع سوية المعامل الدوائية المحلية، إضافةً لتأهيل الكوادر العاملة في مراقبة المعامل المحلية‏ وفي سياق متصل، لفتت السيّد، إلى أنه سيتم إصدار دليل عمل خاص بكل مديرية، مع القرارات الناظمة لكل إجراء، حيث تقوم “مديرية السجلات والتراخيص الطبية” بأرشفة السجلات الكترونياً، وتعديل بعض القوانين والأنظمة الخاصّة بترخيص أعمال المهن الطبية، إضافةً لترخيص مزاولة بعض المهن الصحية غير مذكورة سابقاً، كما يجري العمل على إحداث “مركز المعلومات الدوائية”، الذي يحتوي قاعدة بيانات الأدوية المحلية والمستوردة، ويوفّر كل المعلومات حول الأدوية الموجودة بالسوق السورية عبر موقع إلكتروني، حسب ما ذكرت معاون الوزير، لافتةً إلى أنه يتم العمل حالياً على تفعيل نظام الترصد الدوائي الالكتروني، الذي يحتوي نظام إرسال تقارير شكاوى عبر الانترنت، وبرنامج تحليلها ومعالجتها، ليتم فيما بعد تفعيل الدراسات السريرية اللازمة، إضافة للعمل على تفعيل النافذة الواحدة في حين، تم دمج “مديرية الدراسات الدوائية” و”مديرية الشؤون الصيدلانية”، وإلغاء اللجان المتعدّدة وحذف العديد من الإجراءات الروتينية، كما تم تجديد المهام للكوادر وتوصيفها الوظيفي وتصحيح الإجراءات المطبّقة، ومراجعة متطلبات الـ”CTD” وتحديثها حسب الأنظمة العالمية، وتعديل آلية التسعير عبر برنامج الكتروني خاص، بالتعاون مع “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” ومن ناحية أخرى،  بيّنت السيّد، أنه تم تفعيل مهمة الرقابة الدوائية، بمراقبة مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات والمستودعات التابعة للقطاع الخاص، من حيث الترخيص وجودة الصيدلاني، والأدوية المهربة والمزوّرة والأسعار وتوفّر الأدوية وغير ذلك، مشيرةً إلى إصدار تعديل للعقوبات قريباً، حيث تمّ تشكيل لجنة مركزية مهمتها مراقبة مستودعات الأدوية، والمستلزمات الطبية في القطاع العام، وتعميم شروط التخزين الجيّد على المستودعات كافّة، كما تم إحداث “وحدة التصدير” والتي تهتمّ بدراسة طلبات التصدير للمعامل، وضمان توفّره في السوق من خلال الخطط الإنتاجية وبيانات التصنيع الشهرية، وجولات الرقابة ولائحة الأدوية المفقودة المحدّثة بشكل دوري، إضافةً لتفعيل موقع الوزارة للإعلام عن المعامل المتوقّفة عن العمل، والمصنّعة عند الغير والمنشآت غير المرخّصة والمستودعات، والأدوية المنقطعة والأدوية المزورة يذكر أن، “وزارة الصحة” اتخذت إجراءات عدّة لضبط عمليات تزوير الأدوية، وفق نظام تتبّع للدواء بدءاً، من المادة المنتَجة في المعامل وصولاً إلى المستهلك، إضافةً لمتابعة استيراد المواد الأولية للمعامل، حيث تمّ تطبيق ذلك على مادة “بسودوأفدرين”، وأدى لانخفاض استيرادها من 119 طناً في 2013 و95 طناً في 2014 إلى 29 طناً العام الماضي.‏

•أقيمت فعاليات المؤتمر العلمي الدوري الأول 2016، لـ”نقابة أطباء سورية”، تحت رعاية “بنك سورية الدولي الإسلامي”، وبمشاركة مجموعة من الأطباء الاختصاصيين والشركات الطبية والدوائية، إضافةً لحضور رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، وعدد من الوزراء في “مشفى الأسد الجامعي” بدمشق، ورافق المؤتمر الذي استمر من 3-5 آذار الجاري، معرض طبي تضمّن أحدث التجهيزات الطبية، وآخر المستجدّات في مجال الصناعات الدوائية، وشارك البنك في هذا المعرض بجناح مميّز، حيث قدّم عرضاً شاملاً لخدماته ومنتجاته المصرفية والتمويلية، من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي” عبد القادر الدويك، أن البنك وضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية، متواجد كراعٍ وداعم ومشارك لمختلف الفعاليات والبرامج الصحية والطبية والاجتماعية، ويحرص بدوره على تجسيد التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة،  في حين، ناقش المشاركون في المؤتمر، على مدى 16 جلسة توزّعت على 3 أيام، محاور عدّة تتعلّق بعلم الأمراض والنسج والأورام وجراحة الصدر، وأمراض الأطفال والنساء والتوليد والجراحة العامة، وأمراض الغدد والسكري والكلية والمفاصل والعلوم العصبية، إضافةً لمحاور أخرى، تتعلق بأمراض العين وجراحتها وأمراض جهاز الهضم والقلب والجراحة العصبية والرضوض، وأمراض العظام والأوعية والتأهيل والطب النفسي والأشعة، حيث نظّم المؤتمر  بالتعاون مع وزارات “الصحة” و”التعليم العالي” و”الدفاع” و”الداخلية”يذكر أن، “بنك سورية الدولي الإسلامي” تأسس برأسمال قدره 5 مليارات ليرة، ثم ارتفع ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة، وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من 2007، حيث يبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً، منتشرة في مختلف المناطق السورية، بعدد عملاء تجاوز 190 ألف متعامل حتى نهاية 2015، كما يعدّ البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة، حيث بلغ عدد المساهمين فيه نحو 13 ألف مساهم، ويعمل البنك على توفير وتقديم الخدمات المصرفية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة، بدون أي شكل من أشكال الفائدة.  

