ادلب::
انفجرت عبوة ناسفة في مدينة سراقب استهدفت سيارة القيادي في جيش الأحرار التابع للجبهة الوطنية للتحرير "حكم أبو منير" ما أدى لإصابته بجروح متوسطة

ديرالزور::
شن تنظيم الدولة هجوما على مواقع قوات الأسد في محيط بلدة صبيخان وبادية المجاودة والميادين بالريف الشرقي تمكن فيها من قتل وجرح عدد من العناصر.

اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقسد على عدة محاور في محيط بلدة السوسة في الريف الشرقي، حيث يواصل الأخير تقدمه وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

اعتقل الحشد الشعبي العراقي 3 مدنيين من أبناء مدينة البوكمال بسبب دخولهم إلى حي الجمعيات دون الحصول على موافقات أمنية.

الرقة::
انفجرت سيارة مفخخة في محيط مدرسة المعري شمالي مركز مدينة الرقة ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن السكان المدنيون في مخيم الركبان في منطقة البادية السورية على الحدود الأردنية يتعرضون لحملة حصار خانقة تمارسها قوات النظام وروسيا من الطرف الروسي، إضافة إلى إغلاق الأردن للمعابر المتواجدة في المنطقة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

وذكر المنسقون في بيان اليوم، أن قوات النظام أغلقت الطريق الواصل إلى المخيم منذ عدة أيام بشكل كامل إضافة إلى انقطاع المساعدات الإنسانية عن المخيم منذ عدة أشهر.

وأكد البيان أن الأسلوب المتبع لدى قوات النظام وتطبيق مفهوم الجوع أو الاستسلام يصنف ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين القاطنين في مخيم الركبان والسعي لحصول مجاعات ضمن المخيم لإجبار النازحين المتواجدين ضمنه للعودة إلى مناطق سيطرة النظام.

ولفت البيان إلى أنه خلال 15 يوما تم توثيق وفاة 14 مدنيا\ص (أربعة أطفال وامرأتين وثلاثة رجال وخمس حالات من كبار السن بسبب نقص الرعاية الطبية وحالات سوء التغذية الشديدة.

وطالب البيان بالضغط من قبل جميع الأطراف الفاعلة على قوات النظام وروسيا لفك الحصار عن المخيم، وفتح الحدود الأردنية من طرف مخيم الركبان لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم مع العلم أنه ونتيجة التواصل مع بعض المنظمات المتواجدة في الأردن فإنها أبدت استعدادها للتدخل السريع، لكن تعيقها عملية إغلاق الحدود.

كما طالب جميع المنظمات والهيئات الإنسانية والدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجنين ومنظمة اليونيسف للتدخل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصة أن المؤن والمواد الغذائية المتوفرة في المخيم ستنفذ بشكل كامل خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى.

وخص البيان مجلس حقوق الإنسان بضرورة تسليط الضوء على معاناة السكان المحاصرين في مخيم الركبان واعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، ومحاسبة جميع المتورطين في حصار مخيم الركبان أو التي تمنع إدخال المساعدات إلى المنطقة وتصنيفها بجرائم ضد الإنسانية.

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، يوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن استئناف الحوار مع النظام السوري، خلافاً لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن ذلك مؤخراً.

وقال عثمان في تصريح نقله موقع (باسنيوز): «في الوقت الذي نؤكد فيه بأننا ملتزمون بموقفنا المبدئي المؤيد لأية عملية حوار من شأنها أن تنهي الأزمة السورية، والوصول إلى صيغ وطنية عبر الحلول السياسية، فإننا نؤكد أن أسباب تعثر الحوار والأطر الضيقة التي حددتها حكومة دمشق في عملية الحوار، مازالت قائمة».

وكان رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية قد قال في وقت سابق «إن المحادثات مع النظام لم تتوقف ..هي الآن في فترة فتور بسبب انشغال النظام بأكثر من جبهة ، في ادلب وجنيف ، إضافة الى انشغال سوريا الديمقراطية بتحرير بقية المناطق في هجين من داعش شرقي البلاد».

