سجل سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية فيما استقر عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع وفق نشرة البنك المركزي السوري.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجّل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10375 ليرة للشراء، و10475 ليرة للبيع.

في حين جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10400 ليرة للشراء، و10500 ليرة للبيع.

وصل سعر الدولار في الحسكة إلى مستوى 10500 ليرة للشراء، و10600 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار كل 100 دولار تعادل 1,037,000 ليرة اليوم في السوق السوداء.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

هذا ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة، وفق موقع CNN.

بالمقابل صرح وزير الاقتصاد في الحكومة السورية  "نضال الشعار"، أن هدفه الأول هو استقطاب الخبرات السورية والكفاءات الشابة التي كانت مدفونة في سوريا ولم تجد سبيلها للظهور، والاستثمار بها، والعمل معها لوضع خطة.

وتنفيذها بهدف إنعاش الاقتصاد بشكل عام، ثم الاستمرار في تطوير تلك الخطط حتى تكون مواكبة لما يحصل من تطورات في سوريا، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون الشرق.

وتابع نحن أمام فرصة لاختراع سوريا جديدة دون العناصر التي كانت تتحكم فيها في السابق، إذ أن إعادة إنتاج سوريا هو إعادة إنتاج دولة منهكة وضعيفة، ولكن التفكير بأن سوريا دولة وليدة حالياً يضعنا أمام فرصة تاريخية لترتيب هذه الدولة وفق ما يراه الشعب السوري.

وتابع لن أقوم بإصدار أي قرار في وزارة الاقتصاد والصناعة من وراء المكاتب دون التشاور مع كافة أطياف الفعاليات الاقتصادية "قطاع خاص - قطاع عام - موظفين حكوميين - الصناعيين - الشركات" والقرار الذي تتخذه هذه الفعاليات سيكون ملزماً للوزارة. 

وأكد أن التحديات والعراقيل والمطبات أمام العمل كبيرة ولكن علينا أن نسعى بقوة لتحقيق شيء، والبداية ستكون من الحلقات الإنتاجية الموجودة في سوريا حالياً والتي تم تعطيلها بسبب طبيعة النظام السابق، فعلى سبيل المثال هناك أكثر من 400 مصنع في حلب بدأ العمل بها، وهناك العديد من الصناعيين بدؤوا باستيراد الآلات لمعاملهم بهدف بدأ الانتاج. 

وكل ما يحصل حالياً من عملية إنتاجية في سوريا وتحضير لها تتم بشكل شرعي، ولكن بشكل ذكي أيضاً مع أملنا بإزالة العقوبات التي فرضت على النظام السابق والذي زال وانتهى، وبالتالي أصبحت تلك العقوبات على الشعب السوري غير مشروعة قانونياً.

وقال صحيفة الواشنطن بوست، في تقرير لها مؤخرا، إن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، فيما وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.

وأعادت الصحيفة السبب، إلى أن الإيرانيين داعمي نظام الأسد السابق، أوقفوا إمدادات النفط، التي كانت تتيح إنتاج المزيد من الكهرباء، وقد بدا تأثير ذلك واضحا الآن، إذ تغرق أجزاء كبيرة من العاصمة السورية، في الظلام مع غروب الشمس.

ووفقا لتقرير الواشنطن بوست فإن الشرع، يواجه مهمة شاقة من أجل تأمين الاستقرار السياسي، وتجنب أزمة جديدة، إذ تحتاج حكومته إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة، لأجل تهدئة السوريين في وقت تبدو فيه خزينة الحكومة فارغة .

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.