في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تدوالاتها بنحو 16 مليون ليرة والمؤشر يرتفع
•الحلقي يطالب التجارة الداخلية بمضاعفة الجهود لضبط الأسعار
•وزارة النفط تؤكّد على ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية
•العمل تحدّد الأجور الدنيا للعاملين بقطاع التعليم الخاص
•جمعية العلوم الاقتصادية تنظّم ندوة حول قانون التشاركية
•المالية تصدر تعميماً لتنظيم القبض والدفع والإيداع
•المصرف المركزي يعلن عن عقد جلسة تدخل جديدة  
•الأسعار في السوق
•أسعار بعض الخضراوات والفواكه والزيوت والرز بدمشق
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء24\02\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية”، جلسة تداول الأربعاء 24 شباط 2016، بحجم تداول قدره 130.485 سهم، موزّعة على 102 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت  16.297.894 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن  الجلسة الماضية، في حين، ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  17.92 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة  1,387.25 نقطة وبنسبة تغير  موجبة قدرها  1.31%،وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                    
1– بنك الشام “CHB”: تم تداول   39,445 سهم بقيمة تداول إجمالية  5.120.966 ليرة، من خلال  26 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  129.83  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  3.11%.
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول   20,111 سهم بقيمة تداول إجمالية  2.895.250 ليرة، من خلال  17 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  143.96  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.96%.    
 3 – شركة العقيلة للتأمين التكافلي “ATI”: تم تداول   28,297 سهم بقيمة تداول إجمالية  2.827.200 ليرة، من خلال  14 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  99.91  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  4.77%.   


•طالب رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ببذل المزيد من الجهود، لمتابعة ضبط السوق ولجم الأسعار، وتفعيل أداء أجهزة الرقابة التموينية، وانتقاء طاقم رقابي يتمتع بالكفاءة والنزاهة، وبالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب، حسب وصفه، جاء ذلك، في جلسته الأسبوعية، التي بحث فيها واقع أداء بعض القطاعات الحكومية، واتخذ العديد من القرارات والمقترحات حول العمل الحكومي، وأداء العديد من القطاعات الخدمية والتموينية، ونوّه الحلقي، لأهمية زيادة المعروضات من المواد التموينية وغيرها، في مؤسسات التدخل الإيجابي، ولا سيما المواد الأساسية، السكر والأرز والزيوت والسمون والمعلبات، ومشاركة المجتمع المحلّي لضبط الأسعار عبر الإعلان عن المحال التجارية المخالفة للسعر، والمواصفة وأيضاً مقاطعتها، في حين، أكد رئيس الحكومة أهمية تأمين وتوفير مستلزمات تنمية قطاع الدواجن، وإيجاد خطط مرحلية وإستراتيجية لدعمه، باعتباره صناعة  مهمة تدعم الاقتصاد الوطني، بهدف توفير مادتي الفروج والبيض للمواطن بأسعار مقبولة، وثمّن الحلقي جهود “وزارة النفط” في إصلاح خط نقل الغاز العربي، كونه سيوفر الغاز للمنطقة الجنوبية، ويحسن قدرة القطاع الكهربائي، من ناحية أخرى، وجّه رئيس الوزراء، “وزارة الموارد المائية” لاستكمال استعداداتها لتوفير مياه الشرب، خلال الصيف القادم، والاهتمام بمصادر المياه والسدود وعدم هدر المياه، للمحافظة على الموارد المائية وترشيد استثمارها، لافتاً لأهمية وجود خطط وبرامج لدى الوزارة لتأمين مصادر مياه لبعض التجمّعات السكانية، التي تعاني شح المياه عبر حفر آبار إضافية، وتوفير الصهاريج ومنع ظاهرة التعديّات على شبكات المياه، إضافةً لتطوير أنظمة الاستثمار في مؤسسات المياه، للحد من جشع بائعي المياه بالصهاريج الخاصة وعدم ابتزازهم للإخوة المواطنين، وفي سياق آخر، بحث “مجلس الوزراء” مشروع قانون تعديل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 12 / 2014، الناظم لمعقّبي المعاملات وكتاب العرائض، واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره،و يذكر أن، “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” كانت قد أعلنت مؤخراً، تكثيفها للحملات الرقابية منذ بادية العام الجاري، وحرصها على أن تكون الحملات مفاجئة.