•أطلق “بنك سورية الدولي الإسلامي”، خدمة “الموبايل البنكي”، وهو تطبيق متطور للخدمات المصرفية عبر الجوال، تماشياً مع احتياجات العملاء المستجدّة باستمرار، حيث يمكّنهم من الوصول إلى أموالهم بشكل مباشر،  عبر أجهزة “آي فون” و”أندرويد”، وتتيح الخدمة الجديدة العديد من المزايا للمستخدمين، حيث يمكنهم الاطّلاع على حساباتهم المصرفيّة بأيّ وقت، ومتابعة الحركات التي تمت عليها، إضافةً لإمكانية تحويل الأموال بين حساباتهم، كما يمكنهم الاطّلاع على أسعار صرف العملات، وخدمة دليل فروع البنك وعناوينها.
ويمكن تحميل تطبيق “الموبايل البنكي”، من “Google play” أو “Apple store” أو موقع البنك “siib.sy”،  ويشترط أن يكون نظام التشغيل لنظام “الأندرويد” 2.2 أو أعلى، و لنظام “الآيفون” IOS 7 أو أعلى، وبعد إدخال رقم الهاتف المحمول المرتبط بالخدمة، تصل رسالة تتضمّن رمز التفعيل، ويتم إعادة تشغيل التطبيق مجدّداً، لإدخال رمز التفعيل، ليصبح التطبيق جاهزاً للاستخدام، كما يمكن الاستفادة من خدمة “USSD” التي تتيح تحويل الأموال بين الحسابات الخاصة للعملاء، أو لصالح أي مستفيد مسجّل، وهذه الخدمة لاتحتاج إلى توفّر شبكة الانترنت، ويمكن الاستفادة منها ضمن نطاق تغطية شبكات الهواتف المحلية فقط بالاتصال على الرقم (*654#)، كما يستطيع العميل زيارة أي فرع من فروع البنك لتعبئة طلب الاشتراك، وستصله رسالة نصيّة تحوي رمز الدخول للشاشة الرئيسية، ورمز آخر للتحويل المالي، وحول هذا الموضوع، بيّن الرئيس التنفيذي لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي”، عبد القادر الدويك، أن الخدمة الجديدة جاءت في سياق جهود البنك لتطوير خدماته المصرفية والارتقاء بها، للمحافظة على ريادة البنك في تقديم كل ما هو جديد للسوق المحلية.
وأوضح قائلاً: “نحن فخورون بأن نكون البنك الأول الذي يقدم خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف الجوال في سورية، الأمر الذي يجسّد التزامنا بمنح عملائنا باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية الآمنة والعصرية، وذات الكفاءة والجودة” لافتاً إلى أن ذلك يتناغم مع خطط البنك لإثراء تجربة العميل المصرفية، وختم حديثه قائلاً:” نحن على ثقة تامة بأن هذه الخدمة سوف تلقى إقبالاً واسعاً من كافة العملاء لما توفّره من مرونة ومزايا”، يشار إلى أن، “بنك سورية الدولي الإسلامي” تأسس برأسمال قدره 5 مليارات ليرة، ثم ارتفع ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة، وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من 2007، حيث يبلغ عدد فروعه ومكاتبه 26 فرعاً ومكتباً، منتشرة في مختلف المناطق السورية، بعدد عملاء تجاوز 190 ألف متعامل حتى نهاية 2015، كما يعدّ البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة، حيث بلغ عدد المساهمين فيه نحو 13 ألف مساهم، ويعمل البنك على توفير وتقديم الخدمات المصرفية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة، بدون أي شكل من أشكال الفائدة.  

•أوضح المدير العام للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس، أن المديرية تؤهّل البنى التحتية، لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية، بعد أن أتمّت المرحلة الإبتدائية منه في كافة المحافظات.
كما تتابع المديرية تنفيذ مشروعَي أتمتة وتطوير أعمال المصالح العقارية، المتعلّقة بالسجل العقاري والمخطّطات المساحيّة، حسب ما ذكر إدريس، مضيفاً أن المديرية بصدد إعداد دراسات مختلفة، لمصفوفة المشاريع التنفيذية لمشروعَي الأتمتة والتطوير، التي أُعيدت صياغتها وترتيب أولوياتها بداية العام الماضي، ولفت المدير العام للمصالح العقارية، إلى أن أهم المشاريع التي يجري إنجازها خلال 2016، هو مشروع أتمتة الصحيفة العقارية، إذ وصل عدد العقارات المؤتمتة في دمشق لـ7000 عقار، مشيراً إلى إمكانية تضمين صالة إدخال جديدة في المشروع، إضافةً للعمل على تأمين تجهيزات صالات إدخال للمشروع في المحافظات، عبر 107 حواسيب و14 مخدّماً وملحقاتها، كما يجري العمل حالياً، لتأمين تجهيزات تصوير وأرشفة الوثائق العقارية والتي تشمل 25 حاسباً وملحقاتها،  وتوفير نحو 5 محطات رسم رقمية للفرق المساحية في دوائر المساحة، إضافةً لتجهيزات حاسوبية لمكاتب الحساب والرسم والتدقيق، في دوائر المساحة 88 حاسباً وملحقاتها،‏ وفي السياق ذاته، أكّد إدريس، أن الخريطة الدليلية العقارية، أكملت المرحلة الأولى، المتمثّلة بإكمال برمجيات خاصة للخريطة الدليلية، وإعداد الخريطة الأولية لتوزيع المناطق العقارية، وتصنيفها وفقاً للحالة التي وصلت إليها، ضمن قاعدة بيانات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتوفير مولّدة جديدة لبناء الإدارة العامة، تتلاءم مع متطلبات المشروع.
منوّهاً إلى تنفيذ ورشة عمل، بالتعاون مع “هيئة خدمات الشبكة”، بعنوان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، حيث تم إجراء دراستَين متميّزتين، إحداهما حول جرد البيانات الفنية والعقارية المؤرشفة في كل المحافظات، والثانية إجراء تحديد أكثر دقّة لحالة المناطق العقارية في مختلف المحافظات، يذكر أن، ‏“مديرية المصالح العقارية” بدمشق، أنهت في أيلول 2015، أتمتة الصحائف العقارية لـ4 مناطق في المدينة، وأصبحت في الخدمة بتسجيل القيود العقارية الكترونياً، وذلك بهدف منع التزوير.

•بينت  " الدكتورة هدى السيد" معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء فيما يخص عمل الرقابة الدوائية أنه تم تفعيل مهمة الرقابة الدوائية في مراقبة مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات والمستودعات التابعة للقطاع الخاص من حيث مراقبة الترخيص، وجودة الصيدلاني، أدوية مهربة أم مزورة، الأسعار، توفر الأدوية، الأدوية النفسية.. لافتة إلى أنه سيتم إصدار تعديل للعقوبات قريباً. كما تم تشكيل لجنة مركزية مهمتها مراقبة مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع العام وتعميم شروط التخزين الجيد على المستودعات كافة وتم إحداث وحدة التصدير مهمتها دراسة طلبات التصدير للمعامل وضمان توفره في السوق من خلال الخطط الإنتاجية وبيانات التصنيع الشهرية وجولات الرقابة ولائحة الأدوية المفقودة المحدثة بشكل دوري إضافة إلى تفعيل موقع الوزارة بما يتعلق بالإعلام عن المعامل المتوقفة عن العمل والمصنعة عند الغير والمنشآت غير المرخصة والمستودعات وكذلك الأدوية المنقطعة والأدوية المزورة.‏
 ونوهت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط عمليات تزوير الأدوية في حال حصولها وفق نظام تتبع للدواء بدءاً من المادة المنتجة في المعامل وصولا إلى المستهلك إضافة إلى متابعة استيراد المواد الأولية للمعامل وجميع مراحل التصنيع كافة.. وتم تطبيقها على مادة بسودوأفدرين حيث أدى إلى انخفاض استيراد المادة من 119 طناً عام 2013 و 95 طناً عام 2014 إلى 29 طناً عام 2015.‏

• الأحد 6\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  439       .......... شراء 437
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  480      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615    .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 15200ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 547000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 125000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 129000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 125000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•الذهب يواصل صعوده متجاوزاً 15 ألف ليرة لعيار 21
•تعديلات إدارية تشمل وزارة الاقتصاد ومديرياتها
•الحكومة تحدد إجراءات منح الإجازات الخاصة للعاملين في الدولة
•ندوة حول قطاع الصيرفة الإسلامية واقتراحات بتطويره
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 360 مليون ليرة خلال شهر
•غرفة صناعة دمشق تسهّل تأمين المازوت للصناعيّين
•الاقتصاد واتحاد غرف التجارة يناقشان سبل حلّ مشاكل التجّار
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت 5\03\2016



•ارتفعت أسعار الذهب مجدداً اليوم في السوق السورية ليسجّل 15200 ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بينما ارتفع عيار 18 لـ13029 ليرة، بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق”، ويرتفع بذلك 200 ليرة عن الخميس 3 آذار الجاري، لعيار 21 الذي كان 15 ألف ليرة، ونحو 180 ليرة لعيار 18 الذي كان 12057 يوم الخميس، حيث كانت أسعار الذهب، قد وصلت حداً غير مسبوق الخميس الماضي، وعزت الجمعية هذا الصعود، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، والتي وصلت لـ1259 دولار و يذكر أن، أسعار الذهب بدأت تصعد بشكل جنوني منذ بداية شباط الماضي، حيث قفز سعر الذهب 300 ليرة في 4 شباط، من 12800 ليرة إلى 13100 ليرة لعيار 21، واستمرّ بالارتفاع تدريجياً بعد ذلك.


•شهدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” ومديرياتها، تغييرات عدة، حيث تم تعيين معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبد السلام علي، كمستشار لوزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حين، انتقل مدير “مديرية التجارة الخارجية” في الوزارة، بسام حيدر، من منصبه، ليصبح معاوناً للوزير لشؤون التجارة الخارجية، وتم تعيين معاون وزير الاقتصاد لشؤون العلاقات العربية والدولية، حيان سلمان، معاوناً لوزير الكهرباء، ليشغل منصبه، معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، سامر خليل.
وفي ذات السياق، تم تكليف خالد أبو فخر، معاوناً لوزير الاقتصاد للشؤون الإدارية المالية والقانونية، إضافةً لتكليف مدير اقتصاد دمشق، حسان شالاتي بمنصب مدير “مديرية التجارة الخارجية”، خلفاً لبسام حيدر، ليشغل منصبه معاون مدير مديرية التجارة الخارجية، محمد صلوح يشار إلى أن، الحكومة الحالية تشكّلت بموجب المرسوم رقم 273 / 2014، الصادر عن رئيس الجمهورية، بشار الأسد في 27 آب 2014.


•أعلن مدير شؤون العاملين في “وزارة الإدارة المحلية” وصفي أبو فخر، أن الحكومة أصدرت جملة من الإجراءات، حول التعليمات الناظمة لمنح الإجازات الخاصة، مثل إجازة بلا أجر وإذن المغادرة وقبول الاستقالة وشملت التعليمات، موافقة الجهة العامة التي يتبع لها العامل، على طلبات إذن المغادرة بعد معرفة الأسباب، وإصدار الجهة المعنيّة، قراراً بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر، والتي تقلّ مدتها عن 6 أشهر، أما الإجازات الخاصة بلا أجر، التي تزيد عن 6 أشهر، فيتمّ دراستها من قبل لجان مركزية،وبيّن مدير شؤون العاملين في الوزراة،  أن وزارته وافت رئاسة “مجلس الوزراء”، بملاحظات واقتراحات حول التعميم المشار إليه، ومن أبرزها تفويض المحافظين بتشكيل لجان مماثلة للجنة المركزية في الوزارات، للنظر في الطلبات سالفة الذكر، عملاً بمبدأ اللامركزية وتبسيط الإجراءات وعدم تنازع الاختصاصات، ورفع مدة الإجازة بلا أجر التي يتطلب عرض موضوعها على اللجنة الوزارية، أو اللجان المقترح تشكيلها بالمحافظات أكثر من 15 يوماً، وذلك لعدم حاجة الإجازة المذكورة، عندما تقلّ مدتها عن 3 أشهر إلى قرار عودة، وتأشير من “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وتقديم بعض الأوراق الثبوتية وإجراءات أخرى وعليه، صدر التعميم الذي تضمّن منح الجهة العامة، التي يتبع لها العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة، ودراسة واقتراح اللازم بشأن الإجازات الخاصة بلا أجر، إذا تجاوزت 6 أشهر، من قبل لجان مركزية في الوزارات أو لجان مماثلة لها مشكّلة في المحافظات، على أن تتولى الجهة صاحبة الحق في التعيين إصدار قرارات منح الإجازات المذكورة التي لا تتجاوز 6 أشهر، إضافةً لمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين ويذكر أن، الفترة الماضية شهدت ازدياداً في طلب الإجازات الخاصة، بلا أجر أو إذن المغادرة أو الاستقالة، من قبل بعض العاملين في الدولة.


•أكد نائب رئيس “الهيئة الاستشارية الشرعية” بـ”مصرف سورية المركزي” والخبير الاستشاري للهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية،  عبد الستار أبوغدة، أن قطاع الصيرفة الإسلامية، شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود الثلاثة الاخيرة، إضافةً للاهتمام ببيوت وصناديق الاستثمار الإسلامية، واعتمادها من قبل الكثير من دول العالم جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها في فرع “مجمع الفتح الإسلامي” التابع لـ”معهد الشام العالي للعلوم الشرعية والعربية”، حول المصرفية الإسلامية، والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية وبعضاً من مشتملات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، مشيراً لأهمية البنوك الإسلامية التي فاقت البنوك التقليدية وأقدميّتها الزمنية، والتي لم تسقط رغم الأزمة المالية العالمية بدوره، أوضح عميد “معهد الشام العالي”، ومعاون وزير الأوقاف، تيسير أبو خشريف، ضرورة التعامل بالصيغ الإسلامية في المصارف الإسلامية، مبيّناً أن المعايير الأخلاقية للمصارف الإسلامية هي جانب مهم ومطبّق في كل البنوك الإسلامية.
في حين، أشار المشرف العام على “مجمع الفتح الاسلامي” حسام الدين فرفور، إلى أهمية المنتجات المصرفية الاسلامية، المقدّمة من قبل المؤسسات المصرفية الإسلامية في سورية، مؤكداً أن نجاح منتجات هذه البنوك، دليل قوي على أهميّتها من جانبه، دعا المدرس في “كلية الاقتصاد” بـ”جامعة دمشق”، علي كنعان، إلى إحداث مؤشر عالمي لمنتج المرابحة في الصيرفة الاسلامية، على غرار مؤشر سعر الفائدة العالمي في المصارف التقليدية، والمعروف بـ“الليبور”، لافتاً لأقوال عدد من أقطاب الصيرفة التقليدية العالمية والأكاديميين، أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، ودعوتهم للاستفادة من الصيرفة الإسلامية لحلّ تلك الأزمة باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي، يحقّق العدالة الاجتماعية،  أما عضو “هيئة الرقابة الشرعية” لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي”، يوسف شنار، طالب بتسليط الضوء على المنتجات المصرفية الإسلامية،  إذ أنها تقتصر حالياً على المرابحة يذكر أن، أرباح البنوك الإسلامية في سورية، سجّلت العام الماضي، نحو 7.19 مليار ليرة، حيث كانت النسبة الأكبر منها، ناتجة عن أرباح القطع البنيوي، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 5.4 مليار ليرة.


