شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، ورغم حالة التحسن النسبي لم ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13600، وسعر 13800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14774 للشراء، 14996 للمبيع، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14936 للشراء، و 15158 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13800 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14997 للشراء، 15111 للمبيع.

ويوم أمس قال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الليرة السورية، استعادت بعض من خسائر الأيام الثلاثة الفائتة بعد أن ارتفع 1400 بقيمة ليرة وتراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً. 

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، 25 ليرة سورية، إلى ما بين 530 ليرة سورية للشراء، و540 ليرة سورية للمبيع، وبلغ سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.63 ليرة تركية للشراء، و26.63 ليرة تركية للمبيع.

حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة سورية للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأربعاء عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11621.27 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد أول أمس سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10800 ليرة للدولار الواحد.

وأعلن إعلام النظام الرسمي عن ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطات ومراكز وموزعي وسائقي صهاريج محروقات مخالفة، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة عليهم أكثر من 145 مليون ليرة سورية.

وذكرت المديرية في بيان لها أنه تم ضبط محطة وقود في منطقة جديدة يابوس بمخالفة التصرف باحتياطي البنزين، وبلغت قيمة غرامتها 72.888.000 ليرة سورية، ومركز مازوت في داريا بمخالفة استجرار المازوت بطريقة غير مشروعة تم تغريمه بـ 52.044.300 ليرة سورية.

كما تم ضبط محطة في دير عطية بمخالفة النقص بالكيل، ومركز مازوت في صحنايا بمخالفة الاتجار بالمازوت تم تغريمه بـ 8.350.650 ليرة، وسائقي صهريج مازوت في منطقة عدرا بمخالفة الاتجار بمادة المازوت.

وكذلك لوجود كمية زائدة من المازوت بلغت قيمة غرامتهم 11.122.650 ليرة، و3 موزعي مازوت في قطنا ودمر وأشرفية صحنايا بمخالفة النقص في بيانات الصهريج وعدم الإعلان عن الأسعار.

في حين زعمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سوريا تخضع لاشتراطات فنية وصحية، وبما يطابق شروط استيرادها وفق المواصفات القياسية السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الاشتراطات تتعلق بعدد من الوزارات (الصحة، الزراعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية والبيئة)، وتخضع لتحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة.

وذكرت أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة، أول وثاني وثالث، هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفات القياسية السورية، ووفق معايير ضبط دقيقة لكل مستوى وصنف.

وخاصة مع وجود بضائع تدخل بطريقة غير شرعية وغير خاضعة للرقابة المذكورة، ولذا يجب تجنب شراء البضائع مجهولة المصدر، وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سوريا مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة.

ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك، والدليل الإلكتروني المعتمد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.

واعتبرت أن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد، يعتبر أمراً متعلقاً بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة تتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.

وأضافت أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سوريا تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف النظام المركزي، وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل المصرف المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير استناداً إلى أسعار الصرف المذكورة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.