أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "الهجمات الوحشية على محافظة السويداء بين إرهاب النِّظام السوري وتنظيم داعش" وثَّقت فيه مقتل ما لا يقل عن 154 مدنياً بينهم 15 طفلاً و19 سيدة في الهجمات التي شهدتها محافظة السويداء يوم الأربعاء 25/ تموز/ 2018.

وأكَّد التَّقرير أنَّ هذه الهجمات التي تحمل طابع استخدام النظام السوري تنظيمَ داعش للهجوم على الأهالي في محافظة السويداء إنما تهدف بشكل أساسي لطلب حماية النظام السوري وبالتالي عودة سيطرته تدريجياً على المنطقة، والضغط على الطائفة الدرزية من أجل تسليم عشرات آلاف الشباب للمشاركة في القتال إلى جانب قوات النظام السوري، حيث تعاني قوات النظام السوري من حالة عجز في تأمين السيطرة المستقرة على محافظة درعا بعد أن تمكنَّت القوات الروسية والسورية والإيرانية من السيطرة عليها نهاية تموز/ 2018.

ووفق التقرير فقد شهدت مدينة السويداء سلسلة من الهجمات يوم الأربعاء 25/ تموز/ 2018 بين الساعة 05:00 و 07:00، حيث قامت عناصر مسلحة تحمل أحزمة ناسفة بتفجير نفسها في عدة أحياء من مدينة السويداء في سوق الخضار وعند دوار المشنقة، وعند دوار النجمة وفي حي المسلخ، وقد قتل إثرَ هذه الهجمات ما لا يقل عن 24 مدنياً بينهم سيدتان، وجرح ما لا يقل عن 50 آخرين.

وجاء في التَّقرير أنَّه بالتزامن مع تلك التَّفجيرات قامت عناصر مسلحة بعمليات اقتحام لـ 8 قرى في الريف الشرقي والشمالي الشرقي للمحافظة وهي قرى الشبكي - المتونة - السويمرة - الشريحي- غيضة حمايل - دوما- طربا - رامي، حيث عمدت إلى اقتحام المنازل ونفَّذت عمليات قتل ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص.

وسجَّل التقرير مقتل 130 مدنياً بينهم 15 طفلاً، و17 سيدة، إضافة إلى عمليات اختطاف لقرابة 29 مدنياً بينهم 18 طفلاً و10 سيدات من قرية الشبكي.

سجَّل التَّقرير وفاة 3 رهائن وجنين واحد، من بينهم رهينتان تم إعدامهما (مهند أبو عمار، وثروت أبو عمار) وسيدة توفيت نتيجة إهمال صحي، وجنين توفيَ بسبب ولادة مبكرة.

وأوضح التَّقرير أنَّ ممارسات النظام السوري سهَّلت قيام تنظيم داعش بالهجمات وحمَّل التقرير النظام السوري مسؤولية مهمة عن وقوع تلك الحوادث.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم داعش لم يعلن تبنِّيه لعمليات الاقتحام وما تبعها من عمليات إعدام واتخاذ الرهائن بشكل مشابه لاعترافه بالتفجيرات التي شهدتها المدينة، لكنَّ التَّحقيقات التي أوردها التقرير والروايات التي عرضها تُشير إلى تورُّط عناصر من تنظيم داعش في تنفيذ هذه الجرائم، بالتَّنسيق مع بعض الأشخاص من بدوِ السويداء، كما تُشير طلبات الخاطفين، التي تتعلَّق بمصير الإفراج عن أفراد تابعين لتنظيم داعش محتجزون لدى النظام السوري إلى ترجيح انتماء الخاطفين إلى تنظيم داعش.

أكد "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري اليوم، جاهزية الدفاع المدني للتدخل ومساعدة المدنيين المنكوبين في مخيم الركبان على الحدود السورية العراقية، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة آلاف المدنيين هناك جراء منع وصول الغذاء والدواء للمخيم.

وطالب الصالح باسم "الخوذ البيضاء" الأمم المتحدة بتسهيل مرور كوادر الدفاع المدني الى مخيم الركبان لتقديم الخدمات لآلاف المدنيين المحاصرين هناك.

