سقط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين بريف حماة الشرقي جراء قيام مروحيات الأسد باستهداف منازلهم بالبراميل المتفجرة.

وأشار ناشطون إلى أن 4 أطفال وامرأة استشهدوا جراء سقوط براميل متفجرة على قرية النشمي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، كما وتسبب القصف بسقوط العديد الجرحى.

أما بالريف الشمالي فقد شن للطيران الحربي غارات على مدينة طيبة الإمام، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

وفي جنوب حماة استهدف الثوار معاقل قوات الأسد المتركزة في قرية قبة الكردي الموالية بعدد من قذائف الهاون.

دمشق::
تمكن الثوار من إصابة عنصر من قوات الأسد بطلقة قناص أدت لمقتله على الفور على أطراف حي جوبر شرق العاصمة دمشق.

ريف دمشق::
قصف مدفعي استهدف مدينة حرستا وبلدات المحمدية وبيت نايم في الغوطة الشرقية دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، أما في منطقة القلمون الشرقي فتستمر الاشتباكات العنيفة بين تنظيم الدولة وقوات الأسد في محيط مطار السين العسكري، حيث تمكن التنظيم فيها من السيطرة على عدة نقاط وخاصة في استراحة الصفا وقرية عرب السلمان وتجري اشتباكات قريبة من المعمل الصيني، في الوقت الذي استقدم النظام فيه مليشيا درع القلمون.

حلب::
تمكن الثوار من السيطرة على قريتي "الغوز و ابو الزندين" غرب مدينة الباب بالريف الشرقي بعد معارك عنيف مع تنظيم الدولة، وفي الريف الجنوبي تعرضت قرية هوبر لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ادلب::
استهدف طيران حربي مجهول المصدر يعتقد أنه تابع للتحالف الدولي مبنى الهلال الأحمر في مدينة إدلب بعدة صواريخ، تسببت بدمار في المبنى أضرارا كبيرة لحقت به، كما تسبب القصف بإصابة 9 من كوادر الهلال كانوا في المركز أثناء الغارات، كما تعرضت مدينة خان شيخون لغارات جوية بالقنابل الفسفورية دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

حمص::
اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات الأسد بالقرب من قصر الحير الغربي جنوب غرب مطار التيفور بالريف الشرقي وسط غارات جوية وقصف مدفعي مكثف، وبالريف الشمالي شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة تلبيسة دون تسجيل أي إصابات.

ديرالزور::
تستمر المعارك العنيفة بين تنظيم الدولة وقوات الأسد في منطقة المقابر الواقعة بمحيط المطار العسكري التي تحاول قوات الأسد استعادة السيطرة عليها، وسط غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على أحياء الحويقة والموظفين والعمال وحويجة صكر ومناطق الجبل والمقابر والبانوراما.

اللاذقية::
قصف مدفعي عنيف استهدف مناطق سيطرة الثوار في جبل الأكراد من قبل قوات الأسد، بينما رد الثوار بإستهداف معاقل الأسد في قرى مشقيتا والبهلولية والسامية بقذائف المدفعية حققت إصابات جيدة.

تعتبر سلسلة القلمون الغربي والشرقي من أهم المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية منذ إندلاع الثورة السورية 2011، وبعد احتلال منطقة وادي بردى وتهجير أهلها قسرا يعتبر الشريط الحدودي من القصير إلى الزبداني محتل بشكل كامل من عناصر حزب الله الإرهابي وقوات النظام، وتبقى مناطق القلمون الشرقي بظل الحصار الشديد وهجمات داعش المنطقة الأخيرة في القلمون بيد النظام ناهيك عن مضايا وبقين والزبداني.

وتعتبر منطقة القلمون هي بوابة البادية السورية التي تمتد إلى الحدود الأردنية، العراقية، وإلى بادية البوكمال، وبوابة ريف حمص الشرقي، وريف دمشق، وهي بوابة الغوطة الشرقية. أما بالنسبة إلى النظام، فهي منطقة تجمع عسكري كبير، وتقع على خطوط إمداد النظام البرية مثل طريق دمشق- بغداد، وطريق دمشق- حمص، وبوابة دمشق.

