حلب::
تمكن جهاز الشرطة العسكرية والمدنية من إلقاء القبض على عصابة سرقة في مدينة الباب بالريف الشرقي.

خرج متظاهرون في مدينة جرابلس بالريف الشمالي الشرقي تنديداً بالمظاهر المسلحة في المدينة، وطالبوا بإغلاق المقرات العسكريّة فيها خصوصا بعد تكرار حوادث إطلاق النار العشوائي.


حماة::
تعرضت قرية معركبة بالريف الشمالي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.


إدلب::
أعدم الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام ستة من عناصر تنظيم الدولة المتورطين في زرع عبوات ناسفة وتفجيرها في المناطق المحررة بريف إدلب.

تعرضت بلدة التمانعة بالريف الجنوبي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد.

سقط جريح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي القصور داخل مدينة إدلب.


ديرالزور::
شهدت سماء المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بالريف الشرقي تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي.


الرقة::
نشرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدد من العربات المصفحة وأغلقت عددا من الطرق في مدينة الطبقة بالريف الغربي، على خلفية تعرض حاجز الكنيسة لهجوم من قبل مسلحين الليلة الماضية.


السويداء::
تتواصل الاشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد على محور تلول الصفا بريف السويداء الشرقي.

رفض ثوار وأعيان ريف حلب الجنوبي إخلاء منازلهم وقراهم عبر بيان أصدروه اليوم الجمعة، وذلك ردا على مطالبة غرفة عمليات ريف حلب الجنوبي لهم بذلك.

وأكد ثوار وأعيان ريف حلب الجنوبي عبر بيانهم على ثباتهم في قراهم وعدم إخلائها.

وجاء في البيان أيضا: نعلمكم بأن الوضع العسكري لنقاط الرباط والقصف من قبل قوات النظام لم يتغير منذ بداية العام الجاري ولا يوجد سبب حقيقي لإخلاء القرى كحشود عسكرية أو تعزيزات لقوات النظام.

وأضاف الثوار والأعيان في بيانهم: إلى إخواننا في غرفة عمليات ريف حلب الجنوبي وعدتمونا بالصمود على الجبهات ونحن نعدكم بالصمود في قرانا نعاهدكم.

والجدير بالذكر أن غرفة عمليات ريف حلب الجنوبي أصدرت قبل يومين بيانا أعلنت من خلاله القرى المحاذية والمتداخلة مع خطوط الرباط على قوات الأسد "جزرايا - زمار - العثمانية - جديدة - حوير العيس -تل باجر - بانص – برنة" منطقة عسكرية.

ودعت غرفة العمليات أهالي القرى المذكورة إلى إخلائها وأخذ التدابير اللازمة ونقل العائلات خارج تلك القرى بمدة أقصاها 48 ساعة حرصا على أرواحهم من القصف الهمجي من قبل نظام الأسد.

نفذت هيئة تحرير الشام اليوم الجمعة، الإعدام بحق عدد من عناصر خلايا تنظيم الدولة الذين اعتقلتهم خلال الحملات الأمنية الماضية، بعد ثبوت تورطهم بعمليات اغتيال وتفجيرات طالت الفصائل والمدنيين في محافظة إدلب.

ونقلت وكالة "إباء" التابعة لتحرير الشام عن مسؤول أمني في الهيئة ويدعى “أنس الشيخ” قوله: “بعد العملية الأمنية التي شنتها هيئة تحرير الشام في الشمال المحرر، تمكن الجهاز الأمني من إلقاء القبض على العديد من قيادات وعناصر تنظيم الدولة، وبعد التحقيقات الأولية اعترفوا بتورطهم بأعمال قتل وتفجير في المناطق المحررة، وعرضوا على القضاء، الذي حكم بقتلهم قصاصًا”.

وأضاف “الشيخ”: “ومن أبرز العناصر التي ألقي القبض عليها، “فضل العلي” أمير مقرات التنظيم في قرية تحتايا، وأحد أفراد خلية “أبو خالد كازو” اليد اليمنى لـ “أبو النصر الجنوبي”، الذي كان يعمل قناصًا مع التنظيم في مخيم اليرموك، واعترف بقنصه لعدة مقاتلين من هيئة تحرير الشام في ذات المخيم الواقع جنوب دمشق”.

