وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 17 من الكوادر الإعلامية في النِّصف الأول من عام 2018 بينهم اثنان قضيا في حزيران، مشيراً إلى أنَّ شهر حزيران شهدَ انخفاضاً في وتيرة قصف قوات الحلف "السوري الروسي" في عموم سوريا؛ الأمر الذي كان له أثراً ملموساً على حصيلة ضحايا الكوادر الإعلامية.

من جهة أخرى سجَّل وفاة إعلاميين اثنين بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام قد علم ذويهما بوفاتهما لدى مراجعة دوائر السجل المدني التابعة لنظام الأسد، كما سجَّل تعرُّض كوادر إعلامية عدة لعمليات خطف واعتقال في ظلِّ الانفلات الأمني الذي تشهده معظم المناطق في الشمال السوري.

سجَّل التَّقرير مقتل 17 من الكوادر الإعلامية منذ مطلع عام 2018، كان النظام مسؤولاً عن قتل 10 منهم، فيما وثق التقرير مقتل واحد من الكوادر الإعلامية على يد كل من القوات الروسية وتنظيم الدولة وفصائل في فصائل المعارضة، وقوات الحماية الشعبية الكردية. و3 على يد جهات أخرى.

وأشار التَّقرير إلى أنَّ 21 من الكوادر الإعلامية أُصيبوا في النِّصف الأول من عام 2018، 9 منهم على يد قوات النظام و8 على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، و3 على يد جهات أخرى.

كما وثق التقرير 16 حالة اعتقال وخطف وإفراج منذ مطلع 2018، كانت اثنتان منها على يد هيئة تحرير الشام، و7 على يد فصائل في فصائل المعارضة تم الإفراج عن اثنتين منها. و1 على يد قوات الحماية الشعبية الكردية تم الإفراج عنها، وحالتي خطف على يد جات أخرى تمَّ تحريرها.

وسجَّل التقرير 3 انتهاكات أخرى بحق الكوادر الإعلامية في النصف الأول من عام 2018، اثنان منها على يد قوات النظام السوري، وانتهاك واحد على يد جهات أخرى، ووثق مقتل اثنين من الكوادر الإعلامية بسبب التّعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري في حزيران.

كما سجَّل في حزيران حالة اعتقال واحدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 حالات اعتقال على يد فصائل فصائل في المعارضة، وحالة خطف واحدة على يد جهات أخرى.

طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم، كما أوصى كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بإجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

أعلنت غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري فشل المفاوضات التي جرت بين الوفد الممثل للفصائل والفعاليات المدنية من جهة والطرف الروسي من جهة أخرى في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي.

وأكد مصدر خاص لـ "شبكة شام" أن تعثر المفاوضات جاء بسبب إصرار الطرف الروسي على تسليم السلاح الثقيل، وهو ما رفضه الوفد بشكل كامل.

ولفت ذات المصدر إلى أن الطرف الروسي هدد بعودة القصف على الأحياء والمدن والقرى المحررة في حال فشل الاتفاق، وهو ما أكده قيام مروحيات الأسد بإلقاء براميل متفجرة على بلدة صيدا بريف درعا الشرقي قبل قليل.

وكانت غرفة العمليات تمكنت اليوم من التصدي لمحاولات تقدم ميليشيات الأسد وإيران على محور تل السمن شمال مدينة طفس بريف درعا الغربي، في ظل قصف مدفعي وصاروخي مكثف يستهدف المدينة من قبل تلك الميليشيات.

وكانت أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة قد تعرضت خلال الأيام الماضية لقصف جوي ومدفعي عنيف، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل، قبل أن تنخفض وتيرة القصف والمعارك بسبب بدء المفاوضات بين الوفد الممثل للفصائل والفعاليات المدنية والطرف الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد اتبعت في بداية الحملة العسكرية سياسة "الأرض المحروقة" بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية والغارية الشرقية والغربية وصما وغيرها.

قال محمد وجيه جمعة، رئيس المجلس التركماني السوري، إن أهالي منطقة منبج شمالي سوريا - وهو منهم - سعداء بالاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب الوحدات الشعبية من المنطقة، ويتطلعون لإحلال الأمن والاستقرار في أراضيهم.

و أكّد جمعة في حديث لـ "الأناضول" أن الاتفاق يعدّ إنجازًا دبلوماسيًا لتركيا، مشيرًا إلى أن الوحدات  سيبدؤون بالانسحاب من منبج بموجب الاتفاق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 4 تموز/ يوليو.