واهم هذه المدن المحاصرة مدينة الرحيبة على بعد 50 كيلو متر من العاصمة دمشق يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة أغلبهم نازحين يعيشون ضمن ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار المفروض على المدينة منذ أواسط العام 2013، وليست فقط الرحيبة وانما باقي مناطق جيرود والناصرية حيث دخلت هذه المناطق في هدنة غير معلنة يتم اختراقها بشكل دائم.

يقول الصحفي خالد محمد المقيم في مدينة الرحيبة لشبكة شام الإخبارية : " تقوم حواجز قوات النظام بشكل دائم بتضييق الخناق على كامل القلمون الشرقي وخاصة جيرود والناصرية ، مع اعتقالات تعسفية بحق الموظفين وطلاب الجامعات والمدنيين بشكل عام تحت حجج واهية وهي الخدمة الإلزامية".

وعن سبب الحصار المفروض يقول خالد محمد : " سبب الحصار الأخير قامت عناصر من الجيش الحر باعتقال عدد من الخلايا النائمة التابعين لمليشيا درع القلمون ، حيث يسعى النظام لتأسيس خلايا ويقدم لهم مغريات كبيرة من أموال وبطاقات أمنية وحاول تعميم التجربة ضمن مدن المنطقة لكسب أعداد اضافية من مقاتلين المعارضة".

يضيف خالد محمد : " يطالب النظام بالأسرى الموجودين لدى الجيش الحر مما يدل على الأهمية الكبيرة لهذه المليشيات ، ويقوم النظام بفرض الحصار المطبق ومنع لليوم العاشر دخول المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية ، وهناك توقف تام للأفران بسبب عدم توفر المحروقات ونقص واضح بالمواد الطبية".

أما على الصعيد العسكري فتجري في جبال القلمون الشرقي اشتباكات متقطعة بين تنظيم الدولة وكتائب الجيش الحر كان آخرها هجوم على الجبل الشرقي الذي يحاذي طريق دمشق بغداد من قبل الأول، بالتزامن مع هجوم أخر من التنظيم على قطع عسكرية مطلة على مطار السين محققا تقدما واضحا وخاصة في استراحة الصفا وقرية عرب السلمان وتجري الآن اشتباكات قريبة من العمل الصيني، في الوقت الذي استقدم النظام مليشيا درع القلمون.

وعن هذه المليشيا يقول أبو الجود القلموني لشبكة شام الإخبارية : "تتألف هذه المليشيات بشكل واضح من أبناء القلمون الغربي والشرقي بشكل خاص تحت قيادة غير مباشرة من الفرقة الثالثة ، وظهر دورهم الكبير في معارك وادي بردى الأخيرة ومعارك التل ، وتشييع معظم مناطق القلمون بشكل دائم قتلى لهذه المليشيات كان آخرها الشبيح فادي محمد الصلاج و وريد خالد الزبدية حيث قتلوا أثناء محاولتهم التسلل إلى حي جوبر الدمشقي ، وسمع إطلاق نار كثيف أثناء تشييع قتلى في معضمية القلمون".

ويضيف أبو الجود القلموني : " تعتبر منطقة معضمية القلمون وعين التينة خزان بشري لهذه المليشيا بالإضافة لعناصر من مدن يبرود والنبك وجيرود وحفير فوقا وعدة مناطق أخرى، وتعتمد هذه المليشيا عبر مصالحات تجري للمنشقين والعساكر وإعادتهم بشكل فوري لجبهات القتال ويقدم لهذه المليشيا مبالغ ضخمة وبطاقات أمنية وسيارات".

