شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

واستقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14450، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15699 ليرة للمبيع و 15480 ليرة للشراء.

أما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14450، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 15699 ليرة للمبيع و 15480 ليرة للشراء.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15000، وسعر مبيع يبلغ 15100 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ اليورو 16181 ليرة للمبيع و 16069 ليرة للشراء. 

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله في الـ 6 من الشهر الجاري.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 815 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 814 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 698571 ليرة وسعر شراء 697571 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً، و510 آلاف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و920 ألف ليرة.

وأصدر مصرف النظام المركزي اليوم قراراً حدد بموجبه ضوابط البطاقات مسبقة الدفع التي تمكن حاملها من القيام بكل المعاملات المالية في حدود سقف الرصيد المتاح للبطاقة، والمحدد بمليوني ليرة، وتستخدم وسيلة بديلة عن الدفع النقدي.

وحدد القرار أنواع البطاقات بـ "القابلة لإعادة التغذية المقيدة الاستخدام، وغير القابلة لإعادة التغذية" مثل بطاقات المشتريات التقليدية أو عبر الانترنت أو بطاقات الهدايا وتنتهي صلاحيتها بانتهاء رصيدها.

وقال المصرف إن سياسته النقدية تسعى للسيطرة على معدل التضخم وإعادة توجيهه نحو معدلات مقبولة، لافتاً إلى أنه كان قد رفع أسعار الفائدة الاسمية كأحد الأدوات النقدية لسحب السيولة الفائضة من الأسواق وإيقاف زحف التضخم الصاعد.

وأشار المركزي في دراسة له حول "أسعار الفائدة وتأثيرها على التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية" إلى أن رفع سعر الفائدة بحاجة إلى إجراءات أخرى لكي يحقق النتائج المرجوة منه في تخفيض مستوى التضخم النقدي.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة كان قد أعدها المصرف لصالح بنك التسويات الدولية، وفيها أبدى وجهة نظره بسعر الفائدة ومدى تأثيره على العملية الاقتصادية في البلد، بالإضافة إلى السيطرة على مستوى التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق.

وكان أصدر حاكم المصرف المركزي التابع للنظام، عصام هزيمة، قراراً بيّن بموجبه أعمال التجارة الخارجية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024، والتي يحق فيها للتاجر السوري التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري والتسديدات النقدية.

وسجلت أسعار الثوم في سوريا أرقاما قياسية في تاريخها ما جعلها حلما بعيدا المنال للمواطن الذي أصبح يشتريها بالرأس ولو استطاع "بالسن" لما تردد عبر صفحات إخبارية موالية لنظام.

وحلقت أسعار الثوم المستورد لتصل إلى 70 ألف للكغ، حيث أكد أحد المواطنين أنه اشترى كيلو الثوم المستورد بـ 60 ألف ليرة للجملة بأسواق هال محافظة درعا، وبالمفرق بـ 70 ألف ليرة، مشيرا إلى أن ثمن الرأس الواحد 5000 ليرة وثمن فصل الثوم بـ500 ليرة.

وسجل سعر كيلو البطاطا جنوبي سوريا 5500 للجملة و6500 للمفرق، والزهرة 1800 ليرة والملفوف 1500 ليرة، بينما يباع كيس الخس وزن 7 كغ بـ4000 ليرة فقط والجزر بـ2500 ليرة والكوسا عشرة آلاف ليرة سورية.

وعزا تجار أسواق الهال، أسباب ارتفاع ثمن بعض الخضار إلى غلاء أجور النقل بعد غلاء المحروقات وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور وأدوية وأجور عمال وأرض.

وكشف عضو لجنة الخضار والفواكه في دمشق "محمد العقاد" عن البدء بتصدير التفاح والإجاص من سوق هال دمشـق إلى دول الخليج، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تصدير الرمان والحمضيات ما يزال مستمر لكن تصدير الحمضيات اليوم أقل من السابق.

وأشار إلى خروج بين 10 لـ 15 براد يومياً من دمشق باتجاه العراق ودول الخليج، وفيما يخص واقع أسعار الخضار والفواكه في السوق قال العقاد إنها ارتفعت خلال الأسبوع بمقدار 40% عن الأسبوعين الفائتين، مرجعاً السبب إلى البرد والأمطار وتضرر البيوت البلاستيكية في الساحل.

وكون البندورة كانت أكثر الخضار ارتفاعاً إذ بلغ سعرها في المحال نحو 13 ألف ليرة سورية، نوّه العقاد إلى أن جميع الخضار المحمية ارتفعت، بينما ارتفع كيلو البندورة بالجملة بمقدار 4 آلاف ليرة سورية، إذ كان سعر الكيلو خلال الأسبوع الفائت 5 آلاف ليرة، وسعره اليوم بين 7 لـ 9 آلاف ليرة سورية.

ونقل موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، عن صحيفة "قاسيون" التي يصدرها أحد الأحزاب الشيوعية من دمشق، أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من 5 أشخاص وصل إلى 12,055622 مليون ليرة في مطلع عام 2024.

وأشارت الصحيفة التي يصدرها الحزب الذي يترأسه المعارض قدري جميل المقيم في روسيا، إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور لا يغطي سوى 2.3% من متوسط تكلفة المعيشة، مؤكدة أن الأجور اليوم بحاجة إلى أن ترتفع بما يزيد عن 4222% لتغطي الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته.

وقالت الصحيفة لا يوجد خلاف على أن كل ليرة سورية تضاف إلى دخل العاملين المنتجين في سوريا هي بمثابة خطوة إيجابية، شريطة أن تحتفظ هذه الليرة بقيمتها بدلاً من أن تساهم في تقليل القيمة الحقيقية للقدر القليل من الليرات المتاحة بالفعل في جيوبهم.

وأضافت، هذا هو السبب الجوهري الذي يجعل الزيادة الأخيرة عاملاً مساعداً على تفاقم تردي الأوضاع المعيشية للسوريين، فهي ليست في حقيقة الأمر زيادة أجور موجهة للشعب، بل هي بمثابة منحة للسوق، خاصة للمحتكرين في قطاع الغذاء، ولذلك، فإن الحاجة في الوضع السوري الراهن تدعو إلى زيادة الأجور الفعلية لا الاسمية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.