أعلنت حكومة نظام الأسد إطلاق خدمة "سمة الدخول" الخاصة بالعرب والأجانب الراغبين بزيارة سوريا، وذلك بالتعاون بين وزارات الاتصالات والداخلية والخارجية والسياحة لدى نظام الأسد.

وذكرت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الموقع المحدد كما بإمكان السوريين تقديم طلب سمة دخول للغير، إضافةً لإتاحة تقديم طلبات الفيزا الإلكترونية عبر مكاتب السياحة المرتبطة مع منظومة وزارة السياحة.

وأعلن وزير السياحة "محمد رامي مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خلال شباط الماضي عن موعد إطلاق منصة إلكترونية معلنا تفعيل المنصة، لتسهيل الحصول على فيزا الدخول إلى سوريا.

وذكر "مرتيني"، أن العمل على المنصة يتم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم لسوريا لمراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

من جانبه أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى النظام إيقاف خدمة جوازات السفر على منصة "أنجز سورية" وعلى تطبيق "معاملاتي" خلال الفترة مابين 1 من أيار حتى السادس منه، وذلك بسبب إجراءات الصيانة الخاصة بمنظومة الهجرة والجوازات. 

هذا وتشير تقديرات سياحة النظام إلى أن عدد القادمين إلى سوريا حتى منتصف الشهر العاشر من عام 2023 تجاوز المليون و750 ألف شخص تجاوزت نسبة السياح منهم نحو 35%، في حين تجاوز عدد السوريين المليون 800 ألف سوري.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "مئات العوائل بلا مأوى"، في معاناة متجددة مع كل هطول مطري، لافتة إلى ازدياد فجوة الاحتياجات الإنسانية في ظل واقع كارثي يعيشونه منذ أكثر من 13 عاماً فاقمه الزلزال المدمر شمال غربي سوريا.

ضربت عاصفة مطرية غزيرة مناطق شمال غربي سوريا يوم الأربعاء 1 أيار، ما أدى لسيول كانت جارفة ببعض المناطق وخلفت أضراراً كبيرة في أكثر من 10 مخيمات للمهجرين ولمنكوبي الزلزال، إضافةً لأضرار في عدد من القرى والبلدات، وفق المؤسسة.

وتوقعت المؤسسة أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة بحسب توقعات الأرصاد الجوية، وتضاعف هذه العاصفة مأساة المدنيين وتزيد من فجوة الاحتياجات الإنسانية، ويهدد ضعف البنية التحتية من انتشار الأمراض جراء اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه السيول ودخولها للمنازل والمخيمات.

واستجابت فرق الدفاع لأكثر من 10 مخيمات داهمتها مياه السيول والأمطار الغزيرة، وتضررت فيها أكثر من 30 خيمة بشكل كلي ونحو 100 مسكن مؤقت غمرتها مياه الأمطار، وتركزت أغلب الأضرار في مخيمات شام مريم والبيت الشمالي والإيمان قرب معرة مصرين وفي مخيمات قاح وكفرلوسين في ريف إدلب وفي مخيم النسرية قرب جنديرس في ريف حلب الشمالي.

وأجلت فرق الدفاع عائلة في مدينة حارم شمال غربي إدلب، نتيجة غرق خيمتهم وتجمع المياه فيها جراء الهطولات المطرية الغزيرة، فيما سقط جدار مسكن مؤقت في مخيم "العودة" في بلدة قاح شمالي إدلب، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت عملت فرقنا على إزالة الركام وفتح الطريق وتفقد المكان.

و تعاني مخيمات شمال غربي سوريا بالأساس من هشاشة الوضع الإنساني الكارثي وضعف الواقع الخدمي وتدني الخدمات الصحية وغياب شبكات الصرف الصحي، ما يزيد من آثار العواصف الجوية والأمطار الغزيرة عليها.

وتأثرت عدة مدن وقرى وبلدات بالهطولات المطرية الغزيرة والسيول اليوم، وأكبر الأضرار كانت في قرية ملس التي دخلت مياه السيول فيها لأكثر من 30 منزلاً وسببت أضراراً مباشرة فيها، إضافة لمدينة معرة مصرين التي استجابت فرقنا فيها لشفط المياه بعد أن دخلت لأقبية بنائين في المدينة، كما أدت السيول لقطع عدد من الطرقات في ريف إدلب الشمالي الغربي وفي منطقة عفرين شمالي حلب.

