أكدت مصادر محلية في مخيم الركبان على الحدود السورية العراقية، إن قوات الأسد منعت وصول المواد الغذائية إلى المخيم، معتبرة أن هذا يندرج في سياق الضغط على مئات الألاف من العائلات للقبول بالتسوية المفروضة عليهم من قبل النظام وحلفائه.
ووفق المصادر فإن حواجز تابعة لقوات الأسد والقوات الروسية أعاقت عبور الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والتموينية لليوم الثاني على التوالي، في حين تتفاقم معاناة ألاف المدنيين الموجودين في منطقة صحراوية قاحلة.
يأتي ذلك في وقت تواصل روسيا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من منطقة التنف شرقي سوريا، وسط تسريبات تتحدث عن عراقيل عدة تعيق تطبيق بنود اتفاق سري وقع بين الطرفين أبرز هذه العراقيل الوجهة التي ستسلكها الفصائل التابعة للجيش الحر العاملة في المنطقة.
وكانت أكدت مصادر محلية في منطقة الركبان شرقي سوريا قبل أيام، عقد لقاء ضم وفد من وجهاء مخيم الركبان وممثلين عن قوات الأسد في منطقة قريبة من منطقة الـ 55 لبحث سبل تسوية أوضاع الراغبين في المخيم العودة لمناطقهم وإخراج الرافضين باتجاه الشمال السوري.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام السوري للبراميل المتفجرة في أيلول، أشارَ التَّقرير إلى استخدام النِّظام السوري ما لا يقل عن 26577 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول 2015، التي قال فيها أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.
ووفق التقرير فقد شهدَ أيلول تصعيداً عسكرياً لقوات الحلف السوري الروسي على الشمال السوري منذ الرابع حتى الحادي عشر منه، استخدم فيه النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة لإرهاب المدنيين، لافتاً إلى النظام السوري قد استخدم في أيلول براميل محشوة بألغام مضادة للدروع في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي في 10/ أيلول.
وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدَّث عن إلقاء النظام ما لا يقل عن 3601 برميلاً متفجراً منذ بداية عام 2018 كانَت الحصيلة الأكبر منها في شهر آذار ثم نيسان في حين أنَّ حصيلة البراميل المتفجرة التي تمكَّن التَّقرير من إحصائها في أيلول بلغت ما لا يقل عن 98 برميلاً تسبَّبت في مقتل مدنيين اثنين. وقد شكَّل عدد منها اعتداءً على مركز حيوي مدني (منشأة طبية).
أكَّد التقرير أن حكومة النظام خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة وباعتبار أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحقَ ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص. والتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر إلقاء البراميل المتفجرة. تحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
أفادت مصادر إعلام محلية من دير الزور، أن عناصر تنظيم الدولة تقوم بتفجير منازل المدنيين في مدينة هجين، بحجة أن أصحابها يتبعون لقوات "قسد"، في وقت تشتد المعارك حول آخر معاقل التنظيم في المنطقة.
وذكر موقع "دير الزور 24" أنّ التنظيم قام بتفجير قرابة 13 منزلاً في مدينة هجين، مما يرفع عدد المنازل التي تم تفجيرها خلال فترة أسبوع إلى 48 منزلاً، بذريعة أنّ أصحابها إمّا مقاتلون في صفوف قسد أو أنهم خرجوا في مظاهرات في قرية (البحرة) تدعو لإخراج التنظيم من مدينتهم، أو ممن كتبت فيهم تقارير أمنية من قبل عناصر موالية للتنظيم”.
وذكر المصدر أنّ التنظيم عمد أيضاً إلى زرع العبوات الناسفة، وتفخيخ المنازل في مدينة هجين تحسباً من أي تقدم تحرزه قسد في المدينة.
ولجأ تنظيم الدولة مؤخراً إلى تكتيك عسكري جديد لمواجهة العملية العسكرية عليه، حيث قام عناصره في مدينة هجين بملء خزانات مياه الشرب بالنفط الخام من أجل إشعالها بغية إعاقة عمل طيران التحالف الدولي المساند لقسد في المعارك الجارية هناك.
