انعقد اليوم في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي الاجتماع العام لانطلاق مشروع تعزيز التنسيق والاستجابة في حالات الطوارئ بحضور ممثلين عن المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في الشمال السوري.

بدأ الاجتماع بالتعريف بفريق منسقو الاستجابة وآلية عملهم, كما تم التعريف بمشروع تعزيز التنسيق والاستجابة في حالات الطوارئ, بالإضافة لعرض إحصائيات مفصلة عن أعداد النازحين والمهجرين للشمال السوري وكيفية الاستجابة لهم, وأخيراً دور المجالس المحلية في عملية الاستجابة وتحديث الوضع الإنساني وجاهزية المنظمات لاستقبال المهجرين من درعا.

ياسر طراف منسق ميداني في فريق منسقو الاستجابة تحدث لـ "شام" عن فكرة مشروع تعزيز التنسيق والاستجابة في حالات الطوارئ "تضمن المشروع شقين الأول: العمل على الشراكة مع المنظمات المهتمة بالشؤون الإنسانية بالإضافة للمجالس المحلية في محاولة لإشراك أكبر عدد ممكن من هذه الجهات بحيث يتم العمل على الإحصائيات سويةً والذي يعتبر تكملة لعملنا الذي بدأناه ببداية عام 2015.

أما الشق الثاني، كان العمل على موضوع التدريب للمجالس المحلية وللقطاعات بشكل عام حيث سيتم استهداف المجالس المحلية وخاصة المكاتب الإغاثية بالإضافة لتزويدهم بنماذج محدثة لعمل الإحصائيات والاستبيانات بحيث يكون كل شيء منظم ومجدول بشكل صحيح, وبالتالي الاستفادة من المجالس المحلية، إضافة إلى أن المجالس سترفعها إلى الجهات المعنية بحيث يتم مساعدة أكبر عدد ممكن من المتضررين والمهجرين بالشمال السوري".

أما عن بداية عمل منسقي الاستجابة أضاف طراف: "بدأنا موضوع الاستجابات بعدد محدود من الأشخاص لا يتجاوز 5 أشخاص حيث تم الاستفادة من موضوع العلاقات العامة وبالتالي استطعنا التواصل مع ناشطين بمناطق التهجير، إضافة للجهات المعنية الموجودة بتلك المناطق, حيث تم إحصاء عدد كبير من المهجرين ضمن تصنيفات كثيرة : ذكور, إناث, كبار بالسن, أطفال بالإضافة للحالات المرضية و الاسعافية كما تم إحصاء عدد القافلات والحافلات التي سيتم قدومها من مناطق التهجير لنقاط التبادل والتي هي غالباً إما قلعة المضيق أو الراشدين بمدينة حلب".

وأخيراً أكد طراف أن هناك تعاون كبير بين المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري ومنسقو الاستجابة.

محمود وحود مدير مكتب منظمة إيلاف في الداخل السوري أخبرنا أنه تمت دعوتنا من قبل فريق منسقو الاستجابة لحضور الاجتماع وشرح آليات عملهم.

أضاف وحود لـ شام أن التنسيق بين منسقو الاستجابة وجميع المنظمات بدأت بمراحل التهجير حيث قام منسقو الاستجابة بعمل مجموعات واتس آب متعددة لتوزيع النشاطات والاستفادة من كل المنظمات الإنسانية حيث تم التدخل من قبل المنظمات الإنسانية مع الفريق والذين لفتوا انتباه المنظمات إلى الحاجات الأساسية من مواد غذائية وغيرها في مراكز الإيواء وبعض المناطق حيث كانت الاستجابة مباشرة وسريعة.

يذكر أن الشمال السوري شهد وصول عدد كبير من المهجرين من مناطق حمص وريفها والغوطة وحلب وغيرها ومؤخراً يتم الاستعداد لاستقبال مهجري درعا, حيث كان لمنسقي  الاستجابة دور كبير في الاستجابة لعمليات التهجير المتعددة للشمال السوري وتوجيه المنظمات لاستقبالهم وتأمينهم.

أعلنت إدارة RT France أنها تعتزم الطعن لدى مجلس الدولة الفرنسي، في تحذير تلقته من المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي، إثر بثها مادة إعلامية عن الوضع في سوريا قال المجلس إنها شوهت فيها الحقائق.

