سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل تراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و 15000 ليرة مبيعاً، حيث حافظت أسعار الصرف الرئيسية على استقرارها.

وفي حين حافظ سعر صرف اليورو بدمشق على تداولات تتراوح ما بين 16105 ليرة شراءً، و16205 ليرة مبيعاً، وبلغ سعر صرف التركية بدمشق ما بين 454 ليرة سورية للشراء، و464 ليرة للمبيع.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات وصل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا إلى 15,200 ليرة، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.37 ليرة تركية للشراء، و32.37 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أعلن إعلام النظام الرسمي عن منحة رئاسية 300 ألف ليرة (20) للموظفين والمتقاعدين فقط، وقالت وزارة المالية إن بدء صرف المنحة سيتم اعتباراً من يوم الغد، وستكون معفاة من ضريبة دخل الرواتب، وزعمت أن ذلك يساهم في التخفيف من الأعباء المالية على المستفيدين ويعزز من قدرتهم الشرائية.

وقدر مدير مديرية المخاطر المصرفية في المصرف التجاري لدى نظام الأسد "علي حبقة" أن المجموع الكلي للودائع كان قد بلغ 7.274 مليارات ليرة موزعة بين الحسابات الجارية التي بلغت 6.87 مليارات ليرة، وودائع التوفير التي بلغت 157.289 مليون ليرة، بينما بلغ مجموع الودائع لأجل 242.280 مليون ليرة.

وعن القروض الممنوحة خلال الربع الأول من العام نفسه أشار حبقة إلى أن مجموع القروض الممنوحة خلال الأشهر الثلاثة الأولى هي 5,618 آلاف قرض وبالنسبة لقروض الطاقة المتجددة تم منح أكثر من 3 آلاف قرض بقيمة 80 مليار ليرة.

وزعم أن الإجراءات الميسرة للحصول على القرض ساهمت في الإقبال عليها، لذلك نلاحظ أن معظم المستفيدين من القروض هم من فئة ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى ذلك فإن سياسة المصرف تركز على تطوير وتنمية القروض الاستثمارية الموجهة للقطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن حجم الكتلة النقدية التي تتم تغذية الصرافات بها شهرياً يتجاوز 100 مليار ليرة، وهي كتلة الأجور والرواتب والتعويضات للموطنين معاشاتهم وحساباتهم لدى التجاري السوري، علماً أن سعة الصراف لا تتجاوز 40 مليون ليرة من الفئة النقدية 5 آلاف ليرة.

وأن عدد الصرافات العاملة لدى التجاري السوري نحو 383 صرافاً آلياً موزعة على فروع التجاري السوري في مختلف المناطق يضاف إليها تفعيل نحو 125 نقطة بيع في فروع المصرف ونحو 25 نقطة بيع تم تفعيلها في فروع المصرف الزراعي في المناطق النائية لتأمين الخدمة في هذه المناطق.

وعلى الرغم من توفر الخضار والفواكه بكثرة في الأسواق السورية، وكوننا في عز الموسم الصيفي، ترفض الأسعار التراجع عن مستوياتها المرتفعة، ولا يزال الاتجاه نحو الأعلى ويصل سعر أقل بطيخة إلى 15 ألف ليرة سورية.

وتراوحت أسعار البندورة بين 7 و8 آلاف ليرة حسب نوعها، حيث تُباع البندورة الحورانية بنحو 7 آلاف ليرة للكيلو، والبندورة البانياسية بسعر 5,500 ليرة، أما الخيار، فقد استقر سعره عند 6 آلاف ليرة للكيلو، بينما بقيت البطاطا ثابتة على سعر 10 آلاف ليرة للكيلو، والكوسا على 7 آلاف ليرة.

ويباع الباذنجان بـ12 ألف ليرة للكيلو، والفاصولياء الخضراء من النوع الجيد بسعر 20-23 ألف ليرة، فيما بلغ سعر العجور والقتة 6 آلاف ليرة للكيلو، والملوخية 30 ألف ليرة للكيلو.

وأما البامية، فقد انخفض سعرها قليلاً لكنه لا يزال فوق 30 ألف ليرة للكيلو، وحول أسعار الحشائش والخضروات الورقية في أسواق دمشق لم تنخفض عن 1000 ليرة للربطة الواحدة، حيث تصل بعض الأنواع الجيدة إلى 1500 ليرة.

ويلغ سعر الخسة بلغ 4000 ليرة، بينما تُباع ربطة النعنع بـ1500 ليرة، وربطة البقلة بـ1000 ليرة. كما يتراوح سعر ربطة البقدونس والزعتر عند 1500 ليرة لكل منهما.

وشهدت أسعار الفواكه الصيفية في الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر كيلو التفاح الحزيراني 30 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الكرز الجيد بين 30-35 ألف ليرة سورية.

كما وصل سعر كيلو الدراق إلى 30 ألف ليرة، والمشمش إلى 30 ألف ليرة، والخوخ إلى 25 ألف ليرة، أما الذرة الصفراء فقد سجلت 13 ألف ليرة للكيلو، والبطيخ الأصفر ما بين 3500-4500 ليرة للكيلو، والبطيخ 4500 ليرة للكيلو ويباع كيلو التفاح بـ12 ألف ليرة، والموز بـ25 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.