أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج “أمل” التطوعي لدعم الشعب السوري، والذي يمتد لمدة عام كامل ابتداءً من الأول من يناير 2025 وحتى الأول من يناير 2026.

يأتي البرنامج بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، استشعارًا للدور الريادي الإنساني الذي تلعبه المملكة عالميًا.

ويهدف برنامج “أمل” إلى تقديم الخدمات الطارئة والطبية للشعب السوري للتخفيف من معاناته، عبر فرق من المتطوعين ذوي الكفاءة العالية.

كما يهدف إلى تعزيز دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية وبناء قدرات المتطوعين في مجالات العمل الإنساني.

ويشمل البرنامج مشاركة متطوعين من مختلف التخصصات الطبية، من بينها ( جراحة الأطفال- جراحة التجميل- جراحة مخ واعصاب - جراحة النساء والولادة - جراحة عامة - طب طوارئ - الدعم النفسي - جراحة عظام - طب باطني- جراحات القلب المفتوح والقسطرة - أمراض الكلى- طب عام- صدرية - طب الأطفال- تخدير- تمريض - طب اسرة - علاج طبيعي - النطق والتخاطب - اطراف صناعية - زراعة القوقعة - التخصصات الطبية الأخرى)

ويمثل البرنامج خطوة بارزة في إطار الجهود السعودية لدعم الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. 

ويجسد البرنامج التزام المملكة بدورها الإنساني، من خلال تقديم الدعم الطبي والنفسي الطارئ، مع التركيز على تمكين المتطوعين وبناء قدراتهم لتقديم المساعدة في مناطق الأزمات حول العالم.

من المتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين حياة آلاف السوريين، وتقديم العون للمحتاجين في مختلف المجالات، ما يعكس عمق التزام المملكة تجاه القضايا الإنسانية على الساحة الدولية.

وكان أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة"، عن تسيير جسر بري سيعبر الأراضي الأردنية لنقل المساعدات نحو دمشق، بالتزامن مع استمرار نقلها عبر الجسر الجوي الذي تم الإعلان عنه سابقاً، وسط استمرار تدفق المساعدات من المملكة العربية السعودية إلى سوريا.

وقال "سامر الجطيلي" المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، إن جسر مساعدات بري سعودي سيعبر من الأردن إلى سوريا، وأوضح أن "جسر المساعدات البري سيحمل معدات طبية ثقيلة لا يمكن نقلها عن طريق الجو مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة السينية والمقطعية".

وأوضح "الجطيلي" لموقع "العربية"، أن الجسر البري يعطي فرصة لنقل كميات كبيرة وضخمة من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية"، وأضاف: "نعمل على الأرض مع السلطات السورية والجهات الأممية".

وكانت وصلت رابع طائرة إغاثة سعودية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مساعدات غذائية وطبية بإجمالي وزن 27 طن، وتجاوزت إجمالي المساعدات السعودية إلى سوريا أكثر من 100 طن خلال 3 أيام.

قال "عمر بولاط" وزير التجارة التركي، خلال زيارته ولاية هاطاي الحدودية مع سوريا، إن العمل مستمر لتحسين المرافق الجمركية مع سوريا، وإن معبر "يايلاداغي" المقابل لمعبر كسب السوري، سيفتح قريبا أمام الحركة التجارية.

وأضاف الوزير خلال تفقد المعابر الجمركية والمشاريع الميدانية في "غصن الزيتون" و"جيلوه غوزو" و"يايلاداغي" بين البلدين: "انتهى نظام البعث الذي دام 61 عاما، وخلال المرحلة الجديدة التي يأمل فيها الشعب السوري أن يحصل على حريته ويتوق للرفاه والتنمية، فإن مرحلة مهمة وقوية للغاية ستبدأ في العلاقات بين تركيا وسوريا".

وأكد الوزير أن "البوابات الحدودية الثلاث في ولاية هاطاي ستلعب دورا رئيسيا في تنمية العلاقات الثنائية"، وأوضح أنه "بعد الانتهاء مع أعمال التحديث والتوسيع بمعبر يايلاداغي، سيتم فتحه أمام الحركة التجارية مع سوريا".

