كشف الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، عن استيلاء إيران، وبمساعدة ودعم من نظام الأسد على مستوى "مجلس الوزراء" وأجهزة المخابرات في محافظة طرطوس الساحلية غربي سوريا، على أراضي زراعية بالقوة تحت غطاء كذبة الاستثمارات.

وفي التفاصيل، ذكر أن إيران شرعت بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الملاصقة لـ"مبقرة زاهد"، في طرطوس، وهددت الفلاحين بالإخلاء فورا تحت طائلة المسؤولية واعتمدت إيران حجة أن هذه المساحات تتبع للمبقرة كأراضٍ مخصصة لزراعتها بالبرسيم لتغذية القطيع.

وأضاف، أن إيران قامت ودون سابق إنذار قام بوضع علامات وأعمدة بيتونية لبناء سور إسمنتي وضمها إلى حرم المبقرة التي تخضع للاستثمار الإيراني، ونشر "وقاف" صورا ووثائق حول القضية التي أثارها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ولفت إلى أنه يمكن إثبات كذب تبعية المساحة للمبقرة قانونا، بدليل وجود نزاع قضائي بين المزارعين ووزارة الزراعة كونها أراض غير مفرزة ويستثمرها الفلاحون منذ 60 عاما، وذكر أن "رئاسة الوزراء وبدلا من الوقوف في صف المزارعين أصدرت توجيهات لاستملاك هذه الأراضي وتخليصها من الفلاحين ثم تسليمها للإيرانيين".

واعتبر أن انحياز حكومة نظام الأسد للجانب الإيراني "مصيبة"، في حين وصف تدخل مخابرات الأسد عبر أن قوة أمنية كبيرة توجهت إلى المكان بطلب من الشركة الإيرانية المستثمرة لإرغام المزارعين على تسليم أرضهم، بـ"الكارثة"، واعتبر أن هذه القضية هي واحدة من مئات القضايا التي ترد يوميا عن فداحة مايحصل في سوريا تحت حجة استثمارات بينما هي في الحقيقة قضية "بيع وطن".

وذكر أنه سبق ولمرات عديدة أننا كتبنا عن الاستثمارات الإيرانية المجحفة لبعض المنشآت السورية، وقد تكون كلمة مجحفة غير معبرة حتى، لإن هذه الإستثمارات تعطى لهم "بتراب المصاري" بأوامر عليا تنفذها وتحرص على تطبيقها ميليشيات إيرانية تجعل البلاء مضاعفا.

ونوه إلى أن مبقرة زاهد في طرطوس كتب عنها مرارا وكيف تم استثمارها بما يشبه "التنازل المشين" بمبلغ زهيد قدر بمئتي ألف دولار بينما راسلنا أحد التجار  السوريين يومها معلنا أنه عرض على الحكومة استثمارها بمليون دولار سنويا قابلة للزيادة مع نسبة في الأرباح وتم رفض طلبه.

ونشط "وقاف" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قال إنه غادر مناطق سيطرة النظام مؤخرا، ويذكر أنه تعرض للملاحقة من قبل مخابرات الأسد، وتم اعتقاله عدة مرات، بسبب منشوراته التي هاجم فيها رأس النظام وزوجته بعد سنين طويلة من التشبيح لهما، وأثار عدة قضايا مؤخرا أبرزها فضيحة اكتشاف أطنان من المساعدات الدولية مدفونة بطرطوس.

وفي تعليق على إحدى حوادث اعتقاله ومداهمة منزله، قدم قائد شرطة النظام بطرطوس اعتذاراً عن الخطأ الذي حصل نتيجة التشابه في الكنية مع مطلوب آخر يُدعى "خليل وقاف"، واعتبر أن اعتقاله كان لا صلة له بعمله الإعلامي، وإنما لتخلفه عن الخدمة العسكرية، وقيادته سيارة بأوراق مزورة.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة النظام "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وسلط التقرير الذي أعده الصحفي الموالي للنظام "كنان وقاف"، الضوء على إجراءات استلام وتسليم "مبقرة زاهد"، في الأيام الأولى من العام 2022، حسب اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين النظامين السوري والإيراني عقد استثمار بحضور ممثلين عن الجانبين.