تواصل روسيا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من منطقة التنف شرقي سوريا، وسط تسريبات تتحدث عن عراقيل عدة تعيق تطبيق بنود اتفاق سري وقع بين الطرفين أبرز هذه العراقيل الوجهة التي ستسلكها الفصائل التابعة للجيش الحر العاملة في المنطقة.
وتتحدث وسائل إعلام روسية عن اعتراض تركي على دخول فصائل التنف وأبرزها "مغاوير الثورة، قوات الشهيد أحمد العبدو، شهداء القريتين" إلى مناطق الشمال السوري والتي باتت تحتضن ألاف المقاتلين من محافظات عدة خرجوا ضمن اتفاقيات التهجير التي فرضتها روسيا على الغوطة والقلمون وريفي حمص ودرعا.
وإن صحت تلك المعلومات فإن خيارات محدود باتت أمام تلك القوات التي تدربت على يد القوات الأمريكية وتتلقى دعمها العسكري كاملاً منها، وهذه الخيارات وفق مصادر خاصة هي إما قبول الخروج لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، أو قبول التسوية مع النظام والعودة للمناطق التي خرجت منها بريف حمص وفق اتفاق مشابه لاتفاق المصالحات بدرعا.
وكانت أكدت مصادر محلية في منطقة الركبان شرقي سوريا قبل أيام، عقد لقاء ضم وفد من وجهاء مخيم الركبان وممثلين عن قوات الأسد في منطقة قريبة من منطقة الـ 55 لبحث سبل تسوية أوضاع الراغبين في المخيم العودة لمناطقهم وإخراج الرافضين باتجاه الشمال السوري.
وفي الوقت الذي سربت فيه مصادر صحفية قبل أيام عن بحث فكرة نقل قاطني مخيم الركبان الخاضع لسيطرة فصائل الجيش الحر والقوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة التنف، ومع بدء تنفيذ اتفاق أولى مع أحد تلك الفصائل لنقلهم إلى الشمال السوري، تؤكد باقي الفصائل أن كل مايتم تداوله منفي ولا أساس له من الصحة وأن القوات الأمريكية باقية في المنطقة ولن تخرج منها.
وكان نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين أكد أمس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن موسكو تصر على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من منطقة التنف في سوريا، وأنه يجب إغلاق مخيم الركبان، وقال: "هذا المخيم يقع في منطقة التنف، التي يسيطر عليها الأمريكان بشكل غير قانوني. ويجب على الأمريكيين الرحيل من هناك. وإلى أن يغادروا، سيظل هذا المخيم تحت غطائهم، وهذه مناطق واسعة إلى حد كبير".
قال الأدميرال الأميركي جيمس فوغو، في واشنطن، إن الغواصات الروسية في البحر المتوسط تثير قلق "حلف شمال الأطلسي" وذلك بعد أن عززت روسيا قواتها البحرية والجوية بشكل كبير مؤخراً في المنطقة.
وذكّر فوغو، وهو قائد القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في نابولي، خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، بأنّ روسيا حدّثت ترسانتها في السنوات الأخيرة بغوّاصات من الجيل الجديد.
وأشار إلى أنّ ستّ غوّاصات هجينة طراز كيلو "تعمل حاليًا في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط"، مضيفًا أنّ هذه الغوّاصات مزوّدة بصواريخ من نوع كاليبر طويلة المدى وقادرة على بلوغ أيّ عاصمة أوروبية.
وتابع الأدميرال الأميركي "هذه مسألة تُثير قلقًا بالنسبة إليّ، وهي مسألة تثير قلق شركائي وأصدقائي في حلف شمال الأطلسي".
وردًا على سؤال حول قدرة الأطلسي على مراقبة تحرّكات الغواصات الروسية باستمرار، أبقى الأدميرال فوغو على الغموض، وقال "أستطيع أن أقول لكم إنّنا نمتلك أفضليّةً (لناحية) الصوت وسنُحافظ عليها"، في إشارة إلى تقنيّات الاستماع التي تُتيح تحديد مواقع الغوّاصات.
وتحتوي المنظومة الصاروخية الروسية المعروفة باسم "كاليبر" حسب وكالة "سبوتينك الروسية"، على صواريخ "3إم54"، وهي الصواريخ المضادة للسفن مداها 375 كيلومترا، وصواريخ "3إم14"، وهي الصواريخ البعيدة المدى المخصصة لضرب الأهداف الأرضية، وصواريخ "91إر تي، وهي الصواريخ المضادة للغواصات.