وكان دعا رئيس الائتلاف الوطني إلى ضرورة وقف الحصار المفروض من قبل النظام على مخيم الركبان، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المخيم، وقال مصطفى: "إنها قضية ملحة ونتمنى أن تصل المساعدات لهم بأسرع وقت ممكن".

وكان وجه نشطاء وفعاليات مدنية في مخيم الركبان، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، ورئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، والأمين العام لليونيسف، يطالبون بالنظر في حال آلاف المدنيين في المخيم بشكل عاجل مع تفاقم الوضع الصحي والمعيشي للمدنيين هناك.

وحمّل المجلس الإسلامي السوري، نظام الأسد والأمم المتحدة مسؤولية معاناة النازحين في مخيم الركبان\ن لافتاً إلى أن النظام يمنعهم من العودة إلى مدنهم وقراهم، وكذلك للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يترك هؤلاء النازحين يواجهون الموت جوعاً ومرضاً.

من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في بيان الأربعاء أطراف النزاع في سوريا إلى السماح بوصول الخدمات الصحية لعشرات آلاف السوريين العالقين في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية، محذرة من تدهور أوضاعهم.

كل هذه التصريحات تأتي في وقت تتواصل معاناة آلاف المدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، مع استمرار منع وصول القوافل الغذائية والتموينية للمخيم من قبل حواجز النظام وروسيا والتي مضى على توقفها أكثر من أسبوعين في وقت يصم العالم آذانه عن سماع مناشدات ونداءات المعذبين في تلك المخيمات.

التقى وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لسورية، جيمس جيفري، والوفد المرافق له، وبحث معه تطبيق اتفاق إدلب وأهمية حماية المدنيين فيها، إضافة إلى ضرورة تفعيل العملية السياسية بإشراف كامل من الأمم المتحدة.

وأكد "عبد الرحمن مصطفى" على التزام الائتلاف الوطني في دعم الجهود السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأضاف "نحن دعمنا قرار هيئة التفاوض السورية بالانخراط الإيجابي في المشاركة بأعمال اللجنة الدستورية التي ستشكلها الأمم المتحدة".

وشدد على أن أعمال اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة، جزء لا يتجزأ من العملية الدستورية المتكاملة، ولفت إلى أن نتائجها تصب في صالح المسار التفاوضي من العملية السياسية، وأكد على ضرورة التزامن بإطلاق العمل بالسلال الأربع معاً وضمان تقدم العمل في مواضيع الحكم والانتقال السياسي والانتخابات.

وحول اتفاق إدلب، أكد رئيس الائتلاف أن الاتفاق خطوة إيجابية، مثمناً الدور التركي الهام في الاتفاق، والموقف الدولي القوي الداعم له، وعبّر عن أمله في أن يساهم المجتمع الدولي في تطوير اتفاق إدلب للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد، ولفت إلى الزيارة التفقدية التي أجراها إلى المنطقة العازلة، وقال: "كان شبابنا من الفصائل هناك مرابطين لصد أي محاولة للهجوم من قبل قوات نظام الأسد".

وأضاف أن الائتلاف الوطني يتطلع "من أصدقائنا إلى المزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي نحو الانخراط ضمن عملية سياسية متكاملة تؤدي إلى تحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة".

ولفت مصطفى إلى ضرورة إعطاء الأولوية لملف المعتقلين في سجون نظام الأسد، وقال: "لا يمكن أن نقبل استخدامهم كورقة مساومة. هذه قضية إنسانية لا تقبل التفاوض. ولا يمكن السكوت أبداً عن جرائم نظام الأسد وانتهاكاته"، متمنياً أن تُتّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل سجون الأسد، وإنقاذ ما تبقى من المعتقلين بأسرع وقت.

وطالب مصطفى بأن يكون هناك محاسبة لكافة مجرمي الحرب، بما في ذلك الجرائم المترتبة على استخدام السلاح الكيماوي والتهجير القسري الذي ينتهجه الأسد، كما دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد نظام الأسد وعدم الاكتفاء بمراقبة جرائمه، وتابع قائلاً: "هناك مسؤولية على الجميع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة".

