بدت موسكو أمس غاضبة تجاه المواقف الأمريكية والأممية والأوروبية، التي وقفت في وجه خطة روسيا الرامية لتسويق مكثف لملفي إعادة اللاجئين وإعمار سوريا، للايحاء بأن روسيا انتصرت في سوريا وللقول «ها هم اللاجئون السوريون يعودون إلى سوريا ويعاد إعمارها والبلاد أصبحت آمنة»، وإزاء ذلك وزعت موسكو أمس انتقادات في كل الاتجاهات.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، الأمم المتحدة بعرقلة عملية إعادة إعمار سوريا، في الوقت الذي يدعو فيه النظام السوري، بدعم من موسكو، اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.

وانتقد لافروف الموقف الأممي في مؤتمر صحافي عقده في موسكو مع نظيره اللبناني جبران باسيل، في ختام محادثات بين الوزيرين، مخاطباً الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش «لماذا لم يبلغ مجلس الأمن بهذا الأمر (معارضة عودة اللاجئين) وهو الذي يدير مباشرة تسوية النزاع السوري، ولماذا تتخذ قرارات من هذا النوع من دون تحليل شفاف وموضوعي للوضع على الارض؟ آمل بأن يوضح الأمر».

وجاء الموقف الألماني ليدعم الموقف «الأممي»، فقد صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، الإثنين، حول دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الأوروبية، خلال لقائه مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، السبت الماضي، للمشاركة في إعادة إعمار سوريا: «لم يحن وقت الحديث عن إعادة الإعمار»، وفق "القدس العربي".

وأكد أن «الأولوية الآن لتحقيق السلام في سوريا ومنع وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب (شمال)، بعدها يمكن الحديث عن إعادة الإعمار». وأكد أن ألمانيا مستعدة للمشاركة في اجتماع رباعي، يضم إضافة إليها تركيا وفرنسا وروسيا، حول سوريا، حسبما نقلت صحيفة «دي تسايت» الألمانية الخاصة.

وبخصوص الموقف من واشنطن قال لافروف «الولايات المتحدة تحاول إبطاء عملية عودة اللاجئين بشكل مصطنع عن طريق رفض المشاركة في عمليات إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا».

من جانبه قال الباحث السياسي أيمن دسوقي لـ«القدس العربي» إنه في حال لم تجد الخطة الروسية التمويل المالي اللازم المدعوم بالتجاوب السياسي حتى يتم شرعنتها قانونيًا، فإن ذلك كاف لأن يجهض المقترح الروسي، وفي المقابل لدى الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الأدوات للضغط على الجانب الروسي او ثلاثي أستانة لعرقلة أية قرارات او توجهات منفردة من قبل هذا الثلاثي بما يتعلق بالملف السوري، حيث تحاول من جهتها الولايات المتحدة التأكيد على ان عودة اللاجئين السوريين تتطلب حلاً سياسياً، وهو ما يعيق المقترح الروسي، الذي تجتهد واشنطن لربط إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار بشرط التوصل الى حل سياسي، وهذا ما يحاول الروس الالتفاف عليه، حيث وصف الباحث السياسي الأمر بمحاولة فرض موسكو سياسة «الأمر الواقع على غرار عمليات المصالحات والهدن المحلية».

الخبير في العلاقات الروسية – التركية د. باسل الحاج جاسم قال لـ«القدس العربي» بخصوص الخطة الروسية لإعادة اللاجئين «إن روسيا تريد من خلال هذه البوابة توجيه رسالة إلى اللاعبين الأوروبيين على وجه الخصوص، ولاسيما العواصم المعنية بما يحدث في سوريا، أن الحرب قد انتهت أو أوشكت على نهايتها». (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23)

نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على مصير اللاجئين السوريين في حال عودتهم إلى ديارهم، وفي حين تدعي روسيا أنه بات بإمكان اللاجئين العودة إلى ديارهم، تثبت التجارب السابقة أنهم سيواجهون الكثير من الصعوبات وسيكونون عرضة للمضايقات والاضطهاد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم السبت في قصر ميزيبيرغ، أنه يجب إعادة إعمار المناطق التي يمكن أن يعود إليها اللاجئون، ولم يقصد بوتين السوريين الموجودين في أوروبا فحسب، وإنما الملايين الآخرين الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة على رأسها الأردن ولبنان وتركيا.