وبين بولاط، أن الوزارة أعدت أنظمة جديدة للتجارة مع سوريا، وقامت بأعمال تحديث وتحسين للبوابات الجمركية، ولفت إلى أن المعابر التركية "جيلوه غوزو" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي" ستغدو شبكة مواصلات مهمة بين تركيا وسوريا، لتمتد عبر جبل التركمان في ريف اللاذقية إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس.

وأضاف: "سنعمل معا على إعادة إعمار سوريا، ورفع أرقام الاستثمارات والتجارة المتبادلة إلى مستويات عالية جدا، لتعزيز الاقتصاد السوري وتطويره"، ولفت إلى أنه "سيكون بين تركيا وسوريا تعاون اقتصادي جيد جدا، ولتحقيق ذلك سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك بناء على تعليمات الرئيس (رجب طيب) أردوغان".

وكان أكد "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، استلام الحكومة السورية الانتقالية، لكافة المعابر بين سوريا وتركيا وهي (جرابلس - الراعي - باب السلامة - الحمام)، لتكون خاضعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الحكومة.

وأوضح علوش، أن القرار جاء عقب عقد اجتماع بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية، جرى فيه التنسيق لاستلام كافة المعابر في ريف حلب الشمالي واعتباراً من صباح اليوم أصبحت هذه المعابر تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.
وكانت تخضع المعابر المذكورة لسلطة "الحكومة السورية المؤقتة"، والتي سقوم بتسليمها للحكومة الانتقالية في دمشق على الفور، لتكون تحت إدارتها بشكل كامل، على أن يتم إغلاق عدد منها بشكل كامل في المرحلة القادمة وفق التقديرات والحاجة لها.

ووفق المصادر، فإن جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع جميع الدول المحيطة بسوريا ستتبع رسمياً للحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، وستتولى عبر المؤسسات المعنية إدارتها، في ظل استمرار إجراء الترتيبات الإدارة واللوجستية لتمكين عمل هذه المعابر والمنافذ بشكل عاجل.

وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” بريف إدلب الشمالي، ومعبر “باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، ومعبر “الراعي” الذي جاء بالأخير.

وفي ظل انتقال السلطة إلى الحكومة الانتقالية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، بات مصير "الحكومة السورية المؤقتة" التي تدير مناطق ريف حلب الشمالي مجهولاً، وسط حديث عن حل الحكومة قريباً لتكون سوريا بشكل كامل في عهدة الحكومة الانتقالية التي باتت تستقبل الوفود الدولية تباعاً وتحظى بالاعتراف الدولي لتمكين إدارتها وتعزيز قدرتها على بدء إعادة الاستقرار والنمو في البلاد.

وصلت صباح اليوم أرتال عسكرية تتبع لإدارة العمليات العسكرية وغرفة عمليات الجنوب، تضم نحو ألفي مقاتل، إلى تخوم مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، في إطار جهود لإنهاء وجود مجموعة إجرامية بقيادة المدعو “محسن الهيمد”.

تأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها المجموعة في المدينة، والتي شملت قتل الأبرياء، كان أخرها قيام هذه المجموعة يوم الجمعة الماضية بقتل أحد الشباب الذين عادوا مؤخرا من الشمال السوري بعد تحرير سوريا من نظام الأسد.

وشهد حي العتوم في مدينة الصنمين يوم أمس وقبله اشتباكات مسلحة بين مجموعة الهيمد ومجموعة مسلحة أخرى من أبناء الحي، وذلك إثر عملية قتل الشاب الذي كان قد هجر عام 2020 إلى الشمال السوري، وكان هذا الشاب يعمل مع مجموعة يقودها "وليد الزهرة" الذي قُتل حينها إثر عملية عسكرية لجيش نظام الأسد حينها.

