شهدت منطقة عفرين خلال الأيام القليلة الماضية، عودة كبيرة لعائلات كانت قد خرجت منها إبان عملية "غصن الزيتون" إلى مناطق سيطرة النظام والوحدات الشعبية، لتعود أدراجها لمنازلهما بعد استتباب الأمن في مناطقها.

وذكرت مصادر من عفرين أن أكثر من مئتي عائلة عادت خلال اليومين الماضيين إلى مناطق عفرين، رغم التضييق الذي تمارسه حواجز النظام والميليشيات الانفصالية على حواجزها والتي تمنع وصول المدنيين وتقوم بممارسات عدة بحقهم.

وأوضحت المصادر أن وحدات الحماية قتلت شاباً على حاجز مشترك بينها وبين قوات النظام في ريف حلب الشمالي، الحاجز مخصص لتفتيش العائلات التي ترغب بالعودة إلى عفرين، فيما قامت باعتقال عشرات الشبان على الحاجز واقتادتهم مليشيات النظام إلى نبل ليتم تحويلهم في ما بعد إلى ثكنة هنانو، الهدف من الاعتقال والسوق إلى الخدمة العسكرية وهي سياسة متبعة في كل الحواجز الثابتة والمتحركة في المنطقة .

وطالب نشطاء بتسليط الضوء على أكثر من 100 ألف نازح من عفرين يعيشون في سجن كبير تحت رحمة مليشيات النظام وبرضا وحدات الحماية التي سهلت دخول المليشيات وسمحت لها بنصب الحواجز الأمنية المتحركة في أي منطقة تشاء، في قرى وبلدات، حساجك، وأم حوش، والوردية، وأم القرى، وحربل، والشيخ عيسى، وتل رفعت، ودير جمال، وفافين، وحاسين، وقرامل، والوحشية، وكفرنايا، وغيرها من القرى التي تأوي نازحي عفرين .

وفي وقت سابق، نقل موقع "باسنيوز" الكردي عن الصحفي الكردي جومرد حمدوش، قوله: إن قوات "النظام و (ب ي د) يستمران في منع عودة المدنيين الكرد إلى قراهم وبلداتهم في عفرين"، موضحاَ " أن مسؤولي الإدارة الذاتية الكردية التابعة لحزب "ب ي د" قاموا بمصادرة الهويات الشخصية للمدنيين الكرد في المخيمات بمناطق سيطرتهم في شمالي حلب، لمنع عودتهم إلى عفرين.

أكدت مصادر إعلامية من المنطقة الشرقية، أن منظمات إيرانية افتتحت أول نقطة طبية لها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، لتقدم الخدمات الطبية لعناصر الميليشيات الشيعية والمدنيين هناك، في سياق تمكين قبضة إيران في المنطقة.

وتقدم هذه النقطة الطبية المتقدمة الخدمات الصحية لعناصر الميليشيات الإيرانية و العراقية و الأفغانية المتواجدة على امتداد ريف دير الزور الشرقي " شامية " و المدنيين أيضاً ، مجهزة النقطة الطبية بكادر طبي أغلبيته من السوريين و عدد من سيارات إسعاف ، فيما يتم نقل الحالات الحرجة الى مشفى مدينة دير الزور بحسب "فراتب بوست".

وتشهد منطقة دير الزور حراكاً إيرانياً مكثفاً على عدة أصعدة لتمكين قبضتها في المنطقة، وتوطين الميليشيات الشيعية واستملاك العقارات في المنطقة بحجة تقديم الخدمات.

وفي وقت سابق، افتتحت منظمة "جهاد البناء" الإيرانية مكتباً لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، لتمكين شراء المنازل والأراضي الزراعية والعقارات لصالح إيران، إضافة لأهداف استثمارية تتعلق بإعادة الإعمار ونشر التشيع.

وفي شهر نيسان المنصرم، أنهت الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور بناء قبة فوق أحد الينابيع بريف مدينة الميادين ويسمى "نبع علي" متخذة إياه مزاراً شيعياً للتبرك به، ومدعوماً من قبل مايعرف بمزارات آل البيت الممولة إيرانياً، إضافة لعدة مواقع أخرى في مدينة دير الزور وريفها يتم تجهيزها كمزارات شيعية.