ومع اللحظات الأولى للعاصفة المطرية استجابت فرق الدفاع للمخيمات المتضررة وفتحت قنوات لتصريف مياه الأمطار، ورفعت سواتر تمنع وصول مياه السيول للمخيمات، كما أعادت فتح الطرقات التي أغلقتها السيول، وساعدت في تصريف المياه من عدد من المنازل داهمتها السيول، وما زالت الفرق تواصل الاستجابة للمخيمات المتضررة، ولفتح الطرقات المغلقة ولمساعدة السكان مع استمرار رفع الجاهزية في ظل توقعات بتجدد الهطولات المطرية.

ولم تقتصر الأضرار التي سببتها السيول والأمطار الغزيرة على المخيمات والمنازل، وامتدت إلى المحاصيل الزراعية، حيث خلفت أضراراً في محاصيل القمح والشعير والكمون، وهي محاصيل استراتيجية يعتمد عليها السكان بشكل كبير.

وتضرر خلال العواصف التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال فصل الشتاء الحالي أكثر من 130 مخيماً في مناطق شمال غربي سوريا استجابت له فرقنا، تضرر في هذه المخيمات أكثر من 350 خيمة بشكل كلي، و 1650 خيمة بشكل جزئي، كما تضررت طرقات مئات المخيمات بسبب السيول وتحولت لبرك من الوحل، أعاقت وصول المدنيين إلى مرافق الحياة والطلاب إلى مدارسهم.

وأطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب،.

ولفتت المؤسسة إلى أن المأساة التي يعيشها المهجّرون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا ببناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم.

عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها (71) باسم "دورة اللواء محمد فارس" رحمه الله؛ تقديراً لإنجازاته ومواقفه الوطنية، في 28 نيسان بريف حلب، وبدأت الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الراحل وأرواح الشهداء، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية، بالإضافة لتقارير عمل الدورة، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة ومجموعات العمل ومكاتب وممثليات الائتلاف.

استعرضت الهيئة العامة مستجدات الملف السياسي السوري والاجتماعات واللقاءات الدولية للائتلاف، وأشاروا إلى أهمية إصدار قانون الكبتاغون 2 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية مخرجات بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، ولا سيما تجديد الالتزام بالعملية السياسية وفق القرارات الدولية، وكذلك الالتزام بتحقيق العدالة، واستمرار الدعم الإنساني للشعب السوري.

قدمت هيئة التفاوض السورية، إحاطتها بخصوص المستجدات السياسية ونتائج اللقاءات الدولية والجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى الحل السياسي، وفق قراري مجلس الأمن: 2254(2015) و 2118(2013)، مع إيجاز عن الاجتماعات الدولية المجدولة في مؤتمر بروكسل، وما ستقوم به من نشاطات.

أكد المجتمعون على أهمية استئناف عمل اللجنة الدستورية، في جنيف، وتفعيل المفاوضات الخاصة ببقية القضايا الواردة في القرار 2254، التي يجهد نظام الأسد على عرقلتها الدائمة.

ناقشت الهيئة العامة تقارير الحكومة السورية المؤقتة، وجهودها في إطار تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل تطوير التعليم في المناطق المحررة من خلال الاتصال مع جامعات أوروبية وإعداد برامج مشتركة، والبدء بتنفيذ مشروع المشفى الجامعي خلال الأشهر القادمة.

كما تناولت الحكومة في تقريرها ما تقوم به من أعمال لدعم المزارعين خلال موسم الحصاد، وتسويق المحاصيل، ومتابعة الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية والمعيشية بما فيها أسعار المواد الأساسية في المناطق المحررة، وحركة التصدير والاستيراد، وأشار المجتمعون إلى أهمية استمرار تطوير مؤسسة الجيش الوطني السوري، وأهمية افتتاح الكلية الحربية لرفد الجيش الوطني بالخبرات العسكرية، وأعرب المجتمعون عن دعمهم للجهود التي تبذلها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة وقيادات الجيش الوطني، في مجابهة قوى الإرهاب والاستبداد، ومرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم عبر القضاء.

وتابعت الهيئة العامة نقاشاتها بخصوص أهمية توفير فرص عمل جديدة بإنشاء المصانع، لاسيما التي تتوافر موادها الأوليّة محليًا، وخاصة الصناعات الغذائية.

ناقش المجتمعون تقرير صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، ودوره في دعم مشاريع الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنى التحتية، مثل شبكات الكهرباء ورفدها بمشاريع الطاقة الشمسية، وشبكات المياه والصرف الصحي، ومشاريع الرعاية الطبية في القطاع الصحي، وبرنامج القروض لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة.

