رحبت وزارة الداخلية ومجلس الشعب السوري بمشروع قرار «دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية»، الذي اعتمدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وثمّن مجلس الشعب ترحيب الأمم المتحدة بإنشاء لجنتي الحريات وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في المجلس، مشيراً إلى دورهما في صون الحقوق ودعم مسار العدالة الانتقالية عبر تشريعات وقوانين تعزز السلم الأهلي.
وفي بيان نشرته في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، رحبت وزارة الداخلية باعتماد المشروع، وثمّنت ما تضمنه من ترحيب بالإجراءات الحكومية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وإقرار بالجهود الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون، إضافة إلى توسيع التعاون الدولي في هذا المجال.
وقالت الوزارة إن الموقف الأممي يقدّر الجهود المبذولة لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني مع دول الجوار، بما يسهم في حماية المجتمعات ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدت أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعي إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتطوير قدراتها على أسس مهنية وقانونية، وترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ التوجهات الوطنية لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية. كما أكدت الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للأعوام 2026–2031.
وأعربت الداخلية عن اهتمامها بتوسيع الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معتبرة أن مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً ومستداماً.
مضامين حقوقية وانتقالية في المشروع
يتناول المشروع تطورات المرحلة الانتقالية التي أعقبت نهاية نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، مؤكداً أن الانتقال السياسي ينبغي أن يشمل جميع السوريين، وأن يقوم على الحوار والمساءلة والمشاركة الواسعة.
كما يرحب بتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين. ويتطرق إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 المتعلق بحقوق السوريين الأكراد، وإلى حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة عبر الحوار والاتفاقات التفاوضية.
وفي كلمته عقب اعتماد المشروع، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن النص يعكس تحولاً في نظرة المجتمع الدولي إلى سوريا، من توثيق الجرائم والانتهاكات في عهد النظام السابق إلى الاعتراف بالتطورات ومساندة السوريين في بناء مستقبل تصان فيه حقوقهم وكرامتهم.
وأشار علبي إلى أن المشروع يرحب بخطوات إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحقوق والمشاركة، ومنها تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، والإصلاحات القضائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية، إضافة إلى التقدم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ومشاركة المجتمع المدني.
ويتضمن المشروع دعوة إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بجرائم دولية، بما فيها الجرائم بحق المدنيين والعنف ضد النساء والفتيات، ومحاسبة الجناة عبر آليات قضائية شفافة ومتوافقة مع القانون الدولي. كما يشدد على حفظ الوثائق والأدلة وتأمين مواقع المقابر الجماعية، ويقر بالخطوات المتخذة للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها المناطق الساحلية والجنوبية خلال عام 2025.
وتطرق المشروع إلى عودة نحو 1.8 مليون لاجئ سوري وأكثر من مليوني نازح داخلياً إلى ديارهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، مع بقاء ملايين آخرين بين نازحين ولاجئين.
وخلال الجلسة، أشار ممثل الولايات المتحدة إلى التقدم في تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية وإصلاح القضاء، فضلاً عن جهود مواجهة تجارة الكبتاغون. أما مندوبة كندا فرحبت بالإصلاحات الانتقالية، لكنها أشارت إلى استمرار تقارير عن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، داعية إلى إجراءات مستدامة تحقق تحسناً ملموساً ودائماً في واقع حقوق الإنسان.
ودعا علبي إلى أن يقترن اعتماد المشروع بدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي وإزالة الألغام، ومبادرة «صفر مخيمات» وبناء القدرات، مطالباً الدول والمنظمات والوكالات الدولية بالمساهمة في هذه الجهود.