سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10650 ليرة للشراء، و10850 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10450 ليرة للشراء، و10650 ليرة للبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10800 للشراء، و 10950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11800 للشراء ،و 11969 للمبيع.

من جانبه يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الاثنين.

وسمح المصرف المركزي للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بما يزيد أو يقل بهامش معين عن السعر الرسمي الصادر في نشرات "المركزي"، مما يشكّل مزاحمة للسوق الموازية.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أمس الأحد بصورة طفيفة في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

بالمقابل ارتفعت إيرادات شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 780 بالمئة، مقارنة مع إيرادات الربع الأول من العام الماضي، فيما وقعت 80 عقدا استثماريا جديدا.

وناقش مجلس إدارة الشركة الذي ترأسته الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني  دانا الزعبي خلال اجتماع اليوم الاثنين، عددا من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بأعمال الشركة والتطلعات المستقبلية لتطويرها.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الحرة، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، بهدف رفع جاهزيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما جرى مناقشة الميزانية الختامية للشركة للعام 2024 واعتمدها المجلس ليصار إلى رفع التوصية المناسبة لإقرارها.

واطلع المجلس على تقرير لجنة تقييم الموظفين في الشركة، ومناقشة المقترحات والتوصيات بما يعزز الكفاءة الإدارية ويرتقي بالأداء المؤسسي بما يتناسب مع احتياجات العمل المستقبلية.

وبحث المجلس بدلات الأشغال للمستثمرين القدامى في الشركة، وآليات تضمن التوازن بين حقوق المستثمرين ومتطلبات إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بكفاءة.

وفي إطار تسهيل حركة المستثمرين وتنقلاتهم، ناقش المجلس آلية العمل المعمول بها حاليا وطرح مقترحات من شأنها تنظيم أعداد السيارات والناقلات المسموح بإدخالها يوميا.

وحافظ الذهب على استقراره في السوق السورية رغم التقلبات العالمية مسجلاً أرقاماً شبه ثابتة مقارنة بالأيام الماضية، وسط حالة ترقب لدى المتعاملين في ظل استمرار التذبذب في سعر الصرف محلياً وارتفاع الأسعار عالمياً.

وسجّل غرام الذهب من عيار 21 قيراط في دمشق سعر 995,000 ليرة سورية، مستقراً عند ذات المستوى الذي بلغه منذ يومين، أما الغرام من عيار 18 قيراط، فقد بلغ 850,000 ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية، فقد لامست أسعارها حدود الـ8 ملايين ليرة، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراط 7,960,000 ليرة، فيما سجلت الليرة عيار 22 قيراط 8,300,000 ليرة سورية.

أما الأونصة الذهبية، فقد حافظت على مستوياتها المرتفعة عالمياً، مسجلة سعراً بلغ 3,212.36 دولار، ما يعادل حوالي 35,250,000 ليرة سورية في السوق المحلية، وفقاً لسعر الصرف المتداول.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال أسعار الذهب تحوم حول مستويات قياسية، رغم بعض التراجعات الطفيفة التي شهدها السوق مؤخراً، في ظل الترقب لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة والأسواق الكبرى.

ووسط تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، يزداد الجدل بين السوريين حول الخيار الأجدى لتحسين مستوى المعيشة: هل الأفضل زيادة الرواتب والأجور؟ أم إلغاء الضرائب المفروضة عليها؟، وفق التساؤلات الحالية.

وخلال الفترة الماضية، تداولت أوساط إعلامية واقتصادية أنباء عن دراسة حكومية لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة قد تصل إلى 400%.

وأوضح الخبير المالي عمر الحاج أوضح أن الرواتب الحالية لا تكفي سوى لتغطية الحاجات الأساسية، وبكميات محدودة، مشيراً إلى أن زيادة الأجور باتت ضرورة لتحريك الأسواق والخروج من حالة الجمود.

في المقابل، يرى الحاج أن الضريبة على الرواتب غير عادلة في ظل تدني مستوى الأجور، موضحاً أن الحل يكمن في تصحيح شامل لهيكلية الرواتب وربط الضرائب بمستوى الدخل الحقيقي.

وأكد أن رفع الرواتب دون دعم الإنتاج سيؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، مشدداً على أن الحل المستدام يكمن في تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدفع الشركات لتقديم رواتب أعلى لجذب الكفاءات.

أما الخبير الاقتصادي حسين إبراهيم، فاعتبر أن الضريبة المفروضة على الرواتب حالياً ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت نسبتها العام الماضي ورفعت الحد المعفى منها.

ودعا إلى التركيز على زيادة الرواتب كحل أولوي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يرى خبراء أن تحريك الرواتب يجب أن يتزامن مع إصلاحات تشمل دعم الإنتاج وتعديل الضرائب لتحقيق توازن اقتصادي حقيقي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.