•بلغ حجم تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية”، خلال شباط الماضي، نحو 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية وصلت لـ361 مليون ليرة، وتوزّعت الصفقات على 1208 أسهم مرتفعة، بسبب النتائج الأولية للشركات المدرجة عن العام الماضي، والتي حقّقت أداءً جيداً، حيث كانت رابحة بمجملها، إضافةً لثقة المستثمرين المتزايدة بالسوق، نتيجةً لاستمراريتها وأدائها الإيجابي، حسب ما أوضحت السوق في حين، عزت السوق الارتفاع الملحوظ في حجم وقيم التداولات، إلى الصفقة الضخمة التي أجراها “بنك عودة” بحجم 572 ألف سهم، وقيمة 130 مليون ليرة.‏
وكانت تداولات السوق لشباط 2016، حقّقت أقل من 113 مليوناً وحجم تداول بلغ نحو 689 ألف سهم، توزّعت على 548 صفقة دون أي صفقات كبيرة، حيث تصدّر قطاع المصارف أداء جميع قطاعات السوق، ليأتي “بنك عودة” في مقدّمة الشركات الرابحة، عبر تحقيقه 130 مليون ليرة، فيما حلّ “بنك قطر الوطني” ثانياً، بنحو 78 مليون ليرة، يليه “سورية الدولي الإسلامي” بنحو 58 مليون ليرة، ومن ثم “بنك الشام الإسلامي” بنحو 33 مليون ليرة، لتبقى الشركات الرابحة الأخرى، دون مستوى 16 مليون ليرة.‏
يذكر أن، إجمالي تداولات “سوق دمشق للأوراق المالية”، خلال كانون الثاني الماضي، بلغت نحو 240.970.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 281.933.258 ليرة.


•أكدت “غرفة صناعة دمشق وريفها” أنه بإمكان  الصناعيين المسجّلين بالغرفة، استلام الكميات المخصّصة لهم من مادة المازوت مباشرةً، عن طريق التسجيل في الغرفة.
وبحسب تعميم صادر عن “غرفة صناعة دمشق”، اطلع عليه “الاقتصادي”، فإن الغرفة تعمل على تأمين حاجة الصناعيّين الكاملة من المازوت، والمخصّصة من “مديرية الصناعة” بالأسعار النظامية مع أجور النقل، لتخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين، في حال شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، و أشارت الغرفة إلى أن، التزويد بالمحروقات سيتم عن طريق “شركة جيكو أوف شور”، حيث يحقّ للصناعة استجرار مخصّصاته شهرياً من جهة واحدة، إما “شركة سادكوب” أو “شركة جيكو”، وللصناعي حرية الاختيار في طريقة استجراره للمحروقات، وعليه إحضار إيصال الدفع إلى الغرفة، ليتم تزويده بمادة المازوت مباشرة من ناحية أخرى، بيّنت الغرفة استمرار فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية”، الذي تنظّمه “غرفة صناعة دمشق وريفها” في مدينة طرطوس، في الصالة الرياضية المشروع السادس، ما بين 1-7 آذار الجاري، وسط إقبال كبير من أهالي المدينة.
ويشكّل المهرجان نافذة تسويقية مهمة، للمنتجات الصناعية الوطنية، إذ يساهم في تنشيط الإنتاج الصناعي وإعادة دورة عجلة الإنتاج للمنشآت لتعود الى الأسواق السورية.
كما يتضمّن مهرجان التسوق الشهري العائلي، تشكيلة سلعية واسعة، تلبّي حاجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتنافس بجودتها وسعرها المنتجات العربية والعالمية وحسومات تصل إلى 50%.


•التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، اليوم، رئيس “اتحاد غرف التجارة السورية” غسان القلاع، للتباحث بالقضايا التي تهم التجار، وخاصّةً البضائع المتوقّفة في المرافئ وبحسب بيان صحفي، اطّلع عليه “الاقتصادي”، فقد تمّ الاتفاق على مجموعة من المحاور الأساسية التالية، للعمل عليها في المرحلة القادمة، ومنها تفعيل الجهود المشتركة، بين “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و “اتحاد غرف التجارة السورية”، لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، والسلع الأساسية والضرورية، والمواد والتجهيزات الطبية، أو المواد القابلة للتلف، من أصحاب الحاويات الواصلة إلى “مرفأ اللاذقية” للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات، ودوائر الاستثمار، بالوثائق اللازمة التي تبيّن منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ، والتواصل مع “مديرية الجمارك العامة” بهذا الشأن، لتحديد الحاويات المتوقّفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها، وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجّبة عليها، بالتنسيق المباشر مع “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”مديرية الجمارك العامة” في حين، تم التأكيد على المستوردين والفعاليات الاقتصادية، التجارية والصناعية، عند التقدّم للحصول على إجازات أو موافقات استيراد، التقدّم بصورة مباشرة باسم الشركة والفعالية التجارية أو الصناعية، وليس عبر الوسطاء، إضافةً لتزويد مديريات الاقتصاد بالوثائق حول النشاط التجاري والصناعي للمستورد، (الفرد أو المنشأة)، بما يمنحها الأفضلية للحصول على كافة التسهيلات، في منح وإصدار الإجازة أو الموافقة ووفق معايير ترشيد الاستيراد، كما شدّدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، على منح كافة التسهيلات للفعاليات، التي تتقدّم بإجازات أو موافقات استيراد، وفق برامج الاستيراد المعتمدة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، للمواد الأساسية الغذائية والدوائية، للمواد والسلع الأخرى التي تلبي احتياجات شركات التوزيع والوكالات الوطنية وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي، ودفع الرسوم والضرائب المترتّبة، لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير متطلبات نموه واستقراره، والإشادة بالجهود المبذولة والمتّخذة أخيراً لدى المنافذ الحدودية والمناطق الحرّة، للحدّ من التهريب، لتعزيز دور الجمارك في ضبط التهريب، عند منافذ الدخول وبما ينعكس إيجاباً، على استقرار الحركة التجارية في الأسواق الداخلية.


• السبت 5\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 436
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  479      .......... شراء 474
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615      .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 15200ل.س
                 عيار18 (1غرام): 13029ل.س
أونصة الذهب: 540000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 133000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 127000ل.س
غرام الفضة: 213ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تنهي الأسبوع بحدود 16 مليون ليرة .
•أسعار الذهب تصل مستوىً غير مسبوق اليوم.
•لجنة السياسات الاقتصادية تبحث تعديل الإعفاءات الضريبية .
•الرقابة المالية: اختلاس 23 مليون ليرة في صحة دمشق .
•الاقتصاد تسهّل إصدار إجازات استيراد لقطاعي الصناعة والزراعة .
•عودة الانترنت والكهرباء تدريجياً بعد انقطاع مفاجئ .
•قرار جديد من وزارة التجارة يصب في مصلحة المستهلك.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 3\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 3 آذار 2016، بحجم تداول قدره 123.459 سهم، موزّعة على 101 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 16.298.362 ليرة،  حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -6.97 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1364 نقطة، وبنسبة تغير  سالبة قدرها-0.51%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                             
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 44.272 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.065.264 ليرة، من خلال 33 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  137 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.97%.                                             
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول   39,836 سهم بقيمة تداول إجمالية  5.398.638 ليرة، من خلال 28 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 135  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.97%.                                            
3 – المصرف الدولي للتجارة والتمويل “IBTF”: تم تداول 11.850 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.629.279 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 137  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.58%.


•شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق اليوم، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 إلى 15 ألف ليرة للمرة الأولى، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 قيراط، 12857 ليرة،  بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق” وبذلك تكون الأسعار ارتفعت 100 ليرة لعيار 21 الذي كان 14900 ليرة أمس، ونحو 80 ليرة لعيار 18، حيث بلغ أمس 12771 ليرة، وعزت “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات”، هذا الارتفاع إلى صعود الأونصة العالمية إلى 1242 دولار ويذكر أن، أسعار الذهب في السوق السورية، بدأت تشهد ارتفاعاً جنونياً منذ بداية شباط الماضي، حيث قفز سعر الذهب 300 ليرة في يوم واحد حينها، من 12800 ليرة إلى 14100 ليرة لعيار 21، واستمرّ بالصعود تدريجياً.


•لفت وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، في اجتماع “لجنة رسم السياسات الاقتصادية”، إلى ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية الموجودة بالقرار 186/ 1985 وتعديلها، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية، وتعميم هذه السياسة على كل القطاعات من جانبه، بيّن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أديب ميالة، أن الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية، لتشجيع أي قطاع على العمل، مؤكّداً على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة، كونها أفضل من الإعفاء الضريبي، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل، فالإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى، لذوي الدخل المحدود، ونوّه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، أحمد القادري، إلى ضرورة إعفاء الفلاح ومربّي الدواجن من الضرائب والرسوم، بغية تحسين العمل، لتأمين احتياجات السوق المحليفي حين، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى عدم قدرة القطاع الإنتاجي لاحتمال أي ضريبة أو عبء إضافي في المرحلة الراهنة، وخاصّةً بعد رفع الدولة الدعم عن الإنتاج بدوره، أوضح وزير السياحة، بشر يازجي، أن وزارته ترفد خزينة الدولة بموارد مالية، منوّهاً لأهمية الوصول إلى إعفاء ضريبي ذكي، حسب وصفه، وذلك عبر تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وإجراء إصلاح ضريبي لا يحمّل المواطن محدود الدخل، أعباء إضافية، كما أن زيادة عدد المنشآت السياحية، يحسّن الضرائب التي ترفد الخزينة،
واختتم الاجتماع، بتشكيل لجنة فنية من معاوني الوزراء المعنييّن، إضافةً إلى الفنييّن للوصول إلى مقترحات بخصوص كل قطاع على حدة، ومن ثم عرضها مرة جديدة، على “لجنة السياسات الاقتصادية” لدراستها ، خلال فترة قصيرة جداً ويذكر أن، القرار رقم 186 / 1985 الصادر عن “المجلس الأعلى للسياحة”، ينصّ على التسهيلات والإعفاءات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية، مهما كان نوعها وطبيعتها، المترتّبة على ترخيص وإشادة المشاريع السياحية.


•كشف “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، اختلاس مبلغ 23 مليون ليرة، من الموظّفة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب، في “مديرية صحة دمشق”، وأشار تقرير “الجهاز المركزي  للرقابة المالية”، إلى أن المعتمدة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب وتعديلاتها، للفئات الجنوبية، اختلست المبلغ المذكور، عبر فتح صفحة العامل في برنامج الرواتب الحاسوبي، حيث عدّلت في تاريخ المباشرة وبدء الاستحقاق، لما قبل فترة طويلة مثلاً 37 شهراً أو 24 شهراً، فيقوم الحاسب تلقائياً عند ذلك، بضرب الراتب المقطوع بعدد أشهر الاستحقاق المدخلة من المعتمد.
وأضاف التقرير، أن المعتمدة تطبع جدول الرواتب وتضع ضمنه الاسم المعدّل، دون حفظ التغييرات وطباعة نسخة صحيحة أخرى، وتحفظها حاسوبياً لترسلها فيما بعد إلى “شعبة الشطب”، في حين، أن النسخة المعدلة، والموجود فيها المبلغ المختلَس، فهي جدول الرواتب المرفَق بمذكرة التصفية وأمر الصرف، ليتم الصرف بناءً على ذلك إلى رقم حسابها وباسم وهمي
يذكر أن،  “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وضع خطة جديدة، لتعزيز الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد، في آذار 2015


•أعلنت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” اليوم، البدء بمنح التسهيلات اللازمة لإصدار إجازات وموافقات استيراد، لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أقرّت إجراءات خاصة لإعطاء مدة أطول، والسماح بتعدّد إجازات وموافقات الاستيراد، للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وأوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لشؤون التجارة الخارجية، عبد السلام علي، أن التسهيلات تشمل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة ومبيدات ومستلزمات البيوت البلاستيكية، ومستلزمات الإنتاج الصناعي من مواد أولية، مشيراً إلى تمديد مدة الإجازات، بهدف تأمين المستلزمات الضرورية لمختلف القطاعات وبيّن علي، أن الوزارة تسعى لتأمين المواد الأساسية الغذائية، من رز وسكر ومعلبات وأدوية لسدّ حاجات السوق المحلية، كما تعمل على حماية المنتج المحلّي، مضيفاً أن إجراءات الترشيد تستهدف السلع الكمالية غير الضرورية، والتي يتم إنتاجها محلياً ويذكر أن، “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أصدرت قراراً، نهاية العام الماضي، ألزمت بموجبه جميع المستوردين إيداع مبلغ بالليرات السورية، بعد الحصول على موافقة مبدئية لاستيراد البضائع والسلع، وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.


•أعلن مصدر في “وزارة الكهرباء” بدء عودة التيار الكهربائي، لمختلف المناطق السورية تدريجياً، بعد تحديد عمال الورشات سبب العطل المفاجئ وأضاف المصدر، أن عملية إقلاع عنفات التوليد المفصولة، ستنتهي خلال مدة أقصاها 12 ليلاً، اليوم الخميس وفي سياق متصل، أكدت “الشركة السورية للاتصالات” عودة خدمة الإنترنت بشكل كامل إلى وضعها الطبيعي، بعد إصلاح العطل الذي طرأ اليوم على أحد محاور الشبكة، حسب ما بيّن مدير الإدارة التجارية في الشركة، أحمد سنبل ويذكر أن، المناطق السورية شهدت اليوم انقطاعاً في خدمتي الانترنت والكهرباء، لعدة ساعات بشكل مفاجئ.