وذكر مصدر في المكتب الصحفي للقناة، أنه وعلى الرغم من وجود خطأ فني في المادة الإعلامية التي تم بثها في 13 أبريل إلا أن RT، ترفض بشكل قطعي اتهامها "بعدم النزاهة"، لأن الخطأ لم يغيّر في جوهر المادة الإعلامية عن الأزمة السورية، وهذا ما يعتبر إقرار واضح بما نسب إليها من اتهامات بعدم الموضوعية والمصداقية في تناول الشأن السوري ونقله بشكل متحيز للرواية الروسية ورواية النظام فقط.

وأضاف المصدر: "نحن نعتبر أن زعم المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي بافتقار التقرير لتنوع وجهات النظر، غير مقبول ويفتقد للمنطق، لأن القناة قدمت فعلا وجهات نظر متعددة ومختلفة حول الوضع في سوريا، بما فيها وجهات نظر زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا".

وفي 29 حزيران، وجهت الهيئة المخولة بتنظيم الإعلام في فرنسا تحذيرا لقناة (آر.تي) التلفزيونية الروسية بشأن تشويه الحقائق في برنامج عن سوريا.

وذكر المجلس الأعلى الفرنسي لوسائل الاتصال المرئي والمسموع في بيان أن برنامجا بثته القناة في 13 أبريل نيسان عن سوريا أبان عن ”الافتقار للأمانة والدقة والتنوع في وجهات النظر“.

وفي خبر عنوانه (هجمات محاكاة)، شككت (آر.تي) في وقوع هجمات كيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية السورية واتهمت جماعة محلية بمحاكاة آثار الهجوم على السكان. وقال المجلس إن القناة الروسية لم تترجم بأمانة تعليقات الشهود السوريين.

وأضاف ”المجلس الأعلى الفرنسي لوسائل الاتصال المرئي والمسموع يلاحظ أن هناك عدم توازن واضح في التحليل والذي لم يطرح، في موضوع حساس كهذا، وجهات نظر مختلفة“.

ولم يفرض المجلس الفرنسي عقوبات على (آر.تي)، لكن لديه سلطة تغريم أي هيئة للبث أو تعليق ترخيصها.

وقالت (آر.تي فرانس) في بيان أنها اعترفت بوجود خطأ في الترجمة الفرنسية لتعليقات شاهد سوري لكن هذا كان خطأ فنيا خالصا جرى تداركه.

وقالت زينيا فيدروفا رئيسة (آر.تي فرانس) ”(آر.تي فرانس) تغطي كل الموضوعات، بما في ذلك الصراع السوري، بطريقة متوازنة تماما وبإعطاء كل الأطراف فرصة للتعليق“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف (آر.تي)، روسيا اليوم سابقا، بأنها أداة ”لاستغلال النفوذ“.

وتعمل روسيا عبر الإعلام الرسمي والرديف لها لتشويه صورة الحقائق في الأحداث السورية بشكل كبير، من خلال ترويج أفكار وأخبار مؤيدة لرواية النظام وروسيا، والعمل على التشويش والتضليل في الأخبار التي تدين النظام، واختلاق قصص وشائعات غير صحيحة بما يخدم النظام، كان للإعلام الروسي دور كبير في ذلك بعد أن وصل إعلام الأسد لمرحلة كبيرة من الانحلال وعدم المصداقية.

أجرت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لقاءين منفصلين في العاصمة التركية أنقرة، مع كل من السفير السويدي لارس واهلوند، وسفير دولة ساحل العاج يعقوب أتا، وبحثت معهما آخر التطورات الميدانية على صعيد المجازر في درعا، إضافة إلى ما تشهده الساحة السياسية السورية حول الملف الدستوري.

واستعرض رئيس الدائرة عبد الأحد اسطيفو، سلسلة عمليات التهجير القسري التي قام بها نظام الأسد بحق المدنيين في مناطق مختلفة من سورية، وحثَّ السويد وساحل العاج، وهما أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، على دعم حقوق الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة.

وأكد اسطيفو على أن تقوم السويد التي سترأس مجلس الأمن الشهر القادم، بأخذ زمام المبادرة في إصدار مواقف جدية توقف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام بحق المدنيين، وتنهي حالة العجز الدولي عن تحمل المسؤولية القانونية في حماية المدنيين.