وذكرت الصحيفة أن بوتين يعتقد أنه دفع ثمنا باهظا لتدخله عسكريا في سوريا على مدى ثلاث سنوات، ويرى أن ذلك كان كافيا، وعلى الدول الأوروبية أن تساهم الآن بالأموال من أجل إعادة إعمار سوريا في حال رغبت في التخلص بصورة سريعة من خمسة ملايين لاجئ وإعادتهم إلى وطنهم.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الروسي أشار خلال قمة هلسنكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المرحلة الأولى ستشمل رجوع 1.7 مليون لاجئ، من بينهم 890 ألفا من لبنان. وفي السابع من أيلول/ سبتمبر القادم، ستُعقد قمة رباعية في إسطنبول تضم كلا من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، لمناقشة مسألة إعادة إعمار سوريا.

وقال المبعوث الروسي الخاص للحديث عن شؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن السوريين يرغبون في العودة إلى منازلهم.

وأضافت الصحيفة أن لافرينتييف يعتقد أن الأوروبيين لديهم مصلحة كبيرة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ومن المفترض ألا يخشوا شيئا ما داموا في أرض الوطن ولا حتى نظام الأسد، ولكن في الحقيقة، ما زالت الشكوك تحوم حول التصريحات الروسية، وتتعلق هذه الشكوك بالحكومة السورية التي لن تسعى إلى مساعدة السوريين مرة أخرى على الاندماج والمصالحة، وإنما ستحرص على تصفية الحسابات مع معارضيها.

ولعل ذلك ما أكده مدير إدارة المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن، في تصريح أدلى به خلال اجتماع مع 33 ضابطا سوريا عقد منذ فترة قصيرة، حينما قال إن "وجود 10 ملايين سوري ينصاعون للقيادة العليا للدولة، أفضل بكثير من 30 مليون مخرب".

وذكر موقع "ذا سوريان ريبورتر" أن اللواء جميل حسن مسؤول عن مقتل آلاف السوريين في المعتقلات جراء التعذيب.

وأوردت الصحيفة أنه حسب ما أفاد به حسن فإن هناك قرابة ثلاثة ملايين سوري على قوائم المطلوبين، ويبدو أن لائحة الاتهام الخاصة بكل واحد فيهم معدة مسبقا ومحفوظة في الأدراج، وقال اللواء، البالغ من العمر 64 سنة، "سنعامل هؤلاء معاملة قطيع الأغنام بمجرد وصولهم إلى سوريا، وسنفرز السيئين منهم، أما الصالحين فسنساعدهم".

وأشارت الصحيفة إلى "وجود ملفات سرية خاصة بحوالي 150 ألف رجل أعمال سوري ورجال أثرياء ساعدوا المتمردين السوريين، وسيوضع هؤلاء الأشخاص قيد الإقامة الجبرية، وسيجبرون على التخلي عن ثرواتهم من أجل إنفاقها على إعادة إعمار ما دمروه في البلاد".

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السوري بشار الأسد يفكر بنفس العقلية، حيث سبق له أن أكد أنه "بعد ثماني سنوات من الحرب، سينشئ مجتمعا صحيا وأكثر تجانسا"، ومن خلال هذا التصريح، يقصد الرئيس السوري أنه لا مكان لمنتقدي النظام في المجتمع الجديد.