وثق المعهد السوري للعدالة إحصائية لقصف الجوي على مدينة حلب وريفها، استعرض فيه حصيلة الغارات الجوية والصواريخ والبراميل المتفجرة التي استهدفت المدينة وريفها خلال شهر كانون الثاني المنصرم، مع توثيق الخسائر البشرية والمناطق المستهدفة والمرافق الخدمية التي تعرضت للقصف.

وحسب المعهد فقد وثق استشهاد 82 مدنياً، بينهم 24 طفل، و 15 امرأة، و 45 رجل، جراء القصف الجوي على مدينة حلب وريفها، كما تعرضت لقصف جوي بـ 484 صاروخ من الطيران الحربي، و 46 برميل متفجرة ألقاه الطيران المروحي، و 4 صواريخ أرض أرض بعيدة المدى، و 24 صاروخ أرض أرض قصير المدى.

واستهدف القصف حسب المعهد 244 منطقة سكنية، و سوقين شعبيين، ومركزين طبيين، وثلاثة مراكز خدمية، و4 مراكز تعليمية، و 3 أفران، و 6 طرق عامة، و 147 منطقة زراعية.

وشهدت محافظة حلب خلال شهر كانون الثاني من عام 2017 تراجع ملحوظ في حدة الضربات الجوية والقصف الصاروخي، كما أدى ذلك لانخفاض في تعداد الضحايا المدنيين جراء القصف.

تمكن الثوار في "درع الفرات" اليوم، من تحرير قريتين وعدة مزارع على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة، ضمن العملية العسكرية التي تستهدف تحرير مدينة الباب بدعم من القوات التركية.

وقال ناشطون إن فصائل الجيش الحر تمكنت من تحرير قريتي الغور وأبو الزندين في الأطراف الجنوبية الغربية من مدينة الباب، وسط اشتباكات مازالت مستمرة على عدة محاور في المنطقة مع عناصر تنظيم الدولة، بينما تقوم المدفعية التركية باستهداف مواقع التنظيم.

وتشهد مدينة الباب سباقاً بين الثوار وقوات الأسد للسيطرة على المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، والتي تعتبر ذات موقع استراتيجي هام في المنطقة كونها تتحكم في الطرق الرئيسية للريف الشرقي والشمالي وعقدة تجمع في المنطقة.

وتدرك قوات الأسد أهمية سيطرة الثوار على المدينة لذلك تحاول جاهدة وبدعم جوي روسي للتقدم والسيطرة على المدينة، مع أنباء عن انسحاب تنظيم الدولة من عدة قرى وبلدات على خط تقدم قوات الأسد، يتيح لها التحرك بحرية في المنطقة.

وينظر مراقبون إلى أن معركة الباب مرتبطة بشكل رئيس بالتحولات السياسية بين الدول الكبرى لاسيما روسيا وأمريكا وتركيا، حيث ان قرار تحرير المدينة بات رهينة تفاهمات دولية ، وأن روسيا ونظام الأسد تحاول الضغط على تركيا لوقف العملية وافساح المجال لقوات الأسد للوصول للباب.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر كانون الثاني، الذي وثقت فيه استشهاد 781 مدنياً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، استعرض التقرير إحصائية الضحايا في كانون الثاني 2017 حيث تحدَّث عن قتل قوات الأسد 346 مدنياً، بينهم 48 طفلاً (بمعدل طفلين يومياً)، و37 سيدة. و19 مدنياً قتلوا بسبب التعذيب.

كما ذكر التقرير أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 48 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و14 سيدة، كما قتل مدني واحد على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و 99 مدنياً على يد تنظيم الدولة بينهم 28 طفلاً، و12 سيدة. كما وثَّق قتل فصائل المعارضة المسلحة 8 مدنيين بينهم طفلان، و3 بسبب التعذيب.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت 91 مدنياً، بينهم 28 طفلاً، و14 سيدة في كانون الثاني، كما تضمن توثيق استشهاد 188 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و20 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.

وذكر التقرير أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاُ وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، منذ بدء سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا وبشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، لأنَّ مناطق سيطرة نظام الأسد لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.