ولفت إلى ضرورة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للنازحين والمهجرين، وعلى الأخص في المنطقة الجنوبية الذي وصل فيها العدد لما يزيد عن 300 ألف نازح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

كما أكد على أن تفاعل الائتلاف الوطني بجلسات التفاوض والحل السياسي، قابله النظام بالتمسك بتطبيق الحل الأمني والعسكري الدموي، وبيّن أن تشكيل لجنة دستورية مهمتها صياغة دستور جديد، أمر بالغ الأهمية في عملية الانتقال السياسي ونقل سورية إلى دولة القانون والمواطنة المتساوية والعدالة.

ادلب::
استأنف الطيران الحربي التابع لقوات الأسد اليوم، قصف قرى وبلدات ريف إدلب، موقعاً العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين، في تصعيد جديد، جاء بحسب نشطاء رداً على العمليات التي تقوم بها فصائل الثوار في الساحل السوري، حيث استهدف الطيران بلدات وقرى "الرامي وبسنقول وكنيسة بني عز والطبايق والكستن وحرش بسنقول والبشيرية وأوم الجوز وفريكة وعيناتا ومحمبل ومشمشان، خلفت شهيد في كلا من بداما والرامي وكنيسة بني عز وبسنقول وأوم الجوز.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدن كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالي دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

جنوب غرب سوريا::
ما تزال أحياء مدينة درعا المحررة محاصرة بالكامل من قبل قوات الأسد والروس دون السماح لأحد بالحروج أو بالدخول، كما حاولت قوات الأسد الدخول إلى كتيبة الهجانة بالجمرك القديم وتم منعهم من قبل الثوار دون قتال.

تعرضت دبابة لقوات الأسد في سرية واقعة في بلدة زيزون بالريف الغربي لإستهداف مباشر أدت لتدميرها ومقتل طاقمها، يعتقد أن تنظيم الدولة في حوض اليرموك هو المسؤول عن هذا الإستهداف.

اللاذقية::
شن الثوار هجوما مباغتا ومفاجئا على معاقل قوات الأسد في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي مساء الأمس، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد وميليشياته وأسر ضابط برتبة ملازم، كما استهدفوا عصر اليوم معاقل الأسد في محور كنسبا بجبل الأكراد بصواريخ الغراد والكاتيوشا وقذائف الهاون محققين إصابات مباشرة.

الحسكة::
أصيب عدد من المدنيين في المزارع القريبة من قرية الدشيشية بالريف الجنوبي بعد دخولهم أحد المنازل المفخخة.

استأنف الطيران الحربي التابع لقوات الأسد اليوم، قصف قرى وبلدات ريف إدلب، موقعاً العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين، في تصعيد جديد، جاء بحسب نشطاء رداً على العمليات التي تقوم بها فصائل الثوار في الساحل السوري.

واستهدف الطيران الحربي بلدات وقرى "الرامي، وبسنقول وكنيسة بني عز والطبايق والكستن وحرش بسنقول والبشيرية وأوم الجوز وفريكة ومحمبل، خلفت أربع شهداء يتوزعون على عدة قرى والعديد من الجرحى، كما استشهدت سيدة بقصف صارخي طال بلدة بداما بالريف الغربي.

ورغم انتشار النقاط التركية ضمن بلدات ومدت ريف إدلب وفي منطقة اشتبرق القريبة من المناطق المستهدفة اليوم، إلا أن طيران النظام حلف بكل حرية واستهدف بالصواريخ تجمعات المدنيين.

وتشهد محافظة إدلب منذ منتصف حزيران الماضي غياب للطيران الحربي عن أجوائها فلم يسجل أي غارات بعد مجزرتين ارتكبهما الطيران الروسي في زردنا وتفتناز، إلا أن القصف الصاروخي والمدفعي لم يتوقف على بلدة بداما ومؤخراً ريف إدلب الجنوبي.

وقع زلزال خفيف بلغت قوته 3.2 على مقياس ريختر بعمق 1كم مركزها منطقة طبريا في الجولان المحتل شمال إسرائيل مساء أمس الإثنين، لم يسفر عن وقوع أي دمار أو أي إصابات، على الرغم أنه كان محسوسا.

وسجلت خلال الأيام الماضية عشرات الهزات الأرضية المحسوسة والخفيفة، وسجل مرصد الزلازل الأردني منذ فجر الأربعاء الماضي نشاطا زلزاليا مركزه بحيرة طبريا ووقعت اقوى الهزات التي سجلها المرصد يوم الخميس الماضي عند الساعة 10:45مساء، وبلغت قوتها 4.7 درجات شعر بها سكان جنوب سوريا وشمال ووسط الأردن.

