يُخلّف وقوع الطلاق شفهياً من دون توثيقه أمام المحكمة الشرعية إشكالات تتعلق بإثبات انتهاء العلاقة الزوجية وتحصيل الحقوق المالية وتنظيم شؤون الأطفال، إذ لا تعترف الدوائر الرسمية به قبل تثبيته بحكم قضائي.

وبين وقوع الطلاق من الناحية الشرعية وعدم تسجيله في الدوائر الرسمية، تبرز تساؤلات حول آثاره القانونية، والإجراءات اللازمة لتثبيته، والسبل التي تكفل حماية حقوق الأطراف المعنية.

وقوع الطلاق وآثاره الرسمية

قال المحامي عبد الرحمن عبد الرحمن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الطلاق الشفهي تترتب عليه آثار شرعية وقانونية، موضحاً أن المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية السوري تنص على وقوع الطلاق باللفظ والكتابة، وبالإشارة المعلومة عند العجز عنهما.

وأضاف أن الآثار الشرعية والقانونية تبدأ فور صدور اللفظ الصريح عن زوج عاقل ومختار، فتبدأ العدة الشرعية، ويُحسب الطلاق من الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج.

أما إدارياً ورسمياً، فتبقى الزوجة مسجلة على قيد الزوج في السجل المدني. ولا يُعتد بالطلاق لدى الدوائر الرسمية، سواء عند استخراج بيان قيد فردي أو عائلي أو عند الزواج مجدداً، إلا بعد صدور حكم قضائي بتثبيته واكتسابه الدرجة القطعية.

صعوبات إثبات الطلاق وإجراءات تثبيته

تظهر صعوبات إثبات الطلاق الشفهي إذا أنكر الزوج تلفظه به ولم يوجد شهود حضروا الواقعة، إذ يصبح إثباته صعباً. وأوضح عبد الرحمن أن القضاء الشرعي يشترط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو إقرار الزوج نفسه.

وأشار إلى أن الطلاق غير المسجل يتطلب رفع دعوى تثبيت طلاق، بخلاف الطلاق الإداري الذي يُسجل بعد مهلة شهر للصلح. وتخضع دعوى تثبيت الطلاق لإجراءات التبليغ وتقديم البينات، ثم يصدر الحكم، الذي يمكن الطعن فيه بالنقض خلال 30 يوماً قبل تنفيذه في السجل المدني.

وفي حال كان الزواج عرفياً، أي خارج المحكمة، تضطر الزوجة إلى رفع دعوى تشمل تثبيت الزواج وتثبيت الطلاق معاً.

 أثر عدم التوثيق في حقوق الزوجة المالية

وبيّن عبد الرحمن أن المهر المؤجل يصبح مستحق الأداء فور وقوع الطلاق، لكن الزوجة لا تستطيع تحصيله جبراً عن طريق دائرة التنفيذ من دون وثيقة طلاق رسمية أو حكم قضائي مبرم يثبت وقوعه.

كما تستحق المطلقة نفقة العدة، ويحق لها المطالبة بتعويض عن الطلاق التعسفي يصل إلى نفقة ثلاث سنوات، وفق المادة 117. وقد يعقّد تأخر التوثيق إثبات تاريخ بدء العدة أو إثبات تعسف الزوج.

ولفت إلى أن الزوج قد يستغل عدم توثيق الطلاق لرفع دعوى «متابعة زوجية» ضد الزوجة. فإذا امتنعت عن العودة إلى الحياة الزوجية استناداً إلى طلاق لا تملك دليلاً على وقوعه، فقد تحكم المحكمة بنشوزها، ما يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة الزوجية.

وقد تنشأ إشكالات أخرى إذا توفي الزوج قبل توثيق الطلاق أو قبل انتهاء العدة، إذ يمكن أن تنشب خلافات مع الورثة حول استحقاق الزوجة للإرث، بناءً على تاريخ وقوع الطلاق الفعلي ونوعه، سواء أكان رجعياً أم بائناً.

الأطفال وحقوقهم

أكد عبد الرحمن أن نسب الأطفال وحقوقهم الأساسية لا تتأثر بعدم توثيق الطلاق ما دام الزواج مسجلاً، لكن تنظيم هذه الحقوق عملياً قد يتعطل.

وتبقى نفقة الأطفال واجبة على الأب، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والتعليم والعلاج. ويمكن طلب تقديرها وتحصيلها عن طريق القضاء الشرعي عند وجود انفصال فعلي أو دعوى طلاق قائمة.

ذكر المحامي أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لعام 2019 نصت على استمرار حضانة الأم لأطفالها، ذكوراً وإناثاً، حتى إتمامهم سن 15 عاماً.

لكن الأم قد تواجه صعوبات في استخراج جوازات سفر للأطفال أو تسجيلهم ونقلهم بين المدارس، أو في منع الأب من أخذهم من دون إذنها، في ظل غياب وثيقة الطلاق أو قرار قضائي بالحضانة، حيث تُعتبر الحياة الزوجية قائمة قانوناً.

خطوات لحفظ الحقوق وتجنب النزاعات

شدد عبد الرحمن على أهمية تجنب الطلاق الشفهي واللجوء إلى الطلاق الإداري أو المخالعة. وأوضح أنه بدلاً من التلفظ بالطلاق في لحظة غضب، يمكن التوجه إلى المحكمة الشرعية لإجراء طلاق إداري أو مخالعة رضائية، بما يضمن حقوق الطرفين ويتيح إصدار وثيقة رسمية قابلة للتنفيذ من دون الحاجة إلى دعاوى طويلة.

وفي حال وقع الطلاق شفهياً، دعا الزوج إلى المبادرة لتسجيله، أو الزوجة إلى رفع دعوى تثبيت طلاق، قبل أن ينسى الشهود تفاصيل الواقعة أو تتغير الظروف.

كما أشار إلى أهمية توثيق الاتفاقات المتعلقة بالأطفال، من خلال صك مخالعة أو اتفاق قضائي يحدد مقدار النفقة الشهرية، وأجرة مسكن الحضانة، وأوقات الرؤية «الاستزارة»، لتجنب تعدد الدعاوى.

ونبّه إلى ضرورة عدم تنازل الزوجة عن حقوقها المالية، بما فيها المهر والنفقة، شفهياً أو خارج المحكمة مقابل وعود بالطلاق، مؤكداً أهمية إدراج أي اتفاق ضمن محضر المحكمة الرسمي.

وتتعدد الآثار القانونية للطلاق الشفهي غير الموثق، من إثبات انتهاء العلاقة الزوجية والحقوق المالية للزوجة إلى الإجراءات المتعلقة بالأطفال، ما يجعل توثيقه مرتبطاً بالجوانب القانونية والإدارية للأسرة.