قالت وسائل إعلام إيرانية، إن السفارة الايرانية بدمشق شهدت حضورا واسعا لتقديم العزاء بالقيادي الإيراني الذي لقي مصرعه بغارة إسرائيلية في منطقة السيدة زينب بدمشق، ونقلت عن وزير خارجية النظام قوله إن مقتل القيادي "ليس جريمة موصوفة فقط بل لانها اعتداء ايضا على مؤسسة دبلوماسية".

ورغم قلة التغطية الإعلامية من قبل إعلام النظام على مثل كهذا حدث، أشادت قناة إيرانية بموقف نظام الأسد حيث قالت إن عدة شخصيات رسمية و أمنية وعسكرية حضرت بأعلى المستويات إلى مقر السفارة الايرانية في دمشق، وانتشرت عشرات مجالس العزاء في مناطق النفوذ الإيراني في سوريا.

وقال "فيصل المقداد"، وزير خارجية نظام الأسد، إن القيادي البارز وأحد المقربين من قاسم سليماني، "كان يعمل مستشارا عسكريا الى جانب الكثير من اشقائنا في إيران على الأرض السورية وهذا شيء متفق عليه في القانون الدولي"، وفق تعبيره.

وذكر أن "هذه الجريمة لم تكن لتتم بدون مشاركة أمريكيا وأن مرتكبي هذه الجرائم سيدفعون الثمن"، وصرح "محمود الموسوي"، مسؤول ميليشيات "حركة النجباء"، في سوريا، بأن هناك رد على مقتل القيادي، واعتبر ممثل وزير الأوقاف في حكومة نظام الأسد "خضر شحرور"، أن "العدو الصهيوني نمر من ورق".

هذا وتزايدت مجالس العزاء التي توزعت على كثير من المحافظات السورية، أبرزها "دمشق، حلب، حمص، دير الزور"، حيث توافد كبير الشخصيات ووفود بينهم وجهاء عشائر وغيرهم، وتم إلقاء الخطب الرنانة والتهديدات الجوفاء وغيرها الكثير من الطقوس التي تخللت مجالس العزاء بمقتل القيادي "موسوي".

ويذكر أن جثمان الجنرال الإيراني "رضى موسوي"، وصل إلى طهران اليوم الخميس، بحضور "علي خامنئي"، بعد أن وصل يوم أمس إلى العراق عبر مطار النجف الدولي، ومن المقرر دفنه اليوم بعد 3 أيام من مصرعه بغارة إسرائيلية بدمشق، ومن المرجح أن تدفن معه وعود الانتقام لمقتله أسوة بما فعلت ميليشيات إيران بعد مقتل المجرم "قاسم سليماني".

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن ترقية اللواء الركن الطيار "عادل جادالله قيصر"، إلى منصب "رئيس أركان القوى الجوية"، في ميليشيات الأسد، ويرتبط هذا القرار وفق مؤشرات إلى محاولة استرضاء محافظة السويداء التي ينحدر منها الطيار.

وقالت صفحات إخبارية موالية إن رأس النظام أصدر أمراً إدارياً يقضي بتمديد خدمة اللواء الركن "غسان إسماعيل"، مديراً لإدارة المخابرات الجوية إعتباراً من اليوم الخميس وحتى 2025/1/1، وشملت الترقيات والمناصب الجديدة "يقظان صالح، عادل أحمد، نذير سعد، مرتضى أسبر"، الذي تم تعيينه رئيسا لأركان الفرقة 11 في قوات الأسد.

وفي سياق التنقلات الجديدة التي تجري بشكل دوري، لا سيما في كانون الأول والثاني من كل عام، برز اسم اللواء الركن الطيار "عادل قيصر"، الذي قالت صفحات إخبارية إنه حاز على منصبه الجديد بعد "ثقة القيادة" في إشارة إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وينحدر الطيار من مدينة "قنوات" بريف السويداء، وقالت صفحات إخبارية سابقاً إن من أبرز "نسور سوريا"، الاسم الذي يطلقه النظام على الطيارين المعروفين لدى السوريين بأنهم "غربان الموت"، نظراً إلى دورهم في شن الغارات الوحشية على المدنيين وارتكاب مجازر فظيعة بحقهم.

وذكرت مصادر موالية أن "قيصر"، من مواليد عام 1965 وانتسب للكلية الجوية سنة 1982 وحصل على رتبة عميد ركن سنة 2015 وشارك في الغارات الجوية ضد ما وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية المسلحة"، -حسب زعمها- وحاز على تكريم النظام وظهور إعلامي متكرر.

وصُنفت حالة الاهتمام بالطيار المذكور خلال السنوات الماضية كونه من الطائفة الدرزية وقد يكون القرار جاء تقربا من الطائفة كما ذكرت مصادر حين تم تعيين "قيصر"، قائداً "اللواء 30" المتمركز في مطاري "الضمير" و"الناصرية"، بريف دمشق في العام 2020، خلفاً للطيار "توفيق خضور"، الذي جرى تعيينه حديثاً قائدا للقوى الجوية والدفاع الجوي في جيش النظام.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء الركن الطيار المجاز "توفيق أحمد خضور"، قائداً للقوى الجوية والدفاع الجوي في جيش النظام، خلفاً للواء "صلاح كاسر غانم"، وسط ترقيات وتعيينات جديدة تجري بشكل سنوي.

وفي العام 2020 كشفت مصادر موالية للنظام عن تعيين اللواء الطيار توفيق محمد خضور قائدا لـ "الفرقة الجوية 22"، التي تتمركز قيادتها في مطار الشعيرات بريف حمص، بعد ترفيعه إلى رتبة لواء في العام ذاته.

وورد اسم "خضور"، ضمن عقوبات أمريكية على ضباط في القوى الجوية والمخابرات التابعة لنظام الأسد، وينحدر من قرية بيت ياشوط التابعة لمدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتحت عنوان "مبروك ثقة القيادة"، تداولت عدة صفحات إخبارية موالية أسماء عدد من الضباط ممن جرى ترقيتهم إلى رتب أعلى أو تعيينهم بمناصب جديدة، وذلك بقرارات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "قائد الجيش".