•أكد وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، على مراقبة الأرصدة لجميع المشتقات النفطية، مازوت، بنزين، غاز منزلي، وضبط عملية التوزيع، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية.
مشيراً لتفعيل عمل الفرق المشكّلة في كل محافظة، للقيام بجولات ميدانية مفاجئة، على محطات الوقود ووحدات تعبئة الغاز للتدقيق في عملها، مشدّداً على إدارة توزيع المشتقات للقطاعات المختلفة بحسب الحاجة والأولوية ومنع الاستثناءات لأي جهة أيا كانت،  ومن ناحية أخرى، طلب وزير النفط متابعة توصيات “لجنة النفط”، بخصوص عقد استثمار الطاقة التكريرية الفائضة، مع “شركة جيكو أفشور” اللبنانية، وتقديم التسهيلات ووضع الضوابط اللازمة لتوزيع المشتقات النفطية، الناتجة عن النفط الخام المورّد من قبلها، والمكرّر في المصافي على القطاع الصناعي العام والخاص، وجهات أخرى في المناطق الآمنة والمحدّدة مسبقاً، وأكّد العباس، على الإسراع بإنجاز باقي محطات الوقود الصغيرة في العاصمة، والتي تم الاتفاق على إنشائها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة محروقات و”محافظة دمشق”، إضافةً لمتابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية، ضمن الفترات الزمنية المحدّدة لها دون تأخير، وخاصةً المتعلقة بإعادة تأهيل الخزانات ووحدات تعبئة الغاز، ومحطات الوقود لتفادي الخسارات الناتجة عن عدم استثمارها،و يذكر أن، وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس،أعلن مؤخّراً أن القطاع النفطي أصبح خاسراً، ويحمّل الدولة أعباءً كبيرة.


•أصدرت “وزارة العمل” قراراً، حدّدت بموجبه، تصنيف عمال المؤسسات التعليمية الخاصة، المرخّصة وفق أحكام المرسوم التشريعي، رقم 55 / 2004، والحد الأدنى لأجورهم.
وبيّن وزير العمل خلف العبدالله،  أن هدف القرار يأتي  إنصاف العاملين في القطاع الخاص التعليمي، حيث قسّم العاملين في مجال التعليم الخاص إلى 3 أقسام، الأول يتعلق بالعاملين في الوظائف التعليمية، وهم المدرّسون ضمن 5 فئات، الأولى حملة الدكتوراه التعليمية، من جميع الاختصاصات ولديهم خبرة عامين في التعليم، والحد الأدنى لأجرهم الشهري 25995 ل.س،
أما الثانية حملة الماجستير في جميع الاختصاصات ولديهم خبرة عامين في التعليم، والحد الأدنى للأجر الشهري 23725 ليرة،  والثالثة حملة دبلوم الدراسات العليا التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن 5 أعوام بعد الثانوية، وخبرة عامين، الحد الأدنى 22710 ل.س، أما الرابعة حملة الإجازة الجامعية العادية الحد الأدنى للأجر 22215 ل.س، في حين كانت الفئة الخامسة لحملة الإجازة الجامعية بدراسة أربع أعوام وحدها الأدنى 21750 ل.س، وتم تقسيم المعلّمين إلى 6 فئات، الأولى حملة الإجازة الجامعية أربع أعوام 21750 ل.س، والثانية معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي لـ3 أعوام 20875 ل.س، والثالثة معلم روضة يحمل شهادة معهد، الدراسة عامين 20050 ل.س، والرابعة معلم روضة يحمل شهادة معهد الدراسة 4 أعوام، بعد الإعدادية والحد الأدنى لأجره 19440 ل.س، والسادسة معلم روضة يحمل شهادة ثانوية مع خبرة 500 يوم في التدريس الحد الأدنى 18910 ل.س وأضاف وزير العمل، أن القسم الثاني يشمل القائمين بأعمال إدارية، حيث تم تقسيمهم إلى 10 فئات، الأولى طبيب بشري الحد الأدنى 22710 ل.س، والثانية رئيس قسم مرحلة تعليم أو مشرف، يحمل إجازة جامعية وخدمة في التعليم لا تقل عن 10 أعوام، الحد الأدنى لأجره 22710 ل.س، أما الثالثة مشرف إداري يحمل إجازة جامعية الحد الأدنى لأجره 21750 ل.س، في حين، كانت الرابعة مرشد اجتماعي أو نفسي يحمل إجازة جامعية اختصاصية حده الأدنى 21750 ل.س، والفئات الخامسة والسادسة والسابعة، للموجهين وأمناء السر والمحاسبين، كلٌّ حسب شهادته أما أمين المستودع الذي يحمل الشهادة الثانوية فحده الأدنى 18930 ل.س، وكذلك الحال للكتاب وعمال الاستقبال الذين يحملون الشهادة الثانوية،و يذكر أن، العاملين بوظائف خدمية، والذين يحملون شهادة أهلية تعليم، أو ثانوية أو شهادة خبرة أو ابتدائية،  تم تقسيمهم إلى 19 فئة، لكل فئة توصيف خاص وأجر محدّد، وأقلّها للمستخدم الذي يحمل وثيقة المرحلة الابتدائية 16515 ل.س.