وأشار التقرير إلى انعكاسات الاتفاق على الأمور المعيشية للمدنيين، حيث أقبل المرضى على المشافي والنقاط الطبية والتحق الأطفال بمدارسهم بعد انقطاعهم عنها بسبب خوف ذويهم من فقدانهم جراء القصف المتكرر للمدارس والمشافي، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، ونَشطت الورشات الخدمية في أعمال ترميم خدمات البنية التحتية.

و أوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل نظام الأسد، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وذكر التقرير أن كانون الثاني 2017 يُعتبر الشهر الأخفض في حصيلة الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الروسية، وفي حصيلة استهدافها للمراكز والمنشآت الحيوية، منذ بداية تدخلها في سوريا حتى الآن، الأمر الذي تمنى التقرير أن يعكس رغبة روسية حقيقية في التوقف الشامل عن قصف المدنيين وأماكن تجمعاتهم.

يُشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولاتتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات الأسد أو من تنظيم الدولة، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية، وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.

وشدد التقرير على أن قوات الأسد والقوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

كما ارتكب تنظيم الدولة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب، فيما وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على حكومة الأسد من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم الدولة جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين لنظام الأسد المسؤولية القانونية والقضائية.

تواجه أكثر من 12 ألف عائلة نازحة من منطقة المرج بريف دمشق الشرقي، ويلات الحرب المستعرة في مناطقها، دافعة الآلاف للنزوح من مكان لآخر للهرب من جحيم قصف نظام الأسد وطائراته الحربية، يواجهون الموت مرات ومرات، دون كلل أو ملل، فمصيرهم المجهول ومعاناتهم مع عذابات النزوح مستمرة.

وتشهد منطقة المرج في الغوطة الشرقية منذ أشهر عدة حركة نزوح كبيرة للمناطق الأكثر أمناً، بحثاً عن ملاذ آمن يبعدهم عن جحيم المعارك المستعرة والقصف المتواصل على مناطقهم، وسط محاولات قوات الأسد المستمرة للتقدم والسيطرة على المنطقة التي تشكل ما يقارب الـ 60 بالمئة من الغوطة الشرقية.

ومن نزوح لنزوح جراء تعرض المناطق بشكل دوري للقصف، والتقدم الذي يحققه نظام الأسد في المنطقة على حساب الثوار، تضطر آلاف العائلات للنزوح من جديد، وتزيد ثقل آلام البعد عن المنزل والأرض، مرارة الحياة وصعوبة تأمين مستلزمات المعيشة في ظل البرد القارس الذي تشهده المنطقة.

وطالب ناشطون في ريف دمشق بضرورة النظر في حال هؤلاء النازحين، وتأمين ملاذ لآمن لهم يوقف مراحل نزوحهم من منطقة لأخرى، إلا أن تعنت قوات الأسد في محاولات التقدم وتضييق الخناق على الغوطة يجعل الامر مستحيلاً، لتواجه آلاف العائلات ما كتب عليها من آلام وأوجاع.

هاجمت الهيئة العليا للمفاوضات المبعوث الأممي إلى سوريا ، استيفان دي مستورا ، بعد منحه المعارضة السورية حتى ٨ من الشهر الجاري لتشكيل وفد موحد ممثل عنها ، وإلا سيقوم هو بهذه المهمة ، الأمر الذي اعتبرته الهيئة الممثلة للشعب السوري تجاوز لاختصاصات الأمم المتحدة.

و قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ، في تغريدة على حسابه على توتير ، أن “تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي مستورا؛ أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف”.