معلومات موثقة من مصادر متطابقة نشرتها "شام" في تقارير سابقة تؤكد وجود اهتمام إيراني في نشر التشيع بمحافظة دير الزور، وتقوم على أساسها بضخ الأموال، وتقديم الإغراءات للمنتسبين، سبقها إظهارهم حسن المعاملة مع أبناء المنطقة المتبقين فيها، بهدف التغرير بهم وإقناعهم بفكرة التشيع، سبقته جهود لتنفير الأهالي بالمذهب السني، عبر ربطه بالسعودية وتصرفات تنظيم الدولة، وتناقضات وتجاوزات وشطحات علماء السنة حسب زعمهم.

قال "فيصل المقداد" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، إن انسحاب أو بقاء القوات التي أسماها بـ "الحليفة" داخل الأراضي السورية هو شأن يخص حكومة الأسد وحدها، وأن هذا الامر غير مطروح للنقاش، رداً على تصريحات بوتين التي تحدث فيها عن ضرورة خروج القوات الأجنبية بما فيها إيران والقوات الأمريكية و"حزب الله" من سوريا قبل أي حل سياسي.

وقال المقداد لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: إن حكومة الأسد دعت قوات حليفة وصديقة لمساعدتها ومن بين هذه القوات قوات روسية وإيرانية وخبراء إيرانيين و حزب الله، وأن "كل هذه الأطراف هي معنية بالحرب على "الإرهاب" ولا تنتهك سيادة وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية وتعمل بتنسيق تام مع الدولة السورية في الحرب على الإرهاب".

وأكد المقداد أن " هذا الموضوع (انسحاب إيران وحزب الله من سوريا )غير مطروح للنقاش لأنه يأتي في سياق سيادة الجمهورية العربية السورية على من يكون على أرضها ومن لا يكون.. لذلك هذا الموضوع غير مطروح ولا يمكن ان نسمح لاحد بطرحه".

وحول المطالبة الروسية بخروج شامل لجميع القوات الأجنبية من سوريا مع بدء العملية السياسية قال المقداد: "أنا لا أعتقد ان الأصدقاء الروس إطلاقا يقصدون القوى أو الجيوش التي دخلت سوريا بشكل مشروع وبموافقة حكومة الجمهورية العربية السورية.. هذا اختصاص حصري للجمهورية العربية السورية وهذا الموقف المعلن من روسيا".

وأكد المقداد أن " القوات التي دخلت الى سوريا بدون علم الحكومة السورية تمثل قوات احتلال، وهي قوات تقوم بشكل مباشر بدعم الإرهاب في سوريا".

وفي وقت سابق، أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافريننييف، أن تصريح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حول سحب القوات الأجنبية من سوريا يخص جميع الجهات باستثناء روسيا.

وقال لافرينتييف، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الجمعة تعليقا على لقاء الرئيس الروسي مع "بشار الأسد"، الخميس في سوتشي: "إن هذا التصريح يخص كل المجموعات العسكرية الأجنبية، التي توجد على أراضي سوريا، بمن فيهم الأمريكيون والأتراك وحزب الله والإيرانيون".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية رداً على تصريحات بوتين، إن الوجود الإيراني في سوريا هو بناء علي طلب من "حكومة دمشق"، وإنه سيستمر ما دام هنالك طلب منها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبقي في سوريا لأن وجودها شرعي وبطلب من حكومة الأسد، مطالبا بخروج القوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، وذلك وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية "إرنا".

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "حزب الله" اللبناني الإرهابي إلى إنهاء فعالياته العسكرية في لبنان وسوريا، وذلك في تقرير قدّمه غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي، حصلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية على نسخة منه.

أبطل المجلس الدستوري القاضي المادة 49 من قانون الموازنة العامة، والتي تمنح كل أجنبي يشتري شقة سكنية يفوق ثمنها 300 ألف دولار أميركي، إقامة دائمة في لبنان، والتي أثارت عاصفة من المواقف الرافضة لها.

وطالب مدير شركة «رامكو» العقارية رجا مكارم بـ«إعادة النظر بهذه المسألة، وإقرار القانون مجدداً، وفق دراسة جديدة تزيل الهواجس من التوطين؛ بحيث يستثني القانون الجديد الأشخاص المسجلين كلاجئين؛ سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين».