وانطلاقاً من كون ملف المعتقلين والمغيبين أولوية لدى الائتلاف الوطني، فقد شدد المجتمعون على ضرورة إجراء المزيد من الضغوط على الدول الفاعلة من أجل تحرير المعتقلين من سجون نظام الأسد، لا سيما مع استمرار التعذيب الوحشي. كما استنكر الائتلاف استمرار ميليشيات (PYD) التابعة لتنظيم (PKK) الإرهابي بارتكاب "جرائم الحرب" عبر التعذيب والاعتقال التعسفي والتجنيد القسري واختطاف الأطفال والمعاملة القمعية للمدنيين في شمال شرق سورية، التي أكدها تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 17 نيسان الماضي.

بحثت الهيئة العامة التحديات الكبيرة التي تواجه اللاجئين والنازحين السوريين، والاتصالات الدولية التي قام بها الائتلاف لطلب التدخل السريع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان حمايتهم، وناقشت تأثير التحديثات الأخيرة في سياسات عدة دول على الوضع العام للاجئين، ولا سيما في دول الجوار، وجرى استعراض إستراتيجيات جديدة للتعامل مع الأزمات بفعالية أكبر، تشمل تعزيز الشراكات الدولية في دعم اللاجئين والنازحين، وتحسين التنسيق بين الهيئات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز الاستجابة للأزمات، ومواكبة التطورات الجديدة.

وبحث المجتمعون تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل مطرد خلال العام السابق وأوائل هذا العام؛ نتيجة تدني نسبة وفاء الدول المانحة بتعهداتها وضعف التمويل الدولي، وأوضحوا ضرورة أن تكون قيمة تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين تتناسب مع احتياجات الأهالي، مع الإيفاء بكامل هذه التعهدات عن الفترة المنصرمة والقادمة، وضرورة تعديل نظام المساعدات الإنسانية بتخصيص قسم منه لدعم القدرات الإنتاجية التي تمكن المهجّرين والنازحين واللاجئين من الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

حذر المجتمعون من خطورة ما تقوم به السلطات اللبنانية من تنسيق مع نظام الأسد من أجل تسليم سجناء معارضين لديها إلى النظام، مؤكدين أن ذلك أولى خطوات جريمة تنتهي باعتقال أو مقتل المرحلين إلى نظام الأسد، وأشاروا إلى معاناة اللاجئين في العراق ومختلف دول اللجوء، داعين الدول المستضيفة إلى الالتزام القانوني بحماية اللاجئين وتأمين حقوقهم وعدم إعادتهم قسرياً، لأن سورية ما تزال غير آمنة، بسبب استمرار جرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد، وعدم وجود وقف إطلاق نار شامل، وانتشار الميليشيات الأجنبية الطائفية في معظم مناطق النظام.

ميدانياً تم إطلاع الحضور على الواقع العسكري في عموم سورية، وشدد المجتمعون على أن انتهاكات نظام الأسد وشركائه، وعمليات القصف والطائرات المسيرة الانتحارية شبه اليومية، التي تستهدف مناطق وآليات مدنية، تظهر استمراره بالنهج العسكري الوحشي، الذي دأب عليه منذ بداية الثورة.

أشادت الهيئة العامة باستمرار الحراك المدني السلمي ضد الاستبداد، في محافظة السويداء، الذي يطالب بالانتقال السياسي وفق القرار 2254، وأكدت أن هتافات الحرية تلقى صدى في جميع الأراضي السورية، وتجسد وحدة مطالب السوريين وتطلعاتهم، حيث يستمرون بنضالهم  للخلاص من ثالوث الاستبداد، والفساد، والإرهاب، لتحقيق الانتقال السياسي في سورية وإعادة وحدتها شعبًا وأرضًا.

بحثت الهيئة العامة واقع العملية السياسية، حيث قدمت لجنة الدراسات الإستراتيجية تقريرها، الذي يظهر آثار ازدياد الأزمات الدولية والإقليمية على الملف السوري، وتراجع سورية في قائمة الاهتمامات الدولية، والسبل الممكنة لرفع تراتبية الملف السوري لدى الدول الفاعلة، وتغيير سياساتها الحالية التي باتت تتعاطى مع الأوضاع في سورية بسياسات إدارة الأزمات، عوضًا عن سياسات فاعلة لإيجاد حل جذري لها، يؤدي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرارين 2254 و2118. 

