في اجتماع جمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع وجهاء وأهالي منطقة عفرين شمالي حلب، ألقى أحمد حسن، رئيس مجلس محلية عفرين التابع للمجلس الوطني الكردي، كلمة عبّر فيها عن معاناة سكان المنطقة وما يواجهونه من تحديات، رغم التغيير السياسي الذي شهدته البلاد بسقوط نظام الأسد.

ترحيب بالتغيير السياسي وآمال في العدالة

استهل حسن كلمته بالإشادة بالتغيرات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، مؤكدًا أن هذا الحدث كان بمثابة انتصار لكل السوريين، بما فيهم أهالي عفرين الذين عانوا من القمع والانتهاكات خلال سنوات حكم النظام. وأعرب عن أمل الأهالي في أن يشكل هذا التغيير بداية لمرحلة جديدة يسود فيها العدل والمساواة، وتتحقق فيها تطلعاتهم في حياة كريمة وآمنة.

استمرار الانتهاكات رغم التغيير

ورغم التقدم السياسي، شدد حسن على أن أهالي عفرين ما زالوا يواجهون العديد من التحديات التي تتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلًا. ولفت إلى أن الغابات في مناطق جنديرس، شيخ الحديد، ميدان أكبس وميدانيات تتعرض لعمليات قطع جائر، حيث يتم تدمير مساحات واسعة من الأشجار باستخدام المناشير الكهربائية لأغراض تجارية، ما أدى إلى تدهور البيئة وتغير المناخ في المنطقة، فضلًا عن أزمة شح المياه التي تفاقمت نتيجة هذه الممارسات.

كما أشار إلى أن السجون في عفرين لا تزال مليئة بالمعتقلين، رغم قرارات الإفراج التي شملت معظم أنحاء البلاد بعد سقوط الأسد، مما أثار تساؤلات حول استمرار هذه الممارسات وعدم امتثال الفصائل المسلحة للقرارات الصادرة عن الحكومة الانتقالية.

إلى جانب ذلك، تحدث حسن عن العراقيل التي تواجه العائدين إلى ديارهم، إذ يتعرض العديد من الأهالي القادمين من حلب ودمشق ولبنان وتركيا للاعتقال والابتزاز المالي فور وصولهم، كما أن بعضهم اختفى قسرًا أثناء توجههم إلى عفرين، ليتم احتجازهم لاحقًا في سجون الراعي، مارع، اعزاز، وحوار كلس.

مصادرة الممتلكات وفرض الإتاوات

لم تتوقف الانتهاكات عند الاعتقالات، بل امتدت لتشمل التعدي على ممتلكات العائدين. وأوضح حسن أن العديد من المنازل التي كانت مأوى للنازحين تعرضت للنهب، حيث تم خلع الأبواب والنوافذ وخزانات المياه لاستخدامها أو بيعها في مناطق أخرى، في ظل غياب أي رادع قانوني يمنع هذه التجاوزات.

أما بالنسبة للفصائل المسلحة، فلا تزال بعض المجموعات مثل “الحمزات” و”العمشات” تفرض الضرائب على السكان، وتجبرهم على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالبقاء في منازلهم، أو تفرض مبالغ ضخمة بالدولار لاستعادة البيوت التي صادرها المسلحون. هذه السياسات، وفقًا لحسن، جعلت الكثير من الأهالي يترددون في العودة إلى ديارهم خوفًا من الابتزاز والمضايقات.

دعوة إلى إنهاء الفوضى وبسط سلطة الدولة

في ختام كلمته، وجّه حسن نداءً للرئيس أحمد الشرع وحكومته الانتقالية للتدخل السريع ووضع حد للحالة الفصائلية التي تعيشها المنطقة، مطالبًا ببسط سلطة الدولة وإنهاء حكم المجموعات المسلحة التي تعمل خارج إطار القانون. وأكد أن أهالي عفرين يتطلعون إلى العيش في ظل دولة تحترم مبادئ الثورة السورية، وتحقق العدالة والحرية، وتضمن كرامة جميع المواطنين دون تمييز.

وأعرب عن ثقته بأن الشرع سيستجيب لهذه المطالب، وسيتخذ إجراءات جادة لضمان حقوق أهالي عفرين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، حتى يتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم دون خوف أو تهديد، ويبدأوا مرحلة جديدة من البناء والإعمار في سوريا الحرة.