هذا القرار لكنّ هذا القرار لم يمنع المهتمين بقطاع العقارات من المطالبة بإعادة إقرار هذه المادة وفق ضوابط واضحة، تزيل الهواجس من توطين النازحين السوريين والفلسطينيين في لبنان.

وأطلق البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي صرخة، حذّر فيها من تداعيات منح الأجنبي الذي يشتري وحدة سكنية إقامة دائمة، واعتبر أن هذه المادة بمثابة «توطين مقنّع»، مطالباً بالتراجع عنها فوراً، وحذا حذوه شخصيات وأحزاب مسيحية، بينها حزب الكتائب الذي سارع رئيسه إلى الطعن بقانون الموازنة برمته.

ولفت رجا مكارم، إلى ما أعلنته ألمانيا عن «استعدادها للتبرّع بمليار دولار، مقابل توطين 100 ألف سوري في لبنان»، مقللا من جدية هذا الطرح، مشيراً إلى أن «ثمة دراسات تقول إن توطين 100 ألف سوري يحتاج إلى 70 مليار دولار»،

وطالب مكارم بـ«الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضع على رأس أولوياتها وقف الهدر ومكافحة الفساد، وتوفر الثقة الكاملة للمقيمين والمغتربين اللبنانيين، الذين يمكنهم النهوض بالوضع الاقتصادي». ولفت إلى أن «المغترب اللبناني متردد بالاستثمار في بلده، بسبب غياب عامل الثقة».

وأدت الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بلبنان منذ تورّط «حزب الله» عسكرياً في حروب المنطقة، بدءاً من سوريا إلى العراق وصولاً إلى اليمن، إلى تراجع كبير في الاستثمارات الخارجية، لا سيما الخليجية منها، ورأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أنه «بعد إبطال المادة 49، وقطع الطريق على الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، يبقى الأمل في عودة المغترب اللبناني والمستثمر الخليجي»؛ لكنه نبّه إلى معطيات طرأت على المشهد اللبناني تتمثل في «العقوبات الجديدة التي فرضتها دول الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية على (حزب الله)، والتي تلغي الرهان على عودة المستثمر الخليجي، كما أن دخول لبنان في مرحلة ضبابية تجعل المغترب اللبناني متردداً جداً بالاستثمار في بلاده، بظلّ الأوضاع المضطربة».

أعلنت الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث هاتفياً مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، العمل ضمن "صيغة أستانة " لدفع التسوية السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المحادثة تمت بمبادرة من الجانب التركي.

وكانت العاصمة الكازاخستانية، قد احتضنت الجولة التاسعة من مفاوضات "أستانة 9" بمشاركة الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، ووفدي النظام والمعارضة السوريين، وحضر هذه الجولة وفد عن الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا، ووفد من الأردن بصفة مراقب، في ظل غياب الجانب الأميركي.

وكان وزير الخارجية التركية، "مولود جاويش أوغلو"، أكد في وقت سابق في استانة 9 أن إدلب "تحت الحماية التركية"، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بأي "تحرك عسكري تجاهها"، رافضاً أي عملية تهجير لأهالي ادلب بحجة الإرهاب.

وقال عضو وفد الأستانة، "أيمن العاسمي عن رد المعارضة على تصريحات رئيس الوفد الروسي، "ألكسندر لافرينتيف"، بأن موسكو لا تعتبر أياً من مناطق خفض العنف في سوريا ملغاة، وأن التغييرات تطرأ عليها وفقا لمتطلبات عملية التسوية.. رد العاسمي أن "اتفاق فصائل المعارضة ضمن الأستانا لم يكن بالطريقة التي نفذته موسكو، فالروس طبقوا الاتفاق على أساس رؤياهم وليس بحسب رؤيتنا".

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن عدم وجود أي أسس قانونية لدى الولايات المتحدة للمطالبة بسحب جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من أراضي سوريا، وقال "ما علاقة أمريكا بذلك وهي تقع ما وراء المحيط"، وذلك في تعارض واضح مع تصريحات بوتين عن سحب جميع القوات الأحنبية من سوريا، كما ونسي أوليانوف أن يذكر علاقة روسيا بالأمر أيضا كونها قادمة هي الأخرى من وراء البحار.