وخلال عمليات أمنية متتالية شنت هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير سلسلة عمليات طالت خلايا تنظيم الدولة وخلايا "المصالحات" المتورطة بالتواصل مع النظام وروسيا في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، واعتقلت العشرات منهم.

وفي 16 تموز الماضي، نفذت هيئة تحرير الشام حكم الإعدام رمياً بالرصاص، بحث ثمانية من عناصر خلايا تنظيم الدولة والذين قامت باعتقالهم خلال عملياتها الأمنية في ريف إدلب، ونفذت الحكم في إحدى المزارع القريبة من مدينة سرمين بريف إدلب.

وفي الأول من حزيران الماضي، نفذت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، حكم الإعدام رمياً بالرصاص لاثنين من عناصر الخلايا الأمنية التي تقوم على تنفيذ الاغتيالات والتفجيرات في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

أعلن رجال الأعمال والمستثمرين العرب في تركيا، دعمهم الكامل للشعب والحكومة التركية في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يتعرضون لها، لافتين على أنما هي حرب اقتصادية تشنها قوى دولية تستهدف الشعب والحكومة التركية عبر محاولات تقويض النموذج الديمقراطي التركي وتجربته الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم.

وأعرب رجال الأعمال والمستثمرين العرب في تركيا خلال مؤتمر صحفي عن ثقتهم في قدرة الاقتصاد التركي على تجاوزها، وذلك استنادا إلى الأسس المتينة التي بني عليها".

ولفتوا إلى أن "معدلات النمو الثابتة منذ العام 2001 وحتى النصف الأول من العام الحالي تؤكد على ديناميكية هذا الاقتصاد وصوابية السياسات الاقتصادية التركية التي تواكب التطورات وتتخذ الإجراءات اللازمة، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بمستويات مستدامة، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة، ما يؤكد أن تركيا تسير وفق خطوات ثابتة وأن الأزمة الحالية عارضة وستزول".

وبين رجال الأعمال أن تركيا تمتلك نقاط قوة كثيرة تتمثل في البنية التحتية والقوة الشبابية العاملة والموقع الجيوسياسي وغيرها، والتي تمكنها من تحويل المهددات إلى فرص حقيقية، ولعل هبوط أسهم البورصات الأوربية والأسيوية نتيجة هبوط الليرة التركية يدلل بشكل واضح على حجم ومكانة وقوة الاقتصاد التركي عالمية.

ودعا رجال الأعمال إلى دعم شتى قطاعات الاقتصاد التركي من صناعة وسياحة و زراعة وتشجيع المستثمرين وتطمينهم، ودعم مبادرات الحكومة التركية التي تهدف لتخفيض الديون الخارجية والتعاون مع الحكومة التركية في السياسات طويلة الأمد.

كما دعوا السياح والزائرين لقضاء إجازاتهم وعطلهم في ربوع الأراضي التركية، وتشجيع السياحة العلاجية، والاستمرار في الإنتاج وتحويل المبالغ النقدية إلى الليرة التركية وجلب المزيد من الاستثمارات العربية، والاتصال والتواصل الدائم والتعاون مع رجال الأعمال الأتراك بهدف رسم خطوات عملية متوافقة مع احتياجات الشعب التركي.

أيضاَ المساهمة في نشر المعلومات الحقيقية المتعلقة بقوة وصلابة الاقتصاد التركي وكشف السياسات الاقتصادية التي تسعى لتقويض اقتصاديات الدول النامية، وإطلاق حملة (أدعم الاقتصاد التركي، اشتري ليرة تركية، اشتري البضائع التركية، استثمر في قطاع العقارات ضمن تركيا)، مع الدعوة إلى مؤتمر عام ملتقى رجال الأعمال العرب في تركيا) يهدف إلى حشد الجمعيات والمنظمات التجارية العربية خلف الخطوات السابقة.

رجح مايكل يريجنت، الخبير الأمني الأميركي وكبير الباحثين في شؤون الشرق الأوسط في معهد "هادسون" في واشنطن، انشقاق قادة كبار بالحرس الثوري الإيراني ومغادرتهم البلاد سراً.

وقال بريجنت، على هامش ندوة بمعهد هادسون الأربعاء حول الاحتجاجات المتواصلة في إيران وتأثير العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، إن بعض التقارير تفيد باستقالة العديد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

وفي مقابلة له مع شبكة "صوت أميركا" على هامش الندوة، قال بريجنت: "لقد سمعت أن العديد من كبار قادة فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني قد استقالوا من مناصبهم وغادروا البلاد بأموالهم، لكن لا يمكنني العثور على مصادر متطابقة لهذه المعلومات"، وفق "العربية".

وأضاف: "نحن نواجه نقصاً في المعلومات عن قادة الحرس الثوري الذين تركوا مناصبهم".

واعتبر هذا الخبير الأمني والمحاضر السابق في "كلية الشؤون الأمنية الدولية" أنه "إذا ما تم تأكيد هذه الانشقاقات، فسيكون ذلك مهماً جداً".

وقال بريجنت: "في الوقت الحاضر، ما نعرفه هو أن ضباط الطبقة الوسطى من فيلق القدس كانوا مستائين من مرونة المرشد الإيراني الأعلى تجاه الولايات المتحدة خلال الاتفاق النووي.. نحن نعلم أن هناك اختلافات بين القيادة العليا وقياديي الطبقة الوسطى".

يأتي هذا بينما يواجه النظام الإيراني احتجاجات منذ بداية عام 2018 ضد الغلاء وارتفاع الأسعار والفقر والبطالة.

كما أدى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي ومن ثم عودة العقوبات إلى تدهور الوضع الاقتصادي بسرعة حيث تشهد العملة المحلية "الريال" انهيارا تاريخيا أمام الدولار وقد فقدت 70% من قيمتها.

ورأى الخبراء الذين شاركوا في ندوة معهد "هادسون" أن النظام الإيراني بات يواجه تحديات مصيرية، بما في ذلك احتمال انشقاق قادة بأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.

وقال الخبير الإيراني في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن بهنام بن طالبلو، في مقابلة مع شبكة "صوت أميركا" على هامش الندوة، إن "ميزانية إيران آخذة في الانخفاض، وقدرة حكومة إيران على دفع تكاليف قواتها الأمنية تتقلص. وبما أن العقوبات استهدفت جزءاً هاماً من الاقتصاد الإيراني، فإن السؤال الآن: هل سيعتمد النظام على قواته الأمنية للدفاع عن نفسه ضد الاحتجاجات المتزايدة؟".

وتابع: "هذا سؤال افتراضي. لكن عندما تفرض عقوبات مشددة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتستهدف إيرادات إيران في عام 2019، سيكون هذا السؤال مسألة عملية وتجريبية".

كما اقترح بن طالبلو أن توسّع إدارة الولايات المتحدة عقوباتها ضد قوات الأمن الإيرانية لتشمل وزير الداخلية وقادة الحرس الثوري المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في المحافظات الإيرانية.

عقدت المعارضة الإيرانية مؤتمرا صحفيا، الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان "استمرار المظاهرات في إيران: السمات والآفاق"، تناول حالة الحراك الشعبي في الداخل وتحديد الهيئات والشخصيات المتورطة بقمع المتظاهرين.

وأجاب ممثلو مجلس المقاومة الإيرانية (أفشين علوي، وبهزاد نظيري) على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الذي عقد على هامش معرض صور تذكاري سنوي لمجزرة ارتكبها نظام الملالي ضد آلاف السجناء السياسيين عام 1988، مشيرين إلى أن الاحتجاجات والإضرابات لا تزال تعم أغلب الأقاليم الإيرانية.

وأضاف "أفشين علوي" عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس المقاومة الإيرانية، أن العديد من أطياف الشعب الإيراني خرجت في تظاهرات واحتجاجات طوال الأشهر الماضية، مثل المزارعين والتجار وسائقي الشاحنات والعتالين، وكذلك أسر السجناء السياسيين، لافتا إلى أن المطالب الفئوية كانت هي شرارة التظاهرات العارمة.

وأكد "علوي" أن مطالب المحتجين تمحورت حول الأزمات البيئية والأزمات الاقتصادية، وكذلك الفساد الحكومي وتأخر دفع الرواتب الشهرية، مشيرا إلى أن مباريات كرة القدم في كل من الأحواز وطهران وأصفهان تحولت إلى مظاهرات مناهضة للنظام، ردد خلالها المحتجين هتافات سياسية، من بينها "الموت للديكتاتور".

وذكرت المعارضة الإيرانية أن الاحتجاجات في الأشهر الماضية عمت مدن كبرى مثل مشهد، وشيراز، وطهران، وأصفهان، والأحواز، وكرمانشاه، وأيضا مدن أصغر مثل برازجان، وكازرون، و قهديجان، وآراك، واشتهارد، ونجف آباد، وشاهين شهر، وبجنورد.

