حافظت الليرة السورية اليوم الثلاثاء على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب، أمس الاثنين، ارتفاعا جديدا بمقدار 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و25 ألف ليرة سورية.

وسجل سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليون و900 ألف وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و425 ألف ليرة سورية، بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق.

ومع تجاوز سعر غرام الذهب المليون ليرة سورية وارتفاع تكلفة أقل قطعة ذهبية إلى ما يفوق 4 ملايين ليرة، بات الذهب السوري بعيد المنال لكثير من السوريين.

وفي ظل هذه الظروف، لجأ العديد من المقبلين على الخطوبة و الزواج إلى الذهب الروسي كبديل اقتصادي، سواء لتقديم الهدايا أو لاقتناء قطع الزينة، وانتشرت المحال التجارية التي تبيع الذهب الروسي بكثرة في شوارع العاصمة دمشق.

وتشهد اقبالاً من الزوار والزبائن، وخاصة ممن لا يملكون المال أو من الفئة الشابة التي تتحضر للزواج، حيث تجد في هذه المحال ما يرضيها ويعوضها عن الذهب السوري، وأصبح الذهب الروسي خيار السوريين للهدايا والزواج.

و تبدأ أسعار الذهب الروسي في العاصمة دمشق من 50 ألف ليرة لأقل قطعة. يباع البلاك بـ 100 ألف ليرة، بينما يصل سعر طقم من ثلاث قطع إلى 800 ألف ليرة، وطقم من أربع قطع بـ 900 ألف ليرة، والخاتم بـ 75 ألف ليرة.

و يعتمد تجار الذهب الروسي نفس أسلوب عرض الذهب السوري في المحال التجارية، بما في ذلك استخدام نفس الإضاءة والترتيب، بحيث يصبح من الصعب التمييز بين الذهب الروسي والسوري عند النظر إلى المحل من الخارج.

بالمقابل أعلنت هيئة الزراعة والري التابعة للإدارة الذاتية المظلة المدنية لـ"قسد"، أمس الإثنين، عن تحديد سعر طن البذار للمزارعين بـ 225 دولاراً أمريكياً.

كما قررت الهيئة في شمال شرقي سوريا، خلال اجتماعها السنوي، تعويض كافة المزارعين الذين حرقت محاصيلهم، ببذار القمح مجاناً للموسم 2024 - 2025.

وكشفت أيضاً عن شراء محصول القطن دون تحديد سعره حالياً، وبيع طن السماد البلدي العضوي بـ 140 دولاراً، إضافةً إلى زراعة 100 ألف شجرة في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا.

وسجلت قيم التداولات في بورصة دمشق انخفاضاً طفيفاً في تعاملات أمس الاثنين لتصل إلى مليار ليرة سورية، بعد ما كانت قد لامست الملياري ليرة سورية البارحة، مبلغ حجم التداول في البورصة اليوم أكثر من 597 سهم.

أما على صعيد الأسهم الخاسرة، فقد جاء بنك سورية والمهجر في صدارة الخاسرين، يليه سهم فرنسبنك - سورية، ثم بنك الشرق، ثم الشركة المتحدة للتأمين، وجاء أخيراً سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل.

وقدرت المؤسسة العربية للإعلان لدى نظام الأسد تضخم أجور الإعلانات منذ 2011 حتى 30 ضعفاً، وقدرت زيادة حجم الإنفاق في الإعلان الطرقي 30 بالمئة و80 بالمئة لمصلحة التلفزيون  

وعن الكتلة المالية للإعلانات وفق بيانات المؤسسة المتوفرة بينت أنها تتفاوت حسب الوسيلة، حيث شكلت الإعلانات التلفزيونية والإذاعية ويشهد الإعلان التجاري بوسائل الإعلام التقليدية تراجعاً حاداً، مع انعدام الإعلان التجاري في المطبوعات بسبب توقف الطباعة الورقية.

وحسب المؤسسة أن تضخم أجور الإعلانات منذ عام 2011 وحتى الآن يتراوح بين 10 و30 ضعفاً، مقارنة بتضخم باقي الخدمات والمنتجات الذي تجاوز 700 إلى 1000 ضعف.

ورغم هذا الفارق شهد حجم الإنفاق الإعلاني نمواً بنسبة 40 بالمئة في عام 2023، و30 بالمئة في النصف الأول من عام 2024، نتيجة استثمار المؤسسة الإعلان الطرقي واعتماد نماذج عصرية، وفق زعمها.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بديرالزور "أغيد جويشي"، أنه لاصحة لما يتم تداوله عن تغيير آلية توزيع الخبز في المحافظة ونؤكد بأن العمل مستمر وفق الآلية المتبعة بتوزيع مادة الخبز عن طريق المعتمدين ووفق البطاقة الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.