شهدت الأسواق السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تبايناً في أسعار الصرف والذهب، بالتوازي مع سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية التي أعلنت عنها الجهات الحكومية، في خطوة تعكس اتجاهاً نحو تفعيل الشراكات وتعزيز البنية الإنتاجية والخدمية.

في سوق الصرف، سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً بلغ 11,350 ليرة للشراء و11,400 ليرة للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 11,575 ليرة للشراء و11,625 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فبلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وفي سوق الذهب، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,270,000 ليرة سورية (ما يعادل 110.5 دولار)، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,090,000 ليرة سورية (94.5 دولار).

و على مستوى الليرات الذهبية، فقد وصل سعر الليرة الذهبية من عيار 21 إلى 10,160,000 ليرة، ومن عيار 22 إلى 10,600,000 ليرة وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الأونصة عند 3,881.95 دولار، فيما بلغ سعرها المحلي 44,500,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وفي قطاع النقل الجوي، وقّعت الخطوط الجوية السورية اتفاقية تعاون مع شركة SITA العالمية لتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحسين خدمات الاتصالات والبرمجيات في الناقل الوطني، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدمشق. الخطوة اعتُبرت محطة جديدة في مسار تحديث البنية التقنية للمؤسسة.

كما برز تصريح لعضو غرفة تجارة دمشق، درويش العجلاني، الذي اعتبر عودة خدمات "ماستركارد" إلى سوريا خطوة نحو الاندماج التدريجي في النظام المصرفي العالمي، في إشارة إلى أهمية هذه العودة على صعيد تفعيل التعاملات المالية الخارجية.

في حين أعلنت وزارة المالية عن إنجاز مشروع شامل يهدف إلى تنظيم وتطوير ست مهن مالية رئيسية، تشمل المدقق الداخلي، مدير المخاطر، المحاسب القانوني، المقيّم المالي، المحلل المالي، واستشاري الضرائب.

ويتضمن المشروع اعتماد نظام ترخيص وامتحانات إلزامية مع شهادات مهنية، إلى جانب تدريب سنوي مستمر للعاملين في هذه المهن، إضافة إلى تعديل اسم "مجلس المحاسبة" ليصبح "مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية"، وتنظيم عمل الجمعيات المهنية المختصة.

وفي سياق موازٍ، وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع مجموعة "فيرتكس" العراقية لتأهيل وتطوير وتشغيل الخط الثالث في معمل إسمنت حماة، إلى جانب إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 6,000 طن يومياً.

ووفقاً للاتفاقية، سترتفع طاقة الخط الثالث من 3,300 طن كلنكر يومياً إلى 5,000 طن، ليصل إجمالي الإنتاج المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 11,000 طن يومياً. وتشمل المذكرة أيضاً برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية، مع تطبيق معايير الجودة والبيئة والسلامة المهنية.

وبين تحركات سوق الصرف والذهب، والاتفاقيات الجديدة في مجالي النقل والصناعة، يبدو أن المشهد الاقتصادي السوري يدخل مرحلة من الحراك المتنوع، يجمع بين محاولات ضبط الأسواق وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، بما يعكس توجهاً رسمياً نحو إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني رغم التحديات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.