ولفت إلى أن حكومة النظام شرعت بترحيل المعدات وإفراغ المستودعات بينما باشر الإيرانيون بمسح الأراضي وزراعتها ثم دراسة الواقع الإنشائي للأبنية الإدارية والحظائر لصيانة ما يلزم منها، تمهيدا لإحضار قطيع من الأبقار والعجول وإقلاع العمل.

وتقع المبقرة بريف طرطوس الجنوبي وتبعد عنها 25 كم وتعد من أكبر المباقر في سوريا أنشأت بقرار المؤسسة العامة للمباقر عام 2000 وكانت تعمل على تأمين اللحوم يضاف إلى ذلك الحليب حيث وصل إنتاجها إلى خمسة أطنان يومياً، تبلغ مساحتها الإجمالية 275 هكتار، ومساحة الأراضي الزراعية فيها أكثر من 2250 دونم تزرع لتغذية الأبقار.

وبرر مدير عام المباقر لدى نظام الأسد "خالد هلال"، في تصريحات نقلها الموقع ذاته، العقد الموقع بين النظام السوري والإيراني، وذكر أن المبقرة سلمت للجانب الإيراني بتاريخ 22/12/2021، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015 واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017.

وقدر أن القيمة المادية أو المردود الإقتصادي للجانب السوري تبلغ 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني لحكومة النظام كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح، وأضاف أن إيران ستطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءا من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير.

وينص العقد وفق "هلال" عدم مسؤولية أو ترتب أية تعويضات على حكومة النظام "في حال تعرض المبقرة أو أحد منشآتها لأي عمل إرهابي أو تخريبي"، وبرر طرح المبقرة للاستثمار رغم أنها غير خاسرة اقتصاديا، بقوله "الوضع العام في البلاد فرض ظروفا معينة جعلت طرحها قرارا صحيحا" حسب قوله.

وفي تشرين الثاني من العام 2022 الماضي أعلن مسؤول لدى نظام الأسد عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية، حسب مزاعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد قدم عدة عقود استثمار طويلة الأمد للاحتلال الإيراني ونظيره الروسي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي بمناطق سيطرته وتكررت زيادة الوفود الإيرانية إلى دمشق مؤخرا وجرى الحديث رسميا عن عقود واتفاقيات جديدة تعزز النفوذ الإيراني في سوريا.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن "الشبيبة الثورية" التي يشرف عليها حزب العمال التركي PKK خطفت طفلة كردية قاصرة أخرى من مدينة القامشلي، شرقي سوريا، بهدف ضمها إلى ما تسمى وحدات حماية المرأة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوضحت المصادر، أن عناصر الشبيبة الثورية، خطفت طفلة قاصرة وحيدة لوالديها "سالين إياد محمود 14 عاما"، من حي الكورنيش في مدينة القامشلي، واقتادتها إلى معسكرات وحدات حماية المرأة في المنطقة.

ولفتت إلى أن "سالين وحيدة وتسكن مع أمها، ووالدها في ألمانيا حيث خرجت من منزلها قبل 17 يوما ولم تعد، وتبين لاحقا أن ما تسمى الشبيبة الثورية قد خطفتها وأرسلتها إلى معسكرات وحدات حماية المرأة في المنطقة".

وأوضح المصدر، أن "والدة سالين طرقت كل أبواب مؤسسات الحزب في المنطقة، وكالعادة أنكر مسؤولو الحزب والقوات وجود الفتاة لديهم حتى لا تطلب الأم بعودة طلفلتها الوحيدة القاصرة"|، وكانت وحدات حماية المرأة قد خطفت قبل أيام طفلتين في مدينة قامشلو واقتادتهما إلى معسكراتها في المنطقة.