وحثَّ على أن يتم زيادة الزخم الدولي حول سورية لتمهيد الطريق للقيام بالانتقال السياسي الشامل وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

أما فيما يخص مخيم الركبان، فقد دعا رئيس الائتلاف الوطني إلى ضرورة وقف الحصار المفروض من قبل النظام على المخيم، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المخيم، وقال مصطفى: "إنها قضية ملحة ونتمنى أن تصل المساعدات لهم بأسرع وقت ممكن".

كما أكد على أن مسألة إعادة الإعمار لا تعني الاستقرار وإنما ذلك مرتبط بالقضاء على الميليشيات الإرهابية ومحاسبة المتورطين عن ارتكاب جرائم الحرب.

وقال في ختام اللقاء إن "آمال السوريين ما زالت متعلقة بقدرة المجتمع الدولي على تأمين البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهم بنيل الحرية والكرامة، وذلك من خلال بقاء الإرادة الدولية ثابتة نحو محاسبة مجرمي الحرب، وعدم السماح لهم باستمرار تلك الأفعال المشينة".

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي على استمرار التزام بلاده بالتوصل إلى حل سياسي في سورية، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وشدد على أن ينتج هذا الحل سورية آمنة ومستقرة ومتعددة، وأضاف أنها يجب أن تكون بعيدة عن كونها دولة راعية للإرهاب تهدد جيرانها وتتخلص من الميليشيات التي تتبع قيادة إيرانية أو تعمل لصالح إيران بالوكالة.

كما أكد على الدعم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا الرامية إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.

كما لفت إلى أن واشنطن تعتبر أن أي هجوم عسكري في إدلب سيمثل تصعيدا متهوراً في سورية والمنطقة ويعرض حياة المدنيين السوريين للخطر ويدمر البنية التحتية المدنية.

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف أن الكرملين أشاد بتنفيذ مذكرة التفاهم حول المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، منوها إلى أن الجيش الروسي راض عن عمل الزملاء الأتراك.

وقال بيسكوف: "بشكل عام، وفقا للمعلومات، التي نتلقاها من قواتنا العسكرية، يتم تنفيذ مذكرة التفاهم، والجيش راض عن الطريقة، التي يتعامل بها زملاؤنا الأتراك مع هذه المسألة".

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه من المستحيل توقع سير الأمور بسلاسة كاملة دون أي عوائق، مؤكدا على أن العمل جار.

ويذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد توصلا، يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري، خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، بعمق 15-20 كيلو متر.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، بحث في الرياض، مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الوضع في سوريا والتسوية السياسية للأزمة السورية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى تبادل للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الوضع في سوريا. وتم الإعراب عن فهم مشترك لضرورة القضاء نهائيا على بؤر الإرهاب في البلاد، وأهمية تسريع التوصل إلى تسوية سياسية موثوقة وطويلة الأجل للأزمة السورية".

وكانت الزيارة التي قام بها الوفد الروسي بمشاركة، الممثل الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيريشين وممثلي وزارة الدفاع الروسية، إلى الرياض قد جرت في الفترة من 14 إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، وقد استقبله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأجرى الوفد محادثات مع وزير الخارجية عادل الجبير.

وتُبحث تسوية الأزمة السورية في أستانا وجنيف، وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 كانون الثاني/يناير، في منتجع سوتشي بروسيا، الأول منذ بداية النزاع كمحاولة لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة، تمخض عنه قرار إنشاء لجنة دستورية، ستعمل في جنيف.

يعكف نظام الأسد هذه الأيام على زيادة التضييق على الشعب السوري، وهذه المرة بمنعه من التواصل عبر برامج تطبيقات الهاتف الذكية الخاصة بالمكالمات الصوتية والفيديو مثل الواتس والماسنجر.

حيث أكد المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد "إباء عويشق" أن موضوع حجب المكالمات الصوتية والفيديو قيد الدراسة، مرجعاً السبب إلى أن هذه التطبيقات تؤثر على إيرادات شركات الاتصالات المرخص لها بتقديم الخدمات.

وترى وزارة الأسد أن هذه البرامج يستخدمها الشعب بدون مقابل مستفيدين من وصول شبكة الإنترنت إلى عدد هائل من المستخدمين حول العالم، مضيفاً أن الوزارة تدرك حاجة المواطنين للتواصل مع أقربائهم وذويهم خارج البلاد لذلك تعمل على إيجاد الحلول التي تحقق توازن مع الأطراف.

