شهدت الليرة السوريّة حالة من التدهور النسبي خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الدولار ارتفع بصورة طفيفة في كل من دمشق وإدلب، ليتجاوز حاجز الـ 3500 ليرة مبيعاً، وذلك خلال تعاملات افتتاح وظهيرة السبت.

كان سعر صرف "دولار دمشق" قد استقر لأكثر من أسبوعين، عند حاجز الـ 3500 ليرة مبيعاً، فيما كان "دولار إدلب" طوال الفترة المشار إليها، يطابقه أو ينخفض عنه بوسطي 10 إلى 20 ليرة سورية.

ووفق المصدر الاقتصادي ذاته فإن ظهر اليوم السبت، ومقارنة بأسعار إغلاق الخميس، سجل الدولار في دمشق وإدلب، ارتفاعاً بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3480 ليرة شراءً، و3510 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح الدولار في كل من حلب وحمص وحماة ما بين 3470 ليرة شراءً، و3500 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو بوسطي 15 ليرة، مسجلاً ما بين 4025 ليرة شراءً، و4085 ليرة مبيعاً.

كما تراجع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، بوسطي 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 365 ليرة سورية شراءً، و375 ليرة سورية مبيعاً.

وفي سياق متصل تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 9,50 ليرة تركية للشراء، و9,60 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا قرارات جديدة صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

من جانبها خفضت الإنقاذ أمس الجمعة 22 تشرين الأول وزن ربطة الخبز الواحدة بحجم 25 غراماً لكل ربطة مع الثبات بالسعر وهو 2.5 ليرة تركيّة للربطة الواحدة.

وتكرر الإنقاذ التلاعب بوزن الربطة حيث أصبحت مع القرار الجديد بوزن 550 غرام فقط، وتحتوي على 6 أرغفة خبز وسعرها 2.5 ليرة تركية وسط تفاقم الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة في الشمال السوري.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم السبت، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها وسائل إعلامية محلية تصريحات عن عدة جهات اقتصادية حديثها عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022 من قبل النظام السوري، وتضمنت تحذيرات من تداعيات المشروع، وطباعة العملة لسد العجز وسط توقعات بتجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ 5000 ليرة في العام القادم.

ونقلت صحيفة مقربة من النظام عن "شفيق عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قوله بأن العجز في موازنة العام المقبل 2022 أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، ورجّح أن "تتم تغطيته بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم".

أما نظيره "إبراهيم العدي"، وصف رقم الموازنة بـ "الصادم والكبير جداً"، ونوّه بأن حكومة النظام تخطط ماذا ستصرف لكن لا تخطط من أين ستأتي بالأموال لصرفها، ورأى في ذلك مشكلة كبيرة تؤدي إلى الاستدانة والتمويل بالعجز.

وفي سياق متصل نقل موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين المحلي عن المحلل الاقتصادي، "أسامة القاضي"، قوله إن مشروع موازنة 2022 والتي طرحتها حكومة النظام بحجم خرافي يبلغ أكثر من 13 تريليون ليرة، هو دلالة جديدة على انهيار اقتصادي وفشل إداري فادح.

وأوضح نظيره "مروان قويدر"، بإن المتأمل في الأرقام السابقة، يعتقد بأن شيئاً لم يتغير بالنسبة لدعم المحروقات، حتى لو انخفضت الليرة السورية إلى نحو 5000 مقابل الدولار، لأن مبلغ 2700 مليار ليرة، سيظل يساوي نحو نصف مليار دولار.

وقبل يومين أعلن وزير المالية لدى النظام الأسد بأن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته، فيما صرح مسؤول اقتصادي بارز بأن الرقم الجديد يدعو للتفاؤل لكن بشرط، كما زعم أن العجز الحاصل بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

هذا تصدّر ارتفاع سعر البيض صفحات الأخبار المحلية خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولين في الشأن أصابع الاتهام بين مؤسستي الأعلاف والدواجن وبين المربين ومستوردي الأعلاف لتحظى وزارة التموين بلقب المسؤول عن تسعير المادة، بالتالي رفع سعرها.

فيما أثار التصريح الأخير لمدير مؤسسة الدواجن لدى نظام الأسد والذي تنصل فيه من مسؤولية المؤسسة عن التسعير الكثير من البلبلة خاصّة وأنه حاول في تهربه من تفسير غلاء البيض والفروج رمي الكرة في ملعب الوزارة التي جعلت من صحن البيض ضيفاً ثقيلاً على مائدة السوريين.

الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات فيما إذا كانت العقوبات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار قد أثر سلباً على أسعار الذهب والمحروقات والمواد الاستهلاكية والغذائية المستوردة، فلماذا أرخى ارتفاع سعر هذه العملة ثقله على الموائد من خضار ولحوم وفواكه ونحن بلد زراعي كان لفترات طويلة مصدّر أساسي للكثير من الخضار والفروج إلى معظم دول الجوار.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.