وفي سياق مواز قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن الأخير عين اللواء المجرم "محمد إبراهيم صبّوح" قائداً للقوات الخاصة، وينحدر من منطقة بانياس، وتم ترفيعه إلى رتبة لواء رئيس أركان الفرقة 30 في الحرس الجمهوري، خلال العام 2022.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن رأس النظام الإرهابي قام برعاية "تخريج الدورة الثامنة عشرة قيادة وأركاناً عليا"، كما تمت ترقية العميد "عبد الرحمن قاسم حورية" إلى رتبة لواء، العامل في صفوف ميليشيا الفرقة الثالثة بمنطقة القلمون.

وشملت الترقيات والمناصب الجديدة "العميد الركن رامز علي ديب"، "العميد الطيار الركن يوسف العلي"، والعميد الركن ثائر عجيب"، الذي جرى تعيينه نائباً لقائد الفرقة الخامسة مشاة في ميليشيات الأسد، وطالت التنقلات والتنقلات الجديدة عشرات العسكريين في قوات النظام.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، ان المفاوضات التي تتحدث عنها الأمم المتحدة مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته تظهر، الاعتراف المباشر بشرعية النظام وفتح المجال أمامه للتوسع والانفتاح الدولي بشكل أكبر. 

ولفت الفريق إلى انتهاء حركة العمليات الإنسانية المعمول بها حالياً ضمن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بعد أسبوعين تقريباً، في حين تنتهي صلاحية المعابر الاخرى (باب السلامة، الراعي) في منتصف فبراير القادم 2024.

وقال إن عام 2023 انخفاض متتالي لكمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي، ووصلت كمية المساعدات الأممية التي وصلت عبر المعابر عقب الزلزال إلى 4,922 شاحنة موزعة على (معبر باب الهوى: 3933 شاحنة - معبر باب السلامة: 889 شاحنة - معبر الراعي: 100 شاحنة).

وتحدث عن إعلان الأمم المتحدة قبل أيام عن البدء بمشاورات جديدة مع النظام السوري لإعادة تجديد دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية وخاصة مع دخول فصل الشتاء في المنطقة وعدم قدرة الأمم المتحدة على تأمين المزيد من الدعم اللازم، حيث لم تستطع الأمم المتحدة حتى الآن تأمين سوى 6% فقط من الاحتياجات اللازمة لتأمين الاستجابة الإنسانية لفصل الشتاء الحالي. 

وأكد الفريق أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدي وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببتها الكوارث الطبيعة المختلفة من بينها زلزال شباط، إضافة إلى موجات النزوح التي شهدتها المنطقة على مدى الأشهر السابقة، الأمر الذي يزيد من المصاعب التي يتعرض لها المدنيين في المنطقة وخاصة في الفترات المقبلة.

وبين الفريق أن تلك المفاوضات مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته، تعني انخفاض وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات أكبر وانخفاض المساعدات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة. 

كما تؤدي إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية وذلك بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الاخرى، وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل المتوفر.

علاوة على ذلك لفت الفريق إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات على شراء المواد لتغطية النقص الحاصل من المساعدات الغذائية.

وطالب الأمم المتحدة بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي خلال فترة قصيرة.

كشفت مصادر أمنية تركية، عن تحييد "الاستخبارات التركية"، القيادي في تنظيم " ب ك ك" المعروف باسم "أيمن جولي" في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في ظل تصاعد الضربات التركية ضد مواقع ميليشيا "قسد" خلال الأيام الماضية.

وذكرت المصادر الأمنية لوكالة "الأناضول"، أن الاستخبارات التركية توصلت إلى أن المدعو "جولي" يتزعم أحد المراكز القيادية الرفيعة داخل التنظيم في سوريا، وأكدت تحييد القيادي في عملية ناجحة في مدينة القامشلي بعد تعقب تحركاته من خلال المعلومات الاستخباراتية الآنية.

وأشارت إلى أن القيادي ينحدر من مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، وقاد أعمال إرهابية ضد قوات الأمن التركية على الحدود السورية التركية في السابق، كما شارك في اشتباكات ضد القوات الأمنية خلال تنفيذ عملية "نبع السلام" شمالي سوريا أواخر 2019.

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

وجدد الطيران التركي المسير، قصف حواجز قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في كوباني، وقال نشطاء إن القصف طال جميع الحواجز على المدخل الغربي لمدينة كوباني، وعلى طريق جرابلس، وكذلك حاجزاً على المدخل الشرقي لمدينة كوباني، والحاجز الكائن جنوبي مدينة كوباني على طريق حلب.

وكانت قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، دمرت نحو 50 منشأة لتنظيم "بي كي كي" في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا، لافتة إلى أن الضربات استهدفت البنية التحتية لتنظيم "بي كي كي" وفق وكالة "الأناضول".

وأوضحت مصادر الوكالة الأمنية، أن الاستخبارات رصدت إنتاج التنظيم مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءا من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولا إلى الأسلحة والمتفجرات.

ولاحظت من خلال متعاونين ميدانيين، أن التنظيم كان يدير تحت غطاء مدني أنشطة منشآته العسكرية والاقتصادية واللوجستية في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا، ولاحقا تمكنت الاستخبارات التركية من نقل المعلومات المتعلقة بمواقع هذه المنشآت إلى مركز القيادة.

وأوضحت أنه عقب تحديد الاستراتيجية وإتمام الاستعدادات أطلقت الاستخبارات عملية دمرت خلالها بإصابات مباشرة نحو 50 منشأة تابعة للتنظيم، ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية أولت أهمية قصوى خلال عملياتها درءا لإلحاق الضرر بالمدنيين والتجمعات السكنية.

وذكرت أن المقرات والمنشآت المستهدفة يأوي بعضها قياديين في التنظيم وتم تدميرها بنجاح، وبيّنت أن عمليات الاستخبارات ساهمت بشكل كبير في تحييد التهديدات المحيطة بأمن الحدود وتعطيل الأهداف العملياتية وقدرة التنظيم على تنفيذ عمليات ضد تركيا.

وكانت طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، جميع الأطراف السورية والدولية الفاعلة والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بإعلان "موقف واضح" إزاء التصعيد التركي في شمال وشرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إن التصعيد التركي الذي يستهدف المنشآت الخدمية يهدد ملايين السوريين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية، كما يهدد جهود الحفاظ على الاستقرار والحرب ضد "الإرهاب"، وفق تعبيرها.