وسبق أن اتهم مصدر مقرب من إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، جهاد إقليمية بالوقوف وراء وقف النظام السوري مفاوضاته مع مجلس سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى وجود ضغط إيراني وآخر تركي أوصل لتجميد المحادثات، وأن دوافعهم حل قضية الأكراد بشكل سلمي كي لاتنعكس على الأكراد في تلك الدول.

وذكر المصدر أن "جهات أمنية في النظام السوري مرتبطة بإيران أرادت إحداث فتنة بين الكرد والطائفة العلوية في سوريا لإحداث صراع وإنهاء المحادثات نهائياً" لافتاً إلى أن "مقتل 14 عنصرا من الأمن السوري في القامشلي و12 منهم من الطائفة العلوية مؤخراً على يد قوات الآسايش كان أمراً مدبراً من قبل جهات أمنية سورية

نظم المهجرون الفلسطينيون قسراً إلى الشمال السوري، اعتصاماً في مخيم دير بلوط احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية المزرية التي يعانون منها داخل المخيم الذي يفتقر لأدنى متطلبات الحياة الإنسانية، منه داخل المخيم.

وطالب المعتصمون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات الإغاثية والمالية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في العاصمة دمشق.

ورفع المعتصمون شعارات ناشدوا فيها منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والسلطات التركية العمل على انتشالهم من مأساتهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم.

كما حمل المعتصمون لافتات كتب عليها "نحن في القرن الواحد والعشرون لا نملك منزلا أنا أعيش داخل خيمة"، "وكالة إغاثة اللاجئين الأونروا أين نحن منك"، "إلى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله نحن أبنائكم وبناتكم في مخيم دير بلوط شمال سوريا لا تتركونا".

هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجزًا كبيرًا في عدم توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي الأونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.

أثار حكم صادر عن محكمة الجنايات الثالثة، في العاصمة دمشق، بقضية قتل الابن لوالده، بقصد السرقة، ردود فعل كبيرة في أوساط الحقوقيين وشرائح المجتمع بعد أن تجاوز القاضي القوانين الناظمة لمثل هذه الجرائم وأصدرت حكماً مخففاً.

ويرجع تخوف المعلقين من أن تصبح جرائم قتل الفروع للأصول، أو العكس، تحظى بأسباب مخففة خاصة بظروف القتل القصد، في وقت نفذت آلاف أحكام الإعدام الميدانية والعسكرية بحق معارضي الرأي والمعارضين لسياسيات النظام وفق أحكام تعسفية وفي سجون سرية ومحاكمات غير حقيقية.

وخفّفت المحكمة حكمها، من الإعدام، إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، على المتهم ورفيقه، حيث دخل إلى بيت أبيه ويدعى (أحمد)، بقصد السرقة، وقام بقتله، وفق اعترافاته التي تحدثت عنها المحكمة في حيثيات الحكم الذي صدر وصوّر تلفزيونياً، بتاريخ 19 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ونشر في الأيام القليلة الماضية.

ولفت في قرار المحكمة، إشارتها إلى ما سمته "أسباب مخففة" لتخفيف الحكم على القاتل، من الإعدام إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، في وقت يتشدد القانون السوري، بجرائم قتل الفروع للأصول، أو العكس، ويحكم عليها بالإعدام، خاصة إذا ما كانت جريمة قتل الفرع للأصل (الابن للأب وما فوقه) ذات طبيعة جرمية خالصة، كحالة (أحمد) الذي قتله ابنه، بقصد السرقة، واستعدّ لذلك وخطط له متقصداً القتل، واصطحب زميلا له ليعاونه في تنفيذ العملية.

وعلق القاضي "ماجد الأيوبي" الذي أصدر الحكم في تصريح متلفز، إن الأسباب المخففة التي دفعت المحكمة لتخفيف الحكم من الإعدام إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، هي في كون قاتل أبيه، يعيش "مشرداً" ولا بيت له، بل ينام في "سيارة مستهلكة لا أبواب لها". فيما الأب المقتول، قد تزوج (7 نساء) ثم يصححها (6 نساء) ثم أنجب أولاداً من كل زوجة. وأن "المنازعات" على الملكية بين أولاده، بدأت، لهذا السبب، حسب كلام القاضي.

