شهدت الليرة السورية اليوم افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10791 للشراء، 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10791 للشراء و 10954 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10250 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10787 للشراء و 10950 للمبيع.

بالمقابل صدر قرار عن وزارة المالية ينص على إيداع كافة رواتب العاملين في حساب تطبيق شام كاش، وبالتالي فتطبيق شام كاش أصبح وسيلة قبض الرواتب لجميع الموظفين اعتباراً من بداية الشهر القادم.

وأوضحت مصادر معلومات حول دمج ثلاث وزارات رئيسية هي: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الصناعة، في وزارة واحدة تحمل اسم "وزارة الاقتصاد والصناعة".

وأوضحت مصادر حكومية أن القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتسريع آلية اتخاذ القرار الاقتصادي، تماشياً مع توجه البلاد نحو اقتصاد السوق الحر.

وسبق أن دمجت وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية مع وزارة التجارة الداخلية في الفترة بين عامي 2003 و2012، ضمن إطار التوجه نحو تحرير الأسواق، إلا أن التجربة واجهت تحديات تتعلق بتضخم الهيكل الإداري وضعف ضبط الأسواق.

وأكد اقتصاديون أن إلغاء وزارة التموين يستند إلى جملة من المبررات، من بينها: تحول الاقتصاد السوري إلى نظام السوق الحر. فشل الوزارة السابق في ضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، بالإضافة إلى الحاجة إلى إزالة التضارب بين المؤسسات الحكومية وتعزيز سرعة الأداء.

 ووفقاً للبيانات الرسمية، كانت وزارة التموين مسؤولة عن تنظيم السجلات التجارية، مراقبة الأسواق، حماية حقوق المستهلك، وحماية الملكية الصناعية والتجارية، إضافة إلى الإشراف على الجمعيات التعاونية والاستهلاكية.

من ينظر إلى هذه المهام وما كانت تعمل عليه الوزارة، هل أدت الوزارة هذه المهام أم عبارة عن بريستيج إداري وتعقيد وتضارب مسؤوليات أدت إلى ضعف الأداء، واليوم أمام الحاجة الماسة إلى وزارة رشيقة قادرة على التحرك السريع في اتخاذ القرارات كان لا بد من دمج الوزارتين بالإضافة إلى وزارة الصناعة في وزارة واحدة.

إلغاء وزارة التموين اليوم في ظل التوجه نحو الاقتصاد الحر يمنح التجار المنافسة وتحرير الأسعار، وما نأمله أن لا يتحول هذا التحرير إلى الاحتكار  وفلتان بالأسعار من خلال الحاصل خلال الفترة الأخيرة في سوريا.

ويرى مراقبون أن دمج الوزارات الثلاث يهدف إلى تقليص البيروقراطية، ومنح المؤسسات الاقتصادية مرونة أكبر في العمل، مع الإبقاء على دور إشرافي ورقابي فاعل من قبل الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحرير السوق ومنع الاحتكار.

وحذرت مصادر اقتصادية من أن تحرير الأسعار دون رقابة صارمة قد يؤدي إلى تفلت الأسعار واحتكار السلع، داعيةً إلى وضع ضوابط تشريعية وإدارية متماسكة لضمان حماية المستهلكين.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.