وأضاف: "نحن كأهالي منبج، سندخل منطقتنا برفقة القوات المسلحة التركية، حيث سينتهي الإرهاب والظلم ويسود الأمن والسلام، وهذا ما نتطلع إليه".

ولفت جمعة إلى أن النقطة الأهم في اتفاق منبج، هي اعتماده على جدول زمني معين، وأن اليوم يعدّ تاريخيًا بالنسبة إليهم لأن المنطقة ستُدار من قبل سكانها الأصليين، ولن يتعرض أحد للنهب والاعتداء بعد اليوم.

واعتبر أن منبج تدخل مرحلة جديدة، وتركيا بذلت جهودًا حثيثة من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة التي ينتظر الآلاف من أهلها بفارغ الصبر لحظة العودة إليها بأمان.

وشدّد رئيس المجلس التركماني السوري على أن أهالي منبج يكرهون تنظيم "بي واي دي"، ذراع منظمة "بي كي كي" في سوريا، وجناحه العسكري "واي بي جي"، ويريدون التخلص منهم بأسرع وقت.

وأوضح أن التنظيم مارس شتى أساليب الخداع من أجل ضمان بقائه في المنطقة، مثل تغيير الأسماء والملابس وما شابه، ولكن لا أحد يصدقه في الوقت الراهن، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وبيّن جمعة أن الولايات المتحدة لم تلتزم منذ أعوام بوعودها لأهالي المنطقة، إلا أن تركيا تتحلى بإرادة قوية فيما يتعلق بضرورة دحر الإرهابيين، وأن أهالي المنطقة ينتظرون مساعدة ودعم الجيش التركي.

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر الوحدات الشعبية منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة، حيث سيرت القوات التركية حتى اليوم ثمانية دوريات في المنطقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

اعتبر الاتحاد الأوروبي، الهجمات التي تنفذها قوات النظام وداعميه على محافظة درعا، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وذلك في بيان نشره مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان أن نظام الأسد والقوات الداعمة له، كثّفت غاراتها الجوية على درعا، ما أدى إلى نزوح 270 ألف مدني من منازلهم، وأوضح أن الهجمات أسفرت عن مقتل عاملين في قطاع الصحة، وألحقت أضرار بمراكز وبنى تحتية هامة، بينها مرافق صحية.

ولفت إلى أن الهجمات تضر بشكل كبير بالمفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، داعياً إلى وقف الاشتباكات على وجه السرعة، واحترام الاتفاق المتعلقة بمناطق "خفض التصعيد"، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وكانت قدرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أعداد الفارين من مناطق درعا جنوب غربي سوريا بنحو 330 ألف شخص، مع بدء "أكبر" عملية نزوح، في وقت دعت الهيئات الإنسانية للمنظمة الدولية دوما إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وفتح المعابر أمام اللاجئين.

جنوب غرب سوريا::
ارتقى 10 شهداء من المدنيين معظمهم أطفال نتيجة استهداف قوات الأسد سيارة للنازحين من بلدة ‎المسيفرة بالريف الشرقي بصاروخ حراري.

تمكنت غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري من التصدي لمحاولة تقدم ميليشيات الأسد وإيران على محور تل السمن شمال مدينة طفس بالريف الغربي، في الوقت الذي تتعرض فيه المدينة لقصف مدفعي وصاروخي مكثف.


حلب::
تعرضت بلدتي كفرناها وكفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ورد الثوار على الخروقات ونصرة لدرعا بقصف معاقل قوات الأسد في مدينة حلب بقذائف صاروخية.

جرت اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات الأسد على محور حي الراشدين غرب حلب.


إدلب::
تعرضت قرية الكندة ومدخل بلدة الناجية ومحيط بلدة بداما بريف جسر الشغور بالريف الغربي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت أطراف مدينة اللطامنة وقرى الصياد والأربعين والصخر والجنابرة ومعركبة بالريف الشمالي لقصف مدفعي وبقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة من قبل قوات الأسد، وفي الريف الغربي تعرضت قرية الزيارة لقصف مدفعي.


اللاذقية::
سقطت قذيفة صاروخية في الأراضي الزراعية في بلدة سقوبين الخاضعة لسيطرة قوات الأسد بالريف الشمالي، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

شهدت العاصمة القطرية، الدوحة، مساء الثلاثاء، وقفة تضامنية مع درعا السورية؛ بمشاركة مئات من السوريين، وعدد من أفراد الجاليات العربية والإسلامية.

