قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد، إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، يخالف الشرائع والقوانين الدولية.

وأوضح الأسعد في تصريح لوكالة "الأناضول" أن المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية يدين بشدة، قرار ترامب، ويعتبر الجولان أرضا سورية محتلة من قِبل إسرائيل، مجدداً رفضه للاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان، مشيرا أن ترامب لم يتراجع عن قراراته رغم الانتقادات الدولية الواسعة.

وأضاف قائلاً: "اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، يعد أداة يستخدمها الإسرائيليون في سياساتهم الداخلية، والرئيس الأمريكي يفعل ما يقوله دون الاكتراث للانتقادات الموجهة إليه".

وأكد أن قرار ترامب ينذر بحروب جديدة في المنطقة، وأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، يعد قرارا مجحفا بحق السوريين، ولا يخدم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين سوريا وإسرائيل والدول العربية.

من جانبه قال رئيس عشيرة تركي "مازن تركي"، إن الجولان أرض سورية، وإن الأمريكيين لا يحق لهم منح الأراضي السورية لإسرائيل أو لأي جهة أخرى، ولفت إلى أن السوريين سوف يدافعون عن الجولان لآخر لحظة في حياتهم، وأن قرار الاعتراف مردود على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بأن الأمريكيين لا يمثلون الشعب السوري، ولا يحق لهم أن يتكلموا باسم الشعب السوري، أو يمنحوا الأراضي السورية كيفما يشاؤون.

ومساء الإثنين، وقّع ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.

إدلب::
قُتل شقيقين من أبناء مدينة تدمر بريف حمص ذبحاً بالسكاكين من قبل مجهولين في قرية الحياة الجديدة في منطقة كفرلوسين، وهي "قرية سكنية للنازحين".

تعرضت مدينة خان شيخون وقرية تحتايا بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جريح.

سقط 4 جرحى من المدنيين جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على الحي الجنوبي في مدينة معرة النعمان بالريف الجنوبي.


حماة::
تعرضت مدينتي كفرزيتا واللطامنة وقرية معركبة بالريف الشمالي لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
قال ناشطون أن طيران التحالف الدولي شن غارات جوية على جبل الباغوز بالريف الشرقي.

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمات وتفتيش في بلدة الصور بالريف الشمالي، واعتقلت إمامي مسجدين في قرية الخضير بناحية الصور لأسباب مجهولة.

قامت قسد" بترحيل قسم من النازحين في مخيم الجرذي بهدف إقامة مقر عسكري في المنطقة.

خرج مدنيون من أبناء بلدة الكسرة بمظاهرة ضد "قسد" بسبب ارتفاع أسعار وفقدان مادة المازوت في المنطقة، وذلك نتيجة تهريب المازوت إلى مناطق نظام الأسد، وردت "قسد" بإغلاق مداخل ومخارج البلدة.

أصيبت طفلة بجروح جراء دهسها من قبل أحد عناصر قوات الأسد أثناء قيادته دراجة نارية بالقرب من مسجد الفتح في حي القصور بمدينة ديرالزور.


البادية السورية::
توفي طفل من مدينة تدمر يبلغ من العمر شهرين جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الركبان الحدودي مع الأردن.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ تحديد هوية الجثث في المقابر الجماعية في محافظة الرقة مسؤولية دولية، مشيرة لوجود قرابة 4247 مختفٍ في محافظة الرقة بحاجة إلى الكشف عن مصيرهم، مع تكشف العديد من المقابر الجماعية في مناطق كانت تخضع لسيطرة داعش.

وأشار التقرير مقتل قرابة 2323 مدنياً في محافظة الرقة بينهم 543 طفلاً و346 سيدة، خلال معركة غضب الفرات أي منذ تشرين الثاني/ 2016 حتى تشرين الأول/ 2017، معظمهم قتلَ على يد قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، ودفنهم ذووهم في الحدائق والملاعب، وفي أفنية المنازل أيضاً؛ بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى مقبرة "تل البيعة" نتيجة الحصار الناري، الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة تحديداً.
أكَّد التقرير أنَّ القسم الأعظم من الجثث الموجودة في المقابر الجماعية تعود إلى ضحايا قتلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، أو ضحايا قتلهم داعش من مدنيين أو من قوات النظام أو من قتلى داعش خلال المعارك أو الرهائن أو القتلى خلال المعارك مع فصائل المعارضة المسلحة.