•قرار جديد عممته "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"  على جميع الوزارات المعنية المرتبطة بتأمين حاجات المستهلكين وذلك بقصد مساعدتها لتطبيق القرار وتنفيذ مضمونه بما يحقق الغاية والهدف حيث تضمن القرار.
1- يتحمل المنتج ومقدم الخدمة المسؤولية عن الضرر الناجم عن تقديمه الخدمة ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن الضرر الحاصل وعليه إعادة بدل الخدمة للمستهلك أو إعادة تقديمها (إذا قدمت الخدمة على نحو خاطئ أو غير كامل وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو العرف التجاري).
2- في حال حدوث ضرر بمصالح المستهلك يحق للمستهلك تقديم الشكوى إلى مديرية حماية المستهلك أو دوائر حماية المستهلك في المحافظات وفق الآتي:
- يتم تقديم الشكاوى هاتفياً أو إلكترونياً أو خطياً وتسجل في سجل خاص (وتعدّ الشكوى الهاتفية بمثابة إخبار).
- يكلف العاملون المفوضون بصفة الضابطة العدلية في الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالتحقيق ومعالجة الشكاوى بعد أخذ تصريح خطي من الشاكي أصولاً.
3- على المخالف في حال ثبوت صحة الشكوى أو وقوع أضرار على المستهلك استناداً للفقرتين /1-2/ أعلاه أن يعوض على المستهلك بإعادة ثمن السلعة أو قيمة الخدمة أو استبدالها بسلعة مطابقة وحسب رغبة المستهلك، ويتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المسؤول عن المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتتم متابعة المادة من قبل الضابطة العدلية أصولاً.
4- إذا ثبت عدم صحة الشكوى يبلغ الشاكي بالنتيجة وتعد الدورية المكلفة بمعالجة الشكوى تقريراً بالواقعة يرفع إلى رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية ويتم حفظها من قبل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويحق للشاكي الطعن بالتقرير ويعود للمديرية قبول الطعن من عدمه.
5- يبلغ الشاكي المتضرر بالإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة هاتفياً أو خطياً أو إلكترونياً أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك إذا كانت الشكوى مقدمة عن طريقها.
أما بالنسبة لشكاوى البيع بسعر زائد أو تقاضي زيادة بأسعار بدل الخدمات يتم التحقق من صحة الشكوى وفق الإجراءات التالية
- أخذ تصريح خطي من الشاكي.
- تنظيم الضبط العدلي اللازم أصولاً.
- إعادة الفرق للشاكي.
- تطبيق أحكام المادة /23/ من القانون رقم /14/ لعام 2015.
وفي حال اعترض أحد من الطرفين (وجود إدعاء شخصي) فتتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص وحجز قيمة المادة موضوع الشكوى كاملة ويترك أمر التصرف بها للقضاء المختص إلا إذا كانت الشكوى تتعلق بمادة أساسية فيتم إضافة إلى ما ذكر سابقاً اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحق المخالف وخاصة في حالة التكرار، وذكرت المادة الثانية من القرار:
في حال ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في المادة /23/ من قبل بائعي البسطات وامتناعهم عن تسديد الغرامة المالية يتم إعلام المحافظة بالمخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً وفق المادة المذكورة،أما المادة الثالثة فقد حددت الجوانب المحظورة على البائع منها:
1- التعامل مع الموردين مجهولي العنوان أو الهوية الذين يوزعون سلعاً ومواد منتجة محلياً أو الداخلة للقطر بشكل غير قانوني (مهرب) ويتحمل مسؤولية الضرر الحاصل والعقوبات القانونية اللازمة أصولاً.
2- الامتناع عن تقديم خدمة للمستهلك أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك.
3- الإعلان أن السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل.
والمادة الرابعة من   القرار حددت كيفية التعامل مع مواد مجهولة المصدر وفق الآتي: في حال ضبط مواد مجهولة المصدر:
- يكتفى بتنظيم ضبط عدم إبراز فواتير لهذه المواد وتحال الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً ويترك أمر التصرف بالمواد المحجوزة للقضاء (بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري).
- لا تقبل التسوية المالية على الضبط لبائعي المفرق إلا بموجب وثيقة (فاتورة نظامية)
- تعلم المديرية العامة للجمارك أو فروعها بالمحافظات بنسخة عن الضبط المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم.
حددت المادة الخامسة الجهات التي تطبق أحكام هذا القرار وهي جميع القطاعات (العام والخاص)، ويستثنى القطاع العام والمشترك والتعاوني من حالات الإغلاق حيث ينظم الضبط اللازم بحق المسؤول عن المخالفة


• الخميس 3\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 436
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  479      .......... شراء 474
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 1123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 206ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق ينخفض والتداولات تتجاوز 10 ملايين ليرة
•الحلقي: الحكومة رفعت تمويل المستوردات من المركزي بنسبة 100%
•مصرف التوفير يصدر التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية
•الوزراة تطالب مؤسسة المياه بتنفيذ الخدمات لخفض التكلفة
•وزارة الزراعة تدخل على "خط" توليد الكهرباء
•رغماً عن وزارة الصحة..هيئة المخابر ترفع تكلفة الوحدة المخبرية للضعف
•تجار دمشق: قرارات الاقتصاد ترفع الأسعار وتضرّ بالصناعة
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء2\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 2 آذار 2016، بحجم تداول قدره  74.630 سهم، موزّعة على 60 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 10.105.816 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” -8.22 نقطة، عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1371 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.60%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                        
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  57.129 سهم بقيمة تداول إجمالية  7.983.777 ليرة، من خلال  38 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  139.75  ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.93%.                                           
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 5820 سهم بقيمة تداول إجمالية 736.230 ليرة، من خلال  8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  126.50  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.94%.                                           
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 5000 سهم بقيمة تداول إجمالية  691.250 ليرة، من خلال  4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر  138.25 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.95%.


•بيّن رئيس “مجلس الوزراء”، وائل الحلقي، أن الحكومة رفعت تمويل المستوردات من “مصرف سورية المركزي” بنسبة 100%، من حجم إجازات الاستيراد المقدّمة من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” المستوفية للشروط، إضافةً لمنع تمويل المستوردات، إلا من المركزي وجلسات التدخل جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية لـ”مجلس الوزراء” التي عقدها أمس، وناقش فيها عدداً من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية وفي سياق آخر، وافقت الحكومة على القرار، بتمديد العمل بقرارها السابق رقم 6/م لـ2014، الخاص بإصابات العمل المؤديّة للوفاة بسبب الظروف الراهنة، وذلك اعتباراً من تاريخ 16 شباط 2016 ولغاية 15 شباط 2017، كما اطّلع “مجلس الوزراء” على كتاب “المجلس الوطني للإعلام”، حول بيان خطته في إطار الترخيص للمطبوعات، بناءً على قرار “مجلس الوزراء” في اجتماعه المنعقد منتصف أيلول 2015، والمتضمّن تكليف “المجلس الوطني للإعلام” موافاة الحكومة بخطة عمله، في مجال منح التراخيص للصحف والمجلات والمطبوعات، إضافةً لبيان الإجراءات المتخذة، بخصوص وسائل الإعلام التي تمنحها الحكومة ترخيصاً، ولا تباشر نشاطها ضمن المهل المحددة، حيث رفع المجلس كتابه، مبيناً فيه أن خطته في هذا المجال، تهدف لتنظيم العمل الصحفي المطبوع، والارتقاء بمستواه الفكري والمهني، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويحفّز المنافسة.