جاءت الوقفة تحت عنوان "درعا مهد الثورة ومقبرة الغزاة"؛ للتنديد بالعدوان الوحشي الذي تشنه قوات النظام مدعومة بحلفائها من الروس والإيرانيين على المدينة، طالب المشاركون في الوقفة التي شهدتها المدرسة السورية الكائنة بالدوحة، العالم العربي، والمجتمع الدولي، الوقوف مع أهالي درعا المهجّرين.

وقال نزار الحراكي السفير السوري بالدوحة خلال كلمته بالوقفة "لقد اجتمعنا هنا لنوصّل صوتنا للذين يضحون بدمائهم لأجل كرامتنا وحريتنا والتي يتوق إليها السوريون اليوم."، وفق الأناضول.

وأضاف "نحن السوريون لم نذق طعم الحرية منذ خمس عقود في ظل نظام الأسد؛ فنحن اليوم بحاجة لانتصار يرفعنا إلى العلى كما كانت سوريا قبل أسرة الأسد"، داعياً "الدول العربية إلى نصرة الشعب السوري الذي يتعرض لابشع الجرائم والقتل".

وكان ناشد المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، كلاً من الأردن وتركيا للتدخل ووقف المجازر والمعاناة التي تواجه آلاف المدنيين في الجنوب السوري، في وقت تتفاقم فيه أوضاع المهجرين على الحدود السورية الأردنية بشكل كبير.

أعلن تنظيم الدولة، الثلاثاء، مقتل "حذيفة البدري" نجل زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي" (إبراهيم البدري)، باشتباكات مع النظام في محافظة حمص وسط سوريا.

وذكر موقع "سايت إنتليجنس جروب" المعني برصد مواقع المتشددين عبر الإنترنت، أن "فرع داعش في حمص أعلن مقتل حذيفة البدري نجل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في هجوم انتحاري".

ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل، أو تحديد الجهة التي استهدفها الهجوم، إلا أن حسابات منسوبة إلى التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إن "البدري" قتل في "عملية ضد قوات النظام وروسيا، في محطة لتوليد الطاقة جنوبي حمص".

و"إبراهيم البدري" (46 عاما)، هو الاسم الحقيقي لـ "البغدادي"، وهو عراقي الجنسية، برز نشاطه بتزعمه تنظيم القاعدة في العراق عام 2010، قبل إعلانه تشكيل تنظيم الدولة.

ومؤخراً تراجعت مناطق سيطرة تنظيم الدولة في سوريا بشكل كبير وانحسرت سيطرته إلى مناطق عدة في البادية السورية وبضع قرى على الحدود السورية العراقية شرقي دير الزور.

أثار قرار صادر عن السلطات اللبنانية بضرورة إخلاء مئات السوريين لأربعة مخيمات في عرسال، مخاوف من تشريد جديد للاجئين، وردود فعل دفعت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إلى تعليق العمل به إلى حين إيجاد البديل المناسب للعائلات.

وكشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن القرار كان قد صدر عن وزارة الداخلية في وقت سابق لكن الإجراءات البيروقراطية أدت إلى تأخير إبلاغ المعنيين به، مع تأكيد المرعبي أنه «غير قابل للتطبيق ولا يمكن تشريد عائلات من دون تأمين مأوى لها».

وقال المرعبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «تباحث مع وزير الداخلية نهاد المشنوق حول هذا الموضوع وأكد له أنه ستتم معالجته بما يليق بالدولة اللبنانية وكرامة اللاجئين».

وأوضح المشنوق في بيانه الذي صدر بعد ظهر أمس، أنه طلب من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقف العمل بالمذكرة الصادرة عنه قبل ثلاثة أشهر بطلب من الجيش اللبناني، والتي نصّت على إخلاء 4 مخيمات للنازحين السوريين في عرسال، تضم غرفاً مبنية بالباطون وبعضها سقوفها من التنك، بعد توارد أنباء عن البدء في تنفيذ المذكرة اليوم، (أمس).

ولفت البيان إلى أن تأجيل التنفيذ، اتخذ بالتشاور مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ورئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، إلى حين إيجاد البديل المناسب لنحو 2000 نازح يسكنون في هذه المخيمات، مع العلم أنّه سبق للأجهزة الأمنية أن قامت بجردة لسكّانها، فرداً فرداً، فتبيّن أنّه ليس هناك من خطر أمني محتمل من قبلهم، وهو ما أكده الحجيري لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «القوى الأمنية على معرفة ومتابعة دقيقة لكل من يسكن في المخيمات».