أكد المجتمعون أن بوابة تغيير المواقف الدولية ورفع تراتبية الملف السوري في قائمة الاهتمامات الدولية يكمن في تغيير الواقع السوري من خلال النهوض بالمناطق المحررة، بدءاً بالإصلاح القانوني وسلطة القضاء، وأنظمة الحوكمة، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، والرقي بمستوى الخدمات، لإيقاف النزيف المتسارع للموارد البشرية، بما يمنح السوريين خيارهم الحر في البقاء في وطنهم عوضًا عن طلب اللجوء خارجه.

وبينت أن هذا غير ممكن دون تحقيق الحدود الدنيا من شروط الحياة الآمنة والحرة والكريمة في تلك المناطق على أقل تقدير، كما يتوجب مد الجسور بين مكونات وأطياف الشعب السوري كافة وعلى كامل مساحة الوطن لمجابهة سياسات نظام الأسد التي تعتمد على مبدأ "فرق تسد"، فلا بدّ للسوريين من إعادة تمكين وحدتهم الوطنية.

وأكد الائتلاف على استمرار تركيزه على ضرورة الاستمرار بالإصلاحات للوصول إلى سلطة قضائية عادلة ونزيهة ومستقلة، وتمكين قوى الشرطة والأمن وتعزيز قدراتها على إنفاذ القوانين وأحكام القضاء، والتزامها باحترام حقوق الإنسان في أداء مهامها، وضرورة إنجاز القوانين الناظمة للضرائب، لتكون جبايتها من قبل وزارة المالية حصرًا، إن الائتلاف يؤمن بأن أساس الإصلاح يكمن في تحقيق الأمن والأمان والعدالة للمواطنين، وهي مطالب جامعة للسوريين والسوريات في المناطق المحررة. 

طالبت الهيئة العامة المجتمع الدولي ببذل جهود حقيقية وفعالة لدعم ملف المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وشددت على ضرورة إيفائه بالتزاماته القانونية في التنفيذ الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن 2254 و2118، بما يحقق تطلعات السوريين إلى دولة الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية القائمة على أسس العدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان.

أشاد المجتمعون بصمود الشعب السوري وثباته على مبادئه المحقة ومواجهته التحديات الكبرى التي تعترض ثورته العظيمة، وعبروا عن اعتزازهم العميق بإنجازات السوريين في المناطق المحررة وفي دول اللجوء، وحرصهم على رفع اسم بلدهم وقيم ثورتهم، وجدد المجتمعون التزامهم بمطالب السوريين وتطلعاتهم التي تمثل بوصلة لعمل الائتلاف ورؤيته.

قدر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، بأن الإنتاج المتوقع من مادة القمح للموسم الحالي من الممكن أن يقارب 2 مليون طن في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

وتحدث عن ارتياح الفلاحين على التسعيرة التي حددها النظام لاستلام القمح بسعر 5500 ليرة للكيلو، وأن تكلفة الكيلو على الفلاح تتجاوز 4800 ليرة والسعر الذي حددته الحكومة يعتبر مقبولاً ويحقق من نسبة ربح مقبولة.

وذكر المسؤول ذاته، أنه في حال تم السماح للفلاحين الموجودين في المناطق الواقعة خارج السيطرة في الحسكة بتسويق إنتاجهم من مادة القمح إلى مراكز الاستلام التابعة للحكومة سنشهد استلام كميات كبيرة ومتميزة.

وقال الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، إن التصريحات الرسمية ليس لها هدف سوى أنها تتعامل مع المواطنين، وليست مستندة إلى أسس علمية عن الحقيقة الزراعية، معتبرا أن أهم مشكلات زراعة القمح بفشل الجهات في الزراعة.

وأكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن رفع سعر شراء القمح إلى أكثر من 5,500 ليرة كان سيؤدي إلى زيادة إنتاج القمح، وأضاف، كان من الأفضل إعلان هذا السعر أو تثبيت أسعار الشراء بالدولار وبسعر القمح العالمي في بداية موسم الزراعة.

وليس رفع الأسعار قبل موسم الحصاد، مع إلغاء الدعم الوهمي للمزارعين الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع، وأكد أن المزارعون الذين زرعوا القمح في السنوات السابقة لم يحصدوا سوى الخيبات والخسائر بسبب تسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة والتي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الوطنية.

وذكر أن الأموال بالليرة السورية التي يتم دفعها لشراء القمح هي أموال لا تؤدي إلى زيادة التضخم النقدي وزيادة كتلة السيولة النقدية المتداولة بالأسواق لأن لها تغطية سلعية بالإنتاج من القمح، وتلك الأموال تحرك العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى تراجع فاتورة المستوردات من القمح.