في حين كان رد رئيس وفد المفاوضات العميد المنشق أسعد الزعبي لاذعاً بقوله :”قلت منذ اليوم الاول دمستورا هو ابن ايران وناطق باسم الخامنئي وطلبنا بتبديله ولم يسمع اخد ثم اصبح ناطقا باسم لافروف وطالبنا عدم التعامل معه” ، و أضاف في تغريدة ثانية :” اليوم دمستورا يثبت انه وقح دبلوماسيا وسياسيا باعطاءنفسه حق تشكيل وفد التفاوض لذا نطالب الائتلاف والهيئه بضروره اقالته من الملف والا لانريدكم”.

و أردف الزعبي :” دمستورا الذي عجز عن رد اهانه الجعفري له في مجلس الامن يتطاول على رجال الثوره ويتجاوز ادبه مع ابطال الشعب السوري لذا لابد من تقليعه لانه خرف”.

و كان  دي مستورا قد طلب من مجلس الأمن ، الأمس،  تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات جتنيف إلى ٢٠ الشهر القادم / شباط ، بعد أن كانت مقرر في الثامن منه ، مرجعاً السبب إلى الرغبة بمنح فرصة لمخرجات مؤتمر الأستانة لتثبيت وقف اطلاق النار على الأرض ، و لكن هذا التبرير جاء بعد أيام من اعلان وزير الخارجية الروسي تأجيل المفاوضات حتى نهاية الشهر القادم.

و شدد دي مستورا على أن كل التحركات بشأن سوريا مرهونة بقرار مجلس الأمن 2045.

و طالب دي مستورا عقب جلسة لمجلس الأمن ، بتشكيل وفد موحد يمثلها ، واعداً بتشكيل الوفد هو في حال عجزت المعارضة عن ذلك ، في اشارة إلى عجز روسيا عن جمع المعارضة الموالية لها و المحسوبة على النظام مع الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني ، بعد أن اعتذر الأخيران عن حضور الاجتماع مع وزير الخارجية اللروسي سيرغي لافروف الاسبوع الفائت.

و اعتبر دي مستورا أن وقف اطلاق النار كان ناجحاً نوعاً ما ، مشيراً إلى أن مجلس الأمن لم يناقش قضية المناطق الآمنة التي تعتزم أمريكا اقامتها في سوريا

تسببت المدافىء الشتوية التي تعتمد على الوقود المكرر، بالعديد من حالات احتراق خيم النازحين قاطني المخيمات شمالي سوريا، وذلك بسبب رداءة الوقود المستخدم، وعدم توفر بدائل للتدفئة، ما يهدد حياة النازحين بشكل مستمر ويجعلهم عرضة لمواجهة الموت حرقاً أو خسارة المكان الذي يأويهم في أي وقت.

وتكررت حوادث احتراق الخيم في عدد من المخيمات بريف إدلب الشمالي والغربي، وريف حلب الشمالي، حيث يعتمد النازحون في تدفئة خيمتهم على مدافىء بدائية يستخدم الوقود المكرر القادم من مناطق سيطرة تنظيم الدولة كمصدر رئيس للتدفئة، ما يجعلهم عرضة للاشتعال المفاجئ بسبب وجود شوائب عديدة منها الغازات في هذا الوقود.

وتسببت هذه الحرائق في إصابة العديد من النازحين خلال الأيام الماضية، واحتراق خيمهم بشكل كامل، إذ لا مناص ولا مهرب من المعاناة في فصل الشتاء، ولا حل لوقاية أطفالهم من البرد إلا باستخدام الوقود المكرر رخيص الثمن، لعدم قدرتهم على شراء الوقود النظامي إضافة لندرة الأخير.

وتواجه آلاف العائلات النازحة من محافظات عدة إلى الشمال السوري مشقات كبيرة في ظل تدني درجات الحرارة، وتراجع دور المنظمات الإنسانية بسبب كثر أعداد النازحين، ما يلقي بثقل كبير في تأمين سبل الحياة، وسط نداءات متكررة للمنظمات الدولية للإطلاع على حال الآلاف من المشردين في خيام لا تقي حر الصيف وبرد الشتاء.