وتشهد هذه المناطق نشاطا زلزايلا بسبب وقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الافريقي (فالق البحر الميت) ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الالواح في باطن الأرض.

وقال نائب وزير الإسكان الإسرائيلي جاكي ليفي لصحيفة "جيروزاليم بوست" أمس الاثنين إن هناك 80 ألف مبنى في إسرائيل معرضة لخطر الانهيار في مواجهة زلزال خطير في إسرائيل.

وبدأت حركة الزلال شمال إسرائيل وفي منطقة الجولان المحتل مع بدء الحملة العسكرية على الجنوب السوري من قبل روسيا وقوات الأسد، حيث يرى مراقبون ارتباطا بين الأمرين ربما لإستخدام روسيا أسلحة فتاكة تتسبب باهتزاز باطن الأرض وتحركه.

وحذر خبراء في مجال الزلازل أن القادم ربما يكون مدمرا طالبوا فيها أخذ كامل الاحتياطات اللازمة في حال حدوث الزلزال المدمر والمتوقع.

قالت رابطة الصحفيين السوريين في بيان رسمي، إن نحو 270 صحفياً وناشطاً إعلامياً وموفر خدمات إعلامية في الجنوب السوري باتوا عرضة للخطر والاستهداف مع انتشار قوات النظام ودخول مجموعات مسلحة من الميليشيات الرديفة لها إلى القرى والمدن.

وأضافت الرابطة أنه خلال الأيام القليلة الماضية اضطر معظم العاملين في قطاع الإعلام للانتقال إلى منطقة جغرافية ضيقة في ريف القنيطرة المحاذي، فيما يبقى آخرون محاصرين في مدينة درعا البلد والريف الغربي المحاذي، حيث وجه هؤلاء نداءات استغاثة وطلب دعم وتأمين نقلهم وفتح الحدود الجنوبية أمامهم، خوفاً من تعرضهم للتصفية والاعتقال والملاحقة، بالنظر إلى السجل الحافل للنظام السوري بارتكاب انتهاكات بحق الإعلاميين.

ويعزز من مخاوف الإعلاميين المحاصرين، رغبة الانتقام التي تمارسها عناصر النظام وميليشياته الرديفة بحق كل ما يتعارض ورؤية القوى العسكرية والسياسية التابعة لنظام دمشق.

وأشارت رابطة الصحفيين السوريين إلى أنها تتابع القضية باهتمام بالغ، وتدعو دول الجوار السوري وخصوصا المملكة الأردنية الهاشمية إلى فتح الحدود للصحفيين العالقين وتأمينهم، محملة النظام والقوى الداعمة له، كامل المسؤولية عن التعرض لأي صحفي سواء كان يرغب بالبقاء أو الخروج الآمن.

كما دعت الرابطة مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع حصول كارثة بحق الصحفيين وعائلاتهم، والضغط لدى الحكومات لتأمينهم، وضمان سلامتهم عبر فتح الحدود لمن يرغب بالخروج، أو تقديم ضمانات وتعهدات من قبل القوى المسيطرة على الأرض لمنع ملاحقة أو اعتقال أو إيذاء من يرغب بالبقاء، وكذلك تأمين بيئة مناسبة لعمل الصحفي دون أي ضغط أو تهديد.

أكدت مواقع إعلامية كردية أن القوات الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اعتقلت قبيل منتصف ليلة أمس، قيادياً شبابياً في الديمقراطي الكردستاني السوري، من قرية بريف ديريك في ريف الحسكة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحي PYD أقدموا على اختطاف عضو مكتب سكرتارية اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني – روژآفا وعضو اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، دهام محمد عثمان، في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلة أمس، من قرية كلهي التابعة لمنطقة ديريك.

وبحسب ما أفاد أحد أفراد عائلته وفق موقع "باسنيوز"، فإن دهام محمد عثمان كان برفقة شاب، وبيما كانا وسط القرية توقفت سيارة ‹جيب› سوداء تابعة لمسلحي PYD عندهما وقاموا بخطفه واقتادوه لجهة مجهولة.

وكانت قامت ميليشيات الآسايش في نيسان الماضي باعتقال رئيس مكتب العلاقات في تيار المستقبل والقيادي "فادي مرعي" في مدينة المالكية بريف الحسكة.

