استقبل د. "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، المبعوث الأمريكي للملف السوري جيمس جيفري اليوم في مقر الهيئة في العاصمة الرياض.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية الدور الأمريكي في الوصول إلى حل سياسي شامل، كما تم عقد اجتماع موسع بين المبعوث الأمريكي والوفد المرافق له وبين أعضاء الهيئة حيث تم النقاش حول مجمل الشؤون المتعلقة بالدور الأمريكي على صعيد الملف السوري والتطورات على الساحة الميدانية والسياسية.

وكان التقى وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة يوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لسورية، جيمس جيفري، والوفد المرافق له، وبحث معه تطبيق اتفاق إدلب وأهمية حماية المدنيين فيها، إضافة إلى ضرورة تفعيل العملية السياسية بإشراف كامل من الأمم المتحدة.

وبدأ جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا الاثنين، جولة إقليمية تستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري، تشمل كلا من تركيا وقطر والسعودية لبحث الملف السوري.

قال "د. نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السوري، إن نقطة التحول في موضوع محافظة إدلب، أنها كانت تحدي لإرادة النظام والدول التي تدعمه في استمرار تعويله على النهج العسكري، وإنهاء حلم هذا النظام بالسيطرة والحسم العسكري للثورة السورية أو للملف السوري عموماً.

وأضاف الحريري في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اليوم محافظة إدلب تعيش وضعاً مطمئناً ومريحاً ولدينا أمل كبير.. ونعمل مع الأصدقاء في تركيا ومع الفاعلين الدوليين من أجل أن يستمر هذا الوضع المطمئن والمريح ليكون ذلك محطة انطلاق نحو حل سياسي شامل يحقق الانتقال السياسي في سوريا".

وسبق أن أوضح الحريري في تصريحات سابقة أن إجماعا دوليا توصلت له الأطراف الدولية يقضي بعدم فتح معارك عسكرية في تلك المنطقة، كما اعتبر أن اتفاق إدلب قد يمثل فرصة حقيقية لانطلاق العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لتحقيق مخرجات جنيف واحد.

نشرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً مشركاً لثماني دول أوربية، حددت فيه موقفها من العملية السياسية في سوريا، ورؤيتها للحل السياسي والدعوات الروسية لإعادة اللاجئين وإعادة الإعمار.

وذكر البيان أن الدول الثماني "فرنسا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا" تدعم جهود المبعوث الدولي في تشكيل اللجنة الدستورية للعمل على صياغة دستور سوري جديد وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

ودعا البيان جميع الأطراف لاسيما "النظام السوري" إلى التواصل البنّاء مع المبعوث الأممي من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في أسرع وقت بعيداً عن المماطلة والتسويف، في حين جددت الدول رَفْضها المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا قبل البدء بانتقال سياسي حقيقي وشامل على أساس مقرَّرات بيان جنيف.

وأعرب البيان عن ترحيبه باتفاق وَقْف إطلاق النار في "إدلب"، داعياً الدول الضامنة لاتفاق "أستانا" للحفاظ على المنطقة الأخيرة من اتفاق خَفْض التصعيد والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وأعربت الدول الثماني عن أملها في أن يكون الاتفاق فرصة لاستئناف العملية السياسية في سوريا.

وتحاول روسيا جاهدة الدفاع باتجاه تعويم ملفات إعادة اللاجئين والأعمار، ودفع الدول الأوربية والغربية للمشاركة، في وقت واجهت رفضاَ أمريكياً وأوربياً لبحث أي من هذه الملفات قبل التوصل لصيغة تفاهم بشأن الانتقال السياسي في سوريا.

في الوقت الذي يحاول فيه النظام السوري جاهداً إعادة الشرعية الدولية بعد أن ظن أنه حقق "الانتصار" في سوريا، بمساعدة حلفائه روسيا وإيران، تتواصل المساعي الرامية لتمكين المحاسبة الدولية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسمية على مدار سنوات الحراك الشعبي الماضية في سوريا، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب السوري ضمن المحاكم الدولية للوصول للعدالة.

"مع العدالة Pro Justice" منظمة حقوقية صاعدة بقوة في المجال الحقوقي، برزت مؤخراً تقوم على مهمة أساسية تتمثل في الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم استثناء الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وتعرف المنظمة عن نفسها بأنها "منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وسوريا".