والجدير ذكره أن المازوت الذي يأتي من مناطق سيطرة تنظيم الدولة يتم توزيعه في عموم سوريا تسبب حرائق واسعة في عدة محافظات وقد حذر العديد من الناشطين استخدام هذا المازوت في التدفئة كونه يشتعل بسرعة بشكل يشبه احتراق مادة البنزين، حيث تسبب قبل اكثر من أسبوعين بحريق في مشفى ميداني في مدينة تل شهاب بمحافظة درعا أدى لمقتل وجرح عدد من الكوادر الطبية والمراجعين.

شنت الميليشيات التابعة لقوات قسد يوم الأمس، حملة اعتقالات عشوائية طالت العشرات من الشباب في قرية خنيز جنوبي بريف محافظة الرقة، بهدف اقتيادهم للتجنيد الإجباري.

وقال ناشطون من الرقة إن الحملة جاءت بعد هروب العشرات من أبناء المنطقة من التجنيد بعد أن منحتهم الوحدات الشعبية إجازة بعد انتهاء معسكرات التدريب، لترد بحملة اعتقال جديدة وتهديد المدنيين في القرية بالتهجير القسري مالم يتم تسلم المطلوبين.

وتشهد مناطق سيطرة قوات قسد في القرى والبلدات العربية بريف الرقة حملات اعتقال شبه يومية للشباب، لتجنيدهم ضمن صفوف الوحدات الشعبية، وذلك تحت تهديد الاعتقال القسري والتعذيب ومصادرة الممتلكات.

اجتاحت قوة عسكرية من قوات الاحتلال الاسرائيلي ، السياج الفاصل مع لبنان ، و شرعت باقامة سواتر ترابية جديدة ، في الوقت الذي يمارس فيه عناصر حزب الله الارهابية ارهابهم الطائفي المنظم ضد الشعب السوري ، باحثاً عن طريق القدس و مقاومة الاحتلال .

و قالت الوكالة الوطنية الرسمية للاعلام (الوكالة الرسمية اللبنانية ) أن الاحتلال الإسرائيلي اجتاز السياج التقني على الحدود مع بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان بمنطقة كروم شرقي ، وأدخل "جرافة D9" لرفع السواتر في المنطقة مابين الخط الازرق والسياج بعد قطعه السلك التقني بتأمين من جنود الإحتلال ودبابات الميركافا.

في حين لم تنقل الوكالة أي تحرك من قبل قوات الجيش اللبناني ، الذي نشط في الآونة الأخيرة في مخيمات اللاجئين السوريين بحثاً عن الارهابيين المفترضين ، لم تذكر الوكالة حزب الله الارهابي الذي يرفع شعار مقارعة اسرائيل ، في حين أبرز انجازته هو مقارعة ركام البيوت في سوريا و السير على جثامين أهلها .

كشف تسجيل ، سرب حديثاً ، عن عمليات اخفاء المشاركة الارهابية للمليشيات الشيعية التي تدعمها و تقودها ايران في معارك حلب الأخيرة ، والتي أدت لعمليات ابادة بحق المدنيين في الأحياء المحررة و من ثم تهجيرهم ، في أكبر عملية تغيير تشهدها سوريا منذ ست سنوات .

و يظهر التسجيل ، مراسل تلفزيون التابع للأسد ، وهم يلقن ارهابي حزب الله كي يتكلموا باللهجة السورية ، بهدف اظهار مشاركة عناصر قوات الأسد في احتلال المدينة ، في الوقت الذي لم يكن للأخيريين (قوات الأسد) أي مشاركة إلا في عمليات السرقة و النهب بعد أن يتم الارهاب الشيعي دوره في التدمير و القتل .

و دأب الأسد و مواليه على اظهار دور كبير لقوات الأسد في المعارك الموجهة ضد الشعب السوري ، في حين أن هذه القوات تحولت إلى عصابات مرتزقة تعتاش على نهب و سرقة ممتلكات المواطنين بعد تدمير بيوتهم و تهجيرهم من مناطقهم .