ووصل يوم أمس رتل تابع لغرفة عمليات الجنوب إلى مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، لمؤازرة المجموعة في حي العتوم ضد مجموعة "الهيمد"، إلا أن هذه القوات لم تدخل المدينة بعد رفض وجهاء لذلك، بداعي أنهم سيقومون بحل هذه المشاكل داخليا، إلا أن إدارة العمليات العسكرية في دمشق على ما يبدو رفضت ذلك وتريد إنهاء مجموعة الهيمد واعتقاله بالقوة.

وتجدر أن مجموعة "محسن الهيمد"، كانت سابقاً تابعة للأمن العسكري ولها ارتباطات بتنظيم داعش، ونفذت العديد من الجرائم بحق المدنيين في مدينة الصنمين وكان لها تعامل مع تجارة المخدرات والسلاح.

بحسب مصادر محلية، حسب تجمع أحرار حوران وشبكة درعا 24، تجري مفاوضات داخل المدينة بين إدارة العمليات العسكرية ووجهاء محليين، بهدف التوصل إلى حل سلمي ينهي وجود المجموعة المسلحة، حيث اشترطت إدارة العمليات تسليم كامل الأسلحة الثقيلة والخفيفة من قبل مجموعة “الهيمد” كخطوة أولى قبل استمرار الحوار.

وأفاد بيان صادر عن “ثوار الصنمين” أن الخيارين المطروحين هما تسليم المجرمين أنفسهم للعدالة، أو تطهير المدينة منهم بالقوة العسكرية. وأكد البيان أن كل من لم تتلطخ يداه بدماء الأبرياء سيحظى بالأمان إذا تخلى عن السلاح وانسحب من صفوف المجموعة الإجرامية.

تزامناً مع المفاوضات، فرضت القوات العسكرية حصاراً محكماً على المدينة، بينما عبر أهالي الصنمين عن دعمهم للجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، وفي بيان شديد اللهجة، طالب الأهالي بمحاسبة مجموعة “الهيمد” على جرائمها التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، واعتبروا أن المجموعة أداة للنظام البائد الذي حاول بث الفوضى والفتنة.

في حال فشل المفاوضات، تؤكد هذه التحركات جاهزية إدارة العمليات العسكرية للتدخل بالقوة لتطهير المدينة من المجموعة المسلحة، وأشار مسؤولون أن الهدف الأساسي هو فرض الأمن وحماية المدنيين من أي أعمال انتقامية أو جرائم جديدة.

ووجهت القوى الثورية في المدينة رسالة إلى من انضموا لمجموعة “الهيمد” دون التورط في جرائم القتل، داعية إياهم إلى التخلي عن السلاح والعودة إلى صفوف الشعب.

وصل وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، اليوم الأحد 5 كانون الثاني 2025، إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع "مرهف أبو قصرة" ورئيس الاستخبارات العامة "أنس خطاب" في أول زيارة رسمية لدولة قطر، لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

زيارة الوفد السوري إلى الدوحة، هي ثاني جولة دولية خارج سوريا، إذ سبق لـ "الشيباني" والوفد المرافق له زيارة المملكة العربية السعودية، وتم خلالها بحث آليات التعاون والتنسيق بين البلدين، عقب سقوط نظام الأسد وتولي الإدارة الجديدة السلطة في البلاد.

وسبق أن قال "أسعد الشيباني"، وزير الخارجية في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، إنه يعتزم زيارة دول (قطر، والإمارات، والأردن)، في إطار زيارة رسمية، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه يتطلع للمساهمة بدعم الاستقرار، والأمن، والانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميزة مع الدولتين الخليجيتين، وعمّان.

وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وقال "الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأضاف الشيباني عقب أول زيارة رسمية له خارج سوريا منذ توليه منصبه في الإدارة الانتقالية الجديدة: "عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

وأكد الشيباني أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية، وكتب في حسابه على منصة "إكس": وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"

وكان وصل الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

صرّحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن بعض اللاجئين السوريين في ألمانيا، الذين يُقدر عددهم بنحو مليون شخص، قد يُطلب منهم العودة إلى وطنهم إذا أظهرت الظروف أن الحماية التي حصلوا عليها في ألمانيا لم تعد ضرورية.