وناشد البيان، حكومة الأسد في دمشق والأطراف كافة "الحريصة على وحدة سوريا"، إعلان مواقفها حيال هذا التصعيد، وأكد ضرورة رفع الجهوزية التامة للدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا، واعتبرت أن التصعيد التركي يهدف إلى تطويق مشروع "الإدارة الذاتية"، ومنعه من التطور، ومنح تنظيم "داعش" فرصة لترتيب قواه.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن طائرة انتحارية مسيّرة ضربت منطقة مكشوفة في جنوب مرتفعات الجولان ليلة الأربعاء، وهي الحادثة الأولى التي تسجل منذ بداية الحرب على غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادث، رغم وقوع أضرار في أحد المباني، في وقت يرى محللون أن هذا الأمر يندرج في سياق الرد الإيراني على مقتل "رضى موسي" حيث جاء بعد تهديدات إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هذا الهجوم، حيث قالت في بيان: "استمرارا على نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفا حيويا في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد، بالأسلحة المناسبة".

وكانت تباينت الردود على المستوى الرسمي الإيراني، بعد إعلان مقتل القيادي في الحرس الثوري "رضي موسوي"، بغارة إسرائيلية في دمشق، يوم الاثنين 25 كانون الأول، حيث تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بـ "جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي"، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن "إيران تحتفظ بحق الرد"

واعتبر رئيسي في بيان أن "لا شك أن هذه الخطوة علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، وقال إن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة"، في حين قالت وكالة "تسنيم" إن موسوي يعد "أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".

في السياق، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا"، وأضاف: "لقد ناضل هذا الشهيد الكريم بشجاعة لسنوات عديدة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة ضد الإرهابيين".

وقال "حزب الله" اللبناني إن غتيال إسرائيل للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني "إسرائيل بدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

وكانت أكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران ستحتفظ بحق الرد على جريمة اغتيال إسرائيل" للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

وقال اللواء "محمد باقري"، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية.

واعتبر أن "الكيان الصهيوني، رغم كل الادعاءات، لم يحقق أي إنجاز عسكري ملموس خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ عملية طوفان الأقصى، باستثناء الإبادة الجماعية والهجوم الوحشي على المراكز السكنية والمستشفيات في غزة، والآن يحاول الخروج من هذا المستنقع الذي خلقه بنفسه وصرف الرأي العام العالمي عن الجرائم، ولا يتوانى عن أي جريمة، من أجل شراء الوقت لمنع انهياره المحتوم وتوسيع نطاق الحرب والصراع إلى المنطقة و جر حلفائه إلى هذه المعركة".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية"، وأشارت فيه إلى أنه يجب إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرة النظام السوري.

قال التقرير، إن بشار الأسد تبنى منذ استلامه الحكم عام 2000 العديد من المنظمات غير الحكومية الناشئة، وعزز عمل المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعماً دولياً مستداماً مثل "الهلال الأحمر السوري"، لكنه بالتوازي فرض سيطرة حكومية على هذه المنظمات، من خلال التحكم بتعيين الإداريين فيها وإبقاءها تحت سيطرة الحكومة، فقد لاحظ أنها مصدر دخل مادي مهم للنظام السوري، فحاول الاستفادة منها، عوضاً عن قمعها كما فعل والده. 

كذلك أسست زوجة الرئيس أسماء الأسد عدة مبادرات ومشاريع مجتمعية، دمجتها لاحقاً تحت لواء منظمة "الأمانة السورية للتنمية"، ولفت التقرير إلى أن النظام السوري استخدم منظمتي الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية بهدف السيطرة على العمل لإغاثي، فقد أصبحتا بمثابة "قوة ناعمة" تساعد النظام على تحقيق أهدافه، وبوابة للاستيلاء على أموال المانحين واحتكار الدعم الدولي، فقد فرضهما النظام على وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة ليكونا البوابة التي تتدفق من خلالها أموال المشاريع الإغاثية والتنموية.

وأوضح كيفية استحواذ النظام السوري على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها، وقدم التقرير دراسة حالة حول "الهلال الأحمر السوري" و"الأمانة السورية للتنمية" على وجه التحديد لأنهما الواجهتان الأساسيتان اللتان اعتمدهما النظام لتلقي أموال المساعدات.

وأجبر النظام وكالات الأمم المتحدة والحكومات المانحة في البداية على التعاون مع الهلال الأحمر السوري بشكل حصري ليكون الجهة المخولة باستقبال أموال المساعدات، إذ طالب النظام السوري جميع الوكالات الدولية الإنسانية بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهلال الأحمر السوري، تقتضي بعدم تنفيذ أي مشاريع أو القيام بأي زيارات ميدانية دون الحصول على إذن الهلال الأحمر أولاً، وفي وقت لاحق، انضمت الأمانة السورية للتنمية إلى الهلال لتكون وكالة أخرى لتلقي المساعدات.

وأضاف التقرير أن النظام السوري اختار منظمة الهلال الأحمر والأمانة السورية للتنمية لسببين أولهما موثوقية حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي ينتمي لها الهلال الأحمر السوري، وثانيهما أن العقوبات المطبقة على النظام ورموزه لا تشمل الهلال الأحمر الذي يتلقى دعماً مباشراً ومستداماً من أطراف دولية متعددة منها وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى المساعدات التي تتلقاها المنظمة من الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، مثل الصليب الأحمر البريطاني، والصليب الأحمر الدنماركي، والصليب الأحمر الهولندي، وغيرها.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد تسبب زلزال شباط 2023 في عودة النقاش الذي خضناه منذ عام 2015 عن نهب النظام السوري للمساعدات الإنسانية، وقررنا أنه لا بدَّ من العمل على تقرير موسع يكشف توظيف النظام السوري لأبرز منظمتين وهما الهلال الأحمر السوري، والأمانة السورية للتنمية في نهب المساعدات الأممية والدولية، وأن نسبة هذا النهب قد تصل إلى تسعين بالمائة، وبالتالي تتحول المساعدات عبر هذه المنظمات من مساعدات إنسانية إلى تمويل للنظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

جاء في التقرير أن النظام السوري بدأ بإلغاء الانتخابات في منظمة الهلال الأحمر مع بداية الحراك عام 2011، والاعتماد على "تعيين" الإداريين بشكل مباشر، وتزامن ذلك مع ضمان ولاء المتطوعين والموظفين في المنظمة وذلك عن طريق تجنيد المزيد من الموالين للنظام مقابل إخماد صوت المعارضين في صفوف المنظمة باستخدام الوسائل القمعية المعروفة، ابتداءً مِن الفصل التعسفي، مروراً بالاعتقال والاحتجاز القسري وانتهاءً باستهداف سيارات الإسعاف التابعة للهلال بشكل مباشر وقتل المسعفين. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 54 حالة اعتقال لمتطوعين في الهلال الأحمر، بينهم 3 سيدات، لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري ومقتل ما لا يقل عن 5 ضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وذلك منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الأول/ 2023. وسجل التقرير مقتل 73 متطوعاً في الهلال الأحمر بينهم 7 سيدات على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الأول/ 2023.