•حدّد “مصرف التوفير” التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية، استناداً إلى قرار “مجلس النقد والتسليف” الذي أتاح للمصارف العامة، استئناف منح القروض التشغيلية، قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً، وتضمّنت التعليمات، قواعد منح القروض التشغيلية وشروطها وهدفها، وإجراءات منح القرض ودراسة الطلب والضمانات، وآليات صرف القرض وطرق تحصيله، حيث قرّر المصرف إضافة فصل جديد للعمليات التنفيذية، الخاصة بالقروض التشغيلية‏، يتمثّل بمنح المصرف قروضاً تشغيلية لرأس المال العامل، لتمويل المشاريع في قطاعات الإنتاج الصناعي بكافة أشكاله، وقطاع الحرف اليدوية التقليدية.‏ وعليه، يتم منح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها عام واحد، وفترة سماح 3 أشهر، وفائدة سنوية 14% تُسدّد على أقساط شهرية، ومنح قروض تمويل رأس المال العامل، الذي يشمل إجمالي احتياجات المشروع من المواد الأولية، واحتساب هذه الاحتياجات لمدة 3 أشهر، إضافةً لمنح هذه القروض لكافة الفعاليات الاقتصادية المذكورة، وفق شروط تشمل التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع، وتوافر ميزانيّتين حديثتين عن آخر عامين للمشروع، مصدّقة من محاسب قانوني معتمَد، وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية، والمواد الأولية المطلوبة، مع أحقيّة المصرف قبول تمويل رأس المال العامل لفعالية حديثة التأسيس، في حال تضمّن المشروع فرصة استثمارية نوعية، ويحدّد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد، على أساس الفعالية التي يمارسها والغاية من القرض، وصافي إمكانياته المالية في مشروعه، وسمعته والضمانات المقدّمة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للقرض التشغيلي الممنوح 50%، من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع، في كافة القطاعات وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ليرة، ونصّت شروط منح القروض، على توافر الضمانات الكافية وطرق استعمال القرض، ونسبة 50% من التمويل الذاتي، وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط، وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق، إضافةً لقبول الضمانات العقارية المنقولة والمملوكة للمقترض أو المقدّمة من شخص آخر للمشاريع القائمة، مع تقديم بيانات حول اشتراك المشروع بالتأمينات الاجتماعية، وعدد العمال وما يطرأ عليه من تغيير.
كما بيّنت التعليمات التنفيذية، أن الهدف من القرض، تلبية حاجة المشروع من المستلزمات السلعية السنوية، إضافةً إلى حاجته من المحروقات والتجهيزات والخدمات المختلفة، والتي تدخل في تكاليف الإنتاج فقط، وهي التي يحسب على أساسها القرض، بنسبة 50% من مجمل هذه التكاليف في حين، تشمل إجراءات منح القرض، سجلاً تجارياً أو صناعياً، وترخيصاً إدارياً وبراءة ذمة من المصارف، وبيانات مالية عن وضع المشروع، والتكليف الضريبي قبل دراسة الطلب، لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته من خلال البيانات المالية المقدمة من قبله والتدفقات النقدية المتولّدة لديه، أثناء دورة تشغيل المشروع، وأفضل الفترات الزمنية لتسديد القرض، عندما يحصل المقترض على مستحقّاته من زبائنه في السوق، قبل احتساب القرض، وقبل إصدار أمر منح القرض مع أجله، والفائدة المستحقة عليه والضمانات المقدّمة، بحيث تغطي 150% من قيمة القرض كحد أدنى.، ويقبل المصرف ضمانة عقارية لا تقل عن 150% من قيمة القرض، وضمانات عينية، مثل رهن المصوغات الذهبية والأوراق المالية وشهادات الإيداع، وخطاب ضمان من مصرف آخر، وسندات تجارية عبر خبير معتمَد في معرفة الذهب، والتأكد من الأوراق المالية والسندات التجارية.، ويبدأ المصرف بتحصيل القسط المستحقّ على المقترض، مباشرةً من حسابه المفتوح لدى المصرف، بموجب الشيكّات المحرّرة لأمره، وفي حال عدم وجود رصيد في حسابه، يتم إخطاره وإلزامه بالتسديد خلال 15 يوماً، بعد مرور الفترة الزمنية للإخطار، ليتم اتّخاذ الإجراء القانوني لتحصيل كامل القرض مع فوائده، في حال عدم تسديد 3 أقساط شهرية مستحقة متتالية، وعلى الفرع في جميع الحالات، متابعة مطالبة المقترض، بتسديد الأقساط المتأخّرة عليه، عبر الإنذارات المصرفية الداخلية والقانونية و يذكر أن، مجموع القروض التي منحها “مصرف التوفير” لغاية 24 تشرين الثاني 2015، بلغ نحو 59755 قرضاً، وإجمالي المبالغ الممنوحة للمقترضين وصلت لـ18.7 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي فوائدها حوالي 6.4 مليارات ليرة، بحسب تقرير أصدره المصرف.


•وجّه وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، إدارة “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها”، لإنشاء ورشات ضمن المديرية والوحدات الاقتصادية للمياه، للقيام بأعمال تنفيذ وصلات المشتركين، بدل من إعطائها للمتعهّدين بهدف توفير النفقات وأوضح الوزير، أن هناك تكاليف كبيرة، في عمليات تنفيذ وصلات المشتركين، عن طريق متعهّدين لذلك قررت وزراته تكليف “مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها”، بتنفيذ هذه الوصلات، من خلال ورشات من العاملين والفنيين في المؤسسة، بالاعتماد على تجهيزات المؤسسة الموجودة، من دون الاستعانة بأي جهة خارجية، كون ذلك يتسبّب بارتفاع تكاليف توفير مياه الشرب للمشتركين ولفت الشيخة، لوجود كوادر فنية وأيدٍ عاملة في المؤسسة، ومن المؤسسات الأخرى التي تمّ تحديد عملها ضمن مجال عمل “مؤسسة مياه دمشق” يتلقّون رواتب، لذا يجب الاستفادة منهم، ما يوفّر مبالغ كبيرة لقاء عقود تنفيذ وصلات المشتركين، وفيما يتعلّق بصيانة العدادات، أوضح وزير الموارد المائية، أنه كان يتم وضع عدادات جديدة عند تعطّل أي عدّاد بدلاً من إصلاحه، علماً أن هناك ورشة فنية تمتلك خبرة في صيانة العدادات، مشيراً إلى توجيه إدارة المؤسسة لتفعيل ورشة صيانة العدادات التابعة لها، حيث ستقوم وزارته بتأمين قطع التبديل اللازمة للصيانة من الجهات المانحة من جانبه، بيّن مدير المشتركين في المؤسسة، أمجد غندور، أنه بدأ تفعيل عمل ورشات الصيانة للعدادات، منوّهاً لوجود أكثر من 50 ألف عدّاد مياه معطّل عن العمل في المناطق الآمنة في دمشق وريفها، حيث بدأت ورشة الصيانة عملها بعد توجيه وزير الموارد المائية بذلك، موضحاً أن المشترك يدفع مبلغ 600 ليرة لقاء صيانة العداد،في حال كان عطلاً طبيعياً، أما إذا كان العطل بسبب سوء استخدام المواطن وعبثه بالعداد، فيدفع مبلغ 6850 ليرة، حسب ما ذكر غندور ويذكر أن، وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، أعلن عن خطة لوزارته بجميع مؤسساتها، تهدف لتحسين وضع مياه الشرب في 2016.


•دخلت "وزارة الزراعة" على خط إنتاج الطاقة الكهربائية بعد أن سمحت لها رئاسة "مجلس الوزراء" بذلك بموجب توصية صادرة عن اللجنة الاقتصادية في المجلس، وتأتي تلك الموافقة بهدف التشجيع على الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة عبر دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الخلايا الكهروضوئية، وهو ما اتفق عليه في الاجتماع الثالث عشر للجنة رسم السياسات الاقتصادية وعلى قرار "مجلس الوزراء" بموجب الكتاب رقم 18164/1 لعام 2015، بحيث يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه المشاريع في حال إمكانية تنفيذها من ضمن كتلة الاعتمادات الاستثمارية المرصودة لوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، على ان يحدد سعر الكهرباء المنتجة من الأنظمة الكهروضوئية المربوطة على شبكة النزيع المنفذة من قبل جهات القطاع العام على أسطح المباني العائدة لها بما يعادل 125 بالمئة من التعرفة النافذة لبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية من المشتركين على التوتر /0.04 ك.ف/ من الدوائر الرسمية ولصافي الكهرباء المرسلة إلى الشبكة العامة وذلك بموجب عقود تجدد سنوياً ولحد اقصى خمس سنوات، وكان في وقت سابق رئيس الحكومة قد وجه كتاب إلى "وزير الزراعة" للتنسيق مع "وزير الصناعة والكهرباء" لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع الخلايا الكهروضوئية في "وزارة الزراعة" والجهات التابعة لها، بما يساهم في الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة لتخفيض الاعتماد على الطاقة الكهربائية وفقا لما تم الاتفاق عليه .


•رفعت "هيئة المخابر تكلفة الوحدة المخبرية" إلى ضعف ما كان معمول به في السابق، وذلك في قرار انفرادي لتصبح التكلفة الجديدة التي عممتها إلى شركات التأمين 150 ليرة للوحدة بدلاً من 75 ليرة، وبغض النظر عن التكلفة المتفق عليها مع "المؤسسة العامة السورية للتأمين" البالغة 100 ليرة تتحمل المؤسسة منها 25 ليرة على كل وحدة، فقد تجاوزت هيئة المخابر "وزارة الصحة" وأصدرت قرارها دون موافقة مسبقة ومصادقة من قبل الوزارة، الأمر الذي سيدفع إلى حدوث مشكلات في التأمين الصحي ستنعكس بشكل مباشر على المؤمن عليهم.
مع الإشارة إلى أن التكلفة التي كان معمول بها سابقاً اعتمدت بموجب اتفاق بين هيئة المخابر وشركات التأمين بموافقة من "وزارة الصحة"، وهذا الاتفاق انتهى سريانه نهاية شهر شباط المنصرف، ولكن هذا لا يبرر لهيئة المخابر اتخاذ قرار متفرد برفع تكلفة الوحدة المخبرية دون الرجوع إلى "وزارة الصحة" باعتبارها الجهة الجهة المشرفة على عمل الهيئة، والمخولة بالموافقة والمصادقة على هكذا قرارات، وفي الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى تذليل جميع الصعوبات والعراقيل التي تشوب التأمين الصحي، يأتي هذا القرار ليخلق مشكلات جديدة تتمثل بإمكانية ظهور حالات سوء استخدام من قبل بعض المخابر من خلال استيفاء مبالغ كفارق ما بين التكلفة المتفق عليها والتكلفة الجديدة، خاصة وأن نسبة كبيرة من المؤمن عليهم صحياً ليس لديهم معرفة بأسعار وحدات التحاليل المخبرية، ومجموع القيم المالية لكل تحليل مخبري، ومن جهة اخرى يسبب الإرباك لعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين لجهة عدم قدرتها على تحمل الفارق السعري الجديد الذي أقرته هيئة المخابر، ومن جهة أخرى كونها قامت بسداد جزء من القيمة المضافة بعد رفع التكلفة من قبل الهيئة من 75 ليرة إلى 100 ليرة.
وهنا لابد وأن تتحرك "وزارة الصحة" باتجاه إيقاف القرار لما سيترتب عليه من نتائج سلبية ستنعكس بشكل مباشر على المؤمن عليهم صحياً، عاداك عن غياب دورها الواضح خلال الفترة السابقة لجهة الارتفاع في التكلفة الذي شهدته سابقاً الخدمات الصحية سواءً داخل المشافي أو خارجها، وهنا لابد من التأكيد على أن "المؤسسة العامة السورية للتأمين" تعمل على تصحيح التشوهات التي ظهرت في جوانب عديدة من مفاصل التأمين الصحي، وقد عقدت العديد من الاجتماعات والتقت جميع الأطراف المشاركة في عقد التأمين الصحي، وأصدرت جملة من التعليمات التي حققت نتائج ملموسة على مستوى التأمين الصحي بشكل عام.


•لم يخرج تجار دمشق، خلال اجتماعهم مع مدير اقتصاد دمشق، بإجابات مقنعة على تساؤلاتهم، وبقيت حالة التصادم مع القرارات الحكومية، والتي ازدادت بعد مشكلة توقّف حاويات البضائع في المرافئ منذ أشهر، واتّهمها التجار برفع الأسعار و توقيف المنشآت الصناعية، إضافةً لعدم الشفافية، في منح الإجازات وترشيد الاستيراد الذي رفع الأسعار على المستهلك، وأوصل كيلو البصل لأكثر من 300 ليرة، عضو “مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق”، منار الجلاد، أكد أن هنالك مشاكل كبيرة، تواجه التجّار حالياً، بدءاً من الخسائر الكبيرة بسبب توقيف الحاويات في المرافئ، والتي تدفع يومياً ما بين 15-25 دولار، وهي خسائر للتاجر، حيث أن بعض هذه البضائع هي مواد أولية للصناعة كالأقمشة وطالب الجلاد، بأن تكون هنالك مساواة في التعامل بين الصناعي والتاجر، لدى استيراد المواد الأولية، لأن هذه المواد ستذهب حتماً للصناعة، وغالبية الصناعيين أصبحوا اليوم أصحاب ورش صغيرة، وغير قادرين على الاستيراد مباشرةً، وللأسف قرارات “وزارة الاقتصاد” تعطي ميزة، بتسهيل منح الإجازات لكبار الصناعيين، الذين سيتحوّلون لتجار مواد أولية، كما شدّد عضو مجلس الإدارة، على ضرورة الشفافية في منح إجازات الاستيراد، فبعض الأشخاص يحصلون على الإجازة، خلال يومين وآخرين يقدّمون طلب استيراد لنفس المادة، ويكون التريّث هو  الجواب الدائم، مشيراً إلى أن الاستيراد، وحسب الأرقام الحكومية، لايشكّل عبء في الطلب على القطع الأجنبي، ويمكن زيادة رقم الاستيراد بنسبة معيّنة، لتشمل مواد لايسمح باستيرادها حالياً كـ”العصرونية” والألبسة من جانبه، قدّم مدير اقتصاد دمشق، حسام الشالاتي، عرضاً لآلية الحصول على إجازات الاستيراد، مشدّداً على أن تسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية، لايمكن أن يتم إلا إذا كان المستورد هو الصناعي نفسه، لأنها قد تؤدّي للاحتكار حسب رأيه، وحول البضائع المتوقّفة في المرافئ، أوضح الشالاتي، أن الخطأ فيها يعود للتجار أنفسهم، بسبب استيرادهم البضائع قبل الحصول على إجازة استيراد، وهذا مخالف للقانون، في حين، أوقفت الجمارك الترانزيت الداخلي، بما فيه المتّجه للمناطق الحرّة، لافتاً لوجود حديث عن حل قريب للمواد الأولية الموجودة في المرافئ، وفيم يتعلّق بسياسة ترشيد الاستيراد، فهي مقرّرة ضمن “اللجنة الاقتصادية” و”وزارة الاقتصاد” مجرّد منفذ لها.


• الأربعاء2\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  436       .......... شراء 434
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  477      .......... شراء 472
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 1123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 205ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س