وقال أحد أبواق النظام بأن تسعيرة شراء القمح لهذا العام تعد مقبولة لو بقي سعر الصرف على حاله، أما في حال هبط سعر الصرف فلن يكون لهذا السعر أي قيمة عند المزارع وستزيد معاناته وسيزداد إصراراً على الهروب من زراعة القمح.

وقدر أن حكومة نظام الأسد تستورد مادة القمح بكلفة نصف دولار 7000 ليرة سورية تقريباً فلماذا لا تكون هذه القيمة أو أقل بقليل سعراً ثابتاً لهذه المادة الاستراتيجية كل سنة ويكون السعر مجزياً للمزارع ودافعاً له ليزرع القمح كل سنة".

وأضاف لماذا لا نشتري القمح من مزارعينا مثلما نشتريه من الخارج؟ في وقت اعتبر مدير عام المؤسسة السورية للحبوب سامي هليل، أن السعر الرسمي مشجع، وهو أعلى من السعر العالمي، والسعر المستورد على أساسه وهذا بدوره يضمن تسليم كميات أكبر.

وزعمت مصادر في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام إن الاستعدادات للموسم ضمن السورية للحبوب مختلف عن السنوات السابقة بوجود إدارة جديدة، لكن هذا الموسم سيكون جزء كبير من الاعتماد على فريق العمل نفسه الذي ارتكب الأخطاء بالمواسم السابقة.

و بحسب المصادر تم إلغاء مناقصة للأكياس الموجودة في مستودعات فرع حلب للحبوب والتي كانت مفصلة على قياس مجموعة تجار وبالتالي هدر عشرات المليارات، وقدرت بأن ضمن مستودعات جبرين بحلب يوجد فيها 4 ملايين كيس خيش مستعمل لتسويق الأقماح ضمن صفقات فساد جديدة.

ويذكر أن نظام الأسد حدد تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 36 سنت أمريكي، وكان حدد تسعيرة القمح العام الماضي بـ 2300 ليرة، ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الذاتية تسعيرتها المحددة لشراء القمح خلال شهر أيار/ مايو القادم، وكانت الإدارة تشتري القمح الموسم الماضي بـ 43 سنت أمريكي للكيلو الواحد.

حذر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، عبد العزيز المعقالي، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد من انتشار كبير وملحوظ للمواد المطحونة في الأسواق التجارية.

ونوه إلى أن ورود عشرات الشكاوى يومياً للجمعية من قبل مواطنين أغلبها حول الغش في المواصفة والتلاعب بالجودة، الذي يشكل طحن المواد غير الصالحة للاستهلاك أخطرها بسبب ضرره الذي يتسبب به للمستهلك.

وذكر أن هذه المواد التي تباع على أنها مطحونة مسبقاً في أغلبها غير صالحة للاستهلاك البشري، خاصة أن كثيراً من التجار يقومون بطحن المواد التي تشارف على التلف أو حتى التالفة لديهم بسبب سوء التخزين، وذلك ليستطيعوا بيعها دون كشف تلفها وسوء تخزينها.

وقدر أن عدداً غير قليل من المواد مجهولة المصدر أيضاً تعامل معاملة المواد التالفة، حيث يتم طحنها أيضاً لتغطية مصدرها والسؤال عنه عند بيعها كما هي، مشيراً إلى أن أغلب المواد المعرضة لذلك هي التمور التي تتحول لعجوة.

إضافة إلى البهارات والتوابل مثل الكمون والزنجبيل التي تتعرض لغش كبير بسبب طحنها واللحوم والدجاج، وحتى الأجبان، وأشار إلى أن الدور الكبير في كشف الغش في هذه المواد يقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية.

وعلى الرغم من وجود قرار من الوزارة يمنع طحن كميات كبيرة من أي نوع، إلا أن غالبية التجار لا يتلزمون به، وشدد على أن يقوم المواطن بالتأكد من المواد التي يشتريها من المحال خاصة المواد المطحونة مسبقاً، وحمّل وزارة التجارة مسؤولية ماتقوم به من عدم إشراك الجمعية في لجان التسعير وفي اجتماعاتها، مبيناً أنه لم تتم دعوة أي عضو من أعضاء الجمعية منذ أكثر من عام.

هذا كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

قال "نانار هواش" كبير محللي الشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، إن تركيز التقارير الدولية عن الشرق الأوسط على حرب غزة وامتدادها إلى دول المنطقة، أدى إلى مزيد من تهميش الصراع في سوريا، وفق صحيفة "عرب نيوز".

