تواجه "منى" (اسم مستعار)، الطالبة في جامعة حلب الحرة، حالة من القلق والارتباك، مع تصاعد الاعتراضات من زملائها على دفع الأقساط الدراسية، وانتشار مناشداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تقف منى أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما عدم دفع القسط الدراسي والمخاطرة بفقدان حقها في التعليم، أو دفعه رغم الوضع الاقتصادي المتدهور لعائلتها النازحة منذ أكثر من خمس سنوات من ريف حلب، والتي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة.

أزمة اقتصادية تضرب الطلاب
منى ليست حالة استثنائية، فالعشرات من الطلاب في الجامعة يعانون أوضاعاً مادية مأساوية تجعل تأمين القسط الجامعي تحدياً كبيراً. ومع غياب حلول ملموسة، تواصلت مناشدات الطلاب لإيجاد بدائل، خوفاً من أن يؤدي عدم الدفع إلى حرمانهم من حقهم في متابعة تعليمهم.

الجامعة من جانبها، أصدرت تعميماً جاء فيه:"يُطلب إلى السادة عمداء الكليات ومديري المعاهد إبلاغ كافة الطلاب بضرورة استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة حتى تاريخ الأربعاء 30/04/2025، وأي تأخير بعد هذا التاريخ يُعتبر قيد الطالب لاغياً".

غالبية الطلاب هم من النازحين الذين تهدمت قراهم ومنازلهم خلال سنوات الاحتلال من قبل قوات الأسد، وهم اليوم يكافحون لإعادة بناء حياتهم في ظل ظروف اقتصادية شديدة القسوة.

تصاعد المناشدات والاحتجاجات
وتوالت المناشدات على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، منها رسالة حملت عنواناً مؤثراً: "نحن طلاب جامعة حلب الحرة في مدينة أعزاز، أبناء الشعب السوري الذين عانوا ويلات الحرب وضحوا بأحلامهم من أجل الحرية والكرامة. نرفع نداءنا هذا بعد أن فاجأنا قرار الجامعة بحرمان الطلاب غير القادرين على دفع الأقساط من متابعة تعليمهم".

وأكد الطلاب في مناشداتهم أن التعليم هو الأمل الوحيد لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، موضحين أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منعت كثيرين منهم من دفع الأقساط رغم محاولاتهم العمل إلى جانب دراستهم لتأمين التكاليف.

كما دعا الطلاب إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 28 نيسان/أبريل الجاري، مطالبين بتخفيض الأقساط بنسبة 50%، وإصلاح السياسة المالية للجامعة بما يضمن عدالة الرسوم وشفافية إدارة الموارد، مع دعوات لتدخل وزارة التعليم العالي لضمان حقوق الطلاب، وتحرك عاجل من رئاسة الجامعة لمعالجة الوضع المالي.

الجامعة تبرر موقفها
من جانبه، أوضح الدكتور عماد برق، نائب رئيس جامعة حلب الحرة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب، في تصريح لراديو الثورة، أن الجامعة حاولت تسهيل الأمور إلى أقصى حد ممكن، حيث يمكن للطالب دفع نصف القسط في الفصل الأول، والنصف الآخر في الفصل الثاني.

وبرر برق هذا القرار بالتزامات الجامعة تجاه المدرسين، الذين يأتون من مناطق بعيدة أو من تركيا لتعليم الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة لا تملك مصادر تمويل أو ميزانية إضافية لدعم الطلاب، مما يجعل تحصيل الأقساط أمراً ضرورياً لدفع رواتب الكادر التدريسي وضمان استمرار العملية التعليمية.