وفي تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية، أوضحت فيزر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سيبدأ بمراجعة ملفات الحماية، وفق القانون الألماني، لإلغاء الحماية الممنوحة للأشخاص الذين لم يعودوا بحاجة إليها بسبب استقرار الأوضاع في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأكدت أن هذه الإجراءات ستنطبق فقط على اللاجئين الذين لا يتمتعون بحق البقاء لأسباب أخرى، مثل العمل أو التعليم، ولم يعودوا طوعًا إلى سوريا.

وفيما يخص اللاجئين المندمجين، أشارت فيزر إلى أن أولئك الذين وجدوا وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، واندمجوا في المجتمع، سيتمكنون من البقاء.

من ناحية أخرى، شددت على ضرورة ترحيل المجرمين والإسلاميين بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن الحكومة الألمانية ستستفيد من الإمكانيات القانونية المتاحة لذلك.

ووفق بيانات وزارة الداخلية، يعيش حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، بينهم أكثر من 300 ألف يتمتعون بحماية فرعية بسبب ظروف الحرب في وطنهم.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، قرر المكتب الاتحادي للهجرة تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء للسوريين مؤقتًا لحين تقييم الوضع الأمني في سوريا بشكل شامل.

وفي وقت سابق أكدت وزيرة الداخلية أن ألمانيا تنسق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لدراسة الوضع في سوريا، مع التركيز على قضايا الأمن والاستقرار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة بشأن اللاجئين السوريين.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة، إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم، بعد سقوط نظام الأسد، موضحة أنها ستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو، وتكاليف بدء مشروع تجاري بقيمة ألف يورو لكل بالغ يرغب في مغادرة ألمانيا.

وأضاف المتحدث وفقاً لوكالة رويترز: "نريد التوسع في البرنامج في المستقبل لمن يرغبون في الرحيل طوعاً"، وقال: "أعتقد أن الوضع لا يزال غير واضح تماماً في ما يخص تحركات العودة بأعداد كبيرة".

ولفتت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر الشهر الماضي، إلى أنه بغض النظر عن التطورات الأخيرة، يجب أن يشعر السوريون وغيرهم من المهاجرين في ألمانيا بالأمان، إذ لن تتم إعادتهم إلى أوطانهم إلا إذا كانوا يرغبون في ذلك. 

وكانت حذرت الوزيرة فيزر من أن مغادرة السوريين لألمانيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سوق العمل، مع التركيز على قطاع الصحة. ووفقاً لوزير الصحة الألماني، هناك أكثر من 6,000 طبيب سوري يعملون في النظام الصحي الألماني، وتُعتبر مساهمتهم ذات قيمة عالية.

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن الجهود مستمرة لمعالجة مسألة منع دخول اللبنانيين إلى سوريا، بعد القرار الجديد الذي فرضته الإدارة السورية.

وأوضح المولوي، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن التنسيق جار بين الأمن العام اللبناني والجانب السوري لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وكانت الحكومة السورية فرضت اجراءات صارمة بمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا بشروط، وذلك على ما يبدو ردا على إجراءات قامت بها لبنان بحق المواطنين السوريين.

ومنذ مساء الخميس الماضي، أوقف الأمن العام اللبناني السماح للمواطنين اللبنانيين بعبور الحدود إلى سوريا عبر عدة معابر، أبرزها المصنع في البقاع، والعريضة والعبودية وجسر قمار شمالاً. ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات سورية تقضي بمنع دخول اللبنانيين إلا وفق شروط محددة.

ويُسمح بدخول اللبنانيين فقط إذا كانوا يحملون إقامة سورية سارية المفعول، أو يبرزون حجزاً فندقياً ومبلغاً قدره 2000 دولار، أو يثبتون وجود موعد طبي مع تقديم كفيل سوري. وأي تجاوز لمدة الإقامة داخل سوريا يعرض المخالف لغرامة مالية ومنع دخول لمدة عام.

وتُفسر هذه الإجراءات على أنها رد من الجانب السوري على سياسات لبنانية مشابهة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، مثل حمل إقامة لبنانية سارية المفعول. كما تُشير تقارير صحفية لبنانية إلى أن الإجراءات السورية قد تكون رداً على توقيف الجيش اللبناني مؤخراً لعناصر من “هيئة تحرير الشام” توغلوا داخل الأراضي اللبنانية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً.