وأفاد موقع "زمان الوصل" المعارض للنظام أنه لا يمكن تجاهل تلك التهديدات، وقد نشر الموقع قائمة تضم 1.5 مليون مواطن سوريا مطلوبا من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام.

وأبرزت الصحيفة أن هناك دليلا آخر يؤكد أن النظام السوري جاد في ما يقول، وهو اتفاقيات المصالحة التي عقدت بين النظام والمعارضة في الغوطة الشرقية ودرعا، فبمجرد أن تضع المعارضة السلاح، سيتم إلقاء القبض على الجميع، بما في ذلك الأطباء والمسعفين والدفاع المدني السوري والنشطاء المعروفين، وحتما سيتعرضون للتعذيب، علاوة على ذلك، سيرسل أي رجل يقل عمره عن 43 سنة إلى الجيش للقتال.

ونوهت الصحيفة إلى أن هؤلاء سيخضعون لأسابيع طويلة من الفحوصات من قبل أجهزة الأمن، ومن ثم عليهم إعلان ولائهم للنظام وإلا لن يتمكنوا من العودة إلى أحيائهم السابقة، وحتى من عاد منهم إلى منازلهم، سيتعرضون باستمرار للتهديدات والمضايقات والاستجواب، كما تم سحب جواز السفر البعض منهم في حين أجبر آخرون على الإفصاح عن معلومات حول حساباتهم على موقعي فيسبوك وتويتر.

إلى جانب ذلك، يوجد مشكلة أخرى تتمثل في أن كافة أحياء وقرى الفارين من سوريا قد دمرت ونهبت؛ ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء ولا مدارس أو حتى مستشفيات، وحسب البنك الدولي، ستصل تكلفة إعادة إعمار البلاد إلى 320 مليار دولار، وعلى بشار الأسد وحلفائه، روسيا وإيران، تحمل خمسة بالمئة من هذه التكلفة.

وفي الختام، أوردت الصحيفة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر بشكل مستمر من العودة الجماعية للسوريين التي تروج لها روسيا، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لا يوجد ضامن في سوريا على وجود حياة آمنة وكريمة، وهو نفس ما تراه الدول الأوروبية، ولهذا السبب، لن تدعم أوروبا عودة اللاجئين لسوريا..

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما نشره علي ولاء مظلوم نجل أحد القيادات المؤسسة لحزب الله اللبناني في تلك المنصات وتحدث فيها عن تجربة سجنه لدى حزب الله لمدة سنة تقريبا.

وقال في تغريدة على تويتر "تعرضت خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال، حتى أنني بقيت حين أدخلوني السجن لما يزيد عن ٢٤ ساعة مكبلا ملفوفا بغطاء سميك بينما كنت أتعرض للضرب بشكل متواصل".

ونشر مظلوم صورا لمداخل قال إنها لمراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، قائلا "الحزب يملك عددا من السجون التي تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين في صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة"، وفق "الجزيرة"

كما كتب مظلوم، الذي يعرف نفسه بأنه ابن الشهيد القائد صاحب التاريخ الجهادي العريق حسين مظلوم (الحاج ولاء)، على صفحته على فيسبوك "للحزب وجه آخر قد لا يعرفه كثيرون، خبرت بشاعته أشهراً عدة حتى كفرت بهم وبقضيتهم، وتمنيت لو أنني كنت معتقلا في سجون العدو الإسرائيلي".

وعن ظروف الاعتقال قال مظلوم "في هذه السجون يمنع السجين من رؤية الشمس نهائيا حيث يقبع في زنزانة انفرادية.. كما يمنع من مشاهدة التلفاز ومعرفة ما يدور في الخارج وحتى انه ممنوع ادخال المحارم والأقلام والأوراق الى تلك السجون.. ويتعرض السجناء في هذه السجون للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية ومنها حرمانه من الطعام لفترات طويلة.