وأشار التقرير إلى حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا في محافظة الرقة على يد أطراف النزاع منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019 ما لا يقل عن 4823 مدنياً بينهم 922 طفلاً و679 سيدة، قتل النظام السوري منهم 1829 مدنياً في حين قتلت القوات الروسية 241 مدنياً، وقتل تنظيم داعش 942 مدنياً، وقتل 3 مدنين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 308 مدنياً، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 1133 مدنياً، وقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 4247 مختفٍ من أبناء محافظة الرقة بينهم 219 طفلاً، و81 سيدة، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، منهم 1712 شخصاً قد اختفوا على يد قوات النظام السوري، و2125 شخصاً على يد تنظيم داعش، و288 شخصاً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و122 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وأكَّد التقرير على أنَّ فريق الاستجابة الأولية بحاجة إلى دعم لوجستي وخبراتي حيث يواجه تحديات عدة في أثناء عمله في البحث واستخراج الجثث، لعلَّ من أبرزها التأخير الكبير في عمليات إزالة الألغام المنتشرة في مناطق مختلفة في محافظة الرقة، وهذا ما أعاق بشكل كبير عملية الوصول الآمن إلى المقابر الجماعية، مُشيراً إلى مقتل 229 مدنياً إثر انفجار ألغام في محافظة الرقة بين تشرين الأول/ 2017 حتى آذار/ 2019.
كما أشار التقرير إلى أنَّ التَّحدي الأكبر الذي يواجه فريق العمل هو عدم امتلاكه سوى معدات حفر يدوية وأدوات بدائية، وافتقاره لوجود خبراء في طريقة حفر ونقل الجثث دون تدمير الأدلة الجنائية، إضافة إلى العجز الكبير من حيث وجود الأطباء الشرعيين المختصين، وعدم وجود مختبر مختص يمكِّن الفريق العامل من تجميع العينات المأخوذة من الجثث (كالعظام، الشعر، الأسنان) ويدوِّنها ضمنَ سجلات تتمُّ أرشفتها، بحيث يمكن لاحقاً أخذ عينات من الأهالي، وإجراء تحاليل DNA للمقارنة والمطابقة.

وذكر التقرير أنَّ عملية نقل الجثث إلى المقابر الرئيسة دون أخذ عينات من بقايا العظام أو الشعر، وعدم وجود فريق مختص من أطباء شرعيين لديهم خبرة طويلة في مزاولة المهنة قد يُعرِّض مواقع المقابر الجماعية للتَّلوث غير المقصود، وكل هذا يُعتبر تشويهاً وتدميراً للأدلة، ويُصعِّب الكشفَ المستقبلي عن هويات أصحاب الجثث، ويدخل المجتمع في حالة من الإخفاء القسري المستمر لعشرات آلاف الضحايا.

ونوَّه التقرير إلى أن سلطات الأمر الواقع وهي قوات سوريا الديمقراطية لم تتَّخذ جميع التدابير الممكنة لجعل هذه العملية تتم على نحو يضمن حفظ الأدلة وصونَ حقوق الضحايا، والكشف عن مرتكبي الانتهاكات في حال وقوعها، وكذلك إدراك حجم الضَّرر والعنف الذي تعرَّضت له المحافظة، وتتحمَّل القوات العسكرية المسيطرة المسؤولية الرئيسة والمباشرة عن كل هذه الأفعال وتداعياتها.

طالب التقرير قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مزيد من الدعم اللوجستي والمادي لعملية استخراج الجثث، والضَّغط على قوات سوريا الديمقراطية لتخصيص قسم أكبر من الموارد المادية في هذا الخصوص؛ حتى لا تعتبر هذه العملية لاحقاً بمثابة تلاعب بالرفات وطمس لأدلة، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الجثث وبذل كل الجهود لتحديد هوية القتلى وتوفير الدَّفن المناسب في قبور تحمل علامات واضحة.
وأكد على ضرورة إنشاء مختبر يمكن فيه جمع العينات المأخوذة من الجثث لمقارنتها مع عينات من عائلات المفقودين وإنشاء سجل عام مركزي للمفقودين والمساهمة في الإسراع بعملية إزالة الألغام التي تؤثِّر بشكل كبير على عودة المدنيين إلى مدينة الرقة وعلى عملية استخراج الجثث.

وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تسليط الضوء على موضوع المقابر الجماعية ومتابعة ما يجري من عمليات نبش واستخراج للجثث، وإصدار تقرير يوضِّح موقفها من هذه العمليات ويُصدر توصيات إلى مجلس الأمن الدولي للتَّحرك لكشف هوية عشرات آلاف السوريين المختفيين.

كما أوصى التقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة محافظة الرقة وأن تُساهم خبراتياً في عملية المساعدة في التَّنقيب عن الجثث وحفظ المواد الجنائية ومنع تعرُّض مواقع الدَّفن للتَّلوث.

وطالب التقرير اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بعقد ورشة تدريبية لفريق الاستجابة الأولية المحلي، وتزويدهم بالاستشارة والخبرات اللازمة، وبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تحديد هوية المفقودين والمختفين، وهذا سوف يُعزِّز مسار العدالة الانتقالية في سوريا كما طالبها بتفعيل عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين في سوريا بشكل أكبر وبأسرع وقت ممكن.

ندّدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، بشن قوات الأسد هجمات عشوائية وأخرى على أهداف مدنية استهدفت مرافق طبية ومدرسة في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، التي تشهد تصعيداً في القصف منذ أسابيع.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته إن "القوات الحكومية السورية بدعم من روسيا قصفت مستشفى وبنكاً للدم ومرافق طبية أخرى بالإضافة إلى مدرسة وفرن.. في ما يبدو بمثابة هجمات مباشرة على أهداف مدنية أو هجمات عشوائية" خلال الشهر الحالي.

ووفق المنظمة استهدفت هذه الهجمات، التي تحققت من ستة منها، بلدات ومدناً عدة أبرزها سراقب وخان شيخون، لافتة إلى أنها أجرت مقابلات مع 13 شاهد عيان، تحققت من شهاداتهم عبر تحليل مقاطع فيديو وصور عبر الأقمار الاصطناعية.

وقالت مديرة الأبحاث في الشرق الأوسط لدى منظمة العفو، لين معلوف، في البيان "من الواضح أن الحكومة السورية، بدعم من روسيا، تلجأ إلى نفس التكتيكات العسكرية غير المشروعة التي أدت إلى نزوح جماعي، وفي بعض الحالات النزوح القسري" التي تم اتباعها في مناطق أخرى خلال سنوات النزاع.

وشددت المنظمة على أنّ "هيئة تحرير الشام ملزمة باتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين" في مناطق سيطرتها، ضمنها "تجنّب تمركز مقاتلين وأهداف عسكرية في محيط تجمعات المدنيين".

واستهدف قصف صاروخي وفق المنظمة، مدرسة في قرية شيخ إدريس، صباح الثلاثاء، ما تسبب بمقتل طفل (10 سنوات). كما طال قصف جوي في التاسع من الشهر الحالي مستشفى في مدينة سراقب، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وتسبب تصعيد القصف على إدلب ومناطق محاذية مشمولة بالاتفاق الروسي التركي، بمقتل ثلاثة متطوعين من الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل، منذ التاسع من الشهر الحالي. (إيلاف).