وبينما لفت الحجيري إلى أن القوى الأمنية في المنطقة أبلغت اللاجئين بقرارها من دون تنسيق مع البلدية، أكد استحالة تنفيذه وتشريد مئات العائلات من دون تأمين سكن لهم، بينما أبدى المسؤول عن ملف اللاجئين في المنطقة خالد رعد، تخوفه من أن يشمل القرار في مرحلة لاحقة مخيمات أخرى مشيدة من الإسمنت بحجة منع التوطين، مجددا رفض العودة إلى سوريا إذا لم تكن برعاية الأمم المتحدة وقبل الحصول على ضمانات.

وقال الحجيري لـ«الشرق الأوسط»: «جميعنا متفقون على ضرورة العودة وهو ما يوافقنا عليه اللاجئون لكن على أن تكون عودة آمنة ومع المحافظة على كرامة العائلات»، مضيفا: «قرار من هذا النوع غير قابل للتحقيق في ظل استحالة تأمين مأوى آخر لهم كما لا يمكن تشريد أكثر من ألفي عائلة في الشارع».

بدوره لفت رعد لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الضابط المسؤول في قوى الأمن الداخلي كان قد أبلغ ممثلي اللاجئين بأن قرار الإخلاء يشمل أربعة مخيمات مشيدة من الإسمنت وتضم حوالي 600 عائلة، فيما أشار الحجيري إلى أن هناك عددا كبيرا من الغرف الإسمنتية المشيّدة في المخيمات التي يبلغ عددها حوالي 136 مخيما، وتضم آلاف العائلات.

في موازاة ذلك، أكد كل من المرعبي والحجيري أن دفعة جديدة من النازحين ستغادر عرسال في اليومين المقبلين. ورجّح الأخير أن يحدد موعدا لها يوم غد الخميس.

بالمقابل، أكد رئيس بلدية عرسال أن 500 شخص إضافي سيغادرون ضمن الدفعة الجديدة إلى القلمون، لافتا إلى أن المئات من النازحين الذين رفضوا في البداية تسجيل أسمائهم قاموا الآن بهذه الخطوة بعد الأجواء الإيجابية التي وصلتهم من مواطنيهم الذين غادروا.

ولفت إلى أن الإجراءات نفسها التي طبقت مع دفعة الأسبوع الماضي ستتبع في الدفعة القادمة، حيث سيتمكن النازحون من المغادرة مع أغراضهم وآلياتهم وسياراتهم، وذلك بمتابعة من الأمن العام اللبناني الذي ينسق مع سلطات الأسد.

وتدفع لبنان بشكل كبير سياسياً وداخلياً لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام والميليشيات التابعة لحزب الله قسراً بعد ضغوطات شديدة مورست بجقهم، في وقت لاتزال حالة الخوف هي المسيطرة على للاجئين من العودة وسط مطالبات بضمانات دولية لذلك.

نقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين أن ملف «الحرس الثوري» الإيراني وتصنيفه في قائمة المنظمات الإرهابية، مطروح على طاولة الإدارة الأميركية، وأنها تناقشه حالياً.

وأضافت أن مصادر قريبة من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قالت إن الأخير «يقف مع تصنيف (الحرس الثوري) على قائمة الإرهاب». ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة «مطروحة على الطاولة منذ أشهر، وتتم دراستها بشكل مكثف مؤخرا في جزء من التصعيد في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران».

وذكرت «سي إن إن» أنه في وقت تصدر فيه تحذيرات «من مغبة مثل هذه الخطوة وخطورتها على الأميركيين والمؤسسات الأميركية» في الخارج، فإن مثل هذا القرار، بحسب المحطة، «سيتيح للبيت الأبيض فرصة تجميد الأصول التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، وفرض حظر سفر، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية، بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية» الحالية.

ويعتبر الحرس الثوري الإيراني من أكبر الميليشيات الإيرانية التي تشارك في المعارك إلى جانب النظام في سوريا، كان لها باع كبير في القتل والإجرام بحق الشعب السوري وعلميات التهجير ودعم نظام الأسد.

وفي أيار الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شخصين و5 مؤسسات على صلة بـ "حزب الله" الإرهابي، هم "عبدالله صفي الدين، ممثل "حزب الله" في طهران ورجل الأعمال اللبناني "محمد إبراهيم بزي"، الذي قالت الخزانة الأمريكية أنه عمل لصالح "حزب الله" وإيران.

