اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية زيارة عمل إلى الأردن، شارك خلالها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان، في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، وأجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين من الأردن وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال.
وفي بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، السبت 21 تشرين الثاني، أوضحت أن الزيارة تأتي في إطار تطوير التعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، واستكمالاً لمخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي عُقدت في دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري.
عمّان ودمشق تبحثان تذليل عقبات التجارة والاستثمار
شكّلت المباحثات مع الجانب الأردني المحور الأبرز للزيارة، إذ التقى رمضان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، ومسؤولين في الديوان الملكي الأردني، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، لبحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل الصناعي، ومعالجة التحديات التي تعترض حركة البضائع، وتسهيل أعمال المستثمرين في البلدين.
مسار تنفيذي لمتابعة المشاريع المشتركة
وفي سياق ترجمة هذه المباحثات إلى خطوات عملية، اتفق الجانبان مع وزارة الاستثمار الأردنية على تخصيص مسار تنفيذي لمتابعة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبحث إمكانية إنشاء مكتب متخصص لهذه الغاية، فضلاً عن تبادل الخبرات في تطوير الخدمات الاستثمارية ومتابعة الأداء الحكومي والتحول الرقمي، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويسرّع متابعة المبادرات المشتركة.
كما أسفرت اللقاءات عن التفاهم على استكمال تشكيل الجانب الأردني المناظر لمجلس الأعمال السوري الأردني، بعد مبادرة الجانب السوري إلى تشكيل مجلسه، تمهيداً لعقد أول اجتماع مشترك في دمشق قبل نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وتطوير المبادرات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
انفتاح على الشراكات الأوروبية واستقطاب الشركات الفرنسية
وعلى المسار الأوروبي، بحث الوزير السوري مع مسؤولين بريطانيين وألمان سبل تعزيز قنوات التواصل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، إذ التقى مدير التجارة في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية المسؤول عن الملفين السوري والأردني، إلى جانب مسؤولين ألمان، كما تناولت اللقاءات فرص التعاون مع المؤسسات الأوروبية، في ضوء المساعي الرامية إلى توسيع الشراكة الاقتصادية مع الأسواق الدولية.
وكانت المباحثات مع الجانب الفرنسي من أبرز محطات الزيارة، حيث التقى رمضان الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية نيكولا فوريسييه، وعقد اجتماعاً مع ممثلين عن مجموعة من الشركات الفرنسية الكبرى، بحضور المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط، السفير لودوفيك بوي.
وأبدى الجانب الفرنسي اهتماماً بفرص دخول الشركات الفرنسية إلى السوق السورية وتوسيع أنشطتها فيها، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية وإدارة البيئة والصناعات الدوائية والصحة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية، فيما تناولت المباحثات متطلبات الاستثمار وآليات التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الفرص المطروحة، بما يفتح المجال أمام مشاركة الشركات الفرنسية في مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
رجال الأعمال السوريون في الأردن على طاولة البحث
وبالتوازي مع اللقاءات الرسمية، عقد رمضان اجتماعاً موسعاً مع رجال أعمال سوريين مقيمين في الأردن، بحضور السفير السوري لدى المملكة إحسان الرمان ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني عماد النن، جرى خلاله بحث واقع الاقتصاد السوري والبيئة الاستثمارية والتسهيلات المتاحة، إلى جانب التحديات التي تواجه المستثمرين ومقترحاتهم لتعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي داخل البلاد، وتنظيم التواصل معهم عبر مجلس الأعمال المشترك.
التبادل التجاري يرتفع 185 بالمئة
وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين، إذ أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاع حجم التبادل التجاري السوري الأردني بنسبة 185 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس اتساع النشاط التجاري ويبرز أهمية معالجة المعوقات التي لا تزال تواجه حركة السلع والاستثمارات.
وتأتي الزيارة استكمالاً لمخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، كما تتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت، بمشاركة الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة.
اختبار تحويل التفاهمات إلى استثمارات فعلية
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التحركات السورية لتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية، والاستفادة من موقع الأردن وعلاقاته التجارية والإقليمية، إلى جانب استقطاب الشركات الأوروبية المهتمة بالفرص المتاحة في السوق السورية. غير أن نجاح هذه المساعي سيظل مرتبطاً بمدى ترجمة التفاهمات إلى اتفاقات تنفيذية ومشاريع فعلية، وتوفير بيئة استثمارية قادرة على معالجة التحديات الإجرائية والتمويلية، وضمان استقرار الإجراءات ووضوحها أمام المستثمرين.
وبذلك، لا تقتصر نتائج الزيارة على توسيع الاتصالات الاقتصادية، بل تضع مجموعة من المسارات العملية أمام دمشق وعمّان وشركائهما الدوليين، في اختبار لمدى القدرة على تحويل الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي إلى استثمارات منتجة، وشراكات تسهم في تنشيط التجارة ودعم التعافي الاقتصادي.