ولتحقيق ذلك، تحاول منظمة مع العدالة العمل مع جميع الجماعات والمنظمات المتقاربة في المنطقة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، حيث لا يوجد مستقبل لأية مصالحة بدون عدالة، كما تحاول مع العدالة التوجّه إلى الرأي العام وصانعي القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة الرئيسيين من المساءلة.

ونشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي صوراً لرؤوس الإجرام في سوريا على شكل "أوراق لعب الورق" وهي تشمل المطلوبين للعدالة الدولية، خصصت لكل شخصية بدءاً من رأس النظام بشار الأسد وصولاً لعدد من الشخصيات القيادية في النظام ملف خاص، تقوم المنظمة على إعدادها تباعاً ونشرها، تتضمن كامل المعلومات التعريفية بالشخصية، مرفقة بملفات تفصيلية عن الجرائم التي قاموا بها بحق الشعب السوري، لتقديمها للمحافل الدولية لتحقيق العدالة والمحاسبة.

أعلنت الحكومة الكندية قبل يومين، أنّها تستعدّ لتوطين مجموعة من متطوّعي “الخوذ البيضاء”، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، وأفراد من عائلاتهم، مشيرة إلى أنّها لن تعلن عن موعد وصولهم لأراضيها ولا أين سيتم توطينهم.

وقالت وزير الخارجية كريستيا فريلاند ووزير شؤون الهجرة واللاجئين والجنسية أحمد حسين في بيان مشترك إنّ “كندا تعمل مع مجموعة أساسية من الحلفاء الدوليين على إعادة توطين مجموعة من الخوذ البيضاء وعائلاتهم بعد أن اضطروا إلى الفرار من سوريا نتيجة استهدافهم تحديداً من قبل النظام السوري وداعمته روسيا”.

وأضاف البيان أنّ متطوّعي الخوذ البيضاء “شهدوا بأمّ العين، بوصفهم مسعفين، بعضاً من أكثر الجرائم المروّعة التي ارتكبها نظام الأسد المجرم”.

وذكّر الوزيران في بيانهما بأنّ “كندا دعمت عمل الخوذ البيضاء من خلال مساعدتهم على التوسّع وتدريب المزيد من المتطوّعين وتدريب المزيد من النساء وإنقاذ المزيد من الأرواح”، مشدّدين على أنّه “لدينا التزام أخلاقي لمساعدة هؤلاء الأفراد المهدّدين وعائلاتهم”.

وبحسب البيان فإنّ “متطوّعي الخوذ البيضاء وأفراد عائلاتهم يسيرون على طريق إعادة توطينهم في كندا بما يتماشى مع المعايير القانونية المعتمدة لدينا لإعادة التوطين”.

وأكّد الوزيران حرصهما على “سلامتهم وسلامة أفراد عائلاتهم الذين ما زالوا في سوريا”، وشدّدا على أنّه “لن يتم إصدار معلومات مفصّلة عن تواريخ الوصول أو المواقع”، لافتاً إلى أن “طلبات الهجرة تتم معالجتها في الخارج ويتم الانتهاء من الفحص الأمني قبل السماح للاجئين بالسفر جواً إلى كندا”.

وكان الأردن أعلن في 22 تموز/ يوليو الماضي انه استقبل 422 من عناصر “الخوذ البيضاء”، فرّوا من مناطق جنوب سوريا قبل استعادة الجيش السوري السيطرة عليها، ودخلوا المملكة عن طريق "إسرائيل"، وذلك بهدف إعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

والأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن 279 عنصراً من هؤلاء العناصر غادروا المملكة لإعادة توطينهم في دول غربية.

وتعرّف العالم على أفراد “الخوذ البيضاء” بعدما تصدّرت صورهم وسائل الاعلام وهم يبحثون بين الأنقاض عن عالقين تحت ركام المباني أو يحملون أطفالا مخضّبين بالدماء الى المشافي، وفق تقرير "القدس العربي".

تسربت معلومات سياسية تفيد بأن موسكو راغبة في أن تكون وسيط المرحلة المقبلة بين "إسرائيل وسوريا"، مستفيدة من تقدم دورها ومكانتها السياسية في الشرق الأوسط عموماً، ولدى كل من تل أبيب ودمشق على وجه الخصوص، ومستفيدة من تراجع المكانة الأمريكية إلى درجة الصفر، لا سيما بالنسبة لدمشق.

فمن يرقب الحماسة التي بدت لدى نائب قائد القوات الروسية في سوريا خلال إعادة افتتاح معبر القنيطرة أخيراً في الجولان السوري المحتل، يوم الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري يقرأ إيحاءً بأن الحدث بالنسبة للجنرال الروسي ولقيادته السياسية في موسكو يتجاوز بكثير مجرد عودة الزيارات الشعبية بين أهالي الطرف المحتل من الجولان وأقاربهم في الجزء المحرر منه، فقد حشدت موسكو لهذا الحدث أكثر مما يستحقه بمستواه الشعبي.

المسألة وفق ما تراها وما أعدّت لها موسكو سياسية بعيدة واستراتيجية. موسكو هي التي اقترحت لطرفي الصراع السوري والإسرائيلي فتح معبر القنيطرة مباشرة، وحصل ذلك بدون أي تأخير، وواكب الحدث إعلام محلي وعالمي، حيث أبدى الضباط الروس تعاوناً وانفتاحاً غير مسبوق مع مراسلي وسائل الإعلام، الشيء نفسه أظهره ضباط قوات «الإندوف» المتعددة الجنسيات، على خلاف ما هو معهود من القوات الأممية، وفق تقرير "القدس العربي".

وبسهولة، شاهدت قيادة قوات «الإندوف» وقوات «الانتسو» الأمميتين أن لا أثر لقوات إيرانية أو قوات من حزب الله على طول الشريط الفاصل، وعلى عمق عشرات الكيلومترات. ولعل هذا ما كان يفسر الابتسامة التي ارتسمت على وجوه الضباط الأمميين الذين كانوا يتبادلون الأحاديث الودية مع العسكريين الروس.

وتقول المعلومات الواردة لـ «القدس العربي» إن موسكو استطاعت تبريد جبهة الجولان وتهدئتها سياسياً وميدانياً، واستطاعت تبديد المخاوف الإسرائيلية حيال الوجود الإيراني ووجود عناصر حزب الله في الجبهة الجنوبية لسوريا.

وتقول المعلومات أيضاً إن الوجود الإيراني ابتعد كثيراً عن خط وقف إطلاق النار، وإن مقاتلي حزب الله أخلوا مواقعهم التي تمركزوا فيها طوال السنوات الماضية في بلدات حمريت ومزارع الأمل في ريف القنيطرة، وبلدات دير ماكر ودير العدس في ريف درعا.

وتُضيف المعلومات أن موسكو ربما تفكر عندما تنضج الظروف السياسية مستقبلاً، بأن تستضيف مفاوضات سلام غير مباشرة بين الإسرائيليين والسوريين، على غرار المفاوضات التي استضافتها أنقرة خلال عام 2008. وما يعزز هذه المعلومات أن موسكو تجهد حالياً لجعل جبهة الجولان هادئة بالمطلق.

أعلن مكتب انقاذ المختطفين الأيزيديين ومقره دهوك، عن العثور على أيزيديين اثنين، وذلك بعد عمليات بحث في المناطق التي كانت تحت قبضة تنظيم الدولة داخل الأراضي السورية.

وقال مدير المكتب حسين القائدي لقناة كوردستان 24 ، إن مكتبه تمكن من "إنقاذ" فتاة ايزيدية تدعى نورا (19 عاماً) بعد أن اختطفها مسلحو تنظيم الدولة من قرية دوكري في الرابع من اغسطس/آب 2014 في اعقاب اجتياح بلدة سنجار بعد سقوط الموصل بأسابيع قليلة.

ومنذ عام 2014 وحتى الآن أُعلن عن تحرير 3332 ايزيدياً بينهم نساء وأطفال من بين 6417 شخصاً اختفوا في اسوأ هجوم تعرض له الايزيديون، كما أعلن مكتب انقاذ الايزيديين عن تحرير شاب ينحدر من قرية كوجو والتي شهدت مجازر وحشية بحق الايزيديين، ويبلغ عمر الشاب 18 عاماً.

وقال القائدي إن المختطفين الاثنين تم إنقاذهما في عمليات منفصلة في سوريا، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول كيف وأين تم ذلك بالضبط، في حين ذكرت مصادر مطلعة أن الشخصين عُثر عليهما خلال عمليات بحث في الرقة التي كانت يوماً ابرز معقل لتنظيم الدولة في سوريا.