وسبق أن نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

هاجم "تورهان جوميز" النائب البرلماني التركي عن حزب "الجيد" المعارض، في تدوينة له، الأطباء السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، متهماً وزارة الصحة باعتماد شهاداتهم دون التدقيق بها، يندرج ذلك في سياق العداء للاجئين والتحريض ضدهم.

وجاء ذلك خلال انتقاد النائب، إرسال بلاده طائرة أطباء لمساعدة الجرحى في قطاع غزة، حيث ادعى أن الرحلة لا تضم أي طبيب سوري من الحاصلين على الجنسية التركية، وقالت صحيفة "صباح"، إن جوميز سخر من طائرة المساعدات التي أعدتها وزارة الصحة في بلاده لإنقاذ الأطفال الأبرياء والمدنيين في فلسطين.

ولم يتطرق النائب التركي إلى دور الأطباء السوريين في المراكز الصحية المخصصة للاجئين، بدعم من وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي، كما لم يشر إلى أن الكثير من الأطباء السوريين يعملون في مشافي الشمال السوري رغم حصولهم على الجنسية التركية.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن النائب التركي استغل المساعدات الطبية في محاولة للنيل من الأطباء السوريين العاملين في تركيا ويمارسون أعمالهم لخدمة اللاجئين.

وسبق أن اعتبر "وضاح خنفر" الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق، أن تضخيم خطاب العنصرية في تركيا متعمّد، معتبراً أن هناك قوى خارجية مستفيدة، مشدداً على ضرورة التقرب من العرب، وفكرة الاندماج، مطالباً الدولة التركية بالقيام بتنظيم الجاليات العربية وأن يكون هناك متحدث رسمي عن كل جنسية.

وقال "خنفر" في مداخلته، إن سبب تنامي العنصرية في تركيا، رغم أنها توجد في معظم دول العالم، إنما هو تضخيم من مصالح غربية، بشكل يفيد كل من يريد لتركيا أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، وهو ما ستستفيد منه بعض الدول، مثل إسرائيل وإيران وبعض الدول الأوروبية.

واعتبر أن تضخيم الموضوع يصبح أجندة رئيسية، لهذا يتوقع "خنفر" أن هناك قوة كبرى تريد أن تصبح تركيا مثل ما كانت عليه من قبل ومحاربة تطورها، كما أن الحب العربي والدعم للرئيس أردوغان قد يكونان قد تسببا في أزمة بالدول الغربية، ما قد يتسبب في تضخيم هذا الموضوع من أجل تشويه سمعة تركيا، رغم بعض التقصير من قِبل الحكومة التركية في مواجهة تصاعد الخطاب العنصري ضد العرب، وفق قوله.

وكانت نقلت وسائل إعلام تركية، عن جهات قضائية، تأكيدها صدور أحكام بالسجن بحق 8 من مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث "خطابات الكراهية والعنصرية"، وذلك في إطار تحقيق أطلقته وزارة الداخلية قبل أيام وأسفرت عن إلقاء القبض على 27 متهماً حتى الآن.

وذكرت المصادر أنه إلى جانب قرارات السجن، قضت المحكمة بحظر سفر 15 متهماً إلى خارج تركيا، فيما أطلقت سراح 4 آخرين عقب استكمال التحقيق معهم في النيابة العامة، ومن بين من قضت المحكمة بسجنهم مديرا موقعي "Aykırı" و"Haber Report" وحساب "Muhbir" على منصة إكس (تويتر)، والذين كانوا يتصدرون مستهدفي المهاجرين خلال الآونة الأخيرة.

وكانت بدأت السلطات الأمنية التركية في 20 أيلول/ 2023، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وتصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، إن 7 طائرات إسرائيلية استهدفت من سماء البحر الأبيض المتوسط مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

وأضاف كوليت: "نفّذت 3 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 15" و4 طائرات من طراز "إف 16" هجمات انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط على سوريا واستهدفت مطاري النيرب الدولي في حلب ودمشق الدولي، وتعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية، وتعطل عمل المطارات".

