اليابان ترفع القيود عن 16 جهة سورية وتُبقي 59 شخصاً و15 كياناً على قوائمها
اليابان ترفع القيود عن 16 جهة سورية وتُبقي 59 شخصاً و15 كياناً على قوائمها
● سياسة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦

اليابان ترفع القيود عن 16 جهة سورية وتُبقي 59 شخصاً و15 كياناً على قوائمها

أعلنت الحكومة اليابانية رفع تجميد الأصول وإجراءات أخرى مفروضة على 16 مؤسسة وجهة سورية، ضمن خطوة جديدة لتخفيف الإجراءات التي فرضتها طوكيو منذ عام 2011 على سوريا في عهد نظام الأسد.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان صدر في 29 أيلول 2026، إن القرار جاء في ضوء التطورات اللاحقة في الأوضاع المحيطة بسوريا، ومع الأخذ في الاعتبار العلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا.

وأوضحت أن اليابان كانت قد فرضت منذ عام 2011 إجراءات لتجميد الأصول وغيرها بحق الإرهابي الفار بشار الأسد وأفراد وكيانات مرتبطة به، قبل أن ترفع جزءاً من تلك الإجراءات في أيار 2025 عقب سقوط النظام في كانون الأول 2024، وبالتوازي مع خطوات اتخذتها دول رئيسية أخرى.

16 جهة خارج قائمة التجميد

شمل القرار الياباني الجديد إزالة 16 جهة من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول والإجراءات الأخرى، وهي: سيريتل، مؤسسة الإسكان العسكرية، المصرف العقاري، إدارة الأمن السياسي، المصرف التجاري السوري، البنك التجاري السوري اللبناني، شركة سوريا لتجارة النفط «سيترول».

أيضاً المؤسسة العامة للنفط، الشركة السورية للنفط، الشركة السورية لنقل النفط، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، مؤسسة تسويق الأقطان، والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات».

ويشمل القرار بذلك جهات تعمل في قطاعات المصارف والنفط والاتصالات والإعلام والطاقة، إلى جانب مؤسسات ووزارات حكومية.

إجراءات سابقة في أيار 2025

أشارت الخارجية اليابانية إلى أن الخطوة الحالية تأتي استكمالاً لرفع جزئي سابق للإجراءات في أيار 2025، بعد التغيرات التي شهدتها سوريا منذ كانون الأول 2024.

واستندت الإجراءات الجديدة إلى قرار حكومي ياباني بتاريخ 29 أيلول، تزامناً مع صدور إشعار وزارة الخارجية الذي قضى بإزالة الجهات الـ16 من القائمة المشمولة بتجميد الأصول والإجراءات الأخرى.

59 شخصاً و15 كياناً ما زالوا على القائمة

ولا يعني القرار إلغاء جميع الإجراءات اليابانية المرتبطة بالقائمة، إذ أوضحت الخارجية اليابانية أنه بعد الرفع الجزئي الجديد ستظل تدابير تجميد الأصول والإجراءات الأخرى مفروضة على 59 شخصاً و15 كياناً.

وبذلك تمثل الخطوة الجديدة توسيعاً لمسار الرفع الجزئي الذي بدأته طوكيو في 2025، مع إبقاء جزء من الإجراءات قائماً بحق الأشخاص والكيانات الذين لا يزالون مدرجين على القائمة اليابانية.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