ورأى الأيوبي، أن تلك الخلفية، هي التي سمحت للقضاة، الاستجابة (لطلب الرحمة) الذي تقدم به المتهمان، وتبعاً لما ذكر في منطوق الحكم الذي كان متلفزاً هو الآخر، على غير العادة.

وأقر القاضي المذكور، أن المشرّع السوري، يتشدّد بجرائم قتل الأصول التي يكون حكمها الإعدام، عادة.

وجاء في منطوق القرار الذي بدأ بإعلان الحكم بإعدام المتهمَين، أنه وللأسباب "المخففة التقديرية المستمدة من ظروف القضية، ولورود إسقاط الحق الشخصي، وطلب المتهمين الشفقة والرحمة، تقرَّر تخفيض عقوبتهما، لتصبح وضعهما في #سجن الأشغال المؤبدة"، وفق تقرير لـ "العربية نت".

يشار إلى أن غالبية أحكام الإعدام في سوريا، طالت في السنوات الأخيرة، وخاصة منها الإعدام الجماعي، أولئك المعتقلين لأسباب سياسية بسبب معارضتهم للنظام السوري.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته بعنوان (المسلخ البشري) صدر عام 2017، إن عمليات "شنق جماعي" و"إبادة ممنهجة" حصلت في سجن (صيدنايا) بريف دمشق، الشهير بتعذيب وقتل معارضي الأسد، ما بين عامي 2011 و2015، مؤكدة إعدام ما لا يقل عن 17 ألف معتقلاً في تلك الفترة، تحت التعذيب أو عبر عمليات إعدام جماعي.

وأكدت المنظمة في تقريرها، أن سجن (صيدنايا) المذكور، شهد عمليات إعدام سرّية، لمعارضي الأسد، وأن عمليات الإعدام هذه، تمت بما وصفته بـ"عمليات شنق جماعية" وعبر محاكمات لم تستغرق الواحدة منها، دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق، كحد أقصى، بحسب تقريرها.

كشف جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان العراق مساء الثلاثاء، القبض على شبكة وصفها بالكبيرة لتمويل تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وقال البيان الصادر عن المديرية العامة لمكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان إنه بعد إصدار الأوامر القضائية نجحت قوات جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان بتنفيذ عملية أمنية في السادس من أكتوبر، بمشاركة قوات التحالف الدولي للقبض على شبكة رئيسة كبرى لتمويل تنظيم داعش كانت تعمل في العراق وسوريا.

وأضافت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب أن "الإرهابيين لن يتمكنوا أبداً من المساس بأمن واستقرار إقليم كردستان، وأن جميع تحركات الإرهابيين والمتواطئين معهم يتم رصدها بدقة والتعامل معها وفقاً للقانون".

في السياق ذاته، قال المحلل السياسي، إبراهيم الحيدري، إن تنظيم داعش لا يزال قادراً على شنِّ هجمات داخل الأراضي العراقية، مستدركاً بأنه لا يمكنه أن يسيطر بشكل كامل على أي أرض في العراق ولكنه لا يزال نشطاً من خلال الخلايا النائمة.

وتنتشر خلايا التنظيم بشكل كبير على الحدود السورية العراقية، فيما تعمل على التغلغل في المناطق المحاذية لطرفي الحدود والعمل على بناء قواعد ارتكاز لها للتمكن من تنفيذ عملياتها في المنطقة، في وقت يواجه آخر معاقل التنظيم في شرقي دير الزور معارك حاسمة للقضاء على آخر جيوبه من قبل التحالف الدولي وقسد.

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن عدد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك الذين قضوا منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى " 1400 " لاجئاً.

وفصلت المجموعة في احصائيتها لافتة إلى أن 490 قضوا جراء القصف، و "201" بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية، و 231 بطلق ناري، فيما قضى "167" برصاص قناص، و"184" تحت التعذيب، في حين سجل إعدام "21" لاجئاً ميدانياً.

كما قضى "11" لاجئاً بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، بينما قضى "20" لاجئاً لأسباب مجهولة، إلى ذلك قضى "16" لاجئاً نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و"14" تم اغتيالهم داخل المخيم، و"8" لاجئين ماتوا غرقاً، و"5" أشخاص توفوا أثر أزمات صحية، و "4" لاجئين قضوا على طريق الهجرة إلى أوروبا.

وأوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية بلغ "3892" ضحية.

أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" اليوم الأربعاء، أن جميع الفصائل في الشمال السوري المحرر المتمركزة ضمن منطقة "إدلب وريفها" سحبت السلاح الثقيل من خطوط التماس مع النظام وفق اتفاق "سوتشي" بما فيها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين.

ووفق المصدر فإن الجبهة الوطنية للتحرير التي تعتبر أكبر فصيل معارض في الشمال أتمت سحب أسلحتها الثقيلة من خطوط التماس ضمن حدود المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها من الجانب التركي، وهذا ما أعلنت عنه صراحة في بيان رسمي ونشرت صوراً تؤكد سحبها كامل الدبابات والمعدات الثقيلة مع بقاء العناصر في مواقع الرباط بأسلحة فردية ومتوسطة.

وأضاف المصدر أن هيئة تحرير الشام هي أيضاَ سحبت جميع أسلحتها الثقيلة من خطوط التماس مع النظام في ريفي حلب وحماة واللاذقية، ولكنها لم تعلن ذلك، كونها لم تصدر أي بيان حتى اليوم يحدد موقفها من اتفاق "سوتشي"، واستدرك المصدر بالقول: "لكنها تنفذه".

ولفت المصدر إلى أن تنظيم حراس الدين المشكل في مرحلة متأخرة في الشمال السوري من عدة مكونات ومنشقين عن تحرير الشام ومكونات القاعدة، لاتملك أسلحة ثقيلة كدبابات وعربات، وإنما عدة مدافع وأسلحة متوسطة، مشراً إلى أنها بادرت أيضا بسحب الأسلحة التي طلب سحبها من مناطق التماس وبالتالي تقيدت بتنفيذ بنود الاتفاق.

وفي الجهة المقابلة، أكد المصدر العسكري لـ "شام" إلى أن فرق الرصد في مناطق التماس والمتعاونين في مناطق سيطرة النظام لاسيما بريفي إدلب الشرقي وحماة الشمالي، لم ترصد أي تحرك حقيقي للنظام في سحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس وفق التعهد الروسي الذي من المفترض أن يبادر لتنفيذ الاتفاق.

وذكر المصدر أن النظام لايزال يحتفظ بقسم كبير من الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة التي استقدمها مؤخراً لحدود منطقة إدلب، وأن هناك محاولات لإخفائها في الحفر وعبر سواتر ترابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق، منبهاً لضرورة انسحاب الثقيل من طرف النظام أسوة بما فعلت الفصائل إن كانت روسيا جادة في تنفيذ الاتفاق مع الجانب التركي.

ووفق المصدر فإن الجانب التركي عزز المنطقة منزوعة السلاح والتي سحبت الفصائل منها سلاحها الثقيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من الدبابات والأليات والعناصر، وهي من ستقوم بتأمين تلك المنطقة وحمايتها من أي اعتداء، لافتاً إلى أن تركيا تصر على تنفيذ بنود الاتفاق وتتعهد بحماية المنطقة من أي عدوان.

كشفت السلطة القضائية في العراق اعترافات اثنين من عناصر "تنظيم الدولة" مدانين بالإرهاب لقاء تقديمهما خدمات للتنظيم في مجالات الإسناد والدعم اللوجستي والإعلام.

وأفاد مجلس القضاء العراقي الأعلى في بيان، بأن "الإرهابيين أبو سعيد وأبو زياد كانا من بين 15 إرهابياً ألقي القبض عليهما في سوريا بجهود جهاز الاستخبارات الوطني العراقي وبإشراف القاضي المختص".

وأدلى أبو سعيد (23 سنة) وهو عراقي الأصل يحمل الجنسية السورية باعترافاته أمام قاضي التحقيق المختص، وأكد أن عمله في الإعلام أطلعه عن كيفية عمل المنظومة الإعلامية لـ "داعش".

وقال: "كنت أسكن في سورية وأعمل مصمماً للأزياء إلى أن تعرفت إلى أحد الأشخاص العاملين في الوحدة الإعلامية لتنظيم داعش في ولاية الفرات، وأقنعني بالانتماء إلى التنظيم، فرددت البيعة أمام رجل كان يتولى إلقاء المحاضرات علينا خلال تلقينا الدورة الشرعية".