أضاف التقرير أن إحدى أبرز الاستراتيجيات التي اتبعها النظام السوري في سبيل السيطرة على الهلال الأحمر كانت ضمان ولاءات الإداريين والموظفين على حد سواء من خلال سياسات التوظيف الفاسدة القائمة على المحسوبيات. وقد برزت المحسوبيات والممارسات التمييزية كواحدة من مظاهر الفساد الأكثر انتشاراً في الهلال الأحمر الذي بات أداة بيد النظام السوري لمكافأة الموالين له بتقديم المساعدات لهم حتى إن كانوا غير مستحقين لها، ولمعاقبة معارضيه عبر حرمانهم من المساعدات بغض النظر عن حاجتهم لها. 

وأكد التقرير أن كل هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ "عدم التحيز" الذي تتبناه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومن المفترض أن الهلال الأحمر السوري يتبناه كذلك. وذكر التقرير أن جميع أنواع الفساد تتم في ظل غياب الشفافية من قبل الهلال من جهة وافتقار الجهات المانحة لآليات المساءلة الفعالة من جهة أخرى، بما فيها التدقيق المالي الخارجي. 

وبين أنه من جهته، يقدم الهلال الأحمر السوري تقارير للمانحين حول المشاريع التي يفترض أنه ينفذها والمستفيدين الذين يفترض أنه قدم لهم المساعدات لكن لا يوجد أي آلية للتأكد من مدى صحة هذه التقارير ودقتها، ولا من المبالغ التي تم صرفها. كذلك ينشر الهلال الأحمر السوري على صفحته الرسمية تقارير سنوية ونصف سنوية عن المشاريع التي نفذها الهلال خلال فترة زمنية معينة، لكن تفتقر هذه التقارير بشكل واضح للمهنية المؤسساتية، والشفافية، وتكتفي بذكر عدد من المشاريع التي تم تنفيذها مقترنةً مع أعداد المستفيدين دون ذكر أي تفاصيل أو أدلة حول تلك المشاريع.

طبقاً للتقرير فإن أسماء الأسد حرصت منذ تولى زوجها السُّلطة عام 2000 على أن تبرز شخصيتها كفرد فاعل في النظام السوري وأسست العديد مِن المشاريع والمبادرات التي اندمجت جميعها تحت مظلة مُنظمة واحدة أطلق عليها "الأمانة السورية للتنمية" والتي حصلت في نيسان عام 2007 على الترخيص القانوني وأدرجت في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم الترويج لها على أنها تدعم المبادرات المحلية، وتُعزِّز المواطنة النشطة وريادة الأعمال، وتدعو إلى مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار ومسائل التنمية. 

وأضاف التقرير أن الأمانة بسطت سيطرتها على أسواق حلب القديمة، وكذلك على "التكية السليمانية" التي تعتبر مركزاً للحرفيين في العاصمة دمشق، كما تحتكر الأمانة السورية للتنمية العديد من القطاعات الأخرى أهمها القطاع التنموي فبفضل صلاحياتها الحصرية تتلقى المنظمة القسم الأكبر من الأموال الدولية المخصصة لإعادة الإعمار أو التعافي المبكر، وتحتكر الإغاثة وتقديم الدعم القانوني للنازحين داخلياً عبر برنامج "الاستجابة القانونية الأولية". 

وذكر التقرير أن الأمانة السورية للتنمية تُعرِّف نفسها على أنَّها مؤسسة "غير ربحية" إلاَّ أنَّ الوقائع التي تدحض هذا التعريف كثيرة للغاية، فقد استخدمت الأمانة كوسيلة للتربح المادي تحت غطاء العمل المدني و"المساعدة الإنسانية". وحقَّقت الشركات المرتبطة بالأمانة أرباحاً طائلة على مدار سنوات مِن خلال العديد مِن الوسائل منها الفوز بمناقصات لمشاريع طرحتها الأمم المتحدة، وإدارة المشاريع الربحية. ولا تقدم الأمانة السورية للتنمية أي بيانات تتعلق بأرباحها أو مصادر دخلها، في غياب واضح للشفافية. 

قال التقرير إن من أبرز مظاهر الفساد المنتشرة في الأمانة السورية للتنمية أنها شكلت وجهاً "مدنياً" لنظام عسكري سلطوي، حيث عملت من البداية على تلميع صورة هذا النظام، بل والمساهمة أيضاً في التغطية على جرائمه.

وعملت الأمانة السورية للتنمية على حشد المسيرات المؤيدة للنظام في أكثر مِن مناسبة، وقادت العديد من المبادرات الدعائية والترويجية لنظام الأسد كما قامت أسماء الأسد بتمرير رسائل سياسية داعمة للنظام في العديد من خطاباتها في المنظمة وخارجها، تحدثت فيها عن المؤامرات الخارجية، وعن قيادة زوجها الصامدة في وجه المؤامرات. 

كما تشرف الأمانة على العديد من المشاريع الداعمة للجيش والمبادرات التي تشيد وتمجد ببطولاته، وتحاول الأمانة كسر العزلة الدولية المفروضة على النظام في الخارج، فتشارك في المعارض في الإمارات العربية المتحدة وترسل نماذج من الصناعات اليدوية إلى إيطاليا وتحاول الانخراط في النشاطات الثقافية هنا وهناك، مع الحرص على ربط الثقافة والتاريخ والمجتمع السوري بصورة السيدة الأولى وزوجها.

عرض التقرير ثلاث ممارسات في الأمانة السورية للتنمية تثبت غرق المنظمة في الفساد والمحسوبيات، أولها أن الأمانة تساهم بشكل واضح في دمج الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في اقتصاد الحرب، عن طريق تخصيص جزء كبير من المساعدات لدعم المجهود الحربي، وثانيها أن الأمانة تعمل بمثابة أداة لمكافأة الموالين وعقاب المعارضين عبر حرمانهم من المساعدات الدولية المتبقية التي لم تتم سرقتها. 