•نظّمت “جمعية العلوم الاقتصادية” أمس، ندوة حول قانون التشاركية الجديد، وانعكاساته في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد السوري، وما تتطلبه المرحلة الراهنة، من تكامل بين  القطاعين العام والخاص، وقدّم الباحث الاقتصادي، نبيل سكر، ورقة حول أهمية التشاركية، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أنها تشكّل حلاً مناسباً، لتنفيذ المشاريع التي قد لا تتمكن الدولة من تمويلها، ولا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفرداً، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية، في هذا الاتجاه، إضافةً لبعض التجارب التشاركية السورية، في قطاعات النفط والسياحة والزراعة والنقل البحري، ولفت سكر إلى أن، قانون التشاركية رقم 5 / 2016، يمثّل حلاً جيداً لبعض مشاريع البنية التحتية والخدمات، بما أن  الهدف النهائي تقديم خدمات جيدة، وبأسعار معقولة، مع المحافظة على دور ريادي للقطاع العام، وأضاف الباحث الاقتصادي، أن التشاركية أصبحت ضرورة لأسباب عدة، أبرزها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وقدراته ومساعدة الدولة في التركيز على متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وتخفيف العبء على الموازنة، خاصةً في ظلّ تراجع الموارد، وتخفيف الحاجة للاقتراض، سواء المحلي أو الخارجي، والخروج من خياري الاستدانة أو العجز عن تنفيذ المشاريع الكبرى بدوره، بيّن الخبير الاقتصادي، منير الحمش، أنه يجب التعاطي مع التشاركية بحذر، وعدم إقحامها في مشاريع البنية التحتية والخدمات الكبيرة، التي يجب أن تبقى إدارةً وتمويلاً من اختصاص القطاع العام في حين، أوضح رئيس “غرفة تجارة دمشق” غسان قلاع، أنه لا يجوز النظر إلى بعض تجارب القطاع الخاص السيئة، وتعميمها، فهو قطاع رديف للقطاع العام، في تحمّل الأعباء وخدمة الاقتصاد الوطني،  


•أصدر وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، تعميماً طالب بموجبه، محاسبي الإدارات في الجهات العامة، ذات الطابع الإداري، وأمناء الصناديق، التقيّد بالبلاغ رقم 46/ب ع – 25/1، تاريخ 2/10/1982، والبلاغ رقم 1/ب – 25/1، تاريخ 5/1/1987 وتعديلاتهما، وخاصةً البلاغ رقم 4/12 ب ع، تاريخ 8/6/2015، المتعلّق بأصول تعليمات قبض ودفع المبالغ النقدية عن طريق الصناديق، وعدم قبول الودائع الشخصية، في الصناديق وتنظيم قبول إيداع الأموال العامة، ولاسيما سلف الشراء وغيرها في الصناديق بموجب إيصالات نظامية أصولية يذكر أن، التعميم جاء استناداً إلى  كتاب “الجهاز المركزي للرقابة المالية” رقم 30-2/3 تاريخ 17/1/2016، بشأن وجوب التقيّد بأصول تعليمات قبض ودفع المبالغ النقدية عن طريق الصناديق، وعدم قبول الودائع الشخصية في الصناديق، والتقيّد بتنظيم قبول إيداع الأموال العامة، وذلك بعد تسجيل بعض الملاحظات، أثناء التدقيق على محاسبي الإدارات لدى الجهات العامة ذات الطابع الاداري.