وردد المتظاهرون في تلك الاحتجاجات هتافات سياسية من بينها "الديكتاتور في السلطة.. الانتفاضة مستمرة، لن تنفعهم الدبابة والمدفع، الموت للملالي، عدونا هنا وليست أمريكا، وكذلك ياعديمي الشرف في مواجهة قوات الأمن، ولاغزة ولا لبنان روحي فداء إيران، الشعب يتسول وخامنئي يتصرف كأنه إله، الموت لحزب الله".

وحددت المعارضة الإيرانية في مؤتمرها الصحفي بباريس عدة مزايا بارزة لتلك الاحتجاجات الأخيرة، تمثلت في الآتي "استمرارية الاحتجاجات رغم القمع، اتساع نطاق التظاهرات إلى مدن أخرى، انضمام طبقات جديدة للمحتجين مثل التجار والطبقة الوسطى، حضور الهتافات السياسية المنادية بإسقاط النظام".

وكشف مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس عن قائمة تضم 29 شخصية إيرانية رفيعة، ضمن تركيبة نظام الملالي، تورطوا بشكل مباشر في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 بناء على فتوى المرشد الإيراني الأول روح الله الخميني، حيث لا يزالون في مناصب بارزة داخل إيران دون عقاب، وكذلك لعبوا أدوارا في قمع الاحتجاجات الأخيرة.

وجاء اسم "علي رضا آوايي" وزير العدل الإيراني الحالي على صدارة قائمة الشخصيات المتورطة في قمع والتنكيل بالمعارضين في الداخل طوال العقود الماضية، في ذلك الوقت صنفت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية تلك الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في إيران كجرائم بحق الإنسانية، وأيضا إدراج مسؤولين إيرانيين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المعارضة الإيرانية في ختام المؤتمر الصحفي أن الاحتجاجات زادت من مخاوف نظام الملالي؛ بحيث رفع أهبة الاستعداد الأمني في الشوارع إلى حد غير مسبوق، لافتة إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين ضالعون في قمع الاحتجاجات.

واعتبر "بهزاد نظيري"، عضو في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة، ان الانتفاضة ستستمر في الداخل الإيراني لاستنزاف نظام الملالي، إضافة إلى تزايد وتيرة الصراعات الداخلية بين أقطاب النظام، مؤكدا أن الأفق المستقبلي الذي ينتظر نظام طهران هو "السقوط"؛ بسبب سلوكه العدائي.

قال وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، إن المملكة تستضيف هذا العام أكثر من 800 إعلامي من الخارج؛ لتغطية موسم الحج الذي انطلق قبل أيام.

جاء ذلك خلال تفقده، الخميس، المراكز الإعلامية في مناطق عرفات ومزدلفة ومنى؛ للوقوف على التجهيزات المتواصلة، مشيراً إلى التسهيلات المقدمة لـ151 مؤسسة وقناة إعلامية، تتبع 27 وفداً دولياً من بينها سوريا.

وأضاف أن 6 إذاعات رسمية و10 دولية تقدم نشرات الأخبار والبرامج اليومية عن الحج بعشر لغات، لافتاً إلى 16 قناة نشر رقمية مباشرة، تخاطب العالم بـست لغات على مدار الساعة.

وأوضح أن الوزارة جهَّزت عدة مراكز إعلامية في مكة والمشاعر المقدسة لخدمة الإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، كما جرى تزويدها بكل ما يحتاجونه من خدمات صحفية وتقنية وشبكات اتصالات وأجهزة كمبيوتر واستوديوهات.

واستعرض العواد الجهود التي تبذلها هيئات الوزارة لتغطية الحج، بمشاركة أكثر من ألف موظف إداري وإعلامي وفني، لافتاً إلى أن الوزارة اختارت هذا العام، شعار "العالم في قلب المملكة".

وأشار إلى "مركز التواصل الدولي" (CIC)، الذي أُطلق في موسم حج 2017، كخطوة لتعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية.

وأكد أن "السعودية ترحب بجميع المسلمين في العالم لأداء هذه الشعيرة الدينية"، مؤكداً رفضها القاطع لمحاولات تسييسها.

وشدد أن "رسالة الحج السامية تأكيد لخطاب الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والإرهاب، وتعزيز فكرة إنسانية الإسلام".