وذكرت الوكالة أن روسيا استخدمت صواريخها من طراز "كاليبر" للمرة الأولى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2015 عندما أطلقت أربع وحدات بحرية روسية موجودة في بحر قزوين 26 صاروخا من هذا الطراز على أهداف يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي السورية.
وعززت روسيا وجودها العسكري قبالة سوريا في ظل ترويجها عن نية الدول الغربية شن ضربات جوية تستهدف النظام السوري قريبا، بعدما اتهمت موسكو فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" في محافظة إدلب، كما أوردت وسائل اعلام روسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أوائل شهر أيلول الحالي، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية، قامت بقصف أهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط. ويأتي ذلك خلال مناورات عسكرية روسية بدأت في 1 أيلول الفائت.
وشارك في هذه المناورات، السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.
أعلن فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أنه وثق مقتل نحو "18" لاجئاً فلسطينياً خلال شهر أيلول 2018، في حين قضى "24" ضحية خلال الشهر ذاته عام 2017 جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خلال تموز/ يوليو 2018، توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي: "36" شخصاً لم يحدد مكان مقتلهم، 6 لاجئين قضوا في درعا، و6 آخرين في السويداء، وشخص توفي في إدلب، ولاجئ في اللاذقية.
وكشفت مجموعة العمل أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خلال شهر أيلول توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي: "15" شخصاً في السويداء جنوب سورية، ولاجئان لم يعرف مكان مقتلهما، وآخر خارج سورية.
فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا "24" الذين سقطوا في أيلول عام 2017 توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي: "7" لاجئين قضوا في الرقة، و"5" في منطقة الشولة، و"5" أشخاص لم يعرف أماكن مقتلهم، ولاجئان في مخيم اليرموك، وآخران في ريف حماة، وشخصان توفيا في يلدا، في حين قتل شخص في جوبر.
إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية بلغ "3891" ضحية.
ما إن هدأ القصف وثُبت وقف إطلاق النار في الشمال السوري المحرر وفق اتفاق "تركي روسي" مكمل لاتفاق "أستانة"، حتى بدأ الصراع من جديد داخل مراكز القيادة في هيئة تحرير الشام حول الموافقة أو عدمها، في وقت بدأت تيارات متشددة بالحشد لـ "بغي" جديد على ريف حلب الغربي وتهيئة الأجواء لتمكين نفسها في المنطقة التي سيكون لها بعد استراتيجي مهم في الاتفاق الموقع من عدة نواحي.
ووفق مصدر عسكري صرح لـ "شام" فإن أبو اليقظان وعدد من القادة والشرعيين المتشددين ضمن الهيئة هم من دفع لمعاودة البغي على ريف حلب الغربي، متذرعين بمحاربة المفسدين، وهدفهم التوغل في المنطقة وبناء ركائز عسكرية قوية هناك، يكون للهيئة كلمة فصل في أي مفاوضات أو اتفاقيات، كون المنطقة تعتبر خط تماس مع مدينة حلب وتقع على أتستراد حلب - دمشق الهام، إضافة لكونها تربط منطقة عفرين بمعابر استراتيجية ستكون بديلة لدخول المواد الإنسانية عوضاً عن منطقة باب الهوى لاحقاً.
وأوضح المصدر "الذي طلب عدم ذكر اسمه" أن خلافات كبيرة داخل الهيئة في مسألة استئناف البغي على الفصائل، لاسيما بعد الخسارة التي منيت بها الهيئة في الاقتتال الأخير مع جبهة تحرير سوريا وقبله مع حركة نور الدين زنكي في المنطقة، كون مواصلة البغي سيضع الهيئة في مرحلة خطيرة من وجودها في حال خسارتها.
ولفت المصدر لـ "شام" إلى أن قيادة الهيئة لاسيما "التيار المتشدد" تدرك تماماً أنها باتت على قائمة الاستهداف وأن مخطط دولي بالتعاون مع جهات عسكرية في الداخل تخطط لضربها في حال رفضت الاتفاق، وبالتالي قررت المغامرة والبدء هي بالهجوم لتشتغل عنصر المفاجئة وتحقق سيطرة فعلية في مناطق خارجة عن سيطرتها.