وقال مظلوم "تعرضت وعائلتي لكل أنواع الاذلال". وتعهد بكشف مزيد من التفاصيل حول معاناته وبرفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة ولم يستبعد أن يعيده المنشور الى سجن الحزب مجددا أو قد يتم تلفيق أي تهمة.

وقد أثارت منشورات علي ولاء مظلوم ردود أفعال متباينة في صفوف رواد موقع التواصل الاجتماعي بعضها أثنى عليه واعتبره صادقا وأن شجاعته في كشف حزب الله لا تقل مرتبة عن استشهاد أبيه، بينما ظهرت تعليقات ذو طابع ساخر تستخف بالرواية كاملة ويقول بعضهم إن المعني بالأمر كان متورطا في فضيحة مخدرات ودعارة.

عادت إدارة المهجرين التابعة لهيئة تحرير الشام لممارسة التضييق على المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال المحرر، من باب تنظيم العمل الإنساني، في وقت تسعى للهيمنة على جميع المنظمات واستغلال برامج المساعدات التي تقدمها للمحتاجين والحصول على أتاوات وضرائب بألاف الدولارات، أو تمارس التضييق والملاحقة بذراعها العسكري.

هذه المرة ضحية إدارة المهجرين هي منظمة بنفسج العاملة في ريف إدلب، والتي تعتبر من أبرز منظمات العمل الإنساني في المحافظة، حيث تقوم إدارة المهجرين من خلال تحرير الشام بالتضييق على المنظمة بهدف إخضاعها وفرض ماتريد من إملاءات عليها، والحصول على نسبة من المشاريع والسلل الإنسانية والأموال التي تحصل عليها المنظمة لمساعدة المحتاجين من النازحين والفقراء.

ولأن إدارة المهجرين قوبلت برفض التعاون من قبل إدارة المنظمة، وبعد تضييق وضغوطات وتهديدات مبطنة بدأت عناصر تحرير الشام بملاحقة كوادر المنظمة واعتقالهم في مدينة إدلب الريف، حيث قامت قبل أيام باعتقال مسؤول لوجستي في المنظمة، وتقوم بملاحقة عدد من المسؤولين العاملين على الأرض.

وتهدد تحرير الشام إدارة المنظمة بوقف عملها أو الخضوع ودفع الأتاوة المفروضة عليها، وتنفيذ ماتريده إدارة المهجرين من شروط تفرضها على جميع المنظمات، دون مراعاة الدور الذي تقدمه المنظمة للنازحين، ومخاطر توقف عملها في المحرر ولو على حساب عذابات المدنيين.

وساهمت هذه التصرفات التي تقوم بها تحرير الشام عبر مؤسساتها المدنية في تقويض العمل الإنساني والمساهمة في وقف دعم العديد من المنظمات التي تحول دعمها لمناطق أخرى في شمال حلب أو لمناطق قسد أو النظام من قبل الجهات الداعمة بسبب عدة القدرة على ممارسة نشاطها الإنساني بشكل سلس، في ظل المضايقات التي تتعرض لها المنظمات من قبل الهيئة.

ويعد القسم الإغاثي من أبرز الأقسام التي تعول عليه تحرير الشام في مصادرها المادية والعينية حيث تقوم تحرير الشام عبر عناصرها العاملين في مكتب المنظمات وإدارة المهجرين بفرض الأتاوات المادية والغير مادية على المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في الشمال السوري فمن مصادرة السلال غذائية او تأسيس منظمات تابعة لتحرير الشام واجبار المنظمات الأخرى على فرض عقود شراكة مع هذه المنظمات الى فرض نسب محددة على كل منظمة من نسبة العقد الذي توقعه مع الداعم الخاص بها الى إجبار المنظمات للحصول على عقود التوريدات الخاصة بها من محروقات وأعمال تعهدات عبر متعهدين تابعين لها.