وأوضح: "من الساعة 05.22 حتى الساعة 05.33 يوم 22 أكتوبر، قامت ثلاث مقاتلات تكتيكية من طراز(إف-15) و4 مقاتلات تكتيكية من طراز (إف-16) تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من البحر الأبيض المتوسط ودون دخول المجال الجوي السوري بمهاجمة البنية التحتية لمطاري دمشق والنيرب (حلب)". .

وأشار كوليت إلى أنه نتيجة لتلك الغارات الجوية الإسرائيلية، تعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية وتعطل عمل المطارات"، ولم يتطرق المسؤول الروسي، لعدم استخدام روسيا أسلحتها المتطورة في التصدي للصواريخ الإسرائيلية ومنع وصولها للمطارات التابعة لحليفة النظام.

وسبق أن قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية السورية وللمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي.

واعتبرت خارجية روسيا أن هذه التصرفات: "تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي"، وأوضحت أنه "في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، مثل أعمال العنف هذه محفوف بعواقب خطيرة للغاية، ذلك أنّها يُمكن أن تؤدّي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولا يمكن السماح بحدوث هذا تحت أي ظرف من الظروف".

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

أدان "الائتلاف الوطني" في بيان له، ارتكاب النظام جريمة حرب جديدة بحق خمسة أطفال (بينهم ثلاثة أشقاء) عبر قصف مدفعي على منازل المدنيين في قرية قرقور بسهل الغاب في ريف حماة يوم أمس (الأحد 22/10/2023).

وأوضح الائتلاف أن المجزرة جاءت ضمن حملة التصعيد العسكري المستمرة إلى الآن من قبل نظام الأسد وحلفائه باستهداف المدنيين الأبرياء في المناطق المحررة، ليضيف إلى سجله الواسع في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، جريمة جديدة، مستفيداً من غياب الإرادة الدولية لتفعيل الآليات القانونية للمساءلة والمحاسبة، واستمرار استخدام روسيا لحق الفيتو المعطل في مجلس الأمن.

وأكد الائتلاف الوطني، أن نظام الأسد ما يزال على المنهج الإجرامي ذاته، فهو لا يؤمن بأي عملية سياسية من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوري، بل يعتمد على الأعمال العدائية والمنهج العسكري واستمرار العنف والقتل والقمع والتهجير وسيلة لتثبيت سلطته غير الشرعية في سورية وعقاباً للمدنيين المطالبين بالحرية والعدالة والعيش الكريم.

وطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة جريمة الحرب التي ارتكبها النظام في قرية قرقور، وإيجاد آليات لفك جمود الملف السوري والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والسعي الفعال لتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرارات الدولية حول سورية ولا سيما القرارين 2254 (2015)، و2118 (2013) من أجل تلبية مطالب الشعب السوري وتطلعاته بالوصول إلى دولة العدالة والحرية والديمقراطية.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد ارتكبت، مجزرة راح ضحيتها 5 أطفال في حصيلة غير نهائية، بقصفها المدفعي على قرية القرقور في ريف حماة الشمالي الغربي في جريمة جديدة واستمرار لسياسة القتل وإرهاب السكان ودفعهم للنزوح، في ظل غياب أي رادع للهجمات وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 5 أطفال بينهم 3 أشقاء، وطفلة ابنة عمهم، إضافة لطفل آخر وفقدان شقيقته (كانت تلعب مع الأطفال الذين قتلوا ولم يعثر عليها) جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في قرية القرقور في سهل الغاب الشمالي بريف حماة الشمالي الغربي، يوم الأحد 22 تشرين الأول.

