سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16033 للشراء، 16147 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16088 للشراء، و 16202 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15040 للشراء، 15140 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16404 للشراء، 16518 للمبيع.

وقررت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق رفع سعر غرام الذهب ليوم الاثنين، حيث سجل الغرام من عيار 21 مبلغ 987 ألف ليرة سورية.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 846 ألف ليرة وحسب الجمعية بلغ سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35550000 وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8160000 ليرة سورية.

وأعلن المصرف التجاري السوري توقيع اتفاق مع شركة الهرم للحوالات المالية، اليوم الأحد، قال إنها تهدف لتعزيز الخدمات المصرفية وإيصالها لقاعدة أوسع من المتعاملين بشكل فعال.

وقال المدير العام للتجاري السوري "علي يوسف"، إن الاتفاقية مع شركة الهرم نافذة ودخلت حيز التطبيق ويمكن لأي مواطن الاستفادة من الخدمات التي تم التوافق عليها مع الشركة، وأكد أن العمولات ستكون مدروسة وتصدر بتعليمات تنفيذية عن المصرف المركزي والمصرف التجاري السوري.

وتتيح الاتفاقية العديدة من الخدمات، من بينها بالإيداع والسحب عبر التحويل الفوري والمباشر من وإلى حساب البطاقة عن طريق فروع شركة الهرم، تغذية حساب البطاقة بموجب حوالة أو إيداع نقدي عن طريق فروع الشركة.

وأعلن "اتحاد طلبة سوريا"، لدى نظام الأسد توقيع اتفاقية شراكة وتعاون تشمل المؤسسة السورية للتأمين والصندوق الوطني للتسليف الطلابي ومجموعة طلال أبو غزالة، تهدف إلى تأمين أجهزة حواسيب بنظام إقراض مقبول وبتسهيلات جيدة للطلاب.

وذلك بقرض ميسر يتخطى "يصل 300 ألف ليرة" وحدد نوعين لأجهزة الحواسيب المحمولة تتراوح بين 5 إلى 10 مليون ليرة ضمن قسط شهري على مدار 24 شهر وحسب للموديلات المتوفرة فإن أحد الشخصيات النافذة لديه كميات من الحواسيب ويرغب في تصريفها بالسوق.

وكشف مدير مكتب الفستق الحلبي التابع لوزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد "يونس حمدان"، أن سوريا صدرت 340 طنًا من قلب الفستق الحلبي و24 طنًا من الفستق الحلبي بغلافه الخشبي منذ بداية العام. وصلت هذه الكميات إلى السعودية و الأردن ومصر والكويت والإمارات.

وقدر أن عدد أشجار الفستق الحلبي يبلغ 9 مليون و695 ألف على مستوى سوريا منها 7794 شجرة مثمرة لافتا الى أن حلب لها النصيب الأعلى من المساحات المزروعة بحوالي 23516 هكتار تليها حماة بحوالي 21364 هكتار.

وكشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري "سامر سليمان"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن عدد حسابات الدعم التي افتتحها المصرف للزبائن تجاوز الـ 10 آلاف.

وقدر أن عدد الحسابات التي تم افتتاحها بلغ 10184 حساب خلال ما يقارب الشهر “أي منذ بدء تطبيق القرار وقال لدينا 25 مصرف بما فيها مؤسسات التمويل الصغير لديهم أكثر من 350 فرع بكل المحافظات.

واعتبر أن المصرف التجاري والعقاري تعرضوا لضغط كبير منذ بداية صدور قرار بفتح حساب للدعم بحكم أن الموظفين يقبضون رواتبهم من هذين الفرعين وطالب مدير الدفع الإلكتروني بتوزيع الحمل على كافة المصارف كون لديها انتشار جيد في الأرياف أكثر من البنوك الخاصة.

وقدر مدير فرع المزة للمصرف التجاري السوري "تميم قسيس" أنه لغاية أمس تم فتح 600 حساب مصرفي جديد في فرع المزة الكائن بمبنى دار البعث، يشار إلى أن حكومة النظام أصدرت في 25 حزيران الفائت، قراراً ألزم بموجبه حاملي بطاقات الدعم الإلكترونية بفتح حسابات مصرفية خلال مدة 3 أشهر.

وارتفعت أسعار البطيخ في العاصمة دمشق مؤخراً ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 4000 ليرة سورية بعد أنّ كان يُباع في الأسواق بـ 2000 ليرة، وسط دعوات يتجاهلها النظام لكبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولاسيما الخضار والفواكه ووضع لوائح الأسعار بشكل واضح للجميع وضبط الأسعار في الأسواق.

ولفت عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "أسامة قزيز"، إلى أنّ الطلب أصبح مرتفعاً على المنتج المحلي كون البضائع السورية تمتاز بالجودة العالية، وبرر ارتفاع أسعار الجبس إلى الكميات الكبيرة التي يتم تصديرها يومياً إلى أسواق الخليج والعراق والأردن.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.