إذ تكرس المساعدات القادمة من الأمم المتحدة وغيرها من المانحين، لامتصاص الغضب الشعبي من الأحوال الاقتصادية المتردية في البيئة الحاضنة للنظام، وتعمل من خلال هذه المساعدات على سد الفجوة التي باتت تتسع أكثر فأكثر بين النظام السوري والحاضنة الموالية له، وذلك عن طريق تركيز تحويل المساعدات للموالين للنظام بغض النظر عن الحاجة والاستحقاق. 

وبينت الشبكة أن المساعدات الموجهة للموالين، تخضع لدورة ثانية من الفساد والمحسوبية، فقد تحدَّث الكثير من الموالين عن عدم وصول المساعدات لهم على الرغم من أنهم مستحقون لها، فقط لأنهم لا يملكون "واسطة" مما يعني أن النظام يمنح مواليه عبر الأمانة للتنمية مزايا وهمية تتحدث عنها أسماء الأسد في المؤتمرات لجلب الدعم المالي وعبر وسائل الإعلام للظهور بصورة الساعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن لا يتم تطبيق معظم هذه المزايا على أرض الواقع.

أثبت التقرير أن النظام السوري نجح في تحويل منظمات غير حكومية مثل الهلال الأحمر والأمانة السورية للتنمية إلى منظمات تدار من قبل الحكومة وهو نمط شائع في السياقات الاستبدادية يهدف إلى تقويض قدرات المجتمع المدني والسيطرة الحكومية على مؤسساته لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية تصب في صالح النظام. 

وقام النظام بخلق مجتمع مدني يخدم لأجل تلميع وتسويق صورته كما هو الحال مع الأمانة السورية للتنمية. كما أثبت قيام النظام السوري بفرض الهلال والأمانة لتكونا بوابات حصرية لتلقي الدعم الدولي من وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة، واستخدمهما لرفد البنك المركزي بالعملات الصعبة والاستحواذ على أموال طائلة من المجتمع الدولي، على الرغم من العقوبات التي يخضع لها.

أكد التقرير أن منظمة الهلال الأحمر أصبحت تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل واضح بعد الحراك الشعبي في آذار/2011، واستخدمت تلك الأجهزة بيانات المستفيدين من الهلال لملاحقة المطلوبين أمنياً كما وثِقت حالات استخدمت فيها مقرات الهلال للاحتجاز التعسفي، ولم يعد بإمكان المنظمة العمل دون تصريحات أمنية لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ووثقت العديد من الحالات التي تمت فيها سرقة المساعدات من قبل فروع الأمن أو الحواجز. 

وأضاف أن النظام السوري مكَّن أسماء الأسد مِن القضاء على منافسيها في مجال العمل الإنساني وساعدها على سحق المنظمات غير الحكومية الأخرى التي فضلت الاستقلالية، ليستطيع النظام السوري التحكم بالقطاع الإنساني عبر الأمانة السورية للتنمية.

أوضح التقرير أنه لا يمكن اعتبار مؤسسات مثل الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات للعمل الإنساني وفق ما تؤمن به الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لأنه يستحيل على مثل هذه المؤسسات المسيطر عليها من قبل النظام السوري أن تلتزم الحياد، والاستقلال، وعدم التحيز. 

استنتج التقرير أن النظام السوري استغل الأموال المقدمة من الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في احتكارات اقتصادية ساهمت في بناء ثروات شخصية لرؤوس النظام السوري، كما استفاد بشكل غير مباشر من التحويلات المالية التي كان يقدمها المانحون للفوز بمناقصات الأمم المتحدة للمشاريع الإنسانية المقامة في مناطق النظام.

طالب التقرير الدول المانحة بالتأكد من وصول المساعدات إلى محتاجيها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وذلك عبر فرض آليات رقابة فعالة على المشاريع التي تمولها، والتواصل بشكل مستقل وحيادي مع المجتمعات المستفيدة من المساعدات للتأكد من وصولها لهم. كما طالبها بالتأكد من أن الشركاء المنفذين للمشاريع الإنسانية في سوريا غير خاضعين للعقوبات، وغير مرتبطين بشخصيات خاضعة للعقوبات أو متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بإدانة هيمنة النظام السوري على المساعدات الإنسانية وفرض عقوبات عليه لانتهاكه قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحويله منظمة بمكانة الهلال الأحمر إلى أداة تتحكم بها الأجهزة الأمنية وتخدم هدف إطالة عمر النظام. كما أوصى الأمم المتحدة برفض الالتزام بالوكالات الحصرية التي يحددها النظام لإيصال المساعدات (الهلال والأمانة)، ورفض تحكم أجهزة الأمن بأنواع المشاريع التي يتم تنفيذها وهوية المستفيدين من هذه المشاريع، وغير ذلك من أنواع الابتزاز الذي يمارسه النظام السوري على وكالات الأمم المتحدة بهدف تسخير المساعدات لصالحه.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد قررت تخفيض حصة محافظة السويداء من التيار الكهربائي، رغم الوعود بتحسن التيار، ويأتي ذلك ضمن إجراءات انتقامية حيث يستخدم النظام الكهرباء كسلاح في مواجهة الحراك المستمر في المحافظة جنوب سوريا.

وقدرت شبكة "السويداء 24"، بأن وزارة الكهرباء لدى النظام خفضت حصة المحافظة السويداء من 80 ميغا إلى 60 ميغا، ولفتت إلى أن ذلك أسفر عن "تفاقم مشكلة التيار الكهربائي في عموم المحافظة، وانخفاض القدرة التشغيلية، فالكمية الواردة بالكاد تكفي لنصف ساعة تشغيل، كل 5 ساعات".

ونوهت إلى أنه في فصل الشتاء تزداد حاجة المواطنين للتيار الكهربائي لاعتماد الكثير من العائلات عليها في التدفئة، في ظل عدم التزام حكومة نظام الأسد بتوزيع مخصصات مازوت التدفئة كاملة، حيث تقوم بتوزيع 50 ليتر فقط بالسعر المدعوم وذلك لمن يحالفه الحظ حيث أن نسبة كبيرة من الأهالي لا يحصلون على هذه الكمية رغم قلتها.