واعتبر عويشق أن أسعار الاتصالات في سورية معقولة بالنسبة لدخل المواطن وهذا القطاع لم ترتفع فيها الأسعار كثيراً، ورأى انه من الصعب تخفيض الاسعار في الوقت الحالي خصوصاً أن تقديم الخدمات تحتاج إلى وضع استثمارات كبيرة لبناء البنى التحتية وشراء التجهيزات، مضيفاً: “معظم هذه الاستثمارات بالقطع الأجنبي”.

وأضاف عويشق: “قطاع الاتصالات بمرحلة إعادة بناء بعد الدمار الكبير الذي حصل خلال سنوات الحرب”، متوقعاً أرباح شركة الاتصالات ما بين 4 إلى 5 ملايين.

والجدير ذكره أن مشغلي الإتصالات اللاسلكية في سوريا هي شركتين الأولى "سيريتل" والتي يملكها رامي مخلوف إبن خال الإرهابي بشار الأسد، والثانية شركة " أم تي ان" وتعود ملكيتها لرجال أعمال لبنانيين وسوريين.

تتسارع الخطى التركية في اتجاه تطبيق اتفاق "إدلب" الموقع مع الجانب الروسي، حيث باتت الخطوة المقبلة وفق مصادر لشبكة "شام" هو افتتاح طريقي الأوتستراد الدولي الرابطين لمدينة حلب من دمشق واللاذقية كلاً على حدى.

وذكرت مصادر عسكرية أن الترتيبات لافتتاح الأوتستراد الدولي بين "حلب - ودمشق" باتت وشيكة، وأن القوات التركية تتجه لافتتاح الطريق من نقطة مورك المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة شمالي حماة، في وقت ستتولى القوات الروسية الإشراف على المعبر من جهة مناطق النظام.

وهذه الخطوة وفق المصادر تأتي بعد إتمام الخطوة الأولى من تنفيذ الاتفاق المتضمن سحب السلاح الثقيل من خطوط التماس ضمن المنطقة منزوعة السلاح، حيث قامت جميع الفصائل بسحب أسلحتها الثقيلة إلى ماحدود المنطقة في وقت حافظت فيها على مواقع رباطها وعناصرها بأسلحتهم المتوسطة والخفيفة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، انتهاء إخلاء المنطقة منزوعة السلاح في إدلب من الأسلحة الثقيلة، مؤكدة استمرار أنشطتها الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب السورية وفق اتفاق "سوتشي".

وقبل أكثر من شهر، قامت القوات الروسية بإغلاق معبر قلعة المضيق ومورك من طرق مناطق سيطرة النظام، وعملت على إجبار الميليشيات المحلية التابعة لإيران عن ترك المنطقة وسلمت بدلاً منها شرطة روسية للأشراف على الترتيبات في المنطقة تمهيداً لإعادة فتح الأوتستراد الدولي.

وتندرج خطة إعادة فتح الأوتستراد الدولي "حلب - دمشق" وأوتستراد "حلب - اللاذقية" ضمن بنود الاتفاق التركي الروسي، لما لهذه الطرق البرية أهمية استراتيجية كبيرة بين شمال وجنوب سوريا، وكونها شريان رئيسي هام، أغلقت منذ سنوات جراء المعارك التي شهدتها المنطقة، لتتحول الطرق البرية إلى طريق خناصر وإلى عدة طرق فرعية تحكمت فيها ميليشيات تابعة للنظام وفصائل من الطرف المحرر.

غادرت دفعة جديدة من النازحين السوريين في لبنان يوم أمس، وهي الدفعة الخامسة، عبر عملية منظمة يشرف عليها الأمن العام من 3 معابر: المصنع، العبودية والزمراني، بعد اكمال الاستعدادات اللوجستية عند المعابر لعبور قوافل النازحين.

وكان النازحون السوريون إلى عرسال الراغبون بالعودة، بدأوا التجمع في منطقة وادي حميد قرب حاجز الجيش وغادروا باتجاه معبر الزمراني نحو قرى قارا، الجراجير، يبرود فليطا، المعرة ورأس المعرة.