وفي أوائل شهر نيسان، اعتقلت الأساييش السياسي " فيصل يوسف" المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي في سوريا، وعضو هيئة الرئاسة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، من منزله في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في القامشلي، وتم اقتياده الى جهة مجهولة.

وكان أدان الائتلاف الوطني لقوة الثورة، حملات الاعتقال والخطف والترهيب التي تمارسها ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) التي تقوم بالتنكيل بمناضلين كُرد وبالسوريين بمختلف انتماءاتهم، والتي لا يزال يقبع في معتقلاتها عدد من الناشطين والسياسيين، فيما قضت أعداد كبيرة تحت التعذيب أو عبر استهداف مباشر بالتنسيق مع عصابات الأسد.

قال "عبد الإله فهد" عضو الائتلاف السوري المعارض، إن بعض مؤيدي نظام بشار الأسد يرون أن الأمور تسير في مصلحتهم، وأن علامات الانتصار وانتهاء ما يسمونه بالأزمة بدأت تلوح في الأفق، من خلال استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية، وريفي حمص الشمالي، وحماة الجنوبي، ليؤكد النظام أن المعركة الحاسمة ستكون في الجنوب السوري من ناحية، إلا أنه يخدعهم بأنه المنتصر من ناحية أخرى.

ورأي الكاتب في مقال نشرته "الأناضول" أن الحقيقة التي لا يراها المؤيدون، أو يحاولون تجاوزها، هي أن الأسد لم يعد موجودا في الحسابات الإقليمية والدولية منذ زمن، ولم يتنبهوا إلى أن المفاوضات التي تمت في الغوطة الشرقية، والتي كانت تبعد عن قصر الشعب بضع كيلومترات فقط، لم يكن فيها للقابع هناك (الأسد) أي دور فيها، سوى تقديم القرابين من الضباط والمجندين التابعين له، كذلك الأمر في مفاوضات ريف حمص الشمالي، وريف حماة الجنوبي، إذ لم يكن له أي دور فيها.

وأوضح أنه في مفاوضات الجنوب السوري، فإن (الأسد) أيضا هو بعيد كل البعد عنها، وممنوع عليه الاقتراب إلا لتقديم مزيد من القرابين التي نراها منذ بدء العمليات العسكرية على الجنوب السوري، حيث اكتظت بالجثث مشافي مدن حماة وحمص وطرطوس، وما أدراكم بما حدث في محافظة طرطوس؟ إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد الذين قتلوا من طرطوس في هذه الحرب تجاوز مئة ألف قضوا دفاعا عن نظام الأسد، وأن كل المفاوضات تتم بين فصائل الجيش الحر من جهة، وممثلين عن روسيا الاتحادية من جهة أخرى.

أما على الصعيد السياسي، بين عضو الائتلاف أنه تم الاتفاق على مؤتمر الحوار الوطني في مدينة سوتشي الروسية من قبل الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد في العاصمة الكازاخية أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران، وانحصر دور بشار الأسد بالتنفيذ وحسب، فقد تم في مؤتمر سوتشي إقرار ورقة المبادئ الاثني عشر، التي تم الاتفاق عليها بين وفد المعارضة والأمم المتحدة، والتي رفضها النظام رغم المحاولات المستمرة من قبل الأمم المتحدة لجعل النظام ينخرط بنقاشها، والقبول بها، دون إحراز أي تقدم، والأهم أيضا في مؤتمر الحوار الوطني، الإقرار من المجتمعين الذي تم انتقاؤهم من قبل بشار الأسد، أن دستور عام 2012 غير صالح، ولا بد من استبداله بدستور يلبي تطلعات الشعب السوري، من خلال موافقتهم على تسمية اللجنة الدستورية، وأن تكون مرجعيتها الأمم المتحدة، ومع انتهاء أعمال مؤتمر سوتشي للحوار الوطني، وانتهاء العمليات العسكرية على الغوطة الشرقية، تم استدعاء بشار الأسد إلى سوتشي وبمفرده، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليبلغه أن عليه إرسال أسماء ممثليه في اللجنة الدستورية إلى الأمم المتحدة بعد أن سلمه قائمة بالأسماء الذي ستكون ضمن اللجنة، لتنقضي عدة أيام على الاستدعاء، دون أن يرسل بشار الأسد إلى الأمم المتحدة قائمة الأسماء، ليصل لاحقا إلى دمشق مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف ويحذر الأسد من المماطلة واللعب مع الكبار، وما هي إلا ساعات حتى تم إرسال القائمة إلى الأمم المتحدة.