وفي وقت سابق، أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافريننييف، أن تصريح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حول سحب القوات الأجنبية من سوريا يخص جميع الجهات باستثناء روسيا.

وقال لافرينتييف، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الجمعة تعليقا على لقاء الرئيس الروسي مع "بشار الأسد"، الخميس في سوتشي: "إن هذا التصريح يخص كل المجموعات العسكرية الأجنبية، التي توجد على أراضي سوريا، بمن فيهم الأمريكيون والأتراك وحزب الله والإيرانيون".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية رداً على تصريحات بوتين، إن الوجود الإيراني في سوريا هو بناء علي طلب من "حكومة دمشق"، وإنه سيستمر ما دام هنالك طلب منها.

هذا وطرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الإثنين الماضي، في كلمة علنية تعتبر الأولى له بعد توليه منصب وزير الخارجية، قائمة من 12 مطلبا وضعتها الولايات المتحدة أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات، ومن ضمن هذه المطالب، سحب جميع القوات التي تخضع للقيادة الإيرانية من الأراضي السورية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في الثامن من أيار/مايو الجاري، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

نفى السفير الإيراني لدى الأردن "مجتبى فردوسي بور" في حواره مع جريدة الغد الأردنية وجود ميليشيات إيرانية في الجنوب السوري أو على حدود الأردن، بل وأكد أن إيران "لم تشارك في معركة الغوطة ومعارك محيط دمشق من الجماعات المسلحة، حيث من المعروف أن من شارك فقط هو الجيش السوري وبدعم من الجانب الروسي"!!!.

وأكد بور، أن السوريين والروس "يجرون اتصالات ومحاولة لإجراء مصالحات في منطقة الجنوب ودرعا بما يضمن عودة نظام الأسد، وتوفير طريق خروج أمن للقوى المسلحة ومن يريد إلى ادلب أو غيرها".

وأضاف انه يتوقع إذا ما فشلت الاتصالات الروسية مع المعارضة المسلحة بالجنوب السوري لإجراء المصالحات أو الخروج الآمن من هناك، أن يلجأ الجيش السوري وبدعم روسي إلى عملية عسكرية، وأكد هنا أنه "لن يكون لإيران أي دور أو مشاركة بمثل هذه العملية ان حصلت تماما كما لم يكن لنا دور بعملية الغوطة ودوما ودمشق".

وعبر السفير عن تفهم بلاده لقلق الأردن من حدوث أية عملية عسكرية بالجنوب السوري، وما يمكن أن يسببه ذلك من احتمال تدفق جديد للاجئين أو حتى تسرب خلايا إرهابية باتجاه الحدود".

وحول اتهام إيران بالتدخل عبر ميليشيات محسوبة عليها، ومحاولة الهجوم على مناطق خفض التصعيد بالجنوب السوري، المحادد للأردن، رفض السفير هذه الاتهامات، وأعاد التذكير بأن ايران دعمت منذ اليوم الأول الاتفاق الأردني الأميركي الروسي لإقامة منطقة خفض التصعيد بالجنوب السوري، كما دعمت استقرار باقي المناطق بسورية.

وأوضح أن بلاده تدعم وتدعو منذ اليوم الأول إلى أن يسيطر الجيش السوري على الحدود مع الأردن وباقي حدوده دون وجود أية قوى أخرى.

وأقر السفير بوجود اختلافات وتباينات في الآراء والمواقف بين بين ايران والاردن تجاه عدد من القضايا، لكنه رأى أنه في القضايا الرئيسية اقليميا ودوليا، ثمة "توافق شبه كامل البلدين، خاصة على مستوى القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن القدس بوجه الاحتلال والقرار الأميركي بالاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

كما أكد أن البلدين "يتوافقان إلى حد كبير تجاه الأزمة السورية"، حيث يدعو البلدان منذ اليوم الأول إلى حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى مشاركة البلدين في مسار استانا وغيره فيما يتعلق بسورية.

وقال "نحن ندعم التعاون والاتصال بين الأردن وسورية لضمان أمن الحدود بين البلدين"، ونؤيد وجود الجيشين السوري والأردني فقط على جانبي الحدود لضمان أمن البلدين واستقرار الحدود، وتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم.

قال وزير الخارجية الفرنسي، إنه ليس من مصلحة روسيا الإبقاء على الوضع الراهن في سوريا.