وتوقع المصدر أن تشهد قطاعات الهيئة في معظم المناطق انشقاقات كبيرة عنها، في حال واصلت البغي ولم ترضخ للحل الذي أخلت به يوم أمس واستعجلت الهجوم على ميزناز رغم أن موعداً للاجتماع بين قيادة الهيئة والجبهة الوطنية متفق عليه صباح اليوم بوساطة "حسن صوفان"، وهذا ما اعتبره المصدر ضربة قاضية للهيئة وخط آخر مراحل وجودها.
وأشار المصدر إلى أن حشودات عسكرية كبيرة وصلت لريف حلب الغربي مع بدء بغي الهيئة، وأن فصائل من شمال حلب متواجدة في منطقة عفرين ودرع الفرات بدأت بالتجهير لرد الهيئة في حال واصلت الهجوم، فيما تشهد قطاعات الجبهة الوطنية للتحرير استنفار كبير في عموم مناطق الشمال المحرر.
يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، أبرزها "العقاب" سيئ الصيت، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.
معتقل سابق أفرج عنه في وقت قريب قال في حديث لشبكة "شام" إن الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام تتعامل مع كل معتقل على غرار مايتعامل معه أجهزة النظام الأمنية في سجونها وأفرعها الأمنية، لافتاً لوجود ملفات معدة مسبقاً كأضابير لكل شخص تقوم باعتقاله.
وتحدث المصدر عن اعتقاله مبيناً أنه اعتقل على أحد حواجز الهيئة في شمالي إدلب، وتم اقتياده لاحد سجونها في مدينة إدلب، ترك لأيام في غرفة منفردة مع تعذيب وإهانة بين الحين والآخر وتهم بالخيانة والتواصل مع الغرب، قبل أن يبدأ التحقيق معه من قبل أشخاص بينهم من جنسيات غير سورية، وجل الأسئلة التي تلقاها عن منشورات وتعليقات عبر حسابه الشخصي على موقع "فسبوك".
ولفت المصدر إلى أن أجهزة الهيئة واجهته بملف كامل معد مسبقاً وبكامل الدقة يتضمن صور لمحادثاته وتعليقاته عبر مواقع التواصل وفي غرف الأخبار التي انتقد فيها سياسية الهيئة وتصرفاتها، مشيراً إلى أن آراء قام بحذفها من حسابه قد تم تصويرها وإرفاقها بالملف قبل حذفها.
وأشار المعتقل السابق إلى أن الهيئة تملك جيش إلكتروني كبير من عناصرها وأنصارها، مهمتهم الأساسية تبييض صورة الهيئة، والترويج لأعمالها، ومواجهة منتقديها ومتابعة حساباتهم وغرف الأخبار التي يتواجدون فيها، وتصوير كل مايمس الهيئة، إضافة لإعداد ملفات كاملة تواجه أي متهم أو ملاحق في حال اعتقاله.
عاودت "هيئة تحرير الشام" فجر اليوم السبت، من هجومها العسكري على بلدات ريف حلب الغربي، في استمرار لنهج "البغي" الذي تمارسه ضد الفصائل في المناطق المحررة منذ أكثر من أربع سنوات دون أي رادع.
وأكدت مصادر إعلامية من ريف حلب، أن هيئة تحرير الشام جهزت أرتال إضافية لقواتها في الريف الغربي لحلب، بعد اشتباكات اندلعت يوم أمس في بلدة كفرحلب إبان محاولة اقتحامها، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وقتلت عدد من الأطفال والرجال بنيران رشاشاتها ومدافعها.
وتحاول عناصر الهيئة منذ فجر اليوم اقتحام بلدة ميزناز، حيث تقوم باستهداف البلدة بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية، في حين اندلعت اشتباكات مع فصيل ثوار الشام التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، وسط نداءات استغاثة من المدنيين داخل البلدة لوقف القصف.
ووفق مصادر عسكرية فإن الهيئة تحاول توجيه حملتها باسم محاربة المفسدين والضفادع لتمكين نفوذها من جديد في المنطقة، بعد أن حاولت لمرتين اقتحام ريف حلب الغربي واصتدمت مع حركة نور الدين زنكي إبان الاقتتال الأول والثاني ولم تفلح، لما لهذه المنطقة من أهمية استراتيجية ضمن اتفاق "سوتشي" والذي تريد الهيئة أن تكون لاعباً أساسياً في تلك المنطقة.