وتعرض الايزيديون لأعمال وحشية وعمليات إعدام جماعي على يد تنظيم الدولة بعد اجتياح سنجار مما أجبر مئات الآلاف من الأقلية العرقية على الفرار من ديارهم بينما تقطعت السبل بالآخرين.

أكدت مصادر إعلامية محلية من السويداء، عن إفراج تنظيم الدولة عن سيدتين وأربعة أطفال من مختطفي السويداء، في عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد أمس السبت، بعد أيام قليلة من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر إعلامي في حركة رجال الكرامة أن عملية تبادل جزئية جرت يوم السبت في البادية السورية، أفرج خلالها التنظيم عن 6 مختطفين من السويداء، مقابل 17 معتقلة لدى النظام من زوجات مسلحي تنظيم الدولة و 8 أطفال من أبنائهن.

وأكد المصدر أن الإفراج عن بقية مختطفي السويداء لدى التنظيم البالغ عددهم 21 طفل وامرأة سيتم على مرحلتين في الأيام القادمة، مقابل الإفراج عن معتقلين للتنظيم، لافتاً إلى أن قيادة حركة رجال الكرامة كانت جزء من عملية التفاوض مؤخراً مع التنظيم، بالتنسيق مع النظام ووجهاء من المحافظة وأطراف أخرى لم يسمها.

وفرضت القوات الروسية هدنة بين قوات الأسد من طرف وتنظيم الدولة من طرف أخر في منطقة الصفا شرق السويداء منذ الثلاثاء الماضي، فيما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني سوري أن وقف إطلاق النار كان لتنفيذ عملية تبادل أسرى.

يذكر أن تنظيم الدولة اختطف أكثر من 30 شخص من محافظة السويداء غالبيتهم أطفال ونساء، خلال هجوم واسع على المحافظة في 25-7-2018، وقتل منهم شاب وشابة بذريعة فشل المفاوضات، وأبلغ بوفاة سيدة نتيجة مضاعفات صحية، في وقت ماطلت روسيا والنظام في التفاوض مع التنظيم للضغط على فعاليات السويداء لتسليم أبنائهم للخدمة الإلزامية مقابل تأمين حماية المنطقة والإفراج عن المختطفين.

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من المؤسسات الأميركية تقديم مقترحات ملموسة و«خريطة طريق» لتطبيق الاستراتيجية الأميركية في سوريا.

وتتضمن الاستراتيجية الحالية إبقاء القوات الخاصة ضمن التحالف الدولي ضد «داعش» شرق نهر الفرات وفي قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية لتحقيق ثلاثة أهداف، هي: القضاء على «داعش» وعدم السماح بظهوره ثانية، والتخلص من القوات الإيرانية وميليشياتها، والدفع باتجاه حل سياسي برعاية الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي 2254.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين وخبراء أميركيين يدرسون كيفية «استخدام وسائل الضغط والنفوذ بما في ذلك السيطرة على ثلث أراضي سوريا و90 في المائة من نفطها ونصف غازها للضغط لتحقيق الأهداف الثلاثة». وأشارت إلى أن البيت الأبيض ينتظر هذه المقترحات نهاية العام الحالي.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون سيزور موسكو قريبا للتحضير لقمة بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع تحضيرات أخرى لعقد قمة بين ترمب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بداية الشهر المقبل.

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات «إس300» الصاروخية التي نقلتها موسكو أخيراً إلى سوريا تعد «نسخة محدثة جداً، ومزودة بتقنيات لم تكن تضاف سابقاً إلى هذه الطرازات من الصواريخ المعدة للتصدير».

ونقلت صحيفة «إزفيستيا» عن المصدر، أن المنظومات الصاروخية مزودة بمحطة رادار حديثة ورادار إطلاق النار المحدث وبمركز القيادة المحمول. كما تتميز بمنصات الإطلاق المحدثة؛ الأمر الذي يسمح لها باستخدام الذخائر القوية البعيدة المدى.

وخلافاً للمنظومات المماثلة فهي تعد قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية المتوسطة المدى وإصابة الأهداف الجوية على مدى 250 كيلومتراً، فضلاً عن قدرتها على العمل في ظروف الحرب الإلكترونية.

وجاءت التأكيدات الروسية رداً على تسريبات ذكرت، أن "إسرائيل" نجحت في تطوير تقنيات مضادة للنظام الصاروخي بعد حصولها على نسخة منه كانت روسيا باعتها إلى اليونان قبل سنوات.

وقال المصدر، إن هذه النسخة «لم تكن معدة للتصدير وهي تختلف كلياً عن النسخ التي باعتها روسيا في أوقات سابقة إلى أطراف عدة». وفي الإطار ذاته، دحض المصدر معطيات روّجت لها الصحافة الإسرائيلية أخيراً حول أن هذه المنظومات سيديرها الخبراء الإيرانيون، وقال إن هذه الأنباء «لا أساس لها»، مشيراً إلى أن «الخبراء القادرين على إدارة هذه الأنظمة ليسوا موجودين إلا في روسيا».

وذكر أن العسكريين الإيرانيين «لم يعملوا سابقاً مع مثل هذه المنظومات، لأن منظومات «إس300» التي تم تصديرها إلى إيران نسخة مخصصة للتصدير، وتتميز بنظام العمل أسهل إدارة مقارنة مع المنظومات العاملة داخل روسيا»

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في 27 من الشهر الحالي في القمة الرباعية المقررة في إسطنبول التي تجمعه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وستكون هذه أول قمة تعقد بهذا الشكل مخصصة لمناقشة الملف السوري، بعدما كانت جهود أنقرة في استضافة قمة مماثلة فشلت في وقت سابق. ورغم اللهجة الحذرة التي ميزت تصريحات الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لجهة أنه دعا إلى «عدم توقع حدوث اختراقات» خلال القمة، وأنها «مخصصة لتبادل الرأي في الملفات المطروحة وليس لاتخاذ قرارات حاسمة»، لكن ترتيب انعقاد القمة وتوقيتها دلاّ على انفتاح روسي على إيجاد آلية مشتركة للحوار مع الأطراف الأوروبية والغربية والإقليمية المنضوية في إطار المجموعة المصغرة.

وكان وزير الخارجية استبق إعلان الكرملين، أمس، بالإشارة إلى أن موسكو «ترحب بهذا التوجه، لكنها ترى ضرورة أن تنطلق الأطراف كلها من أساس موحد يستند إلى قرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار 2254 الذي نص على ضرورة أن يقوم السوريون باختيار مصيرهم وآليات تسوية الأزمة بأنفسهم ومن دون تدخل خارجي».

وفي إصرار روسي على أن التوجه الأساسي لأي نقاشات يجب أن يصب في اتجاه ملفي اللاجئين وإعادة الإعمار اللذين دفعت بهما موسكو خلال الشهور الأخيرة.

وعكس بيان الكرملين حول مشاركة بوتين في القمة، هذا التوجه؛ إذ ركز على اهتمام موسكو بالدرجة الأولى بمناقشة «الخطوات المطلوبة لتعزيز الأمن والاستقرار وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين وإطلاق مشروعات إعادة إعمار البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية لتوفير الشروط الملائمة لتحقيق ذلك».

وأشار البيان الرئاسي الروسي بشكل عابر إلى مسألة «تبادل الآراء حول القضية السورية، بما في ذلك مسألة تحريك العملية السياسية للتسوية السورية».

وأضاف، أن القمة ستتناول أيضاً عدداً من المسائل الدولية الحيوية الأخرى، مشيراً إلى أن الرئيس بوتين سيجري في تركيا لقاءات ثنائية مع كل من زعماء تركيا، وفرنسا، وألمانيا، وفق "الشرق الأوسط".

وكان مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الدولية، يوري أوشاكوف، قال إن الأطراف الأربعة بذلت جهوداً لترتيب عقد القمة، و «تم التوصل إلى اتفاقيات سابقة بشأن تنظيم هذا الاجتماع في إسطنبول، ويجري وضع آخر اللمسات التنظيمية، وإعداد ملفات المفاوضات».

وكشف عن أن مساعدي الزعماء الأربعة عقدوا اجتماعاً تحضيرياً لهذه القمة في إسطنبول منتصف الشهر الماضي، وضعوا خلاله الملامح الأولى لجدول الأعمال المطروح على القمة.