فتحت ألمانيا باب لم الشمل لعوائل الأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا منذ بداية الشهر الجاري.

وبلغ عدد طلبات لم الشمل لعوائل الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا أكثر من 31 ألف طلب حتى الخامس عشر من تموز/ يوليو الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية نقلا عن "دوتشيه فيلا"

وبحسب الوكالة فإنه تم تقديم 31326 طلبا لحجز موعد لمقابلة لم الشمل في البعثات الألمانية في الخارج، غالبيتها في بيروت (22116 طلباً)، ثم في أربيل (4983 طلباً)، تليها اسطنبول (3748 طلباً)، وذلك نقلا عن جواب لوزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من البرلمانية عن حزب اليسار لويزه آمتسبيرغ.

ووفقاً للوكالة فإن غالبية الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا، والبالغ عددهم 192 ألف شخص، هم من السوريين.

ومنذ بداية شهر آب/ أغسطس يسمح للحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا بلم شمل عوائلهم من جديد، بعد أن كان قد تم إيقاف لم الشمل للحاصلين على هذا النوع من الحماية منذ آذار/ مارس 2016.

وسيسمح فقط لـ5 آلاف شخص من عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية بالقدوم إلى ألمانيا، بمتوسط 1000 شخص شهرياً حتى نهاية العام الحالي، ومع بداية العام القادم لا يمكن أن يتجاوز عدد القادمين شهرياً ألف شخص.

وبسبب العدد الكبير من الطلبات ووضع حد أقصى للذين يسمح لهم بالقدوم، فقد يستغرق لم شمل عوائل بعض الحاصلين على الحماية الثانوية أكثر من سنتين، وهو ما يثير انتقادات من حزبي الخضر واليسار بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية.

أكد السفير الإيراني في دمشق جواد ترك آبادي، أمس الخميس، أن مساعدة الشعب السوري مصلحة مشتركة، مشيرا إلى أن عودة سوريا إلى ما كانت عليه يعد أمرا مهما جدا بالنسبة لإيران، متنكرا للمجازر التي ارتكبتها الميليشيات الشيعية بحق السوريين منذ بدء الثورة السورية.

وقال جواد ترك آبادي، عقب لقائه في دمشق بوزير الدولة لشؤون المصالحة التابع لنظام الأسد "علي حيدر" إن "المحادثات تركزت حول موضوع عودة المهجرين السوريين، وكيفية تسهيل هذه العودة وجعلها عودة سريعة تعيد الحياة إلى المناطق التي هجرتها، بسبب الظروف التي فرضتها المجموعات الإرهابية"، بحسب وكالة "أنباء فارس"، علما أن قوات الأسد والميليشيات الشيعية تسببت بقتل مئات الآلاف من السوريين، وهجّرت الملايين.

وأشار آبادي، إلى أن بلاده تعتبر مساعدة الشعب السوري مصلحة مشتركة، والبلدان يلتقيان حضاريا، وفي إطار منطقة واحدة، لذلك فإن عودة سورية إلى ما كانت عليه أمر مهم جدا بالنسبة لإيران، وهذا اللقاء هو للتنسيق حول كيفية تيسير عودة المهجرين.

وحول غياب إيران عن الاجتماع الرباعي المزمع عقده، والذي يضم رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، صرح السفير الإيراني أن المشاورات الجارية في إطار البلدان الضامنة لمناطق «خفض التصعيد» (روسيا، إيران، تركيا) مستمرة، وآتت أكلها في كثير من المراحل السابقة، وقدمت معطيات إيجابية وكبيرة جدا، وسوف تبقى هذه الدول على تواصل واتصال مستمر، وتنسيق دائم.

وأضاف، "هناك لقاءات مهمة، وعلى مستويات عالية قد حدثت، ونتوقع لقاءات قادمة على مستويات عالية أيضا، وبالتالي فإن إيران وسوريا ستكونان حاضرتين في كل هذه الأجواء".

والجدير بالذكر أن إيران ساندت نظام الأسد ومنعت سقوطه منذ البداية وبكافة السبل، حيث جندت الآلاف من شبان الطائفة الشيعية من عدة بلدان لقتل السوريين وإرهابهم، وحركت أدواتها في المنطقة مثل حزب الله الإرهابي، في ظل تواطؤ دولي وواضح، حيث لم يصدر عن مجلس الأمن أي قرار ملزم لإيران لوقف اعتداءاتها وتدخلاتها في الدول العربية.