وأشارت المؤسسة إلى أن كارثة إنسانية تلوح بالأفق مع استمرار هجمات النظام وروسيا القاتلة، مع اقتراب فصل الشتاء، ونزوح جديد لآلاف المدنيين من أرياف إدلب وحماة وحلب يزيد المعاناة الإنسانية أضعاف، ويفتح صفحة جديدة من سردية قهر السوريين الممتدة لأكثر من 12 عاماً على حرب النظام وروسيا، وبعد الزلزال المدمر الأخير، في ظل غياب أي حل حقيقي ينهي المأساة، أو أية إجراءات رادعة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم بحق السوريين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد ارتكبت، مجزرة راح ضحيتها 5 أطفال في حصيلة غير نهائية، بقصفها المدفعي على قرية القرقور في ريف حماة الشمالي الغربي في جريمة جديدة واستمرار لسياسة القتل وإرهاب السكان ودفعهم للنزوح، في ظل غياب أي رادع للهجمات وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 5 أطفال بينهم 3 أشقاء، وطفلة ابنة عمهم، إضافة لطفل آخر وفقدان شقيقته (كانت تلعب مع الأطفال الذين قتلوا ولم يعثر عليها) جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في قرية القرقور في سهل الغاب الشمالي بريف حماة الشمالي الغربي، يوم الأحد 22 تشرين الأول.

وفي منتصف ليلة يوم الأحد 22 تشرين الأول، أصيب مدني بجروح خفيفة ورضوض بعد انهيار جدار منزله إثر غارة جوية للطائرات الحربية الروسية استهدفت قرية الشيخ سنديان في ريف إدلب الغربي، كما استهدف قصف جوي مماثل قرية غانية في الريف نفسه دون وقوع إصابات.

و يوم السبت 21 تشرين الأول، أصيبت طفلة بجروح خفيفة إثر قصف للطائرات الحربية الروسية استهدف منطقة جبلية أطراف قرية القنيطرة غربي إدلب وبالقرب من منازل للمدنيين ومدرسة القنيطرة، كما تسببت الغارات الجوية بنزوح العديد من العائلات من القرية.

وقتلت صواريخ النظام طفلة وأصابت أختها بجروح، وهي طفلة أيضاً، واندلع حريقٌ في منزلهم، جراء قصف من قوات النظام بـ 3 صواريخ بينها صاروخ محمل بذخائر حارقة، الأربعاء الفائت 18 تشرين الأول، استهدف الأحياء السكنية وبمحيط مرفق طبي في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

وأصيب 3 مدنيين بجروح طفيفة بينهم طفل بحادثة سقوط، إثر قصف صاروخي لقوات النظام، بينها صواريخ تحمل ذخائر حارقة، استهدف بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي الشرقي، وأصيب 6 مدنيين بينهم طفل وامرأتان، بجروح وكسور ورضوض، جراء قصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام، استهدف مدينتي أريحا وسرمين في ريف إدلب.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا خلال نصفه الأول لـ 194 هجوماً على 60 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 230 مدنياً بينهم 67 طفلاً و 63 امرأة.

وخلال النصف الأول من الشهر الحالي تشرين الأول كانت النسبة الأكبر للهجمات بالقذائف المدفعية من قبل قوات النظام بنحو 100 هجوم، و 68 هجوماً براجمات الصواريخ، و 5 هجمات بصواريخ تحمل مواد حارقة، وهجوماً بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، و 14 هجوماً من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وجعلت قوات النظام وروسيا خلال تصعيدها للهجمات في الشهر الجاري تشرين الأول، من المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الحياة هدفاً خلال قصفها الممنهج للمدن والبلدات في شمال غربي سوريا، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال النصف الأول من الشهر لـ 94 هجوماً على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين، و 10 هجمات على المدارس، و 5 هجمات على مساجد، 5 هجمات على المستشفيات، و3 هجمات على مخيمات للمهجرين، و4 هجمات على الأسواق، كما استهدفت الهجمات 4 مراكز للدفاع المدني السوري.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 15 تشرين الأول، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 951 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا ومناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، تسببت هذه الهجمات بمقتل 112 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 16 امرأة، وإصابة 510 مدنيين بينهم 163 طفلاً و 77 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن كارثة إنسانية تلوح بالأفق مع استمرار هجمات النظام وروسيا القاتلة، مع اقتراب فصل الشتاء، ونزوح جديد لآلاف المدنيين من أرياف إدلب وحماة وحلب يزيد المعاناة الإنسانية أضعاف، ويفتح صفحة جديدة من سردية قهر السوريين الممتدة لأكثر من 12 عاماً على حرب النظام وروسيا، وبعد الزلزال المدمر الأخير، في ظل غياب أي حل حقيقي ينهي المأساة، أو أية إجراءات رادعة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم بحق السوريين.

اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن التمادي الإسرائيلي بالاعتداءات الإجرامية دليل آخر على انهزاميته وتزايد الهيستيريا التي يشعر بها جراء "صمود سوريا" في وجه جميع محاولات إضعافها، وفق نص البيان.

وقالت الوزارة: "للمرة الثالثة على التوالي وخلال حوالي أسبوع واحد قام الكيان الصهيوني الغاصب في الساعة 5:25 من فجر اليوم الأحد 22 تشرين الأول بشن عدوان جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط والجولان السوري المحتل مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين".

وأضاف: "ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة مجدداً بعد أن تم إصلاحهما إثر العدوان الأخير واستئناف حركة الملاحة الجوية المدنية فيهما".

واعتبر البيان أن "تمادي (إسرائيل) في اعتداءاتها الإجرامية دليل آخر على انهزاميتها وتزايد الهيستيريا التي تشعر بها جراء صمود سوريا في وجه جميع المحاولات التي قامت بها (إسرائيل) وقوى الإرهاب لإضعافها وحرفها عن نهجها المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه".

وكذلك :"إصرار سوريا على حقها في استعادة الجولان السوري المحتل وتحملها للإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تفرضها الدول الغربية على الشعب السوري، وقد أضيف إلى كل جرائم (إسرائيل) ما اقترفته من أعمال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حربها المدمرة على شعب غزة الصامد".

وتابع: "لقد أثبت رعاة (إسرائيل) مرة أخرى على مدى الأيام الماضية أن القانون الدولي ومواثيقه بالنسبة لهم ليس إلا أداة يقومون بتسخيرها لتحقيق مخططاتهم الاستعمارية ويوظفونها كما يشاؤون لاستهداف أي دولة تحت ذرائع كاذبة وادعاءات باطلة كما يستخدمونها وسيلة للتغطية على جرائم الحرب الموصوفة والجرائم ضد الإنسانية والفظائع الموثقة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولا تزال منذ عقود".

وختم البيان: "تحذر الجمهورية العربية السورية من مغبة مواصلة هذه الاعتداءات والممارسات التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي من شأنها إدخال المنطقة في دوامة أوسع من العنف الذي يصعب احتواؤه".

 ومنذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ليس اليوم فحسب، بل طيلة عقود طويلة، وقف الأسد، موقف المتفرج على نكبة الشعب الفلسطيني، ولايزال يحتفظ بحق الرد على قصف الطائرات الإسرائيلية لمواقعه وانتهاك سيادته بشكل مستمر، علاوة على ذلك، فهو ذاته الذي أكمل مسيرة الاحتلال بقتل واعتقال والتضييق على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

فأكثر من عقد مضى، ونظام الأسد يواصل جرائمه، يقتل البشر وتدمير الحجر، لم تسلم من قصفه مستشفيات أو مدارس أو حتى دور عبادة، مستخدماً شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الأسلحة الكيميائية، ليخرج "الأسد" اليوم من وحل الدماء التي أغرق بها الشعب السوري، ويظهر تعاطفه المزعوم مع أهل غزة، في مفارقة ترقى لأعلى درجات العهر الأسدي.

استهدفت طائرة مُسيرة تركية سيارة تابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، على طريق الكورنيش في القامشلي بريف مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الأحد.