وتابع "في هذه الأثناء، تم الإيعاز للأسد بالتواصل مع ما يعرف بـ "قوات سورية الديمقراطية" التي يشكل عمودها الفقري تنظيم (ب ي د) الإرهابي في شرق سوريا، وإبرام اتفاق معهم حول إنهاء ما يسمى "الإدارة الذاتية"، وأن هذا الاتفاق تم بموافقة أمريكية روسية، وأنه سيوقع على الاتفاق دون الخوض بأي تفاصيل، وأن هذه القوات وصلها الاتفاق ولن تستطيع فعل شيء على غرار الاتفاق الذي حصل بين الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية في معركة "غصن الزيتون"، والذي على إثره هرب قيادات هذه القوات، قبل سقوط عفرين بأيام على أيدي الجيش الحر، بمساعدة القوات التركية".

وأردف أن اللقاء المرتقب في 16 تموز / يوليو الحالي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي سيعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي، فسيتم الاتفاق خلاله على المرحلة الثالثة حول الملف السوري، والذي سنرى من خلاله بدء خروج المليشيات الإيرانية من سوريا، وكذلك مليشيا حزب الله التي بدأت بالفعل بسحب مقاتليها بشكل تدريجي، ضمن اتفاق امريكي روسي، مقابل رفع بعض العقوبات عن إيران، وإعطائها بعض الامتيازات الاقتصادية لمنع انهيارها، إذ ظهر ذلك للجميع من خلال انهيار سريع لسعر صرف العملة الإيرانية، رغم كل المحاولات الإيرانية التي باءت بالفشل، وتسببت بموجات احتجاج واسعة على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، والمطالبة بعودة القوات من سوريا، ووقف دعم الأسد الذي يعتبر جزءا من المشكلة بالنسبة إلى الشعب الإيراني، فضلا عن تفكيك مليشيات الشبيحة، حيث بدأ بالفعل تحويل قسم منهم إلى السجون أو التصفية وسحب أسلحتهم منعا من اندلاع مواجهات في المناطق الساحلية، لحظة اكتشاف الحقيقة بأنهم كانوا مجرد أدوات بيد بشار الأسد وقد تخلى عنهم.

وخلص الكاتب إلى أنه لم يعد يخفى على ذي عقل أن نظام الأسد لم يعد له وجود حقيقي، ولن يستطيع تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا بعد الآن، وما هو إلا أداة يتم استدعاؤه وتسليمه قائمة الأعمال الواجب تنفيذها، فيما تنحصر صلاحياته بالضحك أمام الكاميرات، والعودة لتنفيذ التعليمات دون أي نقاش، تطبيقا للتفاهمات والاتفاقات الدولية، خصوصا بين أمريكا وروسيا فيما يتعلق بالخوض الجدي بالعملية السياسية للوصول إلى تنفيذ بنود القرار 2254 والذي لم تتخلَ أمريكا ودول أخرى عنه، والذي ينتهي بالانتقال السياسي بلا الأسد.

وختم بالتأكيد على أن خلاصة القول أن الثورة السورية لم تنهزم بعد سبع سنوات ونصف سنة أمام نظام الأسد، بل استطاعت تحجيم النظام وحصاره إقليميا ودوليا.

قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التركي أحمد أوزومجو، إن قرار منح المنظمة صلاحيات تحديد الجهات المتورطة في الهجمات الكيميائية يعد خطوة هامة، لافتا إلى أنه سيطلق التعديلات اللازمة في هذا الخصوص قبل انتهاء فترة ترؤسه للمنظمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، وتطرق خلالها إلى اعتماد توسيع صلاحيات المنظمة، وقرب انتهاء فترة ترؤسه لها الذي يصادف 25 يوليو / تموز الجاري بعد أن تولاها سنة 2010.

