سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، تراجعا محدودا في سعر صرف الليرة السورية، بالسوق السوداء، فيما حين رفع مصرف النظام المركزي، وتواصل الليرة السورية تدهورها في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وحسب "اقتصاد المحلي"، ارتفع الدولار في دمشق بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 7550 ليرة شراءً، و7650 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار نفس هذه الأسعار في كلٍ من حلب شمالي سوريا وحمص وحماة وسط البلاد.

وارتفع اليورو 65 ليرة، إلى ما بين 8245 ليرة شراءً، و8345 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 388 ليرة سورية للشراء، و398 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك ارتفع دولار إدلب، 25 ليرة، ليصبح ما بين 7625 ليرة شراءً، و7725 ليرة مبيعاً، وكذلك ارتفعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 392 ليرة سورية للشراء، و402 ليرة سورية للمبيع.

بالمقابل أصدر رأس النظام "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء مرسوم قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية (حوالي 20 دولار أمريكي) لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة.

وقد سبق هذه المنحة في 15 من كانون الأول 2022، منحة أخرى صدرت بموجب مرسوم تشريعي قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة قدرها 100 ألف ليرة سورية "نحو 16.5 دولار أمريكي وفق الصرف حينها".

ويتجاوز متوسط تكلفة المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد حاجز 3.5 مليون ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجور (لا يتجاوز 92 ألف ليرة سورية) عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكل متواصل.

وأقرت أحدث زيادة على الرواتب في كانون الأول 2021 بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وتحل سوريا في المركز الـ 18 من أصل 117 بلدًا في مؤشر معدل فقر العاملين، بحسب تصنيف منظمة العمل الدولية لعام 2022، كما صُنفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات الخارجية بسعر 7,300 ليرة سورية.