وفي وقت سابق أكد "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء على حدود البلدين بعد اشتباكات مع "مسلحين" أمس الجمعة، أدت إلى إصابة 5 عسكريين لبنانيين.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، أن "ميقاتي والشرع" تواصلا هاتفيا، وبحثا "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة"، مبينة أن "البحث تطرق أيضا لما تعرض له الجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا، يوم الجمعة، حيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل".

وقالت مصادر رسمية سورية،  إن "الشرع" وجه دعوة لـ "ميقاتي"، لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية".

وكانت مصادر محلية إن سبعة مدنيين سوريين أصيبوا بجروح، برصاص الجيش اللبناني في بلدة سرغايا الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، عقب وضع الجيش اللبناني كتلاً إسمنتية ضمن الأراضي السورية في سرغايا المجاورة لقرية معربون اللبنانية، الأمر الذي رفضه المدنيون والمزارعون في سرغايا، ما أدى إلى نشوب خلاف، أقدم على إثره الجيش اللبناني على إطلاق الرصاص.

وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، استخدم فيها الجيش اللبناني الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين سوريين، في حين أعلن الجيش اللبناني، إصابة خمسة من جنوده، إثر اشتباكات مع مسلحين سوريين مجهولي الهوية، في أثناء محاولة الجنود إغلاق معبر حدودي "غير شرعي" قرب بعلبك في شمال شرقي لبنان، ودفعت "إدارة العمليات العسكرية" بتعزيزات كبيرة للمنطقة لضبط الأوضاع الأمنية هناك.

عدل مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وفق النشرات الرسمية، حيث شهدت تحسنًا نسبيًا مقارنة بالنشرة السابقة.

وبحسب النشرة الصادرة عن البنك بلغ سعر صرف الدولار الواحد 13,000 ليرة سورية للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة وسعر صرف الحوالات الخارجية والأفراد.

وسعر صرف اليورو بـ 13399.10 ليرة للشراء و13533.09 ليرة للمبيع، والليرة التركية بـ 367.53 ليرة للشراء و371.20 ليرة للمبيع.

ونوّه المركزي إلى أن هذه النشرة للمصارف والصرافة يتم العمل بها اعتباراً من اليوم الأحد  5 كانون الثاني/ يناير، وسارية حتى إشعار آخر، أما في السوق السوداء، سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار  13500 ليرة سورية.

وياتي ذلك في وقت تشهد الأسواق السورية حالة غير مسبوقة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب تعدد العملات المتداولة، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

وأصبح التعامل بالليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للسوريين، ما أدى إلى تباين كبير في الأسعار، وشعور متزايد بالارتباك بين المواطنين.

ويعاني التجار من صعوبة تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف، بينما يواجه المواطنون تحديات حقيقية في التنقل بين المناطق وشراء السلع الأساسية، التي تتأثر بشكل مباشر بتذبذب هذه العملات.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

تمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وفي التفاصيل، تمكنت القوى الأمنية من اعتقال المجرم "محمد ديبوز" الملقب بـ"أبو جعفر" حيث داهمت إدارة الأمن العام مواقع يتواجد بها فلول النظام البائد بدمشق وحلب وحمص وديرالزور والساحل اعتقلت عددًا منهم.

ويعرف عن "أبو جعفر" بأنه قيادي في ميليشيات الفرقة 25 قوات خاصة التي كانت رديفة لقوات النظام المخلوع، ووثق ناشطون اعتقال القيادي المجرم عبر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعرف عن نفسه بعد أن وقع في قبضة إدارة العمليات والأمن العام.

وظهر قرب معلم البرغل في منطقة خان طومان جنوب حلب، ساخراً من جثث الشهادة الثوار بعد التنكيل بالجثث، وتوعد بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ناحية الزربة بريف حلب الجنوبي.

إلى ذلك تمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المجرمين عرف منهم "سومر" مسؤول حواجز الوعر بحمص، كما تم القبض على "قصي الجهني" مسؤول قسم التحقيق في فرع البادية في مدينة ‎تدمر شرقي حمص.

وواصلت قوات إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام الحملة الأمنية التي أطلقتها ضد فلول نظام الأسد البائد بحمص، فيما كشفت مصادر رسمية عن اعتقال أحد القادة العسكريين إضافة إلى أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا المعروف بـ"المسلخ البشري". 

وتمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على المجرم "ساهر النداف" أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص، وهو أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن "نداف"، شارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعتبر النداف من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجأوا للاختباء بين المدنيين.

وفي سياق متصل جرى القبض على المجرم "محمد نور الدين شلهوم" بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط، ويعتبر أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.

وتمكنت القوى الأمنية من توقيف "بسام توفيق"، الملقب "أبو طه" وهو الرجل الثاني في لواء القدس، إضافة إلى "بسام محمد مقصود" أحد قادة لواء القدس الذي شارك في قتل وتهجير الشعب السوري.

إلى ذلك تمكنت إدارة العمليات العسكرية من القبض على المجرم "محمد مخلص العزو"، حيث وجد مختبئاً في إحدى قرى جبال اللاذقية غربي سوريا.

وكانت تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.

وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أكد "مازن علوش" مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، استلام الحكومة السورية الانتقالية، لكافة المعابر بين سوريا وتركيا وهي (جرابلس - الراعي - باب السلامة - الحمام)، لتكون خاضعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الحكومة.

وأوضح علوش، أن القرار جاء عقب عقد اجتماع بين رئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع وفد من عدة جهات تابعة للحكومة التركية، جرى فيه التنسيق لاستلام كافة المعابر في ريف حلب الشمالي واعتباراً من صباح اليوم أصبحت هذه المعابر تدار من طرف الحكومة السورية الجديدة بشكل كامل.

وكانت تخضع المعابر المذكورة لسلطة "الحكومة السورية المؤقتة"، والتي سقوم بتسليمها للحكومة الانتقالية في دمشق على الفور، لتكون تحت إدارتها بشكل كامل، على أن يتم إغلاق عدد منها بشكل كامل في المرحلة القادمة وفق التقديرات والحاجة لها.

ووفق المصادر، فإن جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع جميع الدول المحيطة بسوريا ستتبع رسمياً للحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، وستتولى عبر المؤسسات المعنية إدارتها، في ظل استمرار إجراء الترتيبات الإدارة واللوجستية لتمكين عمل هذه المعابر والمنافذ بشكل عاجل.

وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” بريف إدلب الشمالي، ومعبر “باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، ومعبر “الراعي” الذي جاء بالأخير.

وفي ظل انتقال السلطة إلى الحكومة الانتقالية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، بات مصير "الحكومة السورية المؤقتة" التي تدير مناطق ريف حلب الشمالي مجهولاً، وسط حديث عن حل الحكومة قريباً لتكون سوريا بشكل كامل في عهدة الحكومة الانتقالية التي باتت تستقبل الوفود الدولية تباعاً وتحظى بالاعتراف الدولي لتمكين إدارتها وتعزيز قدرتها على بدء إعادة الاستقرار والنمو في البلاد.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 4 كانون الثاني/ يناير، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13200، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13607 للشراء، 13818 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13607 للشراء و 13818 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12900 للشراء، 13100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13298 للشراء 13509 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضاً ملحوظاً بلغ 13,000 ليرة للغرام، هذا التراجع يؤثر على مختلف أنواع الذهب المتداولة في الأسواق المحلية، ويعكس التغيرات المستمرة في أسواق المعدن الثمين.

فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 979,000 ليرة، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 840,000 ليرة.

كما سجلت الليرة الذهبية سعر 7,832,000 ليرة، علماً أن هذا السعر لا يشمل أجرة الصياغة التي قد تختلف من صائغ لآخر.

بالمقابل اقترح المركز السوري للبحوث الاقتصادية (SCER) مشروع قانون لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية في سوريا، عبر تقنية البلوكشين وربطها بأصول قوية كالدولار.