وتداول ناشطون في المنطقة الشرقية، مشاهد تظهر اللحظات الأولى بعد الانفجار الذي نتج عن استهداف السيارة، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف عناصر ميليشيات "قسد" بينهم شخصية بمنصب قيادي.

وأكدت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية" وقوع انفجار طال سيارة بالقرب من دوار القوتلي على طريق الكورنيش في مدينة القامشلي بريف الحسكة، دون أن تكشف عن تفاصيل أكثر حول الشخصية المستهدفة أو سبب الانفجار الذي أعلنت عنه.

واستهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، مطلع الشهر الحالي مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت تركيا توعدت بقصف المنشآت الحيوية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تبين لها أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، جاءا من سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

استهدفت طائرة مُسيرة تركية سيارة تابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، على طريق الكورنيش في القامشلي بريف مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الأحد.

وتداول ناشطون في المنطقة الشرقية، مشاهد تظهر اللحظات الأولى بعد الانفجار الذي نتج عن استهداف السيارة، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف عناصر ميليشيات "قسد" بينهم شخصية بمنصب قيادي.

وأكدت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية" وقوع انفجار طال سيارة بالقرب من دوار القوتلي على طريق الكورنيش في مدينة القامشلي بريف الحسكة، دون أن تكشف عن تفاصيل أكثر حول الشخصية المستهدفة أو سبب الانفجار الذي أعلنت عنه.

واستهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، مطلع الشهر الحالي مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت تركيا توعدت بقصف المنشآت الحيوية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تبين لها أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، جاءا من سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

استهدفت طائرة مُسيرة تركية سيارة تابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، على طريق الكورنيش في القامشلي بريف مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الأحد.

وتداول ناشطون في المنطقة الشرقية، مشاهد تظهر اللحظات الأولى بعد الانفجار الذي نتج عن استهداف السيارة، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف عناصر ميليشيات "قسد" بينهم شخصية بمنصب قيادي.

وأكدت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية" وقوع انفجار طال سيارة بالقرب من دوار القوتلي على طريق الكورنيش في مدينة القامشلي بريف الحسكة، دون أن تكشف عن تفاصيل أكثر حول الشخصية المستهدفة أو سبب الانفجار الذي أعلنت عنه.

واستهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، مطلع الشهر الحالي مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت تركيا توعدت بقصف المنشآت الحيوية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تبين لها أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، جاءا من سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

تحدث مسؤول فرع نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد بدمشق، عن إعداد قوائم بالأدوية المفقودة ورفعها إلى وزارة الصحة في حكومة النظام لدراسة إمكانية رفع أسعارها، حتى لا يكون هناك رفع عام لأسعار الأدوية، وأن يتم فقط رفع أسعار الأدوية المفقودة، وفق تعبيره.

وقال المسؤول الطبي "حسن ديروان"، إنه من الملاحظ في مناطق سيطرة النظام، فقدان العديد من الزمر الدوائية في الأسواق وأن هناك ازدياداً في فقدان في هذه الزمر، مثل بعض الأدوية التي تدخل في علاج القلب وأيضاً أنواع من أدوية مضادات الالتهاب النوعية منها مضادات الأخماج الفموية.

وأضاف، "نخشى أيضاً أنه عندما تقل بعض أصناف الأدوية في الصيدليات يخلق ذلك سوقاً سوداء، وبالتالي فإننا دائماً نطلب أن يكون تأمين الدواء سلساً من المستودع إلى الصيدليات، مشيراً إلى ضرورة إعادة دراسة أسعار الأدوية.

ولفت إلى أن بعض الصيادلة يشتكون بأنهم لا يستطيعون توفير الدواء بسبب أنه يتم توزيع بعض الأصناف عليهم على شكل حصص، معتبراً أنه بكل تأكيد الصيدلي ليس مع رفع الأسعار للأدوية، علماً أن وزارة الصحة رفعت في آب الفائت أسعار آلاف الأصناف الدوائية بنسب وصل إلى الضعف.

