شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5525 وسعر 5480 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5692 للشراء، 5744 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 0.23 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 5540 للشراء، و 5530 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 5560 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 293 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وخلال إغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي أشار موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إلى تراجع التركية في إدلب، لتصبح ما بين 295 ليرة سورية للشراء، و305 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.53 ليرة تركية للشراء، و18.63 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

بالمقابل بقيت أسعار الذهب اليوم دون حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، حسب يسجل الغرام من عيار 21 سعرا قدره 266 ألف ليرة للمبيع، و265500 ليرة للشراء.

في حين يسجل غرام الذهب عيار  سعرا قدره 18 228 ألف ليرة لمبيع، و 227500 ليرة لشراء، وكانت ذكرت الجمعية في بيان لها أن الارتفاع سببه ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1757 دولاراً، طالبة الالتزام بالسعر الحقيقي الصادر عن الجمعية وغير ذلك هو سعر وهمي، وعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية، حسب زعمها.

من جانبه قال مدير الإيرادات في "وزارة المالية" التابعة للنظام أنس علي أن قيمة المبلغ الإجمالي لإصدارات سندات الخزينة ضمن خطة الوزارة للعام 2023 القادم "روزنامة" تصل إلى 800 مليار ليرة.

وقال في حديثه لموقع موالي لنظام الأسد إنه لم يتم تحديد عدد إصدارات الخزينة خلال العام 2023، لكنها قد تكون مماثلة للعام الحالي، ولفت علي إلى أن الوزارة تبدأ بوضع "روزنامة" إصداراتها لسندات الخزينة مع نهاية العام وتحديداً منتصف شهر كانون الأول القادم.

واعتبر المسؤول ذاته أن الهدف هو المحافظة على الورقة بحيث تكون الإصدارات بشكل متواتر وهذا أمر إيجابي ومشجع لتعزيز الثقة بالورقة المالية الحكومية، وقال من مصلحتنا استثمار الأفراد لأن كتلة السيولة خارج القطاع المصرفي أكبر من كتلتها داخل هذا القطاع، بمعنى توسيع قاعدة المستثمرين.

وفي كانون الأول الماضي، كشفت وزارة مالية النظام عن 4 مزادات ستنظّم خلال الـ2022 للاكتتاب على سندات الخزينة، وسيُجمع خلالها 600 مليار ليرة سورية، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية الحكومية، بدل الاقتراض من المركزي وزيادة التضخم.

في حين سجلت أسعار إيجارات العقارات في سورية عموماً وفي دمشق خصوصاً ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، تترافق مع ظروف معيشية واقتصادية صعبة على معظم السوريين بحسب ما نشره موقع محلي.

وتراوحت الأسعار من المليون للغرفة الواحدة إلى 15 مليون ليرة سورية في بعض المناطق كـ"أبو رمانة" و"مشروع دمر" و"كفرسوسة"، وأشار إلى أن مناطق المخالفات والعشوائيات لم تسلم من ارتفاع الأسعار أيضاً، حيث تراوحت الأسعار من 500 ألف للغرفة الواحدة إلى مليون ونصف للشقة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.