ومنذ أربع سنوات وسياسة تحرير الشام "جبهة النصرة" سابقاً لم تتغير في بغييها على الفصائل العسكرية في الشمال السوري في كل مرحلة هدوء، حيث تقوم باختلاق الحجج لتوجيه فوهات بنادقها ومدافعها ضد فصيل ما تقوم بالتعدي عليه وإنهائه، في وقت بات واضحاً إخلالها بالعهود والمواثيق واتفاقيات الحل والصلح التي توقعها في كل مرة وليس آخرها اتفاق الأمس في كفرحلب مع الفعاليات المدنية هناك.
اتهم مصدر مقرب من إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، جهاد إقليمية بالوقوف وراء وقف النظام السوري مفاوضاته مع مجلس سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى وجود ضغط إيراني وآخر تركي أوصل لتجميد المحادثات، وأن دوافعهم حل قضية الأكراد بشكل سلمي كي لاتنعكس على الأكراد في تلك الدول.
وذكر المصدر أن "جهات أمنية في النظام السوري مرتبطة بإيران أرادت إحداث فتنة بين الكرد والطائفة العلوية في سوريا لإحداث صراع وإنهاء المحادثات نهائياً" لافتاً إلى أن "مقتل 14 عنصرا من الأمن السوري في القامشلي و12 منهم من الطائفة العلوية مؤخراً على يد قوات الآسايش كان أمراً مدبراً من قبل جهات أمنية سورية مرتبطة بإيران لإحداث فتنة بين الكرد والعلويين في سوريا وإنهاء المحادثات نهائياً بين الطرفين".
وأوضح في تصريح لموقع "باسنيوز" أن "عناصر أمنية سورية وجلهم من الطائفة العلوية قد أرسلت إلى مناطق سيطرة إدارة PYD في مدينة القامشلي وقامت باستفزاز كبير لقواتنا الأمنية ما أدى إلى اقتتال بين الطرفين أسفر عن مقتل عدد كبير من العلويين حيث كان الأمر مدبراً»، وفق قوله.
وأشار إلى أن «قيادة الوحدات الكردية أدركت ذلك وقدمت اعتذاراً للطائفة العلوية لقطع الطريق على الفتنة التي خلقتها تلك الجهات».
وقال آزاد برازي، عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية في وقت سابق، إن «التدخلات الخارجية والضغوطات على السلطة السورية من قبل قوى إقليمية أوقفت الحوار معنا».
وكان رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية قد قال إن «محادثاتنا مع النظام لم تتوقف»، موضحاً «يشوبها (فتور) بسبب انشغال النظام من أكثر من جهة».
وأضاف درار، أن «المحادثات مع النظام لم تتوقف ..هي الآن في فترة فتور بسبب انشغال النظام بأكثر من جبهة، في إدلب وجنيف، إضافة إلى انشغال سوريا الديمقراطية بتحرير بقية المناطق في هجين من داعش شرقي البلاد».
دعت روسيا الإسرائيليين إلى ضبط النفس و«التحلي بالحكمة» ردا على تصريحات نارية لوحت بإمكان توجيه ضربات صاروخية لتدمير منصات «إس300» التي أعلنت روسيا أخيرا تسليمها إلى دمشق.
وتحدثت أوساط دبلوماسية روسية عن مساع تقوم بها موسكو لتخفيف حدة التوتر بين تل أبيب وطهران وفتح قنوات اتصال بين الجانبين.
ووجهت موسكو رسائل إلى الأميركيين والإسرائيليين في إطار دفاعها عن قرار تزويد دمشق بالأنظمة الصاروخية المتطورة. وأكد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن لدى سوريا «الحق في الدفاع عن أراضيها» مشددا على أن نقل المنظومات الصاروخية «يهدف إلى دفع الاستقرار وليس عملا استفزازيا».
