شهدت محافظة درعا حملة تبرعات مجتمعية كبيرة لإعادة تأهيل مشفى درعا الوطني، الذي يعاني منذ سنوات من تراجع حاد في خدماته بسبب تعطل العديد من الأجهزة الطبية ونقص الموارد.

المبادرة التي أطلقها أبناء حوران حظيت بتفاعل واسع من رجال الأعمال والمغتربين، إضافة إلى مساهمات سخية من الأهالي داخل سوريا وخارجها، حيث بلغ إجمالي التبرعات حتى الآن مليون دولار.

كان لهذه الحملة زخم كبير بفضل تبرعات عدد من رجال الأعمال البارزين من أبناء حوران الذين قدموا مبالغ كبيرة دعماً للمبادرة، ومن بينهم فؤاد مصطفى الأبازيد، موفق قداح، وليد الزعبي، رمضان مشمش، خالد المحاميد، ومحمد أمين المحاميد.

إضافة إلى ذلك، قدم العديد من أبناء المحافظة تبرعات كبيرة لكنهم فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، كما شارك عدد كبير من المدنيين بمساهمات مالية متفاوتة دعماً للمشروع، في تأكيد واضح على تضامن المجتمع المحلي مع المبادرة وأهميتها في تحسين الخدمات الصحية في درعا.

تحديات تواجه المشفى الوطني

يعاني مشفى درعا الوطني من تدهور كبير في الخدمات الصحية بسبب تعطل العديد من الأجهزة والمعدات الطبية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على المرضى وأجبر الكثير منهم على السفر إلى دمشق أو اللجوء إلى المشافي الخاصة، مما زاد من أعبائهم المالية.

أبرز المشكلات التي تواجه المشفى::

 • توقف جهاز تفتيت الحصى الوحيد في المحافظة عن العمل منذ ثلاث سنوات، مما اضطر المرضى للبحث عن العلاج في أماكن أخرى بتكاليف مرتفعة.
 • تعطل جهاز المرنان المغناطيسي الذي لم يتم استبداله حتى الآن رغم الحاجة الماسة إليه.
 • خروج جهاز البانوراما السنية عن الخدمة، حيث تجاوز عمره التشغيلي عشرين عامًا، ما أثر على تقديم الخدمات الطبية في قسم الأسنان.
 • نقص حضانات الأطفال في قسم حديثي الولادة، حيث يضطر المشفى إلى وضع أكثر من طفل في الحاضنة الواحدة بسبب قلة الأجهزة المتوفرة.

رغم التحديات التي تواجه المشفى، فإن هذه الحملة تعكس حجم التكاتف والتضامن بين أبناء درعا، الذين يسعون لإعادة إحياء المنشآت الصحية في محافظتهم.

ومع استمرار تدفق التبرعات، يأمل الأهالي أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى نحو تحسين واقع الخدمات الطبية، ورفع المعاناة عن المرضى الذين يعتمدون على المشفى الوطني كمرفق صحي رئيسي في المحافظة.

وشهد القطاع الصحي في سوريا تدهورًا كبيرًا خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. فقد تعرضت المستشفيات والمرافق الصحية لدمار واسع نتيجة العمليات العسكرية، مما أدى إلى نقص حاد في الكوادر الطبية والمعدات الأساسية. أفادت التقارير بأن 60% من السوريين تأثروا بشكل مباشر بتدمير مراكز الرعاية الصحية، مع تعرض 33% منهم لهجمات مباشرة.

كما غادر حوالي 70% من العاملين في القطاع الصحي البلاد، مما أدى إلى وجود طبيب واحد لكل 10,000 سوري.

بعد سقوط النظام، ورغم التحديات الكبيرة، بدأت جهود إعادة بناء القطاع الصحي. تسعى الحكومة الانتقالية إلى تحسين الخدمات الصحية، مع التركيز على مكافحة الفساد المتجذر ونقص الكوادر الطبية. ومع ذلك، لا تزال العقوبات الاقتصادية تشكل عائقًا أمام استيراد المعدات الطبية الحديثة، مما يؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

يواجه النظام الصحي السوري تحديات كبيرة تتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا لإعادة بناء البنية التحتية الصحية وتوفير الكوادر والمعدات اللازمة لضمان تقديم رعاية صحية فعّالة للمواطنين.