تراجع سعر صرف الليرة السورية في إطار تجدد تدهور العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وتراوح سعر صرف الدولار بدمشق، بين 14900 ليرة شراءً، و 15000 ليرة مبيعاً  وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وفق موقع "اقتصاد".

وفي دمشق أيضا، ارتفع اليورو 165 ليرة، ليصبح ما بين 16000 ليرة شراءً، و16100 ليرة مبيعاً. في حين تراوح الدولار الأمريكي في حلب بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا سجل الدولار بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.91 ليرة تركية للشراء، و32.91 ليرة تركية للمبيع.

ويأتي هذا التراجع والتذبذب بعد أيام من الاستقرار والتحسن النسبي المؤقت بسبب حوالات العيد، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة، فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة سورية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 19 ألف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه خلال الأسبوعين الماضيين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم الثلاثاء غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 974 ألف ليرة، وسعر شراء 973 ألف ليرة.

بينما سجل الجرام عيار 18 سعر مبيع 834875 ليرة و 833875 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 200 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ  8 ملايين و 100 ألف ليرة.

بالمقابل حددت مديرية التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما في أسواق المحافظة، ووفق النشرة حددت شرحات دجاج بسعر 82000 ليرة، و فروج مشوي بسعر 96,000 ليرة.

وفروج بروستد بسعر 99,000 ليرة، فروج مسحب بسعر 99,000 ليرة، و شاورما دجاج الكغ بسعر 126,000 ليرة، وسندويشة شاورما 100غ بسعر 25,000 ليرة وصحن البيض 30 بيضة بسعر 48,000 ليرة سورية.

وحسب مواقع اقتصادية بدمشق يباع حليب البقر بسعر 7,000 ليرة للكيلو، واللبن الرائب بسعر 8,000 ليرة للكيلو واللبنة البلدية بسعر  28,000 ليرة للكيلو والجبنة البلدية بسعر 38,000 ليرة للكيلو والجبنة الشلل بسعر 65,000 ليرة للكيلو. 

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان" إن مصرف النظام المركزي يقوم بدوره كبقية المصارف المركزية في دول العالم بسحب جميع العملات النقدية التي لم يعد لها قيمة كبيرة.

وذلك بعد أن يقوم التجار والشركات وفروع البنوك بجمعها وترحيلها للمصرف واستبدالها بفئات نقدية بقيمة أكبر، ليقوم الأخير بإتلافها، وهذا الأمر حدث خلال السنوات الماضية الأخيرة بالنسبة للأوراق النقدية من فئة الـ100 والـ 200 ليرة. 

وأضاف، اليوم بات هناك مشكلة تتعلق بفئة الـ500 ليرة، حيث أصبح البائعون يحددون أسعار سلعهم من فئات الآلاف كي لا يضطروا للتعامل بالـ500 ليرة، لذلك على الرغم من أن هذه الفئة موجودة بالتداول إلا أن استخداماتها أصبحت قليلة جداً، ورأى أنه وخلال الفترة المقبلة ستكون أصغر فئة للتداول هي الـ1000 ليرة.

وحسب الاستشاري القانوني رامي الخيّر، لا يمنع القانون السوري التجارة بالعملات السورية القديمة إلا في حال اكتسبت الصفة الأثرية والتي تاريخ إصدارها قبل العام 1940، فالعملات التي تعود لعصور قديمة يعتبر تداولها جرم جنائي الوصف.

وهو الإتجار بالآثار، وينظر به في محكمة الجنايات بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وفي بعض الحالات للسجن المؤبد بحسب الظرف الذي تم من خلاله بيع القطعة الأثرية أما غير ذلك فاقتناء و تداول العملات القديمة يشبه هواية جمع الطوابع.

وتكون أقرب للأنتيكا، فيعتقد البعض أن اكتنازها قد يعود على أحفادهم بالمنفعة المادية في المستقبل لكونها ستصبح من الآثار، وقد صادفنا في مجال عملنا البعض ممن يقوم بتجميع فئة 25 ليرة النقدية ذات الإطار الذهبي ظناً منهم أنه يحوي على ذهب حقيقي.

وجاء في تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، تحذير شديد اللهجة من تفاقم احتياجات الأمن الغذائي في سورية ولبنان بسبب التداعيات الإقليمية التي قد تنتج عن اتساع رقعة الحرب على غزة.

وأما عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، فقد أكد توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق، مشيراً إلى استمرار انسياب المستوردات من المواد الغذائية، ولفت إلى أن أحداث المنطقة أثرت على تأخر مدد الشحن حيث وصلت إلى ضعف المدة أحياناً عن طريق الموانئ.

ولفت "الحلاق" إلى وجود استقرار في الأسواق مع استقرار سعر الصرف ما أدى إلى توافر وثبات أسعار المواد في الأسواق المحلية خاصة الغذائية منها. ورأى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لزيادة حجم المخازين من المواد الغذائية بشكل أكبر.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن المصرف المركزي يقوم بتثبيت سعر صرف الدولار عند السعر المنخفض الوهمي 13,600 ليرة و بالسوق السوداء بزيادة 9% مقابل ترك أسعار البضائع بالسوق ترتفع بشكل كبير جداً بحيث يتم تقويم الأسعار على سعر صرف للدولار ما بين 18,000 ليرة و 50,000 ليرة. 

وأكد أن المركزي يقوم بتحويل الإرتفاع بالأسعار من إرتفاع بسعر صرف الدولار إلى ارتفاع كبير بأسعار البضائع الوطنية و المستوردة بالأسواق، و غاية المركزي زيادة القوة الشرائية للاحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة بالمصارف بما يعادلها بالدولار و شراء الحوالات الخارجية بالدولار على سعر منخفض. 

واعتبر أن الوسيلة لتحقيق ذلك هو تبني سياسات تخفيض المستوردات الضرورية لتخفيض الطلب على الدولار مقابل تثبيت سعر الدولار و إرتفاع كبير لأسعار البضائع بالأسواق بسبب تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع مقابل حجم الطلب عليها. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.