وكانت ارتفعت ساعات تقنين التيار الكهربائي في محافظة السويداء، وشهدت بعض القرى انقطاعات طويلة ناجمة عن أعطال في الشبكة، مع بداية أجواء الشتاء الباردة، في سياق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها نظام الأسد، وفق ماقال موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع أنه في مدينة السويداء، ساعة وصل واحدة للتيار مقابل خمس ساعات قطع، مع ضعف شديد في التغذية الكهربائية بالكاد تكفي لتشغيل الإنارة وبعض الاحتياجات، فيما غاب التيار عن قرى الريف الشمالي الشرقي لأكثر من 12 ساعة.

وفي سياق موازٍ، نشر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي تقريرا تحت عنوان "معاقبة الشعب السوري.. بالكهرباء"، مشيرا إلى أنه عندما انطلقت الثورة السورية في العام 2011، قام النظام بقطع الكهرباء عن المناطق الثائرة، ثم أرسل وزير كهربائه، الذي كان يشغل المنصب في ذلك الوقت، عماد خميس، ليحاضر في أبناء تلك المناطق بأن قطع الكهرباء غير ناتج عن خروجهم في مظاهرات ضد النظام، وإنما بسبب عدم قدرة الدولة على تحمل تكاليف دعم الكهرباء، المقدرة بنحو 10 مليون ليرة سورية يومياً.

وذكر أن هذا الكلام جرى في الشهر الرابع من عام 2011، أي بعد مرور نحو شهر على انطلاق أحداث الثورة السورية، فكان من الطبيعي أن يقول له الناس، بأنه قبل عدة أيام لم يكن هناك مشكلة بالكهرباء، فما الذي حدث فجأة..؟ ولم يفهم الكثيرون بأن النظام منذ البداية اختار معاقبة الشعب السوري من خلال قطع الكهرباء عنهم، وليس لأنه غير قادر على تحمل تكاليف تشغيل محطات التوليد كما يدّعي.

ويقول مسؤولو النظام اليوم، بأن محطات الكهرباء حالياً قادرة على توليد أكثر من 5 آلاف ميغاواط يومياً، من أصل الحاجة المقدرة بنحو 6 آلاف ميغاواط يومياً، لكن المشكلة الأساسية هي في عدم توفر حوامل الطاقة لتشغيل محطات التوليد، لهذا تبلغ طاقة التوليد الحالية أقل من 2000 ميغاواط، وقد وصلت في الأيام الأخيرة إلى 1600 ميغاواط، بحسب تأكيد مسؤولين في وزارة الكهرباء.

أما حوامل الطاقة التي تحتاجها هذه المحطات، فهي نحو 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بالإضافة إلى 3500 طن فيول، ينتج منها نحو 12 مليون متر مكعب من الغاز، بينما لا يوجد تقديرات لإنتاج الفيول محلياً.

ونوه الموقع ذاته أنه وبصورة أدق، تبلغ تكاليف حوامل الطاقة، فيما لو تم استيرادها بالكامل، نحو 5 مليون دولار يومياً، 3 مليون دولار للغاز و2 مليون دولار للفيول، أي أنه شهرياً تحتاج محطات التوليد إلى 150 مليون دولار لكي تنعم البلاد بالكهرباء على مدار الساعة، وفي العام كاملاً أقل من 2 مليار دولار.

ولكن على أرض الواقع، لا يحتاج النظام لأكثر من مليون ونصف المليون دولار يومياً، كون أكثر من نصف الكمية يتم إنتاجها محلياً، أي أن تشغيل محطات التوليد بشكل كامل، يحتاج سنوياً إلى أقل من مليار دولار.. فهل الدولة بالفعل عاجزة عن صرف مثل هذا المبلغ، لكي تنعم البلاد بالكهرباء على مدار الساعة..؟

واعتبر أن الأرقام السابقة، تكشف حقيقة نوايا النظام، بأن مشكلة الكهرباء عنده ليس في تحمل تكاليف التشغيل التي تبدو زهيدة بالنسبة لدولة كسوريا، وإنما لديه مآرب أخرى، وهي معاقبة الشعب السوري، كونه يتعامل مع البلد كملكية خاصة به، وبالتالي يرى أن هذا الشعب لا يستحق الكهرباء لأنه فكر بالثورة عليه..

تقول الأخبار اليوم إن طاقة التوليد في سوريا تراجعت إلى ساعتين فقط في اليوم مقابل 22 ساعة قطع.. وهذا التقنين في دمشق العاصمة، فما بالكم في باقي المناطق التي لم تر الكهرباء منذ عدة أيام..؟ لا يوجد بلد في العالم اليوم، غير قادر على تزويد شعبه بالكهرباء، بما في ذلك الدول التي مرت بأزمات شبيهة بسوريا.

وهناك دول مرت بما هو أصعب، لكن لم تنقطع فيها الكهرباء لـ 22 ساعة يومياً.. ولنا في التجربة اللبنانية أسوة، التي عاشت حرباً أهلية طاحنة، ومع ذلك بقيت فيها طاقة التوليد تصل إلى أكثر من 10 ساعات يومياً، وهو بلد غير منتج لأي نوع من أنواع حوامل الطاقة، بالإضافة إلى أنه لا يمتلك سوى محطة توليد واحدة، بينما في سوريا يوجد 10 محطات توليد.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مناطق شاسعة خارج سيطرة النظام، لا يتكفل هذا الأخير بتزويدها بالكهرباء، ما يعني انخفاض تكاليف التشغيل إلى النصف تقريباً، ومع ذلك، الكهرباء طوال الوقت مقطوعة، باختصار شديد، الكهرباء اليوم هي سلاح بيد هذا النظام، لن يلقيه حتى يطمئن إلى أن الشعب السوري عاد إلى ما قبل العام 2011، وهذه العودة لن تحصل، ما يعني استمرار استخدامه لهذا السلاح ما دام على رأس السلطة في سوريا.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تبنت عائلة الموقوف عمران الشاهين، اختطاف عنصري شرطة تابع للنظام، يوم أمس الأربعاء في محافظة السويداء، وقالت إنها أخلت سبيل أحدهما واحتفظت بالآخر، للمطالبة بمقايضته على الموقوف.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن مجموعة مسلحة خطفت عنصري شرطة في محيط فرن عتيل، وهما معتز دوارة ومحمود قبلاوي، التابعان لملاك سجن السويداء، مع سيارة فان، ولفتت إلى إطلاق سراح الشرطي معتز دوارة، والاحتفاظ بمحمود قبلاوي، مشيراً إلى إمكانية التصعيد في لم تطلق الأجهزة الأمنية سراح الموقوف. 