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حاجة لبنان إلى التنسيق مع سوريا، مكرراً عزمه الدعوة إلى جلسة تشريعية إذا لم يتم تأليف الحكومة سريعاً.

وفي أول تعليق له على موقف الرئيس المكلف سعد الحريري حول رفض تضمين البيان الوزاري مطلب عودة العلاقات مع النظام السوري، قال الرئيس بري لموقع «الانتشار»، «إن هذا الكلام غير واقعي ولا يفيد». لافتاً إلى «أن هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، وسبق للحريري نفسه أن عيّن، قبل أشهر قليلة، سفيراً للبنان لدى سوريا، ناهيك عن وجود مجلس أعلى لبناني - سوري.

وتابع: وها هو لبنان قد طلب أخيراً من سوريا تزويده بالطاقة الكهربائية، في حين أن التعاون بين الجانبين اللبناني والسوري قائم خصوصاً بما يخص عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، هذا إذا لم نذكر الكثير من المسائل التي لم تكن لتتحقق لولا التنسيق اللبناني - السوري».

وكان الرئيس بري قد أكد، سابقاً، أمام زواره، أن مسألة التنسيق مع سوريا باتت أمراً ملحاً في كل المجالات، وعلى رأسها مسألة النازحين السوريين.

وأثنى الرئيس بري على ما ورد في خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ورده الهادئ على الحريري، حيث وجّه إليه من دون أن يسميه، رسالة واضحة حول العلاقة اللبنانية - السورية، داعياً إلى «عدم التسرع بإلزام نفسه بمواقف عدائية ترفض هذه العلاقة؛ لأن هذا مناقض لضرورات المصلحة اللبنانية في ظل ما تشهده المنطقة ويشهده العالم من تسابق على الانفتاح على الدولة السورية». وقال نصر الله «لا داعي للتسرع بإطلاق مواقف ستصبح عبئاً على أصحابها».

من جهة أخرى، كرر بري أمام زواره، عزمه الدعوة إلى جلسة تشريعية وعرض للأوضاع، سبق أن لوّح بها، لافتاً، في الوقت نفسه، إلى أن هذا الأمر مرتبط بانتهاء اجتماعات اللجان النيابية المشتركة التي تدرس مجموعة مشاريع قوانين دسمة.

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع السيسي تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة جهود تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وتابع راضي، في بيان له، أن الاتصال "تناول آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، حيث ناقش الرئيسان سبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة عبر التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، بحيث يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبى طموحاتهم في استعادة الاستقرار والأمن".

وأضاف "كما ناقش الرئيسان مستجدات الأزمة السورية، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري".

واتفق الرئيسان خلال الاتصال على الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قدمت السعودية مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي، من أجل التصدي لمخططات تنظيم الدولة في المناطق المحررة من قبضة التنظيم في شمال شرقي سوريا.

وتُعد هذه أكبر مساهمة للتحالف حتى الآن لصالح المناطق التي خرجت عن سيطرة التنظيم، وهي أيضا امتداد للعهد الذي قطعه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي الذي عقد في بروكسل في 12 يوليو/تموز 2018، واستضافه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة.

وتهدف هذه المساهمة الكبيرة إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، مثل مدينة الرقة، التي دمرها تنظيم الدولة وقصف طائرات التحالف، كما ستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل (الطرق والجسور الرئيسية)، وإزالة الأنقاض.

وتماشياً مع مساهمات السعودية حتى الآن، فإن هذا المبلغ الإضافي البالغ 100 مليون دولار سيسهم في إنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين، وضمان عدم عودة تنظيم الدولة لتهديد سوريا أو جيرانها، أو التخطيط لشن هجمات ضد المجتمع الدولي.

كما تمثل هذه المساهمة امتداداً لجهود السعودية في التحالف الدولي، مثل المشاركة في قيادة مجموعة العمل المعنية بمكافحة التمويل، والعمل عضواً رئيساً في مجموعات عمل الاتصالات وتحقيق الاستقرار وغيرها.

كما أنه يمثل شراكة السعودية الوثيقة مع الولايات المتحدة والتحالف العالمي، بهدف تشجيع المشاركة في المسؤولية بين جميع الشركاء لمواجهة التهديدات الإقليمية معاً كتحالف.