شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 8900، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9737 للشراء، 9824 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 8975 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9737 للشراء ،و 9824 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8880 للشراء، و 8930 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9715 للشراء ، 9775 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب تغيرات جديدة، أمس الأحد، وحسبما جمعية الصاغة يدمشق ، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل مبيع 497,000 ألف ليرة سورية شراء 493,000 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً مبيع 426,000 ليرة سورية وشراء 423,000 ليرة سورية وسجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 - 3,965,668 ليرة فيما سجلت سعر الأونصة 158165.02 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتقول إنه "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة".

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مع بدء الموسم السياحي الصيفي في اللاذقية وقبيل عيد الأضحى، تشهد حجوزات الفنادق تزايداً في الطلب وخاصة البحرية منها، حيث يحتاج من يرغب بقضاء ليلية في إحدى الفنادق البحرية للحجز قبل عدة أيام وربما لأسابيع.

وفي استطلاع آجراه موقع مقرب من نظام الأسد في مدينة اللاذقية، لبعض المواطنين حول قدرتهم للقيام برحلة للبحر، أو لشواطئه الشعبية، قال أبو علي موظف متقاعد وأب لثلاثة أولاد، في السابق كنا نذهب للبحر كل يوم جمعة، ولكن اليوم مع غلاء الأسعار لم نعد نستطيع الذهاب للبحر لو لمرة واحدة في الموسم، بسبب ارتفاع أسعار الحجوزات وتدني الرواتب.

وقال مواطن آخر بأنه لم يرى البحر منذ ثلاث سنوات إلا في مشواره على الكورنيش الجنوبي، مشيراً إلى أن المواطن العادي لم يعد لديه القدرة على الذهاب للبحر، وبحسب “أبو ديب” أصبح الذهاب للبحر يحتاج لقرض على الراتب والسياحة البحرية في ظل الارتفاع الجنوني للحجوزات، مضيفاً أن الذهاب للبحر بالنسبة لنا أصبح من المنسيات.

وفي رصد أجراه الموقع لبعض أسعار الفنادق ومنها منتجع الشاطئ الأزرق، وبحسب نشرته، سجّل سعر الليلة الواحدة لشخصين بـ 312000 ألف بدون مطبخ، ومع الفطور 378000 ألف، وفي عيد الأضحى سجل سعر الغرفة 445000 ألف بدون فطور، و511000 ألف مع فطور.

في حين فندق لاميرا بلغ سعر الغرفة فيه 385000 ألف، وغولدن بيتش 390000 ألف، بينما منتجع اللابلاج في وادي قنديل سعر الكوخ 85000، والشاليه 175000 ألف ليرة سورية.

بدوره مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، إن هناك أسعار تأشيرية لوزارة السياحة من نجمتين إلى 4 نجوم، وبالنسبة لأسعار الفنادق 5 نجوم هي أسعار محررة ولكن معلنة، وهناك منتجعات شعبية مثل لابلاج، ومسبح الشعب والأسعار متفاوتة بين منشأة وأخرى بحسب سوية التصنيف وتختلف بحسب الواجهة البحرية.

وتابع نظام أن الأسعار في موسم الصيف تكون مرتفعة، مشيراً إلى وجود ضابطة عدلية في حال وجود الشكاوى، أو في حال عدم الإعلان عن الأسعار، أو الزيادة فيها، وذكر أن هناك شواطئ مفتوحة مثل لابلاج، وتمت توسعته، وسيدخل في الاستثمار هذا الموسم بالإضافة لشاطئ في حمييم.

وزعم وجود تنسيق بين مجلس المدينة والوحدات الإدارية لاستثمار الشواطئ المفتوحة، منوهاً إلى طرح ثلاثة مواقع للاستثمار في ملتقى الاستثمار السياحي برأس البسيط، بالإضافة لاستثمار بعض الشواطئ من قبل الشركة السورية للسياحة والنقل، وبحيث تكون أسعارها أقل من الشواطئ الأخرى، لافتاً لوجود دعم حكومي بالنسبة للسياحة الشعبية.

وتوقع “نظام” زيادة في نسبة الإشغال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انفتاح العلاقات السياسية وقدوم المغتربين، الجدير بالذكر أن أسعار الحجوزات هذا العام ارتفعت لأكثر من الضعف سواءً في المنتجعات 5 نجوم أو في المنتجعات الشعبية والشواطئ المفتوحة

وكانت أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بتأييد مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية برفع أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص لتصبح 4.434.993 ليرة للطن الواحد، بعد أن كانت 3.3 ملايين ليرة، وذلك في ضوء نتائج أحد اجتماعات اللجنة المنعقد لاحتساب وسطي تكلفة الاستيراد التقديرية للمشتقات النفطية.

وبررت حكومة نظام الأسد القرار بأنه نتيجة لضرورة تعديل أسعار مبيع الفيول لتصبح بسعر التكلفة لكل القطاعات باستثناء القطاع العام، وبعد لحظ التغيرات الحاصلة على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والتغيرات في السعر العالمي للنفط ومشتقاته.

وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل، وخاصة أنه تم رفع سعر المادة ذاتها خلال الشهر الماضي من 1.4 مليون ليرة للطن الواحد إلى 3.3 ملايين ليرة سورية، وحول ذلك، تساءل الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، عن سبب عدم القيام بدراسة متكاملة منذ البداية، لرفع السعر مرة واحدة 70 بالمئة، بدلاً من اتخاذ قرارين لذلك؟.

معتبراً أن الرفع التدريجي للأسعار لا يخفف الآثار على أرض الواقع، وإنما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وزيادة معدلات التضخم بشكل متسارع، وأضاف إنه لكون الحكومة تعيد النظر في ملف الدعم وإعادة هيكلته، فهي تقوم بترتيب بعض القضايا المتعلقة بأسعار الطاقة، وخاصة أن أسعار النفط تخضع للأسعار العالمية.

وبالتالي فإن الدعم الذي تقدمه الحكومة يتمثل في فرق التكلفة بين أسعار النفط الأساسية وبين الأسعار الموزعة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية، متوقعاً أن يصدر قرار خلال الفترة القادمة يتعلق بأسعار الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلو واط ساعي، باعتبار أن متوسط الاستهلاك المنزلي 1500 كيلو فما دون، أي إن الزيادات ستكون للشرائح التي تحقق مكاسب مادية أكبر.

وتابع: وتسعى الحكومة من خلال سياسة إعادة هيكلة الدعم وتوزيعه على أمور أخرى غير الطاقة ودعم الأغذية الإستراتيجية للمواطن، إلى الابتعاد عن الهدر في هذا الملف، وأشار إلى وجود ثقافة مجتمعية مترسخة بين التجار أنهم يقومون برفع الأسعار عندما يعلمون بارتفاع سعر أي مادة أولية.

ويعملون على رفع الأسعار مستغلين الفترات التي لا تقوم فيها الحكومة بضبط الأسعار ومحاسبة التجار لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، لافتاً إلى أن هذا القرار يجب أن ترافقه إجراءات احتياطية من الحكومة إذا كان سيؤثر في القطاعات الإنتاجية المتعلقة بحياة المواطن واحتياجاته اليومية.

وأضاف، لذا كان يجب على الحكومة دراسة هذه القطاعات والاطلاع على كل المعطيات على أرض الواقع لمعرفة أكثر الصناعات تأثراً ورأى أن العقلية الإدارية يجب أن تعمل في قراراتها وفقاً لأولويات، متسائلاً: هل كان من الأولوية رفع أسعار الفيول خلال الفترة الحالية؟.

وهل قامت الحكومة بتحديد فترة زمنية بالقرار الناظم ليبقى السعر ثابتاً خلال هذه الفترة على أن يعاد النظر فيه بالمستقبل في حال اختلفت المعطيات على أن يتم تخفيض السعر في حال تطلّب الواقع ذلك؟ لأنه كثقافة عامة يوجد هناك ما يسمى القاع الصخري للأسعار أي إن أي سلعة يتم تحديد سعر معين لها لا تنخفض في المستقبل عن هذا السعر.

وعلى إيقاع تغوّل الأسعار الذي طال جميع المواد الغذائية، وتراجع القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، طرأت تغيرات كثيرة على عملية البيع والشراء، ما دفع ببعض المعامل والشركات إلى طرح منتجاتها، بأوزان صغيرة جداً معبأة داخل ظرف يتماشى سعره مع الدخل وليس آخرها ظرف البن.

وكما سبق وطرح في الأسواق ظرف متة وظرف زيت لحقت القهوة بهذه المنتجات نظراً لارتفاع سعرها غير المسبوق ليتراوح سعر الكيلو بين 80- 90 ألف ليرة سورية، في هذا الركب، وانتشر فعلياً ظرف البن في الأسواق ويباع اليوم بـ 2000 ليرة سورية.

ويعتبر حلا لشرب فنجان القهوة الذي باتت تكلفته للنوع العادي ومن دون سكر 500 ليرة، وذلك انطلاقاً من أن الظرف يكفي لإعداد 4 فناجين قهوة، ظل ارتفاع سعر القهوة والذي يجعل عائلات كثيرة غير قادرة على شراء أوقية بات سعرها يتراوح بين 16- 19 ألف ليرة حسب النوع ووجود الهيل فيها.

بدوره، أكد أحد أصحاب المحال التجارية وجود اقبال كبير على شراء ظرف القهوة نظراً لانخفاض سعره، ناهيك عن الاقبال أيضاً على شراء القهوة فرط حيث يأتي الزبون ويطلب كمية بسعر 3000 أو 5000 ليرة ويباع ظرف القهوة بـ2000 ليرة، فيما يباع نصف كيلو مع هيل 45 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.