ونقل الموقع عن "والد عمران الشاهين"، قوله إنه المسؤول عن اختطاف عنصري الشرطة، ولفت إلى أن ابنه موقوف في الأمن الجنائي بتهم "كيدية"، سببها الرئيسي موقفه المعارض من النظام، على حد قوله. 

في السياق، بثت حركة رجال الكرامة قبل أيام مقطع فيديو لشخصين من أهالي بلدة حضر، اتهما فيه عمران الشاهين ونبراس بحصاص، بسلبهما مبلغاً مالياً والاعتداء عليهما بالضرب المبرح، بعد استدراجهما إلى السويداء بحجة شراء سيارة. 

كما بثت مقطع فيديو لأقارب عمران الشاهين في مضافة قائد المجلس العسكري للحركة، الذي قال لهم إن ابنهم تم تسليمه للقضاء مع المتهم الثاني، حيث رفع الضحيتان دعوى شخصية ضدهما.

وتتكرر حالات الخطف لعناصر وضباط من النظام في محافظة السويداء، للضغط على النظام للإفراج عن معتقلين يتم اعتقالهم لأسباب أمنية وأخرى كيدية، وسبق أن سجل العديد من حالات الخطف والاعتقال المتبادل والتفاوض على خروج المعتقلين والموقوفين.

أكدت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان، أن التحقيقات الأولية، تشير إلى مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن تفجير الدراجة النارية في مدينة عفرين يوم أمس الأربعاء، والتي أدت لمقتل طفل وجرح آخرين وسط شارع عام في المدينة.

وقالت الحكومة في بيانها: "مجدداً تقوم ميليشيات قسد الإرهابية باستهداف المدن والبلدات في المناطق المحررة عبر أساليب ووسائل متعددة، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى مسؤوليتها عن استهداف مدينة عفرين عبر عملائها وشبكاتها الإجرامية".

وتحدث التقرير عن تفجير دراجة نارية في منطقة مدنية مكتظة وأثناء خروج الأطفال من المدارس مما أدى لإصابات عديدة بين الأطفال، كما اتهمت "المؤقتة" ميليشيا "قسد" بالوقوف وراء القصف الصاروخي استهداف محيط مدينة مارع ومدينة الباب مما أدى لإصابة شخصين ولأضرار مادية فضلاً عن ترويع السكان.

وقالت إن "الجيش الوطني السوري" قام بالرد العسكري على عصابات قسد عبر استهداف مواقعها العسكرية.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات الجديدة تأتي في الوقت الذي تروج فيه ميليشيا قسد لمشروعها عبر ما يسمى بـ "العقد الاجتماعي" ومن خلال حملاتها الدعائية المباشرة أو عبر حلفائها وأدواتها بما فيها التنظيمات والشخصيات المأجورة.

وختم البيان بأن "قسد" تعمل على فرض رؤيتها المستمدة من تنظيم PKK/PYD الإرهابي في حاضر السوريين ومستقبلهم بشتى الأدوات والوسائل الاجرامية، وهو ما سيسقطه الشعب السوري الثائر في وجه منظومة الأسد المجرمة والتنظيمات الإرهابية، مهيبة بكل الجهات والمؤسسات الدولية إدانة جرائم هذا التنظيم الإرهابي والتوقف عن دعمه.

وكان استشهد طفل وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ويأتي ذلك ضمن إطار العمليات الأمنية الإرهابية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيم "داعش" ضد أهالي المنطقة.

وقالت إدارة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن دراجة نارية مفخخة انفجرت في شارع السرفيس بحي الأشرفية بمدينة عفرين، ما أدى لمقتل طفل وإصابة 4 آخرين بجروح، كحصيلة غير نهائية، وأشارت إلى أن الانفجار ترافق مع انصراف التلاميذ من المدارس.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

كشف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة "أمير سعيد إيرواني"، عن توجيه بلاده رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، حول الغارة الإسرائيلية التي أدت لمقتل المستشار في "الحرس الثوري" الإيراني رضي موسوي، قرب دمشق.

وقالت إيران في الرسالة، إن "الكيان الإسرائيلي منخرط بنشاط في أعمال إرهابية وعدوانية على حدود سوريا.. استهدفت على وجه التحديد المستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين بشكل قانوني في البلاد.. بناء على طلب رسمي".

وأضاف المندوب أن القصف الذي أسفر عن مقتل موسوي، يعد الثاني الذي يستهدف المستشارين الإيرانيين في سوريا خلال الشهر الحالي، بعد مقتل اثنين آخرين بهجوم مماثل، ودعا مجلس الأمن إلى إجبار إسرائيل على الامتثال للقوانين الدولية ووقف أنشطتها "المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأدان المندوب الإيراني، هذه الهجمات الإسرائيلية، ولفت إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في "الرد الحاسم بالوقت المناسب الذي تراه ضرورياً"، كما تؤكد حق سوريا في "اتخاذ جميع التدابير اللازمة رداً على الهجمات الإرهابية والأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وكانت تباينت الردود على المستوى الرسمي الإيراني، بعد إعلان مقتل القيادي في الحرس الثوري "رضي موسوي"، بغارة إسرائيلية في دمشق، يوم الاثنين 25 كانون الأول، حيث تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بـ "جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي"، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن "إيران تحتفظ بحق الرد"

واعتبر رئيسي في بيان أن "لا شك أن هذه الخطوة علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، وقال إن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة"، في حين قالت وكالة "تسنيم" إن موسوي يعد "أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".

في السياق، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا"، وأضاف: "لقد ناضل هذا الشهيد الكريم بشجاعة لسنوات عديدة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة ضد الإرهابيين".

وقال "حزب الله" اللبناني إن غتيال إسرائيل للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني "إسرائيل بدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

وكانت أكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران ستحتفظ بحق الرد على جريمة اغتيال إسرائيل" للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

وقال اللواء "محمد باقري"، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية.