وكان أبو سعيد ظهر في صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزي الخاص بـ "داعش"، حاملاً سلاحاً في يده اليمنى، ورافعاً يده الأخرى للتلويح بعلامة النصر.

وأضاف: "عملت في الإعلام في ولاية الفرات وتوليت العمل في طبع الصحف الورقية، وكذلك في وكالة أعماق وطبع المنشورات والخطب الموحدة الخاصة بالتنظيم، كما شاركت في تصوير عمليات القتل التي كان يقوم بها التنظيم وإظهارها على شكل إصدارات وبثها".

وأكد أن "المواد والمنشورات والفيديوهات كانت ترسل إلى المركزية الإعلامية في دير الزور، المسؤولة عن كل ما يصدر عن التنظيم إعلامياً وترتبط بها كل الوحدات الإعلامية، وكانت تدار من قبل خبراء ومهندسين ومخرجين أجانب ومن جنسيات مختلفة، يستخدمون معدات ذات تقنيات عالية ومتقدمة جداً".

وكشف أن "آخر عمل لي مع داعش كان في الشرطة الإسلامية قسم المرور، إذ نَظّمت معاملات المواطنين وساهمت في تحصيل الضرائب"، لافتاً إلى أنه أصيب بيده اليسرى بقصف للطائرات أثناء مرابطته عند أحد حواجز التنظيم.

وأشار إلى أن انتماءه إلى التنظيم كان للحصول على امتيازات وصلاحيات كان يتمتع بها عناصره". وقال: "كنت أتعاطى الهيرويين وبعد دخول التنظيم أصبح مستحيلاً الحصول عليها، فقمت باستخدام الأدوية (الترامادول) الذي حصلت عليه من أحد أصدقائي في إحدى الصيدليات".

ونقل البيان عن المدان الآخر الملقب بأبو زياد (43 سنة) قوله: "كنت أسكن في قضاء حديثة وأعمل في رعي الأغنام، ومن بعدها في تجارة الأسماك حتى دخول تنظيم داعش إلى مناطقنا، عندها التقيت بأيوب، أحد أقاربي الذي كان قيادياً في التنظيم وعرض علي الانتماء، فوافقت مباشرة ورددت ما يسمى البيعة التي يجب على كل من ينتمي للتنظيم ترديدها، رددتها أمام شخص ملقب بأبي قتادة وهو المفتي الشرعي لما يسمى ولاية الفرات.

ويضيف "شاركت في دورات تأهيلية بينها دورة شريعة وأخرى عسكرية، ثم عملت في نقل الجرحى والمصابين من أفراد التنظيم خلال المعارك حتى انتقلت إلى نينوى لأصبح مسؤولاً عن مفرزة عسكرية مهمتها الإسناد خلال المعارك، كما عملت مراقباً للطرق، إذ كنت أرصد تحركات القوات العسكرية العراقية، كوني ابن تلك المناطق الحدودية وأعرفها جيداً، وزودت التنظيم بإحداثيات ومجريات الأمور".

وأضاف: "لدي 10 أولاد 5 إناث و5 ذكور، تم تجنيد ثلاثة من أولادي في صفوف التنظيم ممن تتراوح أعمارهم من 14 إلى 20 سنة وخاضوا معارك عدة، وأذكر أنني التقيت بولدي الكبير في إحدى المعارك في الموصل حيث قتل هناك، أما الاثنان الآخران، فكانا يعملان ضمن ولاية حمص في سورية وقتلا هناك".

وتابع: "زوجّت بناتي اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 سنة و16 سنة إلى عناصر في تنظيم داعش خلال فترة وجودنا في سورية، وزوجت ابنتي الكبرى إلى المدعو أبو عبد الله الزوبعي والذي يشغل منصب المجهّز العام في التنظيم"، وفق جريدة "الحياة"

وزاد أبو زياد: "خضت معارك عدة مع التنظيم ضد القوات العسكرية العراقية في نينوى، أبرزها: معارك حي القدس والفيصلية ومعارك المطار في الموصل، كما كلفت بنقل ارهابيين تم تجنيدهم وينحدرون من جنسيات أجنبية مختلفة، فضلاً عن مقاتلين عرب من سورية إلى العراق، إذ كنت أنقلهم من مركز في دير الزور إلى مركز أبو رقية القرداش في الموصل".

