كشفت مصادر عراقية عن توجه حكومي للتضييق على ضباط نظام الأسد البائد الموجودين في العراق، في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة بين بغداد ودمشق، تدفع نحو إنهاء هذا الملف الذي فقد أهميته تدريجياً.

قيود على النشاط السياسي والإعلامي
أكدت مصادر متطابقة - وفق تقرير لموقع العربي الجديد - صدور توجيهات من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقضي بحظر أي نشاط سياسي أو إعلامي للضباط المقيمين في معسكر التاجي شمالي بغداد، مع تقييد استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ومنعهم من الظهور الإعلامي أو التعليق على الأحداث.

وجود محدود بعد عودة آلاف العسكريين
أوضحت أن عدد الضباط المتبقين يُقدّر بنحو 130 ضابطاً من الرتب العليا، كانوا قد لجؤوا إلى العراق عقب سقوط نظام الأسد البائد نهاية عام 2024، في حين عاد أكثر من 1900 عسكري إلى سوريا بعد تسوية أوضاعهم مع السلطة الجديدة.

ظروف إقامة مشددة داخل معسكر التاجي
أشارت المصادر إلى أن الضباط يقيمون في مجمع خاص داخل معسكر التاجي، تحت حماية وإجراءات أمنية مشددة، دون السماح لهم بحرية التنقل، وسط معلومات عن محاولات فاشلة لبعضهم لمغادرة العراق إلى دول أخرى.

تغير في الموقف السياسي العراقي
وبينت أن بغداد لم تعد تنظر إلى هؤلاء الضباط كورقة سياسية، خاصة بعد تحسن العلاقات مع دمشق، والتوصل إلى تفاهمات أمنية واقتصادية، من بينها اتفاقات تتعلق بالطاقة وتبادل المعلومات الحدودية.

اعتبارات إنسانية مقابل حسابات سياسية
ذكرت أن الحكومة العراقية تتعامل مع الضباط من منظور إنساني نظراً لأوضاعهم الصحية والعمرية، لكنها في الوقت نفسه تسعى لتجنب أي توتر مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، في ظل دعم دولي متزايد لها.

خلافات داخلية حول مصيرهم
أشارت إلى وجود تباين في المواقف داخل العراق، حيث ترفض بعض القوى السياسية تسليم الضباط إلى دمشق، خشية تعرضهم للمساءلة أو الانتقام، في حين ترى جهات أخرى أن استمرار وجودهم لم يعد ذا جدوى.

ملف بلا أهمية أمنية حالياً
أكد خبراء عراقيون أن الضباط المقيمين لم يعودوا يشكلون أي تهديد أمني، وأن ملفهم تحوّل من ورقة ضغط سياسية إلى عبء تسعى الحكومة لإنهائه، سواء عبر إعادتهم إلى سوريا أو نقلهم إلى دول أخرى.

تعكس هذه التطورات تحولاً في أولويات بغداد، التي باتت تميل إلى تعزيز علاقاتها مع دمشق والتخلي عن ملفات الماضي، في إطار إعادة ترتيب المشهد الإقليمي بعد سقوط نظام الأسد البائد.