شهدت أسواق الصرف في سوريا اليوم الأحد 28 أيلول 2025 استقراراً نسبياً في أسعار الدولار، حيث سجل في دمشق وحلب وإدلب 11,325 ليرة للشراء و11,375 ليرة للمبيع.

بينما ارتفع في الحسكة إلى 11,425 ليرة للشراء و11,475 ليرة للمبيع، في حين بقي السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي عند مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي قطاع الذهب، أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن الرقابة على العيارات تجري عبر أخذ عينات من المشغولات وفحصها باستخدام أحدث الأجهزة العالمية، ويتم منح الوسم للمشغولات المطابقة للمواصفات القياسية السورية قبل طرحها في الأسواق.

وأوضح أن العملية تتم بالتعاون مع جمعيات الصاغة التي تتسلم المصوغات من الورش والمصانع بعد التصنيع، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت نظاماً داخلياً حدد الحد الأعلى للأجور مع إصدار تعاميم توضيحية حول آلية احتسابها، حيث تختلف الأجور تبعاً لصنف المشغول وتكلفة تشغيله.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يرفع بدوره تكلفة الإنتاج بسبب زيادة الهدر خلال عملية التصنيع، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في هذا القطاع. ولفت الأسود إلى أن هذه الصناعة تراجعت خلال السنوات الماضية نتيجة السياسات السابقة التي أضعفت الحرفة والعاملين فيها مشدداً على أن جمعيات الصاغة تتابع الشكاوى الواردة وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ثبوت الغش أو التلاعب.

وفي الشأن المصرفي، دعا المصرف التجاري السوري جميع المتقاعدين الراغبين بسحب مستحقاتهم عبر شركة "هرم بيراميد" للحوالات المالية إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث بياناتهم، خصوصاً رقم الهاتف المحمول.

وبيّن أن الخدمة الجديدة تتيح للمتقاعدين سحب الأموال مباشرة من مراكز "الهرم" بعد التحقق من تطابق البيانات الشخصية، بما يسهم في تسهيل عملية الحصول على المستحقات وتخفيف الازدحام على فروع المصرف.

أما في قطاع السياحة، فقد أعلنت وزارة السياحة عن انطلاق أعمال إعادة تطوير واستثمار فندق "البوابات السبع" في دمشق، المعروف سابقاً باسم فندق شيراتون، بالتعاون مع مجموعة "لوبارك كونكورد" السعودية.

وتشمل خطة التطوير إنشاء شقق وفلل فندقية ومواقف سيارات حديثة وتحديث المرافق والمطاعم والتصاميم الداخلية والخارجية، على أن يكتمل المشروع خلال ثلاث سنوات.

وزير السياحة مازن الصالحاني أكد أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي، فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة لوبارك كونكورد، فايز طلال العنزي، أن الشركة ستسخر خبراتها لتحويل الفندق إلى وجهة بارزة في قطاع الضيافة السوري.

وفي المجال التجاري، كشف رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها، عبد الرحيم زيادة، عن تأسيس 3200 شركة جديدة خلال العام الجاري، موضحاً أن الغرفة تعمل على تشكيل لجان قطاعية لتنظيم أنشطة التجار وضبط الأسعار عبر ربط المنتج بالمستهلك مباشرة للحد من الاحتكار.

كما يجري العمل على إنشاء مختبر لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية وفق متطلبات التصدير للأسواق الخارجية، بدعم محتمل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار زيادة إلى وجود عقارات مهمة مملوكة للغرفة يجري التباحث بشأن استثمارها بالشراكة مع غرفة صناعة دمشق وريفها، بما يعزز الموارد ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية.

في أسواق المواد الغذائية، واصل سعر الفروج ارتفاعه في دمشق، حيث بلغ كيلو الشرحات 60 ألف ليرة مقابل 56 ألفاً في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تقارب 7%، فيما استقرت أسعار باقي الأصناف عند مستويات مرتفعة، إذ سجل كيلو الفخذ 34 ألف ليرة، والجوانح 25 ألفاً، والسودة 38 ألفاً، والكستا 40 ألفاً، والدبوس 30 ألفاً، في حين بلغ سعر الفروج الحي 21 ألف ليرة.

على صعيد النقل، عقد الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع اجتماعاً ضم وزراء الاقتصاد والصناعة والنقل ومدير المنافذ البرية والبحرية، لمناقشة التحديات التي تواجه أكثر من 40 ألف شاحنة تعمل في البلاد. وجرى طرح مقترحات أبرزها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم حركة الشاحنات وتوزيع الحمولات بعدالة، وتحسين أجور السائقين وظروف عملهم، إلى جانب تنظيم دخول الشاحنات من المعابر لتسهيل التفريغ وضمان الانسيابية.

وفي ملف الخبز، أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، عن إغلاق عدد من المخابز الخاصة بعد ضبط مخالفات تتعلق بالتصرف غير المشروع بالطحين التمويني وإنقاص وزن ربطة الخبز وعدد الأرغفة.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تلاعب بقوت المواطنين، مشيراً إلى خطة لتأمين الخبز عبر المخابز العامة والخاصة المجاورة كما شددت وزارة الاقتصاد على التزام الأفران بالمعايير المحددة للربطة التي يبلغ وزنها 1200 غرام بسعر 4000 ليرة وتضم 12 رغيفاً، في حين يجري التوجه نحو إقامة مخابز تشاركية مع القطاع الخاص لضمان تحسين الجودة وخفض الكلفة.

أما في سوق المال، فقد سجلت بورصة دمشق تداولات تجاوزت 2.32 مليار ليرة موزعة على 455 صفقة، منها صفقتان ضخمتان بقيمة 631 مليون ليرة. وتراجع مؤشر DWX بنسبة 0.45% إلى 160,204.60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر DLX بنسبة 0.57% مسجلاً 20,198.46 نقطة، وحقق مؤشر DIX مكاسب بنسبة 1.11% ليغلق عند 2,731.19 نقطة.

قطاع البنوك تصدر التداولات بقيمة 1.79 مليار ليرة عبر 325 صفقة، بينما شهد قطاع الصناعة نشاطاً ملحوظاً بتداولات بلغت 467.5 مليون ليرة عبر 106 صفقات. قطاع التأمين بقي في حالة ركود، والخدمات سجلت تداولات محدودة بلغت 57.6 مليون ليرة.

ولم يشهد قطاع الاتصالات أو السندات الحكومية أي حركة تذكر. أبرز الرابحين في جلسة اليوم كانوا بنك البركة سوريا وإسمنت البادية، بينما شملت قائمة الخاسرين بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الشرق وبنك الائتمان الأهلي وبنك قطر الوطني.

وفي أسواق السلع، شهدت تذبذباً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه بدمشق، حيث ارتفعت أسعار الفاصولياء إلى 40 ألف ليرة بزيادة 263%، والكوسا إلى 7 آلاف ليرة بزيادة 133%، والكرز إلى 40 ألف ليرة بزيادة 100%، والليمون إلى 20 ألف ليرة بزيادة مماثلة، في حين تراجعت أسعار الجزر إلى 2000 ليرة بانخفاض 73%، والملوخية إلى 20 ألف ليرة بانخفاض 60%، والكرمنتينا إلى 6 آلاف ليرة بانخفاض 52%.

هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس استمرار حالة التذبذب بين القطاعات، مع ضغوط معيشية متزايدة على المواطنين بفعل ارتفاع أسعار الغذاء واللحوم، مقابل محاولات حكومية لتنظيم الأسواق وتحفيز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والصناعة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.