وأدرجت الخزانة الأمريكية 5 شركات، مسجلة في دول أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، مرتبطة بالشخصين المذكورين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على أعضاء من القيادة العليا في "حزب الله"، منها أمينه العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، إضافة إلى أفراد لهم صلة بالحزب، كما أدرجت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية 10 من قياديي "حزب الله" الإرهابي في قائمتها للإرهاب.

كشف تقرير حقوقي أميركي عن ممارسات إيرانية لا إنسانية تجاه أطفال إيرانيين ونساء ومهاجرين أفغان، إذ صنّف التقرير إيران من ضمن الدول الأسوأ في حقوق الإنسان والاتجار بالبشر لعام 2018. وتأتي سوريا وبورما واليمن من ضمن القائمة.

وأفاد التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بأن عدداً من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين متهمون بالتواطؤ في أعمال الاتجار بالبشر مثل التجنيد القسري للرجال والأولاد، إذ رصدت الولايات المتحدة في تقريرها تجنيد الأفغان الذين لم تتجاوز أعمارهم 13 عاماً في إيران للقتال في صفوف ميليشيات مدعومة من إيران في الشرق الأوسط.

وأضاف: «قدمت الحكومة الإيرانية أيضاً الدعم المالي للميليشيات التي تقاتل في العراق». وتابع أن الحكومة الإيرانية واصلت احتجاز المهاجرين الذين قد يكون بعضهم من ضحايا الاتجار بالبشر، في مراكز احتجاز وسجون في انتظار الترحيل، حيث تعرض بعضهم لاعتداء بدني شديد أدى أحياناً إلى الموت. وقال مسؤولون في منظمات دولية حقوقية إنهم حددوا 800 امرأة وقعن ضحية شبكة تهريب إلى الخارج للاتجار بهن وممارسة البغاء في الدول المحيطة بإيران مثل العراق، وتركيا، وباكستان، وأوروبا، وفق مانقلت "الشرق الأوسط"

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أفيد بأن المسؤولين احتجزوا وأرغموا مهاجرين من أفغانستان وبينهم أطفال على التجنيد للقتال في سوريا. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، اعتقل مسؤولون حكوميون 300 طفل من أطفال الشوارع الإيرانيين والأجانب وتم حبسهم في مخيمات و«هم عرضة للاتجار بهم». وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية لا تلبي الحد الأدنى تماماً من معايير القضاء على الاتجار بالبشر.

بدوره، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في كلمة بمناسبة إصدار التقرير، إن إيران تعاقب الضحايا على الأعمال التي يرغمون على ارتكابها، مستدلاً على ذلك بضحايا الاتجار بالجنس، ومعتبراً ذلك انحرافاً فظيعاً للعدالة من قبل ما سماه «نظاماً فاسداً».

وأشار بومبيو إلى أن وزارة الخارجية في كل عام تصدر تقرير الاتجار بالأشخاص الذي يركز على شيء محدد، إذ يسلط التقرير هذا العام على العمل المهم للمجتمعات المحلية لإيقاف المتاجرين وتقديم الدعم للضحايا.

يذكر أن تقرير الاتجار بالبشر الذي أصدرته الولايات المتحدة هذا العام يسلط الضوء على عمل الحكومات في سن القوانين والتشريعات التي تكافح الاتجار بالأشخاص، ومعاقبة مرتكبي هذه التجارة، وذلك من خلال رصد ميداني تقوم به وزارة الخارجية الأميركية عبر سفاراتها وقنصلياتها في العالم، إضافة إلى مشاركة المنظمات والجمعيات الدولية والمؤسسات الدينية في الرصد والمتابعة.

قال القاضي إبراهيم الحاجي أحد وجهاء مدينة منبج شمالي سوريا، إنهم يسعون إلى إعادة تفعيل مجلس منبج المحلي التابع للمعارضة، وإمداده بالمؤهلات العلمية والفنية والخبرات، وذلك بعد انسحاب تنظيم "ب ي د " منها، وفق خارطة الطريق الأمريكية التركية.

وأشار الحاجي إلى أنهم يعولون بشكل كبير على مساعدة تركيا لهم لتنفيذ مشاريعهم المتعلقة بمنبج في كافة المجالات، وخاصة الأمنية والقضائية.