وأضاف "أوزومجو" أن القرار الجديد ـ الذي تم اعتماده من قبل 22 دولة من بينها تركيا، خلال المؤتمر الطارئ للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ـ يتيح للمنظمة العمل على تحديد الجهات المتورطة بعد التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح أن القرار المذكور ـ الذي تم التقدم به بمبادرة بريطانية ودعم من 22 من الدول الأطراف لدى المنظمة ـ لم يُعرض قبل هذه المرة، لافتا إلى وجوب امتلاك المنظمة لمجموعة من القدرات والإمكانات الجديدة لممارسة المهام الجديدة الموكلة إليها.

وشدد "أوزومجو" على أهمية المهمة الجديدة المتمثلة في تحديد الجهات المتورطة، مؤكدا ضرورة مثول مستخدمي الأسلحة الكيميائية أمام العدالة، لافتاً إلى أنه سيباشر بصفته مدير عام المنظمة إجراء التعديلات اللازمة عقب القرار المذكور، ليكملها بعده خلفه الإسباني، على أن يتم وضع آلية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن القرار يشمل التحقيق في الوقائع التي لم تحقق فيها "آلية التحقيق المشتركة ـ جيم" التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وبحسب "أوزومجو"، فإن المنظمة لن تحقق مرة ثانية في الهجوم الذي وقع خلال أبريل / نيسان 2017 على منطقة "خان شيخون" بمحافظة إدلب شمالي سوريا؛ وذلك للتحقيق فيها من قبل آلية مجلس الأمن، والتوصل إلى اتهام النظام السوري بتنفيذ العملية.

وأفاد بأن الأولوية ستمنح لأربع حوادث مختلفة وقعت بعد هجوم خان شيخون، تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية فيها.

وفي معرض رده على سؤال حول طبيعة التعاون بين المنظمة والأمم المتحدة في حال تم تحديد المتورطين، أجاب "أوزومجو" بأن التقارير المتعلقة بالنتيجة التي تم التوصل إليها ستعرض على المؤسسات المعنية التابعة للأمم المتحدة وللمنظمة، وسيتم اتخاذ مجموعة تدابير ضد المتورطين في الهجمات.

وأردف قائلا: "ستتم مشاركة المعلومات التي يتم التوصل إليها مع آلية التحقيق المشتركة لمجلس الأمن الدولي، وستعرض تقارير الآلية المذكورة حول حادثة ما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي سيتم إيجاد حل بديل حينها لردع الهجمات، في حال استخدمت روسيا حق النقض الفيتو في الجلسة العامة لمجلس الأمن".

وأعرب عن أمله أن يساهم هذا القرار في تشكيل قوة ردع تحول دون تكرر الاعتداءات الكيميائية، مبينا أن ذلك لا يكون إلا عبر تحديد ومعاقبة منفذي مثل هذه الاعتداءات.

وفيما يتعلق بالهجوم الكيميائي على دوما بمحافظة ريف دمشق السورية، قال "أوزومجو" إن التحقيقات وفحص العينات في المختبرات مستمرة، موضحا استغراق ذلك وقتا طويلا، ومتوقعا أن تصدر النتائج النهائية حولها خلال الأشهر المقبلة.

ورداً على توسعة صلاحياتها، لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتدابير ستتخذها روسيا ضد منظمة حظر السلاح الكيماوي إذا لم تدخل تعديلات على قرار توسيع صلاحياتها مهددا بأن أيام المنظمة «قد تكون معدودة».

هدد كيان الاحتلال الإسرائيلي «برد عنيف» على أي محاولة انتشار لقوات للأسد في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان المحتلة، في وقت تواصل فيه الأخيرة التقدم بريف درعا وفق مافرض على فصائل الجنوب من شروط روسية وضغوط دولية كبيرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمام نواب حزبه بحسب «رويترز»: «سنلتزم تماما من جانبنا باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وسنصر على الالتزام بها بحذافيرها، وأي انتهاك سيقابل برد عنيف من قبل دولة إسرائيل».

بالمقابل، انتشرت قوات النظام على كامل حدود درعا مع الأردن، وباتت تحاصر المدينة من كل الاتجاهات، في حين فرضت سيطرتها على " تل شهاب وزيزون وحيط، ما جعلها وللمرة الأولى على تماس مع «جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم الدولة منذ أكثر من 5 سنوات.