ويقدر نسبة هيئة تحرير الشام مما تحصل عليه من الدعم المقدم للمنظمات قرابة 30% من كل منظمة، ويصل المبلغ الإجمالي شهرياً من كل المنظمات إلى 4.5 مليون دولار، من ضمنها قرابة 60 ألف سلة إغاثية تذهب لتحرير الشام من حساب الفقراء والمحتاجين والمهجرين، الأمر الذي يقوض عمل المنظمات ويجعلها تقصف عاجزة عن تلبية متطلبات جميع المهجرين والمحتاجين.

ويشار إلى أن نسبة الفساد ضمن المنظمات تصاعدت بعد تدخلات الهيئة وفرضها شخصيات من طرفها للعمل ضمن هذه المنظمات، وقد أوردت "شام" تقارير سابقة تتحدث عما تتعرض له المنظمات من تضييق وهيمنة، الأمر الذي سلط الضوء على ملفات الفساد تلك ودفع بعض الجهات الداعمة للتفتيش في عدة منظمات وفصل العشرات من الموظفين ومدراء بعض المنظمات لثبوت تعاملهم وتواطئهم مع تحرير الشام، إلا أن الهيئة لاتزال تواصل عملياتها في التضييق والضغط بشتى الوسائل للحصول على ما تريد وتفرضه من نسب.

أطلّت أزمة جديدة في لبنان برأسها، إثر استقبال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، وفداً من جماعة "أنصار الله"، برئاسة الناطق الرسمي محمد عبد السلام، ما استوجب رداً يمنياً وإماراتياً، فيما لم يصدر عن السعودية أي موقف بعد.

وكان اللقاء والإعلان عنه، أثار جملة من المواقف، أبرزها على لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي سأل عن "سياسة النأي بالنفس التي يحتاج إليها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي وموقعه العربي والدولي"، وكيفية اتساقها مع استقبال هذا الوفد، واضعاً إياه برسم المعنيين.

وفي السياق ذاته، اعتبرت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة أن زيارة الوفد واللقاء، دليل جديد على دور "حزب الله" المزعزع للاستقرار في اليمن، يضاف إلى أدلة كثيرة أخرى.

وإن كانت هذه اللقاءات متوقعة، إلا أن الإعلان عنها بالتزامن مع جهود تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري وكذلك مشاورات التسوية للأزمة اليمنية التي تعقد في جنيف برعاية أممية، مطلع الشهر المقبل، رسم أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أنه سبقها استئناف للهجوم على السعودية، على لسان نصر الله في خطابه الأخير.

وبالتزامن مع تسريب خبر اللقاء، برز إعلان بعض وسائل الإعلام في اليمن عن دور آخر للحزب، مشيرة إلى أن الأموال التي ترسلها إيران لجماعة الحوثيين تمر عبر لبنان بمساعدة "حزب الله"، الذي بدوره يقوم بتحويل المبالغ عبر شركات صرافة يمنية ولبنانية وليس عبر البنوك، وفق "العربي الجديد".

وبانتظار أي تعليق سعودي على هذه التطورات، وضعت مصادر مقربة من تيار "المستقبل" هذا التصعيد في خانة المشهد الإقليمي المعقد من سورية إلى اليمن مروراً بلبنان وكل الملفات الشائكة الأخرى، متحدثة عن محاولات حثيثة بعد الانتخابات اللبنانية الأخيرة التي أفرزت موازين قوى جديدة لربط لبنان كلياً بالمحور الإيراني، إن كان عبر محاولات فرض التطبيع بين النظام السوري ولبنان شرطاً لتأليف الحكومة، أو عبر تصعيد "حزب الله" الأخير.

