شهد مرفأ طرطوس، اليوم الإثنين 28 نيسان، وصول أول سفينة محمّلة بالسيارات منذ سقوط النظام البائد، حيث نقلت السفينة على متنها 3181 سيارة. ويعد هذا الحدث مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي الحركة التجارية وعودة النشاط الاقتصادي إلى المرافئ السورية بعد سنوات طويلة من التراجع.

وكانت أصدرت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية قراراً يقضي بفتح باب استيراد جميع أنواع السيارات، مشترطة ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة خمسة عشر عاماً من تاريخ تصنيعها.

قرارات حكومية لتعزيز النشاط الاقتصادي
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تدريجياً عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، خصوصاً في قطاع التجارة والاستيراد.

تراجع أسعار السيارات بعد سقوط النظام
منذ سقوط النظام السابق، شهدت أسعار السيارات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته تراجعاً حاداً، ويُعزى هذا الانخفاض إلى كسر الحواجز التي كانت تفصل بين مناطق فصائل المعارضة سابقاً في شمال غرب سوريا، حيث كانت عمليات استيراد السيارات تتم بسهولة عبر الأراضي التركية، دون فرض رسوم جمركية، مما أدى إلى توافر السيارات بأسعار أقل مقارنة بالمناطق التي كانت تحت سيطرة النظام.

وفي المقابل، كانت حكومة الأسد المخلوع تفرض رسوماً جمركية مرتفعة وضريبة رفاهية على السيارات المستوردة، ما أدى إلى تضاعف الأسعار بشكل كبير حينها.

إيذاناً بمرحلة اقتصادية جديدة.. انطلاق أول شحنة فوسفات من مرفأ طرطوس
وسبق أن أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن مغادرة أول باخرة محمّلة بـ10 آلاف طن من الفوسفات السوري مرفأ محافظة طرطوس غربي سوريا.

وجاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لاستعادة النشاط التجاري البحري وواحدة من المؤشرات البارزة على دخول البلاد مرحلة اقتصادية جديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

ويُعد هذا التحرك أول شحنة تصديرية كبرى من الفوسفات منذ سنوات، ما يعكس إعادة تشغيل واحدة من أبرز سلاسل التصدير المرتبطة بالثروات الباطنية في البلاد، ويمهد لمرحلة تفعيل قطاع الموارد الطبيعية في إطار خطط التعافي الاقتصادي.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن استئناف تصدير الفوسفات يأتي ضمن رؤية جديدة تهدف إلى استثمار الثروات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز الحضور السوري في الأسواق الدولية بعد سنوات من الانقطاع والعزلة الاقتصادية.

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه.

الحكومة الانتقالية تقدم مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته
وسبق أن كشف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية "غياث دياب"، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

ويعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".