وانتشرت قوات النظام بآليات وعربات مدرعة وقوات عسكرية على كامل الشريط الحدودي، بحيث بات هذا الشريط من محافظة السويداء وصولاً إلى مناطق سيطرة «جيش خالد بن الوليد»، تحت سيطرة قوات النظام، ومن ضمنها معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

أعلنت حكومة الأسد ضم «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين، ضمن المناطق التي سيشملها تطبيق القانون رقم 10، بعد تدميره خلال حملة عسكرية ومعارك وقصف، ما يعني مصادرة أملاك معارضين ومواصلة تشريد أكثر من 600 ألف نسمة لسنوات طويلة.

ويعد «مخيم اليرموك» من أبرز مناطق جنوب دمشق، ويتبع إدارياً محافظة دمشق، ويقع على بعد أكثر من 7 كيلومترات من مراكز العاصمة، وتصل مساحته إلى كيلومترين مربعين.

ويلُقّب المخيم بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»، وأقيم في عام 1957 على بقعة زراعية صغيرة، ومع مرور الزمن تحول إلى أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا ودول الجوار، وراح اللاجئون يحسّنون مساكنهم ويشيدون الأبنية الطابقية لتتسع للعائلات الكبيرة والمتنامية، وباتت منطقة حيوية تستقطب السوريين من الريف للعيش فيها، لقربها من دمشق.

وبعد السيطرة على المخيم، فوجئ الأهالي بحجم الدمار شبه الكامل الذي طال شوارعه وحاراته وأزقته، سواء في شارع «الثلاثين» أو «اليرموك الرئيسي» أو «فلسطين»، لدرجة أن كثيراً منهم لم يستطع التعرف على حاراتهم ومنازلهم، بسبب الدمار الهائل وأكوام الركام في الطرق الرئيسية والفرعية الناجمة عن انهيار معظم الأبنية، وفق تقرير لـ "الشرق الأوسط"

وفي محاولة من النظام وحلفائه للتقليل من حجم الكارثة التي لحقت بـ«مخيم اليرموك» بسبب الدمار الكبير الذي حصل فيه، وبث الأمل في نفوس الأهالي بالعودة إلى منازلهم، صرح عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام، بأنها تعمل لدى النظام لإعادة الأهالي إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن بعد إزالة الأنقاض من الشوارع، في إشارة إلى الأهالي الذين يمكنهم ترميم منازلهم على نفقتهم الشخصية.

ورغم تأكيدات سابقة من النظام وعلى لسان حكومته بعدم إدخال «مخيم اليرموك» ضمن القانون رقم 10، وهو ما أكدته أيضاً «اللجنة المحلية لمخيم اليرموك» التابعة لمحافظة دمشق، وأمانة سر «تحالف القوى الفلسطينية» في يونيو (حزيران) الماضي عبر زعيمها خالد عبد المجيد، بأن القيادات السياسية والأمنية السورية، أكدت لهم أن «مخيم اليرموك» لن يكون ضمن المخططات التنظيمية لمدينة دمشق، فإن مجلس وزراء النظام وخلال جلسة عقدها بتاريخ 1 يوليو (تموز) الحالي، كلف وزارة الأشغال العامة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ووسائل إعلام محلية، بوضع مخططات تنظيمية لأحياء جوبر وبرزة والقابون ومنطقة «مخيم اليرموك» بدمشق، على أن يتم من خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية.

وفي بداية أبريل (نيسان) الماضي، أصدر النظام مرسوماً رئاسياً بالقانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، حيث منح القانون الوحدات الإدارية صلاحية إحداث مناطق تنظيمية ضمن العقارات المنظمة للمدينة أو البلدة، وإزالة الشيوع وإخضاعها لنظام الأسهم.

وجاء القانون رقم 10 لعام 2018 ليعدل المرسوم 66 لعام 2012 الذي خصص لحلّ أزمة المناطق العشوائية. ويتيح القانون للوحدات الإدارية المشاركة تسريع وضع المناطق التنظيمية، لكن الإعلان عن القانون كان مفاجئاً في توقيته، لتزامنه مع إخلاء الغوطة الشرقية لدمشق، وأثار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات للنظام بإتمام عملية التغيير الديموغرافي، إذ إن الخاسر الأكبر من هذا القانون سيكون المهجرين قسرياً وأهالي المفقودين ومجهولي المصير، وكل من لا يمكنه إثبات ملكيته للأرض خلال فترة شهر من تاريخ إعلان صدور مرسوم إحداث المنطقة، بحسب المادة الثانية من القانون، التي نصت على أن «كل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعيّن فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت، وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه، ويجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها».

وكان ووجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .