كشفت الشركة العامة للحبوب في سوريا عن فسخ عقدها مع شركة "سوفوكريم" الروسية، الذي كان يهدف إلى إنشاء أربع مطاحن حديثة، بدءًا بمطحنة في محافظة حمص.

وذلك بكلفة تقديرية بلغت نحو 16.7 مليون يورو ما يعادل 18.9 مليون دولار، على أن يتبعها تنفيذ ثلاث مطاحن إضافية في منطقة تلكلخ بحمص

وقال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، "حسن عثمان" إن العقد الموقع مع الشركة الروسية منذ أكثر من 12 عاماً لم يدخل حيّز التنفيذ الفعلي بعد التحرير، ما دفع المؤسسة إلى تشكيل لجنة من المسؤولين المحليين في الشمال السوري وحمص ودمشق، والاعتماد على الخبرات الوطنية.

أوضح أن المطحنة انطلقت حالياً بمرحلة التشغيل التجريبي، مشيراً إلى أن عقد الاتفاق السابق مع الشركة الروسية يعكس صورة مشابهة للعديد من العقود التي شهدت فساداً ومحسوبيات خلال السنوات الماضية. 

أضاف أن المؤسسة تعمل على إعادة تشغيل المطحنة عبر كوادر وطنية لضمان إنتاج دقيق تمويني بمواصفات دقيقة وصحيحة، مؤكداً وجود جهود لسد الفجوات الناتجة عن الفساد والترهل الإداري في القطاع.

وذكر أن المطحنة، التي كانت متوقفة لعقد من الزمن، سيجري وضعها بالخدمة قريباً لتأمين إنتاج دقيق وفق المواصفات التموينية المطلوبة، مشيراً إلى أنها تعمل بطاقة طحن تصل إلى 600 طن قمح يومياً، وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن من الدقيق التمويني، ومن المتوقع أن يعمل فيها نحو 80 مهندساً وعاملاً.

وتابع أن المؤسسة تمتلك 39 مطحنة عامة، 23 منها تعمل حالياً، ما يدفعها إلى الاستعانة بالقطاع الخاص عبر عقود طحن لتأمين احتياجات المواطنين من القمح.

وأكد أن مخزون القمح الحالي يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، ما دفع المؤسسة إلى توقيع عقود لاستيراد 100 ألف طن من القمح عبر شركة محلية من الشمال السوري، إلى جانب منحة عراقية تبلغ 200 ألف طن من القمح ستدخل سوريا عبر المعابر البرية إلى دير الزور وحمص ودمشق.

هذا وقدر أن دمشق تتلقى يومياً نحو 300 طن من القمح ، بينما يجري دعم درعا عبر مطاحن دمشق، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية تبلغ 5,000 طن يومياً، إلا أن الكميات المتوفرة لا تزال أقل من التوقعات.