وإن كان لاستئناف "حزب الله" تصعيده في اليمن أكثر من هدف ورسالة، يمنياً وإقليمياً ودولياً، إلا أن المصادر تؤكد أن الأولوية للحزب ليس اليمن بل سورية، ومحاولة إعادة ربط بيروت بدمشق، وبالتالي التصعيد في اليمن قد يهدف إلى محاولة المقايضة بين خفض اللهجة والموقف في اليمن، مقابل تنازل الأفرقاء في الداخل اللبناني وتحديداً تيار "المستقبل" ومن خلفه السعودية عن رفض التنسيق مع النظام، أو بمعنى آخر يحاول الحزب أن يقول للحريري إن خفض لهجته في اليمن لمصلحة لبنان، يجب أن يقابلها تنازل في موضوع التطبيع مع النظام السوري، أيضاً لمصلحة لبنان.

اقترح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعقوب الصراب، على مفوضية اللاجئين إجراء دراسة من قبل المفوضية على عينات من النازحين لتقدير الأعداد المتوقع عودتها إلى سوريا.

وخلال لقائه ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، شدد الصراف على أهمية «التزام المفوضية بالمهام الموكلة إليها».

وأطلع وزير الدفاع جيرار على انعكاسات أزمة النازحين السوريين على الأوضاع اللبنانية، وتمت مناقشة عودة اللاجئين إلى بلادهم، كما اقترح عليها إجراء دراسة من قبل المفوضية على عينات من النازحين لتقدير الأعداد المتوقع عودتها إلى سوريا وتحديد أولوية المفوضية في تقديم الدعم للراغبين بالعودة، مؤكدا أهمية «المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين تدريجيا إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة».

أكدت وسائل إعلام كردية، أن وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية، قام أمس الاثنين، بزيارة إلى قاعدة حميميم العسكرية بمحافظة اللاذقية للاجتماع مع مسؤولين روس.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن مصدر لها أن "وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية برئاسة الرئيسة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد غادر مطار القامشلي بطائرة من نوع (انتونوف) متوجهاً نحو قاعدة حميميم العسكرية".

وأضاف المصدر أن "وفد مجلس سوريا الديمقراطية سيبحث مع المسؤولين الروس الموجودين في القاعدة العسكرية التطورات الأخيرة في المناطق الشمالية كذلك اللقاءات الأخيرة التي جرت بين وفود المجلس والحكومة في العاصمة دمشق".

من جهته، نفى رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية الأنباء التي تحدثت عن زيارة وفد من مجلس سوريا الديمقراطية إلى قاعدة حميميم غربي سوريا للقاء مسؤولين روس.

وقال درار:« المفاوضات لم تبدأ بعد، ما يجري جس نبض ومحاولة لتفهم كل طرف لما يريد الطرف الآخر وحين يبدأ التفاوض سيكون أكثر رسمية وربما بوجود الضامنين».

ولم يستبعد درار « أن يكون الضامنون للعملية التفاوضية في المستقبل مع النظام من الأمريكان والروس والعرب».

يشار إلى أن وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية برئاسة إلهام أحمد، زار دمشق، يوم الخميس 26 تموز 2018، واتفق حينها مع النظام على تشكيل عدة لجان مشتركة بين الجانبين، إلا أن الاجتماع الثاني كان صادماً لقسد مع إصرار النظام على شروطه.

وكان أكد مصدر مقرّب من إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يوم السبت، أن محاولات التفاوض بين مجلس سوريا الديمقراطية - الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية والنظام تجري تحت مظلة تفاهمات القوى العالمية الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا.

بات موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر وضوحاً من سوريا بعد استكمال فريقها لهذا الملف لتحقيق ثلاث أولويات: هزيمة تنظيم الدولة، ومنع عودة ظهور التنظيم شمال شرقي سوريا، وتقليص النفوذ الإيراني، والعمل مع موسكو بالحوار والضغط للوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254.

ولوحظ أن مقترحات خطية صاغها خبراء أميركيون بينهم المبعوث الجديد إلى سوريا جيمس جيفري قبل تعيينه، تضمنت فرض «حظر جوي وبري» شرق سوريا لتحقيق الأهداف الثلاثة.