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي عن اتصالات بين بلاده وحكومة الأسد، بشأن رجل الأعمال السوري الذي كان محتجزا في الكويت، مازن الترزي، لافتاً إلى أن العلاقات السورية - الكويتية تحافظ على نفس مستوى التمثيل الدبلوماسي.

وقال خالد الجارالله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اتصالات جرت بين مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم والقائم بأعمال السفارة السورية في الكويت بشأن الترزي.

وأكد الجارالله أن الجانب السوري كان يسعى لاستيضاح الموقف القانوني المتعلق برجل الأعمال البارز، كما كانت السفارة السورية تمني النفس بزيارة الترزي.

وقال نائب وزير الخارجية إن العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والكويت مستمرة وقائمة، وأن السفارة السورية تمارس عملها في إطار السعي لرعاية شؤون السوريين في الكويت.

بالمقابل، طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي، محمد براك المطير، باستجواب رئيس الوزراء في حال "تنازلت الحكومة عن سيادة وهيبة الدولة" في قضية الترزي وفقا لما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

واعترض المطير على تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي حول العلاقات مع سوريا، معتبرا أنها تحمل "مضامين خطيرة"، وتناقض الموقف الرسمي الكويتي تجاه الحكومة السورية والمتمثل بقطع العلاقات عام 2012 ورفض عودة السفير عام 2018.

طالبت الجمعية الفرانكفونية في بيان لها، سلطات الأسد بالإفراج عن الصحفي الاردني "رأفت نبهان"، معبرة عن خشيتها من أن يكون اعتقاله، تم بدوافع انتقامية على خلفية عمله الصحفي، ما يثير مخاوف جادة من تعرّض سلامته الشخصية للخطر.

وطالبت الجمعية النظام بالكشف فورا عن مكان احتجاز الصحفي نبهان، والإفراج عنه لما يشكله اعتقاله من إجراء تعسفي غير قانوني، مؤكدة على ضرورة احترام السلطات السورية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها وقف انتهاكات السلطات السورية ضد الصحفيين؛ بما في ذلك ضمان الإفراج عن الصحفي نبهان وتوفير الحماية للصحافيين وغيرهم من المدنيين كواجب قانوني وأخلاقي.

وحثت الجمعية الفرانكفونية المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال حماية الحريات الإعلامية، على التدخل من أجل الإفراج عن الصحفي نبهان، والتصدي لأي انتهاكات موجهة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في سوريا.

يشار إلى أن رأفت نبهان شغل منصب مدير البرامج السياسية في فضائية "القدس"، قبل الإعلان عن إغلاقها قبل نحو شهرين على إثر أزمة مالية، واعتقل قبل عدة أشهر خلال عودته من لبنان إلى سوريا بإتجاه الاردن.

تسعى الحكومة الألمانية إلى خفض مبالغ الإعانات المالية المخصصة لطالبي اللجوء في ألمانيا بدءاً من عام 2020، وذلك وفقاً لمشروع قانون طرحه وزير العمل هوبرتوس هيل، وفق مانقلت صحيفة "راينيشه بوست".

وبحسب خطة الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي فإن مبلغ الإعانة المخصص للبالغ سيتم تخفيضه من 354 يورو إلى 344 يورو شهرياً. أما بالنسبة للشباب بين سن 14 و17 عاماً، فسيتم تخفيض قيمة المعونة الشهرية إلى 275 يورو.

ووفقاً لمسودة مشروع القانون، فمن المفترض أن تتم زيادة المصروف اليومي المخصص للاحتياجات الشخصية لطالبي اللجوء، ليبلغ 150 يورو بدلاً من 135 يورو شهرياً بالنسبة للبالغين غير المتزوجين، و79 يورو بدلاً من 76 يورو لليافعين.

وتم تبرير، خفض المبلغ الإجمالي المخصص لطالبي اللجوء، بأن هؤلاء الأشخاص يعيشون في مساكن جماعية، ولا يتحملون دفع التكاليف الإضافية التي يتم تقديمها لتغطية مصاريف الكهرباء والماء، وبخصم قيمة هذه التكاليف، فمن الممكن خفض مبالغ الإعانة الشهرية التي يحصل عليها طالبو اللجوء.