واعتبر أن "الكيان الصهيوني، رغم كل الادعاءات، لم يحقق أي إنجاز عسكري ملموس خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ عملية طوفان الأقصى، باستثناء الإبادة الجماعية والهجوم الوحشي على المراكز السكنية والمستشفيات في غزة، والآن يحاول الخروج من هذا المستنقع الذي خلقه بنفسه وصرف الرأي العام العالمي عن الجرائم، ولا يتوانى عن أي جريمة، من أجل شراء الوقت لمنع انهياره المحتوم وتوسيع نطاق الحرب والصراع إلى المنطقة و جر حلفائه إلى هذه المعركة".

كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن الجاجة إلى 159.5 مليون دولار من أجل تنفيذ "التدخلات الحاسمة"، لمتابعة خطة الاستجابة الشاملة لموسم الشتاء 2023- 2024 في شمال غربي سوريا.

وأوضح المكتب، أن الخطة تستهدف مساعدة 2.1 مليون محتاج، عبر توفير المواد الأساسية مثل وقود التدفئة، والمواقد، والأغطية البلاستيكية لتعزيز الخيام والبطانيات والملابس الشتوية، ولفت إلى أن الشركاء يعملون على تمهيد الطرقات، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وضمان قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وتسهيل الوصول.

وتوقع المكتب أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان في شمال غربي سوريا، حيث تشكل الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الثلجية المتوقعة ودرجات الحرارة الباردة والرياح القوية والأمطار والفيضانات المحتملة، تهديداً كبيراً لحياة السكان وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.87 مليون شخص ما زالوا نازحين في شمال غربي سوريا، بينهم نحو مليوني نازح يقيمون في نحو 1527 مخيماً، تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وسبق أن قالت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة، في ظل عدم كفاية المأوى والملابس، والافتقار إلى التدفئة المناسبة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن الأمم المتحدة تواجه عجزاً مقلقاً بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، وحذرت من أن الوضع لا يزال خطيراً في سوريا، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة، إلى أن نقص الموارد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2.3 مليون امرأة، وعدم منح التطعيمات الروتينية إلى نحو مليون طفل دون سن الخامسة.

وأشارت إلى أن ستة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال لا يتلقون المساعدة الغذائية العاجلة، بمن فيهم 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل.

كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وتحدث مصرف النظام عن دراسة ضمن التقرير أن هناك قنوات رئيسة تحدد عن طريقها كيفية تأثير التضخم على عدم المساواة في الثروة وهي قناة الثروة ومن خلالها يعيد التضخم توزيعها من المقرضين إلى المقترضين.

يضاف إلى ذلك قناة الدخل ويعمل من خلالها التضخم على خفض القيمة الحقيقية للأجور والمزايا الثابتة. وقناة الاستهلاك التي تؤثر من خلالها الزيادات غير المتجانسة في أسعار السلع المختلفة على الأفراد بشكل مختلف وذلك وفق سلة استهلاك كل منهم.

وتعتبر قناة الدخل أكثر القنوات المتضررة في الاقتصاد السوري باعتبار أن الدخل الحقيقي، وخاصة لشريحة العاملين انخفض لمستويات متدنية على الرغم من الارتفاعات الاسمية عليه، وتليها قناة الاستهلاك حيث ارتفعت أسعار السلع بمعدلات غير مسبوقة وغير متجانسة إثر التضخم القائم وتوقعات التضخم المستقبلية.

وتأثرت السلع الأساسية حيث ارتفعت أسعار السلع بمعدلات غير مسبوقة لأنها خاضعة لنتائج التضخم السلبية على مستوى قناة الاستهلاك باعتبار أن سلل الاستهلاك متشابهة بنسبة كبيرة بين الأسر مع وجود بعض المميزات المتعلقة بنمط كل أسرة.

والمتوسط العمري لأفرادها، فالأسر المشتملة على كبار السن والأطفال تعتبر أكثر المعنيين نتيجة المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكذلك هي ممن يعتبر أفرادها من أصحاب الدخل المحدود مع عدم وجود مصدر آخر للدخل والثروة.

وحول التأثير المغاير للتضخم على ميزانيات الأسر، بيّن التقرير أن التضخم يؤثر على كل القطاعات والأسر ويشمل مختلف القنوات الاقتصادية ومصادر الدخل المتنوعة ولكن ليس بذات الطريقة للجميع، وتؤدي الاختلافات في تكوين الثروة أو الرواتب أو أنماط الاستهلاك إلى نتائج يؤثر من خلالها التضخم على عدم المساواة في الثروات ضمن ميزانيات الأسر.

وذكر التقرير أن الطبيعية غير المتوقعة والتصور المؤقت لصدمة التضخم في هذه الفترة بالذات يتوافق بشكل وثيق مع الافتراضات الكامنة في تحليلات تم إجراؤها، وأظهرت النتائج أن قنوات الثروة والدخل أكبر بدرجة واحدة من قناة الاستهلاك، ولم يتأثر الأفراد البالغون منتصف العمر، بل كبار السن هم أكثر المعانين نتيجة التضخم الحاصل، حيث فقدت معاشاتهم التقاعدية وودائعهم ومدخراتهم النقدية قيمتها.

وفي تصريحات صحفية قال الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "علي كنعان" أن أكثر المتضررين من التضخم هم من يعملون لقاء أجور محددة ومنهم الموظفون في الجهات العامة في حين استطاع التجار والباعة والصناعيون خلال السنوات الماضية مواكبة ارتفاع معدلات التضخم.

وأنه كان لابد من زيادة الأجور للموظفين بشكل دائم بما يتوافق مع معدلات التضخم لكن الحكومة كانت تعتقد أن ذلك يزيد من نسب التضخم في حين أن الأسباب المباشرة التي تسهم في زيادة معدلات التضخم هي إما الإصدار النقدي لتمويل العجز في الموازنة أو الاستيراد من الخارج بأسعار مرتفعة.

وأضاف أن "ما يحدث لدينا هو تضخم في التكاليف أو تضخم الكلفة بسبب استيراد المواد والآلات ومستلزمات الإنتاج وغيره بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بسبب ارتفاع نفقات الاستيراد التي فرضها الحصار والعقوبات المطبقة على البلد ومنها ارتفاع تكاليف التحويلات المالية أو حصر استيراد بعض المواد لشخص أو عدة أشخاص وعدم وجود حالة من المنافسة تفرض استقراراً في الأسعار".

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.