وقال ريابكوف بأن «الأميركيين يعتبرون كل إجراء تتخذه روسيا مزعزعا للاستقرار أيا كان المكان أو الطابع الذي يحمله»، مؤكدا أن هذه الأسلحة «مخصصة للدفاع الجوي ونشرها يهدف إلى ضمان الأمن الصارم في هذه المنطقة بسوريا ولا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار وإنما بالعكس يسهم في إرساء الاستقرار وتطبيع الوضع».
وفي مقابل اللهجة الصارمة الموجهة إلى واشنطن، حملت تصريحات نائب الوزير سيرغي فيرشينين لغة أقل حدة تجاه الإسرائيليين، إذ دعا تل أبيب إلى «التحلي بالحكمة» و«عدم اتخاذ خطوات متسرعة».
وقال فيرشينين ردا على تهديدات إسرائيلية بتدمير منصات «إس300» بأن روسيا «تأمل في حكمة زملائنا الإسرائيليين فيما يخص الخطوات في المنطقة. ونحن ننطلق من حقيقة أن محاربة الإرهاب شيء مهم، وسوريا يجب ألا تكون مسرحا لتصفية حسابات لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب».
ورأى فيرشينين أن إسرائيل وإيران ستضطران حتما للتفاوض يوما ما، حتى لو لم يكن هذا في أجل قريب.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن أن بلاده لا يمكن أن تتراجع عن توجيه ضربات عسكرية على مواقع في سوريا بعد تسليم منظومات «إس - 300» الصاروخية الروسية لدمشق. وأضاف أن إسرائيل مهتمة بإعادة «علاقات التنسيق» مع روسيا إلى مجراها الطبيعي، لكنها مستعدة لتدمير صواريخ «إس - 300» في حال استخدامها من قبل دمشق ضد الطائرات الإسرائيلية.
وقال مصدر روسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأن موسكو بدأت «جهودا هادئة من أجل محاولة فتح قنوات اتصال بين تل أبيب وطهران بهدف تخفيف حدة التوتر ومنع وقوع احتكاكات». ولم يستبعد المصدر أن تلعب موسكو «دور الوسيط» في هذا الشأن.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن قبل أيام استعداد موسكو توفير «منصة ملائمة» لإجراء محادثات بين إيران وإسرائيل، وشكل هذا الموقف تعزيزا للتوجه الذي أعلنه قبل أسابيع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عندما أشار إلى ضرورة «إزالة التوتر بين إيران وإسرائيل عبر الحوار وليس القوة».
ورغم أن حديث شويغو كان قبل حادثة إسقاط «ايلوشين20» وتوتر العلاقات بين موسكو وتل أبيب، لكن تصريحات برلمانيين روس دلت أخيرا إلى أن موسكو تفضل أن تسير في هذا الاتجاه. وقال مسؤول في لجنة الأمن والدفاع في مجلس الدوما أخيرا، بأن «روسيا تشارك الآن بنشاط في الشؤون السورية، وتسعى إلى تهيئة الظروف لتسوية العلاقات بين الدولتين اللتين تلعبان دورا كبيرا جدا في الشرق الأوسط، ويهدف بشكل عام إلى تحسين الوضع في الشرق الأوسط»، مضيفا أن «الوضع بين إيران وإسرائيل معقد للغاية ويخلق توترا في المنطقة. وهذا يعرقل كلا الشعبين بالشعور بالثقة بيوم الغد، ويخلق وضعا متوترا بشكل عام في الشرق الأوسط، ولا يساعد على حل الأزمة بشكل نهائي في سوريا».
شدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، على «أهمية التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خصوصاً لناحية تحفيز السوريين على تسجيل ولاداتهم، وتجديد الإقامات، وتسوية أوضاع المخالفين منهم»، وذلك خلال لقائه ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، التابعة للأمم المتحدة، ميراي جيرار.
وقالت جيرار بعد اللقاء إنّ «الاجتماع كان ممتازاً. وقد ناقشنا خلاله التعاون المشترك، والجهود التي تقوم بها المفوضية في سوريا وفي لبنان من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".
وأشار إلى أنهما تباحثنا في النتائج الإيجابية التي ظهرت في أعداد الأطفال السوريين، ممن تمّ تسجيل ولاداتهم وفقاً للآليات التي وضعتها المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، بتوجيهات من الوزير المشنوق، بالإضافة إلى بحث التنسيق الإيجابي القائم مع المديرية العامة للأمن العام.