وقال ماتياس ميدلبيرغ المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي: "الهدف الأساسي لمشروع القانون الجديد هدف صائب، إذ يجب أن يحصل طالبو اللجوء في المستقبل على المزيد من المساعدات العينية وتخفيض المساعدات النقدية"، لكنه اعتبر أن مسودة مشروع القانون غير كافية لأنها يجب أن تشمل طالبي اللجوء المرفوضين وغير المتعاونين في عملية ترحيلهم، إذ "يجب تزويدهم بمساعدات عينية فقط"، كما قال ميدلبيرغ.

ودعا السياسي الألماني إلى ضرورة تمديد الفترة التي يحصل فيها طالبو اللجوء على مساعدات مخفضة، بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء، من 15 شهراً في الوقت الحالي إلى 36 شهراً.

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن طهران تقوم بحملة واسعة لتحويل المسلمين السنة في سوريا إلى المذهب الشيعي الذي تتبعه، حيث تسعى إلى تأسيس موطأ قدم دائم لها في دمشق.

ويشبّه سكان محافظة دير الزور، استراتيجية إيران في تشجيع الشباب على الانضمام إلى المذهب الشيعي، بأساليب التلقين نفسها التي كان يستخدمها «داعش» قبل القضاء عليه، حتى إن بعض القرى السورية باتت الآن تحت السيطرة الكاملة للميليشيات الإيرانية، بحسب الصحيفة.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين، أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا لن يعني تخلي واشنطن عن الجهود التي تقوم بها من أجل التحقق من أنشطة إيران في سوريا، مشيرين إلى الولايات المتحدة ستركز جهودها في جمع المعلومات الاستخباراتية حول استراتيجية طهران في المنطقة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أمس: إن الحملة الإيرانية تستهدف غالبية سكان سوريا من المسلمين السنة، بما في ذلك بعض معاقل تنظيم «داعش» التي تمتد من محافظة دير الزور الشرقية إلى الحدود الغربية للبلاد مع لبنان.

في المقال، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: إن الجهود الإنسانية التي تقوم بها إيران في سوريا ليس لها دوافع خفية. وأضاف: «لا أحد يسعى لتنفيذ دعاية دينية وخلق صراعات دينية».

ونقلت الصحيفة، على لسان بعض المقيمين: «من كل عائلة تجد شخصاً أو شخصين أصبحا شيعة. إنهم يفعلون ذلك حتى يتمكنوا من العثور على وظائف، أو حتى يتمكنوا من المشي دون أن يزعجهم أحد». ويقول أحد عمال الإغاثة في شرق سوريا: «إذا كنت طالباً، فإنهم يقدمون منحاً دراسية. إذا كنت فقيراً، فإنهم يقدمون لك المساعدة. مهما كانت حاجتك فهي تملؤها، حتى تصبح شيعياً».

قال مسؤولون أميركيون، مطلعون على عمليات الاستخبارات الأميركية في المنطقة، إن إيران تحاول استمالة السوريين عبر استغلال حاجتهم إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى نقل إيران مقاتلين أجانب إلى سوريا وأعضاء من «الحرس الثوري» للمشاركة في العمليات القتالية المباشرة هناك بهدف إطالة أمد الصراع وفق "الشرق الأوسط".

قال وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن ، إن بلاده مستعدة لاستقبال مواطنيها العائدين بعد قتالهم في صفوف «داعش»، لكنه أضاف أنه كان من الأفضل «أن يُقتلوا في المعركة هناك».

ونددت المعارضة بتصريحات الوزير التي قالها أمام لجنة برلمانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحافة المحلية الدنماركية. وقالت المتحدثة باسم الاشتراكيين الديمقراطيين ترين برامسن: «إنها كلمات لم أكن لأتفوّه بها».