وأشرف الأمن العام على عودة 350 نازحاً في عرسال من الراغبين بالعودة من أصل 400 مسجلين وفقاً لقوائم العودة، بمؤازرة الجيش وبمواكبة من الصليب الأحمر اللبناني، فيما تجمع النازحون أمام نقطة الأمن العام عند معبر المصنع لمغادرة الأراضي اللبنانية إلى ريف دمشق.

وأكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في تصريح إلى «الحياة»، أن «أسباب لوجستية منعت عودة 50 نازحاً سورياً رغبوا بالعودة أمس وسجلوا أسماءهم لدى الأمن العام»، لافتاً إلى أن «الجانب السوري لا يوافق على عودة عدد كبير من النازحين في الدفعة الواحدة ربما لأسباب تقنية». وأكد أن «هناك حوالى 50 ألف نازح مقيم في عرسال».

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن «4800 نازح سوري عادوا إلى سورية في إطار العودة الطوعية للنازحين التي ينظمها الأمن العام اللبناني.

ولفتت إلى «أن مندوبي المفوضية كانوا موجودين لدى مغادرة حوالى 30 مجموعة من النازحين». وأضافت: «علمنا بعودة حوالى 3500 نازح مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من تلقاء أنفسهم من دون إشراف الأمن العام، وقمنا بشطبهم من ملفاتنا بعد تأكدنا من عودتهم لكن هناك الكثير ممن عادوا بالطريق ذاتها من دون علم أحد».

وكشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في وقت سابق، أن الموافقة من الجانب السوري على اللوائح التي يقدمها لبنان بأسماء اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الى بلدهم «تتم بشكل استنسابي وممنهج».

وأوضح المرعبي لـ «الحياة» أن عائلات سنّية رفضت السلطات السورية عودتها إلا بأعداد قليلة جداً لأنها عملت على تغيير ديموغرافي جارٍ تنفيذه على الأرض من خلال تدمير بيوت اللاجئين وقلع أشجارهم المثمرة والإتيان بعائلات من أمكنة أخرى وإحلالهم مكان الذين هجروا، وهذا الأمر يتم في القلمون الغربي والقصير وريفها».

كشف فلاديمير ميخييف، مستشار شركة التقنيات الإلكترونية التي تنتج تقنيات الراديو الإلكترونية الروسية، عن مساع روسية لإنشاء نظام للدفاع الجوي يوازي ما كان يعمل في الاتحاد السوفيتي في سوريا.

وقال المستشار في تصريح لدورية "أرميسكي ستاندارت" إنه تم مؤخرا إحضار أنظمة جديدة إلى سوريا لتعزيز ما يعمل هناك من وسائل التشويش الإلكتروني الروسية أو وسائل الحرب الإلكترونية.

وتستطيع الأنظمة الجديدة - وفق المستشار - إبطال الاتصالات على الموجات القصيرة جدا وهو ما يجرد منتهكي أجواء سوريا من إمكانية السيطرة على وسائلهم الهجومية في الجو وعلى الأرض وفي البحر.

وتقدر الأنظمة الجديدة على تعطيل الطائرات الاستطلاعية التي تحاول التجسس على سوريا وإبطال ما قد تحمله هذه الطائرات من الأسلحة بخاصة القنابل الموجهة والصواريخ "الذكية" كما أشار إلى ذلك مستشار الشركة الروسية التي تصنع وسائل الحرب الإلكترونية.

واشتمل ذلك النظام على أجهزة الرادار التي ترصد ما يطير على أي ارتفاع، والصواريخ المضادة للطائرات قريبة وبعيدة المدى، والوسائل التي تحمي هذه الصواريخ.

وأضاف المستشار ميخييف أن النظام المزمع إنشاؤه في سوريا سيضم التقنيات التي تبدأ تتعقب الطائرة الهجومية المحتملة حين تسير على ممر الإقلاع، ويكون النظام بذلك مستعدا لمهاجمتها إلكترونياً عند الضرورة.

وكانت سلمت روسيا لنظام الأسد منظومة "إس 300" للدفاع الجوي في سياق تعزيز روسيا تواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، كما قامت بنصب تقنيات عسكرية كبيرة قبالة السواحل السوري، متخذة من سقوط طائرتها الروسية "إيل 20" في البحر المتوسط حجة لمواصلة التعزيز العسكري في المنطقة.