وأضاف جان إيف لودريان، أنه يجب العمل على حل جماعي للأزمة السورية.

وصورح لودريان اليوم الأربعاء أن السياسة الأميركية بشأن إيران ستشجع المحافظين على حساب المعتدلين في طهران وتزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال لودريان لاذاعة "فرانس انتر" ان "هذه المجموعة من العقوبات التي تنظم ضد إيران لن تسهل الحوار، بل بالعكس، ستشجع في إيران قوة المحافظين، وهذا يضعف الرئيس (حسن) روحاني الذي يريد التفاوض".

واضاف لودريان "في نهاية المطاف هذا التموضع يمكن ان يعرض المنطقة لخطر اكبر مما تواجهه اليوم.

على مدى ست سنوات عاشت دمشق وريفها معارك طاحنة كانت مجرياتها ونتائجها المؤشر الأبرز في الحرب السورية، حسم النظام الآن كل الجبهات وأعلن دمشق وريفها "آمنة" لكن ذلك لم يخف بالنسبة للمعارضين والمؤيدين التكلفة الباهظة على البشر والحاضر والمستقبل.

وكانت ساحات وسط دمشق على مرمى بصر كتائب الثوار ورصاصهم، وكادوا ينفذون إليها في 18 يوليو/تموز 2012 إثر تفجير مبنى الأمن القومي قتل خلالها وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، في حين أصيب وزير الداخلية محمد الشعار (الذي ما زال في منصبه).

كانت تلك لحظة "سقوط دمشق التي ضاعت" كما يقول المعارضون عندما لم تحقق عملية اجتياح المدينة التي كان مخططا لها أهدافها" بشكل غير مفهوم شكل لغزا كما يقول بعضهم، واستطاع النظام الصمود رغم لحظة الارتباك الكبيرة بمقتل أهم قادته الأمنيين والعسكريين.

ويستحضر النظام وأنصاره ضغوط الانتصارات المتتالية لفصائل الثوار ومشهد دمشق وريفها خصوصا في الأعوام 2012 و2013 حيث كانت المدينة محاصرة من كل الاتجاهات وتقتصر مناطقها الآمنة على أحياء قليلة بوسط المدينة، وكيف أصبح سقوط العاصمة هو الخبر الأكثر انتظارا على وسائل الإعلام.

منذ ذلك التاريخ جرت مياه كثيرة تحت الجسور، وتغيرت خطوط المعارك والخرائط والتوازنات والاصطفافات وأمّن النظام عاصمته نهائيا من أي اختراق وجعلها خارج الضغوط والحسابات مرحليا، وكان الدخول الروسي والإيراني وقبلهما حزب الله العامل الأبرز في صمود النظام وجبهاته والانهيارات المتتالية لصفوف المعارضة حول دمشق.

يبرز المشهد على الأرض والدمار الهائل -سواء في الغوطتين أو مخيم اليرموك والحجر الأسود كما في كل ميادين المعارك- حجم الفاتورة الباهظة التي دفعت، سواء في عدد الضحايا المقدر بعشرات الآلاف أو النزيف الديمغرافي والشروخ الاجتماعية والنفسية والتكلفة الاقتصادية الهائلة.

ويقدر عدد قتلى الحرب في عموم سوريا بنحو 511 ألفا وفق تقديرات المرصد السوري، لكن الرقم قد يكون أكبر في ظل عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، كما يقدر عدد النازحين والمهجرين في الداخل والخارج بنحو 11 مليون شخص.

وتشير التقارير التي نشرتها قوى المعارضة إلى أن 85% من القتلى سقطوا جراء عمليات القصف والهجمات البرية التي يشنها النظام والتي استعمل فيها أسلحة محرمة دوليا -بينها الكيميائي- كما حصل في دوما بالغوطة الشرقية عام 2013 وفي المعارك الأخيرة.

وتتهم قوى المعارضة النظام باعتماد الحصار والتجويع للمدنيين والأرض المحروقة خلال هجماته على مناطق سيطرتها، خصوصا في الغوطة الغربية (داريا) والمعضمية ومضايا وقرى وبلدات الزبداني ومدن الغوطة الشرقية قبل نحو شهر.