وأوضح هواش، أن "الوضع الراهن في سوريا ساد منذ عام 2020، ومع تجميد الخطوط الأمامية وعملية السلام المتوقفة، لا يوجد تقدم أو تغيير يذكر لجذب الاهتمام المتجدد"، وعبر عن اعتقاده بأن يؤدي الجمود المستمر إلى زيادة فك الارتباط الدولي، وبدون "تنازلات كبيرة من الجهات الفاعلة السورية والأطراف الخارجية المعنية، تخاطر القضية السورية بأن تصبح قضية منسية".

من جهته، اعتبر المحلل السوري الكندي كميل ألكسندر أوتراكجي، أن العنف في سوريا قد انزلق من الاهتمام العالمي لأن "العديد من المؤسسات الإعلامية تعطي الأولوية لما هو الأفضل لإسرائيل".

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا "غير بيدرسون" في إحاطته لمجلس الأمن حول سوريا، أن من الخطأ تجاهل الصراع السوري أو العمل على مجرد احتوائه، وعبر عن قلقه من التداعيات الإقليمية والمخاطر الجسيمة الناجمة عن سوء التقدير والتصعيد.

وأضاف بيدرسون، أن الصراع ليس صراعاً مجمداً كما يظن البعض، ولا تقتصر أثاره داخل سوريا فقط، ففي واقع الأمر لا تشهد أي من مسارح العمليات في سوريا هدوءاً، فهناك صراعات لم يتم حلها، وعنف متصاعد، واشتعال حاد للأعمال العدائية، ويمكن لأي من هذه العوامل أن يؤدي إلى تصعيد كبير.

وعبر بيدرسون، عن شعوره بالقلق البالغ إزاء دوامة العنف الخطيرة و المتصاعدة، محذرا من تعامل العديد من الأطراف مع سوريا باعتبارها ساحة مفتوحة للجميع لتصفية حساباتهم.  

وأشار بيدرسون، إلى العمليات العسكرية التي يشنها الأطراف في سوريا خاصة المسيرات الإنتحارية التي يطلقها النظام السوري، وأشار إلى العمليات العسكرية التي تشنها هيئة تحرير الشام عبر خطوط التماس، والى الهجمات التركية بالطائرات المسيرة التي تستهدف ميلشيات قسد وأيضا الاشتباكات المسلحة بين قسد الجيش الوطني السوري، وتزايد تمرد بعض القبائل ضد قسد.

وأشار أيضا أن الجنوب الغربي يشهد معدل حوادث أمنية مرتفعة، مع ورود تقارير عن اشتباكات مفتوحة بين جماعات المعارضة المسلحة سابقاً وقوات النظام، فضلاً عن أنشطة إجرامية على الحدود، مع استمرار الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش بكثافة في جميع أنحاء البادية السورية وشمال شرق البلاد على وجه الخصوص، حسب بيدرسون.

ونوه بيدرسون، أن هناك حاجة لوقف التصعيد الإقليمي، بدءاً بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. كما يجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي، كما ينبغي العمل من أجل وقف إطلاق نار على المستوى الوطني في سوريا أيضاً، ويجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك عند التصدي للجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن.

ناقش ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات دولية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الثلاثاء، عدة محاور مرتبطة بالوضع في سوريا، ضمن فعاليات مؤتمر "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، أو "مؤتمر بروكسل"، وذلك استعدادًا للاجتماع الوزاري الرسمي المقرر في 27 مايو/أيار المقبل.

وشهدت الجلسات، نقاشات بين منظمات المجتمع المدني السوري مع الجهات الفاعلة من منظمات وممثلي حكومات أبرز الاحتياجات والتوصيات، ويهدف هذا النقاش إلى تقديمها في الاجتماع الوزاري المقبل، الذي سيعقد في المكان ذاته برعاية الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز المانحين لتقديم مزيد من الأموال والدعم للسوريين في البلاد ودول الجوار، وقال محمد حسنو المدير التنفيذي لـ"وحدة تنسيق الدعم"، والذي حضر المؤتمر في بروكسل، أن الجلسات شملت ست طاولات مستديرة تناولت عدة ملفات أساسية. بالإضافة إلى "دفع مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254".

ولفت حسنو، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، إلى أن "هيئة التفاوض السورية" شاركت بجلسة خاصة ولأول مرة في مؤتمر بروكسل، مستطرداً بالقول إن الجلسات تناولت مواضيع أخرى مثل "القطاع الصحي وآليات استثمار في القوى العاملة الصحية"، و"التعليم والعوائق وفرص تعليم الشباب والتحديات"، و"تعزيز استدامة الخدمات الأساسية وفرص سبل العيش، من أجل اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان"، و"المساعدات الإنسانية والحماية وآليات التعافي المبكر"، و"العدالة الانتقالية والمحاسبة والكشف عن المفقودين كأساس للمصالحة الشاملة".