وأصدرت الجهات المختصة قراراً يحدد الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة عبر معبر نصيب، وذلك وفقاً لسنة تصنيع السيارة، بهدف تنظيم عملية الاستيراد وتحديد الرسوم بما يتناسب مع سنة تصنيع السيارات.

وحسب قرار منسوب للجمارك فإن رسوم السيارات المصنعة عام 2010 وما دون، بلغت قيمة 1000 دولار أمريكي، والسيارات المصنعة بين 2011 و2015، رسوم جمركية بقيمة 1500 دولار أمريكي.  

والسيارات المصنعة بين 2016 و2020: رسوم جمركية بقيمة 2000 دولار أمريكي، والسيارات المصنعة عام 2021 وما بعده حددت رسوم جمركية بقيمة 2500 دولار أمريكي.

ويأتي التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

كررت ميليشيات "قسد" قصف قرى وبلدات في ريف مدينة منبج شرقي حلب، وسط تسجيل العديد من الإصابات نتيجة القذائف والصواريخ التي تتساقط على المناطق المأهولة بالسكان.

ووثق ناشطون تعرض عدة قرى منها "السكاوية، جديدة الفرس، فرس الغنام، خربة بشار، الحجر الأبيض، الحسين الشيخ" للقصف المكثف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

ونشرت شبكة "الخابور" المحلية يوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، مقطعا مصورا يظهر مناشدة أهالي قرية أبو قلقل والعلوش لإدارة العمليات العسكرية بالتدخل لوقف قصف ميليشيا "قسد" العشوائي على المنطقة، ما أدى إلى وقوع شهداء أطفال بريف حلب الشرقي.

ووثقت الشبكة تصفية ميليشيات "قسد"، المسن ″محمد الخليل الأيوب" وزوجته وأبنه "سليمان الأيوب″ أثناء تسللها قبل أيام إلى قرية القشلة بالقرب من سد تشرين بريف حلب الشرقي، مع تكرار القصف المدفعي المتكرر على المناطق المأهولة بالسكان.

إلى ذلك أكد ناشطون في المنطقة الشرقية استشهاد الشاب″ حازم المطر″ برصاص "قسد"، أثناء مداهمة منزله ورفضه الالتحاق بالتجنيد الإجباري في قرية الرشوانية بريف القامشلي، فيما تواصل "قسد" سرقة المراكز الحكومية في المربع الأمني وسط مدينة الحسكة.

وكثفت "قسد" من زراعة الألغام في محيط مناطق سيطرتها وسجل ناشطون انفجار لغم أرضي بسيارة مدنية في منطقة "شاش البوبنا" بريف منبج شرقي حلب.

فيما قتل شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة البغيلية غرب ديرالزور، وجرح آخر نتيجة انفجار لغم أرضي قرب معمل الورق في قرية الحسينية شمال مدينة ديرالزور.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.

أثار تزايد المقابلات التلفزيونية مع الممثل الداعم لنظام الأسد المخلوع، "سيف الدين رفيق سبيعي"، جدلا واسعا حيث حاول ترويج وادعاء بأنه كان من أنصار الحرية والكرامة وكرر نشر معلومات مثيرة عن النظام الساقط حتى يتصدر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية.

ومنذ العام 2011 اتخذ "سبيعي" موقفاً داعماً لنظام الأسد الساقط، وفي العام 2012 قال إنه يؤمن بسوريا وأمنها واستقرارها، ويتخذ من العلم الأحمر علما له يمثله وطنيا، وروج خلال التمثيل والإخراج الكثير من المشاهد والمسلسلات الدرامية التي دعمت رواية النظام البائد.

وحتى يثبت الولاء للنظام المخلوع غنى لمنتخب البراميل، كما هاجم شقيقه المعارض عامر سبيعي الذي توفي في مصر، وكرر "سيف سبيعي"، تصريحاته الداعمة لنظام الأسد الساقط عبر لقاءاته أو صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

ودار سجال بين "سبيعي"، وبين المخرج "سامر رضوان"، الداعم للثورة السورية، واتهم "سبيعي" المخرج السوري "رضوان" بأنه عميل للمخابرات، ردا على منشور للأخير قال إن "سبيعي" يسعى وراء البطولة الزائفة على حساب ذاكرة الناس ودماء الضحايا.