وأصدرت الأمم المتحدة عشرين تقريرا تتهم فيها النظام السوري وتنظيم الدولة بارتكاب جرائم حرب والقتل الجماعي والاغتصاب والاعتقال القصري وتجنيد الأطفال، كما اتهمت روسيا بارتكاب جرائم حرب.

ولا يقتصر الأمر على جرائم الحرب المختلفة كما تقول قوى المعارضة، فالنظام يخطط بشكل رئيسي عبر عمليات التهجير بعد الحصار المميت -كما تقول- لإجراء تغيير ديمغرافي على أساس الطائفة والهوية في ما يصف النظام ما يحصل بأنه عملية إجلاء المقاتلين وعائلاتهم والرافضين لإلقاء السلاح، بحسب الجزيرة نت.

ومؤخرا قال الائتلاف السوري المعارض إن عمليات التهجير في الغوطة الشرقية هي جرائم حرب وفق القانون الدولي، وطالب بنقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها، وبينهم بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق بيان له.

المعارضة تشير إلى أن النظام يعمل على إعادة تشكيل المناطق التي سيطر عليها وفق أجندته الأمنية والديمغرافية لذلك فهو يصادر أملاك ملايين الهاربين من الحرب والمهجرين في دمشق ومحيطها كما في غيرها من المدن ويمنحها لأتباعه ومقاتليه.

ونفى النظام هذه المعلومات التي نشرتها أيضا صحيفة التايمز البريطانية، كما يؤكد أن المدن والبلدات التي استرجعها أو تلك التي خضعت لما يسميها المصالحات والتسويات ما زالت تحافظ على نسيجها الديمغرافي السابق وقد عاد أهلها النازحون إلى بيوتهم دون مضايقات.

ويتشكك معارضون من أن نماذج التهيئة العمرانية الجديدة التي يجريها النظام في عدد المناطق المدمرة مثل المعضمية داريا أو بمدن الغوطة الشرقية وما سيأتي منها ستكون طريقة للاستيلاء على عقارات تابعة لأشخاص هجروا أو هاجروا أو غيبتهم ظروف الحرب.

ويضع النظام دمشق في خانة تغيرات ميدانية جذرية لفائدته كما يقول محللوه العسكريون، وهو يضم هذا "الإنجاز" إلى استعادة مدن وبلدات القلمون الشرقي، ومؤخرا السيطرة الكاملة على محافظة حمص بعد اتفاق تسوية مع المعارضة في الريف الشمالي وكذلك ريف حماة الجنوبي.

ومع تصفية بقية الجبهات بالحرب أو "التسويات" تبقى درعا وجبهتها المفتوحة هي العقبة الكأداء للنظام، فهو يسيطر فقط على نحو 30% منها أي 1200 كيلومتر مربع تمتد من غباغب (الريف الشمالي) إلى مركز المحافظة مدينة درعا، في حين تسيطر المعارضة على نحو 65% (2500 كيلومتر مربع) بما فيها الحدود مع الأردن وتنظيم الدولة الإسلامية على نحو 5% (250 كيلومترا مربعا).

وفي المنطقة الجنوبية يسيطر الثوار أيضا على أجزاء من محافظة القنيطرة (نحو 360 كيلومترا مربعا)، وكذلك في التنف حيث القاعدة الأميركية على الحدود السورية الأردنية العراقية، وهذه الجبهة هي الأخطر على النظام والمكسب الأساسي للمعارضة في ظل التراجعات الكبيرة.

وينتظر أن تكون هذه الجبهة هي وجهة جيش النظام المقبلة باعتبار أهميتها لجهة قربها من الحدود الأردنية حيث المعابر الرئيسية وإسرائيل وتهديدها لدمشق في صورة اندلاع معركة كبرى (75 كيلومترا)، لكن التحرك بالمنطقة الخاضعة لمناطق خفض التصعيد يبقى محكوما بمحاذير التشابكات الدولية الكثيرة.

وينظر النظام إلى محافظة إدلب -التي يفد إليها المهجرون من كل المناطق- واستعاد مؤخرا نحو 650 كيلومترا مربعا بريفها الشرقي بعد أن كانت كلها تحت سيطرة المعارضة ضمن مخططاته العسكرية المقبلة لكن المعركة أيضا والتسوية في المحافظة تبقى محكومة بالتوافقات التركية الروسية والإيرانية ومخرجات اجتماع أستانا.