وحسب "ديروان"، فإنّ "المريض يضطر أحياناً لتأمين الدواء ولو بسعر عال في حال لم يجده في الصيدلية ولذلك فإن رفع بعض الأصناف مقابل تأمينها أفضل من انقطاعها واضطرار المريض لتأمينها بسعر مرتفع عن سعرها الحقيقي أو اضطراره لتأمين دواء مهرب غير مضمون"، على حد قوله.

وقدر مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابع للنظام مالك حمود، أن سوريا بحاجة لاستيراد أدوية بقيمة نحو 180 مليون يورو سنوياً يتم تغطيتها من خزينة الدولة.

وذكر أن أدوية السرطان تحتاج لوحدها 82 مليون يورو سنوياً، هذا عدا عن اللقاحات ومشتقات الدم وأدوية المخدر والمواد الظليلة التي لا يتم إنتاجها محلياً ويتم استيرادها بالكامل من الخارج.

وادعى أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد تعرقل استيراد الكثير من أنواع الأدوية وبالذات الأدوية السرطانية، مشيراً إلى أن ما تشهده مصانع الأدوية المحليّة من صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها، تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى تلك العقوبات.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

تفاقمت أزمة المحروقات بشكل عام، ومادة المازوت بشكل خاص، في عموم مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرق سوريا، فيما تواصلت حالة انقطاع مادة المازوت من معظم محطات الوقود في مدينة "منبج"، في ظل تشكل طوابير المنتظرين نتيجة ازدحام على محطات الوقود في المدينة شرقي حلب.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية في "منبج"، إن ما يسمى بـ"إدارة المحروقات"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لـ"قسد"، تزود محطات معينة بمادة المازوت معظمها قريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمال غربي منبج بريف حلب الشرقي.

وترفض هذه المحطات تعبئة الوقود للمواطنين، فيما تقوم بنقل مخصصاتها للتهريب إلى المناطق المحررة شمالي سوريا، وتبرر سلطات الأمر الواقع، أن شح مادة المازوت يتعلق بقلة التوريدات من المصدر، إلا أن مصادر محلية رجحت أن يكون التهريب هو السبب، حيث يتوفر المازوت بكميات كبيرة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وأكدت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، بأنّ الأخيرة تشرف على منافذ التهريب في المدينة وتحقق بذلك أموال طائلة تعد مصدر تمويل إضافي، ناهيك عن خطورة استغلالها لمعابر التهريب لإرسال المفخخات والمتفجرات والمخدرات إلى مناطق الشمال السوري.

ونوهت المصادر في حديثها لشبكة "شام"، إلى أن "قسد"، تشرف على معابر التهريب، وتقوم بتكليف عدد من قادتها بإدارة هذه المنافذ، وتتعاون مع شبكة من المهربين المقربين منها ممن يعملون تحت حمايتها، وتحصر "قسد" التهريب وكل ما يتعلق به بالمحسوبين عليها وتلاحق من يحاول العمل دون الرجوع لها.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، رفعت "الإدارة الذاتية"، سعر ليتر مازوت النقل والصناعة من 525 ليرة إلى 2050 ليرة كما رفعت سعر المازوت الحر من 1700 ليرة إلى 4100 ليرة، ويسجل سعر اللتر في السوق السوداء 5 آلاف ليرة سورية.

وفي أيار/ مايو عام 2021، ألغت الإدارة الذاتية قراراً برفع أسعار المحروقات وعلل بيان الإدارة آنذاك إلغاء القرار بـ "الاستجابة للاعتراضات ونزولاً عند رغبة الشعب" إلا أنها رفضت التراجع عن القرار الأخير الصادر في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويقدر رفع أسعار المازوت يتراوح بين 250% و440%، من قبل "الإدارة الذاتية"، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات رفضاً لقرار "الإدارة الذاتية" رفع أسعار المحروقات والوقود الذي أثر كافة مناحي الحياة وزادت تلك القرارات تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل جنوني.

هذا وقالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في الفترة الأخيرة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات شعبية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.