•أعلن "مصرف سورية المركزي" عن عقد جلسة تدخل بمبنى "مصرف سورية المركزي" الطابق الخامس ـ قاعة الاجتماعات، ولفت المصرف أنه يجب أن يتم الحضور حصرا من قبل مدير عام المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين بالنسبة لمكاتب الصرافة، ونوه إلى أن عدم الالتزام بالحضور والمشاركة في عملية التدخل دون عذر مقبول بناء على تقييم "مصرف سورية المركزي" سيعتبر مخالفا للتعليمات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة والدور الواجب عليها القيام به لا سيما في ظل الظروف الحالية، وبالتالي التعرض للجزاءات والغرامات المحددة باللائحة المعتمدة بقرار "مجلس الوزراء" رقم 5727/م، وكان " مصرف سورية المركزي" عقد جلسة تدخل في سوق القطع الأجنبي خلال الأثنين الماضي، حيث ذكر "حاكم المصرف" " الدكتور أديب ميالة"  أنها "تأتي استكمالاً لجلسة التدخل التي تم عقدها الأسبوع الماضي، والتي يهدف منها مواجهة مضاربي السوق ووضع حد لتذبذب سعر الصرف وإعادته إلى مستوى توازني و مقبول، حيث تمت مناقشة أخر تطوارات سعر الصرف في السوق".



•الأسعار أصبحت أحجية، فحالياً اجتمعت مسببات ارتفاع الأسعار معا على المستهلك، دولار وتجار ونقل ومحروقات لتضاف إلى هذه القائمة حجز البضائع في المرافئ مما سبب نقصا في المواد الأولية اللازمة للصناعة وأيضا شحا في بعض المواد الأخرى.. وكل ذلك على (جيبة) ذوي الدخل المحدود.. فرغم كل التصريحات الحكومية التي تؤكد بأن الحكومة ستبقى داعمة للمواطن وأنها ستعزز من إلا أن المستهلك لا يزال يخشى أن تبقى هذه الوعود وعودا وشعارات تطلق فقط في المؤتمرات أو في الاجتماعات الحكومية، دون أن يلمس أثر هذه الوعود على أرض الواقع.
وحاليا بات المستهلك لا يفهم طبيعة الأسعار ولا آلية عمل السوق، ولكنه يؤكد حقيقة واحدة هي أن دخله لم يعد يكفي إلا بضع أيام فقط.


•في جولة لـ "اقتصاد" على صالات وأسواق العاصمة دمشق صباح يوم 24-2-2016 ما تزال أسعار الخضار والفواكه مرتفعة بالرغم من أن بعضها في موسمه وثبات أسعار بعض السلع كالبندورة والباذنجان، أما المواد الغذائية والزيوت فما زالت ترتفع وفقاً لارتفاع سعر الصرف وحجة التجار هو غلاء المواد الأولية الداخلة في تصنيعها.

خضراوات وفواكه- دمشق بندورة 225 ليرة،كوسا 500 ليرة،بصل 220 ليرة،خيار 300 ليرة،زهرة 115 ليرة،جزر 115 ليرة،باذنجان 350 ليرة،موز 350 ليرة،تفاح أصفر 200 ليرة.
زيوت- مواد غذائية
صنوايت 1كغ /490 ليرة، 5كغ /2385 ليرة.
رز ريف أمريكي 1 كغ 395 ليرة.
رز هشام اسباني 1كغ 400 ليرة، 5كغ بـ 1935 ليرة.
2كغ الريف سمنة 1100 ليرة.
زيت بروتينا لتر 475 ليرة.
4لتر ريف زيت 2290 ليرة.
برغل معدنلي ناعم 200 ليرة، خشن 220 ليرة.




• الأربعاء24\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 282.76  .......... شراء 281.07
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 435
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  614     .......... شراء 610
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب :  عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 212ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س