وفي حساب الجبهات -ما حسم منها وما بقي- لا تخفي المعارضة خسائرها الكبيرة في دمشق وحولها، في حين يواصل النظام انتشاءه بـ"النصر" الذي أعاد نفوذه عسكريا وسياسيا على عاصمته إلى ما قبل عام 2012، في حين تراكمت الكثير من عوامل التفجير والانفلات في الشروخ النفسية والوضع الاقتصادي والإحباط الذي لم يزل والضغائن التي نفشت وفي الحرب التي لم تضع أوزارها بعد.

حلب::
تمكن جيش الأحرار من صد محاولة تقدم قوات الأسد على جبهة مستودعات خان طومان بالريف الجنوبي، وإجبارهم على التراجع بعد تكبيدهم خسائر في العتاد والأرواح.

سقط شهيد من الجيش الحر على خلفية اشتباكات عنيفة جرت بين الثوار وقوات الأسد على جبهة بلدة تادف جنوب مدينة الباب، حيث صد الثوار هجمات الأخير على المنطقة.

سمع صوت انفجار في مدينة منبج بالريف الشرقي دون معرفة الأسباب.


إدلب::
شن الطيران الحربي غارات جوية على أطراف قرية مورين بالريف الغربي دون وقوع أي إصابات.

تمكنت فرق الدفاع المدني من تفكيك عبوتين ناسفتين في الحي الشمالي بمدينة سراقب، بينما انفجرت عبوة ناسفة في كازية للمحروقات على أطراف مدينة معرة مصرين، كما انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين قرية المشيرفة وقرية بسندية بالريف الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.


حماة::
قتل مدنيان وأصيب 3 آخرين من بلدة عقرب إثر إطلاق النار على حافلتهم أثناء توجههم إلى مركز المصالحة في كفر قدح بالريف الجنوبي، أما في الريف الشمالي فقد تعرضت مدينتي كفرزيتا واللطامنة والأراضي الزراعية التابعة لهما لقصف بقذائف المدفعية والدبابات من قبل قوات الأسد، ما أدى لاندلاع حرائق واسعة في المحاصيل الزراعية، واستهدفت قوات الأسد الأراضي الزراعية شمال مدينة اللطامنة بقذائف محملة بمادة الفوسفور، وفي الريف الغربي تعرض محيط قرية السرمانية لقصف صاروخي.


البادية السورية::
تمكن تنظيم الدولة من قتل أكثر من ١٧ عنصر وجرح العشرات من قوات الأسد بعد قيام عناصره بشن هجمات قرب منطقتي سد عويرض وبير عطشان جنوب شرقي المحطة الثالثة شرقي مدينة تدمر وسط البادية السورية فجر اليوم.

وصلت عائلات مدنية وعائلات عناصر من تنظيم الدولة إلى مخيم الركبان المشيّد قرب الحدود الأردنية، وتبين أنها قادمة من جنوب العاصمة دمشق ضمن الاتفاق الذي أُبرم بين نظام الأسد وحليفه الروسي من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى.


درعا::
تعرضت أحياء درعا المحررة وبلدتي علما والغارية الغربية بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، دون تسجيل أي إصابات.

قتل شاب إثر مشاجرة تطورت لاشتباك بالرصاص الحي في مدينة طفس بالريف الغربي.

حدثت أضرار مادية جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في بلدة النعيمة بالريف الشرقي.


ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي غارات جوية على بلدة الشعفة وتعرضت مدينة هجين لقصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

جرى إطلاق نار متبادل بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسد عند نقاط الحراسة المتواجدة على ضفة نهر الفرات في بلدتي محيميدة والحصان.

شن طيران حربي يعتقد أنه تابع للتحالف الدولي غارات على مواقع قوات الأسد المتمركزة في بلدتي البغيلية وعياش، بالتزامن مع  اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسد في المنطقة، فيما استهفت قوات الأسد بلدة عياش بقذائف المدفعية.

شنت قوات الأسد حملة اعتقالات طالت شبان ببلدة بقرص لسحبهم للتجنيد الإجباري.


اللاذقية::
تعرض محيط محور كباني بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد.