ومع اللهجة الحذرة للكرملين، أبدى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، تفاؤلاً بأن اللقاء الرباعي «يمكن أن يكون مثمراً»، مشيراً إلى «الصيغة الجادة، التي تجمع اللاعبين الأساسيين مع البلدان الأوروبية الرائدة».

تزامن ذلك مع إعلان الكرملين، أن الملف السوري سيكون حاضراً بشكل رئيسي أيضاً خلال محادثات بوتين مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي يزور روسيا الأربعاء المقبل. ولفت إلى أن أهمية خاصة سوف تولى خلال المباحثات لملف إعادة اللاجئين السوريين.

تجري مفاوضات روسية - غربية لاختيار واحد من 4 مرشحين لخلافة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي سيترك منصبه في نهاية الشهر المقبل.

كان دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن قبل يومين أنه سيستقيل من منصبه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد أكثر من 4 سنوات قضاها في منصبه باعتباره ثالث مبعوث دولي إلى سوريا بعد كوفي أنان والدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي. كما سيتنحى مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين.

ومنذ إعلان دي ميستورا نيته التنحي، انتقلت المشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الخمس دائمة العضوية إلى مستوى جديد من التشاور بحثاً عن المبعوث الخامس إلى سوريا.

وبحسب المعلومات، هناك 4 مرشحين: الأول نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية منذ بداية 2015 الذي كان وزيراً لخارجية بلغاريا. ويبدو أن الجانب الروسي اعترض عليه معتبراً إياه «قريباً من أميركا وليس محايداً». كما أن دمشق أبلغت موسكو بتحفظات عليه بسبب «مواقف سياسية كان أدلى بها ضد دمشق عندما كان وزيراً لخارجية بلغاريا».

الثاني مبعوث الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الذي كان وزيراً لخارجية سلوفاكيا. تردد أن واشنطن تحفظت عليه لـ«قربه من موقف روسيا»، إضافة إلى اعتقادها أن وجوده «ضروري حالياً في العراق الذي يشهد تشكيل حكومة وعملية سياسية بعد إجراء الانتخابات».

الثالث وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. دفعت موسكو ودول عربية كي يتسلم لعمامرة خلافة دي ميستورا. لكن دولاً غربية اعترضت على ذلك. وأسند معترضون على مواقف سابقة «تنفي عنه صفة الوسيط»، مشيرين إلى قوله في ديسمبر (كانون الأول) 2016 على هامش مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا: «ماذا حصل في حلب؟ الدولة (السورية) استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة، وهؤلاء الناس كانوا يحلمون بأن الإرهاب سينصر في حلب وفي أماكن أخرى، فبعدما فشل الإرهاب هناك يظنون أنه ممكن نجاحه في الجزائر التي كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجياً على الإرهاب».

الرابع غير بيدروسون سفير النرويج لدى الصين منذ يونيو (حزيران) 2017 ومندوب النرويج السابق لدى الأمم المتحدة بين 2012 و2017 وممثل الأمم المتحدة في لبنان بين 2005 و2008. وبسبب التحفظات المتبادلة بين روسيا ودول غربية، قدمت أوساط غوتيريش اسم بيدروسون حلاً وسطاً، وإن كان بعض المصادر الروسية أشار إلى أنه «يمثل دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

وبالتوازي مع المشاورات الدولية حول اسم المبعوث الدولي الجديد، تم تعيين الدبلوماسي المصري السابق علاء عبد العزيز مديراً لمكتب دي ميستورا في دمشق، علماً أن عبد العزيز كان قائماً بأعمال السفارة المصرية في العاصمة السورية.

كما أن ممثل الأمم المتحدة في دمشق علي الزعتري بصدد ترك منصبه مع احتمال أن يعود سفيراً للأردن لدى سوريا بعدما تتفق دمشق وعمان على استئناف التمثيل الدبلوماسي، خصوصاً بعد فتح معبر نصيب بين البلدين.

ويسعى دي ميستورا خلال الأسابيع المتبقية أن يرمي كل ثقله لإنجاز اختراق في تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماع لها قبل نهاية الشهر المقبل. ولهذا الغرض يزور دمشق الأربعاء المقبل للقاء وزير الخارجية وليد المعلم لاختبار مدى تغيير دمشق موقفها من شروط تشكيل اللجنة، إذ إن الحكومة السورية متمسكة بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة.