٢٩ يونيو ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين انخفاضاً نسبياً مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور.
وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2460 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 320 ليرة شراء، و 350 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2500 ليرة شراء، و2510 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 368 ليرة سورية شراء، 379 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2400 ليرة شراء، و 2420 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2490 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الإثنين 29 حزيران.
وبحسب النشرة التفصيلية لأسعار الذهب الصادرة عن جمعية الصاغة ليوم الأثنين 29 حزيران بقي الغرام لا يزال مستقراُ فوق الـ100 ل.س، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط: 101000 ل.س، وسعر الذهب عيار 18 قيراط: 86571 ل.س.
وبحسب حديث غسان جزماتي المسؤول عن جمغية الصاغة لوسائل إعلام موالية فإن التسعيرة الرسمية لليرة الذهبية السورية، سجلت 858 ألف ليرة سورية، فيما سجلت الأونصة الذهبية السوية سعر 3,7 مليون ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط 900 ألف ليرة سورية في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراط 858 ألف ليرة سورية.
يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية.
وذلك لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.
وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.
وأعلنت المؤسسة العامة للأعلاف أنها لن تشتري الشعير من الفلاحين لهذا الموسم، وأنهم باستطاعتهم بيعه للقطاع الخاص، وتعزو قرارها بأنه لديها كميات كبيرة منه من العام الماضي، بالإضافة إلى أنها لم تستطع تصديره بسبب ظروف الحصار التي يواجهها النظام.
وتناقلت مصادر إعلامية موالية ما قالت إنه مقترح حكومي بزيادة الرواتب وتقديم مخصصات شهرية للأسر الأكثر احتياجاً حيث اقترحت وزارة الاقتصاد دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي.
وذلك من خلال تخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً، حسب وصفها.
في حين أقر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لكورونا التابع للنظام خلال اجتماعه السماح بتصدير الكمامات وجل التعقيم لمدة شهر، وذلك بعد نحو 4 أشهر على وقف تصديرها.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في "محافظة دمشق" مازن الدباس، تشكيل لجنة مختصة لدراسة الطلبات التي قدّمتها شركات النقل الداخلي الخاصة والعامة من أجل رفع التعرفة وزيادة الأجور، بحسب مصادر إعلامية موالية.
وقال عضو لجنة تجّار سوق الهال بدمشق أسامة قزيز، إن سعر كرتونة الموز تزن 18 كيلوغراماً يصل اليوم بالجملة إلى 120 ألف ليرة سورية، أي إن سعر الكيلو 6,700 ليرة، بينما كانت الكرتونة تُباع قبل عام بـ30 ألف ليرة فقط.
وقالت صفحات موالية إن ما يقوم به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي لايختلف جوهرياً عما نفذه ستة وزراء سابقون تسلموا حقيبة المستهلك منذ 2011، ولم يدافعوا عن هذا المستهلك، ولم يمثلوا مصالحه بشكل حقيقي، في هجوم علني يعد الأول بعد تقلده المنصب في الوزارة.
هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٨ يونيو ٢٠٢٠
سجل سعر صرف الدولار في الأسواق حالة من التذبذب الملحوظ أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم الأحد 28 حزيران/ يونيو، وذلك في إطار انهيار الليرة السورية وعجز النظام عن إيقاف تدهورها.
وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2475 والمبيع إلى 2575 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 2600 ليرة.
أما في حلب فقد سجلت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 1% أيضاً، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2425 والمبيع إلى 2525 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2525 و 2550 ليرة.
بالنسبة إلى إدلب ففقد كان لليرة النصيب الأكبر من التحسن فيها اليوم حيث انخفض سعر تداول الدولار بنسبة 3% تقريباً ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2500 والمبيع إلي 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 و 2630 ليرة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الأحد 28 حزيران.
كما أبقت جمعية الصاغة في دمشق التابعة للنظام تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الأحد، حيث بقي سعر غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 100500 ليرة شراءً، 101000 ليرة مبيعاً.
وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ماخلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق.
يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.
وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.
وطالب بشار الجعفري مندوب النظام لدى الأمم المتحدة، من الأخيرة إعداد تقرير عن مدى انسجام العقوبات الأمريكية والأوروبية عليه، مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إنه من الضروري، أن يشير التقرير إلى التحديات الخطيرة الناجمة عن العقوبات على مسار العملية السياسية.
وزعم الجعفري أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري"، بالإضافة مع قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ.
وأعلنت وزارة الصناعة أنها ستعيد إقلاع 74 خط وآلة إنتاج للعمل مجدداً، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات بسعر منافس ومن ثم العمل على تصدير الفائض على حد زعم الوزارة.
ووصل سعر كيلو الفروج اليوم إلى 2600 ليرة بزيادة مقدارها 800 ليرة للكيلو عن الأسبوع الماضي، ليصبح شراؤه شاقاً للكثيرين منهم، بينما بيَّنَ آخرون أنهم إذا اشتروا فروجاً فسيقسمونه إلى عدة طبخات، بحسب مصادر إعلامية موالية.
في حين أطلقت محافظة دمشق، خدمة الدفع الالكتروني لرسوم معاملات التحقق والجباية في مديرية المالية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين و تسهيل إنجاز المعاملات، حسب وصفها.
فيما انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي القرار الذي أصدرته الحكومة بعد احتلال محافظة حلب مباشرة معتبرا انه قرار كارثي الذي يعتبر الأقمشة و الغزول مواد اولية و خفضت رسومها الجمركية إلى النصف
هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٧ يونيو ٢٠٢٠
سجل سعر صرف الدولار في الأسواق ارتفاعاً واضحاً أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم السبت الموافق 27 حزيران/ يونيو، وذلك في افتتاح أسواق العملات.
وسجل الدولار في العاصمة دمشق، ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2500 والمبيع إلى 2600 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2600 ليرة.
في حلب أيضاً سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً مقارباً بنسبة 4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2450 والمبيع إلى 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2450 و 2550 ليرة.
وإدلب ففقد ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق بوتيرة أقل من مثيلاها في حلب ودمشق بنسبة 2%، ليصل سعر الشراء إلى 2580 والمبيع إلي 2630 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2470 و 2650 ليرة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم السبت 27 حزيران.
ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، يوم السبت، بصورة طفيفة غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 100500 ليرة شراءً، 101000 ليرة مبيعاً.
وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.
واعتبر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد، سامر الخليل، أن هناك تراجعاً بالدخل وأن الأوضاع الاقتصادية صعبة، موضحاً أن ذلك نتيجة عدة عوامل وهي: “الضغط الذي حصل على سورية خلال الحرب عليها على مدار تسع سنوات وما خلفته من تدمير كبير على البنى التحتية والمنشآت وبالتالي التراجع الكبير في حجم الإنتاج، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.
وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن خلال فترة قصيرة ستتوفر مادة الزيت في جميع صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة ويتم بيعها إلى جانب السكر والأرز وفق البطاقة الالكترونية، وحدد بيع سعر ليتر الزيت بـ 800 ليرة سورية وكيلو غرام السكر ب 350 ل.س وكيلو غرام الأرز ب 400 ل.س.
وبينت مصادر إعلامية موالية أن متوسط الراتب الشهري المطلوب للوصول إلى القوة الشرائية ذاتها التي كان يملكها الموطن في عام 2010 يجب أن يكون 310 آلاف ليرة سورية، مما يعني أنه يتطلب الأمر رفع الأجور الحالية بنسبة 420% ولتحقيق ذبك يتوجب على الحكومة إنفاق 500 مليار ليرة سورية شهرياً.
حيث أن متوسط الرواتب الشهرية ارتفع من 11,500 ليرة سورية في 2010 إلى حوالي 60,000 ليرة سورية عام 2020. و بمقارنة بسيطة بين فرق سعر تداول الليرة السورية حينها وما وصل إليه الآن يمكن اكتشاف عمق الفجوة التي خلفتها الأزمة، فالمواطن السوري العادي كان يحصل بالمتوسط على 230$ شهرياً أما الآن فتحول متوسط الراتب إلى 24$.
ونشرت وكالة رويترز في تقرير لها تحذيرات شديدة اللهجة على لسان وكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة من أزمة غذائية حادة تخيم بظلالها على سورية بعد وصول 90% من السكان إلى تحت خط الفقر في نسبة غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع.
هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٥ يونيو ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تراجع محدود مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور، ويأتي ذلك وذلك بعد ثلاثة أيام متتالية من التحسن "النسبي".
وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2450 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 370 ليرة شراء، و 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2530 ليرة شراء، و2540 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 385 ليرة سورية شراء، 395 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس الأربعاء.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2400 ليرة شراء، و 2450 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2520 ليرة شراء، و2530 ليرة مبيع.
فيما بقيت قيمة الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق قد التراجع حيث بلغ اليورو 2850 ليرة، والليرة التركية 380، والدينار الأردني 3450 ليرة، والكرونة السويدية 260 ليرة، والجنيه الإسترليني 3050 ليرة سورية.
أما في تل أبيض بالمنطقة الشرقية، فخالف الدولار نظرائه في بقية المناطق السورية، إذ تراجع إلى 2430 ليرة شراءً، و2460 ليرة مبيعاً. فيما تراوحت التركية ما بين 350 ليرة سورية شراءً، و370 ليرة سورية مبيعاً.
وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الخميس 25 حزيران.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وقالت مصادر تعمل في مجال الصرافة، لـ "اقتصاد" إن مستويات الطلب على الليرة السورية في الشمال السوري انخفضت بشكل ملحوظ، مقابل ارتفاع الطلب على الليرة التركية.
من جانبها قامت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" بزيادة التسعيرة الرسمية لغرام الذهب في الأسواق بقيمة 10.000 ليرة خلال يوم واحد.
حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 100,000 ليرة للمبيع و99,500 ليرة للشراء، أما الذهب عيار 18 فوصل إلى 85,714 ليرة للمبيع و85,214 ليرة للشراء وذلك وفقاً للتسعيرة الرسمية التي تم إصدارها.
أما في أسعار الليرات الذهبية فقد وصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 855000 ليرة، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 890000 ليرة سورية، والرشادية 765000 ليرة سورية، كما ارتفع سعر الفضة الخام ليصل إلى 10 آلاف ليرة للغرام الواحد.
وصرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، أن سبب الارتفاع في الذهب يوم أمس يعود إلى صعود سعر الأونصة الذهبية عالمياً إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، عند 1777 دولاراً.
بالمقابل حذرت الجمعية من بيع الذهب بخلاف التسعيرة الرسمية وأكدت أهمية أن تكون أجرة الصياغة منطقية و”ضمن الحدود الطبيعية حيث هددت كل صائغ لا يلتزم بذلك بتنظيم ضبط تمويني بحقه.
في حين يرى الصياغ أن التعليمات الصادرة عن النظام حول الالتزام بسعر البيع الرسمي غير واقعية وتتسبب لهم في الخسائر، حيث أكد الصاغة أن كل غرام يباع وفق التسعيرة الرسمية يتسبب لهم بخسائر تصل إلى عشرات الآلاف موضحين أن سعر البيع سيصبح أقل من سعر الشراء في هذه الحالة، لأن الصائغ يشتري مباشرة كمية من الذهب الخام تعادل ما قام ببيعه.
هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٤ يونيو ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تحسن نسبي مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور.
وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2350 ليرة شراء، و 2400 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 350 ليرة شراء، و 370 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2480 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 365 ليرة سورية شراء، 375 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2325 ليرة شراء، و 2375 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2460 ليرة شراء، و2470 ليرة مبيع.
فيما تحسنت قيمة الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق حيث بلغ اليورو 2850 – 2750 ليرة، والليرة التركية 350، والدينار الأردني 3450 ليرة، والكرونة السويدية 260 ليرة، والجنيه الإسترليني 3050 ليرة سورية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
ونشرت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة الإنقاذ إنفوغرافيك تضمن لوائح بأسعار تأشيرية للسلع، منها الفروج والبيض والألبان والأجبان إضافة للكثير من المواد الغذائية الأخرى، بالليرة التركية.
وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم، الأربعاء 24 حزيران.
سجّل سعر الذهب في السوق السورية اليوم، الأربعاء 24 حزيران، ارتفاعاً جديداً، في زيادة بلغت 10 آلاف ليرة للغرام الواحد، بعد أن كان قد سجل أمس 90 ألف ليرة للغرام من عيار 21 قيراط.
وبحسب نشرة “جمعية الصاغة” فتستمر أسعار الذهب في الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، حيث وصل سعر الذهب من عيار 21 قيراط إلى 100 ألف ليرة، وعيار 18 قيراط إلى 85700 ليرة.
كذلك سجّلت الأونصة الذهبية سعراً قدره 435000 ليرة، وفقاً لسعر دولار الذهب البالغ 2450 وسعر الأونصة العالمي البالغ 1775 دولاراً، الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال ساعات فقط، ووصل إلى سعر لم يشهده السوق العالمي منذ 7 سنوات.
أما في أسعار الليرات الذهبية فقد وصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 855000 ليرة، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 890000 ليرة سورية، والرشادية 765000 ليرة سورية، كما ارتفع سعر الفضة الخام ليصل إلى 10 آلاف ليرة للغرام الواحد.
وقال رئيس جمعية الصاغة “غسان جزماتي” إن الجمعية تتعاون مع مديرية حماية المستهلك في دمشق، بتوجيه إنذار لكافة محلات الصاغة التي تمتنع عن البيع، وتوجه إنذارات بشكل يومي لمحلات الصاغة لعدم وضعهم البضاعة على الواجهات، مشيراً إلى أن حركة بيع الذهب شبه معدومة بأسواق دمشق بعد الارتفاع الاخير للذهب.
وقالت مواقع اقتصاديّة موالية إن أسعار السلع في تضاعفت خلال 5 أشهر الأخيرة أكثر من ارتفاعها خلال 9 أعوام الماضية، وذلك بشكل متسارع حيث تتصاعد وتيرة الغلاء في الأسواق المحلية، فعلى مدار الأشهر الأولى من العام الحالي زادت أسعار السلع والمواد بمقدار يعادل الزيادة التي حصلت منذ بداية عام 2011 ولنهاية العام 2019.
وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، منذر ونوس، لصحيفة الوطن الموالية بأن قرار مجلس الوزراء بإنهاء تمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة، يأتي ضمن إجراءات إعادة عمل الإدارات المالية إلى سياقه الطبيعي، حسب وصفه.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماعه مع مجلس الشعب التابع للنظام إن خلال أسبوعيين ستتوفر مادة زيت دوار الشمس على البطاقة الإلكترونية، حسب تعبيره.
هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٣ يونيو ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء انخفاضاً نسبياً مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور.
وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2450 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 310 ليرة شراء، و 330 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2550 ليرة شراء، و2560 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 386 ليرة سورية شراء، 375 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2425 ليرة شراء، و 2475 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2560 ليرة شراء، و2570 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وأبقى مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية التي حددها 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، 3000 ليرة، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم ليبلغ سعر الغرام 21 قيراط 90 ألف ليرة، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 77 ألف و 143 ليرة سورية.
أما الاونصة الذهبية السورية فقد وصلت سعراً بلغ 3مليون و 900 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1759 دولاراً.
أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 769 ألف ليرة سورية أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 810 ألف ليرة سورية و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 769 ألف ليرة سورية ،و بالنسبة لليرة الذهبية الرشادية فقد أصبح سعرها 692 ألف ليرة سورية.
وزعم رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الذهب والمجوهرات في اللاذقية مروان شريقي أن لا صحة لما ينشر عن امتناع الصاغة عن البيع، موضحاً أن ما يحدث في السوق هو رفض الزبائن الشراء بعد تعديل الصاغة لأجور اليد والصياغة وإضافتها إلى السعر الرسمي، الأمر الذي نفته صفحات موالية.
وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.70 دولار شراءً، و48 دولار مبيعاً، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 325 ليرة تركية شراءً، و332 ليرة تركية مبيعاً.
وكشفت شبكة "صوت العاصمة"، من خلال نشرة أسعار المأكولات والخضراوات في سوق مساكن برزة بدمشق حيث أظهرت الأسعار ارتفاعاً كبيراً في أسعار معظم الخضراوات والفواكه والمأكولات.
وقال مدير المصرف العقاري التابع للنظام مدين علي، إن المطلوب لاستقرار سعر الصرف بشكل مستدام هو تحقيق توازن اقتصادي وتحفيز الإنتاج في القطاعين، وإلا ستبقى الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والمتداول موجودة وستتفاقم.
في حين أكدت مواقع إعلامية موالية للنظام توقف جميع صرافات المصارف الخاصة في سوريا عن العمل، بقرار من الشركة اللبنانية، المشغلة لتلك الصرافات، والتي بحسب تلك المواقع لم تعلن عن الأسباب التي دفعتها لوقف تشغيلها.
هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٢ يونيو ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين انخفاضاً نسبياً مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.
وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2600 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 360 ليرة شراء، و 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2600 ليرة شراء، و2610 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 382 ليرة سورية شراء، 394 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2550 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2600 ليرة شراء، و2610 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وأبقى مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية التي حددها 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام غرام الـ 21 ذهب، 3000 ليرة، حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 86500 ليرة شراءً، 87000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 74071 ليرة شراءً، 74571 ليرة مبيعاً.
وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.70 دولار شراءً، و48 دولار مبيعاً، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 325 ليرة تركية شراءً، و332 ليرة تركية مبيعاً.
وأصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بتسديد أكثر من 5.7 ملايين ليرة سورية لـ 100 مواطن، وذلك لقاء قيمة الأوراق النقدية المشوّهة المقدّمة من قبلهم والموصوفة في محضر دراسة اللجنة، من أصل ما يزيد عن 7.4 ملايين ليرة تمّ التصريح عنها كأوراق نقدية مشوهة.
وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن وجود اقتصاد متنوع في سورية أبقاها صامدة في وجه تلك العقوبات، إضافة إلى صبر وصمود أبنائها وتوجههم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك وجود مؤسسات حكومية وخدمية واقتصادية متينة قادرة على التدخل.
فيما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم الإثنين قراراً يقضي بإنهاء عمل علي صيوح مديراً لفرع السورية للتجارة بريف دمشق وتكليف محمد باسل الطحان مديراً بدلاً عنه.
وتعمل الماكينة الإعلامية التي يستخدمها النظام على الترويج بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه تحول دون تقديمه للخدمات حيث سبق أنّ نشرت ما يُسمى بـ "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً استناده على "ادعاءات مفبركة"، حسب وصفها.
يأتي ذلك في وقت باتت تتعالى الأصوات المطالبة بالكف عن تلك المزاعم لا سيّما على لسان الاقتصادين الموالين للنظام مثل "فارس الشهابي" الذي أقر بأن "التصريحات الوطنية وشماعة العقوبات" لم تعد تنفع، حسب تعبيره.
هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢١ يونيو ٢٠٢٠
انخفاض جديد شهدته الليرة السورية في افتتاح يوم الأحد، مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.
وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2700 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 370 ليرة شراء، و 390 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2710 ليرة شراء، و2720 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 411 ليرة سورية شراء، 399 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2600 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2700 ليرة شراء، و2710 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وأبقى مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام على أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة السورية التي حددها 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.
وصرح نقيب الصاغة غسان جزماتي وحول حركة البيع والشراء أكد توقفها بشكل كامل في الأسواق وبالأخص أسواق دمشق، تبعا لإشكاليات فوارق السعر وما يعلنه الصاغة من خسارتهم في كل غرام يبيعونه
يأتي ذلك بعد أن بدأت فوارق التسعيرة بين السوق ونشرة النقابة تظهر من خلال اختلافات مع الزبائن حول هذه الفارق التي لم يجد بعض الصاغة من المستمرين بالبيع بدءا من تحميلها على الأجرة ، الأمر الذي خلق إشكالات كثيرة بين الطرفين.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بمقدار 84 ألف ليرة في حين حددت سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط بـ 72 ألف ليرة كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 730 ألف ليرة.
كما بلغ سعر الاونصة الذهبية السورية إلى 3,8 مليون ليرة، أما الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط فقد بلغ سعرها 800 ألف ليرة والليرة الانكليزية الذهبية من عيار 21 قيراط سجلت سعر 730 ألف ليرة، بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.
وصرح وزير التجارة الداخلية لدى النظام طلال البرازي خلال اجتماع غرفة تجارة دمشق إن لا تهاون مع التهريب زاعماً أن الصرف تحسنت وتسير نحو الاستقرار وأشار الوزير إلى أن المجتمع السوري، ومن ضمنه الفريق الاقتصادي الخاص والعام هو اليوم مستهدف، وقد تصدينا سابقاً وعلينا أن نتصدى اليوم أيضاً، حسب وصفه.
ونقلت إذاعة المدينة اف ام عن الخبير الاقتصادي ومدير المصرف العقاري السوري مدين علي: نحن أمام مشكلة اقتصادية ستتفاقم والضغوط النقدية ستبقى مستمرة، وإجراءات المركزي قصيرة الأجل، وطرح عملة من فئة 5000 ليرة سيؤثر على الناس سلبياً.
وأعتبر رئيس لجنة الجلود في غرفة صناعة دمشق وريفها "محمد بشار الحلاق" تمويل المستوردات هي سرقة موصوفة تستنزف قطع المركزي و احتياطي الشعب يستفيد منها كبار التجار و المستوردين لملئ جيوبهم و لا تنعكس ابداً على سعر السلع التي يقوم التجار بتسعيرها وفقا لسعر السوق السوداء و يضعون الفارق في جيوبهم مستغلين واردات الدولة و مساهمين في رفع الأسعار و زيادة حاجة المواطن و فقره.
ونقلت صحيفة تشرين الموالية عن الباحث الاقتصادي "عصام تيزيني"، طلبه بإيقاف تمويل المستوردات فلم يعد هناك داعٍ لتمويل أي سلعة على حد زعمه، حيث وصف تمويل المستوردات بأنه استنزاف للدولار بالمصرف المركزي.
ويعزو ذلك المقترح الذي قدمه بأن أسعار المواد المدعومة من قبل المصرف المركزي تباع فعلياً وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء لذلك فلم يعد هناك سبب لتمويلها.
يأتي ذلك عقب قرار مصرف سورية المركزي الأخير القاضي بتعديل قائمة المواد الممولة بسعر صرف الحوالات الشخصية الذي يبلغ 1250 ليرة للدولار الواحد، حيث أنه وبموجب ذلك التعميم فقد تم استبعاد المواد الغذائية الأساسية من قائمة التمويل التي تم إصدارها بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية.
هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٠ يونيو ٢٠٢٠
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت 20 حزيران/ يونيو، ثبات "نسبي" وسط استمرار حالة التدهور حيث جائت أسعار الصرف مرتفعة وتخطت حاجز الـ 2500 بمعظم المناطق، فيما تصف هذه الحالة بـ "ثبات على ارتفاع" بحسب مصادر اقتصادية متطابقة ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.
وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2600 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 350 ليرة شراء، و 370 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2620 ليرة شراء، و2600 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 394 ليرة سورية شراء، 382 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق الخميس الفائت.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2525 ليرة شراء، و 2475 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2600 ليرة شراء، و2620 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وأبقى مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام على أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة السورية التي حددها 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.
وشهدت اسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً بحسب الأسعار التي يفرضها النظام إذ ارتفع الغرام بقيمة 3 آلاف ليرة سورية إذ كان قد سجل الذهب يوم أمس الأول سعراً قدره 81 ألف للغرام عيار 21 قيراط.
ووفقاً موقع اقتصادي مولي فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم ليبلغ سعر الغرام 21 قيراط 84 ألف ليرة، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 72 ألف ليرة سورية.
أما الاونصة الذهبية السورية فقد وصلت سعراً بلغ 3مليون و 700 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1744 دولاراً، وفيما بلغت أسعار الفضة 6000 ليرة سورية لكل للغرام الخام.
في حين جددت الجمعية الحرفية للصاغة تشديدها على الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلها كما شددت على جميع الحرفين بائعي المفرق ضرورة إعادة الواجهات كما كانت سابقاً ممتلئة بالبضائع ذهبية وأي محل لايوضع بضائع ذهبية في الواجهة يعتبر مخالف تحت طائلة المسؤولية، بحسب قرار رصدته شبكة شام الإخبارية.
وأصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كافة المصارف وشركات الصرافة يتضمن تعديل قائمة المواد الممولة بسعر صرف الحوالات الشخصية والبالغ 1,250 ليرة للدولار الواحد.
وبحسب المركزي السوري فقد تم استبعاد المواد الغذائية الرئيسية من قائمة التمويل التي أقرت بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بموجب هذا التعميم الصادر عن المصرف.
وأصدر وزير التجارة الداخلية التابع للنظام طلال البرازي اليوم قراراً يقضي بفتح محلات أصحاب الفعاليات الاقتصادية و التجارية والخدمية من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية التاسعة مساءاً حسب التوقيت الصيفي، ولا تسري أحكام القرار على أسواق الهال المركزية للخضار والفواكه، بحسب مصادر إعلامية موالية.
ونشر رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي التابع للنظام منشوراً قال فيه: "اضربوا المهربين ومستودعاتهم إنهم الخطر الأكبر ويصرخ باسم الصناعيين التهريب يقتلنا لأنه يسهم، باستهلاك سعر الصرف، ويوقف بل يدمر الصناعة، حسب تعبيره.
وكشف مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بسمان مهنا، عن ضخ 576 طناً من زيت بذور القطن في السوق المحلية منذ بداية أيلول الماضي وحتى تاريخه، مشيراً إلى أن سعر الليتر الواحد يقارب حالياً 1,100 ليرة سورية، فيما تسائل متابعي الصفحات الموالية عن زيت الزيتون ودوار الشمس الذي بات الحصول عليه أنجاز كبير حسب تعبيرهم
وتصف صفحات النظام الأسعار في "كوكب دمشق" كما أطلق عليه بعض المتابعين الذي يذهبون لشراء أغراضهم في الصباح ليعود بعد ساعات قليلة و الأسعار ارتفعت ضعفين او ثلاث، والأكثر من ذلك بدأنا نشاهد فروقات سعرية كبيرة وواضحة بين المحلات و الأسواق.
وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، وكأننا نعيش في كوكب منفصل عن الواقع، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.
هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٨ يونيو ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الخميس 18 حزيران/ يونيو تحسن "نسبي" وسط استمرار حالة التدهور لأسعار الصرف، في اليوم الثاني من دخول قانون العقوبات "قيصر"، حيز التنفيذ القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، تزامناً مع انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا التدهور الاقتصادي.
وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، اليوم الخميس، تذبذب واضح فيما بقيت الأسعار تلامس حاجز الـ 3000 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية في دمشق مسجلة بين 360 ليرة شراء، و 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2629 ليرة شراء، و2610 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 450 ليرة سورية شراء، 490 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2650 ليرة شراء، و 2600 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2700 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وأبقى مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام على أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة السورية التي حددها 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.
في حين اعتقلت مخابرات الأسد عدد من الصاغة المخالفين للبيان الذي جددت الجمعية الحرفية للصاغة تشديدها فيه على إعادة الواجهات كما كانت سابقاً ممتلئة بالبضائع ذهبية وأي محل لا يوضع بضائع ذهبية في الواجهة يعتبر مخالف تحت طائلة المسؤولية، بحسب قرار رصدته شبكة شام الإخبارية.
أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب، مستقرة، لليوم الثاني على التوالي، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، يوم الخميس، بـ 80500 ليرة شراء، 81000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 68929 ليرة شراء، 69429 ليرة مبيع.
ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة الذي اعتمدته، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الخميس، يكون "دولار الذهب" الذي اعتمدته الجمعية بحدود 1668 ليرة سورية. وهو رقم بعيد جداً عن السعر الرائج للدولار في دمشق، والذي يتحرك مبيعه قرب حدود 2700 ليرة.
وإن اعتمدنا السعر الرائج للدولار، مع سعر الأونصة العالمي، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، بـ 131 ألف ليرة، بحسب موقع اقتصاد المحلي.
وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية. لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.
وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.50 دولار شراء، و47.80 دولار مبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 325 ليرة تركية شراء، و332 ليرة تركية مبيع.
وقال مدير فرع السورية للتجارة بحماة رياض زيود "يوجد تشكيل سلعية من مختلف المواد الغذائية لكن الإقبال الكبير من قبل المواطنين على شراء المواد بسبب انخفاض اسعرها عن الاسواق تنفذ هذه الكميات بسرعة ونحتاج الى وقت إضافي لتوريد هذه المواد الى الصالات"، حسب وصفه.
ورد وزير المالية في النظام مأمون حمدان، على سؤال طرح عليه في مؤتمر صحفي عن أسباب اقتطاع ضرائب نسبتها 35% من قيمة التعويضات الشهرية غير الراتب ليبدو وكأنه تفاجئ من السؤال ويقول إن هذا غير صحيح، قبل أن يتدخل وزير الإعلام “عماد سارة” ويؤكد له الأمر، فيرد “حمدان” بأن موضوع البونات يحتاج إلى تنظيم أكثر، بحسب موقع موالي للنظام.
وتصف صفحات النظام الأسعار في "كوكب دمشق" كما أطلق عليه بعض المتابعين الذي يذهبون لشراء أغراضهم في الصباح ليعود بعد ساعات قليلة و الأسعار ارتفعت ضعفين او ثلاث، والأكثر من ذلك بدأنا نشاهد فروقات سعرية كبيرة وواضحة بين المحلات و الأسواق.
وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، وكأننا نعيش في كوكب منفصل عن الواقع، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.
هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٧ يونيو ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو ارتفاع "نسبي" وسط استمرار حالة التدهور لأسعار الصرف، في اليوم الأول من دخول قانون العقوبات "قيصر"، حيز التنفيذ القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، تزامناً مع انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا التدهور الاقتصادي.
وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، اليوم الأربعاء، تذبذب واضح فيما بقيت الأسعار تلامس حاجز الـ 3000 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية في دمشق مسجلة بين 370 ليرة شراء، و 390 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2980 ليرة شراء، و2940 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 460 ليرة سورية شراء، و510 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2650 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2860 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
من جانبه أصدر "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام بياناً رسمياً لنشرة أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو، ليظهر ارتفاع سعر صرف الدولار في قفزة كبيرة من 700 ليرة إلى 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.
بالمقابل أصدر المركز بياناً آخر برر قرار رفع التسعيرة المعلن عنها قائلاً أنها نتيجة تشديد العقوبات على النظام عبر قانون "قيصر"، و"بغرض الوصول إلى سعر توازني يهدف إلى ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة"، مشيراً إلى أنّ إلى تأثير استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان التي أدت إلى "زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية"، حسب نص البيان.
في حين جددت الجمعية الحرفية للصاغة تشديدها على الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلها كما شددت على جميع الحرفين بائعي المفرق ضرورة إعادة الواجهات كما كانت سابقاً ممتلئة بالبضائع ذهبية وأي محل لايوضع بضائع ذهبية في الواجهة يعتبر مخالف تحت طائلة المسؤولية، بحسب قرار رصدته شبكة شام الإخبارية.
وقالت مصادر إعلامية موالية أن أسعار الذهب اليوم استقرت بعد أن كانت قد حصلت مكاسباً البارحة بلغت 2000 ليرة سورية إذ استقر الغرام اليوم عيار 21 قيراط على سعر 81 ألف ليرة سورية.
وبحسب المصادر ذاتها المقربة من جمعية الصاغة فقد سجلت أسعار الذهب ثباتها اليوم ليبلغ سعر الغرام 21 قيراط 81 ألف ليرة، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 69 ألف و 429 ليرة سورية.
أما الاونصة الذهبية السورية فقد وصلت سعراً بلغ 3مليون و 299 ألف و 550 ليرة سورية وذلك وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1718 دولاراً، وفي أسعار الفضة فقد أصبح سعر غرام الفضة الخام 4000 ليرة سورية.
وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية. لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.
وأعلن اتحاد الصادرات الإيراني، أن غرفة التجارة الإيرانية تقترب من افتتاح مكتب لها في سوريا، وذلك في تصريح نشرته وكالة فارس الإيرانية إن "غرفة التجارة الايرانية اشترت مكتباً في سوريا وهو الآن قيد التحضير".
فيما طلب رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس من كافة الوزراء، ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المحددة والممنوحة لهم، بموجب القوانين والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات المطلوبة في ضوء ذلك، وعدم عرض أي موضوع على اللجان المختصة، أو على مجلس الوزراء، متى كان من ضمن هذه الصلاحيات والاختصاصات، حسب وصفه.
بالمقابل تصف صفحات النظام الأسعار في "كوكب دمشق" كما أطلق عليه بعض المتابعين الذي يذهبون لشراء أغراضهم في الصباح ليعود بعد ساعات قليلة و الأسعار ارتفعت ضعفين او ثلاث، والأكثر من ذلك بدأنا نشاهد فروقات سعرية كبيرة وواضحة بين المحلات و الأسواق.
وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، وكأننا نعيش في كوكب منفصل عن الواقع، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.
هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٦ يونيو ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 16 حزيران/ يونيو ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالانهيارات التي باتت العنوان الأبرز لليرة خلال الفترة الأخيرة، فيما تستمر حالة التدهور لأسعار الصرف، عشية الإعلان عن دخول قانون العقوبات "قيصر"، حيز التنفيذ.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع بقيمة تصل إلى 400 ليرة، ليصبح ما بين 3000 ليرة شراء، و 3200 ليرة مبيع.
فيما ارتفعت الليرة التركية في دمشق بما يقارب الـ 45 ليرة، لتصبح ما بين 380 ليرة شراء، و 405 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 3000 ليرة شراء، و3100 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 450 ليرة سورية شراء، و500 ليرة سورية مبيع مسجلةً ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بإغلاق أمس.
وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2600 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2850 ليرة شراء، و2950 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، 2000 ليرة، وبحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 80500 ليرة شراء، 81000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 68929 ليرة شراء، 69429 ليرة مبيع.
وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر أونصة بـ 1734 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بحدود 1660 ليرة سورية، وهو رقم بعيد جداً عن السعر الرائج للدولار في دمشق، والذي يتحرك مبيعه قرب حدود 2700 ليرة.
وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية. لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.
وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.50 دولار للشراء، و47.80 دولار للمبيع، أما في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فرفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 325 ليرة تركية شراء، و332 ليرة تركية مبيع.
وقررت المصارف السورية التابعة للنظام تعميم العمل بوقف منح القروض بكافة أشكالها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات للمصرف المركزي، وكان الأخير سبق أن المصارف الخاصة والعامة بالتريث في عمليات منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية حتى إشعار آخر.
وقالت صحيفة الوطن الموالية أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي قام بزيارة مفاجئة لسوق الهال في دمشق عند الساعة الثانية ليلاً وبقي حتى ساعات الصباح.
وبحسب الصحيفة فإن خلال الجولة جرى ضبط مواد مجهولة المصدر دخلت الأسواق بطريقة غير شرعية عبارة عن زنجبيل وتمور بكميات كبيرة والليمون ذو منشأ لبناني، وفواكه من أنواع مختلفة، حسب وصفها.
في حين أصدر وزير التجارة الداخلية طلال البرازي قراراً يقضي بحسم 15% من التعرفة النافذة الكيلومترية، وجاء في القرار أنه، نتيجة لدراسة أثر التعرفة التي حددتها لجنة التسعير بخصوص أجور النقل بالبولمانات لشركات الاستثمار العاملة بين المحافظات على المواطن، وفق ما نقلته صفحات موالية.
وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انضمام كلاً من شركتي كهرباء حمص وحلب إلى منظومة "مدفوعات"، وأصبح بالإمكان المواطنين في هاتين المحافظتين تسديد فواتيرهم إلكترونياً، إضافة إلى محافظتي دمشق وريفها، حسب تعبيرها.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس لتلفزيون الخبر، أن 3500 من أصل 22 ألف سيارة تكسي وضعت لصاقة الأسعار الجديدة، وذلك في تصريح لتلفزيون موالي.
وتصف صفحات النظام الأسعار في "كوكب دمشق" كما أطلق عليه بعض المتابعين الذي يذهبون لشراء أغراضهم في الصباح ليعود بعد ساعات قليلة و الأسعار ارتفعت ضعفين او ثلاث، والأكثر من ذلك بدأنا نشاهد فروقات سعرية كبيرة وواضحة بين المحلات و الأسواق.
وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، وكأننا نعيش في كوكب منفصل عن الواقع، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.
هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