واعتبر الوزير بولسن أنه «من الأفضل أن يُسجنوا هنا (بدلاً من) أن يسافروا بحرية». وأوضح أن نحو أربعين متشدداً لديهم روابط مع الدنمارك موجودون في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» في سوريا، بينهم عشرة قيد التوقيف. وأقرت الدنمارك عام 2016 محاكمة كل من حارب في مناطق النزاعات حيث توجد أيضاً منظمات «إرهابية».

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الوزير بولسن أشار إلى أن 13 شخصاً أُدينوا لانضمامهم أو محاولتهم الانضمام إلى منظمة «إرهابية». وقد جُرّد تسعة منهم من جنسيّتهم الدنماركية أو تم ترحيلهم إلى دولة أخرى يحملون جنسيتها، أما الآخرون الذين ليست بحوزتهم جنسية أخرى، فلا يمكن حرمانهم منها، حسب القانون.

ومنذ عام 2012 توجّه نحو 150 دنماركياً إلى سوريا والعراق، حسب أرقام أجهزة الاستخبارات. وقد عاد ثلثهم إلى هذا البلد الاسكندنافي.

في غضون ذلك، نقلت الوكالة الفرنسية عن خبراء أن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة تنظيم «داعش» على الفظائع التي ارتكبها، يوفّر رداً جماعياً قوياً على جرائم اقترفها ضد الإنسانية جمعاء، لكن إيجاد هذه الأداة الضرورية لتحقيق عدالة ملحّة دونه تحديات كثيرة.

أكدت يلودي شيندلر، وهي متحدّثة رسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقر الجمعية الرئيسي بجنيف أن "أعداد النازحين في مخيم الهول مخيفة، حيث وصل عدد النازحين لنحو 74000 شخص".

وأضافت في اتصالٍ هاتفي مع "العربية.نت" أن "غالبيتهم أطفال ونساء، وتصل نسبتهم إلى 90% من إجمالي أعداد النازحين في المخيم"، مشيرة إلى"وجود بعض الرجال أيضاً في المخيم، لكن نسبتهم ضئيلة"، على حدّ قولها.

وشددت شيندلز على أن "اللجنة الدولية، لا تميز بين الجهاديات والنازحات المدنيات في المخيم، ويتعاملون معهن معاملة واحدة"، كاشفة عن وجود "آلاف الأطفال في المخيم" بالقول: "نحن نتعامل مع متطلباتهم كأطفالٍ فقط، ولا نركز على جنسياتهم أو إذا ما كانوا يتامى أو مع أهاليهم".

وقالت في هذا السياق إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتشاور مع الإدارة المحلية داخل المخيم والجهات الفاعلة المعنية، تسعى لإيجاد حلول لهؤلاء الأطفال، ومنها إيجاد عائلات مضيفة والبحث عن أقاربهم داخل سوريا وخارجها"، مشيرة بالقول: "نحاول تقديم المساعدات لهم، فقد تم تسجيل 1292 نازحاً لتقديم المساعدة الطارئة لهم ومن بينهم 848 طفلاً".

وبحسب شيندلر، فإن "النازحين في مخيم الهول، ينحدر غالبيتهم من الجنسيتين السورية والعراقية، بالإضافة لأعداد قليلة من عشرات الجنسيات الأجنبية الأخرى"، موضحة أن "سكان المخيم يعانون من نقصٍ في المواد الأساسية كالطعام والشراب وأغطية النوم"، مضيفة أن "اللجنة الدولية تحاول التواصل مع جهاتٍ أخرى لتقديم المساعدة لهم".

وتعتمد اللجنة الدولية على برنامج خاص اسمه "حماية وأمان"، وفقاً للمتحدّثة الرسمية، إذ تلقت اللجنة خلال عامٍ واحد 1661 رسالة من بعض سكان المخيم، من خلال هذا البرنامج، وتمكنت بعد ذلك، من توزيع 655 من هذا الرسائل لأصحابهم وأقاربهم، داخل سوريا وخارجها، بهدف "إعادة الروابط الأسرية"، على حدّ وصفها.