وانتقد الممثل "غضفان غنوم"، الألفاظ السوقية للممثل "سبيعي" وأكد أن من حق الكاتب "سامر رضوان" الرد على هذا الاتهام الخطير من المؤسف أن نرى هذا النوع من الخطاب الذي يعكس نزعات الاستعلاء والتبجح الأسدية الطابع.

وكان أعرب بشار سبيعي، عن دهشته من مشاركة أخيه سيف سبيعي في عمل يدعي بأن النظام السوري المخلوع بريء من قصف المناطق الثائرة بسوريا بالأسلحة الكيماوية وأنها من ترتيب فصائل الثورة السورية، وتطاول على الخوذ البيضاء.

وقال "بشار" إن شقيقيه "سيف" "،تفوق على المخرج أنزور في نذالته، واستطاع أن ينحدر بأخلاقه الفنية إلى هذا المستوى من الوضاعة في التضليل الإعلامي المدفوع والمأجور لنظام مجرم يقتل ويهجر ويشرد شعبه منذ سبع سنوات"، وذلك في منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك.

ونشرت المخرجة "رشا شربتجي"، منشورا عبر صفحتها على فيسبوك، قالت فيه إن 2024 كانت سنة مليانة بالنجاح سنة تغيرت فيها كتير أشياء وانرسمت ملامح وطن جديد، وأهم شيء حصل فيها هو تحرير سوريا بعد سنين من المعاناة والقمع والظلم.

ويشكل موقف المخرجة تحولاً كبيراً حيث كانت من أشد الموالين للنظام المخلوع، لا سيّما مع اللقاءات والمقابلات المتكررة مع رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وقامت بإخراج مسلسلات داعمة تدعم رواية النظام البائد إلى جانب المخرج نجدت أنزور رجل النظام الأول في عالم صناعة التضليل عبر الأعمال الدرامية.

وفي حديثها قبل يومين على قناة الجديد اللبنانية اعتبرت أن منشور الكاتب "رضوان" يمثل رأيه الشخصي، ودافعت عن ظهورها مع رأس النظام الهارب، وزعمت أن الأخير اهتم بها واهتم بالدراما السورية، ويشكر على ذلك، واعتبرت أن من الطبيعي اللقاء معه، على عكس تبريراتها بأنها تعرضت للتهديد بحال عدم الحضور.

وادعت أن اللقاء كان مثمر ويبدي اهتمام بالمستثمر السوري والعربي وبحث الصعوبات، وأضافت طبيعي أن أقابل الرئيس السوري "هل أذهب إلى لقاء رئيس كوالالمبور؟"، وادعت أن اللقاء كان عن دعم الدراما، ما يتناقض أيضًا مع حديثها مع قناة العربية حيث كانت تبرر ظهورها وأنها أجريت على ذلك.

وكثيرة هي التصريحات التشبيحية لصالح نظام الأسد البائد، حيث قالت سوزان نجم الدين إن سوريا لا تستحق بشار الأسد وإنه حاكم حضاري، وقال "أيمن زيدان"، إنه ينتخبه لأنه صمد طيلة عشر سنوات.

وأما الممثل المقرب من "ماهر الأسد" "باسم ياخور"، كرر التأييد للنظام المخلوع في مقابلاته التلفزيونية وذكر أن "بشار الأسد"، خطأ أحمر، كما اعتبرت "سلاف فواخرجي"، أنه إذا ذهب بشار الأسد لن تكون هناك سوريا.

وكان اجتمع بشار الأسد مع عدد من الممثلين وصانعي المحتوى لا سيما العاملين في الدراما السورية، ويذكر أن محمد قبنض، المخرج المعروف بدعمه الإعلامي للنظام كان ظهر وهو يتطاول على سكان الغوطة الشرقية وتوزيع المياه لهم مقابل الهتاف باسم بشار الأسد الساقط.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانيين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.