وأوضح لـ "الأناضول" أن أبناء منبج في تركيا عقدوا عدة لقاءات فيما بينهم، وناقشوا العديد من المواضيع الهامة، ومنها التواصل مع كافة الخبرات والكفاءات العملية والإدارية والقضائية التي غادرت المدينة، وطلبنا منهم العودة لمدينتهم للمشاركة في عملية البناء وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية والطبية والقضائية.

وأكد الحاجي أنهم (أبناء منبج) يعملون على إعادة رأب الصدع الذي أصاب التركيبة الاجتماعية في منبج نتيجة تعرضها لاحتلالين من "تنظيم الدولة" و " ب ي د"، وضمان عودة نحو ربع مليون من سكانها النازحين واللاجئين.

وتابع: "نعمل على تشكيل جسم توافقي في منبج، وستكون تجربة متميزة عن بقية المناطق السورية قائمة على أساس أشخاص يمتلكون الكفاءات والخبرات والحاضنة الشعبية الواسعة ليكونوا العقل المدبر لإدارة المدينة، كما نعمل على إعادة تفعيل القضاء من خلال رفده بأفضل القضاة المنشقين عن النظام السوري، والزملاء المحامين الذين مارسوا العمل القضائي خلال سنوات الثورة".

ووفق الحاجي، فإنه في حال استكملت خارطة الطريق وتمت إعادة العمل المؤسساتي، ستصبح منبج قبلة يعود إليها أبناؤها، وتصبح وجهة لبقية السوريين كذلك، موضحا أن منبج كثيرة الخيرات ويوجد فيها فرص عمل إلى جانب كرم أهلها وحسن ضيافتهم.

وختم الحاجي حديثه قائلا: "سنعمل يدا بيد مع كافة مكونات منبج من عشائر عربية وتركمان وشركس والأكرد، لكن بالمقابل لن نسمح ببقاء من ألحق الأذى بأهلنا وعمل لمصلحة عصابات ب ي د، وتورط في القتال إلى جانبها".

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، بدأت قوات تركية وأمريكية دوريات بشكل مستقل على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج الواقعة تحت سيطرة "ب ي د"، بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان، يتضمن إخراج عناصر التنظيم من المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

قدرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أعداد الفارين من مناطق درعا جنوب غربي سوريا بنحو 330 ألف شخص، مع بدء "أكبر" عملية نزوح، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق يوم الثلاثاء في نيويورك.

وقال "حق" إن ما يقرب من 330 ألف شخص أجبروا على الفرار من درعا بسبب الهجمات الجوية والبرية المكثفة لقوات النظام، موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أبلغهم بتواصل الهجمات الجوية والبرية المكثفة في مناطق متعددة في درعا.

و أشار إلى مقتل وإصابة مدنيين (لم يحدد عددهم)، وبدء أكبر عملية نزوح في المنطقة منذ اندلاع الثورة، واستدرك بالقول:"تخضع التقديرات للتغيير مع استمرار التحقق من الأرقام وتغيير الخطوط الأمامية".

وتعتبر أوضاع النازحين داخليا على الحدود الأردنية محفوفة بالمخاطر، وتتفاقم بفعل الرياح الصحراوية المتربة، ودرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 45 درجة مئوية، وانتشار الحشرات السامة، ونقص المستلزمات الطبية والمعيشية الأساسية..

وأضاف المتحدث الأممي أن 12 طفلا على الأقل وامرأتين ومسنا، لقوا حتفهم في مناطق قريبة من الحدود الأردنية، بسبب لسع العقارب، والجفاف، والأمراض، داعياً جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وغير معوق.

وبشأن دعوات فتح الحدود الأردنية أمام النازحين، أوضح "لقد دعت الهيئات الإنسانية للمنظمة الدولية دوما إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وتابع "ندرك العبء الذي يتحمله الأردن مع كل من تركيا ولبنان في استضافة اللاجئين السوريين، ونقدر كرم الضيافة الذي أظهره الشعب الأردني".

وكانت قالت المنظمة الطبية السورية الأمريكية - سامز، إن حملة النزوح المتزامنة مع استمرار القصف على مدن وبلدات درعا، وصلت لأكثر من 350,000 مدني، نزحوا من مدنهم وبلداتهم التي أصبحت خالية تماماً من السكان.

وأكدت أن مئات آلاف المدنيين تجمعوا على الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية، والشريط الحدودي مع الجولان، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من مأوى ومياه وطعام وحليب أطفال، والكثير منهم يفترشون الأرض في العراء، أدى ذلك لكارثة إنسانية كبيرة.