كشف أعضاء لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء في مجلس الشعب أن الممتلكات الوقفية المستردة حتى الآن لا تتجاوز 15% من حجم الوقف الفعلي في سوريا، وسط تحديات قانونية وإدارية تراكمت بفعل التجاوزات التي شهدها عهد النظام المخلوع.

وتتجه اللجنة إلى مراجعة التشريعات الناظمة للعمل الوقفي، ومتابعة استعادة الممتلكات المتعدى عليها، إلى جانب تنظيم استثماراتها.

مراجعة التشريعات الناظمة للأوقاف

وأوضح رئيس اللجنة، النائب عدنان جمال فيومي الخطيب، في تصريح لصحيفة الثورة السورية، أن العمل الديني والوقفي يخضع حالياً للقانون رقم 31 لعام 2018، الذي يعاني، بحسب قوله، من أوجه قصور وثغرات جوهرية. واعتبر أن تعديل القانون أو إعداد بديل تشريعي متكامل له يمثل أولوية في عمل اللجنة.

وتشمل المراجعة تشريعات أخرى مرتبطة بالمؤسسات الوقفية، من بينها قوانين الاستثمار والعاملين والجمعيات الأهلية والتعليم العام والشرعي.

وبيّن الخطيب أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع اللجان المختصة في مجلس الشعب لمتابعة هذه التشريعات وإصلاح ثغراتها. وأشار إلى أن الدور الرقابي للبرلمان يستند، وفق الإعلان الدستوري، إلى عقد جلسات الاستماع ومتابعة أداء الجهات التنفيذية وتحديد مكامن الخلل، بما يساعد على توجيه العمل التشريعي وتصويب الأداء التنفيذي.

وفي ملف الممتلكات الوقفية التي تعرضت للسلب والتعدي ونُقلت ملكيتها بغير وجه حق خلال عهد النظام المخلوع، لفت الخطيب إلى وجود إشكالات قانونية واجتماعية، من بينها التمديد الحكمي وسرقات غُطيت بإجراءات إدارية. وأكد أن معالجة هذه التجاوزات تتطلب إصلاح البيئة التشريعية، إلى جانب استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية.

حصر الممتلكات والتحقق من الوثائق

من جهته، شدد نائب رئيس اللجنة، الدكتور صبح عقلة البداح، على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية والمؤسسية للأوقاف، تتجاوز المعالجات الجزئية. وقال إن ذلك يقتضي حماية أصول الوقف وصيانة شرط الواقف واستقلالية ذمته المالية، فضلاً عن تنظيم الإدارة والاستثمار وفق معايير الحوكمة والتدقيق المستقل والإفصاح المالي والمساءلة.

وأكد البداح أن معالجة العقارات الوقفية المغصوبة تستوجب حصر الممتلكات وتدقيق الوثائق والحجج التاريخية، ثم مراجعة التصرفات والعقود السابقة. ودعا إلى دراسة إسقاط التقادم أو تقييد الاحتجاج به في الحالات التي يجيزها التشريع، بما يضمن استرداد الأصول أو الحصول على تعويض عادل عند تعذر ذلك.

وشدد على ضرورة مراعاة الحقوق القانونية للشاغلين والمستثمرين الذين تعاملوا بحسن نية، مع ضمان حق التقاضي والإجراءات القضائية العادلة.

وعلى صعيد الاسترداد الميداني، أوضح النائب علاء حسين موسى أن الممتلكات الوقفية المستعادة لا تتجاوز 15% من حجم الوقف الحقيقي في سوريا. وعزا ذلك إلى التجاوزات الموروثة وشبكات الفساد الإداري والعقود الجائرة طويلة الأجل والإيجارات الرمزية.

وأشار موسى إلى أن اللجنة بدأت عقد ورشات عمل مع وزارة الأوقاف لمراجعة القوانين السابقة والوقوف على واقع الممتلكات وآليات إدارتها.

صناديق وقفية ورواتب العاملين

ولفت موسى إلى وجود خمسة صناديق وقفية قابلة للزيادة، من بينها وقف المساجد ووقف التعليم الشرعي والوقف الصحي. وذكر أن عوائد العقارات المستردة، إلى جانب دعم إضافي بلغ ثلاثة أضعاف الواردات، وُجهت لتحسين رواتب أكثر من 40 ألف عامل في نحو 18 ألف مسجد بمختلف المحافظات السورية.

أوقاف الطوائف والتعليم الديني

وفيما يتعلق بأوقاف الطوائف والمكونات السورية، أكد الخطيب أن اللجنة تتابع الملف بالتنسيق مع مكتب الأديان التابع للأمانة العامة، بهدف الوصول إلى تشريعات تضمن حماية الممتلكات الوقفية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر.

وشدد البداح على ضرورة الاعتراف القانوني الكامل بأوقاف جميع الطوائف، وصيانة ممتلكاتها وتنظيم إدارتها واستثماراتها، مع احترام خصوصيتها الدينية وضمان حقها في التقاضي والمساءلة.

أما في ملف التعليم الديني وتطوير الخطاب المجتمعي، فأوضح موسى أن التوجهات المطروحة تقوم على حماية الهوية الدينية والحقوق المتساوية وترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة. وأكد ضرورة أن تتضمن المناهج قيماً تحترم الأديان والمذاهب الأخرى، وتمنع الإساءة أو التحريض.

وأشار الخطيب إلى أن اللجنة تتابع الأدوات التشريعية الكفيلة بمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، مع الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير وأمن المجتمع.

الرقمنة والاستثمار في الأصول الوقفية

وشدد البداح على أهمية اعتماد الرقمنة والأتمتة لحماية السجلات الوقفية من التزوير والتلاعب. ويشمل ذلك حصر الممتلكات وتوثيقها ضمن قواعد بيانات دقيقة، وربطها إلكترونياً بالسجلات العقارية والجهات القضائية والإدارية للتحقق من الملكيات والعقود وتتبع التعديلات، فضلاً عن ضبط الصلاحيات وتفعيل التدقيق المستقل والمساءلة.

وفي الجانب الاستثماري، بيّن موسى أن استثمار الأراضي الوقفية في المشاريع الزراعية وأنظمة الري الحديث والبيوت المحمية ومرافق التبريد يمثل وسيلة لتنمية أصول الوقف وتعزيز دوره في دعم الأمن الغذائي. وأكد جواز توجيه العوائد إلى الفقراء والمشاريع الاجتماعية، متى كانت ضمن المصارف المحددة شرعاً وقانوناً.

كما كشف الخطيب عن توجه تدرسه اللجنة لاقتراح إحداث نظام الملحق الديني في عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، ولا سيما في البلدان التي تضم جاليات سورية واسعة. ويجري بحث المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف متابعة الشؤون الدينية ودعم حماية أصول الأوقاف السورية في الخارج.

وتعمل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإفتاء على تطوير التشريعات الناظمة للعمل الوقفي والديني، وتعزيز حماية الممتلكات وتنمية مواردها، وترسيخ الخطاب المعتدل والسلم المجتمعي. كما تتجه إلى إشراك الباحثين والمختصين في صياغة الحلول التشريعية خلال المرحلة المقبلة.