وبين حسنو أن المؤتمر ركز بشكل كبير على مسألة "التعافي المبكر، حيث كان هناك توجه موحد متحفظ للسوريين في شمال غرب حول هذا الجانب وأهدافه وآليات عمله".

وتتهم منظمات وجهات سياسية سورية معارضة، النظام السوري باستجرار أموال المساعدات دون توجيهها للتعافي المبكر. في الوقت الذي يصرّ فيه الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا، على عدم البدء بعملية إعادة الإعمار حتى تحقيق الحل السياسي الشامل في سورية، وفقاً للمخرجات الأممية وفي مقدمتها القرار 2254، يبدو أن رئيس النظام بشار الأسد يستغل برامج "التعافي أو الإنعاش المبكر" كوسيلة لاستجرار الأموال للاستفادة منها في بدء مرحلة إعادة الإعمار بغطاء المساعدات والأموال الأممية.

وتتأكد المنظمات السورية، وخاصة تلك النشطة في المناطق المعارضة، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية التي تراقب نشاطات النظام، من أن أنشطة "التعافي المبكر" التي أصرت روسيا على تضمينها في قرارات التجديد الثلاثة الأخيرة لآلية إدخال المساعدات الأممية، ما زالت تستهدف المناطق التي يسيطر عليها النظام، مما يسهم في تأهيل بعض المؤسسات الخدمية أو مشاريعها.

في السياق نفسه، أطلقت منظمات حقوقية سورية نداءً "من أجل المساءلة الشاملة والتدخلات القانونية في سورية"، داعية منظمات المجتمع المدني والهيئات الفاعلة للتوقيع عليه، وأكد البيان على "أهمية مواجهة الانتهاكات الحقوقية الخطيرة والمستمرة في سورية"، مشيراً إلى "تورط النظام السوري ومجموعات مسلحة مختلفة وقوى خارجية في جرائم تدمر الشعب وتهدد استقرار المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "النظام السوري يمارس تكتيكات قمعية ويتورط في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تهريب المخدرات لتمويل عملياته القمعية وتشكل تهديداً للأمن العالمي"، وحث المجتمع الدولي على "توحيد جهوده من أجل العدالة والسلام في سورية، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك النظام السوري والمجموعات المسلحة المرتبطة والفاعلين الخارجيين".

وكانت النسخة السابقة والسابعة من المؤتمر، أفصحت عن تقديم 10.3 مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية في سورية، لكن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون من مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن الكتلة الكبيرة من الأموال التي يتم اقتطاعها من أموال التبرعات تذهب لصالح النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين العالية وتكلفة عقد الاجتماعات والحجوزات وأجور المكاتب وغيرها من النفقات، التي تؤثر بشكل كبير على حجم الكتلة الرئيسي وما يصل منها للمحتاجين.

قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن مجموع صافي الأرباح لشركتي سيريتل وأم تي أن، بلغ في العام الفائت 641 ملياراً، و581 مليوناً، و969 ألف ليرة مقابل 181 ملياراً، و 367 مليوناً، و694 ألف ليرة في عام 2022.

ووفق بيانات مالية نهائية لقطاع الاتصالات الخلوي في سوريا، حققت سيريتل أرباحاً خلال 2023 ي 551 ملياراً، و262 مليوناً و866 ألف ليرة مقابل ربح عن ذات الفترة في عام 2022 وصل إلى 128 ملياراً، و783 مليوناً، و97 ألف ليرة سورية.

بينما حققت شركة MTN أرباحاً العام الفائت 90 ملياراً، و319 مليوناً، و102 ألف ليرة مقابل 36 ملياراً، و432 مليوناً، و181 ألف ليرة في عام 2022 الفائت، حسب البيانات المالية النهائية.

وبلغ مجموع قيمة الموجودات المتداولة وغير المتداولة للشركتين بحسب بياناتهم المالية 2 تريليون، و676 ملياراً و406 ملايين و499 ألف ليرة سورية، فقد بلغت لدى سيريتل 1 تريليون، و842 ملياراً و228 مليوناً و846 ألف ليرة سورية.

في حين بلغت لدى شركة MTN الخلوية 834 ملياراً، و177 ألف ليرة، و653 ألف ليرة، وقبل أيام حدد وزير اتصالات النظام، إياد الخطيب، أن المكالمة الأولى من المشغل الثالث "وفا تيليكوم"، ستجرى في شهر أيلول القادم، في موعد جديد.