وكانت الإدارة الأميركية حسمت التعيينات قبل أيام، إذ إن مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي جويل روبان الذي جرى تداول اسمه سابقاً كمبعوث خاص إلى سوريا، عين نائب مساعد وزير الخارجية لينضم إلى مسؤول الشرق الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر، إضافة إلى تعيين السفير الأميركي الأسبق في بغداد وأنقرة جيمس جيفري ممثلاً لوزير الخارجية لـ«الانخراط» في سوريا، وفق "الشرق الأوسط".

شينكر وجيفري المعروفان مع مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو بمناهضة دور إيران المزعزع في المنطقة، جاءا من «معهد واشنطن للشرق الأدنى»، وتزامن تعيينهما مع تسمية «فريق إيراني».

ويتوقع أن يركز بولتون على ذلك لدى لقائه نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، في جنيف، الخميس، بعد عودته من "إسرائيل" كما نص تعيين جيفري على أن جزءا من مهمته العمل على «تقليص» نفوذ طهران، ومنع ظهور تنظيم الدولة بعد هزيمة التحالف الدولي لهذا التنظيم المتوقعة في نهاية العام الجاري.

وقال محللون أميركيون إن جيفري رفض الانسحاب من العراق، وعين وسط جدل أميركي في شأن البقاء شرق سوريا، ما يعني ترجيح كفة استمرار الوجود العسكري، خصوصاً بعد إقناع الرئيس ترمب بـ«ضرورة عدم تكرار خطأ سلفه باراك أوباما بالانسحاب من العراق في 2011»، الأمر الذي عبر عنه جيفري في ورقة توصيات صاغها «معهد واشنطن» في 11 يوليو (تموز) الماضي.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا مستعدة لمشاطرة القوات المسلحة المصرية تجربتها بما أسماه "مكافحة الإرهاب" في سوريا، معتبراً تدخل روسيا في سوريا لدعم نظام الأسد كانت "تجربة" ناجحة.

وقال شويغو خلال اجتماع اللجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري التقني، اليوم الاثنين إن "تجربة عمل قواتنا الجوية الفضائية في سوريا تبين أنه من الضروري أن يكون هناك تدريب خاص للقوات وتجهيزها النوعي واستخدام أحدث الأساليب للعمليات العسكرية. ونحن على استعداد لمشاطرة (مصر) تجربتنا".

وأكد شويغو أن روسيا تدعم جهود القيادة المصرية لمحاربة الإرهاب الدولي وتطبيع الوضع في شبه جزيرة سيناء. كما أكد عزم موسكو على تطوير التعاون العسكري والعسكري – التقني مع مصر.

من جانبه، أشار وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، لا تهدد دول المنطقة فحسب، بل والأمن والاستقرار العالمي.

ومنذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 تشارك القوات الروسية بشكل فاعل في مساندة نظام الأسد في قتل الشعب السوري وتدمير مناطقه، اتخذت من قاعدة حميميم ومرافئ طرطوس قواعد ثابته لطائراتها وبوارجها الحربية التي نشرت الموت والدماء في جل المناطق السورية.

وساهمت روسيا في إنقاذ النظام من السقوط ومكنته مؤخراً من استعادة جل المناطق المحررة وساهمت بدور فاعل في علميات القتل والتهجير وارتكاب جرائم حرب كبيرة في سوريا، معتبرة ذلك تجربة في "محاربة الإرهاب" لتنقل تلك التجربة لتقتل الشعب المصري وتساهم في دعم النظام على حساب الشعب المصري كما فعلت في سوريا.

حلب::
سقط جريح مدني جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من دوار الشرعية في مدينة منبج بالريف الشرقي، وسبق التفجير حملة اعتقالات شنتها قوات حماية الشعب في المدينة بحق المدنيين.

سقط جرحى جراء قيام مجهولون بإطلاق النار على المدنيين في أحد أسواق مدينة جرابلس بالريف الشمالي الشرقي.