الحسكة::
قصفت مدفعية تابعة للقوات العراقية قرى "تل مناخ وتل الشاير" جنوبي مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

اعتقلت قوات حماية الشعب عددا من الشبان بعد مداهمتها لمسجد قرية هيمو بريف القامشلي لسحبهم للجنيد الإجباري.

تتواصل حركة نزوح الأهالي من منطقة الدشيشة الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة باتجاه مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي هرباً من القصف الجوي واقتراب المعارك البرية بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية من المنطقة.

شنت مجموعات تتبع لتنظيم الدولة هجمات انغماسية وصفة بالعنيفة عصر اليوم الثلاثاء، استهدفت مواقع قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في بادية عويرض وبير عطشان بريف حمص الشرقي، تمكنت خلالها من تكبيد قوات الأسد خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

وبحسب ناشطين فإن تنظيم الدولة بدأ الثلاثاء هجوما على مواقع الأسد المتمركزة في محيط المحطة الثالثة شرق مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، من خلال استهداف تجمعات قوات الأسد بعربة مفخخة، حيث قتل على خلفية الهجمات حوالي عشرون عنصرا وُجرح العشرات.

وتشهد مناطق ريف حمص وريف دير الزور من البادية السورية معارك عنيفة بين تنظيم الدولة من جهة وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية لها من جهة أخرى، ويعتمد خلالها التنظيم على أسلوب الإغارة والانسحاب بعد انتهاء الهجوم، فيما سجل تنفيذ الطيران الحربي الروسي عشرات الغارات على مناطق الاشتباكات، دون معلومات دقيقة عن حجم الخسائر بين الطرفين.

يذكر أن تنظيم الدولة عاود نشاطه خلال الأشهر الأخير في البادية السورية وخاصة في ريف حمص الشرقي وريف دير الزور الجنوبي، تمكن من خلاله من السيطرة على منطقة حميمية والوعر والمحطة الثانية ومواقع في محيط مدينة السخنة، ومواقع على الأوتوستراد الدولي "دمشق بغداد".

انتقدت تركيا مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لإخفاقه في حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة، لا سيما في سوريا وفلسطين، وذلك في إفادة لمندوب تركيا الدائم بالأمم المتحدة فريدون سنيرلي، خلال جلسة النقاش المفتوح بالمجلس، حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة.

وقال المندوب التركي إن الحفاظ على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين هما من المسؤوليات الأساسية لمجلس الأمن، ولسوء الحظ، فإن استجابة المجلس بعيدة كل البعد عن تلبية التوقعات، لا سيما في سوريا وفلسطين.

واعتبر أن موقف مجلس الأمن إزاء سوريا وفلسطين بمثابة "تجاهل" تام لجميع القيم التي تسعى منظومة الأمم المتحدة إلى الدفاع عنها لأكثر من 70 سنة وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي.

وشدد على أنه لا يمكن أن تبرير استهداف المدنيين الأبرياء، ويتعين التصرف بشكل حاسم وتقييم آليات مساءلة حقيقية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.

واستشهد سنيرلي بالتقرير الأممي حول ضحايا النزاعات المسلحة، الذي كشف أن العام الماضي شهد مقتل وإصابة أكثر من 26 ألف شخص في 6 بلدان فقط، كما تم إجبار 65.6 مليون شخص على الفرار.

وأكد المندوب التركي أن أكثر الطرق فعالية لحماية المدنيين تتمثل في منع نشوب الصراع المسلح والحيلولة دون تصعيده أو استمراره.

كما حذر من أن بعض أعضاء المجتمع الدولي يفشلون في تنفيذ التزاماتهم إزاء مواجهة التهديدات الإرهابية، مطالباً بتحسين وتنسيق الكفاح المشترك ضد هذه الآفة بكل أشكالها ومظاهرها.

ونوه المندوب التركي بأن ذلك يشمل أيضًا الامتناع عن توقيع اتفاقات مع الجماعات المسلحة من غير الدول، والتي تقوم بدورها باستغلال تلك الاتفاقات كوسيلة للدعاية لإثبات الشرعية.

وخلف الرد الهمجي الذي قام به نظام الأسد على الثائرين في سوريا، منذ 2011، آلاف الشهداء في صفوف المدنيين وتشريد الملايين.

كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره بحق المدنيين الفلسطينيين، وآخرها مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا، وجرح 3188 آخرين، وفق إحصائيات رسمية.