وأشار إلى أنه "عند اشتداد المعارك وسيطرة القوات العسكرية العراقية على معظم المناطق وانكسار التنظيم، تلقينا أوامر بالتوجه إلى سورية، وبالفعل توجهنا إلى محافظة دير الزور في منطقة هجين، حيث عملت في ديوان الركاز في ولاية الخير، وهناك كنت اتنقل بواسطة هوية أحوال مدنية مزورة وكتاب من مفوضية شؤون اللاجئين يؤكد أنني لاجئ، إلا أنني فوجئت بالقبض علي عند أحد الحواجز الأمنية في سورية وتم تسليمي إلى جهاز الاستخبارات العراقي".

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الثلاثاء، أن روسيا قررت ترحيل الحاخام الإسرائيلي الرئيسي لمدينة "أومسك" جنوب غرب سيبيريا، أوشر كريشفسكي، وعائلته، مرجعة ذلك إلى أزمة سقوط الطائرة الروسية في سوريا والتوتر الذي خلفته بين "تل أبيب وموسكو"

وأوضحت أن القرار الروسي، جاء بعد "زعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الحاخام وعائلته جواسيس"، منوهة إلى أن "المحكمة العليا في روسيا رفضت الأسبوع الماضي طلب الحاخام بتركه في البلاد".

وبين المؤرخ والخبير الأوروبي شمعون باريمان أن هذا القرار يأتي "بسبب الأزمة بين تل أبيب وموسكو، والتي نشبت عقب إسقاط طائرة المخابرات الروسية في سماء سوريا، حيث اتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك".

وذكر أنه يمكن ملاحظة موجة معادية وسائل الإعلام المحلية المناهضة لإسرائيل في روسيا، وقال: "يتم التعبير عن هذه المشاعر ولا سيما من جانب المحللين العسكريين في وسائل الإعلام الروسية، عقب وقوع حادث اعتراض طائرة روسية فوق سماء سوريا، وهناك دعوات كثيرة لوسائل الإعلام المحلية لمعاقبة الإسرائيليين".

ونوهت "معاريف" إلى أن "الحاخام هو إسرائيلي، لديه سبعة أطفال في روسيا، يقيم ويعمل في أومسك منذ 17 عاما، والآن وبعد صدور الحكم ليس من الواضح كيف سيستمر الحاخام في البلاد"، على حد قول الصحيفة.

من جهته، انتقد "بيريل لازار" أكبر حاخامات اليهود في روسيا، قرار الكرملين، تزويد النظام في سوريا، بمنظومة إس-300 للدفاع الجوي، والتي أعلنت روسيا تسليمها للنظام على خلفية التوتر الحاصل بين روسيا و"إسرائيل" التي تحملت سقوط الطائرة الروسية "إيل 20".

دفع الجدل الحاصل في أوساط النظام وموالية حول قانون "الأوقاف" الأخير أعضاء من مجلس الشعب التابع للنظام ولجان من التربية والدستور لحسم الجدل وإقرار تعديلات كبيرة على القانون بما ينهي جميع النقاط الإشكالية بعد اعتراض شديد وانتقاد واسع على القرار بين أوساط الموالين.

وكان شعل التسريب الصادر عن أحد أعضاء برلمان نظام الأسد حول مرسوم ستتم مناقشته، يخص توسيع صلاحيات وزارة الأوقاف ووزيرها وإدخالهما أكثر في مفاصل الدولة، وتنظيم الحياة الدينية، الجدل في صفوف المولين للنظام وسط سجال كبير عبر مواقع التواصل.

وذكر عضو مجلس الشعب التابع للنظام "نبيل صالح" في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ظهر الدخان الأبيض بعد اجتماع خمس ساعات ضم 35 نائبا من لجنة التربية واللجنة الدستورية ومن يرغب من اللجان الأخرى في مجلس الشعب لمناقشة قانون الأوقاف الإشكالي".