وأشار إلى أهمية دور المشغل الثالث في تحسين التغطية الخلوية، وهو ما سيسهم في إعادة الاتصالات إلى ما كانت عليه قبل الهجمات الإرهابية التي شنها أعداء الوطن والحضارة، علما أنه تم صدور ترخيص الشركة رسميا في عام 2020 لتقديم خدمات المشغل الثالث لاتصالات الخليوي في سوريا.

وخلال العام الماضي 2023، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لنظام الأسد، أسعار المكالمات الثابتة والخليوية مرتين، الأولى في شهر نيسان والثانية مطلع تشرين الثاني الماضي.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من احتمالية استخدام حكومة الأسد، القوة ضد المتظاهرين في السويداء، وذلك على خلفية إرسال النظام تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأسابيع الماضية إلى المحافظة التي تشهد حراكا مستمراً ضد النظام.

وأدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بوينو، أي استخدام محتمل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء، ولفت إلى أن الاتحاد يحث جميع المعنيين على الامتناع عن العنف.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تدين أي استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء، وتدعم ممارسة السوريين لحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير، وفق "تلفزيون سوريا".

وكان حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

وناقشت مرجعيات دينية واجتماعية في محافظة السويداء، التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة، ضمن لقاء تشاوري في دار عرى، وذلك بناء على دعوة وجهها "أبو شبلي لؤي الأطرش"، واتفق المجتمعون على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المرجعيات الدينية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنه لا انقسام في ضرورة الحفاظ على استقرار المحافظة وتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل.

وكانت مواقف المرجعيات الدينية والاجتماعية الحاضرة متطابقة بضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه محافظة السويداء. كما أكد الحاضرون رغبتهم ببذل كل الجهود الممكنة لمنع حدوث أي تصعيد في محافظة السويداء.

يأتي ذلك في وقت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحافظة السويداء خلال الأسبوع الفائت، وكشفت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن وصول تعزيزات عسكرية متفرقة للنظام على مدار ثلاث أيام متتالية، إلى المحافظة، وذلك عقب التوتر الحاصل على خلفية اعتقال عدد من الضباط من قبل مجموعة محلية تطالب بالإفراج عن طالب جامعي اعتقل في اللاذقية بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن تعزيزات جديدة وصلت إلى مدينة السويداء يوم السبت، قادمة من العاصمة دمشق، وهي عبارة عن حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة. 

وبينت أنه منذ يوم الخميس بدأت الأجهزة الأمنية بإرسال تعزيزات متفرقة إلى محافظة السويداء، تتوزع بعد وصولها على ثكنات أمنية وعسكرية داخل المدينة، منها المخابرات الجوية، والأمن العسكري، وأمن الدولة. ولم تعلن السلطات أسباب إرسال التعزيزات، في ظل انتشار تسريبات متضاربة. 

ولفتت إلى أن هذه التعزيزات، التي دفعت بها السلطات بعد احتجاز مجموعات أهلية لضباط وعناصر من الجيش والاجهزة الأمنية، رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد في اللاذقية لأكثر من شهرين، بتهمة "النيل من هيبة الدولة". 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

اعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

ولفت البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، مقتل 68 مدنياً في سوريا في نيسان 2024 بينهم 13 طفلاً و3 سيدة و9 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت خمس اعتداءات على مراكز حيوية بينهم مدرستين.

سجَّل التقرير مقتل 68 مدنياً بينهم 13 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان/ 2024، قتل منهم النظام السوري 11 مدنيين بينهم 4 أطفال و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً.

وبحسب التقرير قُتِل 41 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في نيسان وقوع مجزرة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في نيسان 7 أطفال من عائلة واحدة.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 38% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في نيسان وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها كل من محافظتي إدلب ودير الزور بنسبة تقارب 16%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
 
ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 63 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 2 على يد قوات النظام السوري و6 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
 
كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 4 منها كانت على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى أيار من العام ذاته، 54 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنه لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
 
وأضاف التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كشفت مواقع إعلام غربية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية التشيكي "يان ليبافسكي" إلى دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، تندرج الزيارة وفق مطلعين في سياق مساعي التشيك للضغط في سياق إعادة اللاجئين السوريين.

وقال مصدر دبلوماسي، إن "الوزير التشيكي "بشار الأسد"، ونظيره السوري فيصل المقداد"، ولفتت إلى أن "زيارة الوزير التشيكي تنتهي بيوم واحد وسيقيم الوزير المقداد غداء عمل على شرفه".

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.