قالت مصادر إعلام محلية في دير الزور، إن الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون الأفغاني قاما بإخلاء المواقع العسكرية التي يتمركزن بها في حي المساكن بمدينة البوكمال، بأمر من "الحاج سلمان" أحد قيادي الحرس الثوري الإيراني و المسؤول عن مدينة البوكمال.

هذه التحركات سبقها قبل قرابة أسبوع - وفق شبكة "فرات بوست" - سحب الميليشيات الإيرانية المساندة للنظام جميع عناصرها من مدينة الميادين و بلدة محكان إلى مدينة البوكمال، لتحل محلها قوات روسية حيث وصلت تعزيزات عسكرية روسية الى مدينة الميادين.

وكانت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية نحو منطقة "السيال" بريف مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، تضم عناصر من أبناء مدينة دير الزور.

ولايمكن النظر للتحركات الإيرانية على أنها انسحاب من المنطقة بقدر ماتؤكد أنها إعادة تموضع ويبدو أن إيران تحاول جاهدة عدم الصدام في المنطقة مع الطرف الروسي كون تعزيز نفوذ إيران في المنطقة الشرقية تصاعد مؤخراً بشكل كبير وهذا يقلق الجانب الروسي.

وباتت محافظة دير الزور محط أنظار القوى المتصارعة في سوريا، لما لهذه المحافظة من أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة، تتنافس جميع القوى الكبرى كـ الولايات المتحدة وروسيا وإيران لتمكين نفوذها عبر وكائها في المنطقة وكسب النفوذ والسيطرة على حسب الطرف الآخر

اتفق رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، مع مسؤولين في نظام الأسد على تأسيس "بيت تجاري سوري" في القرم وشركة شحن للنقل البحري وتسهيل الإجراءات المالية والبنكية بين الجانبين.

وقالت مواقع إعلام موالية إن أكسيونوف والوفد المرافق له الذي ضم عددا من الوزراء ورؤساء الشركات والمستشارين، عقدوا جلستي مباحثات مع المسؤولين السوريين قبل أن تسفر إلى الاتفاق المتوصل إليه.

وشملت المباحثات أيضا إمكانية إنشاء شراكات في مجال السياحة والتدريب الفندقي والثقافة والنفط والزراعة والتشييد والبناء وإنشاء مصانع للمعادن وأدوات التعدين والتسهيلات الممكن تقديمها للتجار والصناعيين السوريين في جمهورية القرم.

وقد وصل رئيس جمهورية القرم الروسية إلى دمشق ظهر يوم الاثنين في زيارة تستمر لمدة يومين.

ويتجه نظام الأسد لتعزيز علاقاته الخارجية في محاولة للخروج من العزلة الدولية التي يعيشها منذ سنوات عديدة، وللعمل على إعادة تفعيل اقتصاده المنهار وإيجاد بدائل واستراتيجيات للخروج على أنه منتصر من الحرب التي شنها على الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، إلا أن دولاً قليلة وليست ذات تأثير توجهها روسيا لزيارة النظام وتوقيع اتفاقيات تعاون معه.

بدأ جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أمس الاثنين، جولة إقليمية تستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري، تشمل كلا من تركيا وقطر والسعودية لبحث الملف السوري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشر الثلاثاء إن: "المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، سيتوجه إلى تركيا وقطر والسعودية في الفترة بين 15 و23 أكتوبر، لإجراء محادثات مع الحلفاء والشركاء حول سوريا".

وأشار البيان إلى أن المبعوث سيجتمع في تركيا مع مسؤولين رسميين، وقادة في المعارضة السورية وهيئات المجتمع المدني السوري.

وأضافت: "في قطر والمملكة العربية السعودية، سيؤكد المبعوث على موقف الولايات المتحدة بأن أي هجوم عسكري على إدلب سيكون تصعيدا متهورا للصراع في سوريا وفي المنطقة".

ومن المفترض أن يستقبل رئيس الائتلاف الوطني "عبد الرحمن مصطفى" اليوم، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لسوريا السفير جيمس جيفري في فترة الظهيرة بمكتبه في إسطنبول.