إدلب::
سقط 3 شهداء من عناصر الجبهة الوطنية للتحرير جراء إطلاق النار على سيارتهم من قبل مجهولين قرب مدينة سراقب شرق إدلب.

تعرضت بلدة الناجية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.


حماة::
تعرض محيط مدينة اللطامنة وقريتي الصخر ومعركبة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.


ديرالزور::
تعرضت مدينة هجين بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من عدة نقاط بالقرب من حقول النفط في بادية ديرالزور الشمالي والشرقي، حيث تمكن تنظيم الدولة من قتل عدد من حراس آبار الدهش و الفياض بالريف الشمالي.

داهمت قوات تابعة للتحالف الدولي مدعومة بعناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبمشاركة الطيران المروحي والحربي أحد المنازل في محيط بلدة غرانيج بحثاً عن عناصر تابعين لتنظيم الدولة.


الرقة::
تتواصل عملية انتشال الجثث من عدة مناطق في حارة البدو في مدينة الرقة، حيث يتواجد في المنطقة العديد من المقابر الجماعية لضحايا قضوا خلال عملية سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي على المدينة.

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من بقالية الشوكان في مدينة الرقة أثناء مرور سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لسقوط جريحين من عناصر "قسد".


الحسكة::
اعتقلت قوات الحماية الشعبية أكثر من 40 شخص من أعضاء الفرق الحزبية والمرشحين لانتخابات المجالس المحلية التابعة لنظام الأسد في ريف رأس العين الغربي.

أكدت الأمم المتحدة أنها تدرس مسألة وجود مذكرة سرية حول منع إعادة إعمار سوريا، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث عنها.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين: "نحن ندرس هذه المسألة، والتوضيحات الإضافية قد تصدر في وقت لاحق".

وأضاف دوجاريك: "نركز اهتمامنا حاليا على التسوية السياسية. وليس لدي أي شيء جديد عن إعادة الإعمار".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن اليوم الاثنين أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وزعت على وكالاتها في أكتوبر الماضي مذكرة سرية، تمنعها من المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وأضاف لافروف أن موسكو وجهت استفسارا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وكان ربط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أي حديث عن إعادة الإعمار في سوريا بالحل السياسي كخطوة أولى قبل الحديث عن إعادة إعمار ماخلفته حرب الأسد ضد شعبه.

واعتبر نائب وزير الخارجية في حكومة النظام "فيصل المقداد"، أن "ربط الدول الأوروبية بين إعادة إعمار سوريا والعملية السياسية يعرقل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم"، في سياق دفع روسيا لتقديم ملفات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين على الانتقال السياسي في سوريا لإعادة تسويق نظام الأسد وفرضه كجهة شرعية معترف فيها دولياً.

جددت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مطالبتها نظام الأسد بضرورة الوصول المستدام والمستمر للمدنيين في المناطق التي استعادها مؤخرا جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأوضح دوغريك أنه "في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة والشركاء تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والخدمات إلى عشرات الآلاف من المحتاجين في جنوب غربي سوريا، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الوصول المستمر والموافقات الحكومية الضرورية للحصول على جودة الوصول وتسليم الخدمات".

وأردف قائلًا "يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه مع استعادة الحكومة السورية معظم جنوب غرب البلاد في الأسابيع الأخيرة، عادت آلاف العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية في محافظتي درعا والقنيطرة".

واستطرد "وفي 16 آب / أغسطس، انخفض عدد النازحين إلى حوالي 57 ألف شخص في المنطقة، لكن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية لا تزال مرتفعة".

وتابع "ووفقًا لشركائنا على أرض الواقع، فإن إمكانية تنقل الأشخاص تجد أحيانًا عوائق، بسبب عدم وجود وثائق أو بسبب العمليات الأمنية المستمرة لبعض الأشخاص أو ببساطة ارتفاع تكاليف نقل لا يمكن تحملها".