سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 31 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي حيث بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن سعر صرف الليرة التركية، سجل اليوم تحسناً، مقابل الدولار والليرة السورية، في أسواق العملة المحلية، بسوريا، خلال تعاملات ظهيرة الاثنين.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 3985 ليرة شراءً، و4035 ليرة مبيعاً.

وبقي دولار إدلب ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 261 ليرة سورية للشراء، و271 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و275 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.30 ليرة تركية للشراء، و13.40 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل بقيت أسعار معدن الذهب في مناطق سيطرة النظام دون أي تعديل منذ يوم السبت 29 يناير/ كانون الثاني، 2022 وفق التسعيرة الرسمية التي نشرت اليوم الإثنين 31 كانون الثاني الجاري.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة أسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 179 ألف ليرة سورية، للشراء 178 ألف و 500 ليرة سـورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها قالت "رشا كركوكي"، التي تشغل منصب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إن السعر الحر للخبز 1300 ليرة وتكلفته على الدولة 1800 ليرة، ومع بداية شهر شباط تبدأ دورة توزيع مخصصات جديدة وفق شرائح الدعم.

وزعمت أن الوزارة تقوم بإصدار الصكوك السعرية للمواد الغذائية وفق كشوفات التجار لتسعير المواد، وهذا يعتمد على أسعار القطع لتوريد المواد وتكلفة الإنتاج والمحروقات، ولذلك فإن سعر الصكوك غير ثابت ويتغير بتغيير التكلفة، ما يؤدي لتباين الأسعار بين المناطق، وتحدثت عن إطلاق منصة تسعير للإعلان عن الأسعار النظامية للمواد الغذائية.

وأصدر مجلس النقد والتسليف التابع لنظام الأسد قراراً قال إنه "سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية، إضافة مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد بسقوف الإقراض.

وزعم "جوزيف نجار"، مدير "فرع مصرف الوطنية للتمويل الصغير"، بطرطوس أن "المصرف منح خلال عام 2021 نحو 4000 قرض بقيمة 6 مليارات بينها القرض الوطني بنحو 300 قرض بقيمة مليار، وأيضاً تم منح قرض plus الخاص بدعم وتمكين المسرّحين لنحو 600 قرض بقيمة ملياري ليرة"، وفق تقديراته.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.