وأضاف "وقد توصلنا إلى حذف غالبية المواد التي أثارت تخوفكم، وتعديل بعضها، بحيث يمكن القول إنه بات مقبولا لنا بنسبة 75 بالمئة، كون الباقي يخص إدارة الأملاك الوقفية وتسلط السيد الوزير على مرؤوسيه".

ومن المفترض أن يطرح التعديل يوم الأربعاء للتصويت في المجلس، حيث سيحتاج إلى ثلثي الأصوات لإقراره ليصدر كقانون برقم وتاريخ جديدين ويحال إلى رئاسة الجمهورية.

وبحسب تسريب نُشر على الإنترنت، يفرض المرسوم لوزارة الأوقاف سلطات واسعة تسمح لها بتعيين "مفتٍ" في كل منطقة (1355 وحدة)، ليكون المفتي المحلي مسؤولاً بالكامل عن النشاط الديني فيها، وعن الموارد المالية للوزارة بما فيها الزكاة التي بات للوزارة حصرية تحصيلها.

ويعطي المرسوم الجديد وزير الأوقاف صلاحيات واسعة واعتباره المرجع الأعلى للسلطة الدينية، ومراقباً لأعمال العمل الدعوي في البلاد، ويعتبر الوزير "آمراً للصرف وعاقداً للنفقة".

في حين يرأس الوزير مجلساً يسمى بالمجلس العلمي الفقهي الأعلى، ويكون مفتي الجمهورية عضواً فيه ومشايخ آخرون يعينهم الوزير، وتكون مهمة هذا المجلس ضبط الخطاب الديني في البلاد.

وفي خطوة جدلية ينص المرسوم على تحجيم دور المفتي، وإرجاع تعيينه لقرار من الوزير وتحديد فترة مهمته لثلاث سنوات، بعد أن كان يتم تعيينه بمرسوم مباشر من رئيس الدولة بوقت غير محدد بمدة زمنية، وفق تقرير "الخليج أونلاين".

ويضبط المرسوم عمل من سماهم "أرباب الشعائر الدينية" وتعييناتهم وشروط وضعهم في أمكنتهم، إلا أن القرار يسمح لوزير الأوقاف باستثناءات لمن لايحملون الجنسية السورية في العمل الديني لضرورات المصلحة العامة، فيما يراه ناشطون بوابة لإدخال العناصر الإيرانية ضمن مؤسسات الدولة.

واعتبر الموالون للنظام على وسائل التواصل بأن المرسوم هو إعادة لسيناريو المدرسة الوهابية في السعودية في سوريا عن طريق توسيع صلاحيات الوزارة، وغرّدت حسابات بأن سوريا وبعد حربها على "الإرهاب" تفرض مراسيم تنشئ أجيالاً من الإرهاب مع مرور الوقت.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الثلاثاء، إن إنتاج محصول القمح في سوريا لهذا العام كان الأدنى خلال 30 عاماً، حيث انخفض الإنتاج حوالي 30 بالمئة بفعل الحرب والجفاف.

وأضافت المنظمة، أن الإنتاج بلغ 1.2 مليون طن في 2018، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 1989، حيث كانت تنتج سوريا 4.1 مليون طن قبل العام 2011، مشيرة إلى إن ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض جودة المستلزمات، والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة، ما زالت تشكل قيودا رئيسية.

ونقلت "رويترز" عن آدم ياو، نائب ممثل "الفاو" في سوريا قوله: "هناك دينامية جديدة في البلاد، إذ يبيع معظم المزارعين في تلك الظروف لمن يعرضون أعلى سعر، ولذا بيعت بعض كميات القمح إلى تجار من القطاع الخاص، بينما اتجهت كميات أخرى عبر الحدود إلى تركيا والعراق".

وأضاف، "عليك أن تأخذ في الحسبان أن تلك الحرب تجري بشكل أساسي في الحقول، ولذا فإن المزارعين والأطراف الأخرى ذات الصلة، يجدون صعوبة في بعض الأحيان في الوصول إلى الحقول ومستلزمات الزراعة، ضف إلى ذلك التضخم فيصبح السكان المحليون عاجزين عن الشراء".

ودفع تراجع الإنتاج من القمح، النظام السوري إلى البحث عن بدائل من أجل توفير القمح والشعير، فتعاقدت مع روسيا مرارا لاستيراد القمح الروسي الطري المعد للطحن.