ويعيش في هذا المخيم الّذي كان مهجوراً لسنوات بعد إقامة لاجئين عراقيين فيه قبل أعوام، الآلاف من "الداعشيات"، برفقة أطفالهن، إلى جانب النازحين السوريين والعراقيين. وتحاول منظمات دولية منها مفوضية اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، بالإضافة لمنظمات أخرى محلية منها الهلال الأحمر الكردي، تقديم المساعدة لهم.

ورغم ذلك يعاني الآلاف من نقص في احتياجات الحياة اليومية كالخيم، لاسيما أن الخيمة الواحدة، يضطر العشرات للعيش فيها معاً، بالإضافة لنقص حاد في الأدوية والنقاط الطبيّة، الأمر الّذي أدى لوفاة عشرات الأطفال، وفقاً للجنة الإنقاذ الدولية.

وترفض معظم حكومات الدول الأوروبية، إعادة أولئك "الداعشيات" إلى بلادهن، وتحاول بعضها سحب الجنسية منهن. وينحدرن جميعاً وفقاً لمسؤولين أكراد، من عشرات الدول الأجنبية. ولم تستعد إلى الآن سوى بضعة دول، بعض مواطنيها، ومنها روسيا وإندونيسيا وكندا والسودان. (العربية نت).

أعلنت واشنطن على لسان ممثلها في مجلس الأمن، أن قرارها الاعتراف بسيادة "إسرائيل" الجولان السوري المحتل، لا يؤثر على عمل قوة الأمم المتحدة "أندوف" في منطقة فض الاشتباك.

وقال رودني هانتر ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس حول الجولان إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان لا يؤثر على عمل البعثة الأممية في المنطقة.

وأضاف: "تظل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار بين إسرائيل وسوريا، وبالأخص من أجل ضمان أن منطقة الفصل منطقة عازلة تخلو من أي وجود أو نشاط عسكري".

وأعرب هانتر عن قلق بلاده إزاء حضور عسكري سوري في المنطقة منزوعة السلاح بالجولان، وقال إن هناك نشاطا عسكريا للجيش السوري في المنطقة، ودعا روسيا إلى "التأثير على النظام السوري" كي "يلتزم بتعهداته".

كما لفت الدبلوماسي الأمريكي إلى وجود عناصر "حزب الله" داخل المنطقة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تؤيد السلام بين إسرائيل وكافة جيرانها، و"لكن لا يوجد هناك شريك للسلام في سوريا".

ونشر مجلس الأمن الدولي عام 1974، قوة مراقبة فض الاشتباك لتعمل على مراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في الجولان، ويتمركز هناك ما يزيد على 880 جنديا من قوات الأمم المتحدة.

وكانت أكدت الأمم المتحدة أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة "إسرائيل" على الجولان من شانه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر بالمنطقة، لافتة إلى أنها تواصل الانطلاق في عملها من مبدأ احترام وحدة أراضي سوريا.

أكدت روسيا أمام مجلس الأمن الدولي رفضها للخطوات الأمريكية أحادية الجانب بشأن الجولان، مشددة على أن موقفها لا يزال ثابتا بالتطابق التام مع القانون الدولي.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الجولان، الأربعاء، إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك للقانون الدولي ويتعارض مع مبدأ السلام مقابل الأراضي.

وحذر من أن القرار الأمريكي سيزعزع الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تقوض خطوات أحادية الجانب الجهود للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

ودعا الدبلوماسي الروسي الولايات المتحدة إلى التخلي عن نهجها الرامي إلى إعادة النظر في القانون الدولي، مؤكدا أن هذا النهج محكوم عليه بالفشل، ولا يغير القرار الأمريكي حول الجولان السوري المحتل وضعه القانوني.

وقال ممثلو 14 دولة خلال إفادات لهم في جلسة علنية عقدها المجلس، مساء الأربعاء، إن القرار الأمريكي لن يغير وضع هضبة الجولان باعتبارها أرضًا احتلتها إسرائيل في حرب يونيو / تموز 1967.