تراجعت الليرة السورية مجدداً مع تجاوزها حاجز 15 ألف ليرة سورية في بعض المناطق السورية، بينما بلغت خلال افتتاح اليوم الاثنين، 14,500 ليرة لكل دولار، في وقت خفض نظام الأسد قيمة الليرة حيث صرف "دولار الحوالات"، بـ 10,800 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15571 للشراء، 15793 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15685 للشراء، و 15907 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14900 للشراء، و 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16005 للشراء، 16250 للمبيع.

وحسب تداولات السوق يوم أمس الأحد ارتفع سعر صرف الدولار بمناطق سيطرة النظام بمقدار 400 ليرة أي بنسبة تقارب 2.90% وتراوح بين سعر شراء يبلغ 14000، وسعر مبيع يبلغ 14200 ليرة للدولار الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم".

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11670.48 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد يوم الأربعاء الماضي الموافق للثالث والعشرين من شهر آب الجاري سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون أي تغييرات تذكر وفق نشرة اليوم الاثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الاثنين، تكون الجمعية قد احتسبت "دولار الذهب"، بنحو 13265 ليرة. وهو سعر بعيد جداً عن سعر السوق الرائج في دمشق، الذي تجاوز الـ 14700 ليرة لمبيع الدولار الواحد، قبيل عصر الاثنين.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

في حين قال "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سورية تخضع لاشتراطات فنية وصحية، وبما يطابق شروط استيرادها وفق المواصفات القياسية السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة فإن هذه الاشتراطات تتعلق بعدد من الوزارات (الصحة، الزراعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية والبيئة)، وتخضع لتحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة.

وذكرت أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة، أول وثاني وثالث، هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفات القياسية السورية، ووفق معايير ضبط دقيقة لكل مستوى وصنف، وخاصة مع وجود بضائع تدخل بطريقة غير شرعية وغير خاضعة للرقابة المذكورة، ولذا يجب تجنب شراء البضائع مجهولة المصدر.

وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سورية مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة، ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك، والدليل الإلكتروني المعتمد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.

واعتبرت أن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد، يعتبر أمراً متعلقاً بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة تتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.

وأضافت أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سورية تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل المصرف المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير استناداً إلى أسعار الصرف المذكورة.

في حين أقرّ مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بمناطق سيطرة النظام السوري مقترحاً مقدماً من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين لتغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري، متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى، إضافةً لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكل مزودي الخدمة.

وفي سياق منفصل، وافقت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد وذكرت التوصية أن الموافقة جاءت على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD).

وذلك وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتضمنت التوصية أنه تم تكليف وزير الصناعة تشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات.

وتحدث وزير الصناعة لدى نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، عن أهمية آلية تطوير صناعة السيارات محليا التي توقفت خلال سنوات الحرب وتوفير البنى التشريعية اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية والذي يسهم في تحقق قيمة مضافة وتخفيض تكاليف استيراد السيارات وتشغيل اليد العاملة.

واعتبر أنه تم التباحث مع دولة الإمارات بهذا الشأن ولدينا شريك مهم هو إيران من خلال شركة "سيامكو" لتجميع وتصنيع السيارات محلياً، وذكؤ أن هذه الموافقة مشروطة بأن تعمل الشركات بنظام الثلاث صالات أي أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40 بالمئة.

وأشار إلى أن الموافقة أكدت على السماح لشركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية إنتاج 10% من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر الأمر الذي يؤكد أنه سيتم استئناف العمل بصناعة السيارات سواء للشركات القطاع العام "سيامكو" أو الخاص.

وشهدت أسعار إيجارات المنازل في سوريا ارتفاعاً متسارعًا، خصوصًا في العاصمة دمشق، واستفحلت الأزمة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، مما فتح شهية مالكي البيوت لرفع قيمة الإيجارات إلى أرقام لا قدرة للغالبية على دفعها، وبحسب موقع محلي، فإن إيجار المنزل في منطقة المزة فيلات وصل لـ 5 ملايين ليرة شهرياً وأحياناً أكثر، وهي تعتبر من المناطق الراقية. 

وتتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، حيث أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن تحذيرًا جديدًا بشأن ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى، وأشار المبعوث إلى أن أكثر من 90% من السوريين يواجهون تحديات جسيمة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفقًا لتقرير نشره موقع CNBC Arabia، فإن الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها العميق إزاء الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا، وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم أوضاع الأسر وزيادة الصعوبات في الحصول على الطعام الكافي والدواء الضروري.

هذا وتشير الإحصائيات إلى أن سوريا تعاني من تضخم كبير، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر التضخم العالمي، يأتي ذلك بعد دول مثل فنزويلا، زيمبابوي، ولبنان، مما يعكس التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجهها البلاد.

ويذكر أن مصادر اقتصادية رجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.